اقتصاددان
بازار ارز افغانستان پس از یک دوره طولانی ثبات نسبی، درگیر بی‌ثباتی و شوک شده است. نرخ تبادله یک دالر به فراتر از ۸۰ افغانی رسیده و این در حالی است که در اوایل ماه جدی یک دالر در برابر ۷۰ افغانی تبادله می‌شد.
نوسان شدید در ارزش پول افغانی، پس از آن شدت گرفت که دولت جدید امریکا کمک‌های این کشور را به حالت تعلیق درآورد.
بیشتر بخوانید: امریکا تمام کمک‌های خارجی خود را به جز کمک‌های نظامی به اسرائیل و مصر قطع می‌کند
بانک مرکزی تحت کنترول طالبان در کمتر از دو هفته گذشته، ۶۳ میلیون دالر را در بازار مالی تزریق کرد و سیاست‌های به شدت سخت‌گیرانه را بر تبادله ارز وضع کرد. با وجود این اقدامات، ارزش پول افغانی همچنان در حال کاهش است و چشم‌انداز روشن برای مهار این بحران، دست‌کم در کوتاه‌مدت متصور نیست.
این روند در کمتر از دو هفته و به صورت حیرت‌انگیز، تصور طالبان از ثبات و پایداری حاکمیت‌شان را نابود کرد و نشان داد که پایه‌های حاکمیت این گروه به شدت لرزان و آسیب‌پذیر است و طالبان فاقد توانایی مدیریت بحران اند.
عملکرد قدرتمند پول افغانی در بیشتر از سه سال گذشته، وابسته به میلیاردها دالر کمک‌های نقدی بود که از طریق کرویدور بشردوستانه سازمان ملل، وارد افغانستان می‌شد. این منابع ارزی، ضمن کند کردن روند فروپاشی کامل اقتصادی و مالی، منجر به ثبات نسبی ارزش پول افغانی در برابر ارزهای خارجی و مهار تورم شد.
بیشتر بخوانید: لیلام ۲۵ میلیون دالر در بازار؛ قیمت دالر از ۸۰ افغانی هم بالاتر رفت
امریکا، به تنهایی بزرگترین کمک‌کننده به افغانستان بوده است. از نزدیک به ۷ میلیارد دالر کمک به افغانستان، امریکا بیشتر از ۵۰ درصد را به خود اختصاص داده است. پیامد قطع شدن این حجم عظیم منابع مالی، برای اقتصاد شدیدا وابسته افغانستان، جبران‌ناپذیر خواهد بود و طالبان نیز از پس لرزه‌های آن در امان نخواهد ماند.
بیشتر بخوانید: رئیس شورای پناهندگان ناروی از پیامدهای تعلیق کمک‌های امریکا به افغانستان هشدار داد
پیامدهای کاهش ارزش افغانی
یکی از پیامدهای مهم تعلیق کمک‌های امریکا، شوک وارده در بازار ارزی افغانستان است. بر اساس معیارهای تخصصی و بر مبنای ویژگی‌های اقتصاد بحران‌زده افغانستان، کاهش ارزش پول افغانی در برابر ارزهای خارجی، دست‌کم از مسیر سه مکانیزم مشخص، بحران انسانی و فقیر فراگیر در افغانستان را تشدید می‌کند.
کاش قدرت خرید مردم: به صورت فوری، کاهش کمک‌ها، حدود ۲۳ میلیون نفر را تحت تاثیر قرار می‌دهد و احتمالا یک بخش مهم برنامه‌های سازمان‌های بین‌المللی متوقف خواهد شد. در این میان، زنان و کودکان بیشترین آسیب را می‌بینند.
بر اساس گزارش سازمان ملل، کمک‌های بشردوستانه، نفوس درگیر با ناامنی اضطراری غذایی را از ۸.۷ میلیون نفر به ۳.۱ میلیون و تعداد افرادی را که به سختی می‌توانند نیازهای غذایی شان را تامین کنند از ۱۴.۱ میلیون به ۱۱.۶ میلیون نفر کاهش داده است. این کمک‌ها با سرپا نگهداشتن سیستم بهداشتی، تآمین امنیت غذایی و عرضه خدمات به کودکان درگیر سوءتغذیه را به صورت چشم‌گیر بهبود بخشیده است.
با توجه به اینکه بخش قابل ملاحظه کالاهای اساسی وارداتی اند، کاهش ارزش پول افغانی با افزایش قیمت‌ها، قدرت خرید خانواده‌ها را کاهش داده و افراد بیشتری زیر خط فقر سقوط خواهد کرد.
کاهش دسترسی به کالاهای اساسی
بخش قابل ملاحظه‌ای کالاهای اولیه و اساسی در سبد مصرفی خانواده‌ها از بیرون از افغانستان وارد می‌شوند. به‌خصوص واردات مواد غذایی، دارو و تجهیزات صحی، به شدت به توانایی اقتصاد کشور در تأمین ارز وابسته است. کاهش قابل ملاحظه کمک‌ها و ارزش پول افغانی، واردات این کالاهای اساسی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و دیر یا زود، بازار افغانستان با کمبود این کالاها روبرو خواهد شد. از سوی دیگر، تعلیق کمک‌ها، توانایی مبارزه با چالش‌های مانند سوءتغذیه هزاران کودک و مادرو فراهم کردن کالاهای ضروری برای شرایط اضطراری مانند بحران‌های محیط زیستی را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد.
کاهش رشد اقتصادی
بر علاوه مواد غذایی و کالاهای اساسی، یک بخش قابل ملاحظه اجناس وارداتی شامل تجهیزات سرمایهای، تکنالوژی و مواد خام برای سرمایه‌گذاری در داخل افغانستان است. واردات این اجناس برای تقویت توان تولیدی و سرپانگهداشتن سکتور خصوصی، حیاتی است. کاهش ارزش پول افغانی، واردات تجهیزات سرمایهای را تحت تاثیر قرار خواهد داد. این محدودیت، احتمال روبه‌رو شدن شماری از سرمایه‌گذاری‌های خصوصی به ورشکستگی را تشدید و ظرفیت محدود تولیدی در داخل را نیز کاهش خواهد داد.
چالش ساختاری
ثبات ارزی، وابسته به توانایی اقتصاد کشور در راستای فراهم ساختن منابع پایدار ارزی است. کسری عظیم تراز تجاری افغانستان، نشان‌دهنده چالش ساختاری عمیق است که به عنوان فاکتور تعین‌کننده در تعیین ارزش پول افغانی در برابر ارزهای خارجی عمل می‌کند. در بیشتر از سه سال گذشته، خلا کمبود ارز توسط کمک‌های خارجی جبران شد. بر اساس آخرین گزارش بانک جهانی، کسر تراز تجاری تجمعی در یازده ماه سال ۲۰۲۴ با افزایش ۵۳ درصدی به ۸.۱ میلیارد دالر رسیده است. به همین دلیل، هر تلاش بانک مرکزی تحت کنترول طالبان برای مهار بی ثباتی در بازار ارز، بدون جریان کمک‌های بین‌المللی، با شکست حتمی روبه‌رو خواهد شد.
از سوی دیگر، سواستفاده سیستماتیک و گسترده طالبان از کمک‌های مالی بین‌المللی و نقض گسترده حقوق زنان و دختران، کمک‌های جامعه جهانی به افغانستان را به صورت گسترده کاهش داده است. در سال ۲۰۲۴ کمک‌های امریکا، بریتانیا و آلمان تا ۹۰ درصد کاهش را نشان می‌دهد.
جریان کمک‌های مالی برای افغانستان و به‌خصوص ثبات در اقتصاد کلان کشور از اهمیت حیاتی برخوردار است و هیچ جایگزین فوری برای این منابع مالی وجود ندارد. ادامه این کمک‌ها، مستلزم احترام به حقوق بنیادین شهروندان افغانستان و بویژه زنان و ایجاد ساختار فراگیر سیاسی است. طالبان، تاکنون در برابر درخواست‌های جامعه‌جهانی و مردم افغانستان مقاومت کرده و با نقض سیستماتیک حقوق بشر، مردم را در کام بدترین بحران انسانی و حقوق بشری قرار داده است. ادامه این سیاست‌ها و تداوم بحران اقتصادی، سرنوشت تلخی برای حاکمیت طالبان رقم خواهد زد.
