ستاد ارتش طالبان نسبت به احتمال حمله به پایگاه‌های نظامی این گروه هشدار داد

اخیرا بلال کریمی، سفیر طالبان اعتمادنامه خود را به شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، تقدیم کرد و این گروه این کار را «نوعی به رسمیت شناختن» این گروه تلقی کرد.

با این حال، وانگ ونبین، سخنگوی وزارت خارجه چین روز چهارشنبه (۱۱ دلو) در یک نشست خبری گفت که پذیرش اعتمادنامه یک رفتار عادی دیپلوماتیک است.

آقای وانگ افزود که موضوع به رسمیت شناختن طالبان پس از رفع نگرانی جامعه جهانی و مبارزه جدی با تروریسم در افغانستان دنبال خواهد شد.

وزارت خارجه چین در بیانیه‌ای به نقل از او نوشت: «چین به عنوان یک همسایه دوست فغانستان، متعهد به سیاست خارجی دوستانه در قبال مردم افغانستان است و روابط دیپلوماتیک و همکاری را در زمینه‌های مختلف با این کشور حفظ کرده است.»

این وزارت در بیانیه خود افزوده که جامعه جهانی طالبان را تشویق می‌کند که به نگرانی‌های بین‌المللی فعالانه پاسخ دهد و به صورت مشترک به بازسازی و توسعه افغانستان کمک کند.

با این حال، سخنگوی وزارت خارجه چین خواستار افزایش تعامل و تبادل نظر جامعه جهانی با طالبان شد.

این در حالی است که قبول اعتمادنامه سفیر طالبان در چین به عنوان اقدامی دیپلوماتیک و نمادین هدف انتقادهای بسیاری را برانگیخته است.

جبهه مقاومت ملی و شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان این اقدام را خلاف قوانین بین‌المللی خوانده‌اند و امریکا خواستار روشن شدن موضع چین در برابر به رسمیت شناختن طالبان شده است.

سخنگوی وزارت خارجه امریکا در واکنش به دریافت اعتمادنامه سفیر طالبان از سوی رئیس‌جمهور چین گفت که هنوز موضع بیجینگ در قبال به رسمیت‌شناختن طالبان واضح نیست.

براساس اعلامیه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا، قرار است این نشست بعد از ظهر روز چهارشنبه (١١ دلو) برگزار شود.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان در واکنش به انتقادها از انتقام‌گیری این گروه از همکاران محلی پیشین ارتش امریکا در افغانستان گفته که فرمان عفو عمومی پابرجا است و هیچ‌کسی در معرض انتقام‌جویی نیروهای این گروه قرار ندارد.

سخنگوی طالبان در گفت‌و‌گو با رادیو ملی تحت کنترول این گروه گفت که در حال حاضر هزاران نظامی حکومت پیشین در کشور «با خیال آرام» زندگی می‌کنند.

این در حالی است که دفتر سیاسی سازمان ملل در افغانستان، یوناما، در گزارشی در ماه اسد گذشته اعلام کرد که طالبان بیش از ٢٠٠ عضو نیروهای امنیتی پیشین را کشته و عاملان این کشتارها هنوز بازداشت نشده‌اند.

طالبان پس از تسلط بر افغانستان، عفو عمومی اعلام کرد و مقام‌های این گروه گفتند که نظامیان و مقام‌های حکومت پیشین تحت تعقیب قرار نگرفته‌اند. اما در جریان بیش از دو سال گذشته گزارش‌های متعددی از کشتار نظامیان و کارمندان حکومت پیشین افغانستان به دست افراد طالبان پخش و منتشر شده است.

خانم بار این موضوع را با اشاره به دو پرونده ادعای «نسل‌کشی» در دادگاه بین‌المللی دادگستری، مطرح کرده است. تازه‌ترین پرونده ادعای افریقای جنوبی علیه اسرائیل درباره «نسل‌کشی» در نوار غزه و پرونده دیگر ادعای کشور گامبیا علیه میانمار در مورد «نسل‌کشی» مسلمانان روهینگیا است.

این عضو ارشد دیدبان حقوق بشر افزوده که این دو پرونده در چهارچوب کنوانسیون نسل‌کشی سال ۱۹۴۸ مطرح شدند، ولی به نظر او، نقض نظام‌مند حقوق زنان در افغانستان می‌تواند براساس «کنوانسیون منع هرگونه تبعیض علیه زنان» بررسی شود.

هدر بار در اعلامیه خود نوشته که افغانستان این کنوانسیون را در سال ۲۰۰۳ تایید کرده است. او افزوده که این کنوانسیون به دولت‌های عضو اجازه می‌دهد که علیه دولت‌های دیگر در دادگاه بین‌المللی دادگستری اقامه دعوا کنند.

معاون بخش حقوق زنان دیدبان حقوق بشر در اعلامیه خود نوشته که طالبان از سال ۲۰۲۱ که قدرت را به دست گرفتند، به سرکوب بی‌حمانه زنان و دختران و نقض حقوق آنها در همه عرصه‌های زندگی پرداخته‌اند.

خانم بار نقض حقوق آموزش، کار، زندگی بدون خشونت، دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی، شرکت در زندگی عمومی، حرکت آزادانه و حتی قدم زدن در پارک را از مصداق‌های سرکوب و نقض حقوق زنان و دختران در افغانستان دانسته است.

این مقام دیدبان حقوق بشر افزوده است که بسیاری از دولت‌ها در سراسر جهان حمله همه‌جانبه طالبان به حقوق زنان را محکوم کرده‌اند. به نوشته او، در حالی که دادگاه بین‌المللی کیفری به «جرایم بی‌رحمانه» طالبان رسیدگی می‌کند، دیوان بین‌المللی دادگستری راهکار عملی را در اختیار این دولت‌ها قرار می‌دهد تا بدرفتاری طالبان با زنان را زیر تحقیقات قضایی قرار دهند.

به باور خانم بار، پرونده‌هایی که اخیرا در این دادگاه بررسی شد، نشان داد که این دادگاه می‌تواند اقداماتی در زمینه رسیدگی به نقض حقوق زنان در افغانستان روی دست گیرد که می‌تواند پیامدهای مثبتی داشته باشد.

این ناظر ارشد حقوق زنان در دیدبان حقوق بشر تاکید کرده است که زنان و دختران افغان سزاوار آن هستند که روزی در دادگاه علیه طالبان حضور یابند و دیوان بین‌المللی دادگستری در این زمینه می‌تواند نقش مهمی بازی کند. به نظر خانم بار، دولت‌های عضو کنوانسیون منع هرگونه تبعیض علیه زنان می‌توانند این امر را تحقق بخشند.

دیوان بین‌المللی دادگستری عالی‌ترین دستگاه قضایی سازمان ملل و عمدتا مسئولا رسیدگی به اختلافات حقوقی میان دولت‌های عضو این سازمان است. مقر این دادگاه در شهر لاهه هالند است.

طالبان از سال ۱۴۰۰ با صدور فرمان‌های پیاپی دختران را از آموزش در مقاطع بالاتر از صنوف ششم و دانشگاه محروم و زنان را از همه عرصه‌های زندگی اجتماعی از جمله کار، تفریح، ورزش، تماشای ورزش و سفر آزادانه منع کرده است.

رهبران این گروه گفته‌اند که این تصمیم را برای اجرای شریعت گرفته‌اند و به اعتراضات گسترده داخلی و جهانی را در این مورد توجهی نکرده‌اند.

شورای مقاومت ملی روز پنجشنبه (۱۱ دلو) در بیانیه‌ای نسبت به پیامد این اقدام در مناسبات آینده دو کشور ابراز نگرانی کرده است.

طالبان از پذیرش سفیر خود استقبال و آن را اولین اقدام چین برای به رسمیت شناسی حکومت خود تلقی کرده است.

این شورا گفته چین در حالی اعتمادنامه سفیر طالبان را پذیرفته که مردم افغانستان «در گرو تسلط جابرانه‌ یک گروه خودکامه، جنایت‌کار و حامی تروریسم است.»

شورای مقاومت، که متشکل از مقام‌های حکومت پیشین و برخی از رهبران جهادی و احزاب سیاسی افغانستان در تبعید است، گفته طالبان مشروعیت حقوقی ندارد و هرگونه همکاری به ویژه پذیرش نمایندگان این گروه «کمک به یک گروه تروریستی و جسارت بخشیدن به ترویج و صدور ترویسم است که آسیب آن تنها به افغانستان محدود نمی‌ماند.»

این شورا اقدام چین را خلاف اراده مردم افغانستان دانسته و از جامعه جهانی و سازمان ملل خواسته است که از پذیرش نمایندگان طالبان در سطوح مختلف خودداری کنند.

به گفته این شورا، جامعه جهانی به جای تعامل با طالبان برای تشکیل دولت مشروع، از طریق روند فراگیر ملی به بهبود وضعیت در افغانستان کمک کند.

با گذشت بیش از دو سال هیچ کشوری حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. هرچند برخی از کشورهای منطقه دیپلومات‌های این گروه را پذیرفته است.

دفتر یونیسف در افغانستان روز چهارشنبه (١١ دلو) با پخش ویدیویی در شبکه اجتماعی اکس گفت که با همکاری بانک توسعه آسیایی به عرضه خدمات بنیادی به خانواده‌ها در افغانستان ادامه می‌دهد.

صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل نوشت که در سال ٢٠٢٣ نزدیک به پنج هزار کارمند اجتماعی را در زمینه مراقبت از نوزاد و بیش از سه هزار و ٤٠٠ تن را در مورد مراقبت‌های بهداشتی متناسب با جنسیت آموزش داده‌است.

یونیسف افزود پس از زلزله‌ ویرانگر هرات ٨٠ تن تجهیزات پزشکی به افغانستان انتقال یافت که دسترسی به درمان ٤٣ هزار خانواده را فراهم کرد.

این نهاد افزود با بانک توسعه آسیایی در بخش آموزش و پرورش ١٠ هزار صنف آموزشی در ١٩ ولایت ایجاد کرده و برای ٣٢٠ هزار دانش‌آموز در این صنف‌ها کتاب‌های درسی توزیع کرده‌است.

یونیسف نوشت که در این مدت برای ٧٣٧ هزار و ٤٠٠ دانش‌آموز مواد آموزشی توزیع شده است.

صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل همچنین نوشت که برای نزدیک به یک‌هزار و ٤٠٠ دختر زمینه آموزش در صنف‌های تربیت معلم را فراهم کرده‌ است.

افغانستان تنها کشوری در جهان است که در آن برای آموزشی زنان و دختران محدودیت وضع شده و بیشتر از دو سال پیش دروازه‌های دانشگاه‌ها و صنوف درسی بالاتر از ششم به روی آنان بسته شده است.

یونیسف روز یکشنبه گفت که بیش از ٩ میلیون نفر در افغانستان به امکانات بهداشتی دسترسی ندارند.

سازمان بهداشت جهانی نیز در ماه اسد سال گذشته اعلام کرد که نظام بهداشت و درمان در افغانستان از کمبود بودجه به شدت رنج می‌برد.