اداره احصائیه و معلومات طالبان اعلام کرد که طول مجموع سرکهای افغانستان به بیش از ۲۴۵ هزار و ۷۲ کیلومتر میرسد که ۹۲.۶ درصد آن خاکی است. براساس این آمار، دایکندی و غور پایینترین سهم سرکهای آسفالتشده را در میان ولایتهای افغانستان دارند.
اداره احصائیه و معلومات طالبان روز سهشنبه، ۲۴ سنبله در اعلامیهای نوشت که برای نخستینبار شبکه سرکهای افغانستان را تثبیت کرده است.
این اداره میگوید تنها ۷.۴ درصد جادههای کشور آسفالت شدهاند. این آمار حدود ۱۸ هزار کیلومتر میشود.
براساس این آمار، کاپیسا با ۲۵.۱ درصد، بیشترین سهم سرکهای آسفالتشده را در میان ولایتهای افغانستان دارد. دایکندی و غور با تنها ۰.۵ درصد، کمترین سهم سرکهای آسفالتشده را دارند.
از نظر طول سرکهای آسفالتشده نیز کابل با ۴ هزار و ۸۴ کیلومتر در جایگاه نخست قرار دارد در حالی که نورستان با تنها ۱۲ کیلومتر کمترین طول سرک آسفالتشده را در میان ولایتها دارد.
به گفته طالبان ۴ هزار و ۷۴۷ پل خرد و بزرگ، ۸ هزار و ۶۸۱ پلچک و ۸۵۴ سیلبر شناسایی و ۱۶ پل تخریبشده و ۲۴۹ نقطه نیازمند احداث پل نیز در مسیر شبکه سرکهای کشور تثبیت شده است.
طالبان میگوید میزان دسترسی روستائیان به شبکه سرکها براساس معیار دو کیلومتری بررسی شده که حدود ۴۱ درصد نفوس دهنشینان به سرکهای آسفالتشده، ۶۳ درصد به سرکهای عمومی و ۹۶ درصد به مجموع شبکه سرکها دسترسی دارند.
جنگهای چند دهه اخیر، بهویژه درگیریها و حملات طالبان در دوره جمهوریت، آسیبهای گستردهای به زیرساختهای افغانستان وارد کرده و شماری از جادهها و پلها نیز در جریان این درگیریها تخریب یا آسیبدیدهاند.
بررسی سالانه شاخص دموکراسی مجله اکونومیست حاکی است که امتیاز افغانستان از ۲.۸۵ در سال ۲۰۲۰ به ۰.۳۲ در سال ۲۰۲۱ و سرانجام به ۰.۲۵ در سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ سقوط کرده است؛ کاهشی نزدیک به ۸۹ درصد که نشاندهنده برچیده شدن سازوکارهای مبتنی بر اراده عمومی و حاکمیت قانون است.
در همین حال، سازمان فریدم هاوس در گزارش سال ۲۰۲۶ خود، افغانستان را با کسب تنها ۸ امتیاز از ۱۰۰، در رده کشورهای «غیرآزاد» قرار داده است. این نهاد برای شاخص حقوق سیاسی در افغانستان تنها یک امتیاز از ۴۰ و برای آزادیهای مدنی هفت امتیاز از ۶۰ داده است.
بر بنیاد دادههای این گزارش، شاخصهای اساسی از جمله انتخاب رهبر حکومت و نمایندگان پارلمان، وجود چارچوب انتخاباتی شفاف، فعالیت احزاب سیاسی، امکان پیروزی گروههای مخالف در فرایندهای سیاسی، آزادی رسانهها، استقلال دستگاه قضایی و دسترسی به دادرسی عادلانه، در پایینترین سطح قرار گرفتهاند.
رأیی که دیگر صندوقی برای آن نیست
انتخابات در نظامهای دموکراتیک، اصلیترین ابزار مشارکت شهروندان در تعیین ساختار سیاسی است؛ اما پس از بازگشت طالبان به قدرت، کمیسیونهای انتخاباتی در اواخر سال ۲۰۲۱ منحل شدند و برگزاری انتخابات ملی از دستور کار کنار گذاشته شد.
همزمان، فعالیت احزاب سیاسی در سراسر کشور ممنوع اعلام شد و بستر قانونی رقابت سیاسی از میان رفت. این دگرگونی ساختاری در حالی صورت گرفته است که تمایل شهروندان به مشارکت در تعیین سرنوشت سیاسی کشور همچنان وجود دارد.
نتایج یک پژوهش میدانی با ۴۰۰ پاسخدهنده در شش ولایت افغانستان نشان میدهد که ۹۱.۵ درصد پاسخدهندگان از انتخابات بهعنوان شیوهای برای گزینش رهبری کشور حمایت کردهاند.
شهیم احمدی، استاد دانشگاه و کارشناس علوم سیاسی، درباره پیامدهای حذف انتخابات به افغانستان اینترنشنال گفت: «نباید ضعفها و نارساییهای دوره جمهوریت را با نبود مطلق سازوکارهای سیاسی یکی دانست. در دوره جمهوریت، حتی اگر انتخابات با چالش تقلب، ضعف نهادها و بحرانهای حزبی روبهرو بود، اصل حق اعتراض، رقابت مدنی و امکان تلاش برای تغییر مسالمتآمیز وجود داشت. امروز مسئله صرفاً برگزار نشدن یک روز رأیگیری نیست؛ مسئله این است که شهروند تمامی ابزارهای نظارت و فشار قانونی بر قدرت را از دست داده است».
آقای احمدی میافزاید که احزاب سیاسی صرفاً ماشینهای انتخاباتی نیستند، بلکه مطالبات طبقات مختلف جامعه را فرمولبندی و به برنامههای سیاسی تبدیل میکنند.
او معتقد است که حذف همزمان احزاب و صندوقهای رأی، جامعه را از نمایندگی سیاسی تهی کرده و قدرت را در انحصار حلقهای بسته قرار داده است.
اعتراض مدنی؛ هزینههای سنگین دادخواهی در خیابان
مشارکت سیاسی به حضور در پای صندوقهای رأی خلاصه نمیشود. حق برگزاری گردهماییهای مسالمتآمیز نیز یکی از ابزارهای شهروندان برای بیان خواستهها و اعتراض به تصمیمهای حکومت است.
در پنج سال گذشته، طالبان تجمعها و راهپیماییهای اعتراضی را سرکوب کرده و معترضان و فعالان مدنی با تهدید، بازداشت و برخوردهای خشونتبار روبهرو شدهاند.
طالبان در اسد ۱۴۰۵ با توشیح و نشر «قانون شرطه»، هرگونه گردهمایی اعتراضی و تظاهرات را در سراسر افغانستان ممنوع اعلام کرد. ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان، نیز پس از نشر این سند گفت که در ساختار این گروه پدیدهای به نام تظاهرات وجود ندارد.
این محدودیتها پیش از تصویب این قانون نیز وجود داشت. در جون ۲۰۲۶، پس از بازداشت شماری از زنان در هرات، اعتراضهای مردمی در منطقه جبرئیل این شهر با خشونت روبهرو شد.
هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، یوناما، اعلام کرد که در پی شلیک نیروهای امنیتی و سرکوب این اعتراض، دستکم یک نوجوان کشته و چندین نفر دیگر زخمی شدند.
آقای احمدی با اشاره به پیامدهای امنیتیشدن فضای عمومی میگوید: «وقتی شهروند نتواند اعتراض مسالمتآمیز کند، کانال اصلی گفتوگو میان جامعه و حاکمیت قطع میشود. اعتراض به معنای ضدیت قطعی با اصل یک نظام نیست؛ بلکه راهی برای اصلاح یک سیاست نادرست است. ایجاد ترس و تحمیل سکوت اجباری نباید نشانه رضایت عامه تلقی شود؛ مردم ناراضیاند اما هزینه گزاف سرکوب، آنان را وادار به سکوت کرده است.»
رسانه زیر تیغ سانسور و ارعاب سازمانیافته خبرنگاران
رسانه از ارکان دموکراسی محسوب میشود و برای پاسخگو نگهداشتن حاکمان مهم تلقی میگردد، اما گزارشهای جدید نهادهای ناظر از سقوط کمسابقه آزادی بیان زیر اداره طالبان حکایت دارد.
سازمان حمایت از رسانههای افغانستان، «نی»، در گزارشی به مناسبت پنجمین سال حاکمیت طالبان اعلام کرده است که در این مدت بیش از ۷۰۰ مورد خشونت علیه خبرنگاران و کارکنان رسانهای را مستند کرده است. بر اساس این گزارش، دستکم شش خبرنگار کشته و حدود ۴۰۰ خبرنگار و کارمند رسانهای بازداشت شدهاند.
نی همچنین از حدود ۳۰۰ مورد ضربوشتم خبرنگاران، بیکار شدن نزدیک به پنج هزار خبرنگار و کارمند رسانهای و توقف فعالیت حدود ۵۰۰ رسانه در پنج سال گذشته خبر داده است.
همزمان با ادامه بازداشتهای خودسرانه از سوی ریاست عمومی استخبارات و محتسبان امر به معروف، اجرای دستور ممنوعیت تصویربرداری از موجودات زنده در بیش از ۲۰ ولایت، فعالیت شماری از رسانههای تصویری را نیز با محدودیت روبهرو کرده است.
گزارشهای سال ۲۰۲۶ یوناما و سازمان گزارشگران بدون مرز نشان میدهد که افغانستان با قرار گرفتن در رده ۱۷۵ از میان ۱۸۰ کشور جهان، یکی از پایینترین جایگاهها را در شاخص آزادی مطبوعات دارد.
گزارشگران بدون مرز همچنین گفته است که پس از بازگشت طالبان به قدرت، ۴۳ درصد رسانههای افغانستان در سه ماه نخست از میان رفتند و بیش از دو سوم از ۱۲ هزار خبرنگار، حرفه خود را ترک کردند.
احمد موسوی (نام مستعار) درباره فضای حاکم بر کار رسانهای به افغانستان اینترنشنال میگوید: «خودسانسوری به بخش جداییناپذیر کار رسانه تبدیل شده است. خبرنگار قبل از انتشار هر فکت باید محاسبه کند که این گزارش چه پیامد امنیتی برای خودش، خانوادهاش یا ادامه فعالیت رسانهاش در پی خواهد داشت.»
او که هنوز در داخل کشور به شغل خبرنگاری میپردازد ادامه میدهد که رسانههای بزرگ ادبیاتشان را باب میل ارباب قدرت تغییر میدهند که تمام کدهای اخلاقی رسانه و آزادی مطبوعات را نقض کرده است.
اوی گفت وقتی دسترسی به اطلاعات قطع شود و پرسشگری درباره پروندههای کلان سیاسی و امنیتی با خطر زندان روبهرو باشد، رسانهها از نهاد ناظر به پوششدهنده رویدادهای بیخطر و اداری تقلیل مییابند.
محدودیتها بر رسانهها به محتوای خبری و فعالیت خبرنگاران محدود نمانده است. زنان خبرنگار و کارمند رسانهای نیز با فشارهای گسترده روبهرو شدهاند و شمار زیادی از آنان در پی محدودیتهای اعمالشده از کار در رسانهها کنار گذاشته شدهاند.
زنان و حذف سازمانیافته
افغانستان زیر تسلط طالبان به تنها کشور جهان بدل شده که در آن آموزش دختران بالاتر از دوره ابتدایی و تحصیلات دانشگاهی بهصورت رسمی و سیستماتیک ممنوع اعلام شده است.
سازمان یونسکو در اگست ۲۰۲۶ گزارش داد که در حال حاضر حدود ۲.۴ میلیون دختر از رفتن به مکاتب متوسطه و لیسه محروم شدهاند؛ این در حالی است که تا پیش از سقوط جمهوریت در سال ۲۰۲۱، نزدیک به یک میلیون دختر در این دورهها مشغول آموزش بودند. همچنین از دسامبر ۲۰۲۲، دروازههای دانشگاهها بهطور کامل بر روی دانشجویان دختر مسدود گردید.
این محدودیتها نظام آموزشی کشور را با بحرانی ساختاری روبهرو کرده است. بر اساس آمار یونسکو، شمار استادان زن در دانشگاههای سراسر افغانستان از ۲۵۹۹ تن در سال ۲۰۱۹ به ۷۹۴ تن در سال ۲۰۲۴ فروپاشیده است.
همزمان، نتایج بررسی میدانی نهادهای ناظر بر وضعیت آموزش عالی از وضعیت ۱۹۸ زن شاغل در حوزه تدریس و آموزش نشان میدهد که ۹۸.۵ درصد آنان با افت شدید عواید مواجه شدهاند؛ بهطوریکه میانگین درآمد ماهانه آنان از ۴۰ هزار افغانی به ۴۸۵۲ افغانی کاهش یافته است، در حالی که ۹۱ درصد این زنان یگانه نانآور خانوادههای خود بودند.
محرومیت آموزشی زنان همزمان با تشدید سانسور و تثبیت محدودیتها از طریق قوانین سختگیرانه این گروه، از جمله «قانون امر به معروف و نهی از منکر»، ابعاد گستردهتری یافته است. بر بنیاد این قانون، صدا و تصویر زنان «عورت» دانسته شده و پخش تصویر از رسانهها و فضاهای عمومی با سانسور روبهرو شده است.
دستگاه قضایی طالبان نیز با اعمال مجازاتهای بدنی و زدن شلاق بر متهمان در ورزشگاهها و محضر عام، به سرکوب هرگونه مقاومت یا نافرمانی زنان پرداخته است.
حسینه اکبر، فعال حقوق زن و ورزشکار به افغانستان اینترنشنال گفت که حذف زنان از مکاتب و دانشگاهها تنها به معنی بازماندن از فراگیری سواد نیست؛ بلکه انزوای اجتماعی و خلع امکان اقتصادی نیمی از نفوس کشور است. زنان مسیر استقلال و تأثیرگذاری خود در عرصههای صحی، اداری و عدلی را از دست دادهاند.
افغانستان عملاً نسلی از کادرهای متخصص، پزشکان و استادان را از دست میدهد که خلأ حضور آنان در درازمدت برای تمام جامعه غیرقابل جبران خواهد بود.
انحصار قومی و مذهبی قدرت
به باور کارشناسان، نقض اصول دموکراتیک در افغانستان زیر اداره طالبان به محدودیتهای مدنی خلاصه نمیشود. منتقدان میگویند ساختار قدرت نیز بهشدت برمحور قوم متمرکز شده و اقوام دیگر کشور، از جمله تاجیکها، هزارهها، اوزبیکها و دیگر اقوان سهم محدودی در تصمیمگیریهای کلان دارند.
یافتههای پژوهشی مؤسسه خاورمیانه نشان میدهد که نزدیک به ۹۰ درصد پستهای کلیدی و رهبری طالبان در اختیار پشتونها قرار دارد.
بر اساس این دادهها در پستهای کلیدی، سهم تاجیکها ۵.۲ درصد و اوزبیکها حدود سه درصد است، در حالی که حضور هزارهها در ساختار رهبری طالبان نزدیک به صفر است.
افزون بر این، گزارشهای سازمان ملل از تمرکز قدرت در ساختار طالبان و نقش پررنگ پشتونها در ساختارهای قضایی و اجرایی حکایت دارد.
همزمان، ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، در گزارشهای خود نسبت به تبعیض ساختاری و به حاشیهراندن اقوام و اقلیتهای مذهبی هشدار داده است. او در گزارشهای خود به مسایلی از جمله کوچهای اجباری، منازعات بر سر زمین و محدودیت بر برخی مناسک مذهبی اشاره کرده است.
واسع رحمانی، کارشناس مسایل حقوقی، در گفتوگو با افغانستان اینترنشنال تصریح کرد که ساختار حقوقی حاکم، زمینه نقض گسترده حقوق اقوام را فراهم کرده است.
آقای رحمانی میافزاید، در ساختار اداره حاکم، یک قوم قدرت را تصاحب کرده و تمام قوانین و تصامیم کلان کشوری نیز صرفاً بر محور فقه حنفی تنظیم و تصویب میشوند.
به گفته او طالبان با وجود انکار ادامهدار این مسئله، عملاً بدنه اصلی قدرت را در انحصار کامل خود درآوردهاند. این تمرکزگرایی قومی و مذهبی، نه تنها اصل شمولیت را باطل کرده، بلکه بهگونهای مستقیم و ساختاری زمینهساز نقض گسترده حقوق اساسی سایر اقوام و اقلیتهای مذهبی شده است.
از سوی دیگر، حسین یاسا، نویسنده و تحلیلگر مسایل سیاسی، معتقد است که برخورد طالبان با ساختار متکثر جامعه، ریشه در انکار موجودیت سیاسی اقوام دارد.
او میگوید که حاکمیت کنونی نه تنها مشروعیت دموکراتیک و پیشینه قانونی ادارات پیشین را به رسمیت نمیشناسد، بلکه با تحمیل یکدستسازی مذهبی و قومی، تنوع تاریخی افغانستان را نادیده میگیرد.
به گفته آقای یاسا اقداماتی نظیر تصرف مراکز فرهنگی و دینی یا نادیده گرفتن حقوق جامعه هزاره و اهل تشیع، صرفاً یک اختلاف اداری یا حقوقی نیست؛ بلکه پیامد سیاستی است که در آن سهمگیری اقوام در قدرت و حق موجودیت مستقل مذهبی و اجتماعی آنان عملاً انکار میشود.
به باور کارشناسان، ترکیب تکقومی و تک جنسیتی نهادهای امنیتی، عدلی و اجرایی، نادیده گرفتن نظام فقهی جعفری و کوچهای اجباری شکافهای ملی را تشدید کرده است. این وضعیت همچنین شاخصهای حکومتداری فراگیر و حاکمیت قانون را در ردهبندیهای جهانی به پایینترین سطح رسانده است.
فروپاشی استقلال قضایی، تحمیل اصولنامه و ترویج مجازات در ملای عام
حاکمیت قانون و استقلال دستگاه قضایی، از پایههای اصلی حفاظت از حقوق شهروندان در برابر قدرت سیاسی است. اما سازمان فریدم هاوس در گزارش سال ۲۰۲۶ خود، در شاخصهای مربوط به استقلال قوه قضاییه، دسترسی به محاکمه عادلانه و برابری افراد در پیشگاه قانون، به افغانستان زیر اداره طالبان امتیاز صفر داده است.
در همین حال، با حذف قوانین موضوعه پیشین و لغو قانون اساسی، ساختار حقوقی و قضایی کشور دستخوش تغییرات گسترده شده است.
وزارت عدلیه و دادگاه عالی طالبان با تدوین و توشیح اسنادی مانند «اصولنامه محاکمات جزایی» و «اصولنامه تفریق زوجین»، بخشهایی از ساختار حقوقی کشور را تغییر دادهاند.
در «اصولنامه تفریق زوجین» که با فرمان هبتالله آخندزاده صادر شد، موضوعاتی درباره جدایی زوجین و مواردی مربوط به نکاح صغیر و صغیره آمده است. در «اصولنامه محاکمات جزایی» نیز فرایند تحقیق مستقل حذف شده و مبنای اثبات جرایم بر اقرار و شهادت گذاشته شده است.
این سند همچنین خروج از مذهب حنفی را جرمانگاری کرده، برای تمرد از اوامر مسئولان حبسهای سنگین در نظر گرفته و به مردان اجازه اعمال خشونت خانوادگی و تنبیه بدنی در چارچوب اختیارات داده است.
همزمان با مسدود شدن انجمن مستقل وکلای مدافع و حذف کادرهای مسلکی و زنان از کرسی قضاوت، مجازاتهای بدنی و اعدامهای علنی نیز ادامه یافته است.
بررسی افغانستان اینترنشنال از اعلامیههای رسمی دادگاه عالی طالبان نشان میدهد که از زمان بازگشت این گروه به قدرت در اگست ۲۰۲۱ تا پایان مارچ ۲۰۲۶، بیش از ۱۰۰ هزار ضربه شلاق در محضر عام بر متهمان تطبیق شده است. در همین مدت، طالبان چندین مورد حکم اعدام در محضر عام را نیز اجرا کرده است.
آقای رحمانی در این مورد میگوید: «جوهر عدالت پیش از اجرای حکم سنجیده میشود. دادرسی منصفانه مستلزم حق داشتن وکیل مدافع، تفهیم اتهام مستند و دفاع در دادگاهی بیطرف است. زمانی که قاضی و مجری قانون از بدنهای واحد و پیرو تفسیری سختگیرانه باشند و اسنادی چون اصولنامه محاکم و زوجین مبنای قضاوت قرار گیرد، زن و اقلیتهای مذهبی از هرگونه دادخواهی محروم میشوند. احکام صادره و تطبیق شلاق در انظار عمومی، کارکردی جز ارعاب اجتماعی برای تحکیم قدرت ندارد».
تهدید بنیادین برای فرهنگ سیاسی جامعه
دموکراسی صرفاً سازوکاری برای توزیع قدرت نیست. بر بنیاد پژوهشهای علمی، فرهنگ مدارا، رقابت مدنی و حل مسالمتآمیز منازعات از طریق نهادهای قانونی نیز از عناصر مهم آن به شمار میرود.
محروم شدن جامعه از نهادهای مدنی، رسانههای آزاد و صندوقهای رأی، تنها ساختار سیاسی امروز را تغییر نمیدهد؛ بلکه بر تجربه سیاسی نسلهای آینده نیز اثر میگذارد.
پنج سال پس از سقوط جمهوریت، فاصله میان امتیاز ۲.۸۵ افغانستان در سال ۲۰۲۰ و امتیاز ۰.۲۵ در سالهای اخیر، تصویری از این تغییر ارائه میکند.
شهروند افغانستان امروز نه میتواند در پای صندوق رأی برای آینده کشور تصمیم بگیرد، نه امکان اعتراض بدون هزینه سنگین دارد، نه دخترش به مکتب میرود و نه در برابر تعرض به حقوق اساسی خود به یک دادگاه بیطرف دسترسی دارد.
پرسش اصلی برای آینده افغانستان تنها این نیست که چه کسی در رأس قدرت در کابل قرار دارد؛ مسئله اساسیتر این است که اراده جمعی مردم تا چه اندازه در تعیین سرنوشت کشور سهم خواهد داشت.
داوود هلمندی روز سهشنبه با تایید این خبر به افغانستان اینترنشنال گفت که فیلم به زبان فارسی است، در افغانستان ساخته شده و کارگردان آن هم از افغانستان است.
آقای هلمندی میگوید که این فیلم بعد از یک رقابت و تحقیق جدی از میان فیلمهای هالندی، به عنوان نماینده رسمی این کشور در اسکار انتخاب شد.
فیلم پیکار پیش از این از جشنواره ایدفا ۲۰۲۵ سه جایزه برده بود و از Hot Docs نیز جایزه گرفته بود.
قرار است برگزیدگان جوایزه اسکار در ۱۵ دسامبر امسال و نامزدیها در ۲۱ جنوری سالپیش رو اعلام شود. مراسم اسکار در چهاردهم مارچ ۲۰۲۷ برگزار و برگزیدگان اعلام خواهند شد.
فیلم پیکار یک مستند ۹۷ دقیقهای است که داوود هلمندی آن را درباره تاریخچه خانواده خودش، مهاجرت، دوری از وطن و بهویژه رابطهاش با پدر سالخورده و سختگیرش ساخته است. او پس از سالها دوری، به ایران و افغانستان برمیگردد و تلاش میکند رابطهاش با پدرش را دوباره برقرار کند. فیلم به فارسی و هالندی ساخته شده است.
این فیلم موفقیت بسیار چشمگیر در جشنواره بینالمللی مستند آمستردام (IDFA) در سال ۲۰۲۵ به دست آورد. «پیکار» در این جشنواره سه جایزه گرفت: بهترین فیلم اول (Best First Feature)، جایزه فیپرشی (FIPRESCI) و تقدیر ویژه در بخش بهترین فیلم هالندی.
داوران ایدفا فیلم را اثری شجاعانه توصیف کردند که به پیچیدگی خانوادهای میپردازد که نسلها تحت تأثیر جنگ و آوارگی بوده است. آنها همچنین رابطه پدر و پسر در فیلم را روایتی شاعرانه و فراتر از مرزها و سنتها دانستهاند.
جذابترین وجه «پیکار» این است که صرفاً یک فیلم درباره افغانستان یا مهاجرت نیست؛ یک روایت خانوادگی است که از طریق رابطه پدر و پسر، موضوعات بزرگتری مثل جنگ، تبعید، هویت، تعلق، خانه و آزادی را بررسی میکند.
داوود هلمندی کیست؟
داوود هلمندی یک فیلمساز، عکاس و پژوهشگر افغان است که بخشی از زندگیاش در افغانستان، ایران و هالند گذشته و آثارش به موضوعاتی مانند مهاجرت، هویت، خانواده، مرز و مفهوم «خانه» میپردازد.
او از آکادمی فیلم هالند (NFA) در آمستردام فارغ شده و برادر ابوذر امینی، فیلمساز افغان، است.
«سفر به مکان صفر»
یکی از آثار مهم قبلی او مستند «سفر به مکان صفر» است که در سال ۲۰۱۶ ساخته شد. این فیلم را نمیتوان بهسادگی در یک ژانر مشخص قرار داد و از ترکیبی از تصاویر خانوادگی، آرشیوی، فیلمبرداری دستی و عناصر ویدیوآرت استفاده میکند.
برخی منتقدان هلمندی را فیلمسازی توصیف میکند که خودش نوعی «شخصیت چهلتکه» دارد: بخشی افغانستان، بخشی ایران و بخشی هالند؛ و همین چندپارگی به موضوع فیلمهایش نیز راه پیدا میکند.
فیلمهایی درباره تجربه افغانبودن
در سال ۲۰۲۵، مستند ۹۷ دقیقهای «پیکار» نقطه عطف کارنامه داوود هلمندی شد. فیلم درباره چند نسل از خانواده هلمندی و تجربه مهاجرت، دوری از وطن و جستوجوی تعلق، امنیت و آزادی است. هسته اصلی داستان رابطه خود داوود با پدر سالخورده و سختگیرش است.
برخی کارشناسان میگویند هلمندی بیشتر از اینکه درباره افغانستان فیلم بسازد، درباره تجربه «افغان بودن» در میان چند خانه و چند جهان فیلم میسازد.
در «سفر به مکان صفر»، مسئله چندپارگی هویت و جستوجوی خانه پررنگ است؛ در «پیکار»، این جستوجو به رابطه پدر و پسر و تاریخ یک خانواده تبدیل میشود. بنابراین موفقیت «پیکار» را میتوان ادامه یک مسیر هنری دانست، نه یک موفقیت ناگهانی.
پیشینه حضور افغانستان در اسکار
افغانستان از سال ۲۰۰۲، پس از سقوط نخستین دوره حاکمیت طالبان، حضور رسمی خود را در بخش بهترین فیلم بینالمللی اسکار آغاز کرد.
نخستین نماینده افغانستان فیلم «رقصنده آتش» ساخته جاوید واسل بود. پس از آن، فیلمهایی چون «اسامه» ساخته صدیق برمک، «خاکستر و خاک» عتیق رحیمی، «جنگ تریاک» صدیق برمک، «چند متر مکعب عشق» جمشید محمودی، «نامهای به رئیسجمهور» رویا سادات و «حوا، مریم، عایشه» صحرا کریمی به اسکار معرفی شدند.
با وجود معرفی ۱۴ فیلم تا سال ۲۰۱۹، هیچ فیلمی که به نمایندگی از افغانستان معرفی شده، به نامزدی نهایی اسکار نرسیده است. برخی آثار نیز پیش از مرحله نهایی از رقابت کنار رفتند یا رد صلاحیت شدند.
با این حال، سینمای افغانستان در خارج از این مسیر نیز در اسکار دیده شده است؛ از جمله «نانآور» (The Breadwinner) درباره یک دختر افغان و «فرار» (Flee) که هر دو نامزد اسکار شدند، اما این فیلمها نماینده رسمی افغانستان نبودند.
