سازمان بینالمللی عدالت و صلح انتقالی خواستار مستندسازی موارد قتل و شکنجه مقامات قضایی افغان برای ارائه به دادگاه کیفری بینالمللی شد. به گزارش انجمن وکلای امریکا، از ۲۴ اسد ۱۴۰۰، ۲۹ دادستان افغان به طور تکاندهندهای کشته یا شکنجه شدهاند.
این انجمن و سازمان عدالت و صلح انتقالی و چندین نهاد دیگر از اول ماه اسد کارزاری را برای اقدام مشترک دادستانهای سراسر ایالات متحده برای نجات جان همکاران افغان گیر مانده در افغانستان راهاندازی کرد.
این نهادها خواستار آغاز فرآیند مستندسازی جامع و تایید شده موارد قتل و آزار مقامهای قضایی پیشین افغانستان شدهاند.
انجمن دادستانهای ایالات متحده اعلام کرد که از زمان شروع این کارزار بیش از ۳۰۰ مقام قضایی از جمله قاضی، دادستان، وکیل مدافع، مدافعان حقوق بشر و روزنامهنگاران با سازمانهای مدیران این کارزار تماس گرفتهاند و درخواست کمک فوری کردهاند.
سازمان بینالمللی عدالت و صلح انتقالی یک سازمان غیرانتفاعی مستقر در شهر نیویارک امریکا است.
ماموریت اصلی سازمان بینالمللی عدالت انتقالی و صلح مبارزه با جنایات عمده بینالمللی از جمله نسلکشی، جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و نظارت بر نقض حقوق بشر در کشورهای جنگزده است. در حال حاضر این انجمن بر افغانستان تمرکز دارد.
رهبری کارزار حفاظت از دادستانهای افغانستان در تلاشهای اخیر و متحد با نهادهای همکار خود رسماً از کانگرس امریکا خواسته است که قانون تسهیل اقامت شهروندان افغانستان در ایالات متحده را برای دادستانها و مقامات پیشین قوه قضاییه افغانستان نیز در نظر بگیرد.
یک شبکه اردو زبان پاکستانی گزارش داده که دادگاه عالی اسلامآباد پرونده شکایت از یک افسر هزاره ارتش سابق افغانستان را رد کرده است. اداره تحقیقات فدرال راحیل عزیزی را به اقامت غیرقانونی متهم کرده بود، ولی دادگاه حق پناهندگی سیاسی او را تایید کرد.
شبکه خبری «پاکستان ۲۴» در گزارشی نوشت که این اداره در شکایتنامه خود نوشته بود که خانم عزیزی ویزا و مجوز اقامت در پاکستان ندارد. در پی طرح این شکایت او با احتمال دریافت حکم ۱۰ سال زندان مواجه شد.
با این حال، راحیل عزیزی در دادگاه عالی اسلامآباد علیه این پرونده اداره تحقیقات فدرال درخواست رسیدگی داد.
عمر اعجاز گیلانی، وکیل مدافع راحیل عزیزی در دادگاه دلایل خود را برای قانونی بودن اقامت او در پاکستان بیان کرد.
بابر ستار، قاضی دادگاه در حکم روز سه شنبه (۲۸ سنبله) گفت که بعد از به قدرت رسیدن طالبان خانم عزیزی در افغانستان با خطر فوری مواجه بوده و برای نجات جان خود به پاکستان سفر کرده است.
این قاضی دادگاه عالی اسلامآباد تاکید کرد که خانم عزیزی به عنوان پناهجو حق دارد در پاکستان زندگی کند. او گفت: «راحیل عزیزی برای لذت بردن وارد پاکستان نشده بود».
اداره تحقیقات فدرال براساس بند ۱۴ قانون شهروندان خارجی علیه خانم عزیزی شکایت کرده بود. براساس این بند، ورود افراد بدون گذرنامه و ویزا به پاکستان جرم دانسته میشود و برای آن تا ۱۰ سال زندان پیشبینی شده است.
این در حالی است که کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل هم وضعیت پناهجویی خانم عزیزی را تایید کرده است.
به دنبال روی کار آمدن طالبان در ۲۴ اسد ۱۴۰۰ در افغانستان، شمار زیادی از افسران نیروهای امنیتی پیشین این کشور با خطر انتقامجویی جنگجویان طالبان روبهرو شدند.
نهادهای حقوق بشری در دو سال اخیر گزارشهای زیادی درباره بازداشت، شکنجه، ناپدید شدن و حتی قتل اعضای نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین افغانستان پخش کردهاند.
در این میان، افسران و ماموران زن نیروهای امنیتی پیشین با چالشهای امنیتی بیشتری مواجه شدهاند؛ چرا که طالبان با اشتغال و فعالیت زنان مخالف است.
بخش امنیتی هیئت تحریر الشام در سوریه یک فرمانده افغان را از میان صفوف خودشان به جرم جاسوسی در شهر ادلب دستگیر کرده است. این فرمانده به نام ابو یونس با سه نفر از همراهانش روز دوشنبه، ۲۰ سنبله، در محله الشیخ ثلث دستگیر شدند.
دیدبان حقوق بشر سوریه روز دوشنبه، ۲۷ سنبله، با اعلام این خبر گفت که سرویس امنیتی هیئت تحریر الشام از گروههای اسلامگرای درگیر در جنگ داخلی سوریه، این فرمانده افغان و همراهانش را به اتهام «کار برای ائتلاف بینالمللی» دستگیر کرده است.
هیئت تحریر الشام در ۲۸ جنوری ۲۰۱۷ از ادغام چند گروه سلفی به وجود آمد.
این هیئت خودش به نوعی به شاخه القاعده در سوریه مثل جبهه النصره شناخته میشود. با این حال، رهبری این گروه ارتباط خود با القاعده را رد میکند.
این گروه اسلامگرا در یک سال گذشته به رهبری محمد الجولانی تلاش کرده است که با آوردن تغییراتی در صفوف خود افرادی از شهروندان کشورهای مختلف از جمله افغانستان، مصر و پاکستان را وارد صفوف خود کند.
این گروه در گذشته یکی از فرماندهان خود به نام ابو زبیر را به ترکیه تحویل داده بود.
در همین حال، بر اساس اعلام دیدبان حقوق بشر سوریه، اخباری مبنی بر بازداشت سخنگوی رسمی هیئت التحریر الشام به همین اتهام نیز منتشر شده است.
با روی کار آمدن طالبان دگرباشان جنسی در افغانستان با دشواریهای تا مرز مرگ روبهرو شدند؛ چرا که این گروه برای همجنسگرایی مجازاتهای شدیدی مانند آوار کردن دیوار بر روی آنها در نظر گرفته است. یکی از کسانی که به دلیل گرایش جنسیاش در معرض تهدید قرار گرفته، سلطان (نام مستعار) است.
این دگرباش جنسی توضیح میدهد که دگرباشان جنسی در افغانستان تحت کنترول طالبان با چه دشواریها و تهدیدهایی مواجه هستند.
او نامهای از طالبان به دست دارد که در آن به «لواطت» متهم شده است. در این نامه دستور داده شده که او «به محاکمه شرعی» کشانده شود. سلطان با دسترسی به این نامه مجبور شد از خانهای به خانهای دیگر و گاهی از شهری به شهری دیگر برود و پنهانی زندگی کند.
تا اکنون مشخص نیست که در افغانستان چه تعداد افراد به سرنوشت سلطان مواجه شدهاند. شماری از دگرباشان جنسی با به قدرت رسیدن طالبان توانستند از افغانستان فرار کنند، ولی شمار دیگر هنوز به گونه پنهانی در شهرهای افغانستان زندگی میکنند.
'تجاوز'
سلطان میگوید طالبان دو ماه پس از آن این تهدیدنامه را صادر کردند که یک عضو این گروه، بر او تجاوز کرد. او در برخی اعتراضات شرکت کرد و با چند تن دیگر برای سه روز بازداشت شد.
در ماههای گذشته در افغانستان که زندگی خصوصی شهروندان به شدت تحت کنترول و نظارت گروه طالبان بوده، سلطان و همقطارانش چند بار در فضاهای مختلف نسبت به نقض حقوق دگرباشان جنسی اعتراض کردهاند.
او از کشورهای جهان انتقاد دارد که به وعدههایشان مبنیبر حمایت و انتقال دگرباشان جنسی افغان عمل نکردهاند.
مهاجرت
دگرباشان جنسی افغان پس از به قدرت رسیدن طالبان، اقدام به مهاجرت گسترده کردهاند. ولی زمینه چنین کاری برای بسیاری از آنها فراهم نیست و در داخل کشور گیر ماندهاند.
سلطان پس از حضور در اعتراضات زنان و «تجاوز» عضو طالبان بر او، افغانستان را دیگر جایی برای ماندن نیافت و به ایران رفت. یک دگرباش جنسی دیگر نیز او را همراهی میکرد.
مهاجرت آنها اما در ایران خیلی طول نکشید. تاریخ ویزایشان تمام شد و مجبور شدند با وجود همه خطرات و تهدیدها، به افغانستان برگردند. چاره دیگری نداشتند.
این دگرباش جنسی فعالیتهای دیگری هم در زمینه حقوق دگرباشان جنسی افغانستان داشته است. برای نهادهای بینالمللی فعال در این زمینه، مقاله نوشته و امکانهای چگونگی کمک و حمایت از جامعه الجیبیتی در افغانستان را بررسی کرده است.
تهدیدات
یک کاربر توییتر که در آخرین پستش توییت یک صفحه متعلق به حامیان طالبان را ریتوییت کرده، به تازگی از گروه خواسته که این دگرباش جنسی را پیدا و سنگسار کند.
او در توییتی به زبان انگلیسی نوشته است: «مکان این گانگستر دگرباشان جنسی را پیدا کنید. باید او را سنگسار کرد تا همه بفهمند که این بیماری سرطانی در کشور زیبای ما قابل تحمل نیست.»
هرچند نسبت این کاربر با طالبان معلوم نیست، ولی به نظر میرسد که این تنها نمونهای از تهدیدهایی باشد که سلطان و همقطارانش دریافت میکنند.
البته طالبان اگر دگرباشان جنسی را از نزدیک شناساسی کند، تهدید نخواهند کرد، بلکه «طبق شریعت» مجازات خواهد شد.
طالبان در گذشته بارها افراد را به اتهام آنچه «لواطت» میخوانند، مجازات کرده است. در ماه ثور امسال، دادگاه عالی طالبان اعلام کرد که ۱۷۵ حکم قصاص، ۳۷ حکم سنگسار و ۴ حکم آوار کردن دیوار بر سر محکومان را صادر کرده است.
طالبان حکم آوار کردن دیوار را برای کسانی صادر میکند که از نظر این گروه مرتکب «لواطت» شده باشند. طبق قوانین طالبان، برقراری رابطه جنسی دگرباشان مرد با مرد نیز مشمول این حکم میشود.
دگرباشان جنسی میگویند که وقتی از گرایش آنها پرده برداشته شود، به روشهای متفاوت تهدید میشوند. در اکثر موارد آنها از طرف خانوادههایشان نیز طرد میشوند.
زندگی آنها در افغانستان حتی قبل از تسلط طالبان نیر با دشواریهای فراوانی همراه بود. آمدن دوباره این گروه و ترس از شکنجه و مرگ، فضا را تنگتر کرد و باعث شد این گروه اجتماعی بیشتر به پستوی خانههایشان پناه ببرند.
بیتوجهی جهان
یک دگرباش جنسی دیگر نیز با فرستادن پیامی به افغانستان اینترنشنال گفت که در حال حاضر «سختترین و وحشتناکترین» روزهایش را در افغانستان تحت کنترول طالبان سپری میکند.
حمید (نام مستعار) میگوید که مجبور است شب و روز پنهان از چشم دیگران به سر ببرد. او از سازمانهای بینالمللی میخواهد به کمک او و سایر دگرباشان جنسی در افغانستان بشتابند.
حمید میگوید که در سالهای گذشته بارها مورد «تجاوز، شکنجه و تحقیر» قرار گرفته و زندانی شده است.
به گفته حمید، دگرباشان جنسی در افغانستان، «آسیبپذیرترین» گروه اجتماعی پس از به قدرت رسیدن طالبان هستند. او میگوید طالبان و داعش دگرباشان جنسی را زیر نام اجرای «قانون شریعت» به قتل میرسانند.
با به قدرت رسیدن مجدد طالبان در ۲۴ اسد ۱۴۰۰، برخی کشورها و سازمانها اعلام کردند که دگرباشان جنسی را از افغانستان خارج میکنند. با این حال، حمید میگوید که این کشورها در دو سال گذشته کمک لازم برای خروج دگرباشان جنسی از افغانستان نکردند.
دیدبان حقوق بشر در ماه جدی گذشته در گزارشی نوشت که طالبان به دگربانش جنسی در افغانستان حمله میکنند. طبق این گزارش، بعضی افراد حتی در مواردی اعضای خانوادههای دگرباشان جنسی وقتی از گرایش جنسی آنها اطلاع پیدا کنند، به طالبان گزارش میدهند.
به تازگی مهره بارکزی، فعال دگرباشان افغان برای یازده روز در سویدن اعتصاب غذا کرد. خانم بارکزی از حکومت سویدن خواست که «آپارتاید جنسیتی» علیه دگرباشان در افغانستان را به رسمیت بشناسد. انتقال دگرباشان جنسی در معرض خطر در افغانستان به سویدن، یکی دیگر از خواستهای او است.
خانم بارکزی میگوید که شمار زیادی از دگرباشان بیخانمان هستند. به گفته او، به آنها کار داده نمیشود و برخی از آنان از سوی خانوادههایشان یا طالبان تهدید شدهاند.
شماری از گروهها و شخصیتهای سیاسی در دوازدهمین سالروز ترور برهانالدین ربانی او را سیاسمتدار خیرخواهی توصیف کردند که مخالف سرسخت اندیشه طالبانی بود. رئیسجمهور سابق افغانستان در ۲۹ سنبله ۱۳۹۰ در انفجار انتحاری در خانهاش در کابل ترور شد.
جبهه مقاومت ملی در بیانیهای به این مناسبت نوشت که این سیاستمدار فقید با شناخت دقیق از ماهیت عقیدتی طالبان معتقد بود نباید رهبری جامعه به چنین گروهی سپرده شود.
در پیام جبهه درباره سیاستمدار پیشین افغانستان آمده است: «با شناخت دقیقی که از ماهیت گروه تروریستی طالبان و پیامدهای عملکردهای ضدانسانی این گروه داشت، معتقد بود که نباید مرجعیت فکری و رهبری جامعه به چنین گروهی سپرده شود.»
حامد کرزی، رئیس جمهور سابق افغانستان، در پیامی ضمن گرامیداشت شخصیت برهانالدین ربانی در سالگرد ترورش نوشت: «شهید استاد برهانالدین ربانی عالم جید دین، شخصیت دانشمند، مهربان، حلیم و خیرخواه کشور بود که برای رفاه و آسایش مردم افغانستان و تأمین صلح و ثبات پایدار در کشور صادقانه تلاش و جد و جهد نمود و در راه رسیدن به مرام مقدس صلح جام شهادت نوشید.»
عبدالله عبدالله، معاون رئیس اجرائیه و رئیس شورای عالی مصالحه ملی پیشین افغانستان نیز در پیامی سالگرد ترور آقای ربانی را تسلیت گفته است.
حزب جمعیت اسلامی افغانستان نیز در پیامی نوشت: «رهبر جهاد و مقاومت مردم افغانستان، پیوسته بر سهم ملموس زنان در همه عرصههای اجتماعی تاکید میورزید.»
پس از دوازده سال از ترور برهانالدین ربانی، از رهبران عمده جهادی، مردم و گروههای سیاسی افغانستان بر سر عملکرد این سیاستمدار فقید با هم اختلاف نظر دارند.
شماری از جریانهای سیاسی در افغانستان رهبران جهادی را به نقض موازین حقوق بشری در طول جنگهای داخلی در افغانستان متهم میکنند.
براساس گزارشهای نهادهای ناظر حقوق بشری، نیروهای دولتی و غیردولتی درگیر در جنگ افغانستان قوانین بینالمللی مبتنی بر حفظ کرامت انسانی را به شدت نقض کردهاند.
شماری از فرماندهان و رهبران جنگهای متوالی در افغانستان به دلیل ناکامی در جلوگیری از این جرائم، متهم به جنایت جنگی هستند.
گروههای مجاهدین در پی سرنگونی دولت تحت حمایت شوروی سابق در کابل در سال ۱۳۷۱، وارد کابل شدند و دو ماه پس از ریاست صبغتالله مجددی، نخستین رئیس حکومت مجاهدین، آقای ربانی رسما اولین رئیسجمهور افغانستان شد.
او در دوره ریاست جمهوری حامد کرزی به عنوان رئیس شورای عالی صلح انتخاب شد، اما با حمله انتحاری مردی که خودش را حامل پیام صلح طالبان معرفی کرده بود، جان خود را از دست داد.
یک عضو شورای علمای شیعه افغانستان اقدام رهبر طالبان برای تشکیل شوراهای علما برای مناطق شیعیان را «ناعادلانه و به دور از انصاف» خواند. سیدحسین عالمی بلخی در یادداشتی نوشت که این گونه اقدامها فاصلهها را بیشتر میکند و باید تجدید نظر شود.
آقا عالمی بلخی درباره «ناعادلانه» بودن تشکیل این شوراها توضیحی نداده، ولی به نظر میرسد منظورش در نظر نگرفتن علمای شیعه در ترکیب اعضای این شورها باشد.
اخیرا هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، با صدور فرمانهای جداگانه برای هفت ولایت از جمله ولایتهای عمدتا شیعه نشین مانند بامیان، غور، دایکندی، میدان وردک و سرپل شورای ایجاد کرد.
برخی از علمای شیعه گفتهاند که تمامی اعضای شورای علمای طالبان اهل سنی هستند.
همچنین براساس گزارشهای رسانههای محلی، هیچیک از اعضای این شوراها شیعه نیستند.
آقای بلخی در حساب کاربری فیسبوک خود نوشت: «شوراهای علمای ولایات (اخیرا اعلام شده) از جانب شیخ هبتالله آخندزاده غیر عادلانه و بدور از انصاف است. این گونه اقدامها فاصلهها را بیشتر میکند و باید تجدید نظر شود.»
طالبان در دو سال گذشته برای ولایتهای مختلف شورای علما تشکیل داده است.
در فرمان رهبر طالبان آمده است: «برای تحکیم و پیشرفت هرچه بیشتر نظام اسلامی مشوره گرفتن از علمای دینی یک امر شرعی است.»
