پیامدهای بازگشت طالبان؛ "این آتشفشان خفته روزی فوران خواهد کرد"
احمدضیا سراج
رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان
.
رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان
.
در بخشهای هفتگانه این نوشتار درباره پیامدهای ملی و منطقهای بازگشت طالبان به قدرت،به فعالیت گروههای هراسافگن در قلمرو طالبان، مهارتهای ویرانگر ترویستها، بستر نیروی انسانی تروریسم در افغانستان، نقش مدارس دینی در افراط و تروریسم، فناوری در خدمت هراسافگنی فرامرزی و اقتصاد مواد مخدر و جرایم سازمانیافته در خدمت طالبان اشاره شد.
با ارزیابی بازگشت طالبان به افغانستان با پیامدهای افزایش تهدید علیه ثبات و امنیت منطقه و جهان به نتیجه چندبعدی دست مییابیم. گروهی با اهداف بزرگ منطقهای و بینالمللی، وفور نیروی انسانی برای سربازگیری، مهارت ترور، بهرهبرداری از تکنالوژی برای مقاصد تروریستی و پیوند با هستههای جرایم سازمانیافته برای منطقه و جهان بینهایت پرمخاطره میتواند باشد.
بدون شک وقایع بیانگر آن است که عوامل فوق الذکر با گذشت زمان در یک نقطهای احتمالأ فوران خواهد کرد. دلایل فراوانی مبنی بر احتمال آغاز درگیری کشورهای همسایه در یک جنگ نیابتی منطقهای در افغانستان وجود دارد. طالبان طی دو سال گذشته تقریباً با همه همسایههای افغانستان به جز چین درگیری مرزی داشته است. حتی ترکمنستان که تماسهایش را همواره با طالبان حفظ کرده و ادعای بیطرفی داشته است. اما بنا بر عواملی از سوی طالبان در آینده تهدید میشود.
برخلاف این نظر تبلیغاتی که گویا طالبان اصلاح شدهاند و این تبلیغات عمداً به منظور توجیه امضای توافقنامه دوحه راهاندازی شده بود، حتی یک مثال وجود ندارد که طالبان دهه ۲۰۲۰ را از طالبان نیمه دوم دهه ۱۹۹۰ زمانی که تروریستانی را پناه داد و حمایت کرد که بالاخره منجر به حملات ۹ و ۱۱ سپتامبر شد، از هم مجزا باشد.
رابطه طالبان با گروههای هراسافگن خارجی و گروههای جرایم سازمانیافته چند لایه، مستحکم و منفعتاور برای تمام جناحهاست. پس توقع از طالبان که علیه این عناصر اقدام کند یک خیال واهی و فکر باطل است. یگانه چیزی که میتوان منحیث پاسخ از طالبان انتظار داشت این است که حضور هراسافگنان خارجی را رد کنند، یا وعدهای بدون زمانبندی و عمل واقعی بدهند.
ایدیولوژی طالبان اجازه نمیدهد که در رفتارشان میانهروی اختیار کنند. سادهلوحانه خواهد بود اگر باور کنیم که طالبان حالا که سر قدرتاند بیشتر میانهرو خواهند شد، زیر اگر چنین شود، اساساً به معنای پایان دوره طالبان قابل تعریف خواهد بود. بنابر این توقع اینکه همه چیز تغییر خواهد یافت هرگاه اینها واقعیت حکومتداری را درک کنند، نیز سادهلوحانه است. روی همین دلیل بود که طالبان زمانی که صرف چند ولسوالی افغانستان در کنترولشان بود، به هیچ نوع توافق صلحی تن ندادند؛ زیرا آنها نمیتوانند در هیچ نوعی از حکومت مشترک زندگی کنند که ایدیولوژی افراطی را که امروز دنبال و اجرا میکنند، تضعیف کند.
با این هشدارها، جامعه جهانی صرف دو گزینه در اختیار دارد: اول اینکه جدیت مشکل را تشخیص داده و راهحلی را برای مردم افغانستان به منظور رفاه و آرامش منطقه و جهان جستجو کند. گزینه دوم این است که منتظر باشد یا این تهدید را نادیده بگیرد تا زمانیکه دامنگیر دیگر کشورها شود.
تردیدی وجود ندارد که راه حل در نقش خود مردم افغانستان نهفته است. اتحاد و همبستگی مردم بیگمان علاج این سرطان است. قابل یادآوری است که دریافت راهحل مسئولیت صرفاً بخشی از جامعه نیست، هریک از اعضای جامعه که از وضعیت کنونی متأثر شدهاند، مسئولیت دارند تا سهم مشترک برای برقراری صلح پایدار اتخاذ کنند.
در دورهء جمهوریت، عدهای ادعای بیطرفی و عدم حمایت از هیچیک از طرفهای درگیر، را میکردند مگر امروز زندگی برای همه به شمول آنهايی که بی طرفی اختیار کردند، جداً تغییر کرده است. این مسئولیت تمام افغانهای مربوط به همه اقوام و اقشار جامعه است تا جزیی از این پیکار باشند. با آن هم این مشکلی نیست تا حل آن صرف برای افغانها رها شود زیرا این یک معضل منطقهای و جهانی است و نیاز به اقدامات بزرگ دارد.
در پایان قابل ذکر است که زمانی که بحث تهدیدات در حال ظهور از یک جمعیت تروریستان با الهام از وضعیت در افغانستان مطرح شود، بسیاری از مردم در مورد وقوع یک حمله تروریستی بزرگ و چشمگیر دیگری مثلاً هدف قرار دادن یک آسمانخراش توسط یک هواپیما سخن میگویند. ولی آن روزها گذشت، تهدید تروریستی آینده بهمراتب پیچیدهتر، وسیعتر و ویرانگرتر خواهد بود.
بخشهای دیگر این نوشتار:
تروریسم بینالمللی در قلمرو طالبان؛ چند گروه تروریستی در افغانستان حضور دارند؟
مهارتهای ویرانگر تروریستها در افغانستان؛ سازندگان بمب برای همیشه بیکار نخواهند نشست
نقش مدارس دینی در افراط و تروریسم؛ 'یک میلیون طالب دیگر دارند آماده میشوند'
بستر نیروی انسانی تروریسم طالبان؛ 'پدران را به کشتن دادند حالا چشم به پسرانشان دوختهاند'
فناوری در خدمت هراسافگنی فرامرزی؛ تروریستهایی که پهپاد دارند و ارز دیجیتال مصرف میکنند
اقتصاد مواد مخدر و جرایم سازمانیافته، برای چرخش ماشین جنگی تروریسم در افغانستان و منطقه
ارزیابیهای استخباراتی از گذشته تا حال نشان میدهد که جنایتکاران و گروههای هراسافگن برای مقاصد آشکار به یکدیگر نیاز دارند و این پیوند راحت، برای هر دو طرف مزایایی دارد.
به طور مثال در واقعه ترور احمدشاه مسعود، قهرمان ملی افغانستان، بعدها هویدا شد که این واقعه نه تنها با شبکه جهادی ترور در اروپا پیوند داشت بلکه به شبکههای جنایی برای دریافت اسلحه و پاسپورت نیز وابسته بود.
به منظور درک همکاری میان این گروهها در افغانستان،نیاز است نگاهی به تجارت مواد مخدر و قاچاق اسلحه اندازیم.
کشت و قاچاق مواد مخدر با روند صعودی مداوم همچو ستون فقرات اقتصاد طالبان و دیگر گروههای هراسافگن فعال در افغانستان، همچنان محفوظ است. در بعضی اوقات منع و توقف برنامهریزی شدهای در کشت مواد مخدر اعمال میشود که فقط به منظور تنظیم کردن قیمتهاست. طوریکه در سال ۲۰۰۰، زمانی که قیمت بعضی محصولات مانند هروئین در بازار بینالمللی کاهش یافت، گروه طالبان این سیاست را در پیش گرفت.این شیوه هماکنون نیز به منظور تنظیم قیمتها اجرا شده است. اما شواهد فراوان بیانگر این است که هراسافگنان این تجارت پرمنفعت را به راحتی از دست نخواهند داد.
چندین سازمان بینالمللی به شمول ملل متحد، درآمد ناشی از تولید و فروش مواد مخدر در افغانستان را در حدود سه میلیارد دالر در سال برآورد کردهاند. بیتردید این پول در میان بازیکنان متعدد دخیل در این تجارت تقسیم میشود.با آن هم طالبان و دیگر گروههای هراسافگن سهم بزرگی در آن دارند. یک پژوهش انجامشده توسط ریاست عمومی امنیت ملی در دوره جمهوریت نشان میداد که طالبان سالانه صدها میلیون دالر از جمعآوری مالیات تجارت مواد مخدر به دست میآورد. این پژوهش حاکی از آن بود که حداقل ۱۰ مرحله وجود داشت که طالبان بر مواد مخدر مالیات تعیین کرده بودند؛ از مرحله کشت تا تولید موادی که از مرزهای افغانستان عبور میکرد. این زمانی بود که طالبان فقط بخش کوچکی از افغانستان را در کنترول داشت، این درآمد اکنون بیتردید بلندتر است.
کشت و قاچاق مواد مخدر تقریباً در همه ساحات تحت کنترول طالبان یک عمل رایج بود، اما سهم هلمند به مراتب بلندتر از سایر ولایات افغانستان به شمار میرفت. این تجارت پرمنفعت یک نقطه مشترک بسیار قوی را میان فرماندهان محلی طالبان و قاچاقچیان مواد مخدر ایجاد کرده است.
قابل یادآوری است که نیروی اصلی در میان طالبان، نه رهبرانشان، بلکه فرماندهان محلی این گروهاند که باقاچاقچیان مواد مخدر و هم با فرماندهان کلیدی تروریستهای خارجی پیوند مستحکمی دارند. این پیوند و دوستی زمانی بیشتر مشهود شد که آنها خواهان رهایی پنج هزار زندانی در جریان مذاکرات دوحه شدند. صدها تن شامل لیست، نه اعضای طالبان، بلکه سوداگران مواد مخدر بودند و این سوال مطرح شد که چرا طالبان برای رهایی آنها آنقدر مستأصل بودند.
بر اساس اطلاعات موجود، سطح تجارت غیرقانونی شامل قاچاق مواد مخدر، اسلحه، مهمات، سگرت و غیره بهحدی وسیع استکه هر دولت مرکزی در افغانستان در صورت اقدام برای مهار آن به چالش کشیده میشود. طوری که در گذشته با چالش روبهرو شد. مگر اینکه مانند روش طالب با رونق هرچه بیشتر این اقتصاد نامشروع همسو باشد. تعدادی از خانوادهها اقتصاد داخلی شانرا از طریق این تجارت اساسگذاری کردهاند و با هر هزینهای در مقابل آنچه منجر به آسیب اقصادی برایشان شود، از آن محافظت خواهند کرد.
بعضی از قاچاقیان مواد مخدر و اسلحه به حدی ثروتمند و مقتدر شدهاند که هرگاه منافعشان تهدید شود، برای هر دولتی در افغانستانمشکل بزرگی ایجاد میکنند. مثالهای متعدد وجود دارند، مانند حاجی بشر، حامی مالی طالبان که از روزهای نخست ظهور این گروه، آنرا تمویل میکرد . او در سپتامبر ۲۰۲۲ طی یک مبادله زندانیان از زندان گوانتانامو آزاد شد. همچنین هدایتالله بدری مشهور به ملا گل آغا و نعیم بریح که تجارت اصلیاش مواد مخدر و اسلحه بود. این افراد اگر فعالیتشان مهار نشود، برای کشورهای دیگر نیز میتوانند مشکلساز باشند، زیر این افراد مقتدر و ثروتمند، به پیوند تروریسم و جنایت وابستهاند. مستدل است که تروریسم و جنایت، هر دو تحت حاکمیت طالبان گسترش خواهند یافت.
شواهد فراوان بیانگر این است که قاچاقچیان ثروتمند و مقتدر مواد مخدر و اسلحه به هیولاهایی غیرقابل کنترول در منطقه تبدیل شدهاند که میتوانند بیثباتی و مصیبت فراتر از آن را به بار آورند. در حال حاضر میبینیم که سیل روز افزون موادمخدر به کشورهای همسایه و اروپا سرازیر میشود. همچنین طالبان در هماهنگی با قاچاقچیان اسلحه از صادرات اسلحهی برجایمانده از نیروهای امریکایی به نقاط مختلف کشورهای منطقه، میلیونها دالر درآمد دارند. این یک مثال کوچک از پیوند نامقدسی است که بیشتر در حال قوت گرفتن است.
بخشهای دیگر این نوشتار:
تروریسم بینالمللی در قلمرو طالبان؛ چند گروه تروریستی در افغانستان حضور دارند؟
مهارتهای ویرانگر تروریستها در افغانستان؛ سازندگان بمب برای همیشه بیکار نخواهند نشست
نقش مدارس دینی در افراط و تروریسم؛ 'یک میلیون طالب دیگر دارند آماده میشوند'
بستر نیروی انسانی تروریسم طالبان؛ 'پدران را به کشتن دادند حالا چشم به پسرانشان دوختهاند'
فناوری در خدمت هراسافگنی فرامرزی؛ تروریستهایی که پهپاد دارند و ارز دیجیتال مصرف میکنند
این در حالی است که در سال ۲۰۲۲، میانگین نرخ تورم ۱۸.۳درصد برآورد شده بود. ادامه این فرایند برخلاف استقبال ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان که آن را ناشی از مدیریت مناسب اقتصادی طالبان خوانده بود، حاکی از پایدارتر شدن رکود اقتصادی ناشی از تسلط دوباره این گروه در افغانستان است.
در یک نگاه کلیتر، تغییرات در نرخ تورم پیامد بههم خوردن میکانیسم عرضه و تقاضا در بازار کالا است. هرگاه عرضه کالاها در بازار بیشتر از تقاضا افزایش یابد، اولین پیامد آن کاهش نرخ تورم است. بر عکس این وضعیت نیز صادق است. کاهش سطح عمومی تقاضا، میتواند اثرات ضدتورمی در بازار بر جا بگذارد.
علاوه بر تغییرات در بازار اجناس، به دلیل روابط پیچیدهای که میان بازار سرمایه و نیروی کار با بازار کالا وجود دارد، تغییرات در این بازارها نیز میتواند سطح عمومی قیمتها را تحت تاثیر قرار دهد. یکی از اصلیترین عواملی که نقش تعیینکنندهای در ایجاد تغییرات در نرخ تورم بازی میکند، میزان عرضه پول در بازار است. بههم خوردن تناسب میان میزان پول در گردش و حجم فعالیتهای اقتصادی، اثرات انفلاسیونی یا دیفلاسیونی بر بازار برجا میگذارد. کنترول نرخ تورم، همواره در محور سیاستگذاریهای اقتصادی قرار دارد.
در قالب این چارچوب کلی از نحوه تغییرات در بازار، میتوان به ریشهیابی عوامل تاثیرگذار در ایجاد تورم منفی در افغانستان و پیامدهای آن پرداخت. آنچه در مورد وضعیت افغانستان صدق میکند، تغییرات هم در سمت تقاضا و هم در جانب عرضه، نقش تعیینکنندهای در ایجاد و تداوم روند نرخ تورم منفی داشته است.
کاهش کلی تقاضا و رکود اقتصادی
نگاه اجمالی به فرایند تغییر در تولید ناخالص داخلی افغانستان به عنوان مهمترین معیار برای سنجش رشد اقتصادی در یک دهه اخیر، تصویر روشنتری در مورد عملکرد اقتصادی خلق میکند. پس از سقوط دور اول حاکمیت طالبان تا سال ۲۰۱۲، افغانستان میانگین رشد اقتصادی سالانه تا ۹درصد را تجربه کرد. نزدیک به ۹۰درصد این رشد چشمگیر، به صورت مستقیم و غیرمستقیم وابسته به کمکهای جامعه جهانی و مصارف نظامیان خارجی در بازار داخلی افغانستان بود.
آغاز روند خروج نیروهای نظامی خارجی در سال ۲۰۱۴ و همزمان بحران سیاسی برخاسته از انتخابات ریاست جمهوری، مهمترین شوک اقتصادی در دو دهه گذشته را رقم زد، چون کمکهای توسعهای تا ۵۰درصد و مصارف نظامیان خارجی بین ۷۰تا ۹۰درصد کاهش یافت. ادامه بحران سیاسی برخاسته از انتخابات ریاست جمهوری و کاهش کمکها، سرآغاز ورود اقتصاد افغانستان به یک دوره رکود طولانیمدت شد که تا اکنون هم ادامه دارد.
در سالهای پس از ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹، که کشور وارد مرحلهای دیگر از بحران سیاسی شد، وضعیت اقتصادی به طور نگرانکنندهای بدتر شد. رشد اقتصادی به زیر دو درصد رسید و تعداد افراد زیر خط فقر از ۳۶درصد به نزدیک به ۵۰درصد افزایش یافت. این دور باطل رکود و نابسامانی، با شروع همهگیری کرونا و بحران سیاسی ماه اگست ۲۰۲۱ اقتصاد افغانستان را تا مرز فروپاشی پیش برد.
برای اولین بار در دو دهه اخیر، در سال ۲۰۲۰ رشد اقتصادی کشور منفی شد و تعداد نفوس زیر خط فقر از مرز ۷۰درصد گذشت. این رکورد با تسلط دوباره طالبان شکسته شد. آنگونه که در نمودار پایین قابل مشاهده است، رشد اقتصادی منفی ۲۷درصد با افزایش نفوس زیر خط فقر به ۹۷درصد، رکوداقتصادی افغانستان را وارد مرحله تازه کرد.
با نگاه گذرا و کلی به مهمترین شوکهای اقتصادی در یک دهه گذشته، به تصویر روشنتری در مورد ریشههای رکود اقتصادی امروز افغانستان دست مییابیم. فرایند کاهش شدید رشد اقتصادی در سالهای اخیر، به خصوص پس از تسلط دوباره طالبان، اقتصاد افغانستان را تا مرز ۷میلیارد دالر کوچکتر کرده است. کاهش هفت میلیارد دالری تقاضای مجموعی در بازار داخلی در نتیجه افزایش شدید نرخ بیکاری و فقر، مهمترین پیامد رکود فراگیر اقتصادی و کاهش نرخ تورم به شمار میرود.
اقتصاد غیر رسمی و وابسته به اقتصاد کشاورزی
با وجود تمام دشواریهای اقتصادی در بیست سال اخیر، اقتصاد افغانستان تغییرات ساختاری تدریجی را تجربه کرد. گذار از اقتصاد زراعتمحور به اقتصاد خدماتمحور، بخشی از فرآیند تجربه شده توسعه در بیشتر کشورهای جهان است. در این تغییرات ساختاری، نقش بخش زراعت در تولید ناخالص داخلی از ۶۰درصد به ۲۰درصد کاهش و سهم بخش خدمات به بالای ۴۰درصد افزایش یافت.
به صورت تاریخی نیز تجربهای ناکام و ناتمام از تغییر ساختاری را در دوران قبل از شکلگیری نظامهای کمونیستی داشتهایم. در چارچوب گذار از اقتصاد کشاورزی به اقتصاد صنعتی، دهها کارخانه صنعتی سبک و نیمهسنگین در کشور فعال بودند که در مواردی تولیدات افغانستان از بازارهای خوبی در منطقه نیز برخوردار بود.
هرچند این تلاشها در چارچوب اقتصاد دولتی و متاثر از ایدئولوژی اقتصادی در اتحاد جماهیر شوروی صورت گرفت، اما فروپاشیهای پیهم و خشونتبار سیاسی، کشاورزی را به بخش قابل اتکا برای بخش قابل توجهی از جمعیت افغانستان تبدیل کردهاست. فرآوردههای زراعتی هنوز هم مهمترین اقلام صادراتی افغانستان را تشکیل میدهند.
از سوی دیگر، به دلیل ماهیت قانونگریزی فعالیتهای اقتصادی در افغانستان، بخش قابل توجه فعالیتهای زراعتی در چارچوب اقتصاد غیررسمی قابل ارزیابی است. به عبارت دیگر، بخش عمده این فعالیتها به صورت رسمی ثبتشده نیستند، مالیه نمیپردازند و در محاسبات کلان ملی مانند تولید ناخالص داخلی و درآمد ملی محاسبه نمیشوند. حتی در بیست سال گذشته و در بهترین حالت، ۲۰درصد اقتصاد افغانستان در چارچوب اقتصاد رسمی قابل سنجش بود و نزدیک به ۸۰درصد سایر فعالیتهای اقتصادی، بیرون از چارچوبهای رسمی اقتصادی به فعالیت ادامه داده است.
هرچند این فعالیتها در محاسبات ملی در نظر گرفته نمیشوند، اما نقش تعیین کنندهای در بهبود وضعیت اقتصادی مردم بازی میکنند. یک بخش قابل توجه فرآوردههای زراعتی وارد بازار میشوند و بخشی دیگر بیرون از چرخه بازار برای مصارف داخلی خانوادهها اختصاص مییابند. به همین دلیل، تولید و عرضه فرآوردههای زراعتی، نقش اساسی در پر کردن خلا کمبود مواد غذایی در بازار بازی میکند.
آغاز روند منفی نرخ تورم در سال گذشته میلادی مصادف بود با شروع فصل بهرهبرداری از بخش زراعت. سرازیر شدن این محصولات در بازار در کنار واردات مواد غذایی و میلیونها تن کمکهای غذایی از طرف کشورها و سازمانهای بینالمللی نه تنها کمبود عرضه موادغذایی را جبران کرد، بلکه باعث عرضه مازاد در بازار و در نهایت کاهش شدید نرخ تورم در کشور شد.
افزایش ارزش پول افغانی
بازار ارزی افغانستان بر خلاف آنچه در اوایل تسلط طالبان تصور میشد، با کمبود ارز مواجه نشد. قطع شدن کمکهای جهانی و تحریم سیستم بانکی و مالی افغانستان میتوانست با دامن زدن به بحران ارزی و مالی، پیامدهای غیر قابل جبران برجا بگذارد، اما ایجاد کریدور بشردوستانه سازمان ملل برای انتقال پول نقد، تصویب معافیتهای تحریمی از طرف وزارت خزانهداری امریکا مانند اجازه فعالیت سازوکارهای مالی بینالمللی سویفت و منیگرام و قاچاق ارز از پاکستان، باعث انتقال ارز کافی در داخل افغانستان شد. نتیجه این اقدامات افزایش ارزش ۲۰درصدی پول افغانی در مقابل دالر و یورو بود.
برعلاوه، پول افغانی بیشترین افزایش ارزش را در برابر ریال ایران و روپیه پاکستان به ثبت رسانده و فرایند نسبتا باثباتی را در برابر روپیه هندی طی کرده است. از آنجایی که بخشی مهم از کالاهای مصرفی از بیرون وارد میشوند، افزایش ارزش پول افغانی نقش اساسی در کاهش نرخ تورم داشته است.
کاهش حجم کلی پول به دلیل محدودیتهای چاپ بانکنوتهای جدید، کند شدن سرعت گردش پول در اثر شوک وارده بر فعالیتهای اقتصادی و کاهش شدید بودجه به عنوان ابزاری برای سیاست مالی، عاملهای دیگریاند که زمینه را برای افزایش ارزش پول افغانی و کاهش نرخ تورم فراهم کرده است.
ثبات نسبی قیمت مواد غذایی در جهان
در کنار این عوامل مهم داخلی، عاملهای بیرونی نیز در کاهش نرخ تورم نقش داشتهاند. نگرانیها از کمبود جهانی مواد غذایی در نتیجه حمله روسیه به اوکراین، آنگونه که در اوایل سال ۲۰۲۳تصور میشد، در وضعیت بحرانی قرار نگرفت. توافق غلات دریای سیاه که ترانزیت امن فرآوردههای زراعتی اوکراین به بازارهای جهانی را تضمین میکرد، نقش مهمی در ثبات نسبی قیمت مواد غذایی جهانی داشت. قبل از خروج روسیه از پیمان غلات دریای سیاه، بیشتر از ۳۳میلیون تن گندم و محصولات زراعتی اوکراین به بازارهای جهانی صادر شد که به گفته سازمان، ملل قیمت جهانی مواد غذایی را تا ۲۰درصد کاهش داد.
خروج روسیه از این پیمان و حملات گسترده بر انبارهای غلات اوکراین در بندر اودیسا، باعث تشدید نگرانی در مورد امنیت غذایی در جهان شد. ارزیابی سازمانهای بینالمللی نشان میدهد که در سال ۲۰۲۳نزدیک به ۲۳۸میلیون نفر – ۱۰درصد بیشتر در مقایسه با سال ۲۰۲۲ – در سطح بالایی از ناامنی غذایی قرار داشتند. حمله روسیه به اوکراین، بحران در خاورمیانه، جنگ داخلی در سودان، بحران بشری در افغانستان و بحرانهای محیط زیستی، مهمترین عوامل افزایش ناامنی غذایی به شمار میروند، اما اقدامات بینالمللی، به خصوص نقش اتحادیه اروپا برای جلوگیری از بحران گرسنگی در سال ۲۰۲۳تا حدودی از تبدیل شدن این نگرانی به بحران تمام عیار جلوگیری کرد.
اما ارزیابیهای جدید نهادهای بینالمللی نشان میدهد که رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۴همچنان کند خواهد و رقابتهای ژیوپولتیک – حمله روسیه به اوکراین، جنگ اسراییل و حماس، به خطر افتادن امنیت مسیرهای دریایی برای ترانزیت کالا در دریای سرخ، افزایش رقابت میان چین و غرب، بخصوص آمریکا – در کنار ادامه پیامدهای تغییرات اقلیمی، چشمانداز نسبتا پرمخاطرهای برای سال پیش رو رقم خواهد زد.
پیامدهای اقتصادی تورم منفی
برخلاف اظهارات مقامهای طالبان، که تورم منفی را نتیجه سیاستهای اقتصادی مناسب این گروه عنوان کردند، مهمترین پیامد ادامه این روند، تشدید رکود اقتصادی در کشور است. رابطه میان رکود و کاهش نرخ تورم، دوطرفه است. رکود اقتصادی دراز مدت، باعث کاهش نرخ تورم میشود و ادامه فرایند منفی نرخ تورم چرخه رکود اقتصادی را تشدید و پایدارتر میکند. به عبارت دیگر، تورم منفی یکی از مهمترین دشمنان سرمایهگذاریهای خصوصی به شمار میرود. کاهش سرمایهگذاریهای خصوصی در نتیجه تورم منفی و بحران بیاعتمادی در کشور، پیامدی جز تشدید رکود اقتصادی ندارد.
ادامه کمکهای مالی جهانی هر چند روند بحران بشری را کندتر میکند، اما شکستن چرخه رکود مستلزم برنامهریزی جامع اقتصادی و طرح سیاستهای مناسب در حوزه اقتصاد کلان کشور است که زمینه را برای تقویت بنیادهای اقتصاد داخلی فراهم کند؛ موردی که حاکمان فعلی کشور نه توانایی تخصصی و مدیریتیاش دارد و نه ابزارهای لازم برای اجرایی کردن آن. بنابراین، چشمانداز اقتصادی در حاکمیت طالبان همچنان ناپایدار و نگرانکننده باقی خواهد ماند.
