هشدار بارندگی شدید و سیلاب در ۱۱ ولایت

ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان نسبت به احتمال بارندگی شدید، رعدوبرق، وزش بادهای شدید همراه با گردوخاک و جاریشدن سیلابهای آنی در روز سهشنبه در شماری از ولایتهای افغانستان هشدار داده است.

ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان نسبت به احتمال بارندگی شدید، رعدوبرق، وزش بادهای شدید همراه با گردوخاک و جاریشدن سیلابهای آنی در روز سهشنبه در شماری از ولایتهای افغانستان هشدار داده است.
براساس اطلاعیه این ریاست، ولایتهای نورستان، کنر، لغمان، کاپیسا، پروان، ننگرهار، کابل، لوگر، میدانوردک، پکتیا و خوست شامل این هشدار میشوند.
ریاست هواشناسی طالبان میزان بارندگی در مناطق مختلف را بین ۱۰ تا ۳۵ میلیمتر پیشبینی کرده و گفته است که سرعت باد در برخی مناطق ممکن است به ۵۰ تا ۹۰ کیلومتر در ساعت برسد.
این ریاست از باشندگان مناطق آسیبپذیر خواسته است تدابیر احتیاطی لازم را روی دست بگیرند و از نزدیکشدن به مسیر رودخانهها و مناطق سیلابخیز خودداری کنند.

منابع محلی در قندهار، ارزگان، زابل و هلمند به افغانستان اینترنشنال میگویند که کمبود خدمات و تجهیزات پزشکی، بیماران را با مشکلات جدی مواجه کرده است. آنان میگویند نبود دارو در مراکز صحی، بیماران را ناچار میکند برای درمان به شهرها مراجعه کرده و هزینههای سنگینی را متحمل شوند.
مسئولان پیشین انجمن داروسازان قندهار میگویند با وجود افزایش واردات دارو از پاکستان از مسیرهای قاچاق، قیمت دارو در بازار همچنان بلند است.
شماری از بیماران در ولسوالیهای قندهار، ارزگان و زابل میگویند بسیاری از مراکز صحی حتی داروهای معمول و دیگر تجهیزات اولیه پزشکی را در اختیار ندارند و بیماران مجبور میشوند این اقلام را با هزینه شخصی از بازار تهیه کنند.
یکی از باشندگان قندهار گفت: «ما برای درمان به مرکز صحی میرویم اما وقتی آنجا دارو نباشد، دوباره ما را به بازار میفرستند. حتی برای یک داروی معمولی هم باید از جیب خود پول بدهیم. در مراکز دولتی نیز به دلیل نبود دارو، درمان نمیشویم.»
مسئولان پیشین انجمن داروسازان قندهار میافزایند که قیمت دارو همچنان بالا است و در بسیاری از مراکز صحی دولتی، دارو به بیماران توزیع نمیشود.
منابع صحی میگویند با کاهش حمایت و تمویل موسسات، خدمات صحی در بسیاری از مناطق محدود شده و بیماران در ولسوالیها ناچارند برای دریافت خدمات پزشکی به شهر قندهار و دیگر مراکز بزرگ مراجعه کنند.
باشندگان مناطق دورافتاده ارزگان میگویند کمبود دارو، خرابی جادهها و هزینه بلند حملونقل مشکلات بیماران را بیشتر کرده است. آنان میگویند بسیاری از خانوادهها توان پرداخت هزینه سفر و درمان در شفاخانههای خصوصی را ندارند.
امیرمحمد، باشنده ولسوالی چوره ارزگان گفت: «در ولسوالی ما بیشتر اوقات دارو وجود ندارد. قبلا به بیمار یک یا دو قرص میدادند اما حالا همان هم نیست. باید بیمار را به ترینکوت یا قندهار ببریم. راه خراب است، موتر به سختی پیدا میشود و کرایه آن هم بلند است.»
در ولایتهای هلمند و زابل نیز باشندگان مناطق دورافتاده از کمبود دارو و تجهیزات پزشکی شکایت دارند و میگویند بیماران برای دریافت خدمات درمانی مجبور به سفر به مراکز بزرگتر میشوند.
کمبود دارو و خدمات صحی در ولایتهای جنوبی پس از محدود شدن فعالیت شماری از سازمانهای بینالمللی و نهادهای امدادرسان در بخش صحت، جدیتر شده است.
کاهش کمکهای مالی، محدودیتهای طالبان بر فعالیتهای بشردوستانه و صحی، محدودشدن محیط کاری کارکنان زن در بخش صحت و سایر موانع اداری و عملیاتی، از عوامل کاهش و اختلال در ادامه برنامههای صحی عنوان شدهاند.
همچنین، بسته ماندن گذرگاههای مرزی افغانستان و پاکستان از اکتبر پارسال، در پی تنشهای نظامی و سیاسی میان طالبان و اسلامآباد، تأمین دارو در افغانستان را با مشکل مواجه کرده است. پیش از این، بیش از ۷۰ درصد داروهای مورد استفاده در افغانستان از پاکستان وارد میشد.
شماری از پزشکان و کارمندان صحی زن در افغانستان میگویند محدودیتهای طالبان، از الزام حجاب و محرم تا تفکیک محیط کار، فعالیت روزمره آنان را دشوار کرده است. آنان میگویند افزایش نظارت و مداخله ماموران امر به معروف در شفاخانهها، دسترسی زنان به خدمات صحی را تحت تاثیر قرار داده است.
بر اساس تازهترین گزارش سازمان ملل، دسترسی به خدمات صحی برای حدود یکسوم زنان در افغانستان بدتر شده است. افغانستان اینترنشنال برای بررسی دلیل این وضعیت، شرایط کارمندان صحی زن و تاثیر محدودیتهای اعمالشده بر آنان با شماری از منابع پزشکی گفتوگو کرده است.
دستکم پنج داکتر و کارمند صحی زن در شفاخانههای کابل و مزارشریف از افزایش محدودیتها و دشوارتر شدن شرایط کاری خود سخن گفتهاند.
الزام به داشتن محرم، رعایت مقررات سختگیرانه پوشش، تفکیک محیط کار زنان و مردان، محدودیت در فراگیری آموزشهای پزشکی و نظارت ماموران امر به معروف بر شفاخانهها از برخی محدودیتهایی هستند که به گفته منابع پزشکی، بر کار پزشکان و کارمندان صحی زن اعمال میشود.
«زمانی که امر به معروف برای نظارت میآید، مجبور میشوم کارم را متوقف کنم»
یک پزشک زن از یک شفاخانه در کابل گفت نظارت ماموران امر به معروف در محل کار، گاهی مستقیما روند کاری او را متوقف میکند.
او میگوید: «من تنها کارمند صحی زن در بخشی هستم که کار میکنم. زمانی که امر به معروف برای نظارت میآید، من مجبور میشوم کار خود را متوقف کنم و از آنجا بیرون شوم. چون اجازه کار با مردان را نمیدهند.»
به گفته او، ماموران امر به معروف هفتهای دو بار از شفاخانه نظارت میکنند تا جدایی محیط کاری زنان و مردان و همچنین پوشش کارمندان زن را بررسی کنند.
این داکتر میگوید مقررات پوشش نیز سختتر شده است و زنان در محیط کاری باید لباس دراز، روبند و دستکش بپوشند. به گفته او، در برخی ولایات حتی برای بیماران زن نیز داشتن محرم هنگام مراجعه به مراکز صحی الزامی شده است.
او میگوید این وضعیت آینده نیروی صحی زن را نیز تهدید میکند. این پزشک که نخواست نامش فاش شود، افزود: «زنان نمیتوانند در بخش صحی آموزش ببینند و این مورد سبب شده کارمندان صحی زن با گذشت هر روز کمتر شوند.»
تفکیک زنان و مردان و الزام داشتن محرم
یک کارمند صحی زن دیگر در کابل میگوید جداسازی محیط کاری زنان و مردان فرصت یادگیری برخی مهارتهای عملی را از آنان گرفته است. او میگوید در بخش زنانه تنها عملیاتهای مانند سیزارین انجام میشود.
برخی کارمندان صحی در کابل میگویند الزام داشتن محرم در این ولایت اعمال نمیشود اما برخی دیگر تاکید میکنند که در مسیر رفت و آمد به شفاخانه به دلیل نداشتن محرم با مشکلاتی روبرو شدهاند.
این کارمند صحی از کابل گفت این محدودیت امکان کار بیشتر و اضافه کاری را از او گرفته است. او گفت: «حتی نمیتوانم بیشتر از زمان خود اضافهکاری کنم، که به شدت نیازمندم. مجبورم همان زمان رخصتی خود را به خانه برسانم، چون ناوقت شود، شام میشود و هیچ موتری مرا سوار نمیکند.»
به گفته این کارمند پزشکی زن، اگر بیماری در ساعات شب نیاز به خدمات فوری داشته باشد، ممکن است کارمند صحی زن نتواند خود را به شفاخانه برساند و زنان بیمار نتوانند به خدمات پزشکی دسترسی پیدا کنند.
پزشکان و کارمندان صحی زن در افغانستان همچنین از مهاجرت شمار زیادی از همکاران خود بهویژه متخصصات به دلیل تشدید این محدودیتها سخن گفتهاند.
یک داکتر و یک کارمند صحی زن در ولایت بلخ به افغانستان اینترنشنال تایید کردهاند که نظارت امر به معروف بر کار زنان در این ولایت تشدید شده است.
کارمند صحی در این ولایت گفت که بخشی از تمرکز ذهنی او بهجای رسیدگی به بیماران، صرف رعایت محدودیتها و مقررات میشود. این زن که در یکی از شفاخانههای خصوصی در مزارشریف کار میکند افزود که نظارت مکرر ماموران امر به معروف بر پوشش کارمندان صحی بر روحیه او تاثیر گذاشته است.
این زن گفت: «چندین بار هنگام اجرای وظیفه، ماموران امر به معروف طالبان وارد بخش صحی زنان شدند و از نوع پوشش ما ایراد گرفتند. ما پوشش درست و مناسب داشتیم.»
او میگوید زنانی را میشناسد که به دلیل شرایط موجود، وظیفه خود را ترک کرده یا برای ادامه زندگی و کار از کشور خارج شدهاند.
کاهش تعداد زنان متخصص
نگرانی از کاهش کارمندان صحی و نیروی متخصص زن از نگرانی اصلی نیروهای متخصصی است که با افغانستان اینترنشنال گفتوگو کردند.
پزشکان و کارمندان صحی زن هشدار میدهند که ادامه محدودیتهای آموزشی، آینده نظام پزشکی کشور را تهدید میکند و سالها پس از این هیچ کارمند صحی زن وجود نخواهد داشت.
یک پزشک از کابل میگوید توقف آموزش زنان باعث شده است کارمندان صحی زن موجود وارد نظام صحی نشوند. به گفته او کاهش برخی امتیازات و معاشات پزشکان پس از سقوط حکومت جمهوری نیز بر وضعیت کاری کادر صحی تاثیر گذاشته است.
او همچنین میگوید در بسیاری از مراکز صحی، جداسازی بخشها و ورودیهای زنان و مردان با جدیت بیشتری دنبال میشود و ماموران امر به معروف بهصورت دورهای از شفاخانهها نظارت میکنند.
او افزود: «برخی از ماموران توصیههای خود را با لحنی تند به کارمندان صحی بیان میکنند که باعث میشود کارمندان آن را مداخله در امور تخصصی خود بدانند و در نتیجه نسبت به ادامه کار دلسرد شوند.»
این داکتر همچنین افزوده است که در برخی موارد محدودیتهایی بر نحوه ارائه خدمات پزشکی از جمله «داروهای ضدبارداری، سقط جنین خودخواسته و انجام عملیات جراحی بدون حضور و رضایت پایواز» اعمال میشود.
تاخیر در درمان بیماران
کارمند صحی مزارشریف میگوید یک بیمار زن که از منطقهای دور برای دریافت درمان فوری نیاز به مراجعه به مرکز صحی داشت، به دلیل نداشتن همراه مرد یا محرم نتوانست بهموقع به مرکز برسد.
او میگوید: «زمانی که بالاخره با همراه به مرکز رسید، وضعیتش نسبت به زمان اولیه بدتر شده بود و نیاز به بررسی و مراقبت بیشتری داشت.»
این موضوع در روایت کارمند صحی دیگر در کابل نیز دیده میشود. او میگوید محدودیت در شیفتهای شب میتواند باعث تاخیر در ارائه خدمات درمانی شود. داکتران و کارمندان صحی زن هشدار میدهند که محدودیتهای طالبان نباید عادیسازی شوند.
امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان در گفتوگو با لیز دوست، میگوید هم جهان اسلام و هم جهان غرب از اداره طالبان خواسته است که درهای مکاتب دخترانه را باز کند.
او در پاسخ به این سوال که آیا پیام جهان به گوش رهبران طالبان میرسد گفت که بله تمام کشورها از طالبان خواسته است که اجازه بدهند دختران افغان به مکتب برود. با این حال متقی افزود که افغانستان را نباید از زاویه غرب دید.
اما آقای متقی در این گفتوگو میپذیرد که بسته بودن مکتبهای دخترانه یک مشکل است.
با این حال، وزیر خارجه طالبان گفت: «نگاه غرب نباید ملاک قضاوت درباره افغانستان باشد؛ همهچیز برای زنان ممنوع نشده است.»
با گذشت پنج سال از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، بحران حقوق بشر در این کشور وارد فاز ساختاری و نظاممند شده است.
در حالیکه مقامهای طالبان بستن دروازههای مکاتب بالاتر از صنف ششم و دانشگاهها به روی دختران را موقتی و «تا اطلاع ثانوی» میخوانند، فعالان حقوق بشر و نهادهای بینالمللی این رویکرد را «آپارتاید جنسیتی» و حاشیهنشین کردن عمدی بیش از نیمی از جمعیت جامعه قلمداد میکنند.
ادعاهای طالبان در برابر واقعیتهای حقوق بشری
وزیر خارجه طالبان در مصاحبه با لیز دوست خبرنگار ارشد بینالمللی بیبیسی مدعی شد که حدود سه میلیون دختر همچنان در سطوح ابتدایی و مدارس دینی مشغول به تحصیل هستند و دهها هزار زن در بخشهای صحت، معارف و تجارتهای کوچک فعالیت میکنند. او با تکیه بر این آمارها تلاش کرد نشان دهد که جامعه جهانی واقعیتهای افغانستان را نادیده میگیرد.
اما گزارشهای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و گزارشگر ویژه این سازمان در امور افغانستان، تصویر متفاوتی را ترسیم میکنند:
محرومیت از آموزش
بیش از ۲.۵ میلیون دختر از حق اولیه تحصیل در مقاطع متوسطه و عالی محروم شدهاند. افغانستان همچنان تنها کشور جهان است که آموزش دختران را پس از دوره ابتدایی ممنوع کرده است.
سرکوب اشتغال و استقلال مالی
با انحلال نهادهای مستقل، ممنوعیت کار زنان در دفاتر سازمان ملل و سازمانهای غیردولتی، و تعطیلی کسبوکارهایی مانند آرایشگاههای زنانه، چرخه استقلال مالی زنان بهشدت آسیب دیده است.
آمارهای بینالمللی نشان میدهد که اشتغال رسمی زنان به زیر ۱۰ درصد سقوط کرده است.
محدودیت آزادی رفتوآمد
فرمانهای پیاپی درباره پوشش اجباری و ممنوعیت سفر بدون «محرم شرعی»، عملا فضای عمومی را برای زنان جرمانگاری کرده است.
نقض نظاممند حقوق بشر و پاسخگو نبودن
حقوق بشر در افغانستان پس از تسلط طالبان، تنها به محدودیت زنان خلاصه نمیشود. گزارشهای متعدد سازمانهای دیدهبان حقوق بشر از بازداشتهای خودسرانه، شکنجه، قتلهای انتقامجویانه اعضای نیروهای امنیتی حکومت پیشین، و سرکوب شدید معترضان و خبرنگاران حکایت دارند.
از نگاه فعالان مدنی، مسئله کلیدی نه فقط محدودیتهای موجود، بلکه فقدان یک چارچوب قانونی و قضایی شفاف برای دادخواهی است. دادگاهها بر اساس تفاسیر سختگیرانه و غیرپاسخگو اداره میشوند و نهادهای ناظر، مانند کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، بهطور کامل منحل شدهاند.
زنانی که در خیابانهای کابل و دیگر شهرها دست به اعتراض زدهاند، با پاسخهای سخت مواجه شدهاند؛ از بازداشتهای شبانه و اعترافات اجباری گرفته تا فشارهای روانی بر خانوادههایشان. این رویکرد نشان میدهد که حتی حق بنیادی تجمع و اعتراض مسالمتآمیز نیز بهطور کامل از شهروندان سلب شده است.
بنبست دیپلماتیک و واکنش جامعه جهانی
جامعه جهانی و سازمان ملل متحد بارها تاکید کردهاند که به رسمیت شناختن حکومت طالبان مستقیما به بهبود وضعیت حقوق بشر و پایان دادن به سرکوب زنان مشروط است. با این حال، طالبان مسئله حقوق زنان را یک «موضوع داخلی» و مربوط به «ارزشهای سنتی و دینی» میداند، توجیهی که از نظر گزارشگران سازمان ملل، پوششی برای نادیده گرفتن تعهدات بینالمللی افغانستان در معاهدات حقوق بشری است.
بحران حقوق بشر در افغانستان، بحرانی انسانی و اقتصادی را نیز تشدید کرده است.
با حذف زنان از چرخههای اقتصادی و آموزشی، توسعه پایدار در این کشور متوقف شده و نسل جدیدی از دختران بدون افق روشن برای آینده در حال رشد هستند.
آنچه در ادعاهای رسمی طالبان «تعلیق موقت» نامیده میشود، از زاویه دید ناظران حقوق بشر، برنامهای هدفمند برای خانهنشین کردن کامل زنان و پاکسازی آنان از عرصه عمومی است؛ رویکردی که چالشهای عمیقی برای مشروعیت بینالمللی و آینده اجتماعی افغانستان به همراه داشته است.
اظهارات اخیر محییالدین مهدی، پژوهشگر و نماینده پارلمان سابق که گفته بود نخبگان پشتون باید از دیگر اقوام عذرخواهی کنند، واکنشهای گستردهای را در شبکههای اجتماعی برانگیته است.
آقای مهدی اخیرا در مصاحبه اختصاصی با افغانستان اینترنشنال، گفت برای ایجاد اعتماد ملی، نخبگان پشتون از دیگر اقوام عذرخواهی کنند.
شماری از کاربران شبکههای اجتماعی و چهرههای سیاسی آقای مهدی را به دامن زدن به مسائل قومی متهم کردهاند.
محییالدین مهدی، پژوهشگر و نماینده پیشین مجلس افغانستان، اخیرا در گفتوگوی اختصاصی با افغانستان اینترنشنال گفت زمانی اعتماد ملی در افغانستان شکل میگیرد که نخبگان جامعه پشتون از دیگر اقوام این کشور عذرخواهی کنند.
به گفته او، این عذرخواهی باید شامل هزارهها، تاجیکها، ایماقها، ترکمنها، اوزبیکها و دیگر اقوام باشد.
آقای مهدی افزوده که در گذشته علیه این اقوام «قتلعام» صورت گرفته، زمینهایشان غصب شده و از آنان بهعنوان برده استفاده شده است. او تاکید کرد که عذرخواهی پشتونها از دیگر اقوام میتواند به ایجاد اعتماد ملی در افغانستان کمک کند.
این اظهارات با واکنشهای گسترده در شبکههای اجتماعی همراه شده است.
کمال ناصر اصولی، نماینده پیشین پارلمان افغانستان در واکنش به این سخنان، به مواضع محییالدین مهدی در زمان عضویت او در کمیسیون امور دینی، فرهنگی، معارف و تحصیلات عالی مجلس درباره بررسی و تصویب برخی قوانین اشاره کرد.
او دیدگاههای آقای مهدی در آن زمان درباره مسائلی مانند درج «افغان» بهعنوان ملیت در تذکرهها، استفاده از واژه «دانشگاه» بهجای «پوهنتون» و جایگاه برخی چهرههای تاریخی در قانون اعطای نشانها مورد انتقاد قرار داده است.
آقای اصولی، محییالدین مهدی را به داشتن دیدگاههای تبعیضآمیز نسبت به پشتونها متهم کرده است. او همچنین از جوانان خواسته است در برابر چنین دیدگاهها «هوشیار باشند.»
به گفته آقای اصولی در آن زمان برای حبیبالله کلکانی و مادر او درخواست اعطای مدال مطرح شده بود، در حالی که نام برخی شخصیتهای دیگر از فهرست پیشنهادی حذف شده بود.
وحید عمر، مشاور رئیسجمهور پیشین افغانستان به اظهارات آقای مهدی واکنش نشان داد و گفت دامن زدن به بحثهای قومی راهحل نیست.
او در یادداشتی در فیسبوک نوشت: «وقتی شما کسی را نماینده یک قوم میدانید و از او میخواهید به خاطر یک رویداد تاریخی معذرت بخواهد، به گونه خودکار از آن قوم خواستهاید که معذرت بخواهد. در اینجا من تفاوتی میان این که نمایندههای فلان قوم از دیگران معذرت بخواهند و اینکه فلان قوم از دیگران معذرت بخواهد، نمیبینم.»
یک کاربر شبکه اجتماعی اکس نوشته است که محییالدین مهدی در برابر پشتونها «انصاف خود را از دست داده است.» کاربری دیگری او را به دامن زدن به مسائل قومی متهم کرده است.
یکی از کاربران زن نیز نوشته است: «نخست از زنان و دختران افغانستان شما معذرت بخواهید که در پارلمان بر تعیین سن دوازده سالگی به عنوان سن ازدواج دختران تاکید کردید.»
عدهای از کاربران نیز از اظهارات او حمایت کرده و نوشتند که محییالدین مهدی پیشنهادات منطقی ارائه کرده است.
سمیر بدرود، کارشناس مسائل سیاسی، در واکنش به گفتههای محییالدین مهدی گفت که عدالت انتقالی، مسئولیت را متوجه افراد، حکومتها و نهادهای دخیل در اعمال ظلم میداند، نه یک قوم بهصورت جمعی و موروثی.
او گفت هیچ فردی بدون داشتن «مأموریت معتبر» نمیتواند از جانب میلیونها نفر از یک قوم عذرخواهی کند و مسئولیت بپذیرد. به باور آقای بدرود، افراد میتوانند در جایگاه شخصی خود مظالم تاریخی را محکوم و در صورت داشتن نقش، عذرخواهی کنند، اما این با عذرخواهی یک قوم تفاوت دارد.
بدرود افزود بهرسمیتشناختن مظالم تاریخی علیه هزارهها، به معنای مسئول دانستن تمام پشتونها نیست و باید از طریق یک روند معتبر حقیقتیابی، مسئولیت حکومتها و نهادهای دخیل مشخص و برای جبران خسارت اقدام شود.
ناطق ملکزاده، پژوهشگر افغان نیز در این باره واکنش نشان داد. به باور او مسئله اصلی این نیست که پشتونهای امروز بهدلیل اقدامات حکومتهای گذشته، از جمله «جنایات عبدالرحمان خان، وارث گناه تاریخی شناخته شوند.»
او تاکید کرده است که تاریخ نباید به ابزاری برای منازعات سیاسی و قومی تبدیل شود. آقای ملکزاده در یادداشتی در اکس نوشت: «مسئولیت تاریخی را نباید به گناه موروثی قومی تبدیل کرد.»
وزارت صحت عامه طالبان اعلام کرد که روند جذب نزدیک به پنج هزار نفر را در نهادهای صحی دولتی آغاز کرده است. این وزارت میگوید که هدف از این اقدام، بهبود خدمات صحی و تقویت ظرفیت نهادهای درمانی در افغانستان است.
عبدالولی صدیقی، معاون مالی و اداری وزارت صحت عامه، روز شنبه هنگام آغاز روند اعلام این بستها گفت که استخدام افراد «مسلکی و واجد شرایط» برای بهبود خدمات صحی در اولویت این وزارت قرار دارد.
به گفته وزارت صحت عامه طالبان، بستهای رتبه دوم تا ششم شامل این روند استخدام میشود و نیروهای مورد نیاز از طریق رقابت آزاد جذب خواهند شد. این بستها حوزههای مختلف صحی، فنی و اداری را دربر میگیرد و شامل متخصصان و داکتران، کارکنان آزمایشگاه، تکنیسینهای اکسری و بیهوشی، فیزیوتراپیستها، کارکنان فنی ارتوپیدی، سرپرستان و کارمندان اداری و خدماتی است.
این وزارت میگوید که در ولایتها، یکهزار و ۲۰۰ بست اداری و مربوط به سیستم معلومات مدیریت صحی در ولسوالیها و حدود یکهزار و ۸۰۰ بست مسلکی در ریاستهای صحت عامه ولایات به رقابت گذاشته شده است.
همچنین قرار است در جریان سال جاری نزدیک به یکهزار و ۸۰۰ بست تازه و خالی شفاخانه جمهوریت نیز اعلام و از طریق رقابت آزاد تکمیل شود.
وزارت صحت عامه طالبان میگوید که گزینش متقاضیان براساس تخصص، شایستگی، اسناد تحصیلی و شرایط تعیینشده برای هر بست انجام خواهد شد و روند استخدام از طریق رقابت آزاد پیش خواهد رفت.
این روند در حالی آغاز شده است که نظام صحی افغانستان با کمبود نیروی مسلکی، بهویژه داکتران، قابلهها و دیگر کارکنان زن، روبهرو است. نهادهای بینالمللی بارها هشدار دادهاند که این کمبود، دسترسی زنان و کودکان به خدمات درمانی را محدود کرده است.
وزارت صحت عامه طالبان جزئیاتی درباره ترکیب این بستها، سهم زنان در روند استخدام و شمار فرصتهای شغلی اختصاصیافته به آنان منتشر نکرده است. همچنین روشن نیست که زنان میتوانند برای همه یا تنها بخشی از این نزدیک به پنج هزار بست درخواست بدهند.
محدودیتهای طالبان بر آموزش، کار و رفتوآمد زنان نیز به کمبود کارکنان زن در بخش صحت دامن زده است. کارشناسان و نهادهای بینالمللی میگویند این محدودیتها، بهویژه در مناطق دورافتاده، دسترسی زنان به خدمات صحی را دشوارتر کرده است.
سازمان جهانی صحت در ماه سرطان اعلام کرد که کمبود منابع مالی باعث توقف فعالیت بیش از ۱۵۰ مرکز صحی در افغانستان شده است. بستهشدن این مراکز دسترسی میلیونها نفر به خدمات درمانی را محدود کرده و فشار بیشتری بر نظام صحی کشور وارد کرده است.
در واکنش، ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان گفت که اگر نهادهای بینالمللی هزینه فعالیت این مراکز را تامین نکنند، حکومت طالبان تلاش میکند با افزایش بودجه بخش صحت، بخشی از این کمبود را جبران کند.
وزارت صحت عامه طالبان هنوز جدول زمانی کامل استخدام و شرایط دقیق ثبتنام برای این بستها را منتشر نکرده است.
این وزارت در اسد امسال نیز از استراتژی جدید خود برای توسعه بخش صحت رونمایی کرد و مدعی شد که این برنامه به بهبود خدمات درمانی، از جمله مراقبت از مادران و نوزادان، کمک خواهد کرد.