سازمان ملل ۱۸ میلیون دالر کمک اضطراری به افغانستان اختصاص داد
تام فلچر، معاون دبیرکل ملل متحد، روز سهشنبه اعلام کرد که این سازمان ۱۸ میلیون دالر برای کمکهای اضطراری برای حدود ۸۲۴ هزار نفر در افغانستان اختصاص داده است.
این کمکها برای تأمین نیازهای فوری خانوادههای آسیبپذیر در آستانه زمستان مصرف خواهد شد.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل (اوچا) روز سهشنبه اعلام کرد که این بودجه صرف هفت پروژه در بخشهای امنیت غذایی و کشاورزی، صحت، تغذیه، حفاظت، سرپناه، آب و بهداشت خواهد شد.
به گفته اوچا، هدف از این کمکها جلوگیری از مرگومیرهای قابل پیشگیری، مهار گسترش بیماریها و کاهش خطراتی است که خانوادههای آسیبپذیر با آن روبهرو هستند. تأمین نیازهای فوری این خانوادهها و تداوم خدمات اساسی نیز از اهداف این برنامه است.
مهاجران اخراجی، آوارگان داخلی و مناطق میزبان از دریافتکنندگان اصلی این کمکها خواهند بود. زنان و دختران، کودکان، سالمندان و افراد دارای معلولیت در اولویت قرار دارند.
اوچا افزوده است که سازمانهای تحت رهبری زنان و کارکنان زن در خط مقدم کمکرسانی، نقش مهمی در حفظ دسترسی زنان و دختران به خدمات بشردوستانه خواهند داشت.
برونو لمارکیس، هماهنگکننده امور بشردوستانه سازمان ملل در افغانستان گفت که زمستان پیشرو فشار بیشتری بر خانوادههایی وارد خواهد کرد که همین اکنون نیز برای تأمین نیازهای اولیه خود با مشکل روبهرو هستند.
او تأکید کرد که باید پیش از وخیمتر شدن شرایط، دسترسی مردم به مواد غذایی، خدمات صحی، آب سالم و خدمات حمایتی تأمین شود.
این بودجه بخشی از یک برنامه کمکرسانی ۴۸ میلیون دالری است که ۳۰ میلیون دالر دیگر آن از صندوق بشردوستانه افغانستان تأمین میشود.
سازمان بینالمللی مهاجرت پیشتر هشدار داده بود که به دلیل کمبود ۸.۸ میلیون دالر، ممکن است بیش از ۱۴۰ هزار نفر از کمکهای امدادی در فصل زمستان محروم شوند و دهها هزار نفر بدون امکانات کافی سرمای زمستان را پشت سر بگذارند.
منابع طالبان روز سهشنبه به افغانستان اینترنشنال گفتهاند که ملا هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، برای حل اختلافات داخلی این گروه به کابل رفته و قرار است با سراجالدین حقانی، وزیر داخله طالبان، دیدار کند.
به گفته منابع، هدف اصلی این مهار اختلافات درونگروهی طالبان و نزدیککردن دیدگاه مقامهایی است که با برخی فرمانها و تصمیمهای هبتالله مخالفاند.
منابع آگاه طالبان در کابل روز سهشنبه، ۲۶ عقرب به افغانستان اینترنشنال گفتهاند که هبتالله علاوه بر قیوم ذاکر، معاون وزارت دفاع طالبان با شماری دیگر از مقامهای این گروه نیز گفتوگو کرده است. محور این دیدارها کاهش اختلافات داخلی و مهار مخالفتها با تصمیمهای رهبر طالبان بوده است.
نگرانی هبتالله از اختلافات داخلی
رهبر طالبان روز سهشنبه در سخنرانی خود در دانشگاه کابل نیز درباره اختلافات و شکافهای احتمالی در داخل این گروه ابراز نگرانی کرد.
هبتالله آخندزاده در سخنانش چندین بار از واژههای «فتنه» و «اختلاف» استفاده کرد و دعا کرد که هیچ «مجاهدی» عامل فتنه نشود. او همچنین به مقامها و اعضای طالبان گفت که اطاعت از امیر «الزامی» است. طالبان به اعضای خود مجاهد میگوید.
ملاهبتالله تأکید کرد که سرپیچی از تصمیمهای رهبری و مخالفت با آنها، موجب تضعیف نظام میشود و اعضای طالبان باید از فرمانهایش اطاعت کنند.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که اختلافنظرها درباره چگونگی اجرای فرمانهای رهبر طالبان و شیوه حکومتداری این گروه از مدتی به اینسو ادامه دارد.
رهبر طالبان تصمیمهای مهم را در قندهار و از طریق افراد نزدیک به خود اتخاذ و تنظیم کند. در نتیجه، صلاحیت وزیران و مقامهای مستقر در کابل تا حد زیادی به تصمیمهای رهبری طالبان در قندهار وابسته شده است.
پیشتر گروه سازمان ملل نیز در گزارشی به اختلافات میان طالبان قندهار و کابل اشاره کرده بود. بر اساس این گزارش، حلقه قندهار عمدتاً از متحدان مذهبی نزدیک به هبتالله و طرفداران سیاستهای او تشکیل شده، در حالی که شبکه حقانی و شماری از مقامهای مهم طالبان در کابل نفوذ دارند.
سیاستهای هبتالله درباره آموزش دختران و اشتغال زنان نیز از دیگر موضوعاتی است که در میان اعضای طالبان اختلاف ایجاد کرده است.
پاسخ غیرمستقیم هبتالله به انتقادهای حقانی
سراجالدین حقانی روز دوشنبه در سخنرانی خود در دانشگاه کابل از سختگیریهای طالبان انتقاد کرد و گفت بسیاری از مردم با سیاستهای هبتالله آخندزاده موافق نیستند.
حقانی همچنین تصریح کرد که اصرار بر دیدگاههای شخصی برای حل مشکلات حکومت، باعث میشود نظام به یک فرد وابسته شود. وزیر داخله طالبان همچنین از اعضای این گروه خواست بهجای توصیف و تمجید از هبتالله، مسئولیتهای خود را انجام دهند.
در واکنش تلویحی به این اظهارات، هبتالله در سخنرانی خود از فرمانهایش دفاع کرد و گفت قوانینی که تحت رهبری او اجرا میشوند، دیدگاههای شخصیاش نیستند، بلکه از فقه اسلامی گرفته شدهاند.
هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، روز سهشنبه، ۲۶ عقرب، یک روز پس از سخنان سراجالدین حقانی، وزیر داخله این گروه، درباره ضرورت حضور مسئولان طالبان در میان مردم، بر اطاعت از دستورهای امیر و پرهیز از اختلاف تأکید کرد و افزود حیثیت امیر و حیثیت مأمور برای همه معلوم است.
در همین حال حقانی در سخنرانی خود در همین نشست از اعضای طالبان خواسته بود بهجای سخنرانی از منبر، به روستاها و ولسوالیها بروند و با مردم گفتوگو کنند. این گردهمایی با هدایت ندا محمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی طالبان، و همکاری دفتر ریاستوزرای طالبان و چند وزارتخانه دیگر دوشنبه ۲۵ عقرب، در دانشگاه کابل آغاز و قرار است تا پنجشنبه، ۲۸ عقرب، ادامه یابد.
طالبان هدف از برگزاری این نشست را حمایت از فرمانهای هبتالله آخندزاده بیان کردند و حدود چهار هزار ملا از سراسر افغانستان به این نشست دعوت شدهاند.
هبتالله که در روز دوم نشست از قندهار عازم کابل شده بود، در سخنرانی خود بر اطاعت از دستورهای خود و پرهیز از اختلاف تأکید کرد. او افزود حیثیت امیر و حیثیت مامور به همه معلوم است و هدایت مردم از مسئولیتهای امیر است.
او تأکید کرد که مأموران باید مطابق مصلحت و دیدگاه امیر سخن بگویند و برخلاف نظر او موضعگیری نکنند. هبتالله از علما خواست اختلاف نکنند و در برابر دستورهای امیر اطاعت نشان دهند.
رهبر طالبان در بخشی از سخنانش درباره جایگاه امیر و مأمور گفت که حیثیت امیر و مأمور برای علما روشن است و اطاعت از دستورهای امیر را یک «معامله قلبی» و «باطنی» توصیف کرد.
او از علما و طالبان خواست در این آزمون کامیاب شوند و برای ادای مسئولیتهای خود در برابر نظام تلاش کنند. هبتالله همچنین بارها از خداوند خواست طالبان را از فتنه نجات دهد و گفت: «خدا هیچ مجاهدی را پیدا نکند که سبب فتنه شود، هیچ عالمی را پیدا نکند که سبب فتنه شود و خداوند به هیچکسی نسبت فتنه ندهد».
رهبر طالبان افزود «اگر کسی نظری، انتقاد یا پیشنهادی دارد، باید از راه نصیحت مطرح کند. راهی را که به مصلحت میداند پیشنهاد کند، مرا نصیحت کند و برای گفتوگو و حل مشکلات، ملاقات خصوصی انجام دهد. تلاش کنید وحدت حفظ شود و اختلافها به فتنه تبدیل نشود؛ زیرا اگر فتنه به وجود بیاید، مردم تباه میشوند و همه آسیب میبینند. مسئولیت علما این است که از بروز اختلاف و فتنه جلوگیری کنند، مردم را به وحدت دعوت کنند و برای حفظ نظام و جلوگیری از پراکندگی تلاش کنند.»
حقانی: مسئولان باید به میان مردم بروند
سراجالدین حقانی، وزیر داخله طالبان، روز دوشنبه، ۲۵ عقرب، در نخستین روز این نشست از اعضای طالبان خواسته بود بهجای آنکه تنها از منبر مردم را خطاب کنند، به روستاها، ولایتها و ولسوالیها بروند و از نزدیک با مردم گفتوگو کنند.
او هشدار داد که برخوردهای سختگیرانه و رفتارهای نادرست میتواند مردم را از طالبان دور کند و به بدنامی نظام بینجامد. حقانی همچنین گفت این نظام برای تحمیل رهبری یک فرد بر مردم ایجاد نشده، بلکه هدف آن خدمت به مردم و رسیدگی به مشکلات آنان است.
وزیر داخله طالبان تأکید کرد که اعضای این گروه نباید منتظر گرفتن مسئولیت رسمی باشند، بلکه از نظر شرعی در برابر نظام و مردم مسئولیت دارند. او همچنین گفت که هنوز بسیاری از مردم با سیاستهای هبتالله موافق نیستند و نیازی به توصیف و تمجید رهبر طالبان نیست.
جواد بردیا، کارشناس امور امنیتی در المان، میگوید با آنکه هبتالله در سخنان روز سهشنبه خود از حقانی نام نبرد، اما مخاطب اظهارات او وزیر داخله طالبان بود.
بردیا به افغانستان اینترنشنال گفت که هبتالله در سخنانش بر جلوگیری از فتنه، رعایت مصلحت نظام و اطاعت از دستورهای امیر تأکید کرد؛ موضوعاتی که به گفته او، تنش میان حقانی و هبتالله را نشان میدهد، چرا که او یک روز پیش از رهبر طالبان انتقاد کرده بود.
او خاطرنشان کرد: «با وجودی که هبتالله از حقانی نام نبرد، اما طرف صحبت او حقانی بود؛ زیرا او بارها درباره فتنه، مصلحت نظام و ضرورت حفظ وحدت صحبت کرده است. من مطمین هستم که سخنان یک روز پیش حقانی در همین نشست در موضعگیری روز بعد رهبر طالبان بیتأثیر نبوده است».
بردیا افزود که رابطه حقانی و رهبر طالبان در گذشته نیز با اختلافهایی همراه بوده است. او گفت: «این باور شخصی من نیست که رابطه حقانی و رهبر طالبان مشکل دارد و گذشته آنها نشان میدهد که بارها در برابر هم قرار گرفتهاند».
اختلاف دیدگاه میان مقامهای ارشد طالبان درباره تمرکز قدرت و شیوه اداره این گروه، در سالهای گذشته نیز در موضعگیریهای علنی برخی چهرههای آن بازتاب یافته است.
در دلو ۱۴۰۱، سراجالدین حقانی در یک گردهمایی در ولایت خوست از انحصار قدرت انتقاد کرد و گفت وضعیت موجود قابل قبول نیست. او در آن سخنرانی نامی از هبتالله نبرد، اما از شیوه تمرکز قدرت و پیامدهای آن انتقاد کرد.
در سالهای بعد نیز گزارشهایی درباره نارضایتی حقانی و شماری دیگر از مقامهای طالبان از محدود شدن صلاحیتهایشان منتشر شد. در حمل ۱۴۰۴، گزارشهایی وجود داشت که حقانی در دیداری با هبتالله در قندهار از محدود شدن صلاحیتهایش انتقاد کرده و درباره احتمال جدا شدن شماری از رهبران هشدار داده است.
گزارش تیم نظارت شورای امنیت سازمان ملل نیز اختلاف میان حلقه نزدیک به هبتالله در قندهار و شبکه حقانی را از شکافهای مهم در رهبری طالبان توصیف کرده است. با این حال، این گزارش تأکید میکند که با وجود اختلافها، ساختار رهبری طالبان همچنان عمدتاً متحد و مطیع رهبر این گروه باقی مانده است.
شماری از شهروندان با ارائه اسناد به افغانستان اینترنشنال گفتهاند که صرافی «لوی افغانستان» در کابل، صدها هزار دالر از آنان را به بهانه دریافت ویزای مکسیکو و روسیه گرفته است، اما با گذشت چندین سال، نه ویزایی برایشان تهیه کرده و نه پولشان را بازگردانده است.
اسنادی که به دست افغانستان اینترنشنال رسیده، دریافت پول از متقاضیان ویزا، هویت مسئول صرافی، ملکیتهای او و روند رسیدگی قضایی به شکایتها را نشان میدهد. بر بنیاد این اسناد، ۳۷ شاکی در مجموع ۳۶۰ هزار دالر به این صرافی پرداخت کردهاند.
با این حال، اسناد نشان میدهد که مالک صرافی لوی افغانستان بهدنبال شکایت متضرران بازداشت شده و حدود سه ماه پیش از آغاز ماه رمضان، در قوس ۱۴۰۴، با ضمانت و تعهد بازپرداخت بدهیهایش آزاد شده بود. او حدود شش ماه بعد در ۵ جوزای ۱۴۰۵، به دلیل عمل نکردن به تعهداتش، در پروان دوباره بازداشت شد.
با وجود که مالک این صرافی بازداشت و دکان او لاک و مهر شده است، شاکیها طالبان را بهدلیل عدم فروش مکلیتها و بازپرداخت پولهای شان در تبانی با مالک این صرافی متهم میکنند.
صرافی چگونه پول متقاضیان ویزا را گرفت؟
احمد (نام مستعار) یکی از متضررین این پرونده در گفتوگو با افغانستان اینترنشنال اذعان کرد که شماری از متقاضیان ویزای مکسیکو و روسیه از طریق شرکت سیاحتی «مهاجرت آسان» به صرافی لوی افغانستان معرفی شده بودند. به گفته او، این شرکت اصرار داشت که باید در همین صرافی پولهایشان پرداخته و بلاک شود و در غیر صورت ویزایشان اجرا نمیشود.
این متضرر میگوید مالک شرکت سیاحتی نیز تا دو ماه پیش زندانی بود و پس از آن بهدلیل عدم دست داشتن به این مسئله رها شد، اما او کار برخی صرافیها و شرکت سیاحتی را دامی برای ربودن پولهای مردم خواند.
احمد در ادامه گفت که خودش نیز برای چهار نفر از اعضای خانواده، از جمله برادر، پسرکاکا، پسرماما و یکی از دوستانش، برای دریافت ویزای مکسیکو قرارداد کرده و پول آنان را به صرافی سپرده بود.
اسناد پرداخت ارایهشده به افغانستان اینترنشنال، دریافت پول از سوی صرافی لوی افغانستان را نشان میدهد. در میان این مدارک، رسید پرداخت چندین هزار دالر نیز از سوی احمد و خانوادهاش وجود دارد.
۳۷شاکی چه مقدار پول پرداخت کردهاند؟
بررسی اسناد پرداخت و مدارک ارایهشده از سوی شاکیان نشان میدهد که مجموع پول پرداختشده از سوی ۳۷ نفر به صرافی لوی افغانستان ۳۶۰ هزار دالر است.
سید محمد (نام مستعار) یکی از متضررین در گفتوگو با افغانستان اینترنشنال میگوید که آنان از سال ۱۴۰۱ خورشیدی برای بازپسگیری پولهایشان پیگیری قضایی کردهاند، اما با وجود مراجعه به نهادهای مسئول، هنوز پولهای خود را نگرفتهاند.
او افزود که مالک صرافی، در محکمه با امضای تعهدنامه پذیرفته است که به شاکیان بدهکار است، اما گفته که در حال حاضر توان پرداخت پولها را ندارد و در زندان بهسر میبرد و صرافی او نیز بسته شده است.
اسناد محکمه درباره داراییهای مالک صرافی چه میگوید؟
اسناد قضایی رسیده به افغانستان اینترنشنال نشان میدهد که در روند رسیدگی به شکایتها و بازپرداخت پول متضرران دو دکان متعلق به مالک این صرافی در مارکیت حیدری مطرح شده است.
بر اساس اسناد محکمه، فروش این دو دکان برای پرداخت طلب شاکیان در نظر گرفته شده است. در مکاتبه رسمی محکمه ریاست حقوق کابل تاریخ ۲۵ حمل ۱۴۰۴ نیز موضوع این دکانها و پیگیری حقوق طلبکاران مطرح و گفته شده است که این دکانها برای مطالبات متقاضیان بهفروش برسد، اما شاکیان ادعا دارند تا اکنون چنین اتفاقی نیفتاده است.
اسناد ملکیت که در اختیار افغانستان اینترنشنال قرار گرفته، نام مالک این صرافی را در میان مشخصات مالکین این ملکیتها تشخیص داده است. این مدارک شامل قباله بیعالقطعی و مشخصات معاملهکنندگان و جایداد است و با تذکره هویتی او مطابقت دارد.
اسناد قضایی و مدارک ملکیت همچنین موضوع یک ساختمان پنج طبقه در هوتل پروان را در ارتباط با ضمانت بدهیهای صرافی مطرح میکند. بر اساس مدارک ارایهشده، قباله این ملک بهعنوان ضمانت نزد بانک مرکزی گذاشته شده است.
در اسناد پرونده، ۳۰ لک افغانی ضمانت نقدی جواز صرافی نزد بانک مرکزی نیز مطرح شده که قرار بوده برای پرداخت طلب شاکیان اختصاص یابد.
احمد همچنین به افغانستان اینترنشنال افزود که با وجود تصمیمهای محکمه درباره فروش داراییها و پرداخت طلب شاکیها، این روند تاکنون به نتیجه نرسیده است. او ادعا میکند که مقامهای طالبان در تبانی با مالک این صرافی ملکیتها را بهفروش نمیرساند.
مالک صرافی بیش از ۸۰۰ هزار دالر بدهکار است
کبیر (نام مستعار) یکی دیگری از از متضرران به افغانستان اینترنشنال گفت که در جریان رسیدگی قضایی، موضوع بدهی بیش از ۸۰۰ هزار دالری به افراد و بازار از سوی این صرافی نیز مطرح شده است.
او افزود محکمه گفته است که مالک صرافی لوی افغانستان از بازار در حدود نهصد هزار دالر بدهکار است و به خاطر پرداخت این مقدار او از زندان رها شده بود، اما پس از رهایی اقدام برای بازپسدهی پولها انجام نداده است.
او همچنین افزود که مالک صرافی در توضیح ناتوانی خود برای پرداخت بدهیها گفته است که پولهایش نزد افراد دیگر قرار دارد و از سرمایهگذاری در بخش نقره و ارز نیز زیان کرده است.
اسناد هویتی و جواز صرافی
در میان اسناد رسیده به افغانستان اینترنشنال، تذکره مالک صرافی لوی افغانستان و جواز شرکت صرافی و خدمات پولی «لوی افغانستان» نیز وجود دارد.
در جواز این شرکت، نام لوی افغانستان درج شده و تاریخ تأسیس شرکت ۲۵ می ۲۰۲۱ و تاریخ اعتبار جواز آن ۵ نوامبر ۲۰۲۵ ثبت شده است. نام و تصاویر مسئولان شرکت نیز در این جواز دیده میشود.
تذکره، جواز صرافی و اسناد ملکیت، مالک این صرافی را تایید میکند و ارتباط او با شرکت و جایدادهای مورد بحث در پرونده را نشان میدهد.
احمد همچنین به افغانستان اینترنشنال اذعان کرد که با وجود پیگیریهای مکرر، دستور مربوط به فروش داراییها و پرداخت طلب آنان اجرا نشده است. به گفته او، مسئولان محکمه و ریاست حقوق، شاکیان را برای پیگیری به یکدیگر ارجاع میدهند.
او افزود که ۳۷ نفر از متضرران در انتظار بازپسگیری پولهای خود هستند و با گذشت چند سال از آغاز پیگیری قضایی، هنوز نتیجهای نگرفتهاند.
بازار سیاه ویزا و بلاککردن پول متقاضیان
پرونده صرافی لوی افغانستان در حالی مطرح میشود که افغانستان اینترنشنال پیش از این نیز از شکایت دهها شهروند درباره دریافت پول به بهانه اخذ ویزای کشورهای خارجی از سوی صرافیها و شرکتهای خدمات پولی در کابل گزارش داده است.
در گزارش تحقیقی افغانستان اینترنشنال که روز ۱۰ عقرب ۱۴۰۵ منتشر شد، حدود ۷۰ شهروند گفتهاند که نزدیک به ۷۰۰ هزار دالر را برای دریافت ویزای کشورهای خارجی به شرکت خدمات پولی و صرافی «الصمد» در سرای شهزاده کابل پرداخت کردهاند، اما نه ویزا گرفتهاند و نه پولشان را پس دریافت کردهاند.
اسناد بررسیشده نشان میدهد که شکایت این افراد به مراجع قضایی طالبان ارجاع شده است. شرکت الصمد اتهام دخالت در امور ویزا را رد کرده و گفته است که خود قربانی فریبکاری شده و توان بازپرداخت پولها را ندارد.
افغانستان اینترنشنال در گزارش دیگری که ۲۴ عقرب ۱۴۰۵ منتشر شد، از شکایت متقاضیان ویزا درباره صرافی محمدرفیق در سرای شهزاده کابل خبر داد. متضرران مدعیاند که این صرافی در مجموع حدود یک میلیون دالر آنان را به بهانه اخذ ویزای کشورهای غربی دریافت کرده و پس نداده است. افغانستان اینترنشنال دستکم ۱۶ رسید پرداخت را بررسی کرده که مجموع مبالغ درجشده در آنها ۲۵۶ هزار و ۷۰۰ دالر است.
بر اساس این گزارش، بانک مرکزی طالبان به متضرران گفته است که جواز فعالیت صرافی محمدرفیق در ۱۲ اسد ۱۴۰۵ لغو شده و این بانک در همان هفته توقف فعالیت آن را به اتحادیه صرافان سرای شهزاده اطلاع داده است. این صرافی در کابل، ننگرهار و بلخ شعبه داشته و هر سه شعبه آن بسته شدهاند.
در این پروندهها، متقاضیان میگویند شرکتهای سیاحتی یا واسطهها از آنان خواستهاند پول خود را در صرافیهای مشخص بهصورت امانت یا بلاکشده بگذارند. گزارشهای افغانستان اینترنشنال نشان میدهد که با وجود طرح شکایت در مراجع قضایی طالبان، شماری از متضرران هنوز نتوانستهاند پولهای خود را پس بگیرند.
این گزارشها در کنار پرونده صرافی لوی افغانستان، پرسشهایی را درباره شیوه فعالیت واسطههای اخذ ویزا، نظارت بر صرافیهایی که پول متقاضیان را دریافت میکنند و چگونگی اجرای تصمیمهای قضایی برای بازگرداندن پول شهروندان مطرح میکند.
هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، برای نخستین بار به مخالفان این گروه پیشنهاد کرده است که در اداره طالبان سهم بگیرند.
او اما سپردن کرسی به مخالفان را به اهلیت و شایستگی آنان مشروط کرد.
هبتالله گفت که مخالفان طالبان را دشمن خود نمیداند؛ زیرا او یک دشمن دارد و آن هم «کفار» هستند.
هبتالله روز سهشنبه، ۲۶ عقرب، در دومین روز نشستی درباره فرمانهایش در دانشگاه کابل سخنرانی کرد.
او از مخالفان خواست به افغانستان بازگردند و در کشور خود زندگی کنند.
هبتالله گفت: «حکومت میخواهید، کرسی میخواهید؟ هرچه که میخواهید، همه اینها براساس اهلیت و استعداد داده میشود. اگر شما اهل باشید برایتان میدهیم. اگر کسی دیگر اهل باشد به او میدهیم.»
او افزود سپردن کرسی به افراد نااهل، ظلم در برابر همه مردم است و تأکید کرد که در واگذاری مسئولیتها به استعداد و شایستگی افراد توجه خواهد کرد.
رهبر طالبان همچنین افزود که هیچکس در افغانستان جنگ نمیخواهد و از مخالفانی که برای جنگ آمادگی میگیرند خواست بهخاطر گرفتن کرسی دولتی نجنگند.
او همچنین گفت که مخالفان نباید برای گرفتن مقام و مسئولیت حکومتی درخواست کنند، زیرا به گفته او، چنین تقاضایی گناه است.
هبتالله در بخش دیگری از سخنانش به اعضای طالبان نیز هشدار داد که بر سر مقام و مسئولیت با یکدیگر اختلاف نکنند و وحدت این گروه را حفظ کنند.
او گفت در جریان مذاکرات طالبان با امریکا میدانست که نیروهای امریکایی افغانستان را ترک خواهند کرد، اما نگرانیاش این بوده است که همکاران امریکا در کشور باقی بمانند و طالبان ناگزیر شوند با آنان بجنگند.
رهبر طالبان گفت: «ترس من این بود که امریکاییها بروند، اما کسانی که با آنان همکاری کردهاند، باقی بمانند و ما با آنان بجنگیم. نگرانی من این بود که مبادا مسلمانان را به دست خود بکشیم».
او افزود که برای کسانی که در بیست سال گذشته با امریکاییها همکاری کردهاند، عفو وجود دارد و در صورت داشتن استعداد و توانایی میتوانند در حکومت مسئولیت بگیرند.
پیشینه عفو عمومی طالبان
هبتالله پیش از این از مخالفان طالبان و کارمندان حکومت پیشین خواسته بود به افغانستان بازگردند. او سنبلهٔ ۱۴۰۳ در جریان سفر به ولایتهای شمال، خطاب به کارمندان حکومت پیشین گفت: «به افغانستان برگردید و با عزت زندگی کنید زیرا عزت خانه شما در هیچ جای دیگری پیدا نمیشود.»
طالبان پس از بازگشت به قدرت در اسد ۱۴۰۰ عفو عمومی اعلام کرد.
با این حال، دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در گزارشی که در ۳۱ اسد ۱۴۰۲ منتشر شد، گفت از زمان بازگشت طالبان به قدرت تا ۹ سرطان ۱۴۰۲، دستکم ۸۰۰ مورد نقض حقوق بشر علیه مقامهای حکومت پیشین و اعضای نیروهای امنیتی سابق را ثبت کرده است.
این موارد شامل ۲۱۸ قتل فراقضایی، ۴۲۴ مورد بازداشت و توقیف خودسرانه، ۱۴۴ مورد شکنجه و بدرفتاری و ۱۴ مورد ناپدیدشدن اجباری بود. یوناما گفت این موارد با وجود اعلام عفو عمومی از سوی طالبان رخ دادهاند.
یوناما در گزارش مربوط به ماههای حمل تا جوزای ۱۴۰۵ نیز از ادامه موارد نقض حقوق اعضای پیشین نیروهای امنیتی و مقامهای حکومت قبلی خبر داد. این دفتر در این دوره دستکم هشت مورد قتل، ۲۹ مورد بازداشت یا توقیف خودسرانه و پنج مورد شکنجه یا بدرفتاری علیه این افراد را ثبت کرده است.
جو بایدن، رئیسجمهور پیشین امریکا، در کتاب تازه خود نوشت که خروج نیروهای زمینی امریکا به به معنای پایان نقش امنیتی واشنگتن در افغانستان نیست.
او بر راهبردی تأکید میکند که در ادبیات نظامی امریکا «توانایی اقدام از فراسوی افق» نامیده میشود؛ راهبردی که بر اساس آن، ایالات متحده بدون استقرار دائمی نیروهای نظامی در افغانستان، امکان شناسایی و هدف قرار دادن تهدیدهای تروریستی را حفظ میکند.
کتاب تازه جو بایدن روز سهشنبه (۲۶ عقرب) تحت عنوان «به من وعده بده، امریکا» (Promise Me, America) منتشر شد.
جو بایدن مینویسد: «من باور داشتم که میتوانیم افغانستان را ترک کنیم، امکانات خود را برای مقابله با تهدیدهای جدید امروز به کار بگیریم و همچنان تواناییای را که فراسوی افق نامیده میشود حفظ کنیم؛ تا اگر تهدید تروریستیای پدیدار شد، بتوانیم در هر زمانی از خارج از این کشور وارد افغانستان شویم و آن را خنثی کنیم.» از دید بایدن، تهدیدهای امنیتی دیگر محدود به افغانستان نبودند و گروههای افراطی در مناطق مختلف جهان فعالیت داشتند. بنابراین، واشنگتن باید منابع نظامی خود را متناسب با تهدیدهای جدید توزیع میکرد، نه اینکه همچنان میلیاردها دالر برای حضور دائمی در افغانستان هزینه کند.
او بر این باور است که امریکا میتوانست بدون ادامه جنگ زمینی، توانایی مقابله با تهدیدهای تروریستی را حفظ کند. به این ترتیب، خروج نیروها به معنای چشمپوشی از تحولات افغانستان نبود، بلکه تغییر شیوه حضور و مداخله احتمالی امریکا محسوب میشد.
جو بایدن تصمیم خروج را نتیجه انتخاب میان ادامه یک جنگ بیپایان و پایان دادن به حضور نظامی امریکا میداند. او، توافق دوحه میان دولت دونالد ترامپ و طالبان در فبروری ۲۰۲۰ را یکی از عوامل محدودکننده گزینههای دولت خود معرفی میکند.
به نوشته او، دولت ترامپ شمار نیروهای امریکایی در افغانستان را از حدود ۱۳ هزار نفر به ۲۵۰۰ نفر کاهش داده و با توافق برای آزادی پنج هزار زندانی طالبان، موقعیت دولت افغانستان را تضعیف کرده بود؛ در حالی که حکومت افغانستان در مذاکرات اصلی حضور نداشت.
بایدن میگوید ادامه حضور نظامی پس از توافق دوحه میتوانست به ازسرگیری حملات طالبان علیه نیروهای امریکایی منجر شود و واشنگتن را ناچار کند برای حفاظت از همان شمار اندک سربازان، نیروهای بیشتری به افغانستان اعزام کند.
او درباره این دوراهی مینویسد: «امنترین تصمیم از نظر سیاسی این بود که در افغانستان بمانیم. اما آیا این رهبری واقعی بود؟ هرچه بیشتر فکر کردم، بیشتر به این نتیجه رسیدم که نه.»
یکی از محورهای اصلی کتاب، تردید بایدن درباره امکان ایجاد یک نظام دموکراتیک پایدار در افغانستان است. او معتقد است امریکا با وجود صرف میلیاردها دالر و حضور نظامی بیستساله، نتوانست حکومتی با مشروعیت سیاسی و پایگاه اجتماعی مستحکم در افغانستان ایجاد کند. بایدن جامعه افغانستان را گرفتار شکافها و رقابتهای شدید قبیلهای میداند و مینویسد انتخابات نیز نتوانسته بود به حکومت مشروعیت واقعی ببخشد.
یک سال پس از خروج نیروهایی امریکایی از افغانستان، ایالات متحده، ایمن الظواهری، رهبر پیشین القاعده را در حمله هوایی در کابل کشت.
آن زمان، بایدن در سخنرانیاش خطاب به مردم امریکا، گفت «ما اجازه نمیدهیم که افغانستان بار دیگر به بهشت امن تروریستها تبدیل شود و کاملا میخواهیم مطمین شویم که دیگر اتفاقی [از این ناحیه] نمیافتد.»