شماری از کارمندان زن در شفاخانه نسایی و ولادی ملکه ثریا در ولایت هلمند میگویند که اداره طالبان معاش آنان را از ۱۸ هزار به ۷ هزار افغانی کاهش داده است. این کارمندان روز دوشنبه به افغانستان اینترنشنال گفتند که در سه ماه گذشته هیچ دستمزدی دریافت نکردهاند.
به گفته آنان، در سال آخر حکومت اشرف غنی نیز هشت ماه معاش دریافت نکرده بودند و اداره طالبان پس از حدود پنج سال، همچنان از پرداخت آن خودداری کرده است.
این کارمندان بارها برای دریافت معاشهای پرداختناشده به نهادهای اداره طالبان مراجعه کردهاند، اما پاسخی دریافت نکردهاند.
طالبان پس از حدود پنج سال، هنوز مشکل پرداخت نامنظم معاشات کارمندان دولتی را حل نکرده است. این در حالی است که این گروه دامنه وضع مالیات و جمعآوری آن را گسترش داده و مدعی است که میتواند بودجه حکومت خود را از طریق عواید داخلی، مانند استخراج معادن، تامین کند.
با این حال، اخیراً شماری از معلمان افغان به افغانستان اینترنشنال گفتند که در سهماه گذشته معاش دریافت نکردهاند و اداره طالبان توانایی پرداخت حقوقشان را ندارد.
افزون بر آن، کارمندان وزارتهای مالیه، معارف و برخی ادارات دیگر نیز از عدم پرداخت معاشهایشان طی چندین ماه شکایت دارند.
طالبان بر عواید استخراج معادن و افزایش درآمدهای مالیاتی متکی هستند. تحلیل بودجه اداره طالبان نشان میدهد که بخش اعظم عواید این گروه صرف بخشهای اداری و نظامی میشود.
نهادهای امنیتی طالبان سهم قابلتوجهی از بودجه عمرانی را به خود اختصاص دادهاند، در حالی که بیش از ۵۰ درصد کل بودجه عادی کشور به این نهادها تعلق دارد.
از مجموع ۲.۸ میلیارد بودجه نهادهای امنیتی، ریاست عمومی حفاظت از رئیسالوزرای طالبان ۶۷ میلیون افغانی، ریاست استخبارات ۱۹۸ میلیون افغانی و ریاست نظارت و تعقیب احکام و فرامین ملا هبتالله نزدیک به ۱۷ میلیون افغانی از بودجه توسعهای مصرف کردهاند.
کمترین بخش بودجه طالبان به بهداشت و آموزش جدید اختصاص یافته است.
حنیف اتمر بدون نام گرفتن از آقای محقق، تصریح کرد که مواضع این جریانها در قبال خط دیورند، «عدول از مطالبات و احساسات عمومی مردم افغانستان محسوب میشود.»
اتمر روز دوشنبه در صفحه اکس خود نوشت که در ماجرای «تحمیل خط فرضی دیورند، اراده ملی نادیده گرفته شده است.»
محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان و عضو شورای عالی مقاومت یکشنبه، ۳۰ حمل در گفتوگو با تلویزیون آمو گفت خط دیورند را به عنوان مرز رسمی افغانستان و پاکستان بهرسمیت میشناسد.
او تاکید کرد که به مرزهایی متعهد است که از سوی سازمان ملل متحد بهعنوان مرز رسمی افغانستان شناخته میشود.
حنیف اتمر، عضو شورای رهبری حرکت صلح و عدالت، از چهرههای سرشناس حکومتهای حامد کرزی و اشرف غنی بود. او در سمتهای مهمی چون وزیر خارجه، داخله و مشاور شورای امنیت ملی افغانستان کار کرده است.
اتمر درباره نپذیرفتن خط دیورند به عنوان مرز رسمی افغانستان و پاکستان گفت که این موضوع «امری غیرقابلقبول و مغایر با اصول حاکمیت ملی است»، زیرا به گفته وی، مردم افغانستان آن را قبول ندارند. او افزود که این مرز بر افغانستان تحمیل شده است.
او همچنین تاکید کرد که هیچ ملاحظه سیاسی «نمیتواند و نباید حق حاکمیت بر سرزمین و تعیین سرنوشت» را از مردم بگیرد.
اظهارات محقق درباره خط دیورند واکنش برخی دیگر از سیاستمداران افغانستان را برانگیخته است.
رحمتالله نبیل، رئیس امنیت ملی در حکومت پیشین نوشت که اظهارات آقای محقق «بیش از آنکه یک نظر حقوقی روشن باشد، یک چرخش سیاسی قابل پرسش با رنگ و بوی معامله است.»
محقق در گفتوگوی خود با اشاره به امیر عبدالرحمن خان، پادشاه سابق افغانستان، تاکید کرد هر کسی که این قرارداد را امضا کرده باشد، امروزه سازمان ملل و کشورهای جهان خط دیورند را بهرسمیت میشناسند.
آقای محقق خاطرنشان کرد کسانی که دعوای مرزی با پاکستان دارند، باید میزان زور و قدرت خود را بسنجند. او پاکستان را یک قدرت اتمی توصیف کرد و گفت طرفدار ادامه این دعوا با اسلامآباد نیست.
