روزنامهنگار، افغانستان اینترنشنال
اسامه بنلادن، رهبر پیشین القاعده، در اواخر دسامبر ۲۰۰۱ از شرق افغانستان گریخت و وارد پاکستان شد. پس از جابهجایی در مناطق قبایلی پاکستان، سرانجام در ایبت آباد پاکستان ساکن شد و نزدیک به ده سال از دسترس امریکا دور ماند.
خبرنگارانی که درباره سالهای زندگی او در خفا نوشتهاند میگویند، بنلادن نسبت به جزئیات زندگی شخصی اعضای خانوادهاش وسواسی عمیق داشت. نامهها و مکاتباتش نشان میدهند او زندگی روزمره خود، خانواده و شبکه نزدیکانش را با قواعدی سختگیرانه اداره میکرد. یکی از توصیههای او در این مجموعه، سفارش به جابهجایی و سفر همسرانش فقط در «روزهای ابری» بود.
فرار از چشمهای آسمان
به نوشته استیو کول، خبرنگار سرشناس امریکایی، در کتاب «ریاست اس»، بنلادن دریافته بود که پس از یازده سپتامبر، امریکا برای شکار رهبران القاعده ترکیبی از پهپادهای مسلح، ماهوارههای جاسوسی و شبکههای شنود الکترونیکی را به کار گرفته است. در وزیرستان دهها نفر از فرماندهان و کادرهای ارشد القاعده هدف حملات هوایی پهپادی قرار گرفتند.
پهپادهای سیا نه تنها ابزار کشتن، بلکه ابزار رصد و ردیابی دایمی بودند. به گفته استیو کول، این شرایط در نامههای بنلادن بازتاب مستقیم دارد. او بارها تاکید کرده بود که افرادش باید با دقت و هوشیاری از موثریت فناوری نظامی امریکا در شکار اعضای القاعده بکاهند.
بن لادن خانواده و یارانش را واداشت که در جابهجاییها و سفرها به وضعیت آبوهوا دقت کنند و فقط در روزهای ابری حرکت کنند. بر اساس برخی منابع، بنلادن پنج همسر داشت: نجوی غانم، خدیجه شریف، خیریه صابر، سهام صابر و امل احمد الساده.
استیو کول مینویسد که توصیه به سفر در روزهای ابری بیش از همه در ماجرای خروج بخشی از خانواده بنلادن از ایران دیده میشود: «پس از سقوط طالبان، تعدادی از همسران و فرزندان بنلادن از جمله حمزه مدتی در ایران سکونت داشتند. او در نامهای به همکارانش نوشت که قاچاق همسر و پسرش از ایران باید تنها در روزهای ابری انجام شود. دلیلش این بود که ابرها میتوانستند مانع دید مستقیم پهپادها و ماهوارههای مجهز با دوربینهای نوری شوند و احتمال شناسایی مسیر حرکت آنها را کاهش دهند.»
بنلادن در نامهها همچنین به هوادارانش در شمال آفریقا پیشنهاد کرده بود که درختان بیشتری بکارند تا پوشش طبیعی علیه «چشمهای آسمان» ایجاد شود. یعنی، بن لادن هم زمانبندی حرکت و هم تغییر در محیط را برای پنهان ماندن اعضای خود مهم میدانست.
به نوشته برخی خبرنگاران، از منظر فنی نیز این توصیه توجیهپذیر بود. بیشتر پهپادهای امریکا برای شناسایی دقیق به دوربینهای نوری و مادونقرمز متکی اند. ابرهای متراکم و هوای مهآلود میتواند کیفیت تصویر را پایین بیاورد و کار اپراتور یا الگوریتمهای شناسایی را دشوار کند.
ترس بنلادن از کاشت ردیاب توسط پزشکان ایرانی در بدن فرزندانش
به نوشته استیو کول، بنلادن در نامههایش ابراز نگرانی کرده بود که «پزشکان ایرانی به بهانه درمان» در بدن پسرانش تراشه ردیاب جاسازی کنند و حتی شکل و اندازه احتمالی آن را هم توضیح داده بود. بنلادن به پسرانش نوشته بود: «پیچکاری ممکن است طبیعی به نظر برسد، اما سوزن بزرگتر از حد معمول خواهد بود. چیپ هم میتواند به درازی یک دانه غله باشد، اما بسیار نازک و صاف.»
روایت استیو کول نشان میدهد بخشی از خانواده بنلادن پس از فشارهای امنیتی سالهای ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ به ایران پناه بردند: «اسناد بهدستآمده پس از بازداشت خالد شیخ محمد، متهم اصلی حملات یازدهم سپتامبر، نشان میدهد فرزندان و همسران بنلادن با پاسپورت و ویزاهای معتبر و از مسیر کراچی، سرانجام خود را به ایران رساندند. بهطور مشخص، پسرش سعد و دو همسر بزرگترش در سال ۲۰۰۲ وارد ایران شدند.»
به نوشته این روزنامهنگار، نامههای سالهای بعد نیز ادامه این حضور را تایید میکند. بنلادن در سال ۲۰۱۰ به انتقال حمزه از ایران به قطر فکر کرده بود، اما عطیه عبدالرحمن (از مدیران القاعده) پیشنهاد داد او فعلاً در ایران بماند؛ زیرا «مسیر و ایستهای بازرسی» میان ایران و پشاور پرخطر است.
«پول گروگانگیری یک افغان را طلا بخرید»
به روایت استیو کول، اسامه بنلادن، که خود فرزند یک خانواده بازرگان عرب و تحصیلکرده دانشگاهی بود، همواره خود را کارشناس امور مالی نیز میدانست. او گاهی توصیههای دقیق اما نامتعارف برای سرمایهگذاری ارائه میکرد. در یکی از نامههای سال ۲۰۱۰، بنلادن توصیه کرده بود درآمد حاصل از گروگانگیری یک شهروند افغان باید در «طلا، یورو، دینار کویتی و یوان چین» سرمایهگذاری شود.
او نسبت به طلا بسیار خوشبین بود زیرا باور داشت هرگاه بحران جهانی شدت بگیرد قیمت آن بالا میرود؛ بحرانی که خود او عمداً در پی دامن زدن به آن بود. در همان نامه، به همکارش سفارش کرد که نوسان قیمتها را پیگیری کند و هر زمان که امکان داشت، در سطح ۱۵۰۰ دالر برای هر اونس اقدام به خرید کند.
به گفته کول، این نگاه مالی تنها به توصیههای فردی محدود نمیشد. بنلادن همچنان به منابع مالی القاعده دسترسی داشت. یکبار درخواست کرد ۳۰ هزار یورو از «صندوق شخصیاش» برداشت شود؛ صندوقی که ظاهراً بهمثابه کمکهزینهای ویژه برای او و تحت مدیریت کمیته مالی القاعده عمل میکرد.
استیو کول مینویسد، بنلادن بهجای استفاده از نظام بانکی که امکان رصد و ردیابی منابع مالی در آن وجود دارد، پول را از طریق شبکهای انسانی شامل پیکها، واسطههای مورد اعتماد و سازندگان اسناد جعلی جابهجا میکرد. انتقال نقدی، همراه با مدارک جعلی هویت، باعث میشد مسیر پول در سیستمهای رسمی ثبت نشود. خانه او در ابیتآباد هیچ خط تلفن یا اینترنتی نداشت و زبالهها بهطور مرتب سوزانده میشد تا کوچکترین مدرکی که به منابع مالی یا رابطها مربوط شود، باقی نماند.
شکست «سپر ابری» و فروپاشی القاعده
با همه آن وسواسها و احتیاطهای جزئی، سرانجام تدبیر اسامه بنلادن برای پنهان ماندن از «چشمهای آسمان» و فناوری نظارتگر امریکا به جایی نرسید. از سال ۲۰۰۲، تیمی از تحلیلگران سازمان اطلاعاتی امریکا (سیا) بهطور مداوم در پی شناسایی پیکهایی بودند که پیامها و پول را به او میرساندند. سرانجام، رد ابو احمد الکویتی از خلال بازجوییها، شنود تماسها و پیگیریهای میدانی به دست آمد و ماموران توانستند موتر او را تا ابیتآباد دنبال کنند.
این کشف راه را برای عملیات «نیپتون اسپیر» در سال ۲۰۱۱ هموار کرد؛ عملیاتی که با وجود مشکلات پیشبینینشده، به یورش موفق کماندوهای نیروی دریایی امریکا و کشته شدن بنلادن در طبقه بالای خانهاش انجامید.
مرگ او پیامدهای بزرگی داشت: از نگاه بسیاری، نوعی عدالت برای قربانیان یازدهم سپتامبر بود؛ شاخه اصلی القاعده متلاشی شد و سازمان را به جانشینی ضعیفتر، یعنی ایمن الظواهری، سپرد، کسی که در سال ۲۰۲۲ در حملات هوایی امریکا در کابل کشته شد.
بنلادن نزدیک به یک دهه توانست با همین احتیاطها، از جمله «دکترین روزهای ابری»، از دید دشمن دور بماند، اما سرانجام به دست همان دشمن کشته شد. اکنون، با پیشرفت فناوریهای راداری که از میان ابرها و حتی در تاریکی شب نیز دقیق عمل میکنند، چنین توصیهای دیگر کارکرد پیشین خود را ندارد. اگر در زمان بنلادن، پوشش ابر میتوانست برای ساعاتی سپری طبیعی در برابر «چشمهای آسمان» باشد، امروز همان ابرها دیگر مانعی جدی برای فناوریهای نوین به حساب نمیآیند.
این تفاوت، یادآور تغییرات ژرفی است که در فاصله تنها یک دهه در عرصه جنگ و ردیابی به وجود آمده است؛ تغییری که سرنوشت رهبر القاعده را رقم زد و نشان داد در برابر قدرت فزاینده فناوری، حتی احتیاطهای به شدت وسواسی نیز دیر یا زود فرومیریزند.
چهار سال پیش در چنین روزهایی، ملا هبتالله، رهبر طالبان، کابینه خود را اعلام کرد. کمتر کسی تصور میکرد که طالبان تمام جریانها، اقوام و اقشار سیاسی و اجتماعی را نادیده بگیرد و کرسیهای دولتی را میان اعضای خود تقسیم کند.
او از یکسو جریانهای غیرطالب را نادیده گرفت و از سوی دیگر، در درون تحریک طالبان، عناصر بانفوذ را بهتدریج به حاشیه راند و قدرت بلامنازع خود را بهعنوان حاکم افغانستان تثبیت کرد.
او در آغاز یک چهره ضعیف را به رهبری حکومت در کابل منصوب کرد. در حالی که همه انتظار داشتند عبدالغنی برادر بهعنوان رئیسالوزرای طالبان انتخاب شود، نام حسن آخند بهعنوان رئیس اداره طالبان در کابل اعلام شد.
تقسیم کرسیهای دولتی برای طالبان ساده نبود. اما هبتالله با ترفندهایی تلاش کرد از ارتقای موقعیت چهرههای بانفوذ و عناصری که برای او تهدید محسوب میشدند، جلوگیری کند. رهبر طالبان معاونان خود در دوره جنگ، که رهبری اصلی جنگ این گروه علیه حکومت پیشین و نیروهای خارجی را بر عهده داشتند، به وزارتخانهها فرستاد. عبدالغنی برادر، که بسیاری او را شانس اصلی نخستوزیری میدانستند، به معاونت اقتصادی رئیسالوزرا منصوب شد. یعقوب مجاهد به وزارت دفاع و سراجالدین حقانی به وزارت داخله انتخاب شدند.
اکنون، چهار سال پس از معرفی کابینه طالبان، بسیاری از عناصر بانفوذ پیشین تضعیف و منزوی شدهاند و هبتالله حاکم بلامنازع طالبان است.
انزوای برادر
عبدالغنی برادر، با توجه به جایگاه و محبوبیت خود در میان طالبان، قوم درانی و زیرک، و همچنین به دلیل اعتبار به دست آورده پس از امضای توافقنامه دوحه که عامل کلیدی در بازگشت طالبان به قدرت بود، از محبوبیت ویژهای برخوردار بود و گزینه اصلی برای نخستوزیری محسوب میشد.
برخلاف هبتالله، بسیاری از طالبان قندهاری به دلیل تحقیر و رنجی که برادر در زندان پاکستان متحمل شده بود، با او همدردی و همراهی داشتند. اما هبتالله با توجه به جایگاه برادر، تلاش کرد از قرار گرفتن او در رهبری حکومت در کابل جلوگیری کند.
او به جای برادر، یک چهره باسابقه اما بیادعا و بیعلاقه به حکومت را بهعنوان رئیسالوزرا انتخاب کرد. یک آگاه از مناسبات درون طالبان گفت: «گزینش ملا حسن به این هدف صورت گرفت که او هیچ ظرفیتی برای به چالش کشیدن هبتالله نداشت. ملا حسن سابقه کاری و سیاسی داشت، اما قدرت فیزیکی و نفوذ سیاسی نداشت. هبتالله چهرهای بیخاصیت را به رهبری اداره کابل آورد که نه برای آن ساخته شده و نه علاقهای به آن دارد.»
دو مانع در برابر قرار گرفتن ملا برادر در جایگاه رئیسالوزرای طالبان وجود داشت:
نخست، در اوایل قدرتگیری طالبان، تاثیرگذاری پاکستان در گزینش مقامهای طالبان بسیار برجسته بود، زیرا بسیاری از اعضای طالبان و خانوادههای شان هنوز در پاکستان بودند. با توجه به پیشینه تلخ برادر در پاکستان، حضور او در راس حکومت در کابل برای پاکستان خط قرمز بود.
یک فعال سیاسی نزدیک به طالبان گفت: «ملا برادر یکی از منتقدان سرسخت پاکستان است. او به دست پاکستانیها زجر کشیده و قطعاً با آنها آشتیناپذیر است. پاکستان تمام تلاش خود را به کار بست تا برادر در راس حکومت طالبان قرار نگیرد. سفر رئیس آیاسآی به کابل در هنگام تشکیل کابینه نیز به همین منظور بود.»
از سوی دیگر، طالبان نیز نمیخواستند بلافاصله پس از به دست گرفتن قدرت با پاکستان درگیر شوند، زیرا هنوز مطمئن نبودند که بتوانند بر تمام جغرافیای افغانستان کنترول یابند و هیچ جبهه یا جریانی در برابر آنها باقی نماند.
یک دیپلومات دخیل در مذاکرات دوحه اظهار داشت که در درون طالبان نیز برادر بهعنوان یک خطر برای عناصر دیگر، از جمله هبتالله، محسوب میشد. او نفر دوم طالبان بود و بسیاری او را شایسته میدانستند. مذاکرات قطر نیز به نام ملا برادر ثبت شد. هرچند کار اصلی از سوی امریکا انجام شد، اما اعتبار اصلی به برادر رسید. او در میان قندهاریها محبوبیت بیشتری داشت و بدنه اصلی طالبان با او همدردی میکردند.
این در حالی است که هبتالله در میان طالبان از شهرت و محبوبیت چندانی برخوردار نبود. او نمیتوانست یک چهره نیرومند، شناختهشده و بانفوذ را در مسند قدرت در کابل بنشاند. در این راستا، ملا برادر، که مورد توجه غرب و امریکا قرار داشت، از روابط سیاسی و بینالمللی کنار گذاشته شد و به مسائل اقتصادی محدود شد.
یک کارشناس ارشد امنیتی گفت: «هبتالله از هر کسی که کمترین تهدید احساس کند، بال و پرش را قیچی میکند.»
یک منبع در کابل در خصوص صلاحیت و جایگاه ملا برادر اظهار داشت که ملا برادر صلاحیت لازم ندارد، با این حال موقعیت وی از ملا حسن، رئیسالوزرا، بهتر است.
حذف تدریجی حقانی
پس از بازگشت طالبان به قدرت، حقانیها نخست وارد کابل شدند؛ هم به لطف حمایت مستقیم پاکستان، هم به دلیل همسویی برخی مقامات دولتی در کابل و هم به دلیل نفوذ بیشتر در مناطق شرقی نسبت به قندهاریها. حقانیها سمتهای مهم دولتی را در کابل اشغال کردند.
حقانیها، که بیشترین نیرو را در کابل داشتند، خواستار سهمی برابر با طالبان قندهاری بودند. از این رو، دو طرف بارها در ارگ ریاستجمهوری درگیر شدند. گزارشهایی منتشر شد که خلیل حقانی با طالبان قندهاری در ارگ درگیر شده و این درگیریها حتی به زد و خورد فیزیکی و مسلحانه منجر شده بود.
یک آگاه سیاسی در کابل گفت: «طالبان قندهاری خود را مستحق زعامت و حاکمیت اصلی میدانستند. آنها حقانی را طالب حساب نمیکردند.»
از سوی دیگر، طالبان قندهاری، که عمدتاً ضد پاکستان بودند، به جناح حقانی با دیده شک مینگریستند و آنها را پاکستانی میدانستند.
با این حال، چهره اصلی در پشت صحنه، یعنی هبتالله، هم جناح حقانی و هم عناصر ضدپاکستانی قندهار را منزوی کرد. یک فعال سیاسی در شرق گفت: «هبتالله شبکه حقانی را بسیار خرد کرده است. شبکهای که بازوی عملیاتی و نظامی طالبان بود، اکنون به یک عامل بسیار کوچک در رژیم تبدیل شده است.»
به گفته او، «رهبر طالبان نخست صلاحیتهای مالی و اداری را از سراجالدین حقانی گرفت. اکنون تمام انتصابها را خودش انجام میدهد. حتی تمام قوماندانها، والیها، آمران حوزهها و روسای تحت امر سراجالدین حقانی را خودش تعیین میکند. انحصار قدرت و صلاحیت در هیچ مقطعی از تاریخ افغانستان اینگونه نبوده است.»
همزمان، ملا هبتالله برای استحکام موقعیت خود، در کنار هر چهره بانفوذ که از آنها احساس خطر میکرد، یک عنصر وابسته و نزدیک به خود را منصوب کرد. صدر ابراهیم، معین ارشد امنیتی وزارت داخله، عملاً تصمیمگیرنده اصلی در این وزارت است و به حقانی پاسخگو نیست.
یک پژوهشگر امنیتی گفت: «هبتالله زیر گلوی هر یک از عناصر تاثیرگذار، یک نفر از خود گماشته است.»
سرنوشت یعقوب
ملا یعقوب، وارث ملا عمر، بنیانگذار رژیم طالبان، به سرنوشتی مشابه حقانی دچار شده است. او که در آغاز با بلندپروازی حرکت میکرد، اکنون به چهرهای فاقد صلاحیت و اختیار تبدیل شده است.
منابع در کابل میگویند که همانند وزارت داخله، در وزارت دفاع نیز هبتالله یک چهره نزدیک به خود را گماشته است. قیوم ذاکر، معاون وزارت دفاع و رئیس عمومی سرحدات، تصمیمگیرنده اصلی است و به ملا یعقوب گوش نمیدهد.
یک عضو ارشد طالبان گفت: «قیوم ذاکر، معاون وزیر دفاع و قوماندان عمومی سرحدات، قصر دلکشا در ارگ را مرکز فرماندهی خود ساخته و آن را دیوار و احاطه کرده است.»
موقعیت عبدالحق وثیق
برخلاف موقعیت رو به افول سراج حقانی و یعقوب مجاهد، عبدالحق وثیق از صلاحیت و جایگاه بیشتری برخوردار است. او در تمام ادارهها مداخله میکند. نیروهای استخبارات در کنار امر به معروف، در تمام عرصههای عمومی و اجتماعی دخالت دارند.
یک کارشناس ارشد امنیتی گفت: «همزمان، بسیاری از ملاقاتها و معاملات خارجی توسط استخبارات انجام میشود.» او افزود که هیئتهای استخباراتی زیادی به کابل و قندهار میآیند و وثیق در تمام معاملات پنهان داخلی و خارجی دخیل است.
بیاختیارسازی کابینه
منابع اجماع نظر دارند که بسیاری از اعضای کابینه طالبان فاقد اختیار و صلاحیت هستند. آنها نه صلاحیت مالی دارند، نه صلاحیت استخدام، نه در سیاستگذاری دخیلاند و نه توان تصمیمگیری مستقل دارند.
یک منبع گفت که چهرههایی که تلاش کردند در برابر هبتالله استدلال کنند یا با اقدامات او مخالفت ورزند، یکی پس از دیگری حذف شدند. به گفته منبع، عبدالکبیر، کفیل سابق رئیسالوزرای طالبان در کابل، تیمی پنجنفره تشکیل داده بود و هر از گاهی به دیدار هبتالله میرفتند و سیاستهای او را به چالش میکشیدند. خلیل حقانی نیز در این تیم بود. آنها به ملا هبتالله میگفتند: «این کارت خوب است و این کارت بد.»
منبع افزود: «خلیل حقانی ترور شد، عبدالکبیر از معاونت سیاسی رئیسالوزرا حذف شد و حتی سمت معاونت رئیسالوزرا از تشکیلات این گروه برداشته شد.»
منابع میگویند که امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان، نیز فاقد صلاحیت است. به گفته منابع در وزارت خارجه طالبان، همه سفارتخانهها از قندهار تعیین میشوند. متقی با سفرهای خارجی سعی میکرد اثرگذار به نظر آید، اما سفرهای او نیز لغو شده است. به گفته منابع، بسیاری از وظایف وزارت خارجه توسط استخبارات این گروه پیش برده میشود.
سرنوشت عباس استانکزی قابل توجه است. او از معدود مقامات طالبان بود که سیاستهای هبتالله را به شدت انتقاد میکرد. سرنوشتش به تبعید کشید. منابع در امارات متحده عربی گفتند که «رژیم طالبان به امارات متحده گفته است که اگر استانکزی اظهارنظری علیه طالبان کند، او را از ابوظبی اخراج کند.»
کاهش نفوذ پاکستان
منابع معتقدند که طالبان تلاش دارند عناصر نزدیک به پاکستان را بهتدریج کنار بزنند. مولوی کبیر به پاکستان نزدیک بود. همچنین، امیرخان متقی به پاکستان نزدیک است و خانوادهاش همچنان در پاکستان زندگی میکند. شبکه حقانی نیز به دلیل نزدیکی به پاکستان به حاشیه رانده شد.
با وجود نفوذ گسترده پاکستان بر رژیم طالبان در چهار سال گذشته، این کشور نتوانست بر سیاست طالبان در حمایت از تحریک طالبان پاکستان تاثیر بگذارد. یک دیپلومات بلندپایه سابق افغانستان گفت: «پاکستان عملاً اثرگذاری خود را بر تصمیمهای استراتژیک دولت طالبان از دست داده است، هرچند هنوز در سطح تاکتیکی تأثیرگذار است.»
به گفته او، طالبان در ماههای اخیر و پس از سفر وزیران خارجه و داخله پاکستان به کابل، تیتیپی را مهار کرده بودند. اما پس از حملات پاکستان به مناطق شرقی، بار دیگر تحریک طالبان پاکستان را رها کردند. در روزهای اخیر، حملات تحریک طالبان پاکستان و جداییطلبان بلوچ در خاک پاکستان افزایش یافته است.
چه کسانی صاحب صلاحیتاند؟
یک آگاه از مناسبات طالبان در کابل گفت که نوع رفتار هبتالله یادآور سیاستهای اشرف غنی است. به جز تعداد معدودی از «نازدانههای» او، دیگران بیاختیار و بدون صلاحیتاند.
هبتالله اطرافیان و چهرههای معتمد خود را بالا کشیده است. او در حال حاضر، به جز تیم خود و بقایای ملا منصور، رهبر پیشین این گروه، به دیگران اعتماد ندارد. منابع متعدد، هدایتالله بدری، وزیر معادن، ملا ناصر آخند، وزیر مالیه، نوراحمد آغا، رئیس بانک مرکزی، و احمدجان بلال، رئیس شرکتهای دولتی در کابل را از افراد مورد اعتماد هبتالله میدانند.
به گفته منابع، در ولایات، ملا شیرین، والی قندهار، یوسف وفا، والی بلخ، و مولوی طالب، قوماندان قندهار و مسوول گارد خاص رهبر، از افراد با صلاحیت و بسیار نزدیک به هبتالله محسوب میشوند.
همزمان، برخی چهرهها در کابل به هبتالله نزدیک محسوب میشوند. اما در سیاستهای کلان این گروه نقشی ندارند. وزیران امر به معروف و نهی از منکر، تحصیلات عالی و معارف با «تعقیب مو به موی» سیاستهای افراطی هبتالله، سعی دارند اعتماد وی را کسب کنند.
ملای عامی که با صلاحیتترین حاکم پس از داوود شد
تا دو سال پیش، باور غالب این بود که کسی به نام هبتالله وجود ندارد. برخی او را «نام مستعار استخبارات پاکستان» عنوان میکردند. پس از بالا گرفتن این گمانهزنیها و شایعات، هبتالله دو سال پیش در تالار لویهجرگه در کابل حاضر شد و سپس به سفرهای ولایتی پرداخت. او در مسجد جامع قندهار سخنرانی کرد، اما هیچ تصویری از او منتشر نشد. برخی منابع گفتند که در هنگام سخنرانی نیز سعی کرده چهرهاش دیده نشود.
یک مقام بلندپایه امنیتی سابق گفت که هبتالله را به این دلیل به رهبری طالبان آوردند که ریشه نداشت. از او حمایت کردند، زیرا افراطی و فاقد عقبه اجتماعی بود و افراطیت را در پیش میگرفت. اما این چهره مجهول و ناشناخته اکنون کنترول مطلق را در اختیار دارد. پس از سقوط داوودخان، هیچ رهبر یا رئیسجمهوری در افغانستان تا این حد انحصارگرا و با صلاحیت نبوده است.
این مقام سابق افزود: «کنترول هبتالله بیش از اشرف غنی، حامد کرزی و داکتر نجیب است.»
رهبر طالبان برخلاف حاکمان سابق در قندهار زندگی میکند. او بسیار متاثر از شورای علمای قندهار و جمعی از مشاورانش مذهبیاش است.
منابع متعدد تاکید میکنند که هبتالله بسیار متاثر از جمهوری اسلامی است. مستشاران نظامی و اعضای سپاه پاسداران بهطور گسترده در قندهار حضور دارند. یکی از وزیران سابق افغانستان گفت که «تشکیلات قنسولگری ایران در قندهار، بزرگتر از سفارت این کشور در کابل است.»
ایران سعی کرده است که با اطرافیان هبتالله روابط نزدیکی برقرار کند. برخی چهرههای نزدیک به هبتالله مانند ملا قیوم ذاکر و صدر ابراهیم به سپاه پاسداران نزدیک هستند. بسیاری از ملاهای نزدیک به رهبر طالبان نوعی متاثر از جمهوری اسلامی هستند.
در واقع، جمهوری اسلامی در تثبیت جایگاه هبتالله بهعنوان حاکم بلامنازع افغانستان، نقش ایفا کرده است.
بیستوچهار سال پس از ترور احمدشاه مسعود، افغانستان از سقوط نخست طالبان تا بازگشت دوباره آنان در سال ۱۴۰۰، فراز و فرودهای بزرگی را پشت سر گذاشته است. این نوشته، به سرنوشت یاران مسعود، پراکندگی آنان، کشاکش بر سر نماد او و پیامدهای این وضعیت در سیاست امروز افغانستان پرداخته است.
بیستوچهار سال از ترور احمدشاه مسعود در هژدهم سنبله ۱۳۸۰ میگذرد. در این مدت، سیاست در افغانستان فراز و فرودهای بسیاری را تجربه کرده است. تنها دو روز پس از ترور او، رویداد یازدهم سپتامبر رخ داد. طالبان از سپردن اسامه بن لادن به امریکا خودداری کردند و همین سر باز زدن، بهانه حمله امریکا و متحدانش به افغانستان شد. در هفتم اکتوبر ۲۰۰۱ این حمله آغاز شد و در مدتی کوتاه نظام طالبان فروپاشید.
پس از آن، ساختار تازه قدرت در افغانستان با حمایت نیروهای بینالمللی شکل گرفت. فرماندهان نزدیک به مسعود در سالهای نخست محور اصلی قدرت بودند و نقش تعیینکنندهای در نهادهای امنیتی و دفاعی و حتا ساختار سیاسی افغانستان داشتند. هرچند بعدها شماری از آنان از صحنه کنار زده شدند و برخی نیز در جریان حوادث بیست سال جمهوریت کشته شدند، اما جایگاه شماری از این فرماندهان، تا سقوط دوباره افغانستان در سال ۱۴۰۰ به دست طالبان، چه در عرصه سیاسی و چه در حوزه نظامی، همچنان برجسته باقی ماند.
پراکندگی فرماندهان پس از مسعود
راه فرماندهان نزدیک به مسعود پس از مرگ او به گونه یکسان پیش نرفت. در نخستین سالهای حکومت پسا طالبان، بسیاری از آنان در ساختار حکومت تازهتأسیس جایگاههایی بلند یافتند؛ وزیر شدند، معاون ریاست جمهوری شدند، مارشال شدند، شماری والی بودند و حتی کمنامترین فرماندهان مسعود هم به مقام فرماندهی امنیه و در مناسب نظامی دیگری رسیدند. این حضور گسترده در سالهای نخست، آنان را به ستون اصلی قدرت نظامی به ویژه در بخشهای سیاسی، نمایندگیهای دیپلوماتیک و نیز ارتش و پولیس افغانستان بدل کرد، هرچند با گذشت زمان بیشترشان به تدریج کنار زده شدند.
یکی از یاران مسعود بعدها روایت میکرد که پس از مرگ او، چنان نگاه همه به قدرت دوخته شد که کمتر کسی فرصت یافت پرونده ترورش را دنبال کند؛ پروندهای که در برخی کشورها در قفسههای دستگاه قضایی باقی ماند و هیچگاه به نتیجه روشنی نرسید.
نبود مسعود، پس از سقوط طالبان به عنوان یک مرجع کاریزماتیک و میانجی درونی، باعث شد این قدرت تازه به جای آن که حول یک محور منسجم بماند، به سمت پراکندگی و رقابتهای درونی برود. نبود یک چتر واحد رقابتهای درونی را تشدید کرد. سیاست به منطق ادارهها، قراردادها و پیمانهای موقت تغییر یافت. رهبری شخصمحور جای خود را به دستههای پراکنده داد و بخشی از همین پراکندگی منجر شد تا بعدها طالبان میدان روایت را به دست بگیرند، تا آنجا که طالبان پس از رسیدن دوباره به قدرت، «فروپاشی جزایر قدرت» را یکی از دستاوردهای خود عنوان کردهاند.
در واقع، پس از سقوط طالبان، فقدان چهرهای که بتواند هم در میدان جنگ و هم در عرصه روایتسازی مقابل طالبان بایستد، کار را برای این گروه آسانتر کرد و در شرایطی که کمتر کسی تصور میکرد طالبان دوباره سربلند کنند، آنها دوباره به برخاستند و در نهایت نظام سیاسی افغانستان را به دست گرفتند.
بسیاریها باور دارند که اگر احمدشاه مسعود در آن زمان زنده میبود، جدای اینکه مانع پراکندگی رهروان خود میشد، ترکیب قدرت نیز در همان آغاز ممکن بود شکل دیگری به خود بگیرد. نفوذ نظامی و پشتوانه مردمی او این ظرفیت را داشت که در مذاکرات و تقسیم قدرت سهم بیشتری مطالبه کند و حتا شاید مانع از سلطه کامل نیروهای بیرونی بر طراحی نظم نوین شود.
اما پس از سقوط طالبان و شکلگیری نظم تازه، نام و تصویر احمدشاه مسعود به میدان کشاکش چهرههای سیاسی نزدیک به او بدل شد. هر جریان میکوشید میراث او را در ترازوی سیاست تازه وزن کند و سهمی از آن را به سود خود بگیرد. برای جمعیت اسلامی، او همچنان رهبر فکری و ستون هویت حزبی بود؛ برای دیگر حلقههای قدرت ضد طالبان نیز سرمایهای برای مشروعیت.
اما همین تلاشها بهجای آنکه تصویری یکدست از مسعود بسازد، او را به چندین چهره تقسیم کرد. هر گروه برای تثبیت موقعیت خود به گذشته پناه مسعود میبرد و او را به ابزار رقابت روزمره بدل میکرد. همین فرایند بود که سبب شد نام او در حافظه جمعی مردم همزمان هم بار وحدت داشته باشد و هم بار مناقشه.
فروپاشی انسجام، میدانداری طالبان
پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در سال ۱۴۰۰، پراکندگی یاران مسعود از هر زمان دیگر آشکارتر شد. در اتاقهای گفتوگوی آنلاین، رهبران و چهرههای نزدیک به مسعود بارها از نبود دیدگاه واحد سخن گفتهاند؛ هر کدام روایت جدا از راهبرد، اولویت و حتی تعریف «مقاومت» ارائه کرد. با گذشت چهار سال از سقوط نظام جمهوری در افغانستان، زبان مشترک میان آنان هنوز شکل نگرفته و همان اختلافهای قدیمی، این بار با فاصله جغرافیایی و بیاعتمادی بیشتر، بازتولید شده است.
در واقع، این اختلافات به حدی است که ساخت یک دستور جلسه مشترک را هم برایشان دشوار ساخته است، بیانیه مشترک در میان چهرههای سیاسی امروز افغانستان کمتر صادر شده و اگر هم شد، طولی نکشید که با بیانیههای فردی یا تکذیبهای بعدی فرسوده شد. این وضعیت، هزینه هر اقدام جمعی را برای آنها بالا برده است.
در همین فضا، حزب جمعیت اسلامی که مسعود به آن تعلق داشت، نتوانست به عنوان یک چتر واحد باقی بماند. اختلاف بر سر رهبری، سازوکار تصمیم گیری و شیوه مواجهه با طالبان، شکاف را عمیقتر کرد تا جایی که عملاً با دو شاخه و چند مرکز تصمیم روبهرو شد. کمیتهها و شوراهای موازی شکل گرفت، ارتباط با بدنه محلی تضعیف شد و توان بسیج اجتماعی کاهش یافت. هر شاخه، خود را نزدیکتر به میراث فکری مسعود میدانست، اما خروجی سیاسی این ادعاها، بیشتر پراکندگی است تا همگرایی مؤثر.
حتا حضور احمد مسعود بهعنوان فرزند احمدشاه مسعود و وارث نمادین او نیز نتوانسته است پراکندگی جریانهای سیاسی و نظامی منتسب به مسعود را برطرف کند. او پس از ۱۴۰۰ کوشید با طرح «جبهه مقاومت» پرچم انسجام را دوباره برافرازد، اما شکافهای درونی، اختلاف در تعریف راهبرد، تفاوت دیدگاه درباره شیوه مبارزه با طالبان و رقابتهای شخصی رهبران پیشین، مانع از آن شد که چتر واحدی شکل گیرد. برخی فرماندهان قدیم او را تجربهنیافته و شتابزده دانستند، بخشی دیگر از نبود برنامه روشن انتقاد کردند و عدهای نیز ترجیح دادند مسیر مستقل خود را دنبال کنند.
پیامد این پراکندگی در زمین سیاست نیز به سود طالبان تمام شده است. طالبان در غیاب رقیب هماهنگ، به میداندار بیرقیب تبدیل شدهاند. در سطح منطقه و جهان نیز نبود صدای واحد از مخالفان، تصویر مبهمی از بدیل سیاسی ساخت و برای بازیگران بیرونی بهانه فراهم کرد که با «منتظر میمانیم تا خودتان به جمعبندی برسید» از کنار موضوع بگذرند.
به باور بسیاری از ناظران، بیستوچهار سال پس از مرگ احمدشاه مسعود، میراث او بیش از آنکه در نمادها خلاصه شود، در پرسشهایی است که همچنان بیپاسخ ماندهاند. پرسش از چگونگی انسجام سیاسی، مقاومت سیاسی و نظامی و آینده افغانستان.
به نظر میرسد تا زمانی که این پرسشها مطرح باشند، نام مسعود نیز بخشی از گفتوگوی آینده افغانستان باقی خواهد ماند.
زلزله ویرانگر شرق افغانستان هزاران کشته و زخمی بر جا گذاشت، اما امریکا که معمولاً در چنین بحرانهایی پیشتاز کمکرسانی جهانی است، تاکنون هیچ کمک اضطراری نفرستاده است. چرا و به چه دلایلی؟ وحید پیمان دلایل کنارهگیری ایالات متحده در این بحران را بررسی کرده است.
پاسخ به این پرسش در زنجیرهای از موانع بههمپیوسته مرتبط است؛ از گرههای اداری در واشنگتن و فروپاشی سازوکارهای رسمی کمکرسانی گرفته تا دغدغههای سیاسی و امنیتی در قبال طالبان و محدودیتهای میدانی ناشی از منع کار زنان. هر یک از این عوامل میتواند بهتنهایی سد راه باشد.
بررسی حضور امریکا در زمینلرزههای بزرگ اخیر جهان
در پی زلزله ویرانگر میانمار در ماه مارچ ۲۰۲۵ که هزاران کشته برجا گذاشت، دولت امریکا ۹ میلیون دالر به این کشور کمک کرد. هر چند که در میانه مأموریت بهطور ناگهانی «اداره توسعه بینالمللی امریکا» منحل شد و بخشی از کارکنان آن اخراج شدند، اما ایالات متحده از آدرسهای دیپلوماتیک خود، این کمک را انجام داد.
در پی زلزله مهیب ۶ فبروری ۲۰۲۳ که جنوب ترکیه و شمال سوریه را لرزاند، ایالات متحده سریعاً وارد عمل شد؛ ابتدا مبلغ ۸۵ میلیون دالر کمک بشر دوستانه از طریق «آژانس توسعه بینالمللی ایالات متحده» و وزارت خارجه اختصاص داد. سپس در ۱۹ فبروری، وزیر خارجه امریکا در بازدید از مناطق آسیبدیده از کمک اضافی ۱۰۰ میلیون دالر دیگر خبر داد که شامل ۵۰ میلیون دالر از صندوق اضطراری مهاجرت و پناهندگان و ۵۰ میلیون دالر کمک بشر دوستانه بود. بدین ترتیب جمع کل کمکهای واشنگتن به ۱۸۵ میلیون دالر رسید.
طالبان و ضعف در دیپلوماسی بحران
جذب کمک در بحران، پیش از هرچیز به دیپلوماسی فعال کشور آسیبدیده وابسته است. کمتر نهادی در جهان بدون درخواست روشن و تعامل مستقیم وارد میدان میشود. در چنین لحظههایی، فاجعه شبیه یک «امتحان سیاسی» است. کشوری که در انزوا قرار دارد، میتواند از دل رنج و ویرانی، کانالی برای گفتوگو با جهان باز کند، حمایت جلب نماید و موقعیت خود را بازتعریف کند. این همان چیزی است که در ادبیات روابط بینالملل «دیپلوماسی بحران» نامیده میشود. امریکا حتا در سال دسامبر ۲۰۰۳ حدود ۵٫۷ میلیون دالر به زلزله بم ایران هم کمک کرده بود.
با این حال، کارکرد این دیپلوماسی، مطلق نیست و به عوامل متعددی گره خورده است. اعتماد جامعه جهانی، میزان شفافیت در رسانیدن کمکها، وجود یا نبود محدودیتهای داخلی، و البته اراده سیاسی حاکمان تعیین میکند که آیا یک بحران به فرصت بدل میشود یا خیر.
روابط طالبان و امریکا از زمان بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱، بر پایه بیاعتمادی شکل گرفته است. واشنگتن حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته و بازداشت شهروندان امریکایی و محدودیتهای حقوق بشری طالبان را یک تهدید مستقیم برای هر نوع همکاری تلقی میکند.
از نگاه امریکا، هر دلار کمک، خطر آن را دارد که به دست طالبان برسد و بهجای آسیبدیدگان، در ساختار حاکم و حتا برای سرکوب زنان و یا نقض حقوق بشر مصرف شود. ولی از نگاه طالبان، کمکها باید زیر کنترل آنان وارد شود، تا تصویرشان بهعنوان «دولت حاکم» تقویت گردد. این تضاد منافع، منجر شده تا امریکا از بیم مشروعیتبخشی عقب کشد و طالبان با پافشاری بر انحصار قدرت، کانالهای امداد مستقل را مسدود میکند و در نتیجه، قربانیان زلزله همان کسانیاند که هزینه این رفتار سیاسی را میپردازند.
فرمان ۲۴ دسامبر ۲۰۲۲ این گروه برای ممنوعیت کار زنان در سازمانهای غیردولتی که بعدها حتی به نهادهای ملل متحد هم تعمیم یافت، بهگفته بخش «زنان ملل متحد»رساندن کمک و ارزیابی نیازها را فلج کرده است. نظام امریکا احتمالا معتقد است که بدون کارمندان زن، دسترسی به نیمی از جامعه، یعنی زنان و کودکان، عملاً ناممکن است و آن را «ریسک کنترلی» جدی میدانند.
سایر دلایل گوشه گیری امریکا
ملاحظات اداری
در سازوکار اداری وزارت خارجه امریکا، نخستین شرط برای آزادسازی کمکهای اضطراری صدور سندی است به نام «اعلام نیاز انسانی»؛ سندی که معمولاً ظرف یک شبانهروز پس از وقوع فاجعه امضا میشود و مجوز حقوقی لازم برای آغاز تأمین مالی را فراهم میسازد. اما تا هفتم سپتامبر، چنین اعلامی درباره زلزله افغانستان صادر نشده است. دو مقام پیشین امریکایی به رویترز گفتهاند همین غیبت یک برگه ساده، عملاً بریک کمک اضطراری را کشیده است.
علاوه بر این، در بهار ۲۰۲۵، دولت امریکا تصمیم گرفت اداره آژانس توسعه بینالمللی ایالات متحده را منحل و تقریباً همه کمکهای مربوط به افغانستان، در حدود ۵۶۲ میلیون دالر، را متوقف کند. پیامد این تصمیم آن بود که دیگر نهادی برای سازماندهی فوری کمکها باقی نماند. تیمهای تخصصی مانند «تیم واکنش به کمکهای اضطراری» که در چارچوب همین اداره کار میکردند، معمولاً در نخستین ساعات پس از بحران وارد عمل میشدند و حالا وجود خارجی ندارند. اکنون در ایالات متحده امریکا، حتی وظیفه رهبری پاسخهای فرامرزی هم از وزارت خارجه گرفته و به ادارهای منتقل شده است که توان اجرایی محدودی دارد.
ملاحظات سیاسی و امنیتی
به گزارش رویترز و دیگر رسانهها، کاخ سفید تأکید دارد که نمیخواهد هیچ بخشی از کمکهای امریکا به طالبان سود برساند.
عامل بازدارندهی دیگر، مسألهی مشروعیت است. امریکا طالبان را بهعنوان دولت رسمی افغانستان به رسمیت نمیشناسد و هر اقدامی که بوی «عادیسازی» بدهد، خلاف سیاست رسمی واشنگتن و مواضع کنگره تلقی میشود. در این میان، گزارش بازرس ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان «سیگار» نیز بهانهای تازه به دست سیاستمداران داده است. به این ترتیب، امریکا هم دوست ندارد پول نقدی را به طالبان واگذار کند هم نمیتواند در افغانستان حضور فیزیکی برای امدادرسانی داشته باشد.
هر چند کشوری مانند آلمان این مشکل را به گونهای دیگر دور زده و کمک دو و نیم میلیون دالری خود را از طریق نهادهای امدادرسان بینالمللی به مصرف میرساند.
ملاحظات مالی . نظارتی
با تعطیل شدن آژانس توسعه بینالمللی ایالات متحده و کاهش شدید بودجه سال ۲۰۲۵، عملاً توان نظارت و حسابرسی امریکا بر روند کمکرسانی از بین رفته است. وقتی ابزارهای نظارتی وجود نداشته باشد، کوچکترین خطا میتواند به یک رسوایی سیاسی در واشنگتن تبدیل شود. به همین دلیل، تصمیمگیران ترجیح میدهند اصلاً اقدامی نکنند تا با ریسک خطا مواجه نشوند.
رویترز گزارش داده است که حتی بخشی از تجهیزات پزشکی خریداریشده با بودجه امریکایی نزد برخی شرکای بشردوستانه مانند «کمیته بینالمللی نجات»در انبارها باقی مانده، زیرا اعتبار مالی لغو شده و مجوز تازهای برای توزیع صادر نشده است. به تعبیر این گزارش؛ «ذخیرهها در انبار گیر کردهاند.»
سیگنالهای سیاست داخلی در واشنگتن
کمکهای خارجی در امریکا همیشه با تردید و حساسیت همراه بوده است. بخشی از کنگره و بدنه اجرایی این کمکها را «پرریسک» یا «بیفایده» میدانند.
تردیدی نیست که گزارشهای پیهم سیگار در مورد سوء استفاده طالبان از کمکهای بینالمللی به ویژه کمکهای امریکا برای افغانستان در این تصمیم بیتاثیر نبوده است. هر چند که امریکا در سالهای اخیر از سیاست سنتی سهگانه «دیپلماسی، دفاع و توسعه» فاصله گرفته و اجماع پیشین در حمایت از کمکهای بشردوستانه در حال فرسایش است. امریکای زیر نظر ترامپ دوست دارد که اتحادیه اروپا و کشورهای دیگر در راس چنین کمکهایی و به باور او «حاتمبخشی»هایی قرار بگیرند.
به این ترتیب، از منظر سیاست داخلی در امریکا، هرگونه کمک، حتی اگر غیرمستقیم باشد، ممکن است بهعنوان «تغذیه دشمن» تعبیر شود و از طرفی هم و برای سیاستمداران امریکایی هزینه سنگین داخلی داشته باشد.
در چنین فضایی، سکوت یا تعلل در ارسال کمک به افغانستان، برای تصمیمگیران در واشنگتن کمهزینهتر از ورود به میدانی است. این محاسبهها در نهایت راه کمکرسانی را بسته و بار اصلی فاجعه بر دوش قربانیان مانده است.
نماینده پیشین پاکستان برای افغانستان، طالبان افغان و تحریک طالبان پاکستانی را «پسران کاکای ایدئولوژیک» یکدیگر خواند. ضیا فیروزپور، خبرنگار، در این تحلیل با تأکید بر سخنان آصف درانی، شباهتها و تفاوتهای این دو گروه را بررسی کرده و نگاهی به آینده روابط آنها انداخته است.
حضور تحریک طالبان پاکستانی در خاک افغانستان باعث نگرانی شدید اسلامآباد شده و مقامات این کشور به دنبال نابودی کامل این گروه شبهنظامی است. این فشارها حتی منجر به بمباران بخشهایی از شرق افغانستان است.
اوضاع امنیتی در مرزهای شرقی افغانستان و پاکستان طی سالهای اخیر به شدت پیچیده و پرتنش شده است. جنگها و درگیریها در خاک پاکستان قربانیان زیادی گرفته و زندگی مردم عادی را تحت تأثیر قرار داده است. در این میان، روابط میان طالبان افغانستان و تحریک طالبان پاکستانی، که آصف درانی، نماینده پیشین پاکستان در امور افغانستان، آنها را «پسران کاکای ایدئولوژیک» مینامد، یکی از موضوعات کلیدی در تحلیل سیاستهای منطقهای اسلامآباد و کابل محسوب میشود.
درانی در مصاحبه با رادیو افغانستان اینترنشنال هشدار میدهد که حدود پنجاه هزار عضو تحریک طالبان پاکستانی در افغانستان حضور دارند که شش هزار نفر آنها جنگجویان فعال این گروه هستند و تحت حمایت طالبان افغانستان فعالیت میکنند. او همچنین اشاره میکند که هند در این میان نقش پشتیبان این گروه را دارد و برخی از مقامات پیشین افغانستان، به عنوان واسطه عمل کردهاند. این شرایط باعث شده که دولت پاکستان تحریک طالبان پاکستانی را هدف قرار دهد و حتی اخیراً بخشهایی از شرق افغانستان را بمباران کرده است.
یافتهها نشان میدهد که این موضوع تنها مسئله داخلی افغانستان نیست و پیچیدگیهای منطقهای، نقش هند و فشارهای امنیتی پاکستان، مسیر روابط میان این دو گروه را تعیین میکند. در این مقاله تلاش صورت گرفته تا بر اساس یافتههای میدانی و تحلیل آقای درانی، به پیچیدگی این مسئله پرداخته شود.
ریشهها و تفاوتهای ایدئولوژیک
طالبان افغانستان و تحریک طالبان پاکستانی هر دو ریشههای مشترک مذهبی و ایدئولوژیک دارند، اما تفاوتهای اساسی در ساختار و رویکرد آنها وجود دارد. طالبان افغانستان گروهی است که سابقه حکومتی دارد و پس از سالها حضور نظامی و سیاسی، توانسته شبکهای از ارتباطات داخلی و خارجی ایجاد کند. در مقابل، تحریک طالبان پاکستانی بیشتر با هدف مقابله با دولت پاکستان شکل گرفته و سازماندهی آن محدودتر و پراکندهتر است.
آصف درانی در گفتوگو با رادیو افغانستان اینترنشنال تأکید میکند که طالبان افغانستان به دلیل روابط فرهنگی و ایدئولوژیک نمیتواند به طور کامل با تحریک طالبان پاکستانی مقابله کند و این باعث شده که روابط میان این دو گروه همیشه تحت تأثیر اهداف سیاسی و ایدئولوژیک باشد.
همکاریها و تضادها
یکی از مسائل اصلی در روابط میان طالبان افغانستان و تحریک طالبان پاکستانی، موضوع پناه دادن و حمایت غیرمستقیم است. تحریک طالبان پاکستانی با هدف مقابله با دولت پاکستان و افزایش نفوذ خود، به مناطقی از افغانستان که تحت کنترول طالبان است پناه برده و از حمایت آنها برخوردار است.
درانی توضیح میدهد که این حمایتها باعث شده طالبان افغانستان در موقعیتی قرار گیرد که همزمان باید روابط خود را با پاکستان مدیریت کند و از تحریک طالبان پاکستانی نیز مراقبت کند. این تضادهای همکاری و تنش، یکی از پیچیدگیهای اصلی سیاست مرزی و امنیتی در شرق افغانستان است.
ریشههای طالبان افغانستان
به باور درانی، طالبان افغانستان برخاسته از دل مجاهدین هستند؛ گروههایی که در دهههای ۷۰ و ۸۰ میلادی با هدف مقابله با اشغال شوروی در افغانستان شکل گرفتند. این گروهها با تجربه جنگهای چریکی و شبکههای قبیلهای و محلی، ساختار اجتماعی و نظامی پیچیدهای ایجاد کردند که بستر ظهور طالبان را فراهم ساخت. طالبان در اصل نه محصول دخالت مستقیم خارجی، بلکه نتیجه تلاشهای داخلی افغانها برای تأمین امنیت و ایجاد نظم پس از جنگ داخلی بودند.
آصف درانی در گفتوگو با رادیو افغانستان اینترنشنال تأکید کرد که طالبان افغانستان ساخته پاکستان نیست و این گروه را افغانها خودجوش و مستقل ایجاد کردهاند. به باور او، حمایتها و تعاملات منطقهای در طول زمان ممکن است بر فعالیتهای طالبان تأثیر گذاشته باشد، اما بنیان اصلی و ریشههای ایدئولوژیک این گروه محصول تصمیم و کنشهای داخلی افغانهاست.
درانی معتقد است که نگاه یکسویه به طالبان به عنوان نیرویی ساختگی یا تحمیلی، تحلیل درستی از واقعیتهای افغانستان ارائه نمیدهد. او توضیح میدهد که طالبان نماینده بخشی از جامعه افغانستان هستند که تجربه جنگ و نیاز به نظم را درک کرده و خود به شکل سازمانیافته در مسیر تثبیت قدرت و حکومت حرکت کردهاند.
این دیدگاه اهمیت فهم ریشههای داخلی طالبان را برجسته میکند و نشان میدهد که هرگونه راهبرد امنیتی یا سیاسی موفق باید بر مبنای درک واقعیتهای اجتماعی، فرهنگی و تاریخی افغانستان تدوین شود، نه صرفاً بر اساس تحلیلهای خارجی یا فرضیههای نیابتی.
نقش هند در پیچیدگی روابط منطقهای
نقش هند در پشتیبانی از تحریک طالبان پاکستانی یکی از عوامل مهم در پیچیدگی اوضاع است. تحلیلگران منطقهای معتقدند که هند با هدف فشار بر پاکستان و تقویت موقعیت خود در منطقه، از این گروه حمایت مالی و سیاسی میکند. این حمایت شامل امکانات مالی، آموزش، مشاوره برای عملیاتهای نظامی و افزایش ظرفیت لجستیکی است.
آصف درانی در مصاحبه با نگارنده این مقاله میگوید که هند از آغاز شکلگیری تحریک طالبان پاکستانی تلاش کرده تا قدرت و نفوذ این گروه را افزایش دهد و از آن به عنوان ابزار فشار بر اسلامآباد استفاده کند. این مسئله نشان میدهد که روابط میان طالبان افغانستان و تحریک طالبان پاکستانی موضوعی صرفاً داخلی نیست، بلکه بخشی از رقابتهای ژئوپلیتیک منطقه است.
این دیپلومات پیشین پاکستان امرالله صالح و برخی از مقام های پیشین را نیز متهم میکند که به عنوان واسطه میان تیتیپی و هند عمل کرده و این گروه را حمایت کردند.
جمعیت و تهدیدات امنیتی تحریک طالبان پاکستانی
تحریک طالبان پاکستانی، با وجود محدودیتها و فشارهای نظامی، توانسته جمعیتی قابل توجه در خاک افغانستان ایجاد کند. بر اساس گفتههای آصف درانی، حدود پنجاه هزار نفر عضو این گروه در افغانستان حضور دارند که شش هزار نفر از آنها جنگجویان فعال هستند.
این گروه تهدیدات امنیتی متعددی ایجاد میکند، از جمله عملیاتهای نظامی، تهدید ثبات سیاسی و ایجاد فضای ترس در میان مردم محلی. حضور تحریک طالبان پاکستانی در خاک افغانستان باعث نگرانی شدید پاکستان شده و دولت این کشور به دنبال نابودی کامل این گروه است.
روابط مردم افغانستان و پاکستان
با وجود تهدیدات امنیتی، روابط مردم عادی افغانستان و پاکستان همچنان فعال است. تجارت مرزی، مراودات اقتصادی و رفتوآمد مردم در طول مرز ادامه دارد. این موضوع نشان میدهد که تهدیدات نظامی و امنیتی نمیتواند مانع کامل تعاملات مردمی شود، زیرا جوامع محلی به دلیل روابط تاریخی و فرهنگی خود به همکاری نیاز دارند. با این حال، موج از اخراج مهاجران افغانستان از خاک پاکستان نگرانیهای کلانی را ایجاد کرده است.
مخالفان طالبان به این باور هستند که اسلامآباد در مسئله اخراج مهاجران رویکرد امنیتی و سیاسی را در پیش گرفته است تا از یک طرف بالای طالبان افغانستان فشار وارد کند و از سوی دیگر، از جامعه جهانی امتیاز بهدست آورد. اما آصف درانی معتقد است که چون افغانستان نسبتا به یک کشور با ثبات تبدیل شده است و حالا فرصت آن است که افغانها به کشور خود برگردند.
درانی تأکید میکند که ثبات واقعی مرزهای شرقی تنها با راهبردی جامع و شامل سیاست، اقتصاد و جامعه حاصل میشود و تمرکز صرف بر عملیات نظامی نمیتواند مشکلات را حل کند.
چالشها و آینده روابط
آینده روابط میان طالبان افغانستان و تحریک طالبان پاکستانی نامشخص است و تحت تأثیر چند عامل کلیدی قرار دارد: تصمیمگیری داخلی طالبان، فشارهای منطقهای از سوی پاکستان و هند و تحولات امنیتی در مناطق مرزی.
آصف درانی بر این نکته تأکید دارد که ثبات منطقه تنها زمانی محقق میشود که افغانها خودشان برای کشورشان تصمیم بگیرند و نقش گروههای نیابتی و حمایتهای خارجی کاهش یابد. تا زمانی که تحریک طالبان پاکستانی از حمایت خارجی برخوردار است، تهدیدات مرزی پابرجا خواهند بود و ثبات کامل در منطقه حاصل نخواهد شد.
جمعبندی
تحلیل آصف درانی نشان میدهد که روابط میان طالبان افغانستان و تحریک طالبان پاکستانی تحت تأثیر عوامل متعددی است: تفاوتهای ایدئولوژیک و ساختاری، اهداف سیاسی، فشارهای منطقهای و نقش کشورهای ثالث، از جمله هند. حضور تحریک طالبان پاکستانی در خاک افغانستان، یکی از عوامل اصلی تنش میان اسلامآباد و کابل است.
با این حال، تعاملات مردمی و تجاری میان دو کشور ادامه دارد و نشاندهنده ظرفیت روابط غیررسمی و اهمیت رویکردهای جامع برای حل مسائل امنیتی است. ثبات در مرزهای شرقی افغانستان و پاکستان تنها زمانی محقق میشود که افغانها خود برای آینده کشورشان تصمیم بگیرند و نقش گروههای نیابتی و حمایتهای خارجی کاهش یابد.
افغانستان بارها دستخوش تغییر سیاسی بوده؛ اما همواره یک چیز ثابت مانده است: خشونت. شاید هنوز هم بسیاری تصور کنند راهی جز این وجود ندارد. اما محمد امین احمدی، استاد دانشگاه و پژوهشگر افغانستان، در کتابی با نام «درآمدی بر مقاومت عاری از خشونت» مسیر دیگری را برای تغییر ارائه میکند.
در کتابی که به تازگی زیر عنوان «درآمدی بر مقاومت عاری از خشونت» منتشر شده، نویسنده مسیری غیر از خشونت را برای تغییر ارائه میکند؛ مسیری که به باور او بر «حقیقت»، حفظ کرامت انسانی و نیروی همبستگی تکیه دارد.
آقای احمدی استدلال میکند که قدرت هیچ حکومتی ذاتی نیست، بلکه بر پایه اطاعت و همکاری مردم شکل میگیرد. اگر این همکاری متوقف شود، ستونهای اقتدار فرو میریزد. احمدی در این کتاب توضیح میدهد چگونه نافرمانی مدنی، عدم همکاری و مشارکت گسترده میتواند بدون خشونت نظامهای سرکوبگر را از درون تضعیف کند.
نه گفتن؛ پایان اطاعت و آغاز تغییر
کتاب، با زبانی روشن و استوار بر پژوهشهای دانشگاهی، سه محور اصلی را به هم پیوند میدهد: فلسفه عدم خشونت، نظریه سیاسی قدرت مردم، و تجربههای میدانی قرن بیستم و بیست و یکم.
در نگاه احمدی، «پیروی فعال از حقیقت» که با مفهوم «ساتیاگراها» در فلسفه مقاومت مدنی گاندی گره خورده، هسته معنوی و اخلاقی مقاومت است. به نوشته او، حقیقت باید در اندیشه، گفتار و کردار جاری باشد و به بخشی از زندگی روزمره تبدیل شود. این معنا را با نقل قولی از گاندی برجسته میکند: «وفاداری عمیق به حقیقت، یگانه توجیه وجود ماست؛ همه فعالیتهای ما باید بر حقیقت متمرکز باشد.»
کتاب از همان آغاز یادآور میشود که اگر حقیقت در ذهن، زبان و عمل یکپارچه حضور نداشته باشد، مقاومت بیخشونت تهی میشود و در برابر فشار دوام نمیآورد. به همین دلیل، نویسنده بر اصولی بنیادین پافشاری میکند: پایبندی کامل به حقیقت، نافرمانی از قوانین ناعادلانه، خودداری از همکاری با نظامهای سرکوبگر، پذیرش رنج و فداکاری، و پرهیز از خشونت و نفرت؛ حتی نسبت به دشمنان. به باور او، عدم خشونت فقط یک تاکتیک یا استراتژی نیست، بلکه شیوهای از بودن است که نیرو میآفریند و مانع قدرتپرستی میشود.
در بخش دوم، کتاب از عرصه اخلاق به سیاست میپردازد. احمدی با الهام از جین شارپ، متفکر امریکایی قرن بیستم و از برجستهترین نظریهپردازان «مقاومت عاری از خشونت»، نشان میدهد که قدرت سیاسی امری ذاتی در دست حکومت نیست، بلکه بر پایه اطاعت و همکاری مردم ساخته میشود. گاندی هم در همین چارچوب تاکید میکرد: «صد هزار سرباز بریتانیایی نمیتوانند سیصد و چهل میلیون هندی را کنترل کنند، اگر آن مردم همکاری نکنند.» احمدی توضیح میدهد که اطاعت و همکاری سوخت ماشین قدرتاند و اگر این سوخت قطع شود، دستگاه سرکوب از کار میافتد.
اما چگونه میتوان این اصل را به عمل موثر تبدیل کرد؟ کتاب با صراحت پاسخ میدهد: حقیقت در اندیشه، گفتار و عمل یعنی نپذیرفتن بیعدالتی، به قیمت جان و ترجمه این نپذیرفتن به نافرمانی مدنی و عدم همکاری. احمدی مینویسد: «هیچگاهی و لو به قیمت جان مان، در برابر بیعدالتی سکوت نکنیم و از قوانین و نظام غیر عادلانه اطاعت نکرده و با آن همکاری نکنیم. این همان اصل نافرمانی مدنی است که گاندی آن را با انضباط و دقت به کار گرفت.»
از نظریه تا عمل؛ چگونه مقاومت بیخشونت جان میگیرد؟
کتاب، مانند هر اثر جدی، به پژوهشهای میدانی هم میپردازد؛ بهویژه به تحقیقات اریکا چنووث، نویسنده کتاب «جنبشهای مدنی»، و همکارانش که صدها کمپین قرن اخیر را بررسی کردهاند. بر بنیاد آمارها، از سال ۱۹۰۰ تا ۲۰۱۹، بیش از ششصد قیام انقلابی در جهان رخ داده که حدود نیمی از آنها عاری از خشونت بوده است. کارنامهها نشان میدهند جنبشهای بیخشونت نزدیک به ۴۶ درصد موفق بودهاند، در حالی که جنبشهای مسلحانه تنها حدود ۲۰ درصد به موفقیت رسیدهاند. این تفاوت در هزینهها نیز چشمگیر است: راهبرد بیخشونت بیش از ۲۰ برابر تلفات کمتر داده و در سه سال به نتیجه رسیده، در حالی که مسیر مسلحانه میانگین نه سال طول کشیده است.
احمدی با اشاره به تجربههای جدید هشدار میدهد که حکومتهای اقتدارگرا روشهای کنترل اعتراضات مردمی را از یکدیگر میآموزند و به اشتراک میگذارند. همین واقعیت، ضرورت سازماندهی شبکهای گسترده، ایجاد ائتلافهای بزرگ، آموزش و برنامهریزی منسجم و در نهایت بسیج هرچه بیشتر گروههای متنوع مردم را دوچندان میکند. او یادآور میشود که مشارکت وسیع و متنوع، همراه با پایبندی به اصول عدم خشونت و تداوم مبارزه در برابر سرکوب، میتواند در تغییر وفاداری ستونهای قدرت نقشی تعیینکننده داشته باشد. این نکته بارها در متن برجسته میشود تا نشان دهد انضباط، آموزش و تنوع تاکتیکی فقط شعار نیستند، بلکه ابزارهایی حیاتی برای زنده نگه داشتن جنبشاند.
وقتی بحث به کشورهایی با تبعیض ساختاری میرسد، کتاب از اخلاق به حوزه عدالت نزدیکتر میشود. احمدی با صراحت به «آپارتاید مذهبی و جنسیتی» در افغانستان اشاره میکند و توضیح میدهد که چگونه زنان از جایگاه «غایت بالذات» بودن خارج شدهاند. او تبعیض سیستماتیک علیه زنان را نه صرفاً نقض عدالت، بلکه شکستن کرامت انسانی میداند. در این چارچوب، دختری که در زیر سلطه طالبان میخواهد درس بخواند یا فعالیت اجتماعی کند، در مدار حقوق بنیادین قرار دارد، نه در دایره امتیازات بخشیدهشده قدرت. این فصلها علاوه بر بار عاطفی، تحلیلی روشن هم دارند: نشان میدهند مقاومت در چنین شرایطی فقط سیاستورزی نیست، بلکه دفاع از کرامت انسانی است.
کتاب وعده نسخه آماده نمیدهد. احمدی با ارجاع به شارپ تأکید میکند که هیچ الگوی جهانی مشترکی برای تغییر وجود ندارد و هر کشور باید راهبرد ویژه خود را طراحی کند؛ مشخص کند چه ابزارهایی در دسترس است، اختلافها چگونه مدیریت میشوند و برنامه استراتژیک چگونه شکل میگیرد.
منازعه دوامدار افغانستان و گذار به دموکراسی
کتاب در ادامه بر «شرطهای لازم» تأکید میکند، نه فقط بر «امید» یا «اعتراض». احمدی توضیح میدهد که در بافتهایی مانند افغانستان، بدون اجماع بر سر یک چارچوب حقوقی و سیاسی مشترک و همهشمول، سازوکار مقاومت فعال نمیشود. تنها با چنین اجماعی میتوان رهبری شبکهای ریشهدار در سراسر جامعه ایجاد کرد. در عمل، این به معنای آن است که نهادهای مدنی، صنفی، فرهنگی و دینی—با تفاوتهایشان—اگر در حداقل اهداف به توافق برسند و همگی بر عدم همکاری با نظم تبعیضآمیز پایبند بمانند، بستر اجتماعی لازم برای گسترش نافرمانی عمومی شکل میگیرد. در غیر این صورت، هر اعتراض پراکندهای بهسرعت فرسوده میشود.
احمدی توضیح میدهد که افغانستان گرفتار نوعی «منازعه دوامدار اجتماعی» است؛ منازعهای ریشهدار در نیازهای اساسی که ساختارهای موجود نه تنها آنها را برآورده نمیکنند، بلکه سرکوب مینمایند. چون این نیازها قابل معامله نیستند، بدون اصلاح ساختارهای مانع، منازعه حل نمیشود. او میگوید نخست باید بپذیریم منازعه افغانستان از همین نوع است. سپس اهداف و نیازهای همه طرفها روشن شود، حتی اهداف مشروع طالبان و گروههای مشابه، تا بتوان با آنها وارد گفتوگو شد و به راهحل رسید.
به باور نویسنده، گام بعدی، تکیه بر «خرد جمعی دموکراتیک» است. دموکراسی و صلح پایدار زمانی شکل میگیرد که جامعه عقلانیتر شود و اختلافات قومی، زبانی و ملی را از راه گفتوگو و نهادهای قانونی حل کند. به همین دلیل، رشد این خرد جمعی باید از اهداف اصلی مبارزه بیخشونت باشد. از نظر نهادی، کتاب بر تدوین «برنامه انتقال به دموکراسی پایدار» و قانون اساسی دموکراتیک تأکید دارد؛ قانونی که قدرت را هم در سطح مرکز و هم میان مرکز و مناطق توزیع کند، حتی تا حد خودمختاری محلی. به عقیده نویسنده، این تقسیم قدرت تضمینی برای جلوگیری از بازتولید دیکتاتوری است.
خشم پراکنده؛ کنشی سنجیده
احمدی بارها تأکید میکند که قدرت جمعی، تا زمانی که در قالب مقاومت مدنی سازمان نیابد، بالقوه باقی میماند و به قدرت بالفعل بدل نمیشود. اما وقتی سازمان پیدا کند، حتی راه صلح پایدار را هموار میسازد، زیرا زبان خشونت را از سیاست کنار میزند و امکان گفتوگو و درک متقابل را افزایش میدهد. احمدی تاکید میکند در کشوری مانند افغانستان، با مقاومت عاری از خشونت، خشمهای پراکنده میتوانند به کنشی سنجیده و منضبط برای تغییر تبدیل شوند.
از نظر سبک نگارش، متن احمدی دو امتیاز مهم دارد: نخست آنکه گرفتار قدیسسازی گاندی نمیشود و نقدها را هم بازتاب میدهد؛ دوم آنکه اخلاق مقاومت را به روششناسی مقاومت پیوند میزند. این رویکرد هم مخاطب فلسفی را جدی میگیرد و هم خواننده عملگرا را بیپاسخ نمیگذارد. وقتی میگوید «عدم خشونت بعدی از وجود است نه صرفاً تاکتیک»، معنایش خاموشکردن عمل نیست، بلکه دعوت به انضباط و مداومت است. اگر حقیقت در اندیشه و عمل جاری نشود، هدف به ابتذال میافتد و وسیله را آلوده میکند؛ و اگر این انضباط در نهادها و شبکههای اجتماعی ریشه نگیرد، مشارکت گسترده نیز هرگز شکل نمیگیرد.
به همان اندازه مهم است که احمدی خواننده را از دام نفرت دور میکند. او بر تفکیک میان شخص ستمگر و عمل ستم تأکید دارد؛ نکتهای که فقط یک لطافت اخلاقی نیست، بلکه ابزاری راهبردی است تا زبان جنبش روشن بماند و دستاویزی برای سرکوب فراهم نشود.
در بخشهایی که به جوامع اقتدارگرای مذهبی اشاره میکند، میتوان پیوند عدالت و کرامت را بهتر درک کرد. وقتی قانون فرد را از جایگاه انسانیاش پایین میآورد، مقاومت نه انتخابی اخلاقی، که تکلیفی ضروری میشود. و زمانی که قانون آزادیهای بنیادین زنان را نشانه میگیرد، مقاومت به سلاح اخلاقی جامعه برای دفاع از خود بدل میشود. احمدی با نام بردن از «آپارتاید علیه زنان در افغانستان»، همین ضرورت را برجسته میسازد و نشان میدهد که منطق کرامت انسانی میتواند در برابر هر شکل از انسانیتزدایی ایستادگی کند. این فصلها ارزش دیگری هم دارند: با مخاطب دینی نیز سخن میگویند و با ساختن زبان اخلاقی مشترک، راه گفتوگو را جایگزین ستیز هویتی میکنند.
فراتر از تغییر حاکم
کتاب در پایان افق را فراتر از «سرنگونی حاکم» میبرد. نشان میدهد که مقاومت مدنی تنها ابزار تغییر حاکم نیست، بلکه راهی برای بازسازی قرارداد اجتماعی و ساختن آیندهای پایدار است. برای افغانستان، این نکته بسیار کلیدی است؛ زیرا تجربهی چند دهه گذشته ثابت کرده که صرف کنار زدن یک گروه یا رژیم، اگر به نهادهای پاسخگو و قواعد روشن رقابت سیاسی منجر نشود، در نهایت به بازگشت اقتدارگرایی و خشونت میانجامد.
نویسنده با بهرهگیری از پژوهشهای جهانی، از جمله کار جاناتان پینکنی، استاد دانشگاه در امریکا، بر این نکته تأکید دارد که موفقیت مقاومت بیخشونت تنها زمانی پایدار است که شبکههایی که پیشتر نافرمانی را ممکن ساختهاند، پس از تغییر نیز به نهادهایی برای پاسخگو کردن قدرت تبدیل شوند. احمدی همچنین هشدار میدهد که سرکوب لزوماً شکست جنبش را رقم نمیزند. مثلا اگر جنبشهای مردمی در افغانستان بتوانند پرهیز از خشونت را حفظ کنند و روایت اخلاقی خود را تقویت نمایند، خشونت حاکمان میتواند نتیجهای معکوس بدهد و هزینهی سیاسی و اجتماعی سرکوب را بالا ببرد. تجربههای معاصر نشان داده که جنبشها حتی در برابر «سرکوب هوشمند» نیز میتوانند تاکتیکهای تازهای بیابند. نویسنده رسیدن مردم افغانستان به یک «راهبرد جامع» را در گرو سه شرط میداند: نخست، پیوند اعتراضهای قانونی و انضباطِ بیخشونتی با یک برنامهی سیاسی روشن؛ دوم، انتقال قدرت بر پایهی قانون اساسی دموکراتیک که توزیع قدرت را هم در مرکز و هم در مناطق تضمین کند و از بازتولید انحصار جلوگیری نماید؛ و سوم، بازتعریف فراگیر هویت ملی همراه با بیطرفی دولت در حوزههای زبانی و فرهنگی و شکلگیری ائتلافهای گستردهی اجتماعی.
جمعبندی کتاب برای مخاطب درگیر مسایل افغانستان روشن است: مقاومت مدنی تنها لحظهای گذرا برای تغییر حاکم نیست، بلکه روندی است برای ساختن جامعهای که در آن اختلافها از مسیر قانون و نهادها حل میشوند. این مسیر زمانی به نتیجه میرسد که از همان آغاز، اخلاق با سیاست پیوند بخورد، بسیج اجتماعی به نهادهای پایدار تبدیل شود، قدرت بهطور واقعی توزیع گردد و هویت ملی بهشکل فراگیر بازسازی شود.