قهرمان پشتون‌تبار تاجیکستان کیست؟

هرچند آمار دقیق و جامعی از بازداشت یا گروگان‌گیری شهروندان خارجی در افغانستان در دست نیست، اما بررسی افغانستان اینترنشنال بر پایه گزارش‌های منتشرشده در منابع معتبر بین‌المللی نشان می‌دهد که از دهه ۱۹۹۰ تاکنون، دستکم ۶۰ شهروند خارجی از کشورهای مختلف در افغانستان ربوده یا بازداشت شده‌اند.

هرچند همه این موارد به‌طور رسمی از سوی طالبان تایید نشده و در بخشی از گزارش‌ها، نقش باندهای جنایی یا گروه‌های مسلح نیز مطرح شده است، اما در نهایت این رویدادها به طالبان و یا شبکه‌های مرتبط با این گروه نسبت داده شده‌اند.

طالبان در سه دهه اخیر شهروندان امریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ترکیه، چین، هند، جاپان، کوریای جنوبی، کانادا، استرالیا، هالند، ناروی، دانمارک، بنگلادش، نپال، ایران، پاکستان و شماری دیگر از کشورها را گروگان گرفته‌اند.

برخی از این افراد در جریان مذاکرات، تبادل زندانی یا عملیات‌های نجات آزاد شده‌اند، برخی دیگر پس از ماه‌ها یا سال‌ها اسارت کشته شده‌اند و شماری نیز همچنان در وضعیت نامعلوم باقی مانده‌اند.

• 

  از اسامه بن‌لادن تا محمد رحیم؛ افول دیپلماسی گروگان‌گیری طالبان

آغاز گروگان‌گیری خارجی‌ها در سایه قدرت‌گیری طالبان

رویداد سال ۱۹۹۵ مربوط به توقیف یک هواپیمای باری روسی در قندهار، به‌عنوان نخستین مورد شناخته‌شده از گروگان‌گیری شهروندان خارجی توسط طالبان مطرح می‌شود.

در این رویداد، یک هواپیما با هفت خدمه روسی در قندهار تحت کنترول نیروهای طالبان مجبور به فرود شد و خدمه آن برای بیش از یک سال در اسارت نگه داشته شدند. این پرونده در نهایت با فرار این افراد و خروج آن‌ها با همان هواپیما از افغانستان پایان یافت.

در سال‌های پس از ۲۰۰۱ و همزمان با تشدید ناآرامی‌ها و حملات طالبان و گروه‌های هم‌پیمان آن، موارد گروگان‌گیری شهروندان خارجی در افغانستان افزایش یافت.

در این دوره، خبرنگاران، امدادگران، مهندسان و شهروندان کشورهای مختلف هدف ربایش قرار گرفتند و این روند به‌تدریج به یکی از ابزارهای فشار و امتیازگیری طالبان در برابر کشورها و نهادهای خارجی تبدیل شد.

پرونده «شلتر ناو اینترنشنال» در سال ۲۰۰۱ یکی از نخستین موارد شناخته‌شده گروگان‌گیری شهروندان خارجی در این دوره طالبان است. در این رویداد چندین کارمند سازمان امدادرسان مسیحی «شلتر ناو اینترنشنال» توسط طالبان به گروگان گرفته شدند.این افراد تا اواخر سال ۲۰۰۱ در اسارت باقی ماندند و در نهایت در جریان فروپاشی اداره طالبان آزاد شدند.

100%

اوج‌گیری گروگان‌گیری در فضای ناامن افغانستان (۲۰۰۳ –۲۰۲۱)

سال ۲۰۰۳: حسن اونال، مهندس ترکیه‌ای همراه با راننده افغان خود در جریان یک پروژه ساختمانی توسط افراد مسلح منسوب به طالبان در جنوب افغانستان ربوده شدند و پس از چند روز آزاد شدند. بازداشت شهروندان دیگر این کشور توسط طالبان در سال‌های پس از آن نیز منتشر شده است.

سال ۲۰۰۴: چند کارمند سازمان ملل به‌نام‌های آنتا فلانیگان، شهروند بریتانیا، و شقیه حبیبی، شهروند کوزوو، همراه با دیگر کارکنان بین‌المللی در جریان گروگان‌گیری گروهی در کابل توسط طالبان ربوده شدند و چند هفته بعد آزاد شدند.

سال ۲۰۰۵: دیوید جان ادیسون، پیمانکار امنیتی بریتانیایی در افغانستان، توسط طالبان ربوده شد و جسد او چند روز بعد پیدا شد. در همین سال مانیاپان رامان کاتی، مهندس هندی، همراه با محافظان افغان توسط طالبان ربوده شد و چند روز بعد جسد او نیز پیدا شد.

سال ۲۰۰۶: طالبان در رویدادهای جداگانه کاسولا سوریانارایانا شهروند هندی و چهار شهروند مقدونیه‌ای را ربوده و هر دو مورد به قتل گروگان‌ها انجامید. در گزارش‌ها آمده است که طالبان در هر دو مورد مسئولیت را پذیرفته‌اند.

سال ۲۰۰۷: در این بازه زمانی چندین مورد گروگان‌گیری توسط طالبان از جمله ربوده شدن امدادگران فرانسوی، یک خبرنگار ایتالیایی، گروهی از شهروندان کوریای جنوبی و چند شهروند آلمانی گزارش شده است.

در این سال دانیله ماستروجاکومو، خبرنگار ایتالیایی، در تبادل با زندانیان طالبان آزاد شد و از ۲۳ شهروند ربوده‌شده کوریای جنوبی، دو نفر کشته و باقی پس از مذاکرات آزاد شدند.

سال ۲۰۰۸: ملیسا فانگ، خبرنگار کانادایی، در کابل توسط طالبان ربوده شد و پس از مدتی آزاد شد. پیتر اوسترهاوس، شهروند هالندی، همراه با راننده افغان خود در ولایت قندوز توسط طالبان اختطاف شد و بعدا هر دو آزاد شدند.

در این سال جوانی‌دی‌ری‌که، خبرنگار هالندی، نیز توسط طالبان ربوده و چند روز بعد آزاد شد. گابریله تورسلو، خبرنگار ایتالیایی در هلمند نیز توسط افراد مسلح منسوب به طالبان ربوده و پس از چند هفته آزاد شد.

در همین سال یک شهروند امریکایی نیز در قندهار توسط گروه حزب‌ اسلامی حکمتیار گروگان گرفته شد و پس از عملیات نیروهای ویژه امریکا نجات یافت.

سال ۲۰۰۹: استیفن فارل، خبرنگار نیویارک‌تایمز، همراه با مترجم افغان خود توسط طالبان ربوده شد و در نتیجه عملیاتی آزاد شد. دیوید استفنسن روهد، خبرنگار دیگر این روزنامه پس از حدود هفت ماه اسارت از محل نگهداری خود فرار کرد.

سال ۲۰۱۰: لیندا نرگر، امدادگر بریتانیایی، در ولایت کنر توسط طالبان گروگان گرفته شد و در جریان عملیات نجات جان باخت.

سال ۲۰۱۲: نیز کایتلان کولمن، شهروند امریکایی، همراه با همسر کانادایی‌اش توسط طالبان در ولایت میدان وردک ربوده شد و پس از حدود پنج سال اسارت در عملیات نجات آزاد شدند.

سال ۲۰۱۵: استفان ای، کارمند امدادی آلمانی، که توسط طالبان ربوده و بعدا توسط نیروهای سابق امنیتی افغانستان آزاد شد.

سال ۲۰۱۶: کوین کینگ، استاد دانشگاه امریکایی افغانستان و تیموتی ویکس، استاد استرالیایی که در کابل ربوده شدند، در نوامبر ۲۰۱۹ در چارچوب تبادل زندانی میان طالبان و دولت امریکا آزاد شدند.

سال ۲۰۲۰: مارک رندال فرریچز، پیمانکار امریکایی که در کابل ربوده شد و در سپتمبر ۲۰۲۲ در نتیجه تبادل زندانیان آزاد شد.

بازداشت‌های هدفمند در دور دوم حاکمیت طالبان (۲۰۲۱–تاکنون)

در دوره حاکمیت دوباره طالبان از سال ۲۰۲۱ به بعد نیز چند مورد بازداشت شهروندان خارجی و افراد دو تابعیتی گزارش شده است.

اگست ۲۰۲۲: رایان کوربت، شهروند امریکایی در کابل بازداشت و در جنوری ۲۰۲۵ آزاد شد.

دسامبر ۲۰۲۲: جرج گلیزمن، گردشگر امریکایی بازداشت و در مارچ ۲۰۲۵ آزاد شد.

جنوری و مارچ ۲۰۲۳: سه شهروند بریتانیایی شامل کوین کورنول، مایلز روتلج و یک فرد دیگر که نامش فاش نشده است، توسط طالبان بازداشت شدند.

جنوری ۲۰۲۵: دنیس کویل، پژوهشگر امریکایی بازداشت و پس از بیش از ۴۰۰ روز، در مارچ ۲۰۲۶ آزاد شد.

100%

برخی از شهروندان خارجی دیگر با اصلیت افغانستان نیز در این مدت بازداشت شدند. محمود شاه حبیبی، شهروند امریکایی افغان‌تبار همچنان در بازداشت باقی مانده و مرتضی بهبودی، شهروند فرانسوی افغان‌تبار آزاد شده است.

در بسیاری از این پرونده‌ها، آزادی گروگان‌ها در برابر امتیازهای مشخص برای طالبان انجام شده است. این امتیازها شامل تبادل زندانیان با مقام‌ها و فرماندهان بازداشتی و محکوم‌شده طالبان، پرداخت فدیه‌های مالی و در برخی موارد کسب امتیازهای سیاسی در روند مذاکرات با کشورهای خارجی بوده است.

در کنار این روند، در اوایل سال ۲۰۲۶ ایالات متحده امریکا طالبان را به دلیل «بازداشت‌های خودسرانه و استفاده از شهروندان امریکایی به‌عنوان ابزار فشار سیاسی» در فهرست سیاه قرار داد.

پیش از این آدم بولر، نماینده امریکا در امور زندانیان، هشدار داده بود که واشنگتن با کسانی که شهروندان این کشور را گروگان می‌گیرند، رابطه برقرار نخواهد کرد. او و دیگر چهره‌های امریکایی بارها بر توقف گروگان‌گیری‌ها توسط طالبان تاکید کرده‌اند.

• 

  وزارت خارجه امریکا: «دیپلوماسی گروگان‌گیری»‌ طالبان بی‌پاسخ نخواهد ماند

با وجود این هشدارها، بازداشت و نگهداری شهروندان خارجی همچنان به یکی از ابزارهای فشار طالبان در تعامل با کشورهای غربی تبدیل شده است. سفر اخیر زلمی خلیلزاد، نماینده ویژه پیشین امریکا در افغانستان، به کابل و ادامه تماس‌ها میان مقام‌های امریکایی و طالبان نشان می‌دهد که پرونده زندانیان و گروگان‌ها همچنان یکی از محورهای اصلی گفت‌وگوها میان دو طرف است.

باید اذعان کرد که موارد فوق درباره گروگان‌گیری و بازداشت شهروندان خارجی از سوی طالبان، تنها بخشی از شاخص‌ترین و رسانه‌ای‌ترین پرونده‌های سه دهه گذشته را شامل می‌شود.

به دلیل ماهیت پنهان‌کاری در «دیپلماسی گروگان‌گیری»، بسیاری از پرونده‌های ربایش شهروندان، کارمندان و مهندسان خارجی (به‌ویژه پرونده‌های بزرگ مانند اسارت ۵ ساله بو برگدال، سرباز امریکایی، یا بحران گروگان‌گیری ۲۳ امدادگر کوریایی در سال ۲۰۰۷) به توصیه نهادهای امنیتی یا برای تسهیل مذاکرات پشت‌پرده، کمتر در آمارهای رسمی بازتاب یافته‌اند.

از همین رو، فهرست واقعی قربانیان این ابزار فشارهای سیاسی و مالی، به مراتب گسترده‌تر از موارد مستندشده در این گزارش است.

تداوم سیاست‌های محدودکننده علیه زنان

«اصول‌نامه تفریق زوجین»، دومین سند مهم در این حوزه، به‌وضوح در راستای محدودسازی حقوق زنان تنظیم شده است. در این سند، اراده مرد بر حقوق اساسی زن برتری مطلق دارد و دسترسی زنان به حق طلاق یا تفریق به‌شدت دشوار شده است. محدودیت در «خُلع»، افزایش تبعیض در اعمال «خیار بلوغ» و سلب صلاحیت قاضی برای حمایت مؤثر از زنان، همگی نشان‌دهنده ساختاری است که زن را در موقعیت فرودست قرار می‌دهد. این بن‌بست حقوقی باعث می‌شود زنان حتی در مواجهه با خشونت خانگی یا نابرابری شدید، نتوانند به‌سادگی از پیوند زناشویی خارج شوند و در چرخه‌ای از ظلم و بی‌عدالتی گرفتار بمانند.

مشروعیت‌بخشی به کودک‌همسری

یکی از جنجالی‌ترین بخش‌های این اصول‌نامه، پذیرش کودک‌همسری تحت عنوان «نکاح صغار» است. در حالی که بر اساس کنوانسیون حقوق کودک، دولت‌ها مکلف به جلوگیری از ازدواج افراد زیر ۱۸ سال هستند، در این سند نه‌تنها چنین پیوندهایی مجاز دانسته شده، بلکه فسخ آن نیز به رسیدن به سن بلوغ موکول شده است؛ امری که در بستر سنتی افغانستان با موانع جدی فرهنگی و خانوادگی روبه‌روست و عملاً حق انتخاب را از کودک سلب می‌کند.

محدودیت‌های مذهبی و سلب آزادی‌های فردی

در بخش دیگری از این اصول‌نامه، رویکرد حذفی نسبت به تنوع مذهبی به‌چشم می‌خورد. طبق این مقررات، زنان در صورت تعلق به مذاهب دیگر، برای برخورداری از برخی حقوق یا طی کردن فرآیندهای حقوقی، عملاً تحت فشار برای تغییر مذهب قرار می‌گیرند. این امر نقض آشکار حق انتخاب دین و آزادی‌های فردی است و نشان می‌دهد که این سند کمترین احترامی برای تکثر اعتقادی قائل نیست.

تقویت نگاه طبقاتی و تبعیض نژادی

نکته قابل تأمل دیگر، تأکید بر برتری‌های خونی و نژادی در احوال شخصیه است. چنین رویکردی، با تمام معیارهای پذیرفته‌شده جهانی حقوق بشر در تضاد بوده و به تعمیق شکاف‌های اجتماعی و نهادینه‌شدن تبعیض نژادی در جامعه منجر می‌شود.

نقض کرامت انسانی در فرآیندهای قضایی

در ماده ۲۳ این اصول‌نامه، به بررسی عیوب جسمانی مرد پرداخته شده است. هرچند هدف ظاهری این ماده می‌تواند حمایت از حقوق جنسی زن تلقی شود، اما شیوه اثبات ادعاها و تعیین مهلت‌های طولانی (یک‌ساله) برای «درمان»، منجر به تحقیر افراد و نقض حریم خصوصی و کرامت انسانی آنان در محیط‌های قضایی می‌گردد.

«اصول‌نامه تفریق زوجین» (جریده رسمی ۱۴۸۹)، نمونه‌ای روشن از یک ساختار حقوقی است که در آن برابری جنسیتی، حقوق کودک و آزادی‌های فردی هیچ جایگاهی ندارند. این سند با تکیه بر تفاسیر صلب و سخت‌گیرانه، نه‌تنها پاسخگوی نیازهای جامعه امروز افغانستان نیست، بلکه زمینه‌ساز گسترش بی‌عدالتی و قانونی‌کردن خشونت علیه آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه است.

شویگو گفته است که اکنون میان ۱۸ تا ۲۳ هزار شبه‌نظامی وابسته به بیش از ۲۰ گروه تروریستی در افغانستان فعالیت دارند. به گفته او، شماری از جنگجویان اویغور، تاجیک و اوزبیک از سوریه به افغانستان منتقل شده‌اند. بنا به ارزیابی دبیر شورای امنیت روسیه، طالبان توانایی نظارت کامل بر این گروه‌ها را ندارد.

روسیه طی سال‌های اخیر یکی از نزدیک‌ترین بازیگران منطقه‌ای به طالبان بوده و حتی این گروه را از فهرست سازمان‌های تروریستی خود خارج کرده و به رسمیت شناخته است. در مقابل، مسکو انتظار داشته است که طالبان تهدید همپیمانان شبه‌نظامی خود را برای روسیه و آسیای میانه جدی بگیرد. این کشورها انتظار دارند که طالبان پس از قدرت گرفتن، مانند یک اداره حاکم بر این کشور رفتار کند، نه یک گروه شبه‌نظامی.

طالبان با انکار پیوسته حضور شبه نظامیان عرب و آسیای میانه‌ در افغانستان و رد گزارش‌های متعدد شورای امنیت، به نگرانی‌های مسکو که گمان می‌برد این گروه‌ها ابراز امریکا برای بی‌ثبات کردن حوزه نفوذ روسیه است، پاسخی ناامیدکننده داده است.

این اولین بار نیست که آقای شویگو و دیگر مقام‌های روسی تهدید تروریسم و موادمخدر در افغانستان را برجسته می‌کنند. این تکرار موضع، پافشاری روسیه بر برآورده شدن خواسته‌های امنیتی‌اش از جانب طالبان است و همان طور که برخی ناظران روسی گفته‌اند، نشان می‌دهد که طالبان حاضر نیست توقعات مسکو را برآورده کند.

طالبان همچنان دست رد به سینه پاکستان، حامی دیرینه خود نیز زده است که انتظار داشت این گروه پس از به قدرت رسیدن، در خدمت امنیت این کشور باشند نه این که از تی‌تی‌پی به رغم صدها حمله خونبار به ارتش و پولیس پاکستان در خیبرپختونخوا حمایت کند.

طالبان بارها گفته است که حاکمیت آن زمینه سرمایه‌گذاری کشورهای منطقه‌ را فراهم کرده است. این وعده نیز برای روسیه معنای خود را از دست داده است. سفیر روسیه در پاکستان این هفته نسبت به آینده پروژه‌های بزرگ و انرژی منطقه‌ای مانند کاسا-۱۰۰۰ و تاپی ابراز تردید کرده و گفته که آن‌ها عملاً به «باد فنا» رفته است.

تناقض و بن‌بست سیاست کرملین این است که نه طالبان به مطالبات روسیه توجه می‌کند و حتی به امریکا سیگنال عادی‌سازی روابط می‌فرستد و نه مسکو قادر به اعمال نفوذ بر این گروه است.

فشار بر طالبان

فاصله میان مسکو و کابل به دلیل عملی‌نشدن تعهدات طالبان در حال افزایش است. روسیه پس از حذف نام طالبان از فهرست گروه‌های تروریستی و به‌رسمیت‌شناسی سیاسی این گروه، انتظار داشت امتیازهای امنیتی و ژئوپولیتیکی مشخصی به دست آورد.

روسیه عملاً تنها کشوری شد که اداره طالبان را به رسمیت شناخت، اما این اقدام نه دستاورد قابل توجهی برای طالبان داشت و نه طالبان امتیاز ویژه‌ای به روسیه. هیچ کشور دیگری با تبعیت از مسکو طالبان را به رسمیت نشناخت و برعکس، حساسیت جهانی نسبت به اداره طالبان افزایش یافت. طالبان نیز امتیاز ویژه‌ای به روسیه قایل نگردید.

سخنان اخیر شویگو نوعی فشار سیاسی بر طالبان محسوب می‌شود؛ فشاری که هدف آن وادار کردن طالبان به اجرای تعهدات شان به روسیه است.

پیش از حذف طالبان از فهرست سیاه روسیه، میان دو طرف در زمینه‌های مختلف از جمله مبارزه با تروریسم، جلوگیری از همکاری کابل با غرب و امریکا و گسترش همکاری‌های امنیتی توافق‌هایی صورت گرفته بود. شویگو نیز در رأس هیئتی به کابل سفر کرده و درباره این موضوعات با طالبان گفت‌وگو کرده بود، اما اکنون در مسکو این جمع‌بندی وجود دارد که طالبان به بخش مهمی از این تعهدات عمل نکرده‌ است.

روسیه با شتاب‌زدگی در مسئله به‌رسمیت‌شناسی طالبان، مهم‌ترین ابزار فشار خود را از دست داد. این کشور نه توان مالی گسترده برای حمایت اقتصادی از طالبان دارد و نه اهرم سیاسی مؤثری برای تأثیرگذاری بر تصمیمات این گروه. در مقابل، طالبان همچنان تلاش می‌کند کانال‌های ارتباطی خود با غرب و امریکا را حفظ کند؛ زیرا طی پنج سال گذشته میلیاردها دالر کمک بین‌المللی وارد افغانستان شده و این منابع برای بقای اقتصادی طالبان حیاتی بوده است.

حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان

روسیه در سال‌های اخیر به‌طور پیوسته درباره حضور و فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان هشدار داده است. آمارهایی که شویگو ارائه کرده، در واقع تکرار همان نگرانی‌هایی است که مقام‌های حکومت پیشین افغانستان نیز مطرح می‌کردند.

در سال‌های پایانی نظام جمهوریت، شمار نیروهای طالبان حدود ۷۰ هزار نفر تخمین زده می‌شد. در کنار طالبان، گروه‌هایی مانند تحریک طالبان پاکستان ، لشکر طیبه، جیش محمد، جنبش اسلامی اوزبیکستان و جنبش اسلامی ترکستان شرقی نیز حضور فعال داشتند و بخشی از آن‌ها در هماهنگی با طالبان می‌جنگیدند.

بر اساس برآوردهای امنیتی آن زمان جنبش اسلامی اوزبیکستان حدود ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ جنگجوی فعال داشت. جنبش اسلامی ترکستان شرقی میان ۸۰۰ تا ۱۵۰۰ نیرو در اختیار داشت.

داعش خراسان که بخشی از نیروهای آن از تحریک طالبان پاکستان جدا شده بودند، حدود ۲ تا ۴ هزار عضو داشت. این گروه هم‌زمان با طالبان و دولت پیشین افغانستان در جنگ بود.

شبکه القاعده نیز حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ عضو فعال داشت و همچنان روابط نزدیک خود با طالبان را حفظ کرده بود.

گزارش‌های نهادهای بین‌المللی، از جمله شورای امنیت سازمان ملل متحد، نشان داده‌اند که القاعده توانسته برخی اردوگاه‌ها و شبکه‌های خود را در افغانستان احیا کند.

هرچند بخشی از این آمارها مربوط به سال‌های گذشته است، اما تکرار آن نشان می‌دهد که نگرانی‌های امنیتی روسیه همچنان پابرجاست.

نکته مهم این است که همکاری‌های اطلاعاتی و نظامی میان طالبان و روسیه نیز نتوانسته این نگرانی‌ها را کاهش دهد. مسکو همچنان افغانستان را یکی از منابع بالقوه تهدید برای امنیت آسیای مرکزی می‌داند؛ منطقه‌ای که روسیه آن را بخشی از حوزه امنیتی مستقیم خود تلقی می‌کند. نگرانی اصلی روسیه، تهدیدات احتمالی علیه تاجیکستان و اوزبیکستان و همچنین جابه‌جایی‌های جمعیتی در امتداد مرز و نفوذ گروه‌های افراطی از خاک افغانستان به این کشورها است.

تناقض میان دستگاه دیپلوماسی و امنیتی

سیاست روسیه در قبال طالبان در ظاهر دچار تناقض آشکار است. از یک‌سو، مقام‌های امنیتی روسیه به‌طور مداوم درباره گسترش تروریسم در افغانستان هشدار می‌دهند و طالبان را ناتوان از کنترول اوضاع معرفی می‌کنند؛ از سوی دیگر، مسکو روابط سیاسی، امنیتی و حتی همکاری‌های نظامی خود با طالبان را گسترش داده است.

این وضعیت باعث شده سیاست روسیه در قبال طالبان بیشتر شبیه یک راهبرد دوگانه و فشارمحور باشد تا یک سیاست منسجم. هر دو نهاد امنیتی و دیپلوماسی در نهایت تحت چارچوب تصمیم‌گیری کرملین و تحت هدایت ولادیمیر پوتین عمل می‌کنند، بنابراین مسئله بیشتر به بن‌بست راهبردی روسیه در افغانستان برمی‌گردد.

در سال‌های اخیر همکاری‌های اطلاعاتی و نظامی میان طالبان و روسیه افزایش یافته است. هیئت‌های دو طرف رفت‌وآمدهای متعددی داشته‌اند و گزارش‌هایی درباره همکاری در حوزه تجهیزات نظامی نیز منتشر شده است. حتی برخی گمانه‌زنی‌ها مطرح است که بخشی از فناوری پهپادی مورد استفاده طالبان ممکن است از مسیر کشورهایی مانند روسیه، ایران یا هند تأمین شده باشد؛ کشورهایی که امروز روابط نزدیکی با طالبان دارند.

اما پرسش اصلی این است: اگر همکاری وجود دارد، چرا نگرانی‌ها کاهش نیافته است؟

پاسخ در محدود بودن ابزار نفوذ روسیه بر طالبان است. مسکو اکنون اهرم فشار مؤثری در اختیار ندارد. به همین دلیل، دستگاه امنیتی روسیه با برجسته‌سازی تهدید تروریسم تلاش می‌کند فشار سیاسی بر طالبان وارد کند تا این گروه را به همکاری بیشتر وادار سازد.

در نتیجه، روسیه با این سیاست دوگانه عملاً موقعیت خود را نیز پیچیده‌تر کرده است؛ زیرا از یک‌سو طالبان را به رسمیت شناخته و از سوی دیگر با هشدارهای امنیتی، همان مشروعیت را زیر سؤال می‌برد. طالبان نیز به‌طور مداوم این اظهارات را رد کرده و آن را بزرگ‌نمایی یا نادرست توصیف می‌کنند.

در سطح کلان‌تر، روسیه امنیت آسیای مرکزی، به‌ویژه امنیت مرزهای تاجیکستان و اوزبیکستان را بخشی از امنیت ملی خود می‌داند. به همین دلیل، هرگونه بی‌ثباتی در افغانستان را تهدیدی مستقیم تلقی می‌کند؛ موضوعی که همچنان یکی از محورهای اصلی سیاست منطقه‌ای مسکو باقی مانده است.

مقاله آنتونیو تاجانی، وزیر خارجه ایتالیا:

از زمان آغاز جنگ میان ایران و ایالات متحده، ایتالیا همراه با شرکای اروپایی خود، گروه هفت و سازمان‌های چندجانبه برای ترویج توقف درگیری‌ها، تضمین بازگشایی تنگه هرمز و بازگرداندن ثبات به خاورمیانه اقدام کرده است. در همین چارچوب، کشور ما آمادگی خود را برای مشارکت، پس از پایان درگیری، در یک ائتلاف دفاعی بین‌المللی با هدف بازگرداندن آزادی ناوبری در تنگه اعلام کرده است.

همان‌گونه که در ساعات اخیر در سخنرانی خود در برابر کمیته پارلمانی ایتالیا یادآور شدم، برای حکومت ما انسداد هرمز صرفاً یک بحران منطقه‌ای نیست، بلکه شوکی جهانی است که امنیت انرژی، رقابت‌پذیری صنعتی و توازن‌های اقتصادی بین‌المللی را تحت تأثیر قرار خواهد داد. این موضوع به‌ویژه برای همه کشورهای منطقه خطر مهمی به شمار می‌رود، اما برای کشوری صادرکننده مانند ایتالیا نیز اهمیت ویژه دارد؛ کشوری که صادرات آن حدود ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد.

تنگه هرمز، همان‌گونه که می‌دانیم، یکی از گره‌های راهبردی تجارت جهانی است: حدود ۲۰ درصد نفت جهان، یک‌چهارم صادرات گاز طبیعی مایع و سهم قابل توجهی از مواد خام ضروری برای زنجیره‌های تأمین بین‌المللی از این مسیر عبور می‌کند. ناامنی مسیرهای تجاری و افزایش بهای انرژی، هم‌اکنون نیز بر خانواده‌ها و شرکت‌های اروپایی تأثیر گذاشته است. با وجود کاهش سرعت تجارت جهانی و تأثیر تعرفه‌ها، صادرات ایتالیا در سال ۲۰۲۵ همچنان ۳.۳ درصد رشد داشته که نشان می‌دهد ثبات مسیرهای دریایی تا چه اندازه برای اقتصاد ملی حیاتی است.

با این حال، نگرانی ما تنها به تأثیرات بر صنعت داخلی محدود نمی‌شود. نگرانی‌ها درباره پیامدهای این وضعیت برای کشورهای شکننده در افریقا و منطقه گسترده‌تر مدیترانه نیز در حال افزایش است. حدود ۳۰ درصد صادرات جهانی کود شیمیایی از تنگه هرمز عبور می‌کند و این صادرات برای امنیت غذایی بسیاری از اقتصادهای آسیب‌پذیر ضروری است. نمونه بارز آن سودان است؛ جایی که یکی از شدیدترین بحران‌های انسانی جهان ار سپری می‌کند.

افزایش قیمت انرژی و کود شیمیایی می‌تواند تولیدات کشاورزی را کاهش دهد، تورم را تشدید کند و بی‌ثباتی، قحطی و موج‌های مهاجرت به سوی اروپا را بدتر سازد.

به همین دلیل، در آغاز ماه می، ما همراه با همتای کرواسی خود ـ که ریاست کنونی گروه MED9 را برعهده دارد ـ نشستی با حضور سی کشور از مدیترانه، خاورمیانه و بالکان، و همچنین سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) برگزار کردیم تا «ائتلاف رم برای امنیت غذایی و دسترسی به کود شیمیایی» را به عنوان یک مجمع دائمی برای یافتن راه‌حل‌های فوری و عملی راه‌اندازی کنیم.

ارزیابی ما این است که بحران هرمز بازتاب‌دهنده درگیری گسترده‌تری است که ریشه در دهه‌ها تنش میان ایالات متحده، اسرائیل و ایران دارد. در این چارچوب، ما همچنان معتقدیم که دیپلماسی تنها مسیر عملی است و بار دیگر تأکید می‌کنیم که تهران نباید به سلاح هسته‌ای یا سامانه‌های موشکیِ قادر به بی‌ثبات‌سازی بیشتر منطقه دست یابد.

ما نمی‌توانیم سرکوب اعتراضات جوانان در ایران را که به‌طور بی‌رحمانه‌ای توسط حکومت سرکوب شد فراموش کنیم. این سرکوب همچنان از طریق بازداشت‌ها و اعدام مخالفان ادامه دارد.

تهران در هفته‌های اخیر به‌صورت بی‌تمایز مناطق مسکونی، هتل‌ها، بیمارستان‌ها و زیرساخت‌های انرژی را در چند کشور خلیج هدف قرار داده است. ما این حملات ادامه‌دار را به‌شدت محکوم کرده و همبستگی خود را با امارات متحده عربی، قطر، کویت، عمان و عربستان سعودی اعلام کرده‌ایم.

در جبهه دیپلوماتیک، من تماس مداومی با دوست خود، مارکو روبیو وزیر خارجه امریکا، داشته‌ام که در روزهای اخیر در رم با او دیدار کردم. ما بر ضرورت حفظ پیوند فراآتلانتیکی و همکاری مشترک برای صلح و ثبات بین‌المللی توافق کردیم. همچنین حمایت خود را از مذاکرات جاری در پاکستان تأیید کردم؛ مذاکراتی که آن را برای باز نگه داشتن مسیر دیپلوماتیک ضروری می‌دانیم.

من همچنین گفت‌وگو با عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، را ادامه داده‌ام و بر ضرورت مذاکره «با حسن نیت» از سوی تهران و ازسرگیری همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تأکید کرده‌ام؛ در عین حال، بر بازسازی روابط مثبت با کشورهای خلیج نیز پافشاری کرده‌ام.

در هفته‌های اخیر به چین نیز سفر کردم و با وانگ یی، وزیر خارجه این کشور، دیدار داشتم و از او خواستم بیجینگ نقش فعال‌تری در میانجی‌گری با تهران ایفا کند. هم‌زمان، رم کانال مستقیمی را با شرکای منطقه‌ای خلیج حفظ کرده است؛ شرکایی که برای هر راه‌حل دیپلوماتیک پایدار و نیز بازگرداندن آزادی ناوبری در تنگه، طرف‌های ضروری به شمار می‌روند.

در سطح عملیاتی، ایتالیا آماده است تجربه به‌دست‌آمده خود در مأموریت‌های دریایی اروپا در دریای سرخ، اقیانوس هند و مدیترانه را در اختیار بگذارد. به‌طور خاص، ما تقویت مأموریت اروپایی «آسپیدس» را ضروری می‌دانیم؛ مأموریتی که در حال حاضر تنها ایتالیا و یونان در گشت‌زنی‌های دریای سرخ برای تأمین امنیت حمل‌ونقل دریایی در آن مشارکت دارند.

در مأموریت چندملیتی که در تنگه هرمز آغاز خواهد شد، ایتالیا می‌تواند در عملیات مین‌روبی و تأمین امنیت ناوبری تجاری مشارکت کند. با این حال، ما معتقدیم که صلح پایدار در خاورمیانه بدون ثبات در لبنان امکان‌پذیر نیست.

حکومت ایتالیا از گفت‌وگوهای میان اسرائیل و بیروت که با میانجی‌گری ایالات متحده انجام می‌شود حمایت کرده و آمادگی خود را برای میزبانی مذاکرات مستقیم میان طرف‌ها اعلام کرده است. در جریان سفرم به لبنان در اپریل گذشته، به ژوزف عون، رئیس‌جمهور لبنان، حمایت ایتالیا از روندی را که آتش‌بس کنونی را به یک روند واقعی صلح تبدیل کند، تکرار کردم.

واشنگتن و بروکسل بیش از پیش به رم به عنوان بازیگری کلیدی در تقویت حاکمیت دولتی لبنان نگاه می‌کنند؛ موضوعی که در دیدار اخیرم در وزارت خارجه ایتالیا با وزیر خارجه لبنان نیز مطرح شد.

ما همچنین به‌طور کامل مراقب امنیت نیروهای نظامی خود در مأموریت یونیفل، مأموریت دوجانبه MIBIL و کمیته فنی نظامی برای لبنان به رهبری ایتالیا هستیم. در عین حال، پس از خشونت شهرک‌نشینان افراطی اسرائیلی علیه روستاهای جنوب لبنان، از جمله روستاهای دارای اکثریت مسیحی، همچنان خواهان حفاظت از جوامع مسیحی در این کشور خواهیم بود.

موضوع خشونت شهرک‌نشینان افراطی اسرائیلی در بروکسل نیز مطرح شد؛ جایی که وزیران اروپایی به‌تازگی تحریم‌های جدید و مهمی علیه آنان تصویب کردند. در همان نشست، تحریم‌های بیشتری نیز علیه تروریست‌های حماس تصویب شد که خلع سلاح آنان همچنان یک اولویت مطلق به شمار می‌رود.

ایتالیا همچنان وضعیت غزه و سرزمین‌های فلسطینی را از نزدیک دنبال می‌کند و نقشی فعال در کمک‌های بشردوستانه و تلاش‌های آینده برای بازسازی ایفا می‌کند؛ با هدف تحقق دو کشوری که بتوانند در صلح و امنیت در کنار یکدیگر زندگی کنند.

در همین چارچوب، ورود ۷۲ دانشجوی فلسطینی دارای بورسیه تحصیلی به دانشگاه‌های ایتالیا در روزهای اخیر نیز قرار می‌گیرد؛ سرمایه‌گذاری‌ای که آن را بخشی از تربیت طبقه حاکم آینده فلسطین می‌دانیم.

حکومت قومی ذاتاً بر حذف، تبعیض و انحصار استوار است، از همین‌رو نه‌تنها روند ملت‌سازی را ناکام می‌کند، بلکه بذر بی‌اعتمادی،شکاف اجتماعی و بحران‌های دوامدار سیاسی را نیز در جامعه می‌کارد.

افغانستان در طول دهه‌های متمادی بیشتر شاهد حکومت‌هایی بوده است که به جای تکیه بر شهروندی، بر محور تعلقات قومی وقبیله‌ای عمل کرده‌اند. نتیجه چنین وضعیتی این بوده که مردم افغانستان پیش از آن‌که به یک ملت واحد با هویت ملی مشترک تبدیل شوند، همچنان درقالب هویت‌های قومی باقی مانده‌اند. ما جغرافیای مشترک داشته‌ایم، اما هنوز نتوانسته‌ایم احساس تعلق ملی مشترک را به گونه پایدار و عادلانه نهادینه کنیم.

طالبان آخرین و برجسته‌ترین نمونه یک حکومت قومی در افغانستان‌ است. شمار زیادی از سیاستمداران و روشنفکران پشتون تاکید دارند که طالبان نماینده این قوم نیست، اما نمی‌توان پایگاه اجتماعی و ساختار قدرت طالبان در جامعه پشتون را نادیده گرفت و از این رو وجهه قومی این گروه را کمرنگ دانست. در چنین شرایطی، طبیعی است که سایر اقوام و گروه‌های اجتماعی خود را در ساختار قدرت، تصمیم‌گیری ملی و سرنوشت کشور شریک نبینند. پیامد این وضعیت، افزایش فاصله‌های قومی، بی‌اعتمادی ملی، رشد تنش‌های سیاسی و در نهایت تضعیف ثبات و امنیت سراسری است.

حکومت‌های قومی شاید برای مدتی با زور، سرکوب و فشار دوام بیاورند، اما در درازمدت با مقاومت اجتماعی و بحران مشروعیت مواجه می‌شوند. زیرا در چنین نظام‌هایی، قدرت سیاسی، منابع اقتصادی و فرصت‌های ملی در انحصار یک گروه خاص قرار می‌گیرد و دیگران به حاشیه رانده می‌شوند.

در نظام طالبان، معیارهای شایسته‌سالاری، قانون‌مداری و شهروندی برابر جای خود را به وابستگی‌های قومی، زبانی، قبیله‌ای وایدیولوژیک داده است. دولت به جای آن‌که نماینده تمام ملت باشد، بیشتر نماینده یک قرائت قومی و ایدئولوژیک از قدرت است.

در نتیجه، وفاداری سیاسی مردم نیز به جای آن‌که متوجه کشور و منافع ملی باشد، به سوی قوم و هویت‌های محلی سوق داده می‌شود. این وضعیت شکاف‌های اجتماعی را عمیق‌تر می‌سازد و هویت ملی را تضعیف می‌کند. در چنین فضایی، رقابت قومی به‌تدریج می‌تواند به درگیری‌های خشونت‌بار و غیرقابل‌کنترول تبدیل شود.

تجربه کشورهای افریقایی نیز نشان می‌دهد که حکومت‌های قومی و قبیله‌ای چه پیامدهای خطرناکی برای وحدت ملی دارند. در کشور روندا،سیاست‌های مبتنی بر برتری قومی میان هوتوها و توتسی‌ها سرانجام به نسل‌کشی سال ۱۹۹۴ انجامید که در آن حدود هشتصد هزار انسان جان باختند.

در سودان جنوبی، اختلافات قومی میان گروه‌های دینکا و نوئر پس از استقلال کشور، جنگ داخلی خونینی را رقم زد که میلیون‌ها نفر را آواره ساخت. همچنان در نیجریه، رقابت‌های قومی و مذهبی در طول دهه‌ها مانع شکل‌گیری یک دولت ملی باثبات شده و بارها زمینه کودتا، خشونت وتجزیه‌طلبی را فراهم کرده است. در سومالیا نیز حاکمیت ساختارهای قبیله‌ای و ضعف هویت ملی، یکی از عوامل اساسی فروپاشی دولت مرکزی و استمرار جنگ داخلی بوده است.

این نمونه‌ها نشان می‌دهند که هرگاه هویت قومی جای هویت ملی را بگیرد، کشور به‌جای حرکت به سوی توسعه و ثبات، به سوی بحران، تجزیه و وابستگی خارجی سوق داده می‌شود.

در کشورهای مدرن، دولت زمانی مشروعیت و اقتدار واقعی پیدا می‌کند که تمام شهروندان، بدون درنظر گرفتن قوم، زبان، مذهب و منطقه، خود را در آن شریک بدانند. وحدت ملی زمانی شکل می‌گیرد که عدالت، مشارکت سیاسی و حقوق برابر برای همه وجود داشته باشد. در غیر آن، مفهوم حاکمیت ملی نیز تضعیف می‌شود؛ زیرا مردمی که خود را متعلق به نظام سیاسی ندانند، در برابر تجاوز خارجی یا مداخله بیگانگان نیز احساس مسئولیت مشترک نخواهند داشت.

امروز در افغانستان نیز ضعف هویت ملی و گسترش بی‌اعتمادی اجتماعی، زمینه مداخلات خارجی را بیش از پیش فراهم کرده است. هنگامی که بخشی از مردم خود را از قدرت و سرنوشت کشور حذف‌شده احساس کنند، انسجام ملی آسیب می‌بیند و کشور در برابر فشارهای بیرونی نیز ضعیف می‌شود. ادامه چنین وضعیتی می‌تواند در آینده تهدیدهای جدی برای تمامیت ارضی و استقلال افغانستان ایجاد کند.

متاسفانه بسیاری از زمامداران افغانستان در طول تاریخ به‌جای تقویت هویت ملی فراگیر، تلاش کرده‌اند هویت ملی را در محور هویت قومی تعریف کنند. با آن‌که در مقاطع مهم تاریخی- مانند مبارزه علیه استعمار بریتانیا یا مقاومت در برابر اشغال شوروی- اقوام افغانستان توانسته‌اند در کنار هم از کشور دفاع کنند، اما حاکمیت قومی طالبان حتی همان حداقل هویت ملی مشترک را نیز آسیب‌پذیر کرده است.

طالبان نه‌ تنها خسارات سنگین اقتصادی، اداری و اجتماعی بر افغانستان تحمیل کرده‌ است، بلکه اعتماد ملی، همبستگی اجتماعی و معیارهای وطن‌دوستی را نیز ضعیف گردانده است. این گروه زمینه مداخلات خارجی را بیشتر کرده و افغانستان را از مسیر دولت‌سازی مدرن دور کرده‌ است.

دفاع از حکومت قومی، دفاع از تداوم بحران ملی است. حمایت از طالبان، در عمل حمایت از ساختاری است که بر انحصار، حذف سیاسی و افراط‌گرایی استوار است. حکومت‌های قومی از ساختارهای مدرن و ملی هراس دارند، زیرا دولت مدرن مبتنی بر قانون، شهروندی برابر و مشارکت همگانی است؛ مفاهیمی که انحصار قومی را به چالش می‌کشد.

مردم افغانستان بیش از هر زمان دیگر نیازمند یک دولت مدرن، ملی و فراگیر هستند؛ دولتی که در آن تمام شهروندان بدون تبعیض قومی و زبانی احساس تعلق و مشارکت کنند. تنها در چنین چارچوبی است که روند ملت‌سازی و دولت‌سازی می‌تواند به‌گونه طبیعی، عادلانه و پایدار به پیش برود و افغانستان از چرخه بحران‌های قومی و تاریخی عبور کند.