طالبان و پاکستان از شریک به «دشمن» تبدیل شده‌اند

سرکوب هزاره‌ها در دوره امیر عبدالرحمن خان یکی از همین فصل‌های مناقشه‌برانگیز تاریخ افغانستان است؛ فصلی که هنوز هم درباره ابعاد خشونت، انگیزه‌های آن، پیامدهایش و شیوه نام‌گذاری آن اختلاف نظر وجود دارد.

در گزارش‌ها و پژوهش‌های تاریخی، از کشته‌شدن شمار زیادی از هزاره‌ها، کوچ اجباری، بردگی گرفتن بخشی از مردم، مصادره زمین‌ها و دگرگونی‌های جمعیتی در پی لشکرکشی‌های عبدالرحمن خان سخن گفته شده است. برخی پژوهشگران این مجموعه وقایع را در چارچوب مفهوم نسل‌کشی مطابق به ماده دوم کنوانسیون منع و مجازات جنایت نسل‌کشی مصوب ۱۹۴۸، بررسی کرده و باور دارند که جنایات ارتکاب یافته در آن زمان می‌تواند معیارهای تعیین شده در این تعریف را تکمیل کند. تعدادی دیگر تاکنون به این باور هستند که آنچه بر هزاره‌ها اتفاق افتاده همسان با سایر خشونت‌های سیاسی در تاریخ افغانستان در سایر نقاط این کشور است.

با این حال، اختلاف بر سر یک عنوان حقوقی نباید ما را از خود واقعه دور کند. حتی اگر درباره تعریف حقوقی آن مناقشه وجود داشته باشد، مجموعه‌ای از کشتارها، سرکوب نظامی، کوچاندن مردم، مصادره املاک و تغییر ساختار جمعیتی را نمی‌توان صرفاً به یک منازعه محلی یا اختلاف معمول سیاسی تقلیل داد. این رخدادها در چارچوب قدرت دولت و دستگاه نظامی آن اتفاق افتادند و در مواردی نیز برای مشروعیت‌بخشی به اقدامات حکومت از زبان و ابزارهای دینی استفاده شد. از همین‌جا مسئله مهم‌تری شکل می‌گیرد: چگونه می‌توان این گذشته را به رسمیت شناخت و درباره آن دادخواهی کرد، بی‌آنکه مسئولیت کسانی را که در آن نقش داشته‌اند، به کلیت یک قوم و سپس به نسل‌های بعدی تعمیم داد؟

این پرسش زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که عبدالرحمن خان را نه فقط به‌عنوان یک فرد، بلکه به‌عنوان امیر و در رأس یک ساختار سیاسی و نظامی در نظر بگیریم. عبدالرحمن خان پشتون بود؛ اما «پشتون بودن» او به معنای «پشتون بودنِ حکومت» به معنای قومی و جمعی کلمه، و به طریق اولی به معنای مشارکت یا تصمیم‌گیری همه پشتون‌ها نبود. حکومت او یک ساختار سیاسی مشخص داشت، فرمان‌ها از مجاری قدرت صادر می‌شدند و نیروهای نظامی و محلی، هر یک در جایگاه‌های متفاوت، در اجرای سیاست‌ها نقش داشتند. تا آنجا که می‌دانیم، نمی‌توان از یک تصمیم جمعی و سراسری از سوی همه پشتون‌ها برای چنین اقداماتی سخن گفت. بنابراین، اگر هدف از دادخواهی، شناخت مسئولیت باشد، پرسش باید از «کدام قوم؟» به سوی «کدام حکومت، کدام مقام، کدام فرمانده، کدام نیرو و کدام فرد» تغییر کند.

البته این تمایز به معنای انکار نقش بسیاری از نیروها با قومیت پشتون در لشکرکشی‌ها، حضور داوطلبانه در لشکرهای امیر به‌منظور سرکوب‌ها نیست. شواهد تاریخی نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از نیروهای دولتی آن زمان و نیروهای محلیِ همراه حکومت از میان مردان پشتون‌ بودند و در جنگ، تصرف زمین، جابه‌جایی جمعیت و در مواردی برده‌سازی نقش داشتند. این واقعیت تاریخی باید بدون پرده‌پوشی بررسی شود. اما میان گفتن این واقعیت و نسبت دادن مسئولیت به تمام اعضای یک قوم فاصله‌ای جدی وجود دارد.

همچنان شواهد تاریخی نشان می‌دهد که در همان دوره نیز همه افراد یک گروه قومی در یک موقعیت سیاسی قرار نداشتند، بلکه دستگاه حکومتی عبدالرحمن و لشکرهایی که برای سرکوب هزاره‌ها اعزام می‌شدند، متشکل از گروه‌های قومی دیگر نیز بوده‌اند و حتی براساس مستندات موجود، از جمله سراج‌التواریخ، برخی هزاره‌ها نیز در مقاطعی با دولت مرکزی همکاری یا هم‌پیمانی داشتند. از این رو، توضیح آن دوره صرفاً با دوگانه «پشتون در برابر هزاره» بخش مهمی از پیچیدگی تاریخی را حذف می‌کند.

مناسب‌تر آن است که این رخدادها در تلاقی چند عامل بررسی شوند: تمرکز قدرت سیاسی، گسترش اقتدار حکومت مرکزی، منازعات نظامی، رقابت بر سر زمین و منابع، مناسبات محلی قدرت و البته تفاوت‌های قومی و مذهبی. هیچ‌یک از این عوامل را نمی‌توان به‌تنهایی توضیح کامل آن دوره دانست. تاریخ و مسئولیت‌های تاریخی زمانی قابل فهم‌تر می‌شود که این عوامل را در کنار یکدیگر ببینیم، نه اینکه همه‌چیز را به یک هویت قومی فروبکاهیم.

در میان همه این مسائل، زمین شاید ملموس‌ترین میراث آن دوره برای نسل‌های بعد باشد. مصادره زمین‌های هزاره‌ها و اسکان گروه‌هایی، عمدتاً از میان کوچ‌نشینان پشتون، در برخی مناطق، مسئله‌ای است که آثار آن تنها در گذشته باقی نمانده است. در بخش‌هایی از مناطق امروزی قندهار، ارزگان، پروان و زابل، درباره این تغییرات جمعیتی و مالکیتی روایت‌ها و اسناد متفاوتی وجود دارد. اگر اسناد مربوط به فرمان‌های حکومتی، انتقال مالکیت و واگذاری زمین‌ها به‌صورت دقیق بررسی شوند، می‌توان دریافت که چه کسانی تصمیم گرفته‌اند، زمین‌ها چگونه منتقل شده و چه کسانی از آن تصمیم‌ها بهره برده‌اند.

برای نمونه، درباره فرمانی منسوب به حبیب‌الله خان، پسر و جانشین عبدالرحمن خان، که اخیراً درباره زمین‌های مصادره‌شده هزاره‌ها در رسانه‌های اجتماعی بازنشر می‌شود، در صورت احراز اصالت سند و بررسی دقیق تاریخی آن، می‌توان اطلاعات مهمی درباره سیاست زمین و مناسبات مالکیت در آن دوره به دست آورد. اما حتی در اینجا نیز مسئله اصلی، انتساب مسئولیت به یک قوم نیست؛ بلکه باید زنجیره تصمیم و انتقال مالکیت را بازسازی کرد. اگر امروز کسی درباره بازگرداندن یک زمین تاریخی ادعایی دارد، پرسش حقوقی و تاریخی آن نیست که مالک فعلی از چه قومی است؛ پرسش این است که زمین از چه کسی به زور و غاصبانه گرفته شد، براساس چه فرمانی، در چه تاریخی، به چه کسی واگذار شد و آیا مالکیت نسل‌های بعدی بر آن زمین از یک انتقال قانونی و مستند ناشی شده است یا نه.

اگر درباره یک زمین مشخص ادعای تاریخی وجود دارد، باید همان زمین، همان سند، همان انتقال و همان زنجیره مالکیت بررسی شود. مسئولیت تاریخی زمانی معنای روشن پیدا می‌کند که بتوان آن را به یک عمل، تصمیم یا منفعت مشخص پیوند زد. این تفاوت ظریف اما اساسی حقوقی است. فردی که چند نسل بعد در خانواده‌ای پشتون در یک نقطه دیگر افغانستان متولد شده و هیچ نقشی در تصمیم تاریخی نداشته است، نمی‌تواند صرفاً به دلیل انتساب قومی یا خانوادگی، مسئول عمل افراد دیگر و حتی نیاکان خود تلقی شود.

در این زمینه، تجربه اروپا پس از جنگ جهانی دوم نیز از نظر روش‌شناختی قابل تأمل است. مسئولیت جنایت‌های حکومت نازی در آلمان متوجه رهبران، نهادهای حکومتی، سازمان‌ها و افرادی بود که در طراحی، اجرای یا پشتیبانی از آن جنایت‌ها نقش داشتند. صرف آلمانی بودن، به‌تنهایی معیار مسئولیت کیفری نبود؛ همان‌گونه که فرزندان و نسل‌های بعدی نیز به دلیل تولد در یک خانواده یا تعلق به یک ملت، مرتکب جنایت‌های نسل‌های پیشین محسوب نشدند. در عین حال، جامعه و دولت آلمان بعدها ناگزیر شدند با گذشته خود مواجه شوند، درباره آن تحقیق کنند و مسئولیت تاریخی نهادها و ساختارهای گذشته را به رسمیت بشناسند.

نیاز جدی است تا همین تمایز را در مورد افغانستان نیز در نظر گرفت. یک جامعه می‌تواند گذشته خشونت‌بار خود را انکار نکند، قربانیان را به رسمیت بشناسد و درباره مسئولیت دولت‌ها و ساختارهای تاریخی تحقیق کند، بدون آنکه اعضای یک قوم را به‌صورت جمعی مجرم بداند. از لحاظ حقوقی و اصول حاکم بر جرم و مجازات میان «پذیرش گذشته» و «توارث جرم» تفاوتی بنیادی وجود دارد.

طوری که دیده می‌شود، برخی از افراد به بهانه دادخواهی برای قربانیان، تحت تأثیر خشم تاریخی قرار گرفته و کمتر به ظرافت‌های حقوقی و پیامدهای امنیتی اظهارنظرها، تولید محتوا و در نهایت شیوه دادخواهی خود توجه می‌کنند. در این رویکرد، مسئله از جایی پیچیده‌تر می‌شود که حافظه تاریخی با هویت سیاسی امروز درهم می‌آمیزد. برای هزاره‌ها، یادآوری کشتارها، کوچ اجباری، برده‌سازی و مصادره زمین‌ها بخشی از حافظه تاریخی و حق آنان برای شناخت گذشته است. این حق را نمی‌توان با استدلال اینکه چنین یادآوری‌هایی ممکن است موجب تنش اجتماعی شود، نادیده گرفت. اما در سوی دیگر، تبدیل این حافظه به داوری درباره همه اعضای یک قوم، مرز میان «یادآوری» و «اتهام جمعی» را از میان می‌برد.

مسئله از اینجا دیگر فقط یک بحث تاریخی یا حقوقی نیست؛ نحوه روایت این گذشته می‌تواند بر مناسبات اجتماعی و امنیتی امروز نیز اثر بگذارد. هنگامی که مسئولیت رفتار یک حکومت یا نیروهای مشخص در یک دوره تاریخی به کلیت یک قوم نسبت داده می‌شود، حافظه تاریخی به‌تدریج از موضوعی برای شناخت و دادخواهی به مسئله‌ای هویتی تبدیل می‌شود. در چنین وضعیتی، فردی که هیچ نقشی در آن رویداد تاریخی نداشته، ممکن است صرفاً به دلیل تعلق قومی خود احساس کند در جایگاه متهم قرار گرفته است؛ در مقابل، جامعه‌ای که خود را مخاطب این اتهام می‌بیند، به‌جای مواجهه با اصل مسئله تاریخی، ممکن است در موضع دفاع جمعی قرار گیرد. نتیجه چنین وضعیتی می‌تواند افزایش بی‌اعتمادی، تشدید فاصله‌های اجتماعی و تقویت روایت‌های تقابلی باشد؛ روایت‌هایی که در یک جامعه شکننده مانند افغانستان، قابلیت تبدیل‌شدن به ابزار بسیج سیاسی و حتی خشونت را دارند.

از این رو، شیوه دادخواهی تاریخی نیز اهمیت امنیتی پیدا می‌کند. اگر این دادخواهی بر اسناد، شناسایی عاملان، بررسی ساختار قدرت، تعیین نقش افراد و نهادهای دخیل و بررسی دقیق ادعاهای مربوط به زمین و اموال استوار باشد، امکان گفت‌وگو و پذیرش اجتماعی آن بیشتر خواهد بود. اما اگر مسئولیت تاریخی به اتهام علیه کلیت یک قوم یا نسل‌های بعدی تبدیل شود، اصل دادخواهی ممکن است تحت‌الشعاع منازعه هویتی قرار گیرد و زمینه برای بهره‌برداری بازیگران سیاسی یا گروه‌های مسلح از شکاف‌های موجود فراهم شود. بنابراین، پرهیز از مسئولیت جمعی نه به معنای کنار گذاشتن دادخواهی نیست؛ بلکه می‌تواند راهی برای حفظ اعتبار آن باشد. هرچه مرز میان قربانی، عامل، حکومت، قوم و نسل‌های بعدی روشن‌تر باشد، هم روایت تاریخی دقیق‌تر خواهد بود و هم احتمال آنکه حافظه گذشته به بازتولید منازعات امروز تبدیل شود، کمتر می‌شود.

هرگاه یک فرد هزاره شیوه دادخواهی خود را طوری تنظیم کند که کلیت قوم پشتون را در جایگاه متهم قرار دهد، این اقدام عملاً جانب مقابل را در موقعیت دفاعی جمعی قرار داده و زمینه‌های همسویی برای به‌رسمیت‌شناسی این ستم را به منازعه سیاسی مبتنی بر قومیت دو طرف تنزیل می‌دهد. درست است که می‌توان در بیان هویت قومی قربانیان از عنوان کلیت قومی هزاره و تاحدی شیعه استفاده کرد، چون رویکرد و استراتژی سرکوب بر همان اساس بنا نهاده شده بود، اما دست‌کم براساس شواهد و مستندات موجود، این استراتژی و رویکرد به‌معنی تصمیم یک‌دست و جمعی همه پشتون‌ها نبود.

منابع متعدد از قربانی شدن برخی از قبایل متعلق به پشتون‌ها، از جمله اندرهای غزنی، وردک و شینواری‌ها، براساس اقدامات عبدالرحمن در آن زمان نیز سخن گفته است که این می‌تواند دلیل منطقی باشد که نباید عملکرد عبدالرحمن و دولت او را یک عمل قومی محض دانست.

تجربه افغانستان در دهه‌های اخیر نیز اهمیت این تمایز را نشان داده است. هزاره‌ها و شیعیان در سال‌های گذشته بارها هدف حملات خشونت‌آمیز هدفمند قرار گرفته‌اند و سازمان ملل متحد و یوناما در موارد مختلف، مسئولیت حملات علیه این جوامع را به گروه‌ها و شبکه‌های مشخص، از جمله شاخه خراسان داعش، و در مواردی به طالبان نسبت داده‌اند. در چنین مواردی نیز منطقی نیست که مسئولیت جنایت به تمام کسانی که از نظر قومی یا مذهبی با عاملان حمله وجه مشترک دارند، تعمیم داده شود. همان اصلی که درباره خشونت علیه هزاره‌ها و شیعیان امروز پذیرفته می‌شود، باید در خواندن تاریخ نیز رعایت شود: مسئولیت باید تا حد امکان به عامل، تصمیم‌گیرنده، سازمان و ساختاری نسبت داده شود که در وقوع عمل نقش داشته است.

از این منظر، شاید یکی از مهم‌ترین پرسش‌های تاریخ‌نگاری افغانستان نه این باشد که «کدام قوم مقصر بود؟»، بلکه این باشد که «چه کسی تصمیم گرفت، چه کسی فرمان داد، چه ساختاری آن فرمان را اجرا کرد، چه کسانی در اجرا مشارکت داشتند و چه کسانی از پیامد آن سود بردند؟» این تغییر پرسش، ظاهر مسئله را عوض می‌کند، اما در واقع ما را به واقعیت تاریخ نزدیک‌تر می‌سازد.

همچنین باید میان مسئولیت فردی و مسئولیت نهادی دولت تفاوت گذاشت. ممکن است یک دولت یا ساختار سیاسی در گذشته مرتکب اعمالی شده باشد که پیامدهای آن تا نسل‌ها باقی مانده است. در چنین حالتی، دولت‌های بعدی می‌توانند درباره آن گذشته تحقیق کنند، اسناد را منتشر کنند، قربانیان را به رسمیت بشناسند و درباره شیوه‌های جبران، عدالت انتقالی یا سازوکارهای دیگر دادخواهی بحث کنند. این امر با متهم کردن نسل‌های بعدی به ارتکاب جنایت متفاوت است. نسل‌های بعدی ممکن است وارث یک حکومت گذشته باشند، اما وارث جرم به معنای کیفری آن نیستند.

از جانب دیگر، تاجایی که دیده می شود تعدادی از افراد متعلق به قوم پشتون هر دادخواهی هزاره‌ها را به طور فوری به دشمنی با خود و قوم خود ترجمه نموده و به این بهانه اصل جنایت و ستم که بر هزاره‌ها روا داشته شده را منکر می شوند. در این طرف قضیه نیز نباید واکنش‌ها خشم‌آلو و حیثیتی باشد، بلکه قبول واقعیت و رنج جمعی می‌تواند بخش از دادخواهی و جلوگیری از تکرار آن در افغانستان باشد.

همسویی با دادخواهی و محکوم نمودن جنایات اتفاق افتاده در دوره عبدالرحمن یک موضوع انسانی و حقوق بشری است. نمی‌توان جنایات ارتکاب یافته را به بهانه های مختلف و یا همسویی قومی انکار کرد، راه حل مسئله افغانستان و هر جنایت مشابه دیگر نیز انکار نه بلکه به رسمیت شناخته شدن آن است همانگونه که امروز مردمان آلمان از رفتار صورت گرفته در دوره هتلر احساس شرم و بیزاری می‌کنند.

ما نیز در افغانستان برای ختم این چرخه خشونت نیازمند اعتراف و به رسمیت شناختن آن هستیم، چون تا زمانیکه جنایت به معنی افتخار و یک نقطه قوت فردی یا جمعی تلقی شود، زمینه تداوم و بازتولید جنایت و خشونت دیگر را فراهم می‌کند.

در نهایت، مسئله بر سر فراموش کردن تاریخ نیست؛ بر سر دقیق‌تر خواندن آن است. اگر روایت تاریخی تنها به تولید خشم و تقسیم جامعه میان «ما» و «آنها» منجر شود، بخشی از ظرفیت خود را برای فهم گذشته از دست می‌دهد. اما اگر بتواند قربانی را از عامل، عامل را از قوم، و گذشته را از نسل امروز تفکیک کند، آنگاه تاریخ می‌تواند هم حافظه رنج باشد و هم ابزاری برای شناخت مسئولیت.

هویت، مسئولیت و رفتار سیاسی سه مفهوم متفاوت‌اند و نباید یکی را جای دیگری نشاند. یک انسان می‌تواند به یک قوم تعلق داشته باشد، بدون آنکه مسئول رفتار تمام اعضای آن قوم باشد؛ ممکن است وارث یک تاریخ باشد، بدون آنکه مرتکب جنایت‌های آن تاریخ شده باشد؛ و یک دولت می‌تواند مسئولیت نهادی یک گذشته را بپذیرد، بدون آنکه دقیقاً در مقطع زمانی کنونی حاکمیت خود مرتکب چنین جنایت شده باشد.

دادخواهی تاریخی زمانی از استحکام بیشتری برخوردار است که به‌جای گسترش دایره اتهام، دایره مسئولیت را دقیق‌تر کند. در چنین روایتی، رنج قربانی نه انکار می‌شود و نه کوچک شمرده می‌شود؛ اما مسئولیت نیز از حکومت به قوم، از فرد به نسل و از یک تصمیم تاریخی به تمام اعضای یک جامعه منتقل نمی‌شود. شاید عدالت تاریخی دقیقاً از همین نقطه آغاز شود: از جایی که حافظه را حفظ می‌کنیم، اما مسئولیت را به کسی نسبت می‌دهیم که واقعاً در آن نقش داشته است.

در میان طالبان، برخی افراد ایران را در انتشار ویدیوی حمزه بن لادن دخیل می‌دانند و گفته می‌شود که از این اقدام تهران «ناراضی» هستند. آنان بر این باورند که تهران می‌خواهد اداره طالبان را در برابر یک دوراهی قرار دهد.

طالبان از مدت‌ها تلاش کرده‌ است در مناقشات جاری میان کشورهای خلیج فارس و ایران موضع بی‌طرفانه‌ای داشته باشند، اما تهران در شرایط پرتنش کنونی ممکن است برای مدت طولانی درهای خود را بدون دریافت «امتیاز» به روی طالبان باز نگه ندارد.

طالبان نگران‌ است که اگر سیف العدل به‌صورت رسمی به‌عنوان رهبر القاعده اعلام شود، با توجه به گزارش‌های پیشین درباره حضور او در افغانستان، این گروه با فشارهای منطقه‌ای و بین‌المللی تازه‌ای روبه‌رو خواهد شد.

در گزارش‌های اخیر گروه نظارت بر تحریم‌های سازمان ملل متحد، سیف العدل به‌عنوان «رهبر عملی یا بالفعل» القاعده معرفی شده است، اما این شبکه تاکنون رهبری او را به‌صورت رسمی اعلام نکرده است.

ایمن الظواهری، رهبر پیشین و رسمی القاعده، در محله وزیر اکبرخان کابل و با شلیک راکت پهپادهای امریکایی کشته شد.

در ارزیابی‌های سازمان ملل، حضور احتمالی سیف العدل در ایران یکی از عوامل این تاخیر دانسته شده، اما همزمان گزارش‌هایی نیز منتشر شده که می‌گویند او «میان افغانستان و ایران رفت‌وآمد دارد».

وزارت خارجه ایالات متحده و اداره تحقیقات فدرال امریکا، نیز سیف العدل را از رهبران ارشد القاعده می‌دانند و می‌گویند او با ایران ارتباط دارد. در اطلاعات اف‌بی‌آی، تصویری از او که مربوط به سال ۲۰۱۲ است و در تهران گرفته شده، معرفی گردیده، اما برخی منابع پیش‌تر رفت‌وآمد او به وزیرستان شمالی را نیز تایید کرده‌ بودند.

اعلام رسمی رهبر القاعده می‌تواند این پرسش را دوباره مطرح کند که او کجاست و جغرافیای فعالیتش کدام است. همین مسئله می‌تواند برای طالبان به یک دردسر تازه تبدیل شود.

ایران، القاعده و طالبان

میان ایران و القاعده اختلافات عمیق مذهبی و ایدیولوژیک وجود دارد، اما در مراحل مختلف منازعات منطقه‌ای، شواهدی از روابط تاکتیکی و مصلحتی میان دو طرف نیز وجود داشته است.

ایران پس از سال ۲۰۰۳ شماری از رهبران ارشد القاعده را در قلمرو خود نگه داشته و در برخی مقاطع سیاست تعامل با آنان و اعمال محدودیت علیه آنان را همزمان دنبال کرده است.

سیف العدل پس از حمله امریکا به افغانستان به ایران رفت و پس از آن شماری دیگر از اعضای القاعده نیز تحت بازداشت و نظارت نهادهای اطلاعاتی ایران قرار گرفتند. سپاه پاسداران در اواخر ماه مارچ سال ۲۰۱۰ سیف العدل و شماری دیگر از رهبران القاعده را در مرز ولایت زابل، در بدل آزادی حشمت عطارزاده نیاکی، دیپلمات ایرانی، آزاد کرد.

نیاکی قنسول ایران در پشاور، مرکز خیبرپختونخوا، بود که در ۱۳ نوامبر سال ۲۰۰۸ از سوی طالبان پاکستانی ربوده شد و به مدت ۱۶ ماه تحت نظارت مشترک این گروه و القاعده در مناطق مختلف وزیرستان نگهداری می‌شد.

ایران به‌صورت رسمی گزارش‌ها درباره حضور رهبران القاعده در خاک خود را رد می‌کند. تهران در سال ۲۰۲۵ در یک نامه رسمی به سازمان ملل متحد، ادعاها مبنی بر حضور سیف العدل و دیگر اعضای القاعده در ایران را رد کرد.

روابط طالبان و ایران نیز در سه دهه گذشته از مراحل مختلفی عبور کرده است.

در دهه ۱۹۹۰، روابط طالبان و ایران به مرحله حساسی رسید و پس از کشته شدن دیپلمات‌های ایرانی در مزارشریف در سال ۱۹۹۸، دو طرف تا آستانه جنگ پیش رفتند، اما پس از حمله امریکا به افغانستان، روابط میان دو طرف بهبود یافته به همکاری منتهی شد.

درباره شماری از مقام‌های ارشد طالبان در حلقه نزدیک به هبت‌الله گفته می‌شود که روابط نزدیکی با نهادهای قدرتمند ایران دارند. از دید برخی طالبان، این روابط بخشی از سیاست مصلحت‌گرایانه است. به نظر می‌رسد اهمیت این سیاست مصلحت‌گرایانه پس از تشدید تنش در روابط طالبان با پاکستان بیشتر شده است.

ایران مرزهای خود را برای تجارت و همکاری‌های اقتصادی با طالبان باز نگه داشته و بخشی از بازار افغانستان در دوره اخیر بیش از گذشته به واردات ایرانی وابسته شده است. پس از بسته شدن مسیرهای تجاری با پاکستان، وابستگی طالبان به تهران بیش از پیش افزایش یافته است.

اما همان‌گونه که رویارویی ایران و امریکا می‌تواند نقطه ضعف تهران باشد، تنش فزاینده میان طالبان و اسلام‌آباد نیز می‌تواند اهرمی در اختیار تهران قرار دهد. اکنون اگر تهران همزمان با تغییر وضعیت منطقه‌ای از طالبان امتیازهایی بخواهد، اداره طالبان احتمالاً گزینه‌های محدودی برای رد این خواسته‌ها داشته باشد.

آیا تهران به دنبال میدان دیگری برای فشار است؟

توافق دفاعی عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان در ۱۶ اسد ۱۴۰۵، تهران را با یک واقعیت تازه در منطقه روبه‌رو کرده است.

با وجود آن‌که این کشورها توافق خود را علیه هیچ کشور مشخصی ندانسته‌اند، اما این توافق همزمان با تشدید تنش‌ها در منطقه، حملات پی‌درپی ایران به کشورهای خلیج فارس و حملات حوثی‌های مورد حمایت ایران علیه عربستان سعودی صورت گرفته است.

بلوچستان پاکستان، سیستان و بلوچستان ایران و مناطق جنوب‌غربی افغانستان در یک جغرافیای مرزی مشترک قرار دارند. گروه‌های مسلح، قاچاق، مهاجرت و تروریسم، از نگرانی‌های امنیتی مشترک سه کشور در این منطقه هستند.

نزدیکی امنیتی و دفاعی پاکستان با عربستان سعودی و ترکیه ممکن است ایران را به بازنگری در سیاست‌های امنیتی خود در مرزهای شرقی و بلوچستان وادارد. تهران شاید برای فشار آوردن بر پاکستان به راه‌های غیرمستقیم روی بیاورد. نویسنده با اشاره به تجربه سوریه و یمن، احتمال می‌دهد که ایران از گروه‌های مسلح شیعه و سنی، از جمله القاعده و تحریک طالبان پاکستان، برای این کار استفاده کند.

افزایش مشکلات امنیتی در بلوچستان و مناطق قبایلی خیبرپختونخوا می‌تواند بر اولویت‌های امنیتی خارجی اسلام‌آباد و چگونگی اجرای توافق دفاعی سه‌جانبه تاثیر بگذارد.

گفته می‌شود که پاکستان در ماه‌های اخیر شماری از نیروهای پیشین افغان را از ایران جذب کرده و در بلوچستان و چترال مستقر کرده است. در کنار فشار بر طالبان و اهداف دیگر، یکی از اهداف این اقدام جلوگیری از پیوستن آنان به گروه‌هایی مانند فاطمیون و زینبیون، زیر چتر حمایتی سپاه پاسداران، دانسته می‌شود.

به گفته دو منبع آگاه، تلاش برای اعلام رهبر جدید القاعده می‌تواند بخشی از نفوذ و راهکار احتمالی ایران باشد.

همزمان، آنان می‌کوشند با نفوذ بر رهبری طالبان، زمینه بازگشت تحریک طالبان پاکستان را به وزیرستان و دیگر مناطق قبایلی فراهم کنند. از نگاه آنان، تا زمانی که اعضای تی‌تی‌پی به این مناطق بازنگردند، القاعده و متحدان محلی‌اش به‌سختی می‌توانند پایگاهی برای فعالیت‌های جنگی در آنجا ایجاد کنند.

در مقابل، برخی افراد نزدیک به هبت‌الله ممکن است محدود کردن تی‌تی‌پی را راهی برای بهبود روابط با پاکستان و تضعیف رقبای خود در درون طالبان بدانند.

برای القاعده، این وضعیت می‌تواند دو منفعت احتمالی داشته باشد. نخست این‌که در افغانستان خود را از محدودیت‌های طالبان رها کند و از سوی دیگر، از گسترش جنگ در پاکستان برای فعال‌سازی شاخه‌های خود و تقویت متحدان محلی استفاده کند.

در کنار درگیری‌های دیپلوماتیک، از جمله احضار سفیران، حملات هوایی و پهپادی، دو طرف وارد جنگی روایتی شده‌اند که در آن هر کدام تلاش می‌کند مشروعیت دینی و سیاسی طرف مقابل را زیر سوال ببرد و خود را برحق و طرف مقابل را باطل جلوه دهد.

در این جنگ، طالبان پاکستان را کشوری می‌داند که خود را اسلامی می‌داند، اما به باور طالبان، قوانین و شیوه حکومت‌داری آن سکولار است و از «نظام اسلامی» فاصله گرفته است. در مقابل، پاکستان طالبان افغانستان را با عنوان‌هایی چون «خوارج افغان» توصیف می‌کند و اداره آنان را بخشی از تهدید امنیتی منطقه معرفی می‌کند.

به این ترتیب، منازعه‌ای که در ظاهر بر سر امنیت مرزی و فعالیت تحریک طالبان پاکستان است، در سطح روایت به نزاعی عمیق‌تر بر سر اسلام، مشروعیت و تعریف «نظام اسلامی» تبدیل شده است.

100%

«پروژه استعماری»

یکی از محورهای روایت طالبان درباره پاکستان این است که تشکیل این کشور لزوماً به معنای تحقق یک نظام اسلامی نیست.

مقام‌های طالبان در سال‌های گذشته بارها از ایجاد «نظام اسلامی» در افغانستان سخن گفته‌اند و برخی از نیروها و هواداران طالبان پس از بازگشت این گروه به قدرت نیز در گفت‌وگو با اینفلوئنسرهای شبکه‌های اجتماعی این تصور را مطرح کرده‌اند که پس از برقراری نظام مورد نظرشان در افغانستان، اکنون نوبت پاکستان است که نظام و قوانین اسلامی را، به تعبیر آنان، عملی کند.

در این روایت، برخی سخنگویان طالبان قانون اساسی و ساختار حقوقی پاکستان را نیز مورد انتقاد قرار داده و ریشه‌های آن را در نظام حقوقی به‌جامانده از دوره استعمار بریتانیا می‌دانند.

این روایت یک گام فراتر نیز می‌رود. در ادبیات سیاسی و تبلیغاتی بخشی از طالبان، پاکستان نه تنها یک کشور مسلمان همسایه، بلکه بخشی از پروژه‌ای معرفی می‌شود که ریشه آن به قدرت‌های خارجی، به‌ویژه بریتانیا و سپس امریکا، نسبت داده می‌شود. بر اساس این نگاه، اسلام‌آباد در چارچوب سیاست‌های امریکا در منطقه عمل می‌کند و فشار بر افغانستان، ایجاد ناامنی، بحران‌سازی و تلاش برای بدنام کردن اداره طالبان، بخشی از همین پروژه است.

این نگاه البته با سابقه روابط پیچیده طالبان و پاکستان در تضاد آشکار قرار دارد. پاکستان در دهه‌های گذشته یکی از مهم‌ترین حامیان سیاسی و امنیتی طالبان افغانستان بود و بسیاری از رهبران طالبان سال‌ها در پاکستان فعالیت و زندگی کردند. اما پس از بازگشت طالبان به قدرت در کابل، رابطه دو طرف به‌تدریج از همکاری و همسویی به بی‌اعتمادی و تقابل کشیده شد.

اکنون طالبان می‌کوشد همین گذشته را نیز در چارچوب روایت جدید خود بازتعریف کند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، بارها گفته است که پاکستان اهداف و پروژه کشورهای غربی را تعقیب می‌کند.

عبدالسلام ضعیف، سفیر سابق طالبان می‌گوید که اسلام‌آباد در پی آن است که خود را «قربانی تروریسم» نشان دهد و از جامعه جهانی، به ویژه امریکا برای مبارزه با «تروریسم» پول و امکانات دریافت کند.

نسخه مسلحانه روایت

در سوی دیگر، تحریک طالبان پاکستان نیز سال‌هاست مشروعیت ساختار سیاسی پاکستان را به چالش می‌کشد.

این گروه خواهان ایجاد نظامی مبتنی بر شریعت در پاکستان است و نظام سیاسی موجود را اسلامی نمی‌داند. بنابراین، میان روایت ایدئولوژیک طالبان افغانستان درباره پاکستان و گفتمان تحریک طالبان پاکستان درباره حکومت پاکستان، در این بخش یک همپوشانی مهم وجود دارد: هر دو، ساختار سیاسی موجود پاکستان را از منظر دینی به چالش می‌کشند.

طالبان افغان در مقام حاکم بر افغانستان، در برابر فشار پاکستان تلاش می‌کند میان خود و فعالیت‌های مسلحانه داخل پاکستان فاصله بگذارد و می‌گوید اجازه نمی‌دهد از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر استفاده شود.

طالبان همواره تاکید کرده است که مشکلات پاکستان ریشه داخلی دارد و به افغانستان مربوط نمی‌شود. پاکستان در مقابل، طالبان افغان را متهم می‌کند که به تحریک طالبان پاکستان و دیگر گروه‌های مسلح اجازه فعالیت در خاک افغانستان می‌دهد. کابل این اتهام را رد می‌کند.

«خوارج افغان»

پاکستان نیز در جنگ روایتی خود واژگان دینی را به کار گرفته است.

مقام‌های پاکستانی در سال‌های اخیر برای تحریک طالبان پاکستان از عنوان «فتنه‌الخوارج» استفاده کرده‌اند. در ادبیات رسمی پاکستان، طالبان افغان نیز گاه «خوارج افغان» خوانده می‌شود.

انتخاب واژه «خوارج» تصادفی نیست. این واژه در تاریخ اسلام بار سنگین مذهبی و سیاسی دارد.

بشیر احمد انصاری، پژوهشگر دینی، در توضیح این مفهوم به افغانستان اینترنشنال گفت که خوارج از میان قبایل بدوی ربیعه در قرن نخست هجری و در فضای جنگ میان علی و معاویه سربرآوردند و برای برون‌رفت از بحران، روایتی تکفیری و خشن ارائه کردند.

او در همین چارچوب، میان این روایت تاریخی و آنچه «قرائت بدوی» طالبان می‌خواند، نوعی شباهت می‌بیند و معتقد است طالبان نیز در جریان جنگ میان دولت اسلامی مجاهدین و گلبدین حکمتیار، روایت خونین و بدوی خود را نسخه علاج بحران می‌دانست.

در ادبیات اسلامی، عنوان خوارج بعدها به جریانی پیوند خورد که به تکفیر مخالفان و شورش مسلحانه علیه نظم سیاسی شناخته می‌شد. از همین رو، استفاده از این عنوان در منازعات معاصر صرفاً یک توصیف تاریخی نیست، بلکه بار مذهبی و سیاسی سنگینی دارد.

اما در بحث کنونی، نکته مهم‌تر برداشت پژوهشگران دینی از شباهت طالبان با خوارج تاریخی است.

بشیر احمد انصاری، طالبان را «نسخه قرن بیست‌ویکم خوارج» توصیف می‌کند. او معتقد است طالبان را نمی‌توان بیرون از زمینه اجتماعی، سیاسی و اقتصادی تاریخ جوامع مسلمان بررسی کرد و عواملی مانند «تغلب سیاسی، بدویت فرهنگی، تعصب مذهبی، استبداد دولتی، انحصار مدیریتی، تخلف و عقب‌ماندگی تمدنی» را در شکل‌گیری این پدیده موثر می‌داند.

انصاری در همین چارچوب، طالبان را ادامه نوعی قرائت بدوی و تکفیری از اسلام می‌داند و معتقد است این جریان، به تعبیر او، «از زادگاه اولیه» خوارج در حوزه سیستان سر برآورده است.

این نکته مهم است که واژه تاریخی و مذهبی مانند «خوارج» چگونه در جنگ روایت‌های امروز میان پاکستان و طالبان دوباره احیا شده است.

انصاری در عین حال می‌گوید که پاکستان با وجود مشکلات اخلاقی و سیاسی که ممکن است در تعامل با افغانستان و گروه‌های داخلی خود داشته باشد، بر اساس معیارهای اسلامی یک کشور مسلمان است و نمی‌توان آن را صرفاً به دلیل سیاست‌هایش تکفیر کرد.

او همچنین معتقد است اینکه پاکستانی‌ها سال‌ها بعد به این برداشت رسیده‌اند که طالبان را می‌توان مصداق معاصر خوارج دانست، نشان‌دهنده موفقیت پاکستان در جنگ روایت‌هاست، زیرا این مفهوم برای بسیاری از مخاطبان مسلمان در منطقه قابل درک است.

انصاری سال‌ها پیش در کتاب «مذهب طالبان» گروه طالبان را خوارج نامیده بود. انصاری می‌گوید که برخلاف حکومت پاکستان، هم گروه‌های جهادی مخالف طالبان، هم حکومت پیشین افغانستان در جنگ روایت‌ها در برابر طالبان شکست خوردند.

«خارجستان» در برابر «کافرستان»

در چنین فضایی، دو طرف عملاً یکدیگر را از دایره مشروعیت مطلوب خود بیرون می‌رانند.

در روایت طالبان، پاکستان کشوری است که نظام سیاسی و حقوقی آن مطابق برداشت طالبان از اسلام نیست و به قدرت‌های خارجی وابسته است. در روایت پاکستان، طالبان افغانستان گروهی «خارج‌شده» از مسیر اسلام و نظم سیاسی‌اند که امنیت منطقه را تهدید می‌کنند.

پاکستان در کنار برچسب «خوارج»، روایت دیگری را نیز دنبال می‌کند: طالبان را «رژیم» یا «اداره طالبان» می‌خواند و بر نبود مشروعیت بین‌المللی، فقدان مشروعیت و فراگیری ملی، وضعیت وخیم زنان و عدم نمایندگی از تمام ملت افغانستان تاکید می‌کند.

100%

وزیر خارجه پاکستان در نشست سازمان همکاری اسلامی در نیویارک، از طالبان خواست که حقوق بشر، حقوق زنان و حقوق اقوام و اقلیت‌های مذهبی را رعایت کند و یک حکومت فراگیر تشکیل دهد. پاکستان حکومت طالبان را فاقد مشروعیت می‌داند.

این مسائل از محورهای اصلی انتقادهای بین‌المللی از طالبان است. محرومیت زنان و دختران از آموزش و کار نیز در صدر این انتقادها قرار دارد.

بنابرین، پاکستان در جنگ روایت‌ها تنها به مسئله امنیت اکتفا نکرده است. این کشور تلاش می‌کند مجموعه‌ای از مسائل امنیتی، سیاسی و حقوق بشری را کنار هم قرار دهد و تصویری از طالبان ارائه کند که در آن، این گروه هم‌زمان یک تهدید امنیتی و یک اداره فاقد مشروعیت گسترده معرفی می‌شود.

ناکامی مجدد میانجی‌گری

این جنگ روایتی در شرایطی تشدید شده است که تا همین اواخر نشانه‌هایی از تلاش برای بازگرداندن دو طرف به میز مذاکره وجود داشت.

سفر هیئت‌های ترکیه و قطر و تلاش‌های میانجی‌گرانه برای کاهش تنش، این انتظار را ایجاد کرده بود که طالبان و پاکستان بتوانند بار دیگر وارد گفت‌وگو شوند. سفر رئیس استخبارات ترکیه به کابل و اسلام‌آباد نیز در همین چارچوب مورد توجه قرار گرفت.

اما حمله به یک مسجد پولیس در کوهات و سپس حملات هوایی پاکستان به کنر و پکتیکا، بار دیگر فضای روابط را به سمت تقابل برد.

در نتیجه، تلاش‌های میانجی‌گرانه با مانع جدی روبه‌رو شده و بی‌اعتمادی میان دو طرف عمیق‌تر شده است. هر حمله تازه نه تنها بر میدان نظامی، بلکه بر میدان روایت نیز اثر می‌گذارد و به هر دو طرف امکان می‌دهد روایت خود درباره طرف مقابل را تقویت کنند.

گروهی معتقدند جنگ طالبان با مخالفان‌شان اساسا ماهیت قومی دارد، در حالی که گروهی دیگر آن را منازعه‌یی سیاسی، ایدیولوژیک و نظامی می‌دانند که در آن، قومیت نیز یکی از عوامل مهم و اثرگذار است.

به نظر من، پیش از آن‌که یکی از این دو برداشت را بپذیریم، باید روشن کنیم که یک جنگ دقیقا چه وقت «جنگ قومی» می‌شود. آیا هر جنگی که در آن تبعیض قومی، انحصار قدرت یا قربانی شدن یک قوم وجود داشته باشد، جنگ قومی است؟ به نظر من، نه. این عوامل می‌توانند نشان‌دهندهٔ قومی بودن بخشی از منازعه باشند، اما برای این نتیجه‌گیری که جنگ قومی است، کافی نیستند.

جنگ زمانی ماهیت قومی پیدا می‌کند که تعلق قومی به عامل اصلی و تعیین‌کننده در تعریف دشمن، شکل‌گیری صف‌بندی‌ها و انتخاب قربانیان تبدیل شود؛ یعنی افراد دیگر بیش از آن‌که بر اساس موضع سیاسی یا نظامی‌شان سنجیده شوند، بر اساس هویت قومی‌شان در جایگاه دشمن یا هدف قرار بگیرند.

برای سنجش این معیار، تجربهٔ رواندا اهمیت ویژه‌یی دارد. مقایسهٔ افغانستان با رواندا به معنای یکی دانستن این دو کشور نیست؛ بلکه رواندا را می‌توان یک تجربهٔ هشداردهنده دانست که نشان می‌دهد یک منازعه چگونه می‌تواند از اختلاف سیاسی و نظامی عبور کند و به جایی برسد که هویت قومی به معیار اصلی دشمن‌سازی تبدیل شود و پیامدهای فاجعه‌باری برای جامعه به بار آورد.

چگونه منازعهٔ رواندا به سوی قومی شدن رفت؟

رواندا نمونهٔ مهمی برای فهم این پرسش است که یک منازعه چگونه می‌تواند از یک اختلاف سیاسی و نظامی به خشونتی تبدیل شود که هویت قومی در مرکز آن قرار گیرد. برای درک این فرایند، باید به شرایطی نگاه کرد که پیش از نسل‌کشی ۱۹۹۴ شکل گرفته بود؛ زیرا نسل‌کشی رواندا یک حادثهٔ ناگهانی و بدون زمینه نبود، بلکه نتیجهٔ سال‌ها تنش سیاسی، تبعیض، تبلیغات و تشدید شکاف میان هوتوها و توتسی‌ها بود.

در سال ۱۹۹۰، جبههٔ میهنی رواندا (RPF) که بخش بزرگی از نیروهای آن را توتسی‌های تبعیدی تشکیل می‌دادند، جنگ خود را علیه حکومت رواندا آغاز کرد. در نتیجه، یک منازعهٔ سیاسی و نظامی شکل گرفت که از همان ابتدا بُعد قومی نیز داشت. اما در سال‌های بعد، جریان‌های افراطی تلاش کردند این منازعه را از یک جنگ میان حکومت و یک نیروی مسلح، به تقابل میان دو هویت قومی تبدیل کنند.

نقطهٔ مهم در این فرایند، تغییر تعریف «دشمن» بود. مخالف مسلح دیگر تنها یک عضو RPF یا یک مخالف سیاسی تلقی نمی‌شد؛ بلکه هویت توتسی به تدریج با مفهوم دشمن پیوند داده شد. تبلیغات افراطی نقش مهمی در ایجاد این تصور داشت و توتسی‌ها را به عنوان تهدیدی برای جامعه معرفی می‌کرد.

در این مرحله، زبان سیاسی نیز تغییر کرد. استفاده از واژه‌هایی مانند «Inyenzi»، به معنای «سوسک»، نمونه‌یی از زبانی بود که در تبلیغات افراطی برای تحقیر و انسان‌زدایی از توتسی‌ها به کار رفت. این زبان فقط توهین نبود؛ بلکه بخشی از فرایندی بود که در آن یک گروه انسانی به عنوان دشمن و موجودی بیگانه و خطرناک معرفی می‌شد.

این تغییر در زبان و تعریف دشمن، نقش مهمی در قومی‌شدن منازعه داشت. وقتی هویت قومی جای موضع سیاسی یا نظامی فرد را در تعریف دشمن بگیرد، منازعه وارد مرحلهٔ خطرناک‌تری می‌شود. در رواندا، این مسیر سرانجام به نسل‌کشی سال ۱۹۹۴ انجامید؛ کشتاری که در آن توتسی‌ها در مقیاس گسترده هدف قرار گرفتند و هوتوهای میانه‌رو و مخالف حکومت نیز قربانی شدند.

بنابراین، اهمیت تجربهٔ رواندا برای بحث ما فقط در ابعاد فاجعه و شمار قربانیان آن نیست؛ بلکه در این است که نشان می‌دهد چگونه یک هویت قومی می‌تواند به تدریج از یک واقعیت اجتماعی فراتر رفته و به معیاری برای تعریف دشمن و توجیه خشونت علیه انسان‌ها تبدیل شود.

آیا قومیت در ساختار قدرت افغانستان نقش اساسی داشته است؟

وقتی وضعیت افغانستان را بررسی می‌کنیم، نمی‌توانیم نقش قومیت را نادیده بگیریم. تاریخ معاصر کشور نشان می‌دهد که ساختار و توزیع قدرت سیاسی و تعریف هویت ملی همواره از مسلهٔ قومیت جدا نبوده است. در دوره‌های مختلف، گروه‌های قومی از دسترسی متفاوتی به قدرت، منابع و فرصت‌های سیاسی برخوردار بوده‌اند و این نابرابری‌ها به بی‌اعتمادی و منازعات طولانی دامن زده است.

در کنار این سابقهٔ تاریخی، انحصار قدرت و تبعیض قومی امروز نیز از مسایل عمده‌یی است که نمی‌توانیم به ساده‌گی از کنار آن بگذریم. برخورد با زبان و فرهنگ اقوام مختلف، سهم اندک آنان در ساختارهای قدرت و نبود نماینده‌گی اقوام دیگر در سطوح بالای تصمیم‌گیری، همچنان محل بحث و مناقشهٔ جدی است. بنابراین، اگر کسی بگوید که قومیت یکی از عوامل مهم و حتا عمدهٔ منازعهٔ افغانستان است، آن را نمی‌توانیم رد کنیم.

اما قومی بودن ساختار قدرت و سیاست، لزوما به معنای قومی بودن منطق جنگ نیست. برای تشخیص این موضوع باید دید در میدان جنگ، چه چیزی در تعیین دشمن و هدف قرار دادن افراد نقش تعیین‌کننده دارد.

این پرسش در مورد طالبان اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. طالبان یک جریان نظامی با ریشهٔ عمدتا پشتون هستند و حضور پشتون‌ها در ساختار این گروه بسیار پررنگ است؛ اما مخالفان طالبان تنها از میان غیرپشتون‌ها نیستند و در میان پشتون‌ها نیز مخالفان جدی و قربانیان طالبان وجود دارند. این واقعیت، دست‌کم نشان می‌دهد که نمی‌توان صف‌بندی جنگ را صرفا بر اساس دوگانهٔ «طالبان در برابر غیرپشتون‌ها» توضیح داد.

از اینجا پرسش دقیق‌تری مطرح می‌شود: آیا طالبان مخالفان خود را عمدتا بر اساس موضع سیاسی، نظامی و ایدیولوژیک آنان تعریف می‌کنند، یا تعلق قومی نیز در تعیین دشمن و نوع برخورد با او نقش تعیین‌کننده دارد؟ پاسخ به این پرسش، برای سنجش میزان قومی بودن جنگ اهمیت اساسی دارد.

در رواندا چگونه نفرت قومی به کشتار سازمان‌یافته تبدیل شد؟

آنچه تجربهٔ رواندا را برای این بحث مهم‌تر می‌کند، فقط وجود نفرت قومی نبود؛ بلکه تبدیل این نفرت به یک سازوکار عملی برای شناسایی، محاصره و کشتن افراد بود. پس از سقوط هواپیمای رئیس‌جمهور ژوونال هابیاریمانا در ۶ اپریل ۱۹۹۴، که هنوز دربارهٔ عامل آن اختلاف نظر وجود دارد، کشتارهای سازمان‌یافته آغاز شد و جریان‌های افراطی برای خشونت گسترده علیه توتسی‌ها و هوتوهای میانه‌رو آماده‌گی گرفته بودند.

در همان ساعات نخست، رهبران و شخصیت‌های سیاسی که می‌توانستند در برابر این روند مقاومت کنند، هدف قرار گرفتند. سپس خشونت از پایتخت به مناطق دیگر گسترش یافت. نیروهای نظامی، پولیس، شبه‌نظامیان و بخشی از ساختار اداری محلی در اجرای این روند نقش پیدا کردند و در بسیاری از مناطق، مقامات محلی در سازمان‌دهی حملات دخیل شدند.

یکی از نشانه‌های مهم این مرحله، ایجاد ایست‌های بازرسی و استفاده از کارت‌های هویت بود. کسانی که در جاده‌ها متوقف می‌شدند، بر اساس هویت‌شان بررسی می‌شدند و بسیاری از توتسی‌هایی که در ایست‌های بازرسی شناسایی می‌شدند، کشته می‌شدند. در واقع، هویت قومی که پیش از آن یک واقعیت اجتماعی و سیاسی بود، اکنون به ابزاری برای تعیین این‌که چه کسی باید زنده بماند و چه کسی باید کشته شود، تبدیل شده بود.

از سوی دیگر، قربانیان دیگر فقط کسانی نبودند که در میدان جنگ حضور داشتند. توتسی‌ها در خانه‌ها، جاده‌ها، کلیساها و دیگر مکان‌هایی که غیرنظامیان در آن پناه گرفته بودند نیز هدف قرار می‌گرفتند. این همان نقطه‌یی بود که مرز میان جنگ با یک نیروی مسلح و کشتار یک جمعیت غیرنظامی بر اساس هویت تقریبن از میان رفت.

در نتیجه، نسل‌کشی رواندا فقط حاصل وجود اختلاف قومی نبود. آنچه وضعیت را فاجعه‌بار کرد، این بود که هویت قومی در یک نظام سیاسی و اداری، با تبلیغات، سازمان‌دهی نظامی و بسیج محلی پیوند خورد و به ابزار عملی خشونت تبدیل شد. همین نکته برای مقایسه با افغانستان اهمیت دارد. اگر می‌خواهیم بدانیم یک منازعه تا چه اندازه قومی شده است، باید نه فقط به شعارها و هویت طرف‌های جنگ، بلکه به شیوهٔ تعریف دشمن، نوع هدف‌گیری و میزان سازمان‌یافته گی خشونت بر اساس هویت قومی نگاه کنیم.

افغانستان در مقایسه با رواندا: آیا قومیت به معیار دشمن‌سازی تبدیل شده است؟

اکنون می‌توانیم جنگ افغانستان را بر اساس معیاری که از تجربهٔ رواندا به دست آوردیم، بررسی کنیم. اگر این معیار را پیش روی خود قرار بدهیم، پرسش اصلی ما این نیست که آیا در افغانستان تبعیض قومی، برخوردهای قومی یا حتا خشونت علیه اعضای برخی اقوام وجود دارد؛ بلکه پرسش اصلی این است که منطق جنگ امروز چیست و قومیت در این منطق چه جایگاهی دارد. آیا قومیت به عامل اصلی در تعریف دشمن و انتخاب قربانی تبدیل شده است، یا در کنار عوامل سیاسی، نظامی و ایدیولوژیک یکی از عوامل منازعه باقی مانده است؟

در افغانستان شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد قومیت در برخی سیاست‌ها، برخوردها و خشونت‌ها نقش جدی دارد. به‌ ویژه در مورد برخی اقلیت‌های قومی، گزارش‌هایی از تبعیض، محدودیت و حملات هدفمند منتشر شده است. این موارد باید مستند و جدی بررسی شوند؛ زیرا اگر خشونت بر اساس هویت قومی صورت گیرد، نمی‌توان آن را صرفا با عنوان «مخالفت سیاسی» توضیح داد.

با این حال، برای رسیدن به این نتیجه که کل جنگ امروز قومی است، باید دامنهٔ این الگو را گسترده‌تر بررسی کنیم. آیا افراد به دلیل مخالفت با طالبان، صرف نظر از قومیت‌شان، هدف قرار می‌گیرند؟ آیا در میان پشتون‌ها نیز کسانی که به دلیل مخالفت سیاسی، نظامی یا ایدیولوژیک با طالبان سرکوب یا کشته شده‌اند وجود دارند؟ پاسخ به این پرسش‌ها نشان می‌دهد که رابطهٔ میان قومیت و منازعه پیچیده‌تر از یک صف‌بندی سادهٔ قومی است.

در عین حال، نباید این مسله را نیز فراموش کرد که وجود مخالفان پشتون برای طالبان به این معنا نیست که هر نوع خشونت یا تبعیض قومی منتفی است. ممکن است یک گروه هم‌زمان مخالفان خود را بر اساس موضع سیاسی سرکوب کند و در برخی موارد با معیارهای قومی نیز تبعیض یا خشونت اعمال کند. بنابراین، برای تشخیص منطق غالب، باید الگوهای مختلف رفتار آن را در کنار هم بررسی کرد.

تفاوت اساسی با رواندا در همین نقطه قابل بررسی است و آن این که آیا در افغانستان مرز میان «مخالف طالبان» و «عضو یک قوم» در حال از بین رفتن است؟ آیا مردم عادی نیز صرفا به دلیل تعلق قومی خود به عنوان دشمن دیده می‌شوند؟ آیا زبان دشمن‌سازی و تبلیغات به گونه‌یی است که یک قوم را به صورت جمعی مسئول یا دشمن معرفی کند؟ و آیا این نگاه با سازوکارهای سازمان‌یافتهٔ امنیتی و نظامی برای هدف قرار دادن آن قوم پیوند خورده است؟

اگر پاسخ به این پرسش‌ها به‌ صورت مستند مثبت باشد، آنگاه ادعای قومی شدن جنگ وزن بسیار بیشتری پیدا می‌کند. اگر چنین الگویی در سطح گسترده و غالب وجود نداشته باشد، دقیق‌تر آن است که از وجود بُعد قومی و حتا خشونت قومی در منازعه سخن بگوییم، نه این‌که تمام جنگ را صرفن قومی تعریف کنیم.

رواندا چه هشداری برای افغانستان دارد؟

تجربهٔ رواندا نشان می‌دهد که خطر اصلی فقط در وجود اختلافات قومی یا حتا درگیری میان گروه‌های قومی نیست؛ خطر زمانی جدی می‌شود که قومیت به زبان و منطق اصلی دشمن‌سازی تبدیل شود. در چنین وضعیتی، مرز میان یک گروه سیاسی یا نظامی و جمعیتی که با آن هویت مشترک دارد، از میان می‌رود و مسئولیت اعمال یک گروه به تمام اعضای آن قوم نسبت داده می‌شود.

در این مرحله، فرد ممکن است نه به دلیل رفتارش، بلکه صرفا به دلیل تعلق قومی‌اش به عنوان دشمن دیده شود. همین تغییر در تعریف دشمن، زمینهٔ خطرناکی برای گسترش خشونت فراهم می‌کند؛ زیرا دیگر مرز روشنی میان سرباز، مخالف سیاسی و شهروند عادی باقی نمی‌ماند.

از این منظر، زبان سیاسی اهمیت بسیار زیادی پیدا می‌کند. زمانی که واژه‌هایی برای تحقیر، بیگانه‌سازی و انسان‌زدایی از یک قوم به کار می‌رود، یا یک قوم به صورت جمعی «دشمن»، «خاین» یا «مسئول» معرفی می‌شود، این فقط یک اختلاف لفظی نیست. چنین زبانی می‌تواند مرزهای اخلاقی و اجتماعی خشونت را جابه‌جا کند و زمینه را برای پذیرش خشونت علیه کسانی فراهم سازد که خود هیچ نقشی در جنگ ندارند.

تجربهٔ رواندا همچنین نشان می‌دهد که قومی شدن جنگ معمولا یک‌باره اتفاق نمی‌افتد. این روند می‌تواند از تبعیض و بی‌اعتمادی آغاز شود، با ادبیات نفرت و دشمن‌سازی شدت بگیرد و در نهایت، اگر با قدرت سیاسی و ابزارهای نظامی و اداری پیوند بخورد، به خشونت گسترده علیه جمعیت غیرنظامی منجر شود.

به همین دلیل، برای افغانستان مسئله فقط این نیست که امروز جنگ را قومی بدانیم یا ندانیم. مسلهٔ مهم‌تر این است که آیا نشانه‌هایی وجود دارد که منازعه به سوی جایی حرکت می‌کند که قومیت معیار اصلی دشمن‌سازی شود. اگر چنین نشانه‌هایی وجود دارد، باید پیش از رسیدن به مرحلهٔ غیرقابل برگشت، جلو آن را بگیریم.

در اینجا تجربهٔ رواندا برای افغانستان نه یک پیش‌بینی، بلکه یک هشدار است. جامعه‌یی که اجازه دهد هویت قومی جای انسان، شهروند و مخالف سیاسی را بگیرد، ممکن است به سوی منطق انتقام جمعی کشانده شود.

آیا افغانستان در مسیر قومی شدن جنگ قرار دارد؟

در افغانستان، نشانه‌هایی وجود دارد که نباید نسبت به آن‌ها بی‌تفاوت باشیم. افزایش حساسیت‌های قومی، گسترش ادبیات «ما و آن‌ها»، برجسته شدن هویت قومی در بحث‌های سیاسی و به‌ ویژه تبلیغاتی در شبکه‌های اجتماعی که جنگ جاری را از ابتدا تا انتها یک جنگ قومی معرفی می‌کنند، همه‌گی می‌توانند زمینهٔ خطرناکی ایجاد کنند. با این حال، میان وجود این نشانه‌ها و رسیدن به مرحله‌یی که قومیت منطق غالب جنگ شود، هنوز باید تفاوت گذاشت.

از سوی دیگر، اگر هر برخورد سیاسی یا نظامی را صرفا با برچسب قومی توضیح دهیم، خود ما نیز ممکن است به همان فرایندی کمک کنیم که از آن هراس داریم. وقتی یک گروه سیاسی یا نظامی به نماینده‌گی از تمام یک قوم معرفی شود، یا رفتار یک گروه به تمام اعضای آن قوم نسبت داده شود، مرز میان مسوولیت فردی و هویت جمعی از میان می‌رود.

این مسئله در مورد افغانستان اهمیت ویژه دارد؛ زیرا جامعهٔ افغانستان از اقوام و هویت‌های گوناگون تشکیل شده و تبدیل یک منازعهٔ سیاسی و نظامی به تقابل میان اقوام می‌تواند دامنهٔ آن را بسیار فراتر از میدان جنگ گسترش دهد. در چنین شرایطی، مخالفت با یک گروه سیاسی می‌تواند به دشمنی با یک قوم تعبیر شود و زمینهٔ بی‌اعتمادی و انتقام جمعی را فراهم کند.

بنابراین، مسئولیت فقط متوجه طالبان یا نیروهای مسلح نیست. نخبه‌گان سیاسی، فعالان مدنی، رسانه‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز در این زمینه نقش دارند. نحوهٔ روایت جنگ، واژه‌هایی که برای توصیف طرف مقابل به کار می‌رود و نسبت دادن رفتار یک گروه به یک قوم، می‌تواند بر جهت حرکت جامعه اثر بگذارد. به همین دلیل، در کنار مبارزه با تبعیض و خشونت قومی، باید از بازتولید ادبیاتی که همهٔ اعضای یک قوم را در جایگاه یک طرف جنگ قرار می‌دهد نیز پرهیز کنیم.

افغانستان برای جلوگیری از تکرار تجربهٔ رواندا نیازمند آن است که میان نقد یک گروه، مخالفت با یک جریان سیاسی و دشمن دانستن یک قوم تفاوت روشن بگذارد. اگر این مرز حفظ شود، می‌توانیم با تبعیض و خشونت قومی مبارزه کنیم، بدون آن‌که خود به قومی شدن بیشتر منازعه کمک کنیم.

افغانستان چه درس‌هایی می‌تواند از تجربهٔ رواندا بگیرد؟

تجربهٔ رواندا به ما نمی‌گوید که افغانستان امروز در آستانهٔ تکرار همان فاجعه قرار دارد؛ اما یک هشدار مهم در خود دارد: جنگ قومی معمولا از جایی آغاز نمی‌شود که همه چیز از ابتدا بر اساس قومیت تعریف شده باشد. خطر زمانی بیشتر می‌شود که اختلافات سیاسی و نظامی، به تدریج با هویت‌های قومی گره بخورد و این هویت‌ها جای موضع سیاسی و رفتار فردی را در تعریف دوست و دشمن بگیرد.

درس مهم دیگر این است که نباید میان یک گروه سیاسی یا نظامی و تمام قومی که اعضای آن در آن گروه حضور دارند، یکی بدانیم. هیچ قومی را نمی‌توانیم مسئول رفتار یک گروه بدانیم و هیچ گروهی نیز نباید به نمایندهٔ تمام یک قوم تبدیل شود. این تفکیک برای افغانستان اهمیت اساسی دارد؛ زیرا در غیر آن، هر درگیری سیاسی و یا نظامی می‌تواند به بی‌اعتمادی میان جوامع و سپس به چرخهٔ انتقام جمعی منجر شود.

از سوی دیگر، مبارزه با تبعیض و انحصار قدرت نباید به بهانه‌یی برای دشمن‌سازی قومی تبدیل شود. در مورد تبعیض باید سخن بگوییم، قربانی باید شناسایی شود و مسئول باید مشخص شود؛ اما مسئولیت یک فرد، گروه یا حکومت نباید به تمام اعضای یک قوم تعمیم داده شود. این همان مرزی است که حفظ آن می‌تواند مانع گسترش منازعه شود.

از تجربهٔ رواندا همچنین می‌آموزیم که زبان و روایت جنگ بی‌اهمیت نیست. زمانی که در شبکه‌های اجتماعی و فضای سیاسی، یک قوم به صورت جمعی «دشمن»، «خاین» یا «حامی دشمن» معرفی می‌شود، این ادبیات می‌تواند شکاف‌های موجود را عمیق‌تر کند. بنابراین، مسئولیت جلوگیری از قومی شدن جنگ تنها بر عهدهٔ نیروهای مسلح نیست؛ سیاستمداران، رسانه‌ها، فعالان مدنی و کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز در تعیین جهت این منازعه نقش دارند.

در نهایت، شاید مهم‌ترین درس برای افغانستان این باشد که لازم نیست منتظر بمانیم تا جنگ کاملا قومی شود و بعد برای جلوگیری از آن اقدام کنیم. اگر نشانه‌های قومی شدن منازعه را می‌بینیم، باید پیش از آن‌که قومیت به منطق غالب جنگ تبدیل شود، با آن مقابله کنیم.

افغانستان امروز بیش از هر چیز به حفظ همین مرز نیاز دارد: مخالفت با طالبان نباید به دشمنی با پشتون‌ها تبدیل شود؛ دفاع از حقوق یک قوم نباید به دشمنی با اقوام دیگر بینجامد؛ و نقد تبعیض نباید به تعمیم نفرت از یک قوم منجر شود. تجربهٔ رواندا نشان می‌دهد که وقتی این مرزها از میان می‌روند، بازگرداندن جامعه از مسیر خشونت بسیار دشوار می‌شود.

هدف از این مقایسه، ترساندن جامعه از یک سرنوشت حتمی نیست؛ هشدار دربارهٔ سرنوشتی است که هنوز می‌توان از آن جلوگیری کرد.

منابع:
- سازمان ملل متحد، برنامهٔ پیشگیری از نسل‌کشی: «پیشینهٔ تاریخی رواندا و نسل‌کشی ۱۹۹۴ علیه توتسی‌ها».
https://www.un.org/en/preventgenocide/rwanda/historical-background.shtml

- موزهٔ یادبود هولوکاست ایالات متحده، دانشنامهٔ هولوکاست: مطالب مربوط به نسل‌کشی رواندا و تحریک به نسل‌کشی.
 https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/the-rwanda-genocide

- ریچارد بنت، گزارشگر ویژهٔ سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان، «وضعیت حقوق بشر در افغانستان»، A/HRC/63/22، ۲۰۲۶.
https://docs.un.org/en/A/HRC/63/22

مقاله‌هایی که در صفحه زاویه منتشر می‌شوند، بیانگر دیدگاه نویسندگان است و لزوما نظر تحریریه افغانستان اینترنشنال را بازتاب نمی‌دهند. صفحه زاویه با انتشار دیدگاه‌های گوناگون، می‌کوشد فضای گفت‌وگوی باز بین دیدگاه‌های متفاوت را فراهم کند.

این درحالی است که نقش آن‌ها گسترده‌تر و اثرگذارتر از بسیاری جوانب دیگر بوده است؛ تا آن‌جا که پس از پیروزی در هر معرکه، مأموران و دلالان همین شرکت‌ها بر کرسی‌های بلند نصب شدند. یکی سفیر شد، دیگری به حیث وایسرای کشور مفتوحه گماشته شد و کسانی هم صدراعظم و رئیس‌جمهور شدند. قدرت نیز به همان گروه‌ها و جنگجویان اجیری سپرده شد که آنان برگزیده و استخدام کرده بودند.

اخیراً شرکت دلتا مربوط سعودی قرارداد استخراج نفت و گاز ساحه کشک و تیرپل به ارزش ۲۰۰ میلیون دالر را با امارت طالبان امضا کرد.

نکته جالب در این رابطه حضور سفیر مخلوع امریکا در کابل و مأمور سابق شرکت یونی‌کال امریکا در نشست‌های این قرارداد به عنوان دلال و میانجی بود. جالب‌تر این‌که واشنگتن اعلان کرد او نه مأمور امریکاست و نه از واشنگتن نمایندگی می‌کند.

عکس‌العمل سعودی نیز سکوت و عدم پرداختن به این قرارداد بود. نه سفیر سعودی در کابل و نماینده دیگر در نشست‌ها حضور داشت و نه اعلامیه‌ای در این رابطه مبنی بر رد یا تأیید قرارداد صادر کرد. اما تبصره‌ها و ستایش‌ها از آدرس امارت در رابطه به ابعاد و مفاد این قرارداد خیلی عجیب و دیدنی بود. در حالی که نتایج چنین قراردادی را سی سال قبل و در دور نخست حکومت‌شان دیده و چشیده‌اند. این نه آزمایش نخستین یک تجربه است؛ بلکه تکرار تجربه‌ای دارای سابقه بیش از نیم قرن است که در ناامنی‌ها و جنگ‌های نیابتی افغانستان نقش گسترده‌ای داشته است.

نمونه‌هایی از تجربه تاریخی

پنجاه و پنج سال قبل و در پایان حکومت شاهی مطلقه ظاهر خان، امریکا که امتیاز پروژه‌های جنوب و غرب افغانستان را در اختیار داشت، با توجه به اهمیت ذخایر همین ساحه، کار تفحصات نفت و گاز در آن را آغاز کرد. ساختمان‌های ضروری را اعمار کرد و گام‌های ابتدایی را برداشت. اما رنجش جدی رضا شاه پهلوی باعث شد ادامه کار را در نیمه راه متوقف کند؛ برای آن‌که ایران در آن زمان ژاندارم امریکا در منطقه و اهمیتش بیش از اسرائیل برای امریکا بود. استخراج نفت و گاز ساحه بادغیس و هرات، تأثیر جدی بر ذخایر ایران می‌گذاشت؛ زیرا این مناطق به یکدیگر پیوسته و همجوار اند.

پنج سال بعد، در دوران حاکمیت سردار داوود و زمانی که روس‌ها جای امریکا را گرفتند، آنان نیز در همین منطقه کارهای ابتدایی اکتشاف و استخراج را آغاز کردند؛ اما بخت با آنان یاری نکرد و کارشان ناتمام ماند. کودتا علیه داوود، حاکمیت ناکام کمونیست‌ها، سپس اشغال افغانستان و نزدیک به چهارده سال جنگ، فرصتی باقی نگذاشت تا شرکت وابسته به آنان، گازپروم، این منطقه را در اختیار بگیرد.

هنگامی که گروه‌های نیابتی وارد صحنه شدند و جنگ‌های نیابتی آنان آغاز گردید، شرکت‌های بزرگ بین‌المللی نفتی مانند یونی‌کال و بریداس رقابت‌های خود را به افغانستان منتقل کردند. بریداس موفق شد ائتلاف جبل‌السراج را استخدام کند. این شرکت تلاش کرد حاکمان کابل را قانع سازد و آنان را به پذیرش این طرح آماده کند که گاز و نفت ترکمنستان، تحت مدیریت همین شرکت، از مسیر بادغیس–هرات به پاکستان و هند انتقال یابد. آنان بدون اعلام رسمی به توافق رسیدند. هدایا، تحفه‌ها و کمک‌های ابتدایی مالی کار خود را کرد.

اما این توافق مدت زیادی پنهان نماند. خیلی زود در رسانه‌های امریکایی منتشر شد که در اوایل سال ۱۹۹۶، بریداس یک میلیون دالر به حکومت برهان‌الدین ربانی پرداخت کرده بود. به گفته بریداس، این مبلغ کمکی برای تأمین مواد سوخت زمستانی بود؛ اما در قضیه بریداس در برابر یونی‌کال در محکمه استیناف امریکا، این پرداخت در مقابل توافقی ذکر شده است که به بریداس حق احداث خطوط لوله نفت و گاز در خاک افغانستان را می‌داد.

منابع دیگر این معامله پنهانی را بیشتر افشا کردند و گفتند: بریداس به یکی از اعضای شناخته‌شده ائتلاف جبل‌السراج پیشنهاد یک میلیون دالر داده بود تا پروژه یونی‌کال را با مشکلات مواجه سازد و اگر یونی‌کال قرارداد را به دست آورد، از عبور خط لوله جلوگیری کند.

در سوی دیگر، یونی‌کال امریکایی و دلتای سعودی برای انتقال نفت و گاز ترکمنستان، در سال ۱۹۹۷ شرکتی چندملیتی (کنسرسیوم) را با نام «سنت‌گس» (Central Asia Gas Pipeline Ltd.) تأسیس کردند. در این شرکت، بزرگ‌ترین سهم، ۴۶٫۵ درصد، متعلق به یونی‌کال و ۱۵ درصد متعلق به دلتا بود. سهم هر یک از دیگر شرکا، شامل ترکمنستان، اندونیزیا، جاپان، کوریای جنوبی و پاکستان، ۷ درصد یا کمتر از آن بود.

برای روسیه نیز سهمی ۱۰ درصدی در نظر گرفته شده بود، اما این چیزی شبیه شوخی بود؛ زیرا این شرکت اساساً در برابر گازپروم روسیه و با هدف پایان‌دادن به سلطه کامل مسکو بر ذخایر آسیای مرکزی ایجاد شده بود. از همین رو، روسیه خیلی زود عدم عضویت خود در این کنسرسیوم را اعلام کرد و با این کار، سهم ده درصدی مسکو نیز بر ۴۶ درصد امریکا افزوده شد و به ۵۶ درصد رسید.

یونی‌کال جانب طالبان را گرفت، هیئت آنان را به امریکا دعوت کرد و با هدایا و تحفه‌هایی از آنان پذیرایی نمود. اساساً در تشکیل گروه طالبان، سعودی، امارات متحده عربی، بریتانیا، امریکا و پاکستان مشترکاً دست داشتند. این گروه با این هدف در کویته پاکستان و از میان درانی‌های قندهار تشکیل شد که بریتانیا و سعودی خواهان بازگرداندن نظام پیشین شاهی و پادشاه مخلوع به افغانستان بودند. طالبان با این طرح موافقت کرده بودند. از همین رو، سعودی، امارات متحده عربی و پاکستان حکومت آنان را به رسمیت شناختند.

شرکت دلتا اطمینان داشت که تمام ذخایر نفت و گاز ترکمنستان در اختیار آنان قرار خواهد گرفت. این وضعیت برای مسکو و تهران قابل تحمل نبود. از این رو، کمک‌های خود به مسعود و ربانی در برابر طالبان را چند برابر کردند. هر روز چند هواپیمای روسی، مملو از سلاح و مهمات روسی و بانکنوت‌های افغانی چاپ‌شده در روسیه، از مسیر مشهد به کولاب می‌رسید و سپس به خواجه بهاءالدین تخار انتقال داده می‌شد.

اکنون و نزدیک به سه دهه بعد، دلتا بار دیگر به افغانستان بازگشته است. دلال پیشین نیز همراه آن؛ و طرح اتصال ترکمنستان، هرات، قندهار، پاکستان، هند و گوادر بار دیگر در دست بررسی است. از همین رو، تداوم و پیوستگی ژئوپولیتیک میان پروژه امروز و طرح دهه ۱۹۹۰ به‌وضوح قابل مشاهده است.

در ۷ سپتامبر سال جاری ۲۰۲۶، وزارت معادن طالبان و شرکت سعودی دلتا اینترنشنال قرارداد اکتشاف و استخراج نفت و گاز ساحه کشک–تیرپل هرات را امضا کردند. در مرحله نخست، سرمایه‌گذاری ۲۰۰ میلیون دالری اعلام شد و سفیر پیشین امریکا در کابل نیز در مراسم امضای قرارداد حضور داشت. این حضور ناگهانی نبود. در ۲۴ اکتوبر ۲۰۲۵ نیز همین سفیر در کنار شاهر التقی، رئیس اجرایی دلتا، در مجلس عبدالغنی برادر نشسته بود و در آن‌جا به‌صراحت درباره «اکتشاف گاز، استخراج آن و احداث خط لوله» گفت‌وگو شده بود.

طرح کنونی دلتا تنها به استخراج گاز افغانستان محدود نمی‌شود. بر اساس اظهارات مقامات طالبان، دلتا می‌خواهد در تاپی گاز ترکمنستان را خریداری کند، ظرفیت تولید میدان‌های گازی ترکمنستان را افزایش دهد، از هرات تا اسپین‌بولدک خط لوله احداث کند، سپس آن را از طریق پاکستان تا مرز هند برساند و در گوادر یک مرکز بزرگ گاز ایجاد کند. این پروژه چنان عظیم است که به ۵۰ میلیارد دالر سرمایه‌گذاری نیاز دارد.

چگونه بپذیریم که این شرکت بدون اجازه و موافقه حکومت‌های امریکا و سعودی جرئت چنین سرمایه‌گذاری عظیمی را کرده باشد؛ آن هم در حالی که امریکا حکومت کابل را به رسمیت نمی‌شناسد و حتی از این هم فراتر می‌رود و می‌گوید: حکومت کابل حامی تروریسم و تروریست‌هاست و سرمایه‌گذاری در این کشور به تروریست‌ها سود می‌رساند.

این شرکت‌ها کشورهایی را برمی‌گزینند که نه نظام اصولی و قانونی دارند، نه حکومتی برخوردار از حمایت ملت، نه قانون اساسی، نه شورا و نه اداره مرکزی نیرومند و متحد تا بتوانند با خریدن چند چهره قدرتمند، تمام حکومت و اداره را در چنگ خود بگیرند و هرچه می‌خواهند انجام دهند. همان‌گونه که اکنون با جلب و استخدام چند فرد قدرتمند توانستند قراردادی را به دست آورند که با اقدامات گسترده نظامی، سیاسی و مالی نتوانسته بودند به آن دست یابند.

با یقین می‌توان گفت که این قرارداد مانند گذشته، جنگ‌های نیابتی طولانی و گسترده‌ای را برای افغان‌ها به همراه خواهد داشت. رقبای این شرکت دست‌بسته و مانند ناظری بی‌اعتنا باقی نخواهند ماند. چنین قراردادهایی تنها زمانی بدون مشکل قابل اجرا اند که با یک حکومت قانونی و برآمده از خواست ملت منعقد شوند. حکومت‌هایی که با پول و سلاح بیگانگان ایجاد و تحمیل شده‌اند، هرگز نمی‌توانند ارزش‌ها و ذخایری را که به تمام ملت تعلق دارند، با این و آن معامله کنند و از پیامدهای زیان‌بار چنین معاملات خودسرانه جلوگیری نمایند. حتی اگر کسی خانه شخصی خود را نیز به دیگری بفروشد، اصولاً مکلف است رضایت و موافقت همسایه را در نظر بگیرد. اما امروز وضعیت افغانستان چنان است که چند زورمند یک گروه می‌توانند کشور، ارزش‌ها و ذخایر آن را گاهی به امریکا بفروشند، گاهی به روسیه و چین، گاهی به هند و گاهی به پاکستان، گاهی به ایران و گاهی به سعودی؛ بدون آن‌که از ملت بپرسند و چنین مسائل بزرگ ملی را در شورای ممثل ملت مورد بررسی قرار دهند.

باید متوجه بود که روسیه خواهان تداوم سلطه و انحصار خود بر مسیرهای صادرات انرژی آسیای میانه است و به هر قیمتی می‌کوشد مانع انتقال گاز و نفت این کشورها از طریق افغانستان به جنوب شود.

ایران حتی بیش از روسیه مخالف جدی این پروژه است و طی چند دهه گذشته برای جلوگیری از این پروژه بیش از روس‌ها سرمایه‌گذاری کرده است. تهران اجازه نخواهد داد دو بازار بزرگ پاکستان و هند را برای همیشه از دست بدهد.

دلتا و یونی‌کال و هر شرکت دیگری تنها در صورتی می‌توانند در کار خود موفق باشند که چنین معامله بزرگ ملی را با یک حکومت قانونی انجام دهند، نه با یک طرف جنگ و قرارداد نیز بر اساس داوطلبی آزاد میان شرکت‌های رقیب منعقد شود، نه مانند گذشته از طریق رشوه و خریدن چند زورمند. اگر آنان گمان می‌کنند که روسیه، چین و ایران آن‌قدر ضعیف شده‌اند که اکنون هیچ توانی برای اقدام علیه آنان ندارند، این یقیناً اشتباهی بزرگ و اعتماد بی‌دلیل به قدرت خود خواهد بود.

آنان این قرارداد را در هرات امضا کردند، اما بلافاصله پس از آن حوثی‌ها باب‌المندب را تصرف کردند و حملاتی را علیه سعودی انجام دادند. حتی حمله پهپادی به سوی مکه صورت گرفت. سعودی با ترکیه و پاکستان پیمان دفاعی امضا کرد، و اینک محمد بن سلمان به مصر می‌رود و از آن کشور خواهد خواست در جنگ جاری مشارکت کند.

در همین حال، مسئولان امنیتی قطر و ترکیه به کابل می‌آیند. بدون شک یکی از اهداف سفر ناگهانی آنان این خواهد بود که طالبان در عوض همسویی با هند و ایران، همسویی با ترکیه و سعودی را انتخاب کنند. معلوم نیست طالبان همکاری پیشین خود با تهران را حفظ خواهند کرد یا جهت سابق خود را تغییر خواهند داد و پیوستن به ائتلاف ضد ایران را سودمند خواهند دانست؟ همچنین معلوم نیست اگر به این جهت روی آورند، چه نقشی ایفا خواهند کرد؟

حکومت کنونی کابل که حکومت یک گروه است، نه شورا دارد و نه قانون اساسی؛ رهبران آن در خارج انتخاب شده‌اند و کابل از سوی امریکا به آنان سپرده شده است و همین اکنون نیز با مخالفت‌های جدی داخلی و مقاومت مسلحانه روبه‌رو است. اگر کسی گمان می‌کند که همین حکومت می‌تواند برای آنان کارهای زیادی انجام دهد، این اشتباه بزرگ دیگر خواهد بود.

مگر ناکامی‌های گذشته و تجربه‌های خونین قبلی کافی نبود تا از تکرار اقدامات مشابه خودداری شود؟