به گفته آنان، در سال آخر حکومت اشرف غنی نیز هشت ماه معاش دریافت نکرده بودند و اداره طالبان پس از حدود پنج سال، همچنان از پرداخت آن خودداری کرده است.
این کارمندان بارها برای دریافت معاشهای پرداختناشده به نهادهای اداره طالبان مراجعه کردهاند، اما پاسخی دریافت نکردهاند.
طالبان پس از حدود پنج سال، هنوز مشکل پرداخت نامنظم معاشات کارمندان دولتی را حل نکرده است. این در حالی است که این گروه دامنه وضع مالیات و جمعآوری آن را گسترش داده و مدعی است که میتواند بودجه حکومت خود را از طریق عواید داخلی، مانند استخراج معادن، تامین کند.
با این حال، اخیراً شماری از معلمان افغان به افغانستان اینترنشنال گفتند که در سهماه گذشته معاش دریافت نکردهاند و اداره طالبان توانایی پرداخت حقوقشان را ندارد.
افزون بر آن، کارمندان وزارتهای مالیه، معارف و برخی ادارات دیگر نیز از عدم پرداخت معاشهایشان طی چندین ماه شکایت دارند.
طالبان بر عواید استخراج معادن و افزایش درآمدهای مالیاتی متکی هستند. تحلیل بودجه اداره طالبان نشان میدهد که بخش اعظم عواید این گروه صرف بخشهای اداری و نظامی میشود.
نهادهای امنیتی طالبان سهم قابلتوجهی از بودجه عمرانی را به خود اختصاص دادهاند، در حالی که بیش از ۵۰ درصد کل بودجه عادی کشور به این نهادها تعلق دارد.
از مجموع ۲.۸ میلیارد بودجه نهادهای امنیتی، ریاست عمومی حفاظت از رئیسالوزرای طالبان ۶۷ میلیون افغانی، ریاست استخبارات ۱۹۸ میلیون افغانی و ریاست نظارت و تعقیب احکام و فرامین ملا هبتالله نزدیک به ۱۷ میلیون افغانی از بودجه توسعهای مصرف کردهاند.
کمترین بخش بودجه طالبان به بهداشت و آموزش جدید اختصاص یافته است.