آنلین فان بوسویت، وزیر مهاجرت بلجیم، در واکنش به انتقادها از مذاکرات با طالبان برای بازگرداندن پناهجویان «مجرم» به افغانستان، گفته است که این گفت‌وگوها به معنای حمایت از طالبان نیست.
وزیر مهاجرت بلجیم روز جمعه، دهم میزان، ویدیویی از سخنرانی خود در نشست کمیسیون شورای شهر خنت منتشر کرد و در آن به اظهارات ماتیاس دی کلرک، شهردار این شهر، پاسخ داد. دی کلرک پیشتر از طرح او برای اخراج مجرمان افغان فاقد مدرک اقامت انتقاد کرده بود.
آنلین فان بوسویت در این ویدیو از سیاست‌های طالبان در قبال زنان و دختران در افغانستان انتقاد کرد و گفت که بلجیم به دلیل همین سیاست‌ها، به زنان و دختران افغان پناهندگی و حمایت ارائه می‌کند.
او در عین حال گفت مجرمان افغان که درخواست پناهندگی‌شان رد شده و در زندان‌های بلجیم به‌سر می‌برند، باید به افغانستان بازگردانده شوند. وزیر مهاجرت بلجیم مدعی شد که در میان این زندانیان، افرادی حضور دارند که به دختران زیر سن قانونی تجاوز کرده‌اند.
بوسویت گفت: «افغان‌هایی که به‌گونه غیرقانونی در کشور ما حضور دارند و به دختران زیر سن قانونی تجاوز کرده‌اند، در زندان‌های ما به‌سر می‌برند. من نمی‌خواهم این افراد پس از پایان دوره محکومیت‌شان، آزادانه در کشور ما زندگی کنند.»
این مقام بلجیمی افزود که گفت‌وگو با طالبان برای بازگرداندن پناهجویان مجرم، به معنای حمایت از این گروه نیست، بلکه با هدف تأمین امنیت شهروندان، به‌ویژه زنان و دختران، انجام می‌شود.
بلجیم اخیراً میزبان هیئتی از طالبان بود که به دعوت کمیسیون اروپا به بروکسل سفر کرده بود. حضور این هیئت در بلجیم با انتقاد شماری از سیاستمداران و نهادهای حقوق بشری روبه‌رو شد.
کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز اخیراً برای بازگرداندن پناهجویانی که درخواست پناهندگی‌شان رد شده یا دارای سابقه کیفری هستند، گفت‌وگو و تعامل با طالبان را آغاز کرده‌اند. این کشورها بارها تأکید کرده‌اند که چنین تعاملاتی به معنای به‌رسمیت‌شناختن یا مشروعیت‌بخشی به طالبان نیست.
گروه چپ میانه پارلمان اروپا می‌گوید که فعالیت‌های این دیوان برای پیگرد عاملان نسل‌کشی، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت، با فشار و تهدید روبه‌رو شده است.
این گروه که خود را یک جریان سیاسی چپ میانه در پارلمان اروپا معرفی می‌کند، نوشته است که عدالت نباید در حالی به تعویق بیفتد که افراد متهم به جنایات سنگین بدون مجازات آزادانه رفت‌وآمد می‌کنند.
ساخاروف، یکی از معتبرترین جوایز حقوق بشر اروپاست. این جایزه از سوی پارلمان اروپا به افراد یا سازمان‌هایی اهدا می‌شود که زندگی خود را وقف دفاع از آزادی اندیشه و حقوق بشر می‌کنند.
سوسیالیست‌ها و دموکرات‌ها گفته‌اند که دیوان کیفری بین‌المللی بیش از دو دهه است که پرونده‌های مربوط به نسل‌کشی، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت را دنبال می‌کند و مقام‌ها و کارمندان این نهاد به دلیل انجام وظایف خود با «ارعاب، فشار و تهدید» روبه‌رو شده‌اند. این گروه از اتحادیه اروپا خواسته است از دیوان و مقام‌های آن حمایت کند.
براساس اعلام این گروه، دست‌کم ۳۲ نفری که دیوان کیفری بین‌المللی برای آنان حکم بازداشت صادر کرده، همچنان آزاد هستند. این گروه گفته است شمار واقعی ممکن است بیشتر باشد، زیرا برخی از احکام بازداشت دیوان محرمانه است.
دیوان کیفری بین‌المللی در ۱۷ سرطان ۱۴۰۴ حکم بازداشت هبت‌الله آخندزاده و عبدالحکیم حقانی، رهبر طالبان و رئیس دادگاه عالی این گروه را صادر کرد. دیوان گفته است دلایل معقولی وجود دارد که این دو رهبر طالبان در «جنایت علیه بشریت از طریق آزار و تعقیب» زنان و دختران به دلایل جنسیتی و افرادی که حامی آنان پنداشته شده‌اند، مسئولیت دارند. هر دو همچنان در فهرست افراد تحت تعقیب دیوان قرار دارند.
براساس روند تعیین برنده این جایزه، نامزدها ابتدا در کمیته‌های پارلمان اروپا بررسی می‌شوند. سپس سه نامزد به فهرست نهایی راه می‌یابند و کنفرانس روسای پارلمان اروپا برنده را انتخاب می‌کند. برنده معمولا در ماه اکتبر اعلام می‌شود و مراسم اهدای جایزه در ماه دسامبر در شهر استراسبورگ فرانسه برگزار می‌شود.
عمر حسن احمد البشیر، رئیس‌جمهور پیشین سودان، یکی از برجسته‌ترین چهره‌هایی است که دادگاه کیفری بین‌المللی علیه او حکم بازداشت صادر کرد، اما هرگز به لاهه منتقل نشد.
دادگاه کیفری بین‌المللی در ششم سرطان ۱۳۹۰ برای معمر قذافی، رهبر وقت لیبیا، پسرش سیف‌الاسلام قذافی و عبدالله السنوسی، رئیس استخبارات نظامی لیبیا، حکم بازداشت صادر کرد.
ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، با حکم بازداشت دادگاه کیفری بین‌المللی روبه‌رو است، اما قدرت دولت روسیه و نبود همکاری مسکو مانع اجرای این حکم شده است.
دادگاه کیفری بین‌المللی در اول قوس ۱۴۰۳ برای بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، و یوآو گالانت، وزیر دفاع پیشین اسرائیل، حکم بازداشت صادر کرد.
دادگاه کیفری بین‌المللی در اول قوس ۱۴۰۳ برای محمد دیاب ابراهیم المصری، مشهور به محمد ضیف، فرمانده شاخه نظامی حماس، حکم بازداشت صادر کرد.
در تاریخ دادگاه کیفری بین‌المللی، همه احکام بازداشت همیشه روی کاغذ نمانده است. بر بنیاد آخرین آمار رسمی این دادگاه، از آغاز کار این نهاد تاکنون ۶۶ حکم بازداشت صادر، ۲۳ حکم اجرا و هشت حکم نیز پس از فوت مظنونان لغو یا پس گرفته شده‌اند.
حال‌وش که اخبار سیستان و بلوچستان پوشش می‌دهد، به نقل از شاهدان عینی و منابع محلی نوشت که ابتدا یک «تله انفجاری» در مسیر موتر منفجر شد و پس از آن افراد مسلح به سوی سرنشینان موتر تیراندازی کردند.
به گفته این منابع، در این رویداد دست‌کم پنج عضو فاطمیون کشته شده‌اند. هویت کشته‌شدگان تاکنون مشخص نشده است.
حال‌وش گفته است که در عقب این موتر یک جنگ‌افزار دوشکا نصب شده بود و در پی انفجار، موتر به‌طور کامل منهدم شد.
قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران نیز کشته شدن یکی از نیروهای خود را در این حمله تایید کرد و گفت یک بمب کنار جاده‌ای در یکی از مسیرهای سیستان و بلوچستان منفجر شده است.
کانال صابرین نیوز، نزدیک به سپاه پاسداران، نیز گزارش داد فرد کشته‌شده از نیروهای تیپ فاطمیون بوده و حمله در منطقه رودماهی شهرستان زاهدان رخ داده است.
این دومین حمله مرگبار گزارش‌شده علیه اعضای فاطمیون در منطقه رودماهی زاهدان در کمتر از یک ماه است. بر اساس گزارش حال‌وش، در ۲۰ سنبله نیز دست‌کم چهار عضو فاطمیون هنگام گشت‌زنی در این منطقه هدف تیراندازی افراد مسلح قرار گرفته و کشته شدند.
وزارت خزانه‌داری امریکا در سال ۱۳۹۷ لشکر فاطمیون را تحریم کرد.
افزایش حضور فاطمیون
این حمله در حالی گزارش می‌شود که در هفته‌های اخیر گزارش‌هایی درباره افزایش حضور و فعالیت فاطمیون و زینبیون در بخش‌هایی از سیستان و بلوچستان منتشر شده است.
حال‌وش پیشتر گزارش داده بود که حضور این نیروها در مناطقی از زاهدان، میرجاوه، سراوان، گشت، راسک، زابل، سیب و سوران، چابهار، کنارک، زرآباد و ایرانشهر مشاهده شده است. بر اساس این گزارش، در برخی مناطق نیز پایگاه‌های بسیج محلی به نیروهای فاطمیون و زینبیون واگذار شده است.
مقام‌های جمهوری اسلامی در این مورد توضیحی نداده‌اند.
اخیرا، عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، به حضور شبه‌نظامیان واکنش نشان داد. او در ۲۶ سنبله، با اشاره به گزارش‌ها درباره ورود و استقرار نیروهای فاطمیون و زینبیون در سیستان و بلوچستان گفت که «شنیده می‌شود که شبه‌نظامیان خارجی و نیابتی را وارد استان سیستان و بلوچستان می‌کنند».
عبدالحمید گفت که در این سیاست «موفقیت چندانی» نمی‌بیند و از مسئولان خواست به مردم تکیه کنند و با اعتمادسازی، از نیروهای بومی برای تأمین امنیت استفاده کنند.
فاطمیون عمدتاً شامل شهروندان شیعه افغانستان و زینبیون متشکل از شیعیان پاکستان توسط نیروی قدس سپاه پاسداران ایجاد شده و یک گروه شبه‌نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود. این گروه پیشتر در جنگ سوریه در کنار نیروهای حکومت بشار اسد فعالیت داشت.
با این حال، اطلاعات رسمی و مستقلی درباره شمار نیروهای فاطمیون و زینبیون در سیستان و بلوچستان و مأموریت آنان در این استان منتشر نشده است.
در هفته‌های اخیر درگیری میان نیروهای امنیتی ایران و گروه‌های مسلح در سیستان و بلوچستان نیز افزایش یافته است.
