صالح: امریکا خلیلزاد را برای دیدار با حمزه بن‌لادن بفرستد

او در پاسخ به این سوال که آیا پیام جهان به گوش رهبران طالبان می‌رسد گفت که بله تمام کشورها از طالبان خواسته است که اجازه بدهند دختران افغان به مکتب برود. با این حال متقی افزود که افغانستان را نباید از زاویه غرب دید.

اما آقای متقی در این گفت‌وگو می‌پذیرد که بسته بودن مکتب‌های دخترانه یک مشکل است.

با این حال، وزیر خارجه طالبان گفت: «نگاه غرب نباید ملاک قضاوت درباره افغانستان باشد؛ همه‌چیز برای زنان ممنوع نشده است.»

با گذشت پنج سال از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، بحران حقوق بشر در این کشور وارد فاز ساختاری و نظام‌مند شده است.

در حالیکه مقام‌های طالبان بستن دروازه‌های مکاتب بالاتر از صنف ششم و دانشگاه‌ها به روی دختران را موقتی و «تا اطلاع ثانوی» می‌خوانند، فعالان حقوق بشر و نهادهای بین‌المللی این رویکرد را «آپارتاید جنسیتی» و حاشیه‌نشین کردن عمدی بیش از نیمی از جمعیت جامعه قلمداد می‌کنند.

ادعاهای طالبان در برابر واقعیت‌های حقوق بشری

وزیر خارجه طالبان در مصاحبه با لیز دوست خبرنگار ارشد بین‌المللی بی‌بی‌سی مدعی شد که حدود سه میلیون دختر همچنان در سطوح ابتدایی و مدارس دینی مشغول به تحصیل هستند و ده‌ها هزار زن در بخش‌های صحت، معارف و تجارت‌های کوچک فعالیت می‌کنند. او با تکیه بر این آمارها تلاش کرد نشان دهد که جامعه جهانی واقعیت‌های افغانستان را نادیده می‌گیرد.

اما گزارش‌های شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و گزارشگر ویژه این سازمان در امور افغانستان، تصویر متفاوتی را ترسیم می‌کنند:

محرومیت از آموزش

بیش از ۲.۵ میلیون دختر از حق اولیه تحصیل در مقاطع متوسطه و عالی محروم شده‌اند. افغانستان همچنان تنها کشور جهان است که آموزش دختران را پس از دوره ابتدایی ممنوع کرده است.

سرکوب اشتغال و استقلال مالی

با انحلال نهادهای مستقل، ممنوعیت کار زنان در دفاتر سازمان ملل و سازمان‌های غیردولتی، و تعطیلی کسب‌وکارهایی مانند آرایشگاه‌های زنانه، چرخه استقلال مالی زنان به‌شدت آسیب دیده است.

آمارهای بین‌المللی نشان می‌دهد که اشتغال رسمی زنان به زیر ۱۰ درصد سقوط کرده است.

محدودیت آزادی رفت‌وآمد

فرمان‌های پیاپی درباره پوشش اجباری و ممنوعیت سفر بدون «محرم شرعی»، عملا فضای عمومی را برای زنان جرم‌انگاری کرده است.

نقض نظام‌مند حقوق بشر و پاسخ‌گو نبودن

حقوق بشر در افغانستان پس از تسلط طالبان، تنها به محدودیت زنان خلاصه نمی‌شود. گزارش‌های متعدد سازمان‌های دیده‌بان حقوق بشر از بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه، قتل‌های انتقام‌جویانه اعضای نیروهای امنیتی حکومت پیشین، و سرکوب شدید معترضان و خبرنگاران حکایت دارند.

از نگاه فعالان مدنی، مسئله کلیدی نه فقط محدودیت‌های موجود، بلکه فقدان یک چارچوب قانونی و قضایی شفاف برای دادخواهی است. دادگاه‌ها بر اساس تفاسیر سخت‌گیرانه و غیرپاسخ‌گو اداره می‌شوند و نهادهای ناظر، مانند کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، به‌طور کامل منحل شده‌اند.

زنانی که در خیابان‌های کابل و دیگر شهرها دست به اعتراض زده‌اند، با پاسخ‌های سخت مواجه شده‌اند؛ از بازداشت‌های شبانه و اعترافات اجباری گرفته تا فشارهای روانی بر خانواده‌هایشان. این رویکرد نشان می‌دهد که حتی حق بنیادی تجمع و اعتراض مسالمت‌آمیز نیز به‌طور کامل از شهروندان سلب شده است.

بن‌بست دیپلماتیک و واکنش جامعه جهانی

جامعه جهانی و سازمان ملل متحد بارها تاکید کرده‌اند که به رسمیت شناختن حکومت طالبان مستقیما به بهبود وضعیت حقوق بشر و پایان دادن به سرکوب زنان مشروط است. با این حال، طالبان مسئله حقوق زنان را یک «موضوع داخلی» و مربوط به «ارزش‌های سنتی و دینی» می‌داند، توجیهی که از نظر گزارشگران سازمان ملل، پوششی برای نادیده گرفتن تعهدات بین‌المللی افغانستان در معاهدات حقوق بشری است.

بحران حقوق بشر در افغانستان، بحرانی انسانی و اقتصادی را نیز تشدید کرده است.

با حذف زنان از چرخه‌های اقتصادی و آموزشی، توسعه پایدار در این کشور متوقف شده و نسل جدیدی از دختران بدون افق روشن برای آینده در حال رشد هستند.

آنچه در ادعاهای رسمی طالبان «تعلیق موقت» نامیده می‌شود، از زاویه دید ناظران حقوق بشر، برنامه‌ای هدفمند برای خانه‌نشین کردن کامل زنان و پاک‌سازی آنان از عرصه عمومی است؛ رویکردی که چالش‌های عمیقی برای مشروعیت بین‌المللی و آینده اجتماعی افغانستان به همراه داشته است.

آقای مهدی اخیرا در مصاحبه اختصاصی با افغانستان اینترنشنال، گفت برای ایجاد اعتماد ملی، نخبگان پشتون از دیگر اقوام عذرخواهی کنند.

شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی و چهره‌های سیاسی آقای مهدی را به دامن زدن به مسائل قومی متهم کرده‌اند.

محیی‌الدین مهدی، پژوهشگر و نماینده پیشین مجلس افغانستان، اخیرا در گفت‌وگوی اختصاصی با افغانستان اینترنشنال گفت زمانی اعتماد ملی در افغانستان شکل می‌گیرد که نخبگان جامعه پشتون از دیگر اقوام این کشور عذرخواهی کنند.

به گفته او، این عذرخواهی باید شامل هزاره‌ها، تاجیک‌ها، ایماق‌ها، ترکمن‌ها، اوزبیک‌ها و دیگر اقوام باشد.

آقای مهدی افزوده که در گذشته علیه این اقوام «قتل‌عام» صورت گرفته، زمین‌های‌شان غصب شده و از آنان به‌عنوان برده استفاده شده است. او تاکید کرد که عذرخواهی پشتون‌ها از دیگر اقوام می‌تواند به ایجاد اعتماد ملی در افغانستان کمک کند.

این اظهارات با واکنش‌های گسترده در شبکه‌های اجتماعی همراه شده است.

کمال ناصر اصولی، نماینده پیشین پارلمان افغانستان در واکنش به این سخنان، به مواضع محیی‌الدین مهدی در زمان عضویت او در کمیسیون امور دینی، فرهنگی، معارف و تحصیلات عالی مجلس درباره بررسی و تصویب برخی قوانین اشاره کرد.

او دیدگاه‌های آقای مهدی در آن زمان درباره مسائلی مانند درج «افغان» به‌عنوان ملیت در تذکره‌ها، استفاده از واژه «دانشگاه» به‌جای «پوهنتون» و جایگاه برخی چهره‌های تاریخی در قانون اعطای نشان‌ها مورد انتقاد قرار داده است.

آقای اصولی، محیی‌الدین مهدی را به داشتن دیدگاه‌های تبعیض‌آمیز نسبت به پشتون‌ها متهم کرده است. او همچنین از جوانان خواسته است در برابر چنین دیدگاه‌ها «هوشیار باشند.»
به گفته آقای اصولی در آن زمان برای حبیب‌الله کلکانی و مادر او درخواست اعطای مدال مطرح شده بود، در حالی که نام برخی شخصیت‌های دیگر از فهرست پیشنهادی حذف شده بود.

وحید عمر، مشاور رئیس‌جمهور پیشین افغانستان به اظهارات آقای مهدی واکنش نشان داد و گفت دامن زدن به بحث‌های قومی راه‌حل نیست.

او در یادداشتی در فیسبوک نوشت: «وقتی شما کسی را نماینده یک قوم می‌دانید و از او می‌خواهید به خاطر یک رویداد تاریخی معذرت بخواهد، به گونه خودکار از آن قوم خواسته‌اید که معذرت بخواهد. در این‌جا من تفاوتی میان این‌ که نماینده‌های فلان قوم از دیگران معذرت بخواهند و این‌که فلان قوم از دیگران معذرت بخواهد، نمی‌بینم.»

یک کاربر شبکه اجتماعی اکس نوشته است که محیی‌الدین مهدی در برابر پشتون‌ها «انصاف خود را از دست داده است.» کاربری دیگری او را به دامن زدن به مسائل قومی متهم کرده است.

یکی از کاربران زن نیز نوشته است: «نخست از زنان و دختران افغانستان شما معذرت بخواهید که در پارلمان بر تعیین سن دوازده سالگی به عنوان سن ازدواج دختران تاکید کردید.»

عده‌ای از کاربران نیز از اظهارات او حمایت کرده و نوشتند که محیی‌الدین مهدی پیشنهادات منطقی ارائه کرده است.

سمیر بدرود، کارشناس مسائل سیاسی، در واکنش به گفته‌های محیی‌الدین مهدی گفت که عدالت انتقالی، مسئولیت را متوجه افراد، حکومت‌ها و نهادهای دخیل در اعمال ظلم می‌داند، نه یک قوم به‌صورت جمعی و موروثی.

او گفت هیچ فردی بدون داشتن «مأموریت معتبر» نمی‌تواند از جانب میلیون‌ها نفر از یک قوم عذرخواهی کند و مسئولیت بپذیرد. به باور آقای بدرود، افراد می‌توانند در جایگاه شخصی خود مظالم تاریخی را محکوم و در صورت داشتن نقش، عذرخواهی کنند، اما این با عذرخواهی یک قوم تفاوت دارد.

بدرود افزود به‌رسمیت‌شناختن مظالم تاریخی علیه هزاره‌ها، به معنای مسئول دانستن تمام پشتون‌ها نیست و باید از طریق یک روند معتبر حقیقت‌یابی، مسئولیت حکومت‌ها و نهادهای دخیل مشخص و برای جبران خسارت اقدام شود.

ناطق ملک‌زاده، پژوهشگر افغان نیز در این باره واکنش نشان داد. به باور او مسئله اصلی این نیست که پشتون‌های امروز به‌دلیل اقدامات حکومت‌های گذشته، از جمله «جنایات عبدالرحمان‌ خان، وارث گناه تاریخی شناخته شوند.»

او تاکید کرده است ‌ که تاریخ نباید به ابزاری برای منازعات سیاسی و قومی تبدیل شود. آقای ملک‌زاده در یادداشتی در اکس نوشت: «مسئولیت تاریخی را نباید به گناه موروثی قومی تبدیل کرد.»

عبدالولی صدیقی، معاون مالی و اداری وزارت صحت عامه، روز شنبه هنگام آغاز روند اعلام این بست‌ها گفت که استخدام افراد «مسلکی و واجد شرایط» برای بهبود خدمات صحی در اولویت این وزارت قرار دارد.

به گفته وزارت صحت عامه طالبان، بست‌های رتبه دوم تا ششم شامل این روند استخدام می‌شود و نیروهای مورد نیاز از طریق رقابت آزاد جذب خواهند شد. این بست‌ها حوزه‌های مختلف صحی، فنی و اداری را دربر می‌گیرد و شامل متخصصان و داکتران، کارکنان آزمایشگاه، تکنیسین‌های اکسری و بیهوشی، فیزیوتراپیست‌ها، کارکنان فنی ارتوپیدی، سرپرستان و کارمندان اداری و خدماتی است.

این وزارت می‌گوید که در ولایت‌ها، یک‌هزار و ۲۰۰ بست اداری و مربوط به سیستم معلومات مدیریت صحی در ولسوالی‌ها و حدود یک‌هزار و ۸۰۰ بست مسلکی در ریاست‌های صحت عامه ولایات به رقابت گذاشته شده است.

همچنین قرار است در جریان سال جاری نزدیک به یک‌هزار و ۸۰۰ بست تازه و خالی شفاخانه جمهوریت نیز اعلام و از طریق رقابت آزاد تکمیل شود.

وزارت صحت عامه طالبان می‌گوید که گزینش متقاضیان براساس تخصص، شایستگی، اسناد تحصیلی و شرایط تعیین‌شده برای هر بست انجام خواهد شد و روند استخدام از طریق رقابت آزاد پیش خواهد رفت.

این روند در حالی آغاز شده است که نظام صحی افغانستان با کمبود نیروی مسلکی، به‌ویژه داکتران، قابله‌ها و دیگر کارکنان زن، روبه‌رو است. نهادهای بین‌المللی بارها هشدار داده‌اند که این کمبود، دسترسی زنان و کودکان به خدمات درمانی را محدود کرده است.

وزارت صحت عامه طالبان جزئیاتی درباره ترکیب این بست‌ها، سهم زنان در روند استخدام و شمار فرصت‌های شغلی اختصاص‌یافته به آنان منتشر نکرده است. همچنین روشن نیست که زنان می‌توانند برای همه یا تنها بخشی از این نزدیک به پنج هزار بست درخواست بدهند.

• 

  بهداشت جهانی: محدودیت‌ها و کمبود بودجه سلامت زنان و کودکان افغانستان را به خطر انداخته است

محدودیت‌های طالبان بر آموزش، کار و رفت‌وآمد زنان نیز به کمبود کارکنان زن در بخش صحت دامن زده است. کارشناسان و نهادهای بین‌المللی می‌گویند این محدودیت‌ها، به‌ویژه در مناطق دورافتاده، دسترسی زنان به خدمات صحی را دشوارتر کرده است.

سازمان جهانی صحت در ماه سرطان اعلام کرد که کمبود منابع مالی باعث توقف فعالیت بیش از ۱۵۰ مرکز صحی در افغانستان شده است. بسته‌شدن این مراکز دسترسی میلیون‌ها نفر به خدمات درمانی را محدود کرده و فشار بیشتری بر نظام صحی کشور وارد کرده است.

در واکنش، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان گفت که اگر نهادهای بین‌المللی هزینه فعالیت این مراکز را تامین نکنند، حکومت طالبان تلاش می‌کند با افزایش بودجه بخش صحت، بخشی از این کمبود را جبران کند.

• 

  اداره طالبان طرحی برای جلوگیری از فروپاشی نظام پزشکی ارایه داد

وزارت صحت عامه طالبان هنوز جدول زمانی کامل استخدام و شرایط دقیق ثبت‌نام برای این بست‌ها را منتشر نکرده است.

این وزارت در اسد امسال نیز از استراتژی جدید خود برای توسعه بخش صحت رونمایی کرد و مدعی شد که این برنامه به بهبود خدمات درمانی، از جمله مراقبت از مادران و نوزادان، کمک خواهد کرد.

۱. حاکمیت مردم و انتخابات؛ محور اصلی بدیل سیاسی مخالفان طالبان

احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان، مهم‌ترین پیام سیاسی نشست را مطرح کرد. او گفت تفاوت اصلی مخالفان طالبان با این گروه در مراجعه به رأی مردم است و هدف نهایی باید ایجاد نظامی باشد که مردم از طریق انتخابات درباره سرنوشت و نوع حکومت خود تصمیم بگیرند. مسعود تأکید کرد که حتی اگر هبت‌الله آخندزاده در یک انتخابات آزاد پیروز شود، نتیجه آن را خواهد پذیرفت. به گفته او، هدف مخالفان تنها بازگشایی مکاتب دختران یا حل چند مشکل مشخص نیست، بلکه رسیدن به نظامی است که مردم بر سرنوشت خود حاکم باشند.

۲. مقاومت مسلحانه ادامه دارد و برای «پساطالبان» باید برنامه وجود داشته باشد

احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان، گفت مقاومت مسلحانه تا زمانی که «ظلم و استبداد طالبان» ادامه داشته باشد، متوقف نخواهد شد و در سال‌های اخیر از نظر جغرافیایی و تشکیلاتی گسترش یافته است. در همین راستا، یاسین ضیا، رهبر جبهه آزادی افغانستان، گفت فعالیت جبهه‌های مخالف توانسته طالبان را تحت فشار قرار دهد و مخالفان باید از هم‌اکنون برای دوره پس از طالبان برنامه‌ریزی کنند. او تأکید کرد که جبهه آزادی برای کسب قدرت نمی‌جنگد، بلکه هدف آن انتقال قدرت از طالبان به مردم افغانستان است.

۳. آموزش دختران مهم است، اما بحران افغانستان به آن محدود نمی‌شود

یکی از نقاط مشترک سخنان رهبران حاضر این بود که مسئله افغانستان بزرگ‌تر از موضوع آموزش دختران است. احمد مسعود گفت هدف غایی، ایجاد نظامی مبتنی بر اراده مردم است. یاسین ضیا، رهبر جبهه آزادی افغانستان، نیز گفت تصور اینکه با بازگشایی مکاتب دختران همه مشکلات کشور حل می‌شود، نادرست است و مسائلی چون امنیت، اقتصاد و حقوق زنان نیز باید حل شود. صلاح‌الدین ربانی، رهبر حزب جمعیت اسلامی افغانستان، نیز تأکید کرد که آموزش دختران ضروری است، اما بحران سیاسی، تبعیض قومی و انحصار قدرت مشکل اصلی افغانستان است.

۴. حقوق زنان؛ از محورهای اصلی انتقاد از طالبان

فوزیه کوفی، سیاستمدار و عضو پیشین هیئت مذاکره‌کننده صلح، گفت زنان افغانستان «به معنای واقعی کلمه تنها گذاشته شده‌اند» و از اساسی‌ترین حقوق خود محروم‌اند. او افزود که زنان حتی از سوی برخی رهبران سیاسی نیز مورد بی‌توجهی قرار گرفته‌اند، اما با وجود این، مبارزه خود را ادامه داده‌اند و تاریخ از این ایستادگی یاد خواهد کرد. در همین حال، احمد مسعود از حق آموزش، کار و کرامت انسانی زنان دفاع کرد و گفت دختران افغانستان نباید تنها به دلیل زن بودن از آینده خود محروم شوند. عبدالرشید دوستم، رهبر جنبش ملی اسلامی افغانستان، نیز وضعیت زنان را بخشی از بحران کنونی افغانستان دانست.

۵. مذاکره یا جنگ؛ هشدار رهبران به طالبان

عبدالرشید دوستم و عبدالرب رسول سیاف، از رهبران جهادی، پیام مشابهی به طالبان دادند. دوستم گفت طالبان نباید درخواست مذاکره را «شوخی» بگیرد و اگر به گفت‌وگو تن ندهد، جنگی آغاز خواهد شد که کنترول آن دشوار خواهد بود. او همچنین از تشکیل یک هیئت پنج‌نفره برای مذاکره با طالبان خبر داد. در سوی دیگر، سیاف گفت در شرایط فعلی تنها دو گزینه وجود دارد؛ مذاکره یا جنگ. او تأکید کرد که جبهه‌های مخالف از روی «مجبوریت» سلاح برداشته‌اند و اگر دامنه جنگ گسترش یابد، مسئولیت آن متوجه طالبان خواهد بود.

۶. وحدت مخالفان؛ پیام مشترک تقریباً همه رهبران

تأکید بر همبستگی نیروهای مخالف طالبان یکی از پررنگ‌ترین موضوعات نشست بود. احمد مسعود حضور رهبران مختلف سیاسی در یک نشست مشترک را نشانه یک باور و مسئولیت مشترک برای آینده افغانستان خواند و گفت طالبان از اتحاد مخالفان خود نگران است. سیاف نیز از جبهه‌های مخالف خواست راه نفوذ تعصب و تفرقه را ببندند. صلاح‌الدین ربانی، رهبر حزب جمعیت اسلامی افغانستان، از جوانان خواست برای تقویت یکپارچگی مردم تلاش کنند و اختلافات منطقه‌ای و ولایتی را کنار بگذارند.

۷. انتقاد گسترده از عملکرد طالبان؛ از تبعیض تا منابع طبیعی و روابط خارجی

شرکت‌کنندگان انتقادهای متعددی را متوجه طالبان کردند. یاسین ضیا طالبان را به ایجاد اختلاف قومی، رشوه‌خواری و سوءاستفاده از دین متهم کرد. محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، از کشورهای منطقه و جهان خواست با طالبان تعامل نکنند و از هزاره‌ها و شیعیان افغانستان حمایت کنند. صلاح‌الدین ربانی طالبان را متهم کرد که با افغانستان مانند «سرزمین به غنیمت گرفته‌شده» رفتار می‌کند و درباره استخراج منابع طبیعی و قراردادهای اقتصادی این گروه هشدار داد. دوستم نیز طالبان را به برخورد تبعیض‌آمیز با هزاره‌ها، بازداشت مردم و فشار بر ساکنان برخی مناطق متهم کرد.

به گفته منابع، آغاجان پس از بازداشت به فرماندهی امنیه قندهار منتقل شده است.

منابع می‌گویند که محاصره مدرسه پس از آن انجام شد که شماری از افراد به نام «مهمانان» به این مدرسه وارد شدند. هنوز هویت این افراد روشن نیست و مشخص نشده که آنان شهروندان افغانستان بوده‌اند یا اتباع خارجی.

معتصم آغاجان از چهره‌های شناخته‌شده و اعضای پیشین ارشد طالبان است که روابط او با رهبری این گروه از سال‌ها پیش پرتنش بوده است. او پس از بازگشت طالبان به قدرت، با ضمانت یعقوب مجاهد از استانبول به افغانستان بازگشت.

• 

  نیروهای استخبارات طالبان مدرسه ملا معتصم آغاجان در قندهار را محاصره کرده اند

این نخستین بار نیست که طالبان آغاجان را بازداشت می‌کند. پیش از این نیز نیروهای استخبارات طالبان در سال ۲۰۲۲ به خانه او در کابل یورش بردند و بخشی از دارایی‌های شخصی‌اش را ضبط کردند.

همچنین، طالبان در ۲۷ حمل امسال نیز معتصم آغاجان را بازداشت و سپس رها کرده بود.

طالبان تاکنون درباره علت بازداشت مجدد این عضو پیشین ارشد خود اظهارنظر نکرده است.

متعصم آغاجان کیست؟

معتصم آغاجان، از اعضای قدیمی و چهره‌های بانفوذ طالبان بود. او در دوره نخست حاکمیت طالبان، از ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۰، وزیر مالیه این گروه بود و از افراد نزدیک به ملا محمد عمر، رهبر پیشین طالبان، به شمار می‌رفت. نام او در سال ۲۰۰۱ در فهرست تحریم‌های سازمان ملل قرار گرفت.

پس از سقوط حکومت طالبان، آغاجان همچنان در ساختار رهبری این گروه باقی ماند و مدتی ریاست کمیته سیاسی طالبان را برعهده داشت. گزارش‌ها حاکی است که او تا حدود سال ۲۰۰۹ از چهره‌های مهم سیاسی طالبان بود، اما به‌تدریج بر سر استراتژی این گروه، به‌ویژه مسئله مذاکره با حکومت افغانستان، با بخشی از رهبری طالبان دچار اختلاف شد.

آغاجان از جمله مقام‌های پیشین طالبان بود که آشکارا از مذاکره سیاسی برای پایان جنگ حمایت می‌کرد. او خواهان تشکیل یک نظام فراگیر در افغانستان بود و در سال‌های پس از ۲۰۱۰ در چندین تلاش و نشست مرتبط با مذاکرات صلح نقش داشت. این مواضع با مخالفت بخش‌هایی از طالبان روبه‌رو شد و رهبری این گروه در مقاطعی تاکید کرد که آغاجان و همراهانش نماینده رسمی طالبان در مذاکرات نیستند.

معتصم آغاجان در سال ۲۰۱۰ در کراچی پاکستان هدف حمله مسلحانه قرار گرفت و به‌شدت زخمی شد. او پس از آن پاکستان را ترک کرد و مدتی در ترکیه و کشورهای عربی زندگی کرد و فعالیت‌هایش برای گفت‌وگو با حکومت افغانستان را ادامه داد. حمایت او از مذاکره و فاصله گرفتنش از خط رسمی رهبری طالبان سبب شد که در سال‌های بعد به یکی از چهره‌های متفاوت و تا حدی حاشیه‌ای در میان رهبران پیشین این گروه تبدیل شود.