محمدرضا بهرامی، دستیار وزیر و مدیرکل آسیای جنوبی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد که هدف از نشست منطقهای درباره افغانستان در تهران، تبادل نظر نمایندگان ویژه کشورها درباره این کشور است.
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران پیشتر تائید کرد که تهران هفته آینده میزبان نشستی منطقهای درباره «تحولات مرتبط با افغانستان » خواهد بود. اسماعیل بقایی با اشاره به تنشهای اخیر میان طالبان و پاکستان گفت: «امیدواریم این نشست بتواند نقشی موثر در جهت تقویت همگرایی و رفع تنشها ایفا کند.»
با این حال، آقای بهرامی با اشاره به تنشها بین پاکستان و طالبان گفت که موضوع میانجیگری در دستور کار نشست پیش رو قرار ندارد.
به گزارش رسانههای داخلی ایران، این مقام وزارت خارجه ایران گفت: «هدف ما از این نشست ایجاد فضایی برای تبادل نظر و طرح دیدگاههای نمایندگان ویژه کشورهای همسایه افغانستان است.»
به گفته وی، جمهوری اسلامی میخواهد در نشست پیش رو، «همگرایی و فهم متقابل نسبت به تحولات مربوطه» را تقویت کند.
محمدرضا بهرامی میگوید افغانستان میتواند نقش مهمی در اتصال منطقه، توسعه اقتصادی و تقویت امنیت منطقهای ایفا نماید و کشورهای منطقه در این زمینه منافع مشترکی دارند.
جمهوری اسلامی پیشتر برای میانجیگری میان طالبان و پاکستان اعلام آمادگی کرده بود.
ترکیه ۱۳۰۰ تُن کمک بشردوستانه به افغانستان فرستاد و به مقامهای طالبان در هرات تحویل داد. این محموله که در قالب برنامه امدادرسانی «قطارهای نیکی» به افغانستان فرستاده شده، شامل مواد غذایی و دیگر اقلام است.
سفارت ترکیه در افغانستان با انتشار تصاویری از تحویل کمکها به طالبان در هرات، نوشت که این کشور همچنان نیازمندیهای افغانستان را فراهم خواهد کرد.
این بیست و چهارمین محموله «قطار نیکی» بود که از انقره و مسیر خواف-هرات منتقل شد.
در مراسم تحویل کمکهای بشردوستانه ترکیه، شهابالدین دلاور، رئیس اداره هلال احمر طالبان حضور داشت.
ترکیه چندی پیش نیز ۹۲۲ تُن مواد امدادی شامل بستههای غذایی، خیمه، کمپل، لوازم بهداشتی و سرپناه به افغانستان فرستاد.
در اگست ۲۰۰۷، یک چرخبال پاکستانی حدود ۲۷ زندانی را به دیره اسماعیلخان منتقل و سپس بهسوی وانه پرواز کرد. فردی بهنام خلیل حقانی نیز در میان زندانیان بود. خلیل حقانی پارسال در همین روز، در ساختمان وزارت مهاجرین و عودتکنندگان، توسط یک مهاجم انتحاری وابسته به داعش کشته شد.
با این حال، پس از گذشت یک سال، جنبههای مبهم این رویداد همچنان روشن نشده است.
ماه اگست ۲۰۰۷ برای خلیل حقانی سرنوشتساز بود. او در آن زمان در نتیجه یک گروگانگیری بزرگ و تبادل اسیران به مدد تحریک طالبان پاکستان (تیتیپی) آزاد شد و دوباره به میدان جنگ علیه جمهوری اسلامی افغانستان بازگشت.
پس از آنکه تلاشهای جرگه ۲۱ نفره قبیله محسود به رهبری معراجالدین محسود، عضو پیشین شورای ملی پاکستان، برای مذاکره درباره تبادل سربازان اسیر و زندانیان به نتیجه نرسید، بیتالله محسود، رهبر تحریک طالبان پاکستان، در واکنش به آزاد نشدن طالبان افغان و پاکستانی، سه سرباز اسیر را کشت و اجسادشان را در کنار جاده وانه–جندوله رها کرد. رهبر تیتیپی هشدار داد که: «اگر زندانیان را آزاد نکنید، هر روز چنین هدیهای برایتان خواهیم آورد.»
یکی از خواستههای مهم تحریک طالبان پاکستان (تیتیپی)، آزادی خلیل حقانی و دیگر اعضای شبکه حقانی بود.
پس از کشتهشدن سربازان، دولت آمادگی خود را برای مذاکره اعلام کرد. گفتوگوهایی میان ارتش و طالبان به رهبری مولوی معاویه وزیرگی، مسئول امور اقتصادی طالبان، در منطقه «دیله» در وزیرستان جنوبی انجام شد. در نتیجه این توافق، ارتش تعدادی از بزرگان قومی وزیرستان، شامل خلیلالرحمان حقانی، ۴۳ عضو طالبان، نصیرالدین حقانی، امیرخان حقانی، دو برادر اخترمحمد عثمانی و مالیخان زدران را آزاد کرد.
دستگیری ۳۵۰ سرباز پاکستانی توسط ۲۰ جنگجوی طالبان در وزیرستان جنوبی و آزادی یک گروه بزرگ از اعضای شبکه حقانی در برابر رهایی این سربازان، تردیدهای مردم را تقویت کرد که این رویداد یک اقدام دوطرفه و از پیش برنامهریزیشده برای آزادسازی رهبران ارشد بازداشتشده شبکه حقانی بوده است.
در آن سالها خطر آن وجود داشت که خلیل حقانی و سایر اعضای شبکه حقانی توسط نیروهای امریکایی بازداشت و به بگرام یا گوانتانامو منتقل شوند.
خلیلالرحمان حقانی در سال ۲۰۰۳ میلادی توسط نیروهای پاکستانی بازداشت و زندانی شده بود.
او از مهمانخانههای شبکه حقانی در پاکستان، جبهههای جنگ علیه نیروهای افغان و امریکایی را در افغانستان رهبری میکرد. او رهبری «گروه پشاور» را با لقب «حاجی لالا» بر عهده داشت.
خلیل حقانی از سالهای جهاد افغانستان علیه اتحاد جماهیر شوروی با نهادهای استخباراتی پاکستان و نیز با گروههای سیاسی-مذهبی و جنگجویان مسلح آن کشور روابط نزدیک و دیرینه داشت.
خلیلالرحمان حقانی، برادر جلالالدین حقانی ـ بنیانگذار شبکه حقانی ـ و کاکای سراجالدین حقانی، وزیر داخله طالبان، بود و در شمار چهرههای مهم این شبکه قرار داشت. این عضو سالخورده شبکه حقانی بیشتر وقت خود را در جرگهها، میانجیگریها و امور هماهنگی میان اقوام و قبایل میگذراند.
او همچنین نقشی تعیینکننده در گسترش نفوذ شبکه حقانی داشت.
در فبروری سال ۲۰۱۱، وزارت خزانهداری امریکا نام او را در فهرست تحریمهای خود قرار داد و برای دستگیریاش پنج میلیون دالر جایزه تعیین کرد.
در همان سال، در نهم فبروری، سازمان ملل متحد بر اساس بند دوم قطعنامه ۱۹۰۴ (۲۰۰۹)، خلیل حقانی را به داشتن ارتباط نزدیک با القاعده و اسامه بن لادن متهم کرد و او را در فهرست تحریمهای خود قرار داد. او متهم شد که در انتقال خانوادهها و اعضای القاعده و دیگر جنگجویان خارجی از ولایتهای شاهیکوت، پکتیا، پکتیکا و خوست به وزیرستان نقش تعیینکنندهای داشته است.
شبکه حقانی یکی از شاخههای اصلی طالبان در منطقه جنوب و شرق افغانستان و شمال غرب پاکستان است که از دهه ۱۹۸۰ تاکنون فعال بوده است. این شبکه به دلیل عملیاتهای نظامی پیچیده و همچنین استفاده گسترده از حملات انتحاری و بمبهای کنار جادهای در افغانستان شهرت دارد. در فبروری ۲۰۲۲ سراج حقانی، وزیر داخله طالبان در یک گردهمایی در شهر قندهار، گفت که تنها ۱۰۵۰ نفر از اعضای گروه او، یعنی شبکه حقانی طالبان در یک و نیم دهه گذشته حملات انتحاری انجام دادهاند. نهادهای حقوق بشری میگویند قربانی اصلی این حملات غیرنظامیان بودند.
جایگاه خلیل حقانی در ساختار طالبان
خلیلالرحمان حقانی در دومین دوره حکومت طالبان بهعنوان وزیر امور مهاجران و بازگشتکنندگان، یکی از وزرای بسیار فعال این گروه شناخته میشد. بزرگترین وظیفه این وزارت، کمک به عودت مهاجران افغان از کشورهای همسایه و جهان است. به گفته منابع طالبان، در زمان تصدی او، نزدیک به ۱.۵ میلیون مهاجر افغان از کشورهای همسایه اخراج شدند.
خلیل حقانی، علاوه بر عهدهداشتن سمت وزارت در کابینه طالبان، نقش کلیدی در گسترش نفوذ شبکه حقانی داشت. او بهعنوان «دست راست» سراجالدین حقانی شناخته میشد، زیرا روابط بسیار نزدیکی با سران قومی، ساختارهای قبیلهای و گروههای افراطی طالبان داشت. او با برگزاری جرگهها و میانجیگری در ولایتهای خوست، پکتیا و پکتیکا، فضایی برای حمایت از طالبان ایجاد کرد که برای تثبیت حکومت این گروه حیاتی بود. در دوره وزارت خود، او هیئتهای سران قومی را از ولایتهای جنوبی افغانستان به ولایتهای شمالی اعزام کرد تا روابط خود را گسترش دهد و خلای نفوذ مذهبی شبکه حقانی از طریق نفوذ قومی پر شود.
آشنایان خلیل حقانی میگویند او در سقوط ولایت خوست در زمان حکومت نجیبالله در دهه نود میلادی نقش داشت. او در آن زمان بهعنوان دست راست جلالالدین حقانی عمل میکرد. زمانی که شبکه حقانی در جنگها تانکهای زیادی بهدست آورد، تحت رهبری خلیل حقانی یک قطعه زرهی تشکیل داد.
گسترش نفوذ شبکه حقانی، حفظ ارتباط با رهبری مرکزی طالبان و ایجاد مشروعیت برای طالبان از طریق ساختارهای قومی، کارهایی بودند که خلیل حقانی در آنها بسیار فعال بود.
یک عضو مرکز مطالعات منطقهای تحت کنترول طالبان، که خواست نامش فاش نشود، به افغانستان اینترنشنال گفت که پس از سقوط رژیم نخست طالبان به رهبری ملا عمر، خلیل حقانی در وزیرستان شمالی برای حفظ و گسترش مراکز شبکه حقانی فعالیت میکرد. او فرایند انتقال و استقرار جنگجویان خارجی را مدیریت میکرد که برای القاعده و دیگر شبکههای دهشتافگن جهانی اهمیت حیاتی داشت.
او گفت: «در نخستین دوره حکومت طالبان، خلیل حقانی روابط بسیار نزدیکی با اسامه بن لادن، الحسامی و تعدادی دیگر از اعضای القاعده داشت و او یکی از افراد مورد اعتماد آنها بود.»
تأمین مسیرهای لجستیکی شبکه حقانی، فراهم کردن سلاح و تجهیزات و مدیریت منابع مالی، کارهایی بودند که خلیل حقانی در آنها نقش تعیینکننده داشت، زیرا تمرکز او عمدتاً بر مناطق شهری پاکستان بود و شبکه ارتباطات و فعالیتهای او گسترده بود.
عضو مرکز مطالعات منطقهای میافزاید: «روابط او با قبایل و قومها در پاکستان به دوران جهاد گذشته بازمیگردد. او در آژانس خیبر با قبایل سنی روابط نزدیکی داشت، و در عین حال با نهادهای پاکستانی نیز ارتباطات مستحکمی داشت. توافق خیبر، که برای پایان دادن به اختلافات مذهبی صورت گرفت، مکانهای استراتژیک برای شبکه حقانی را امن کرد و همه اینها نتیجه میانجیگری و نفوذ خلیل حقانی بود.»
توافق خیبر و اختلافات مذهبی
خلیل حقانی و ابراهیم حقانی در پیمان سال ۲۰۰۸ در خیبر پختونخوا، در ولسوالی کورمه، نقش تعیینکنندهای در حل اختلافات فرقهای داشتند. بر اساس این پیمان، اختلافات مذهبی در کورمه برای مدت کوتاهی پایان یافت و این فرصت را برای شبکه حقانی فراهم کرد تا در مناطق استراتژیک کورمه مستقر شود.
در توافق خیبر نقش ارتش پاکستان و ابراهیم و خلیل حقانی بسیار مهم بود. آنها در میان مردم نفوذ پیدا کردند. شیعیان و سنیها ۴۰ میلیون روپیه بهعنوان غرامت پرداخت کردند و برخی شروط و محدودیتهای دیگر نیز وضع شد.
حقانیها قبایل سنی را از جنگ بازداشتند و در مقابل، مسیر رفت و آمد و تأمین منابع از منطقه شیعیان به افغانستان را فراهم کردند.
در هفته اول دسامبر ۲۰۱۰، یک نشست سهروزه دیگر میان خلیل حقانی و شماری از فرماندهان تحریک طالبان پاکستان، رؤسای قبایل و مقامهای محلی پاکستان برگزار شد که خلیل حقانی در آن نقش تعیینکنندهای داشت.
بر اساس این نشست، رؤسای قبایل افریدی ساکن جمرود، سره کمر، تختهبک و غوندی به خلیل حقانی تعهد کردند که مسیرهای تدارکاتی را در برابر او بسته نکنند.
این نشست به شبکه حقانی و طالبان امکان داد تا از مدارس محلی به نفع خود شماری از جوانان را سازماندهی کنند و از سوی دیگر با اطمینان از مسیرهای موجود تدارکاتی بهره ببرند.
یکی دیگر از دستاوردهای نشست جمرود جذب اعضای جدید برای تحریک طالبان پاکستان بود؛ برخی از جوانان از مدارس افریدی، اورکزی و تیراه به صفوف تحریک طالبان پیوستند و با حمایت شبکه حقانی در افغانستان عملیات و حملاتی انجام دادند.
روابط با مقامهای جمهوریت
در اگست ۲۰۲۱، زمانی که طالبان وارد کابل شدند و نظام جمهوری در آستانه سقوط قرار داشت، خلیل حقانی یکی از نمایندگان طالبان بود که با مقامهای بلندپایه و رهبران سیاسی جمهوری اسلامی افغانستان بهطور مستقیم گفتوگو کرد. هدف تسهیل انتقال قدرت به طالبان بود.
در آن زمان خلیل حقانی در برخی جلسات ارگ حضور داشت و با شخصیتهای بانفوذ دیدار کرد. او همچنین به رؤسای جمهور پیشین، از جمله اشرف غنی و حامد کرزی و عبدالله عبدالله پیامهایی فرستاده بود.
او در آخرین مصاحبه خود گفته بود که عطا محمد نور، والی پیشین بلخ، به او قول داده بود که در صورت تصرف افغانستان توسط طالبان با او همکاری خواهد کرد. او همچنین از احمدشاه مسعود، رهبر ائتلاف ضد طالبان در دهه نود، با احترام یاد کرد و آمادگی خود را برای دیدار با احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان نشان داد.
حقانی تلاش میکرد از شکلگیری و قدرتمند شدن مقاومت علیه طالبان جلوگیری کند.
با این حال، او منتقد برخی از سیاستهای هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، بود و پیش از کشته شدنش در قندهار سیاستهای رهبر طالبان را نقد کرده بود. به همین دلیل، برخی تحلیلگران کشته شدن او را نتیجه اختلافات داخلی طالبان میدانند.
پس از تثبیت دوباره حکومت طالبان، کشتهشدن خلیل حقانی به دست داعش ضربه بزرگی به این گروه وارد کرد. طالبان حضور داعش در افغانستان را انکار میکند و مدعی است که این گروه را از بین برده است؛ کشتهشدن خلیل حقانی این ادعای طالبان را نادرست ثابت کرد.
با این حال، با گذشت یک سال از کشتهشدن حقانی، حکومت طالبان هنوز نتوانسته تحقیقات خود را درباره این حادثه شفاف کند و عوامل پشت پرده حمله را مشخص کند. ابهام اصلی در این رویداد، چگونگی ورود یک مهاجم انتحاری به ساختمان وزارت و از کار افتادن اسکنرها است. طالبان رسماً این حادثه را کار داعش دانسته و خود داعش نیز مسئولیت قتل او را پذیرفته است.
جو کنت، مدیر مرکز مبارزه با تروریسم حکومت امریکا روز پنجشنبه در نشست نمایندگان کانگرس گفت که ۱۸ هزار «تروریست مظنون» در دوران بایدن وارد خاک امریکا شدند.
او به افغانهایی که پس از سقوط کابل به امریکا انتقال یافتند، اشاره کرد و گفت که دفتر مبارزه با تروریسم، «۲ هزار نفر از این ۸۸ هزار نفر را شناسایی کرده است که با سازمانهای تروریستی ارتباط دارند.»
کنت در نشست استماعیه کمیته امنیت داخلی مجلس نمایندگان گفت: «این افراد… با گروههای جهادی مانند داعش و القاعده ارتباط دارند. با این حال، دولت بایدن نهتنها اجازه داد که وارد کشور شوند بلکه در بسیاری از موارد به ورود آنها نیز کمک کرد. چنانچه، یکی از این تروریستهای افغان در آستانه روز شکرگزاری در اینجا[واشنگتن دیسی] حمله تروریستی انجام داد و یک عضو گارد ملی ما را کشت.»
تیراندازی رحمانالله لکنوال به گارد ملی موجی از دستگیری پناهجویان افغان در امریکا را به راه انداخته است. به دنبال آن، حکومت ترامپ مهاجرانی را که از دست طالبان به امریکا فرار کردند، به عنوان تهدید تروریستی ارزیابی کرده است.
آقای کنت گفت که شکل تهدیدهای تروریستی تغییر یافته و الزاما مانند حمله یازدهم سپتامبر نخواهد بود. او گفت که تروریستهایی مانند لکنوال به صورت انفرادی به اهدافی در امریکا حمله خواهند کرد.
دو عضو جمهوریخواه کانگرس امریکا میگویند با مارکو روبیو، وزیر خارجه این کشور دیدار کردهاند و او قول داده است کمک مالی به موسسات خیریهای که پول دولت امریکا را در اختیار طالبان قرار میدهند، قطع کند.
آقای بورچت بار دیگر از سنای امریکا خواست تا لایحه قطع کامل دسترسی طالبان به کمکهای بشردوستانه امریکا به افغانستان را تصویب کند. او بار دیگر مدعی شد که حکومت امریکا «هر هفته ۴۰ میلیون دالر به طالبان می فرستد.»
حکومت امریکا بارها ارسال پول نقد به طالبان را رد کرده است.
وزارت خارجه امریکا به رهبری روبیو به هفتهنامه نیوزویک و در پاسخ به اظهارات بورچت گفت: «به دستور رئیس جمهور ترامپ، تمام کمکهای مستقیمی را که ممکن است به دست طالبان برسد، به حالت تعلیق درآورده است.»
سخنگوی این وزارت گفت: «دولت ترامپ اجازه نخواهد داد که پول مالیاتدهندگان امریکایی برای تقویت رفتارهای شنیع طالبان استفاده شود. ما سازمان ملل را محکوم میکنیم که نتوانسته سازوکارهای حفاظتی کافی را اجرا کند و اجازه داده است جریان کمکهای بینالمللی در مسیری قرار گیرد که احتمال رسیدن آن به دست تروریستها وجود دارد.»
با این حال، روند سبز، سازمان تحت رهبری امرالله صالح این هفته مدعی شد که وزارت خارجه امریکا «پول نقد تازه چاپ شده» را از طریق یک هواپیمای چارتر به کابل فرستاده است. منابع مستقل تا هنوز این ادعا را تایید نکردهاند.
تیم بورچت که رابطه نزدیک به صالح دارد و آنا پائولینا لونا پس از گفتوگوی مستقیم با مارکو روبیو، وزیر خارجه، اعلام کردند که او تضمین کرده است روند انتقال هرگونه بودجه که ممکن است به طالبان برسد، متوقف شود.
این دیدار در دهم دسمبر انجام شده است و در آن توافق شده است که ارسال پول از طریق سازمانهای غیردولتی که به طالبان سود میرسانند، نیز متوقف شود.
تیم بورچت، که پیشتر لایحهای را برای جلوگیری از کمک مالی به طالبان ارائه کرده بود، گفت: «وزیر خارجه بسیار مهربانی کرد و پذیرفت با من کار کند تا مطمئن شویم تمام بودجههایی که ممکن است به طالبان برسد، قطع شود.» او افزود که ارسال پول از طریق «سازمانهای غیردولتی کاملاً قطع خواهند شد.»
آنا پائولینا لونا نیز تاکید کرد: «ما مستقیماً با وزیر خارجه صحبت کردیم و تضمین گرفتیم که هر سازمان غیردولتی که دالرهای مالیاتدهندگان امریکایی را به طالبان منتقل میکند، بهطور رسمی از تمویل محروم خواهد شد.»
این دو نماینده جمهوریخواه از مخالفان سرسخت ارسال پول به افغانستان تحت حاکمیت طالبان است.
گزارش سیگار نشان میدهد که از زمان بازگشت طالبان به قدرت، ایالات متحده نزدیک به چهار میلیارد دالر کمک بشردوستانه و توسعهای به افغانستان ارسال کرده است که بیشتر آن در دوران بایدن در اختیار نهادهای امدادرسان قرار گرفت. اما با دستور ترامپ سهم امریکا از کمک بشری به افغانستان شدیداً کاهش یافته است.
پیتر ولش، سناتور دموکرات گفته است که با لایحه آقای بورچت موافق نیست زیرا مانع کمک مالی امریکا به سازمانهای خیریهای می شود که به مردم آسیب پذیر مانند زنان و کودکان کمک میکنند.
شماری از منتقدان میگویند پولهای امریکا به طور غیرمستقیم، از طریق مالیات و انجوهای پوشالی به جیب طالبان میرود. آنها همچنان میگویند که کمکهای بین المللی از طریق بانک مرکزی افغانستان وارد این کشور میشود و این روند به نفع ثبات مالی اداره طالبان است.
قطع کمکهای بین المللی امریکا به افغانستان، سازمانهای امدادرسان مانند ملل متحد را دچار کمبود شدید منابع مالی برای افغانستان کرده است. معاون دبیرکل سازمان ملل این هفته اعلام کرد که قطع کمکها جان کودکان افغان در معرض قحطی را در زمستان امسال به خطر انداخته است.
جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که هفته آینده میزبان نشستی منطقهای درباره «تحولات مرتبط با افغانستان » خواهد بود. یکی از موضوعات این نشست کاهش تنش میان اداره طالبان و پاکستان است.
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت که در این نشست، نمایندگان ویژه کشورهای پاکستان، تاجیکستان، اوزبیکستان، ترکمنستان، چین و روسیه حضور خواهند داشت.
خبرگزاری ایرنا نوشت که هدف این نشست کاهش تنش میان اداره طالبان و پاکستان است و قرار است ۲۵ یا ۲۶ قوس برگزار شود. سخنگوی وزارت خارجه ایران تاریخ دقیق نشست را اعلام نکرد.
آقای بقائی افزود: «جمهوری اسلامی ایران اهمیت اساسی برای امنیت و ثبات در محیط همسایگی کشورمان قایل است و در همین راستا از هیچ کوششی برای کاهش تنش بین کشورهای منطقه و تقویت تفاهم میان آنها فروگذار نمیکند.»
او با اشاره به تنشهای اخیر میان طالبان و پاکستان گفت: «امیدواریم این نشست بتواند نقشی موثر در جهت تقویت همگرایی و رفع تنشها ایفا کند.»
این نشست در حالی برگزار میشود که روابط طالبان و پاکستان به بحران کشیده شده است. ایران از هنگام وقوع درگیری میان دو طرف بارها بر میانجیگری و کاهش تنشها تاکید کرده، اما تاکنون دو طرف پاسخی جدی به تلاشهای تهران ندادهاند.
یک روز پیشتر، نماینده ایران در سازمان ملل متحد نگرانی کشورش را از گسترش و فعالیت گروههای تروریستی در افغانستان اعلام کرد و گفت که ایران «به صورت مستقیم و فوری» از تحولات افغانستان متاثر است. به گفته او، «بدون تشکیل یک دولت فراگیر ملی، درگیری در افغانستان تشدید خواهد شد.»