این گزارش روایت خانواده حیاتالله از مردی است که واپسین ساعتهای زندگی خود را در دشت سوزان نیمروز با تلفن همراهش ثبت کرد.
خانواده او در گفتوگو با افغانستان اینترنشنال، از مردی میگویند که خشکسالی، بیکاری و بدهی او را تا مرز ایران کشاند و سرانجام در بیابان، تشنگی جانش را گرفت.
ویدیوی آخرین لحظات زندگی او در روزهای گذشته بارها در شبکههای اجتماعی دستبهدست شد. حیاتالله در حالی که نفسهایش به شماره افتاده، از مادرش و مردم میخواهد برایش دعا کنند. از برادرش میخواهد اگر جانش را از دست داد، مراقب چهار فرزندش باشد و بدهیهایش را بپردازد.
او میگوید اگر برادرش توان پرداخت قرضها را نداشت، از طلبکاران برایش بخشش بخواهد.
چند لحظه بعد، با صدایی که هر لحظه ضعیفتر میشود، میگوید: «این تشنگی مرا خواهد کشت.»
حیاتالله یکی از ۱۹ نفری بود که زیر فشار بدهی، خشکسالی و بیکاری راهی ایران شدند. آنان از مسیرهای غیررسمی سفر میکردند، مسیری که قرار بود به کار و درآمد برسد، اما به دشتهای سوزان نیمروز ختم شد.
چهارده نفر، از جمله حیاتالله، از قریه غولغی ولسوالی درهبوم و پنج نفر دیگر از روستاهای مختلف ولسوالی قادس ولایت بادغیس بودند.
موتر حامل آنان در منطقه گرد لالو، در دشت مارگو و حدود ۶۳ کیلومتری مرز ایران، از کار افتاد.
بهاءالدین، پسرکاکای حیاتالله، میگوید پس از پیدا شدن پیکرها، تلفنهای همراه قربانیان نیز در کنار اجساد پیدا شد. وقتی گوشیها را به خانوادهها نشان دادند، بستگان حیاتالله تلفن او را شناختند.
آخرین ویدیوی زندگی حیاتالله در همان تلفن ذخیره شده بود.
بهاءالدین میگوید:
«وقتی ویدیو را دیدیم، همه گریه کردیم. اما نخواستیم آن را به مادر و همسرش نشان بدهیم. آنها توان دیدن چنین صحنهای را ندارند.»
در آن تصاویر، حیاتالله زیر آفتاب سوزان، در حالی که از تشنگی و بیآبی به سختی نفس میکشید، آخرین حرفهایش را برای خانوادهاش ثبت میکرد.
حیاتالله
«مواظب پسرانم باشید»
به گفته بهاءالدین، حیاتالله چهار فرزند داشت.
در آخرین پیامش، چند بار از برادرش میخواهد مراقب فرزندانش باشد.
هنوز روشن نیست او و همراهانش پس از ضبط این ویدیو چند ساعت دیگر زنده ماندند.
در بخشی از ویدیو، صدای جوان دیگری به نام میرآدم نیز شنیده میشود. او که در همان وضعیت گرفتار شده، از حیاتالله میخواهد پیام خداحافظیاش را به خانواده برساند. میرآدم نیز از مادرش طلب بخشش میکند.
زندگی حیاتالله، مانند بسیاری از مردم روستاهای بادغیس، به زمین و دام وابسته بود. از کشاورزی و مالداری روزگار میگذراند و با همان درآمد، هزینه زندگی همسر و چهار فرزندش را تامین میکرد.
اما چند سال خشکسالی، همهچیز را تغییر داد.
زمین مانند گذشته محصول کافی نمیداد و دامداری نیز بهتدریج از رونق افتاد.
خانوادههایی که تنها داراییشان زمین و چند رأس دام بود، یکی پس از دیگری با کاهش درآمد، از بین رفتن دامها و نبود فرصت کار روبهرو شدند.
بهاءالدین، پسرکاکای حیاتالله، میگوید:
«شرایط طوری شد که خیلی از جوانها بدهکار شدند. او هم مثل بسیاری از مردم زیر بار قرض رفت.»
به گفته او، حیاتالله بارها تلاش کرد کاری پیدا کند، اما در منطقه فرصت شغلی وجود نداشت. هرچه بیشتر دنبال کار میگشت، بدهیهایش بیشتر میشد.
سرانجام تصمیم گرفت برای پرداخت قرضهایی که هر روز سنگینتر میشد، به ایران برود.
شاید به همین دلیل است که حتی در آخرین لحظات زندگی، وقتی مرگ را نزدیکتر از همیشه میدید، باز هم ذهنش درگیر بدهیهایش بود. در پیام ویدیوییاش، بیش از آنکه از خودش بگوید، از برادرش میخواهد قرضهایش را بپردازد و اگر نتوانست، از طلبکاران بخواهد او را ببخشند.
این چند جمله، شاید بیش از هر آمار و گزارشی نشان میدهد که فشار اقتصادی تا چه اندازه بر زندگی او سایه انداخته بود.
گزارشهای نهادهای بینالمللی نیز تصویری مشابه ارائه میکنند. بانک جهانی در تازهترین ارزیابی خود، نرخ بیکاری در افغانستان را ۲۵ درصد برآورد کرده و گفته است بیش از ۱۷ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر در سال ۲۰۲۶ با ناامنی شدید غذایی روبهرو هستند. رقم بیکاری سال گذشته ۱۳ درصد بود.
این نهاد همچنین اعلام کرده درآمد واقعی مردم در سال ۲۰۲۵ حدود ۵.۶ درصد کاهش یافته و مجموع کاهش درآمد واقعی از سال ۲۰۲۱ تاکنون به ۳۳ درصد رسیده است.
برنامه توسعه سازمان ملل متحد نیز در بررسی وضعیت غرب افغانستان، جایی که حیاتالله زندگی میکرد، به این نتیجه رسیده که ۸۱ درصد خانوادهها بدهکارند و حدود یکچهارم آنان برای تامین نیازهای روزمره خود ناچار به قرض گرفتن هستند.
پژوهش تازه بانک جهانی نیز نشان میدهد خشکسالی، فرصتهای کاری را بیش از همه از جوانان، خانوادههای فقیر و افراد کمسواد گرفته است.
حیاتالله یکی از همین جوانها بود؛ مردی که سالها با کار روی زمین زندگی کرده بود، اما وقتی زمین دیگر نان نداد، راهی را انتخاب کرد که تصور میکرد شاید آخرین فرصت برای نجات خانوادهاش باشد.
چرا راه قاچاق را انتخاب کرد؟
بهاءالدین میگوید پیش از حیاتالله شماری از جوانان این قریه زیر فشار فقر، بیکاری و بدهی راهی ایران شده بودند و بیشترشان سالم به مقصد رسیده بودند.
همین تجربه، برای حیاتالله و همراهانش این امید را ایجاد کرد که شاید آنها نیز بتوانند از مرز بگذرند، کاری پیدا کنند و با دست پر به خانه برگردند.
اما این بار، سرنوشت مسیر دیگری را برای آنان رقم زد.
بسیاری از افغانهایی که قصد رفتن به ایران را دارند، به دلیل هزینه سنگین یا دشواری دریافت ویزا، راههای غیررسمی را انتخاب میکنند. یافتههای افغانستان اینترنشنال نشان میدهد ویزای سیاحتی ایران در بازار سیاه بین ۸۰ هزار تا ۱۵۰ هزار افغانی فروخته میشود و ویزای کار نیز بین ۴۵ تا ۶۰ هزار افغانی قیمت دارد.
قاچاقبران برای انتقال هر نفر از ولایتهای غربی افغانستان به ایران تا ۴۰ هزار افغانی دریافت میکنند. برای بسیاری از خانوادههای فقیر، این تنها راهی است که از عهده هزینه آن برمیآیند.
سفری که در دشت مارگو پایان یافت
سفر آنان تا نیمروز ادامه یافت، اما در دشت مارگو همهچیز تغییر کرد.
مقامهای طالبان میگویند موتر حامل این گروه در منطقه گرد لالو دچار مشکل فنی شد. پس از خرابی موتر، مسافران در بیابان راه را گم کردند و در گرمای سوزان، بدون آب و امکانات، سرگردان ماندند.
چند روز بعد، پیکر پنج نفر از اعضای گروه پیدا شد، اما از سرنوشت ۱۴ نفر دیگر اطلاعی در دست نبود.
محل پیدا شدن اجساد حدود ۶۳ کیلومتر با گذرگاه مرزی میلک میان افغانستان و ایران فاصله داشت، فاصلهای که اگر موتر از کار نمیافتاد، شاید در مدت کوتاهی طی میشد.
در میان ناپدیدشدگان، هفت نوجوان ۱۴ تا ۱۷ ساله حضور داشتند. هفت نفر دیگر مردانی بین ۲۳ تا ۴۲ سال بودند. یازده نفر آنان متاهل بودند و بیشترشان از راه کشاورزی و مالداری زندگی میکردند.
حیاتالله ۳۶ سال داشت.
به گفته بهاءالدین، از روزی که او خانه را ترک کرد تا زمانی که پیکرش پیدا شد، حدود ۲۲ تا ۲۳ روز گذشته بود.
در تمام آن روزها، خانوادهاش چشمانتظار خبری از او بودند؛ خبری که سرانجام با پیدا شدن پیکرش و ویدیویی از آخرین لحظات زندگیاش به خانه رسید.
ویدیویی که به درد مشترک هزاران نفر تبدیل شد
وقتی ویدیوی حیاتالله در شبکههای اجتماعی منتشر شد بسیاری از مردم، در چهره او، رنج هزاران جوانی را دیدند که فقر، بیکاری و ناامیدی، آنان را به سفرهای پرخطر واداشته است.
بهاءالدین میگوید پس از انتشار ویدیو، از گوشهوکنار افغانستان برای خانواده حیاتالله پیام همدردی رسید.
او میگوید:
«مردم با ما غمشریکی کردند. فقط آرزو میکنیم وطن آباد شود، طوری که هیچکس برای پیدا کردن لقمه نان مجبور نشود خانه و خانوادهاش را ترک کند و هیچ مادری داغ فرزندش را نبیند.»
آنچه این ویدیو را متفاوت میکرد، این بود که این بار، قربانی خودش راوی ماجرا بود.
حیاتالله در آخرین لحظات زندگی، با صدایی که هر لحظه ضعیفتر میشد، از مرگی میگفت که میدانست به او نزدیک شده است. او نه از سیاست سخن گفت و نه از مرزها. تنها از فرزندانش، بدهیهایش و مادری گفت که دیگر شاید هرگز او را نبیند.
همین روایت بیواسطه، ویدیو را به یکی از پربازدیدترین و تاثیرگذارترین تصاویر روزهای اخیر افغانستان تبدیل کرد.
بسیاری از کاربران شبکههای اجتماعی نوشتند که این تصاویر، بیش از هر گزارش و آماری، عمق فقر و ناچاری مردم افغانستان را نشان میدهد که برای پیدا کردن کار، ناچارند جان خود را به دست قاچاقبران و بیابان بسپارند.
واکنشها تنها به کاربران شبکههای اجتماعی محدود نماند
ثریا دلیل، وزیر پیشین صحت عامه افغانستان، گفت پیام حیاتالله نشان میدهد که «رنج انسان افغانستان به استخوان رسیده است.» او طالبان را مسئول گسترش شرایطی دانست که مردم را به چنین سفرهای خطرناک وادار میکند.
سازمان بینالمللی مهاجرت نیز مرگ این ۱۹ نفر را «تراژدی عمیق» خواند.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان، این رویداد را «هولناک» توصیف کرد و خواستار رسیدگی جدی به عواملی شد که مردم افغانستان را به مهاجرتهای ناامیدانه و پرخطر سوق میدهد.
در مقابل، طالبان وعده دادند به خانواده هر یک از قربانیان ۲۰ هزار افغانی کمک کنند.
مرگ حیاتالله و ۱۸ همراهش، نخستین رویداد از این دست در جهان نیست. در سالهای اخیر، بارها مهاجرانی که برای رسیدن به زندگی بهتر از مسیرهای غیررسمی عبور کردهاند، در بیابانها و دریاها جان باختهاند.
در سال ۲۰۲۲، پیکر ۲۷ مهاجر، از جمله چهار کودک، در بیابانی در جمهوری چاد پیدا شد. موتر حامل آنان نیز در میان بیابان از کار افتاده بود و مسافران پس از گم کردن مسیر، از تشنگی جان باختند.
سه سال بعد، در ماه می ۲۰۲۵، موتر حامل ۳۴ مهاجر سودانی در بیابان لیبیا از حرکت بازماند. امدادگران ۱۱ روز بعد توانستند ۲۲ نفر را زنده نجات دهند، اما دستکم هفت نفر جان باخته بودند و پنج نفر دیگر هرگز پیدا نشدند.
شاید شناختهشدهترین تصویر این تراژدیها، پیکر آلان کُردی، کودک سهساله سوری باشد که در سال ۲۰۱۵ در ساحل ترکیه پیدا شد. انتشار آن عکس، نگاه جهان را به بحران مهاجرت تغییر داد و به افزایش کمکهای بشردوستانه و تغییر برخی سیاستهای مهاجرتی در اروپا انجامید.
اخراج ۳۱ شهروند افغانستان از میدان هوایی لایپزیگ به کابل، بهویژه حضور یک فرد بدون محکومیت کیفری در میان آنان، بحث درباره سیاست اخراج پناهجویان افغان در آلمان را وارد مرحله تازهای کرده است.
این نخستین بار از زمان بازگشت طالبان به قدرت است که آلمان یک پناهجوی عادی افغان را اخراج میکند. منتقدان میگویند این اقدام میتواند راه را برای اخراج شمار بیشتری از پناهجویان ردشده به افغانستان، با وجود ادامه بحران حقوق بشری در این کشور، هموار کند.
کلارا بونگر، نماینده حزب چپ در بوندستاگ، و هلن رزنه، مدیر اجرایی «پرو ازول»، سازمان مدافع حقوق پناهجویان، در گفتوگوهای جداگانه با افغانستان اینترنشنال هشدار دادند که این اقدام میتواند نشانه گسترش دامنه اخراجها فراتر از مجرمان محکومشده باشد. در مقابل، حکومت آلمان میگوید اجرای احکام اخراج بخشی از سیاست تأمین امنیت عمومی و کنترول مهاجرت است.
براساس پاسخ حکومت فدرال آلمان به پرسش کلارا بونگر و فراکسیون حزب چپ، تا ۱۹ جون ۲۰۲۶ در مجموع ۱۹۶ شهروند افغانستان پس از بازگشت طالبان از آلمان اخراج شده بودند. با احتساب ۳۱ نفری که هفته گذشته از لایپزیگ به کابل فرستاده شدند، شمار اخراجشدگان به ۲۲۷ نفر رسیده است.
همزمان با انجام این پرواز، شماری از معترضان در میدان هوایی لایپزیگ تجمع کردند و با اشاره به وضعیت حقوق بشر و نبود امنیت در افغانستان، خواستار توقف اخراجها و پایان همکاری حکومت آلمان با طالبان شدند.
عادی شدن اخراجها
خانم بونگر اخراج پناهجوی رد شده را «غیرمسئولانه» توصیف کرد و گفت حکومت آلمان افراد را به کشوری بازمیگرداند که اداره حاکم در آنجا به شکنجه، بازداشت خودسرانه و نقض نظاممند حقوق بشر متهم است.
بونگر گفت نگرانکنندهترین بخش این تحول، احتمال گسترش دامنه اخراجها به افرادی است که مرتکب جرایم سنگین نشدهاند. به باور او، این موضوع نشان میدهد که اخراج شهروندان افغانستان میتواند به یک روند منظم تبدیل شود.
او همچنین تجمع اعتراضی در میدان هوایی لایپزیگ را «درست و ضروری» خواند و خواستار توقف روند اخراج شد.
هلن رزنه، مدیر اجرایی سازمان مدافع حقوق پناهجویان «پرو ازول»، نیز اخراج یک شهروند افغانستان بدون محکومیت کیفری را نشانه تغییر سیاست اخراج آلمان دانست.
او در پاسخ به افغانستان اینترنشنال گفت با انجام این اخراج، محدودیتی که پیشتر بازگرداندن افراد را به مجرمان محکومشده و کسانی که تهدیدی برای امنیت عمومی تلقی میشدند، عملاً از میان رفته است. به گفته او، این تصمیم میتواند راه را برای اخراج گروه گستردهتری از شهروندان افغانستان هموار کند.
رزنه گفت وزارت داخله آلمان ممکن است در آینده مردان مجرد افغان را که حکم قطعی خروج دارند، حتی اگر سابقه کیفری نداشته باشند، نیز اخراج کند. این تغییر به معنای کنار گذاشتن یکی از مهمترین محدودیتهای سیاسی برسر راه اخراج پناهجویان افغان است.
مجرمان باید کجا مجازات شوند؟
حکومت آلمان اخراج مجرمان را بخشی از سیاست حفاظت از امنیت عمومی میداند. وزیر داخله این کشور گفته است افرادی که در آلمان مرتکب جرم شدهاند و حق اقامت ندارند، باید این کشور را ترک کنند.
اما منتقدان میگویند مخالفت آنان با اصل مجازات مجرمان نیست، بلکه با محل اجرای آن است.
کلارا بونگر گفت هر فردی که مرتکب جرم سنگین شود، باید در برابر یک دادگاه مستقل محاکمه و مجازات قانونی خود را سپری کند، اما نباید به حکومتی تحویل داده شود که به گفته او، متهم به شکنجه و نقض گسترده حقوق بشر است.
بونگر گفت اگر اخراج یک فرد از نظر حقوقی ممکن نباشد، دولت آلمان باید از ابزارهای قانونی مانند اجرای مجازات، نظارت پس از آزادی و دیگر تدابیر قضایی برای مدیریت خطر استفاده کند، نه اینکه مسئولیت را به حکومتی دیگر واگذار کند.
او افزود: «سپردن مشکلات امنیتی به یک رژیم متهم به شکنجه، امنیت بیشتری ایجاد نمیکند.»
هلن رزنه میگوید پرو ازول اخراج افراد به افغانستان را با توجه به وضعیت کنونی این کشور، از نظر حقوق بشری غیرقابل توجیه میداند.
او به ماده سوم کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، ماده چهارم منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپا و اصل بینالمللی منع بازگرداندن اشاره کرد و گفت براساس این اصول، هیچکس نباید به کشوری فرستاده شود که در آن با خطر شکنجه یا رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز روبهرو باشد.
رزنه وضعیت افغانستان را «فاجعهبار» توصیف کرد و گفت طالبان با بازداشتهای خودسرانه، بدرفتاری، مجازاتهای بدنی در ملاءعام و محدود کردن آزادیهای اساسی حکومت میکنند. او افزود زنان و دختران نیز بهطور نظاممند از آموزش، کار و حضور در جامعه محروم شدهاند.
او تأکید کرد صرف اینکه فردی توانایی کار داشته باشد یا اعضای خانوادهاش در افغانستان زندگی کنند، نمیتواند دلیلی برای بازگرداندن امن و انسانی او باشد.
همکاری با طالبان؛ ضرورت یا امتیاز سیاسی؟
اخراج پناهجویان افغان، حکومت آلمان را ناگزیر کرده است برای تأیید هویت، صدور اسناد سفر و پذیرش افراد در کابل با طالبان در تماس باشد. مقامهای آلمانی تأکید میکنند این تماسها صرفاً فنی است و به معنای بهرسمیت شناختن حکومت طالبان نیست.
اما هلن رزنه این توضیح را کافی نمیداند. او میگوید همکاری با نمایندگان طالبان از مسائل اداری فراتر رفته و به ایجاد روابط کاری مستقیم با این گروه انجامیده است. به گفته او، این روند همچنین فعالیت قونسلی نمایندگان طالبان در آلمان را گسترش میدهد.
رزنه افزود هرچند این همکاری هنوز به معنای بهرسمیت شناختن رسمی طالبان نیست، اما از نظر سیاسی به این گروه اعتبار بیشتری میدهد و جایگاه آن را در عرصه بینالمللی تقویت میکند. او هشدار داد آلمان ممکن است به الگویی برای دیگر کشورهای اروپایی در برقراری روابط با طالبان تبدیل شود.
او همچنین گفت وابستگی آلمان به همکاری طالبان در روند اخراجها، این گروه را در موقعیتی قرار میدهد که از پذیرش افراد اخراجشده بهعنوان ابزاری برای فشار یا گرفتن امتیاز استفاده کند.
کلارا بونگر نیز خواستار شفافیت بیشتر حکومت آلمان شد. این نماینده پارلمان گفت حکومت باید جزئیات توافقهای خود با طالبان را در اختیار پارلمان قرار دهد و توضیح دهد افراد براساس چه معیارهایی برای اخراج انتخاب میشوند و آیا برای همکاری طالبان امتیاز یا تعهدی داده شده است یا خیر. به گفته او، حکومت همچنین باید روشن کند که آیا وضعیت افراد پس از رسیدن به کابل پیگیری میشود یا نه.
نگرانی از دسترسی طالبان به اطلاعات شخصی
فعالیت نمایندگان معرفیشده از سوی طالبان در نمایندگیهای افغانستان در آلمان، نگرانیهایی را درباره دسترسی این گروه به اطلاعات شخصی شهروندان افغانستان ایجاد کرده است.
هلن رزنه گفت شماری از افغانهای مقیم آلمان به پرو ازول گفتهاند نگراناند اطلاعاتی که برای دریافت خدمات قونسلی ارائه میکنند، در اختیار طالبان قرار گیرد.
به گفته او، پروندههای قونسلی شامل کاپی پاسپورت، عکس، نشانی، شماره تماس، اطلاعات خانوادگی و سوابق افراد است. او هشدار داد دسترسی طالبان به چنین اطلاعاتی میتواند برای مخالفان سیاسی، خبرنگاران، مدافعان حقوق بشر و دیگر افرادی که از این گروه گریختهاند، خطرساز باشد و حتی اعضای خانواده آنان را در افغانستان در معرض فشار قرار دهد.
رزنه افزود: «نباید از پناهجویان خواسته شود اطلاعات شخصی خود را در اختیار همان حاکمیتی قرار دهند که برای فرار از آن درخواست حمایت کردهاند.»
درخواست برای توقف اخراجها
کلارا بونگر و هلن رزنه هر دو خواستار توقف فوری اخراج شهروندان افغانستان شدهاند، اما استدلالهای متفاوتی مطرح میکنند.
حکومت آلمان میگوید اجرای احکام قطعی خروج، بخشی از سیاست کنترول مهاجرت و تأمین امنیت عمومی است. مقامهای این کشور تأکید دارند افرادی که حق اقامت ندارند و حکم اخراج آنان قطعی شده است، باید آلمان را ترک کنند.
در مقابل، بونگر و سازمان پرو ازول میگویند اجرای احکام اخراج باید با تعهدات حقوق بشری آلمان، از جمله اصل منع بازگرداندن و ممنوعیت شکنجه، سازگار باشد.
به باور آنان، اختلاف اصلی بر سر مجازات مجرمان نیست، بلکه بر سر محل اجرای آن است. آنان میگویند اگر بازگرداندن یک فرد او را در معرض شکنجه، بازداشت خودسرانه یا دیگر موارد نقض حقوق بشر قرار دهد، دولت آلمان نباید او را به افغانستان اخراج کند.
مقامهای پاکستانی محدودیتهای تازهای بر فعالیت رسانههای بینالمللی در این کشور وضع کردهاند؛ اقدامی که با انتقاد شدید نهادهای حامی خبرنگاران روبهرو شده است.
بر اساس گزارش بیبیسی، خبرنگاران و همکاران رسانههای خارجی از جمله شهروندان پاکستان برای گزارشدهی از هر منطقهای بهجز شهرهای اسلامآباد، کراچی و لاهور، باید مجوز رسمی دریافت کنند.
این مقررات که تحت نام «دستورالعملهای تسهیل رسانههای خارجی ۲۰۲۶» صادر شده است. منتقدان میگویند که این اقدام گزارشدهی میدانی رسانههای خارجی را در بیشتر مناطق پاکستان به تصمیم و زمانبندی مقامهای حکومتی وابسته میسازد.
پاکستان در شاخص جهانی آزادی مطبوعات در میان ۱۸۰ کشور، در رتبه ۱۵۳ قرار دارد.
مصطفی نواز خوکر، تحلیلگر سیاسی، این مقررات را «خفه کردن رسانههای بینالمللی» توصیف کرد و افزود: «مردم برای دریافت گزارشهای مستقل به رسانههای بینالمللی چشم دوختهاند و این محدودیتها صرفاً زمینه را برای گسترش اطلاعات نادرست و اخبار جعلی فراهم میسازد.»
در مقابل، حکومت پاکستان ادعا کرده که هدف این دستورالعملها محدود کردن رسانهها نیست، بلکه «ایجاد سازوکار اداری برای تایید خبرنگاران، تسهیل دسترسی و هماهنگی نیازهای گزارشدهی» است.
بر اساس قواعد تازه، خبرنگاران باید مجوز «گواهی عدم اعتراض» (NOC) دریافت کنند؛ اما مشخص نشده روند صدور آن چه مدت طول میکشد. پیش از این نیز صدور این مجوزها ماهها زمان میبرد یا هرگز صادر نمیشد.
رسانههای بینالمللی پیشتر برای تایید اخبار مناطق دورافتاده به خبرنگاران محلی متکی بودند؛ اما اکنون حتی همکاران آزاد (فریلنسرها) و خبرنگاران محلی ساکن در بیرون از این سه شهر بزرگ نیز برای پوشش رویدادها به این مجوز نیاز دارند.
ظفر عباس، سردبیر روزنامه دان، این اقدامات را «غیرقابل قبول» خواند و گفت در بیش از ۴۰ سال فعالیت حرفهای خود، حتی در دوره حکومتهای نظامی و غیرنظامیان اقتدارگرا، شاهد چنین محدودیتهایی نبوده است. او تاکید کرد الزام به دریافت مجوز، آزادی رفتوآمد و آزادی رسانهها را تضعیف میکند.
بر اساس این مقررات، اعتبارنامه خبری خبرنگاران در صورت اقدام علیه «ایدئولوژی، حاکمیت، امنیت یا نظم عمومی پاکستان» میتواند لغو شود؛ مواردی که به باور منتقدان کاملاً مبهم و قابل تفسیر سلیقهای است.
صلاحالدین احمد، وکیل دادگاه عالی پاکستان، تاکید کرد این دستورالعملها فاقد پشتوانه قانونی مصوب پارلمان بوده و صرفاً یک دستور اجرایی است: «این قواعد تلاشی شتابزده و نسنجیده برای محدودتر کردن گزارشدهی مستقل در پاکستان است.»
در همین حال، گروهی از خبرنگاران بینالمللی و رئیس اتحادیه سراسری خبرنگاران پاکستان در تلاشاند تا برای طرح نگرانیهای خود با وزیر اطلاعات این کشور دیدار کنند.
محمدنبی خلیلی، مالک شهرک امید سبز در غرب کابل، از طالبان خواست تصمیم خود درباره مصادره و تخلیه این شهرک را بازنگری کنند. او گفت که شهرک امید سبز بر اساس اسناد شرعی، مدارک رسمی مالکیت و با مجوز قانونی ساخته شده است. آقای خلیلی تاکید کرد که پرونده این شهرک باید بیطرفانه بررسی شود.
وزارت عدلیه طالبان این شهرک را «امارتی» اعلام کرده و به ساکنان آن دستور داده است تا روز پنجشنبه ۱۵ اسد، خانههای خود را ترک کنند.
مالک شهرک «امید سبز»، روز چهارشنبه، ۱۴ اسد با انتشار بیانیهای در صفحه فیسبوک خود نوشت که تمامی مراحل ایجاد شهرک امید سبز با رعایت قانون، بر پایه قبالههای شرعی معتبر، اسناد رسمی مالکیت، تصفیه از ادارات و مجوزهای قانونی انجام شده است.
آقای خلیلی گفت پس از صدور حکم محکمه طالبان، مسیرهای قانونی از جمله ثبت اعتراض رسمی، درخواست بررسی مجدد اسناد، گفتوگو با مقامهای مسئول و اعزام نمایندگان شهرک برای پیگیری حقوقی پرونده را دنبال کرده است.
مالک شهرک امید سبز با تاکید بر اینکه اختلافات باید از مسیر عدالت و قانون حلوفصل شود، افزود که پرونده شهرک امید سبز باید صرفا بر مبنای اسناد معتبر، اصول شرعی، قواعد حقوقی و معیارهای دادرسی عادلانه بررسی شود.
او هشدار داد هر تصمیمی که بدون توجه کافی به این اصول اتخاذ شود، میتواند اعتماد عمومی به نظام قضایی و امنیت حقوقی شهروندان را تحت تاثیر قرار دهد.
او همچنین از دادگاه عالی طالبان، علما و حقوقدانان خواست این پرونده را بیطرفی بازنگری کنند و از سازمان ملل، نهادهای مدافع حقوق بشر، گزارشگران ویژه سازمان ملل و رسانههای داخلی و بینالمللی نیز خواست با دقت و بیطرفی این پرونده را دنبال کنند.
اخیرا محکمه اختصاصی طالبان در کابل اعلام کرد که بیش از یک هزار و ۵۰۰ جریب زمین شهرک امید سبز را امارتی تثبیت کرده است؛ تصمیمی که به گفته طالبان، بررسی آن بیش از یک سال به طول انجامیده است.
این تصمیم با واکنشهای گسترده روبهرو شده است. حزب وحدت اسلامی افغانستان به رهبری کریم خلیلی با انتشار بیانیهای، کوچ اجباری ساکنان این شهرک را محکوم کرد و آن را مغایر با اصول عدالت و امنیت حقوقی شهروندان دانست.
کریم خلیلی برادر نبی خلیلی است. این حزب تاکید کرد که شهرک امید سبز با نظارت وزارت شهرسازی و مسکن و بر پایه قبالههای شرعی ساخته شده و هزاران خانواده با اتکا به این اسناد در آن سرمایهگذاری کردهاند.
حزب وحدت اسلامی همچنین اعلام کرد تصمیم طالبان هیچ مبنای حقوقی و مشروعیت اخلاقی ندارد.
در این بیانیه آمده است که طالبان پیشتر نیز مجوز برخی شهرکهای شیعهنشین را لغو کرده و شماری از مساجد، مدارس دینی، رسانهها و دانشگاههای وابسته به شیعیان را در ولایتهای مختلف بستهاند.
کریم خلیلی هشدار داد ادامه چنین رویکردی، نقض حقوق مشروع شهروندان است و میتواند به تشدید بیاعتمادی، تعمیق شکافهای اجتماعی و قومی، تضعیف همبستگی ملی و افزایش نارضایتی اجتماعی بینجامد.
ساعاتی پس از نماز صبح، ملا حسن آخند، بر توشکی در حرمسرای ارگ مینشیند. اسناد و دوسیههای اداری را نزد او میآورند، دستورهای شفاهی صادر میکند و سپس دوباره به همان اتاقی باز میگردد که هم خانه اوست وهم دفتر کارش.
در این کاخ تاریخی که زمانی نماد قدرت و اقتدار سیاسی افغانستان بود، تشریفات سلطنتی، نشستهای رسمی و نظم اداری، جای خود را به زندگی ساده مردی داده است که شیوه زندگی سنتی و روستایی خود را به مهمترین کاخ کشور آورده است.
پس از بازگشت طالبان به قدرت، فضای داخلی حرمسرا بهگونهای اساسی تغییر کرده است. میزهای اداری، چوکیها و بسیاری از تجهیزات مدرن از آنجا برداشته شده و به جای آنها قالینها، توشکها و بالشتهایی قرار گرفته که با سبک سنتی زندگی ملا حسن آخند، برخاسته از روستایی در قندهار، هماهنگی بیشتری دارد.
حرمسرای دوطبقه ارگ از بناهای تاریخی افغانستان است که در دوره امیر عبدالرحمنخان برای اقامت خانواده او ساخته شد و پس از آن نیز شماری از پادشاهان افغانستان در آن زندگی کردند. در سالهای نخست نظام جمهوری نیز محمد ظاهر شاه، آخرین پادشاه افغانستان، پس از بازگشت به کشور بار دیگر در همین کاخ اقامت داشت.
اکنون خانواده ملا حسن آخند، بهویژه زنان خانواده، در همین حرمسرا و زیر تدابیر شدید امنیتی، دور از انظار عمومی زندگی میکنند.
رئیسوزرای طالبان نیز دفترهای کاری خود را در همین بخش مستقر کرده است.
منابعی در ارگ میگویند او مرز میان خانه و محل کار را از میان برداشته و بیشتر امور حکومتی را از همین محیط شخصی هدایت میکند.
حسن آخند فضای سنتی مجلس یک عالم دینی را بر دفترهای مدرن دولتی ترجیح میدهد. به جای میز رسمی، توشک؛ به جای دفتر اداری، فضای خانه؛ و به جای مکاتبات اداری، دستورهای شفاهی، از ویژگیهای اصلی شیوه مدیریت او به شمار میروند.
اما تغییرات ارگ تنها به دیوارهای حرمسرا محدود نمیشود.
در دوران طالبان، سنت تاریخی دیگری نیز دگرگون شده است؛ سنتی که بر اساس آن، کاخهای اصلی ارگ تنها محل اقامت پادشاه یا رئیسجمهور و خانوادهاش بود. اکنون شماری از مقامهای بلندپایه طالبان همراه خانوادههایشان در بخشهای مختلف ارگ زندگی میکنند.
ارگ تقسیمشده بین خانوادههای طالبان
ملا عبدالغنی برادر در قصر صدارت، مولوی عبدالسلام حنفی در قصر گلخانه، ملا محمد یعقوب مجاهد در قصر شماره یک، ملا عبدالمنان عمری در ساختمانی جداگانه در محوطه ارگ، ملا محمد فاضل مظلوم در یکی دیگر از کاخها و مولوی عبدالکبیر در قصر سپیدار اقامت دارند.
با این حال، زندگی همه رهبران طالبان در داخل ارگ یکسان نیست.
هرچند در سبک زندگی همه این مقامها نشانههایی از سنت طلبگی دیده میشود، اما میان آنان تفاوتهای قابلتوجهی نیز وجود دارد.
عبدالغنی برادر، عبدالسلام حنفی و محمد یعقوب به مرور زمان در شیوه زندگی، پوشش، روابط و سبک اداره امور تا اندازهای تغییر کرده و شهریتر شدهاند.
آنان ارتباط بیشتری با نمایندگان خارجی، بازرگانان و محافل سیاسی دارند.
اما منابع از داخل ارگ درباره حسن آخند تصویر دیگری ارائه میدهند.
به گفته این منابع، در زندگی او نشانههای تغییر بسیار اندک است. او همچنان مانند یک ملا و روحانی سنتی زندگی میکند و بسیاری از مقامهای طالبان که در اطراف او حضور دارند، بیش از آنکه با او مانند یک مقام رسمی رفتار کنند، او را به چشم ریشسفید، رهبر معنوی و همسایه میبینند.
بیماری بواسیر رئیس وزرای طالبان
منابع نزدیک به حسن آخند در ارگ میگویند یکی از دلایل استفاده او از خانه بهعنوان دفتر کار، کهولت سن و بیرون آمدن اندک او از منزل است. یکی از منابعی که روند درمان رئیسوزرای طالبان را از نزدیک دنبال میکند، استفاده او از توشک به جای چوکی را نیز به وضعیت جسمیاش مرتبط میداند و میگوید: «ملا صاحب به بیماری بواسیر مبتلا است.»
همین منابع میگویند هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، اختیارات رهبران مستقر در کابل را تا حد زیادی محدود کرده است.
در داخل ارگ نیز بخش عمده نفوذ باقیمانده در اختیار ملا عبدالغنی برادر است.
غنی برادر نسبت به دیگر مقامهای رقیب، مشاوران و کارمندان مدرنتری در اختیار دارد و تا حد زیادی بر بخش اقتصادی حکومت تسلط دارد.
از مسجد پشمل تا همسنگری با هبتالله
در امتداد شاهراه کابل–هرات، در حدود ۳۰ کیلومتری غرب شهر قندهار، روستایی قرار دارد که مانند بسیاری از روستاهای افغانستان، با تاکستانهای انگور، خانههای گِلی و ویژگیهای زندگی روستایی شناخته میشود.
این روستا «پشمل» نام دارد. جایی که نخستین فصلهای زندگی برخی از بنیانگذاران و اعضای طالبان در آن سپری شده است.
بیش از هفتاد سال پیش، محمد حسن در روستای پشمل، در خانواده ملا محمدتقی دیده به جهان گشود. پدرش ملای مسجد روستا بود، اما برخلاف برخی دیگر از باشندگان منطقه، زمینهای گسترده، تاکستانهای انگور یا کشمشخانه نداشت.
به گفته باشندگان پشمل، او از کودکی همراه پدرش به مسجد رفتوآمد میکرد. برخلاف بسیاری از همسالانش، کمتر در بازیها و رقابتهای روستایی شرکت داشت و زندگی روزانهاش میان آموزشهای دینی، مسجد و درسهای مذهبی میگذشت.
او آموزشهای ابتدایی دینی را نزد پدرش فراگرفت و از سال ۱۹۶۱ برای ادامه تحصیل، به مدرسههای مختلف شهر کویته در آن سوی دیورند رفتوآمد میکرد.
کویته از دههها پیش یکی از مهمترین مراکز آموزش دینی برای طلاب افغان بوده است. محمد حسن نیز در همین شهر، در رشتههای فقه، حدیث، علوم دینی و دیگر فنون اسلامی تحصیل کرد. او نزدیک به ۱۰ سال در مدرسههای مختلف درس خواند و در پایان، لقب و درجه «آخند» را نیز به دست آورد. اما مسیر زندگی او تنها به مدرسه محدود نماند.
پس از حمله نیروهای اتحاد جماهیر شوروی به افغانستان در سال ۱۹۷۹ و آغاز جنگ، ملا محمد حسن آخند نیز مانند بسیاری از عالمان دینی همنسل خود، به صف مخالفان حکومت وقت پیوست.
او همراه با ملا هبتالله آخندزاده، رهبر کنونی طالبان در جبهه ملا حاجی محمد آخند، از فرماندهان «حرکت انقلاب اسلامی» به رهبری مولوی محمدنبی محمدی، علیه حکومت افغانستان جنگید.
در همان جبهه، اخترمحمد منصور و شماری دیگر از رهبران بعدی طالبان نیز حضور داشتند. این جبهه بعدها به حزب اسلامی مولوی یونس خالص پیوست.
در نیمه دهه ۱۹۹۰ میلادی، پس از سالها جنگ داخلی، بینظمی و درگیری میان گروههای مجاهدین، هنگامی که «تحریک اسلامی طالبان» شکل گرفت، محمد حسن آخند نیز به صفوف این گروه پیوست.
در نخستین دوره حاکمیت طالبان، به رهبری ملا محمد عمر، او سمتهای مختلفی را بر عهده داشت؛ از جمله والی قندهار، وزیر امور خارجه و معاون اول ملا محمد ربانی، رئیسوزرای وقت طالبان.
درباره ملا حسن آخند گفته میشود که در دوره نخست حکومت طالبان، هنگام استخدام کارمندان وزارت خارجه و نیز پذیرش داوطلبان در انستیتوت دیپلوماسی این وزارت، از آنان درباره آموزشهای دینی پرسش میکرد و هرکس آیات قرآن کریم را بهتر تلاوت میکرد، در اولویت استخدام قرار میگرفت.
همچنین مشهور است که او فردی را که قاری خوشخوان قرآن بود، به ریاست یکی از بخشهای سیاسی وزارت خارجه منصوب کرده بود.
او با برقراری روابط با روسیه مخالفت میکرد، زیرا معتقد بود اتحاد جماهیر شوروی به افغانستان حمله کرده است. همچنین کمکهای خارجی را نیز با سوءظن مینگریست و آنها را زمینهساز وسوسه و انحراف میدانست.
او تماشای رسانهها و خواندن روزنامهها را اتلاف وقت تلقی میکرد و تأکید داشت که به جای آن باید به تلاوت قرآن پرداخت.
چند ماه پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱ نیز، در یک سخنرانی ضبطشده گفت که «نظام اسلامی» برپا شده و اداره آن باید در اختیار متخصصان علوم دینی باشد. او از مردم خواست برای حل مشکلات به خداوند رجوع کنند و به تعبیر خودش «بُغاره بزنند» (به درگاه خداوند دعا و تضرع کنند).
پس از سقوط حکومت نخست طالبان، ملا محمد حسن آخند مانند دیگر رهبران این گروه به پاکستان رفت. پس از سازماندهی دوباره طالبان در شهر کویته، به یکی از اعضای اصلی شورای کویته، یعنی شورای رهبری طالبان، تبدیل شد و در جنگ علیه نیروهای خارجی و نظام جمهوری افغانستان نقش داشت.
یکی از اعضای پیشین کمیسیون فرهنگی طالبان که نخواست نامش فاش شود، به افغانستان اینترنشنال گفت که ملا حسن آخند در آن سالها نیروی نظامی مستقلی در اختیار نداشت و بیشتر بهعنوان یکی از نزدیکان ملا محمد عمر و یک چهره معنوی و تشریفاتی شناخته میشد.
او در کنار اداره مدرسه دینی و امامت مسجد، در حل اختلافها و منازعات میان فرماندهان طالبان نیز نقش میانجی را ایفا میکرد.
ملا حسن آخند همچنین چند کتاب در زمینه مسائل دینی تألیف کرده است که در مدرسههای وابسته به طالبان تدریس میشد.
در پایان این مسیر طولانی، مردی که سالها در میان طالبان جایگاه یک شخصیت معنوی و تشریفاتی را داشت، ناگهان بر بلندترین کرسی حکومت طالبان نشست. اما پس از سقوط کابل در اگست ۲۰۲۱، انتخاب او برای بسیاری غیرمنتظره بود.
اما با تمام این انفعال، این ملا حسن بود که تصمیم ملا هبتالله درباره قطع اینترنت را به چالش کشید و به وزارت مخابرات دستور داد که اینترنت را وصل کند. این تصمیم آشکارترین حرکت علیه سیاست حاکم قندهار بود.
چرا ملا برادر، رئیسوزرا نشد؟
چرا عبدالغنی برادر، شناختهشدهترین چهره سیاسی طالبان، رئیسالوزرا نشد؟
پاسخ این پرسش را باید در تلاش طالبان برای حفظ انسجام داخلی این گروه جستوجو کرد.
به نظر میرسد که طالبان ترجیح دادند دست به انتخابی «بیخطر» در میان رقیبان مختلف دست بزنند.
در اگست ۲۰۲۱، زمانی که طالبان وارد کابل شدند، بیشترین گمانهزنیها درباره ریاستوزرای حکومت جدید بر نام عبدالغنی برادر متمرکز بود.
برادر چهره اصلی مذاکرات دوحه بود، با نمایندگان ایالات متحده گفتوگو کرده، توافقنامه صلح را امضا کرده بود و پیش از بازگشت طالبان به قدرت، شناختهشدهترین شخصیت سیاسی این گروه به شمار میرفت.
اما هنگامی که ترکیب حکومت جدید اعلام شد، هبتالله آخندزاده همسنگر قدیمی خود، محمد حسن آخند را برای این سمت برگزید.
پس از بازگشت طالبان به قدرت، سه حلقه اصلی در درون این گروه برای کسب نفوذ با یکدیگر رقابت میکردند:
نخست، گروه سیاسی دوحه به رهبری عبدالغنی برادر؛
دوم، شبکه حقانی به رهبری سراجالدین حقانی؛
و سوم، حلقه قندهار که مستقیماً زیر نفوذ هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، قرار دارد.
برقراری توازن قدرت میان این سه جریان کار آسانی نبود.
عبدالغنی برادر به دلیل نقش برجستهاش در روابط خارجی، مذاکرات و کسب مشروعیت سیاسی، جایگاه قدرتمندی داشت. او از نزدیکان ملا محمد عمر، رهبر پیشین طالبان، بود، تجربه طولانی در جنگ داشت و از دید بسیاری، مناسبترین فرد طالبان برای گفتوگو با جامعه جهانی محسوب میشد.
اما همین شهرت، برای حلقه سنتی و تندرو قندهار مایه نگرانی بود.
افراد نزدیک به هبتالله در قندهار باور داشتند که گروه دوحه از ارتباط با کشورهای خارجی، تماسهای دیپلماتیک و نقش سیاسی مستقل، بیش از اندازه قدرت و اعتبار به دست آورده است. از همین رو، برای ریاستالوزرا باید فردی انتخاب میشد که برای همه جناحها قابل قبول باشد و وابستگی آشکاری به هیچیک از شبکههای رقیب نداشته باشد.
ملا حسن آخند دقیقاً با چنین تعریفی مطابقت داشت. او از نزدیکان ملا محمد عمر و از رهبران نسل نخست طالبان بود، اعتبار دینی داشت، اما از نیروی نظامی و پایگاه مستقل قدرت برخوردار نبود.
انتصاب او همزمان با روند کاهش نفوذ عبدالغنی برادر صورت گرفت.
رهبران طالبان ساختاری را طراحی کردند که بر اساس آن، برادر به عالیترین مقام اجرایی حکومت نرسد، بلکه در مقام معاون رئیسوزرا باقی بماند.
علاوه بر این، پاکستان نیز نسبت به افزایش نفوذ ملا برادر نگرانی داشت. او دوران بازداشت خود، پاکستان را با خاطره خوشی به یاد نمیآورد و پیشتر نیز تلاش کرده بود کانالهای گفتوگو با دولت افغانستان به رهبری حامد کرزی را باز نگه دارد.
اما آیا ملا حسن آخند واقعاً اختیار دارد؟
هرچند کرسی ریاستوزرا به ملا حسن آخند سپرده شد، اما از همان روزهای نخست تشکیل حکومت طالبان این پرسش مطرح بود که آیا مقام و اختیار، الزاماً یک معنا دارند؟
به گفته منابع ارگ، با گذشت زمان روشن شد که مرکز اصلی تصمیمگیریهای راهبردی طالبان در قندهار و در اختیار رهبر این گروه، ملا هبتالله آخندزاده، قرار دارد.
تصمیمهای نهایی درباره آموزش دختران، اشتغال زنان، فرمانهای مهم و سیاستهای کلان، همگی از قندهار صادر میشوند و ملا حسن آخند در کابل بیشتر مجری این تصمیمها است.
با این حال، مهمترین بخش نفوذ در داخل ارگ همچنان در اختیار ملا عبدالغنی برادر باقی مانده است.
با وجود جایگاه رسمی، ملا حسن آخند همچنان زندگی ساده یک عالم سنتی را حفظ کرده است. برخلاف بسیاری از نخستوزیران، نه سفرهای گسترده داخلی و خارجی انجام داده، نه نشستهای عمومی بزرگی برگزار کرده و نه کوشیده است چهره اصلی حکومت باشد.
در سالهای گذشته، او تنها سفرهای محدودی در داخل افغانستان انجام داده و دیدارهای اندکی با نمایندگان خارجی داشته است. او نیز مانند بسیاری از رهبران ارشد طالبان، در فهرست تحریمهای سازمان ملل متحد قرار دارد.
با این حال، تفاوت او با دیگر رهبران طالبان در این است که برخلاف برخی از همقطارانش، نه تمایل دارد و نه ظاهراً توان آن را دارد که برای شکستن این انزوا و تحریمها نقش فعالی ایفا کند.
او در نخستین حکومت طالبان معاون وزیر امور خارجه بود و انتظار میرفت در عرصه دیپلوماسی خارجی نسبت به دیگران فعالتر و اثرگذارتر باشد، اما به نظر میرسد به دلیل نگاه سنتی، کهولت سن و مشکلات جسمی، علاقه یا آمادگی چندانی برای دیدار با شخصیتهای خارجی یا چهرههای برجسته داخلی ندارد.
اعلامیههای رسمی طالبان نشان میدهد که بسیاری از هیئتهای خارجی، سفیران، بازرگانان و نمایندگان سازمان ملل که خواستار دیدار با ملا حسن آخند هستند، به دلیل وضعیت جسمی او یا دلایل دیگر، در نهایت با رئیس دفترش دیدار میکنند.
در سالهای گذشته، او بهجز سفر به قندهار، به هیچ ولایت دیگری در افغانستان و بهجز پاکستان، به هیچ کشور خارجی سفر نکرده است.
تنها حضور نسبتاً منظم او در عرصه حکمرانی، شرکت در نشستهای هفتگی کابینه طالبان است.
با این حال، پس از آنکه ملا هبتالله بارها برخی وزیران کلیدی را برای مشورت به قندهار فراخواند، جلسات کابینه به ریاست ملا حسن آخند نیز تا حد زیادی جنبه تشریفاتی پیدا کرد و بسیاری از وزیران به جای حضور شخصی، معاونان خود را به این نشستها میفرستند.
بر اساس ساختار اداری افغانستان، دفتر رئیسالوزرا باید مرکز هماهنگی امور اجرایی حکومت باشد، اما منابع ارگ میگویند بخش عمده امور عملی این دفتر را نزدیکان ملا حسن آخند اداره میکنند.
رئیس دفتر او، داکتر ملا عبدالواسع خادم، در مدیریت اسناد، پیشنهادها و مکاتبات رسمی نقش محوری دارد.
اسناد نهادهای داخلی و خارجی، پیش از آنکه به دست ملا حسن آخند برسد، ابتدا از فیلتر دفتر او عبور میکند.
یکی از کارمندان این اداره به افغانستان اینترنشنال گفته است که به همین دلیل، شیخ نورالحق انور، رئیس عمومی اداره امور طالبان، چندین بار بهصورت کتبی و شفاهی از عملکرد رئیس دفتر ملا حسن آخند به شخص او و نیز به دفتر ملا هبتالله آخندزاده شکایت کرده و خواستار جلوگیری از مداخله رئیس دفتر رئیسالوزرا در امور اداره امور شده است.
یکی از منابع اداره امور میگوید این شکایتها بیپاسخ مانده، زیرا داکتر ملا عبدالواسع، رئیس دفتر ملا حسن آخند، اهل ولایت قندهار است و با دفتر ملا هبتالله آخندزاده روابط نزدیکی دارد.
ملا حسن آخند پس از صرف چای صبح، برای چند ساعت به دفتر کار خود میرود و دستورهای مربوط به امور جاری را بهصورت شفاهی به رئیس دفترش، داکتر ملا عبدالواسع خادم، منتقل میکند.
چند سال پیش، ملا حسن به دلیل بیماری شدید، چندین ماه بهطور پیوسته در ارگ حضور نداشت. در غیاب او، ملا هبتالله آخندزاده، مولوی عبدالکبیر ـ که آن زمان معاون سیاسی ریاستوزرا بود ـ را بهعنوان سرپرست ریاستوزرا منصوب کرد.
در آن زمان، در داخل ارگ گمانهزنیهایی مطرح شد که ملا حسن آخند از سمت خود برکنار شده است، اما او پس از چند ماه غیبت، دوباره به ارگ بازگشت.
هرچند منابع رسمی ادعا میکردند که او برای استراحت به قندهار رفته بود، برخی منابع دیگر میگفتند که برای درمان به پاکستان سفر کرده است.
دهها دانشجوی پاکستانی که در دانشگاههای پزشکی افغانستان تحصیل میکنند، روز سهشنبه به افغانستان اینترنشنال گفتند تصمیم تازه شورای پزشکی پاکستان آینده تحصیلی و شغلی آنان را به خطر انداخته است.
شورای پزشکی و دندانپزشکی پاکستان این هفته اعلام کرد که فارغان دانشگاههای پزشکی افغانستان حق طبابت در پاکستان را نخواهند داشت. این شورا گفته است دانشگاههای پزشکی افغانستان در فهرست مراکز آموزشی مورد تأیید آن قرار ندارند و فارغان این دانشگاهها نمیتوانند جواز فعالیت پزشکی در پاکستان را دریافت کنند.
با این حال، دانشجویان میگویند هنگام ورود آنان به دانشگاههای افغانستان، این دانشگاهها در فهرست مراکز مورد تأیید شورای پزشکی پاکستان قرار داشتند و تغییر سیاست نباید شامل کسانی شود که بر اساس مقررات پیشین ثبتنام کردهاند.
محمد نعمان، دانشجوی سمستر یازدهم پزشکی دانشگاه روشان جلالآباد و باشنده ولسوالی بونیر ایالت خیبرپختونخوا، به افغانستان اینترنشنال گفت که در حال حاضر تنها در دانشگاه روشان دهها دانشجو از خیبرپختونخوا در رشته پزشکی مشغول تحصیلاند.
او افزود که در مجموع نزدیک به چهار هزار دانشجوی پاکستانی در حدود ۱۵ دانشگاه پزشکی افغانستان درس میخوانند. به گفته او، بیشتر این دانشجویان در دانشگاههای کابل و جلالآباد تحصیل میکنند و شماری از دانشجویان ایالت بلوچستان نیز در دانشگاههای قندهار مشغول آموزش هستند.
پیشتر روزنامه پاکستانی دان به نقل از نمایندگان دانشجویان پاکستانی گزارش داده بود که بیش از یکهزار دانشجوی پاکستانی در دانشکدههای طب افغانستان تحصیل میکنند.
نعمان با انتقاد از تصمیم اخیر شورای پزشکی و دندانپزشکی پاکستان گفت این تصمیم موجی از نگرانی و بلاتکلیفی را در میان دانشجویان پاکستانی در افغانستان ایجاد کرده است.
او تأکید کرد که دانشگاههای پزشکی افغانستان در آغاز تحصیل شان در فهرست مراکز مورد تأیید شورای پزشکی پاکستان قرار داشت و آنان با اتکا به همین اعتبار، افغانستان را برای ادامه تحصیل انتخاب کردند.
به گفته او، روند پذیرش این دانشجویان کاملا رسمی و با هماهنگی نهادهای دولتی دو کشور انجام شده است.
شورای پزشکی پاکستان از دانشجویان خواسته است که در دانشگاههای خارجیای که در فهرست مورد تایید پاکستان نیست، تحصیل نکنند.
اسناد دانشجویان پاکستانی ابتدا از سوی وزارت خارجه پاکستان تأیید، سپس از سوی وزارت تحصیلات عالی افغانستان بررسی و تأیید شده و پس از آن وزارت امور قبایل پاکستان برای دانشجویان خیبرپختونخوا و بلوچستان کارتهای قبایلی صادر کرده است.
این دانشجویان نیز پس از سپری کردن آزمون ورودی، در دانشگاههای دولتی و خصوصی افغانستان پذیرفته شدند.
نعمان گفت: «اگر امروز روابط افغانستان و پاکستان تغییر کرده و اسلامآباد سیاست خود را عوض کرده است، نباید هزینه این تغییرات را دانشجویانی بپردازند که مطابق قوانین و مقررات موجود وارد دانشگاههای افغانستان شدهاند.»
کاشف احمد، دانشجوی سال چهارم پزشکی دانشگاه بایزید روشان کابل و باشنده منطقه میدان در دیر پایین خیبرپختونخوا، نیز به افغانستان اینترنشنال گفت که حذف دانشگاههای پزشکی افغانستان از فهرست مراکز مورد تأیید شورای پزشکی پاکستان برای آنان قابل درک نیست.
سرتاج خان، پدر یکی از دانشجویان پاکستانی، نیز به افغانستان اینترنشنال گفت تصمیم شورای پزشکی پاکستان خانوادهها را بهشدت نگران کرده و آینده تحصیلی و شغلی فرزندان شان را در هالهای از ابهام قرار داده است.
چرا دانشجویان افغانستان را برای تحصیل انتخاب کردند؟
دانشجویان و خانوادههای آنان میگویند افغانستان را به دلیل همجواری با خیبرپختونخوا، هزینه پایین رفتوآمد، شهریه ارزانتر دانشگاهها نسبت به سایر کشورها و همچنین اشتراکات زبانی و فرهنگی برای ادامه تحصیل در رشته پزشکی انتخاب کردهاند.
به گفته آنان، هزینه سفر به افغانستان حدود ۱۰ هزار روپیه پاکستانی، معادل حدود دو هزار و ۴۰۰ افغانی، است، در حالی که تنها بهای تکت هواپیما به چین یا دیگر کشورها بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار روپیه پاکستانی (۲۳ تا ۳۵ هزار افغانی) است.
به باور آنان، همین تفاوت هزینه باعث شده بود افغانستان برای بسیاری از خانوادههای پاکستانی به گزینهای مناسب و مقرونبهصرفه برای تحصیل پزشکی تبدیل شود.
محمد نعمان گفت شماری از دانشجویانی که پیش از این تحصیلات پزشکی خود را در افغانستان به پایان رساندهاند، پس از بازگشت به پاکستان از شرکت در آزمون شورای پزشکی این کشور محروم شدهاند و اکنون برای احقاق حقوق خود به دادگاه عالی پاکستان شکایت کردهاند.
او افزود دانشجویان فعلی نیز تصمیم گرفتهاند ابتدا یک نشست خبری برگزار کنند و سپس با برگزاری تظاهرات اعتراضی در اسلامآباد، خواستار لغو این تصمیم شوند.
سرتاج خان نیز گفت خانوادهها در صورت ادامه این وضعیت، از راههای قانونی و از طریق محاکم پاکستان این موضوع را پیگیری خواهند کرد.
کاشف احمد نیز گفت تصمیم اخیر شورای پزشکی پاکستان، آینده دانشجویان پاکستانی در افغانستان را با ابهام جدی مواجه کرده است. او از حکومت پاکستان و شورای پزشکی این کشور خواست در این تصمیم بازنگری کنند، مدارک دانشگاههای پزشکی افغانستان را دوباره به رسمیت بشناسند و این دانشگاهها را بار دیگر در فهرست مراکز مورد تأیید قرار دهند.
تصمیم شورای پزشکی پاکستان
شورای پزشکی و دندانپزشکی پاکستان پیشتر اعلام کرد دانشجویان پاکستانی که از دانشگاههای پزشکی افغانستان فارغ میشوند، واجد شرایط دریافت ثبت رسمی یا جواز طبابت در پاکستان نخواهند بود و در نتیجه اجازه فعالیت بهعنوان پزشک در این کشور را نیز از دست خواهند داد.
این شورا اعلام کرده است دانشگاههای پزشکی افغانستان در فهرست مراکز مورد تأیید «کمیسیون بینالمللی تایید اسناد فارغان پزشکی خارجی» قرار ندارند، از همین رو، فارغان این دانشگاهها شرایط لازم برای شرکت در آزمون ملی ثبت پزشکان پاکستان را احراز نمیکنند.