عبدالله اوجالان، رهبر شبهنظامیان کرد ترکیه که از بیش از ۲۵ سال به اینسو در زندان به سر میبرد، خواستار صلح با دولت ترکیه شده است. اوجالان در سال ۱۹۷۸ حزب کارگران کردستان را برای مبارزه به هدف ایجاد سرزمینی مستقل برای کردها تاسیس کرد.
او روز پنجشنبه، ۱۰ حوت، از زندان جزیزه ایمرالی در جنوب استانبول، از حزب کارگران کردستان خواست که سلاح خود را بر زمین بگذارد و این حزب را منحل کند؛ اقدامی که میتواند به یک درگیری چهل ساله با حدود ۴۰ هزار کشته پایان دهد.
این راهحل سیاسی همچنین میتواند تاثیرات گستردهای بر منطقه بگذارد.
رهبر حزب کارگران کردستان به تشویق «حزب برابری و دمکراسی خلقها» که طرفدار کردها و متحد اردوغان است، پس از حدود چهار ماه مذاکره، به درخواست صلح و فراخوان برای انحلال حزبش تن داده است.
عبدالله اوجالان روز پنجشنبه، پس از دیدار با اعضای حزب برابری و دموکراسی برای خلقها، در نامهای از زندان نوشت: «من فراخوانی برای زمین گذاشتن سلاحها میدهم و مسئولیت تاریخی این درخواست را بر عهده میگیرم.»
اوجالان هرچند در میان جنبشهای سیاسی طرفدار کرد در ترکیه چهرهای محبوب به شمار میرود اما در عین حال، بخش عمدهای از ترکها او را به دلیل آغاز یک درگیری خونین در ۱۹۸۴ شخصیتی منفور میدانند.
بازداشت در نایروبی
نیروهای ویژه ترکیه، در سال ۱۹۹۹ عبدالله اوجالان را در نایروبی، پایتخت کنیا بازداشت کردند. او پس از آن با اینکه یکچهارم یک قرن را در زندان سپری کرده، توانسته نفوذ سیاسی خود را در میان کردها حفظ کند.
با این حال، مشخص نیست که درخواست جدید او از اعضای کپپ تا چه اندازه میتواند نیروهای این حزب را به صلح وادار کند. بخش عمده نیروهای حزب کارگردان کردستان، در کوهستانهای شمال عراق مستقرند.
اوجالان به حزب کارگران کردستان پیشنهاد کرده که با برگزاری کنگرهای، انحلال خود را رسما اعلام کند.
نظریه از سرگیری تماس با عبدالله اوجالان، برای بار نخست از سوی دولت باغچلی، رهبر حزب ملیگرای افراطی متحد اصلی اردوغان در اکتبر سال گذشته در پارلمان مطرح شد.
باغچلی در اظهارات بیسابقهای گفته بود که اوجالان میتواند در صورت پایان دادن به شورش پکک، از زندان نیز آزاد شود.
مبارزه «پر از درد» اوجالان
بین سالهای ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵، دولت ترکیه مذاکرت صلح را با رهبر حزب کارگران کردستان آغاز کرد که باعث برجسته شدن دوباره او به عنوان یک چهره سیاسی شد. در آن زمان بیش از هر وقت دیگری تصور میشد که طرفها به دستیابی به یک راهحل سیاسی نزدیک شدهاند.
رجب طیب اردوغان که در آن زمان نخستوزیر ترکیه بود، اوجالان را کلید پایان درگیریها در ترکیه میدانست.
در آن زمان، تصاویری از آقای اوجالان در زندان منتشر شد که او را با چهرهای مهربان با موهای خاکستری، سبیل و لبخندی آرام نشان میداد. این تصاویر، تفاوت آشکاری را با تصاویر قدیمی او نشان میداد که همواره با لباس نظامی و اسلحه بهدست دیده شده بود.
اوجالان همزمان با سال نو ۲۰۱۵، اعلام کرد: «این مبارزه ۴۰ ساله ما که پر از درد بوده است، بیثمر نمانده، اما در عین حال دیگر ادامه آن غیرممکن است.»
با این حال، مذاکرات دولت ترکیه با رهبر حزب کاگردان کردستان چند ماه بعد به شکست انجامید و درگیری وارد مرحله خونینتری شد.
در آن زمان، شبهنظامی کرد حملات خود را بیشتر بر مناطق جنوب شرقی ترکیه متمرکز کردند.
آغاز مبارزه
اوجالان در روستای عمرلی در جنوب شرقی ترکیه، در خانوادهای روستایی متولد شد.
او نظریات سیاسی خود را همزمان با درگیریهای خیابانی دهه ۱۹۷۰ میلادی میان گروههای راست و چپ ترکیه مطرح کرد.
عبدالله اوجالان، در سال ۱۹۷۸ راه خود را از جریان چپ ترکیه جدا و حزب کارگران کردستان تاسیس کرد. او سپس، پس از ترک دانشکده علوم سیاسی دانشگاه انقره، مبارزه خود برای استقلال کردستان را آغاز کرد.
پکک که از سوی ترکیه، ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته میشود، تحت رهبری اوجالان از سوریه فعالیت میکرد.
در سال ۱۹۹۸ ترکیه، سوریه را تهدید به جنگ کرد و این امر، باعث شد که دمشق عبدالله اوجالان را اخراج کند. پس از آن، اوجالان به روسیه، سپس ایتالیا و یونان گریخت تا در نهایت در نایروبی، پایتخت کنیا، دستگیر شد.
عبدالله اوجالان پس از بازداشت، به انقره منتقل شد و تحت نظارت کماندوهای ترکیه قرار گرفت. دادگاه او را به اعدام محکوم کرد اما بعدا مجازات او به حبس ابد کاهش یافت.
با این حال این فرماندهان، به علت قومیتشان صلاحیت چندانی در حکومت طالبان ندارند.
برخی از چهرهها ابتدا به دلیل عقاید مذهبی و نزدیکی فکری با طالبان پیوستند اما برخی دیگر که بعدا جذب طالبان شدند، دلایل دیگری داشتند.
در این گزارش شرایط کار و زندگی برخی از اعضای بلندپایه طالبان تاجیکتبار را بررسی کردهایم؛ این که آنها در چه پستی کار میکنند، چه صلاحیتی دارند و در مورد نظام طالبان چه فکر میکنند؟
افغانستان اینترنشنال با شماری از اعضای خانواده، نزدیکان و منابع در داخل طالبان گفتوگو کرده است. به دلیل حساسیت موضوع هویت گفتوگوکنندگان فاش نشده است اما افغانستان اینترنشنال این مکالمات را ضبط کرده است.
مولوی ضیاالرحمن مدنی، والی طالبان در ولایت لوگر
ضیاالرحمن مدنی از ولسوالی نمکآب ولایت تخار است. او در دوره اول طالبان در دهه ۹۰ میلادی به این گروه پیوست. بر اساس اطلاعات یکی از اعضای خانواده مدنی، دلیل پیوستن او به طالبان در آن زمان نزدیکی فکری و اختلافات محلی و عدم سهم عادلانه مردم ولسوالی نمکآب در بدنه حکومت وقت بود.
مولوی مدنی در دوره اول طالبان به حیث والی ولایت لوگر کار کرد و رابطه نزدیکی با ملا محمد عمر، رهبر اسبق طالبان داشت. او به دنبال سقوط حکومت اول طالبان در سال ۲۰۰۱ به عربستان سعودی رفت و به تعقیب آن میان عربستان و قطر رفتوآمد میکرد.
مولوی مدنی در این مدت مسئولیت جمعآوری کمکها از کشورهای عربی به طالبان را به عهده داشت. او در زمان مذاکرات طالبان با امریکا به حیث عضو هیئت مذاکرهکننده این گروه نیز تعیین شد.
با بازگشت طالبان به قدرت در تابستان ۱۴۰۰، آقای مدنی با توجه به فعالیت مهم و حیاتی که در بخش جمعآوری کمک مالی به طالبان انجام داده بود، فکر میکرد که به حیث وزیر مالیه تعیین خواهد شد. به گفته نزدیکان این چهره تاجیکتبار طالبان، او در زمان اعلام کابینه در عربستان به سر میبرد و هنگامی که شنید اسمش در میان اعضا نیست، به شدت متعجب شد. چرا که او هم یکی از با سابقهترین اعضای طالبان بود و هم فعالیتهای زیادی داشت اما او بهدلیل تاجیک بودن و قندهاری نبودن، طالبان کرسی وزارت مالیه را به او نسپرد.
مدنی شخصا بارها این مسئله را در میان اعضای خانواده و نزدیکان خود مطرح کرده که قومیت در میان طالبان چقدر مهم است. یکی از وابستگانش میگوید مولوی مدنی یک بار نزد رهبر طالبان رفت، هبتالله، رهبر این گروه از خواست که به یکی از ولایات برود. مدنی ابتدا در ولایت تخار به حیث والی تعیین شد و سپس طالبان او را دوباره در جای اولیاش به لوگر فرستادند. به گفته نزیکان مولوی مدنی، اکنون او بدون داشتن هرگونه صلاحیت، در لوگر حضور دارد.
قاری فصیحالدین فطرت، رئیس ستاد ارتش طالبان
فصیحالدین فطرت از نسل نو طالبان و از ولسوالی وردوج ولایت بدخشان است. او در اواسط حضور بیست ساله امریکا در افغانستان به طالبان پیوست و در ولایت بدخشان علیه حکومت پیشین افغانستان جنگ کرد.
بر اساس اطلاعات مردم محل، فطرت ابتدا امام یک مسجد در ولسوالی جرم ولایت بدخشان بود. بعدا اخلافات میان وکلا و فرماندهان محلی در مورد تقسیم معادن بدخشان سبب شد تا تعدادی از آنها در این ولایت از فطرت به عنوان طالب محلی حمایت و از او به نفع خود استفاده کنند.
در ابتدا فطرت با بدنه اصلی طالبان رابطه چندانی نداشت و بیشتر به عنوان یک طالب محلی و عضو مافیای معدن فعالیت میکرد. به قول دو منبع امنیتی در حکومت قبلی، آقای فطرت بارها از ریاست امنیت ملی پیشین پول اوپراتیفی دریافت کرده بود.
فصیحالدین بعد از سال ۲۰۱۹ بیشتر به یک چهره جدی طالبان در شمال شرق تبدیل شد. فطرت مسئول سقوط ولایت بدخشان و حتا بخشهایی از تخار بهدست طالبان بود. او به دنبال سقوط کابل دستور گرفت تا علیه پنجشیر که در آن زمان در دست نیروهای مقاومت بود، بجنگد و به گفته مولوی امانالدین، از فرماندهان طالبان، در این جنگ تلفات سنگینی به هردو طرف وارد شد.
بهدنبال آن، طالبان با توجه به دستاوردهای فصیحالدین، او را به عنوان رئیس ستاد ارتش تعیین کرد. به گفته نزدیکانش، فطرت در ابتدای حکومت طالبان صلاحیت فوقالعاده داشت اما به مرور زمان از این صلاحیتها گام به گام کاسته شد. منابع معتقدند که او اکنون اصلا صلاحیت مالی و اجرایی در وزارت دفاع طالبان ندارد.
در یک مورد، اخیرا فرماندهان تاجیکتبار طالبان هنگامی که برای حل مشکلاتشان نزد فطرت رفتند، او با پاسخ کوتاهی گفت: «من کاری نمیتوانم.» به گفته نزدیکانش فطرت قبلا بیصلاحیت بودن خودش و سایر فرماندهان تاجیکتبار را پنهان میکرد اما اخیرا بارها در حلقه دوستانش گفته: «صلاحیت نداریم و کاری هم کرده نمیتوانیم.»
به گفته نزدیکانش، فطرت از طالبان ناراضی است اما این نارضایتی سبب سلاح گرفتن او علیه این گروه نخواهد شد. نزدیکان فطرت گفتند او ناچار است هرچه که رهبری طالبان میگوید را قبول کند.
مولوی محسن هاشمی، رئیس اداره تفتیش طالبان
مولوی محسن از ولسوالی فرخار ولایت تخار است. او در دوره اول طالبان عضو این گروه شد و علت پیوستن او همفکری ایدئولوژیک آقای محسن با طالبان خوانده شده است.
مولوی محسن در جریان ۲۰ سال گذشته بیشتر در پاکستان زندگی میکرد و به صورت مخفی به افغانستان هم رفتوآمد داشت. او پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان به حیث والی پنجشیر و سپس به حیث معین تامینات وزارت داخله تعیین شد.
او در ابتدای حکومت طالبان در میان طالبان تخاری نفوذ قابل ملاحظه داشت اما به مرور زمان رهبری طالبان او را فاقد صلاحیت کرد و فرماندهان او مانند غلامحسین نیز خلع سلاح شدند.
به گفته اعضای خانواده مولوی محسن، با اینکه مولوی محسن از جمله اعضای سابقهدار طالبان است، این گروه به او اعتماد ندارد. از همین رو، افراد و فرماندهان مربوط به مولوی محسن در ولایت تخار خلع سلاح شدهاند تا از شورش احتمالی جلوگیری شود.
به گفته اعضای خانواده او، مولوی محسن حالا به طور سمبولیک رئیس اداره تفتیش طالبان است. او اخیرا نزد هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان در قندهار رفته و استعفایش را پیش کرده و گفته نمیخواهد در اداره طالبان کار کند، اما رهبر طالبان استعفای او را نپذیرفته است.
مولوی محسن اخیرا باری گفته بود که که به غیر از ادامه کار با طالبان گزینهای برای او نمانده است، چرا که در غیر این صورت زندانی و یا هم از صحنه برداشته خواهد شد.
مولوی شمسالدین شریعتی، دادستان کل طالبان/ رئیس اداره تعقیب اوامر ملاهبتالله
مولوی شمسالدین شریعتی، از ولسوالی کشم ولایت بدخشان و یکی از اعضای سابقهدار طالبان است. او در دور اول طالبان در ولایتهای میدانوردک و پکتیا به عنوان والی ایفای وظیفه کرده بود. آقای شریعتی اکنون به عنوان رئيس نظارت و تعقیب فرامین و احکام حکومت طالبان کار میکند. حکومت طالبان برای اداره دادستانی کل افغانستان این نام را گذاشته است.
یکی از بستگان شمسالدین در تماس با ما گفت که او یکی از اعضای فرمانبر طالبان است و رابطه نزدیکی با هبتالله آخندزاده دارد. به گفته او، «شمسالدین آدم خاموش موقعشناس است و خصلت سرکشی در برابر طالبان قندهاری و حقانیها را ندارد.»
به گفته نزدیکان شمسالدین، او رقابت محلی جدی با فصیحالدین فطرت، رئیس ستاد ارتش طالبان و امانالدین منصور، فرمانده قول اردوی طالبان دارد. او بارها به نزدیکانش گفته است که «آخر مرا هدف قرار خواهند دارد.» اما او توضح نداده که کدام فرد یا گروه علیه او اقدام خواهد کرد. حداقل در یک سال اخیر دو بار دفتر دادستانی کل مورد حمله قرار گرفته است. یک بار دفتر دادستانی در دارلامان و یک بار هم در شهر نو کابل. شمسالدین گفته است که هدف این حملات او بوده است.
آقای شریعتی بارها گفته که «من محور اصلی بدخشانیان در بدنه طالبان هستم.»
عبدالحمید خراسانی، فرمانده قطعه بدری طالبان
عبدالحمید خراسانی از چهرههای جنجالی طالبان تاجیکتبار است. او از ولایت پنجشیر است و همزمان با بازگشت دوباره طالبان به قدرت، به دلایل اختلافات محلی به این گروه پیوست.
خراسان تحت تعقیب حکومت پیشین افغانستان قرار داشت و یک بار هم بازداشت و بعدا رها شد. همین امر سبب شد که وی به طالبان بپیوندد.
در حکومت جدید طالبان خراسانی ابتدا به حیث آمر امنیت پنجشیر تعیین شد و سپس از آنجا برکنار و به کابل خواسته شد. کمی بعدتر به حیث ولسوال احمدآباد ولایت پکتیا تعیین شد. اما این سمت را نیز بعد از مدتی هم رها کرد و به کابل برگشت.
خراسانی همواره در شبکههای اجتماعی از تبعیض در نظام طالبان انتقاد میکند و بارها طالبان را به قومگرایی متهم کرده است. طالبان اخیرا قطعه او را خلع سلاح کرده و امکانات نظامی او را گرفتند. خود آقای خراسانی نیز برای مدتی در بازداشت بود اما دوباره رها شد.
حمید خراسانی بارها گفته است که او به دلیل تاجیک بودنش مورد بیمهری رهبران طالبان قرار گرفته است و به چشم خود تبعیض را در اداره طالبان دیده است. به گفته حمید خراسانی، کسانی که متعلق به قوم رهبران طالباناند «بدون یک روز جهاد» به کرسیهای بلند دولتی رسیدند اما او که در پنجشیر برای طالبان جنگیده بدون وظیفه باقی مانده است.
طالبان تاجیکتبار تا کجا پیش میروند؟
طالبان یک گروه ایدئولوژیک است اما در بیش از سه سال اخیر نشان داده که ایدئولوژی برای این گروه همهچیز نبوده است. برخورد دوگانه در حکومت طالبان در سطوح مختلف به وضاحت قابل دید است.
طالبان غیر پشتون بارها اعتراف کردهاند که اگر از قوم پشتون مخصوصا از قندهار میبودند، به گونه دیگری با آنها برخورد میشد. به طور نمونه طالبان تاجیکتبار که سالها در صف طالبان جنگیدهاند نتوانستند در حکومت این گروه از پست سمبولیک یک وزارتخانه درجه سه یا معینیت بالا تر بروند. این در حالی است که یک فرمانده کمتجربه و کمتر شناختهشده پشتون، توانسته است به مهمترین پستهای دولتی ارتقا پیدا کند و امکانات زیاد مالی را بهدست بیآورد. حتا به قول برخی از اعضای طالبان، «اگر شما پشتون باشید و طالب، کافی است. دیگر نیازی به داشتن مقام در اداره طالبان ندارید. شما همه کاره نظام هستید.»
اکنون با فاش شدن تبعیض عمیق در حکومت طالبان، اکثر طالبان غیر پشتون احساس حقارت میکنند. آنها فکر میکنند گزینه دیگری در پیش ندارند: در نظام استبدادی طالبان سر تکان دهند و فرمان اجرا کنند یا هم منتظر تحولی باشند که آنها بتوانند از دل آن برای خود جایگاهی دستوپا کنند. اما در شرایط فعلی هر نوع تمرد و «بغاوت» در برابر طالبان میتواند پیامدهای مرگبار داشته باشد.
بر اساس گزارش دیلی میل، این پژوهش به بررسی دقیق تاثیرات این محصول پرداخته و نشان میدهد استفاده منظم از سگرتهای الکترونیکی میتواند کاربران را در معرض خطر ابتلا به سه بیماری زوال عقل، بیماریهای قلبی و نارسایی اندامهای حیاتی قرار دهد.
بر اساس برآوردهای دیلی میل، استفاده از سگرتهای الکترونیکی در بریتانیا بهطور بیسابقهای افزایش یافته و حدود یکدهم بزرگسالان از این محصول استفاده میکنند.
سگرت الکترونیکی به عنوان گزینهای کمخطرتر برای ترک سگرت شناخته میشوند اما نظرسنجیها نشان میدهند حدود هشت درصد از کسانی که اکنون از این محصول استفاده میکنند، پیش از آن هرگز سگرت نکشیده بودند.
خطرات پنهان در بخار نیکوتین
دکتر ماکسیم بویدین، متخصص توانبخشی قلبی و سرپرست این مطالعه، توضیح داد که سگرت الکترونیکی به دلیل مکانیسم عملکردش که شامل استنشاق نیکوتین از طریق بخار تولید شده به وسیله گرم کردن مایعی حاوی پروپیلن گلیکول، گلیسیرین، طعمدهندهها و سایر مواد شیمیایی است، خطراتی به همراه دارد.
دکتر بویدین تاکید کرد که وقتی این ترکیب از فلزات و مواد شیمیایی وارد بدن میشود، نمیتوان انتظار داشت هیچ تاثیری بر سلامتی نداشته باشد.
او در توضیحات خود به نکته مهمی اشاره کرد: «برخلاف سگرتهای معمولی که افراد مجبورند برای ادامه مصرف، سگرت جدیدی روشن کنند، در سگرتهای الکترونیکی این محدودیت وجود ندارد و کاربران میتوانند به طور مداوم و در مکانهایی که سگرت کشیدن معمولی ممنوع است، به استفاده ادامه دهند.»
محققان اشاره میکنند که محتوای بالای نیکوتین در این محصولات، باعث افزایش ضربان قلب و فشار خون میشود، رگهای خونی را منقبض میکند و به دیوارههای شریانها آسیب میرساند.
نتایج مطالعه
پژوهشگران در این مطالعه، داوطلبانی با میانگین سنی ۲۷ سال را که همگی از سطح آمادگی جسمانی مشابهی برخوردار بودند، بررسی کردند.
برای دقت بیشتر در نتایج، از شرکتکنندگان خواسته شد ۱۲ ساعت پیش از هر آزمایش، تنها آب مصرف کنند و از مصرف سگرت، سگرتالکترونیکی و انجام فعالیت ورزشی خودداری کنند.
محققان برای بررسی سلامت رگهای خونی، از روشی خاص به نام «آزمایش جریان خون» استفاده کردند.
در این روش، ابتدا یک فشارسنج روی بازوی فرد بسته میشود، سپس با تغییر فشار دستبند، میزان انعطافپذیری و توانایی رگ برای گشاد شدن در پاسخ به تغییرات جریان خون سنجیده میشود.
این آزمایش که به اختصار FMD نامیده میشود، یکی از دقیقترین روشها برای تشخیص سلامت عروق خونی است.
در یک رگ سالم، دیواره رگ باید بتواند با تغییر جریان خون منبسط و منقبض شود اما نتایج آزمایش نشان داد که رگهای این افراد این توانایی طبیعی خود را از دست دادهاند.
به گفته متخصصان، این آسیبهای عروقی میتواند در آینده منجر به مشکلات جدی قلبی-عروقی شود.
واکنشها و اقدامات پیشگیرانه
اگرچه سازمان بهداشت ملی بریتانیا (NHS) همچنان سگرتهای الکترونیکی را ایمنتر از سگرتهای معمولی میداند، متخصصان سلامت سالهاست نسبت به خطرات این محصولات و ناآگاهی از اثرات بلندمدت آنها هشدار میدهند.
پزشکان نگرانند که در دهههای آینده با موجی از بیماریهای ریوی، مشکلات دندانی و حتی سرطان در افرادی که از سنین پایین به استفاده از این محصولات روی آوردهاند، مواجه شوند.
سازمان بهداشت جهانی در ماه ژوییه سال گذشته میلادی، دستورالعملی منتشر و وضعیت سگرتهای الکترونیکی را «پیچیده» توصیف کرد.
این سازمان اعلام کرد به دلیل کمبود اطلاعات کافی درباره مضرات و فواید این محصولات، نمیتواند آنها را به عنوان روشی برای ترک سگرت توصیه کند.
در واکنش به نگرانیهای فزاینده، دولت بریتانیا تصمیم گرفته از ماه ژوئن سال جاری میلادی (بین خرداد و تیر سال ۱۴۰۴)، سگرتهای الکترونیکی یکبار مصرف را ممنوع کند.
صنعت ویپینگ دیدگاه متفاوتی در این زمینه دارد.
دکتر مارینا مورفی، سخنگوی علمی انجمن صنعت ویپینگ بریتانیا، در واکنش به این مطالعه گفت: «میلیونها نفر سالهاست که از محصولات ویپینگ به طور ایمن استفاده میکنند.»
او تاکید کرد تمام دادههای موجود نشان میدهند خطرات سلامتی مرتبط با ویپینگ احتمالا از پنج درصد خطرات سگرتهای معمولی فراتر نمیرود.
در مقابل، دکتر بویدین، سرپرست این مطالعه، نظر متفاوتی دارد.
او گفته است: «تنها مزیت سگرتهای الکترونیکی کمک به افراد برای ترک سگرت است اما اگر افراد به استفاده مداوم از آنها ادامه دهند، نتیجه، مشابه استعمال سگرتهای معمولی خواهد بود.»
او روز گذشته در همایش بزرگ جمهوریخواهان چندین بار گفت که از تماشای رژه نظامی طالبان با تجهیزات امریکایی بهشدت عصبانی میشود و این گروه را متهم کرد که جنگافزارهای باقیمانده را به فروش میرسانند.
ترامپ کمک امدادی به افغانستان را مشروط به بازگرداندن این تجهیزات کرد و گفت: «آنها تانک، موتر، اسلحه و دوربینهای دید در شب دارند، حتی بهتر از آنچه ما داریم؛ تازه و نو، مستقیماً از جعبه بیرون آمده است. باورکردنی نیست.»
تجهیزات نظامی برجامانده و سقوط افغانستان
سقوط ناگهانی دولت افغانستان باعث شد میلیاردها دالر تجهیزات نظامی امریکا به یکباره به دست طالبان بیفتد. هرچند نیروهای امریکایی در روزهای پایانی خروج، برخی تجهیزات را در بگرام و کابل منهدم کردند، اما همچنان بخش زیادی از آنها سالم باقی ماند.
در این میان، برخی تجهیزات بهویژه دوربینهای دید در شب، از اهمیت ویژهای برخوردار بودند. نیروهای امریکایی این دوربینها را در اختیار نیروهای ویژه ارتش، امنیت ملی و پولیس افغانستان قرار داده بودند تا در عملیاتهای شبانه استفاده کنند. برخی از این دوربینها قادر به تشخیص حرارت بدن موجودات زنده نیز بودند.
بر اساس گزارشها، ایالات متحده از سال ۲۰۰۳ حدود ۱۶ هزار دستگاه دوربین دید در شب به نیروهای امنیتی افغانستان تحویل داده بود.
در سالهای پایان حکومت اشرفغنی تلفات نیروهای امنیتی عمدتا ناشی از حملههای برقآسای طالبان با استفاده از دوربینهای دید در شب بود.
بااینحال، برخی مقامات امنیتی سابق معتقدند که این دوربینها از قابلیت چندانی برخوردار نبودند. یکی از منابع امنیتی به افغانستان اینترنشنال گفت که طالبان در آن زمان دوربینهای بسیار پیشرفتهتر داشتند که قیمت آنها بین ۵ تا ۱۰ هزار دالر بود، درحالیکه دوربینهای امریکایی تنها حدود ۱۰۰۰ دالر در بازار سیاه قیمت داشتند.
رژه نظامی طالبان و واکنش ترامپ
طالبان هرسال ۲۴ اسد را بهعنوان روز «فتح» و خروج نیروهای امریکایی جشن میگیرند. سومین سالگرد این رویداد در بگرام با نمایش تانکهای زرهی، هامویها و حتی جرخبالها برگزار شد. این مراسم توجه رسانههای بینالمللی را جلب کرد و ویدیوهای آن بهسرعت در شبکههای اجتماعی منتشر شد. بگرام که دو دهه مقر اصلی نیروهای بینالمللی بود، اکنون صحنه نمایش نظامی طالبان شده است. ترامپ با لحن تند اعلام کرد که از تماشای این مراسم خشمگین میشود.
عدم تسلیم تجهیزات به معنای جنگ است
یک منبع امنیتی به افغانستان اینترنشنال گفت که بازگرداندن دوربینهای دید در شب به امریکا، قابلیت نظامی طالبان را بهشدت کاهش میدهد و این فرصتی برای مخالفان طالبان خواهد بود. این منبع هشدار داد که اگر طالبان این تجهیزات را تحویل ندهند، احتمال درگیری وجود دارد.
طالبان پیش از این در واکنش به اظهارات ترامپ درباره تسلیحات باقی مانده گفته بود که سلاحهای به جا مانده غنیمت جنگی است، به امریکا نمیدهد و به هیچ گروهی نیز نمیفروشد.
طالبان همواره قدرت نظامی خود را به رخ مخالفان میکشد. رئیس ستاد ارتش این گروه اخیرا گفت که «افغانستان پسا طالبان وجود ندارد.» بدین معنی که این گروه برای همیشه در قدرت خواهد ماند. این اعتماد به نفس از جنگافزاربرجامانده امریکایی میآید.
تجهیزات نظامی در اختیار طالبان
ترامپ رقم تجهیزات نظامی برجامانده امریکا را در افغانستان ۸۵ میلیارد تخمین زده است که رقم دقیقی نیست. ایالات متحده از سال ۲۰۰۲ تا جون ۲۰۲۰ مبلغ ۸۸.۶۱ میلیارد دالر را از طریق صندوق حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان برای تجهیز، تسلیح، آموزش و بازسازی نیروهای دفاعی و امنیتی این کشور هزینه کرده است.
بر اساس گزارش وزارت دفاع ایالات متحده، تجهیزات نظامی بهجامانده شامل ۷۸ فروند چرخبال نظامی با ارزش ۹۲۳ میلیون دالر، بیش از ۴۰ هزار موتر نظامی از مجموع ۹۶ هزار موتر و همچنین بیش از ۳۰۰ هزار سلاح از مجموع ۴۲۷ هزار سلاح موجود در افغانستان است.
به گفته مقامات، تعدادی از موترهای نظامی و تجهیزات بهدلیل جنگ و نبردهای رو در رو عمدتاً تخریب شده و وضعیت عملیاتی آنها نامشخص است.
همچنین، پس از سقوط حکومت افغانستان، مقادیر قابل توجهی از مهمات و تجهیزات نظامی، از جمله ۱۸۱ هزار واحد مهمات هوایی و ۹۲۰۰ دستگاه پرتابکننده مهمات، در این کشور باقی ماندهاند.
نیروهای ارتش پیشین افغانستان، در روز آخر سقوط افغانستان به دست طالبان، دهها چرخبال را به تاجیکستان و اوزبیکستان منتقل کردند. ایالات متحده با این دو کشور به توافق رسیده است که چرخبالها را از آنها پس گیرد.
ایالات متحده سابقه جمعآوری تجهیزات نظامی خود در افغانستان را دارد. پس از خروج شوروی از افغانستان، این کشور، راکتهای استینگر را از مجاهدین خریداری کرد.
دسترسی تروریستان جهانی
نهادهای مستقل بینالمللی بارها از نفوذ روزافزون گروههای تروریستی در افغانستان به ویژه القاعده و داعش نگران هستند. بربنیاد گزارش شورای امنیت سازمان ملل، القاعده پایگاههایش را در افغانستان ایجاد کرده و در پی احیای مجدد است.
علیرغم ادعای طالبان مبنی بر نابودی داعش، این گروه به گونه خاموشانه به سربازگیری و گسترش نفوذ خود در افغانستان ادامه میدهد.
داعش خراسان با راهاندازی حملات مرگبار، پیچیده و سراسری، خطرناکترین گروه تروریستی حال حاضر در جهان است. پس از ترور مقامات طالبان، این نگرانی نیز افزایش یافته است که داعش در میان نیروهای طالبان رخنه کرده است. شورای امنیت نیز گفت که داعش در نهادهای امنیتی طالبان نفوذ کرده است.
به نظر میرسد که ایالات متحده از دسترسی این گروهها به جنگافزار برجامانده خود در افغانستان نگران است. امریکا برای نابود کردن القاعده به افغانستان لشکرکشی کرد. اما در نهایت با جاگذاشتن سلاح به القاعده این کشور را ترک کرد.
دسترسی القاعده و داعش به سلاحهای امریکایی به ویژه دوربینهای شببین یک زنگ خطر به کشورهای منطقه و جهان است. چنانچه پیشتر برخی کشورهای منطقه از دسترسی مخالفان خود به این سلاحها ابراز نگرانی کرده بودند. پاکستان باور دارد که تحریک طالبان پاکستانی به این سلاحها دسترسی پیدا کرده است.
اکنون، ترامپ پس از سه سال و اندی سعی دارد که از وقوع چنین خطری جلوگیری کند. اما مشخص نیست که ایالات متحده با چه رویکرد و برنامهای به دنبال بازپسگیری تجهیزات از افغانستان است.
احتمال اینکه ایالات متحده بتواند این تجهیزات را از سراسر افغانستان جمعآوری کند، اندک است. جمع آوری این سلاحها به معنای درگیری با طالبان است که با توجه به شعار ترامپ برای پایان مداخله نظامی امریکا، این اقدام بعید به نظر میرسد.
ترامپ گفته است که طالبان در بدل دریافت کمک امدادی، سلاحهای امریکایی را به این کشور تحویل دهد. اما، این به معنای فروپاشی ارتش طالبان است که آنان را از یک گروه شورشی که سلاح پیشرفته شان کلاشنیکوف و بمبهای بشکه ای و کنارجاده بود، به یک گروه دارای حاکمیت تبدیل کرده است.
سیاست داخلی
تاکید ترامپ و دیگر جمهوری خواهان بر سلاح های باقی مانده ریشه در درگیریهای سیاسی آنها با بایدن و دموکراتها قبل از انتخابات سرنوشتساز ریاست جمهوری در نوامبر ۲۰۲۴ نیز دارد.
ترامپ با طرح پیوسته این موضوع و همچنان خروج آشفته امریکا از افغانستان، تلاش کرده است که از یک موضوع سیاست خارجی برای نمایش بیکفایتی حکومت بایدن استفاده کند.
اما، حکومت بایدن استدلال کرده بود که سلاحها در طول ۲۰ سال به ارتش افغانستان کمک شده بود و این تجهیزات متعلق به نیروهای مسلح این کشور بود.
یک مقام پیشین ارتش به افغانستان اینترنشنال گفت که نمایش سلاحها و رژه نظامی طالبان از این روز ترامپ را خشمگین می کند که یادآور شکست این کشور در افغانستان است. خروج آشفته و بازگشت فاتحانه طالبان تصویر یک امریکای ضعیف را در جهان به نمایش گذاشت.
به گفته او، ترامپ حاضر نیست طالبان را به عنوان یک نیروی فاتح بپذیرد و با بیانیههای آمرانه میخواهد قدرت امریکا را به رخ جهان و برای جبران خارج شدن امریکا از افغانستان، بکشد.
در مجموع، احزاب آلمانی نگرشهای متفاوتی نسبت به مهاجرت دارند. از مواضع سختگیرانه حزب دموکرات مسیحی، حزب سوسیالی مسیحی و حزب آلترناتیو برای آلمان گرفته تا رویکردهای نسبتاً بازتر حزب سوسیال دموکرات و سبزها، موضوع مهاجرت همچنان یکی از محورهای اصلی بحثهای سیاسی در آلمان است.
انتخابات فدرال روز یکشنبه فرصتی خواهد بود تا این نگرشها و سیاستها بهطور رسمیتر مورد بررسی قرار گیرد و نشاندهنده تمایلات جدید جامعه آلمانی در این زمینه باشد.
حزب دموکرات مسیحی (CDU) و حزب سوسیالی مسیحی (CSU)
حزب دموکرات مسیحی (CDU) و حزب سوسیالی مسیحی (CSU) موضعی سختگیرانه در قبال مهاجرت اتخاذ کرده و خواستار بازگرداندن کنترولهای مرزی و کاهش حق الحاق خانوادهها برای پناهندگان هستند. نظرسنجیها نشان میدهد این دو حزب در انتخابات پیش رو با حدود ۳۰ درصد آرا بهعنوان حزب برتر شناخته خواهند شد. آنها به دنبال توقف ورود مهاجران غیرقانونی و اجرای «یخزدگی واقعی در مهاجرت» هستند.
این احزاب معتقدند که باید مهاجرانی که بهطور غیرقانونی وارد آلمان میشوند، رد شوند و تنها به کسانی که به حمایت نیاز دارند، پناهندگی داده شود. همچنین، آنها قصد دارند برنامه الحاق خانواده برای افراد تحت حمایت فرعی را متوقف و کمکهای اجتماعی را کاهش دهند. علاوه بر این، آنها به دنبال تسریع در فرایندهای پناهندگی، افزایش اخراج پناهجویان رد شده و معرفی کشورهایی بهعنوان «کشورهای امن مبدا» برای بازگرداندن پناهجویان هستند. در زمینه حق شهروندی نیز، این احزاب میخواهند قوانینی وضع کنند که شهروندی افراد دو تابعیتی مرتکب جرم را لغو کند.
بیشتر بخوانید: زیر سایه موضوع مهاجرت و امنیت؛ رأیگیری در انتخابات حساس آلمان آغاز شد
حزب آلترناتیو برای آلمان (AfD)
حزب افراطی «آلترناتیو برای آلمان» (AfD) به دلیل دیدگاههای ضد مهاجرتیاش شناخته شده و خواستار بسته شدن مرزها و لغو حق الحاق خانوادهها برای پناهجویان است. این حزب سیاستهای مهاجرتی خود را بخشی از سیاست امنیتی میداند و به دنبال کاهش مهاجرت به حداقل و بازگرداندن قوانین ملیت به قبل از ۱۹۹۰ است.
حزب آلترناتیو برای آلمان معتقد است که وضعیت کنونی مهاجرت فشار زیادی به اقتصاد آلمان وارد میکند و به دنبال بسته شدن «بهشت پناهندگی» است. پیشنهادات این حزب شامل محدود کردن مهاجرت، ارسال پناهجویان به کشورهای امن، افزایش بازگشت مهاجران غیرقانونی و کاهش برنامههای حمایتی اجتماعی برای پناهجویان است. آنها همچنین بر «حفاظت از فرهنگ و زبان آلمانی» تأکید دارند و مهاجرت را تهدیدی برای فرهنگ و اقتصاد آلمان میدانند.
حزب سوسیال دموکرات (SPD)
حزب سوسیال دموکرات که دولت کنونی را رهبری میکند، در حال حاضر با حدود ۱۵ درصد آرا در جایگاه سوم قرار دارد. رهبری این حزب اخیراً سیاستهای سختگیرانهتری در زمینه مهاجرت را اتخاذ کرده و در عین حال به جذب بیشتر کارگران ماهر خارجی نیز تمایل دارد. این حزب به دنبال ایجاد توازن بین سیاستهای سختگیرانه و نیاز به نیروی کار است.
این حزب بر قانونی بودن مهاجرت تأکید دارد و معتقد است که آلمان از مهاجرت بهرهمند میشود.
حزب سوسیال دموکرات بر محدود کردن مهاجرت غیرقانونی و مبارزه با قاچاق انسان تأکید کرده و خواستار حفظ حق الحاق خانوادهها برای پناهجویان است. همچنین به بهبود سیستم آموزشی برای کودکان از پسزمینههای مختلف و سرمایهگذاری در مناطق شرقی آلمان برای کاهش نژادپرستی و افراطگرایی متعهد است. این حزب مخالف بسته شدن مرزها و بر حفاظت از مرزهای خارجی اتحادیه اروپا تأکید دارد.
حزب سبزها
حزب سبزها که بهعنوان بخشی از دولت کنونی عمل میکند، در حال حاضر حدود ۱۳ تا ۱۴ درصد آرا را دارد. این حزب به خاطر سیاستهای نسبتاً دوستانهاش نسبت به مهاجرت و پناهندگی شناخته میشود. با این حال، آنها نیز اخیرا در برخی مسائل مانند اخراج مهاجرانی که مرتکب جرم شدهاند، سیاستهای سختگیرانهتری را در پیش گرفتهاند.
حزب سبزها (Greens) در آلمان بهعنوان یک حزب انسانگرا و محیطزیستگرا، در زمینه مهاجرت بر این باور است که آلمان باید بهعنوان کشوری مهاجرپذیر و حمایتکننده از پناهندگان شناخته شود. آنها بر تفکیک مهاجرت کاری و پناهندگی تأکید دارند و میگویند که این دو باید بر اساس منطقهای متفاوتی بررسی شوند. سبزها بهدنبال تسهیل قوانین مهاجرت و پذیرش بیشتر کارگران ماهر از خارج هستند و همچنین به دنبال حذف موانع کاری برای پناهندگان هستند تا آنها سریعتر به جامعه ادغام شوند.
در سند انتخاباتی آنها، بر نیاز به سیاستهای انسانی و بینالمللی برای مقابله با علل اصلی مهاجرت، مانند تغییرات اقلیمی و بحرانهای جهانی، تأکید شده است. همچنین، سبزها خواستار برقراری سیاستهای منسجم و مشترک در سطح اروپا برای توزیع عادلانه پناهجویان هستند و به دنبال تقویت قوانین حمایت از پناهندگان در اتحادیه اروپا هستند. این حزب همچنین مخالف ایدههای سختگیرانهتر در خصوص مهاجرت و اخراج افراد است و بر اهمیت ادغام خانوادهها تأکید میکند.
حزب چپ
حزب چپ بهعنوان حزبی با کمترین سیاستهای سختگیرانه در زمینه مهاجرت و پناهندگی شناخته میشود. این حزب در هفتههای اخیر محبوبیت زیادی پیدا کرده و در حال حاضر حدود ۷ درصد آرا را به خود اختصاص داده است.
چپها در مورد مهاجرت بر این باورند که باید یک «قانون مهاجرت باز و مبتنی بر همبستگی» برقرار شود. در مناظرههای انتخاباتی پیشرو، آنها به پنج محور اصلی در سیاستهای مهاجرتی خود اشاره دارند:
حذف موانع ادغام: ایجاد وزارتخانهای مستقل برای مهاجرت و تسهیل قوانین ویزا، به طوری که همه درخواستکنندگان پناهندگی بتوانند از روز اول کار کنند و در شرایط مناسبتری زندگی کنند.
برابری حقوق و فرصتها: تأکید بر یک «جامعه مهاجرتی» که در آن همه افراد، صرفنظر از ملیت یا قومیت، دارای حقوق یکسان باشند. همچنین، پیشنهاد اصلاح قوانین تابعیت برای آسانتر کردن فرآیند طبیعیسازی.
سیاستهای اتحادیه اروپا: جایگزینی آژانس مرزی با یک برنامه نجات دریایی تحت هدایت جامعه مدنی و تضمین دسترسی به رویههای پناهندگی در مرزهای خارجی اتحادیه اروپا.
مخالفت با اخراج و نژادپرستی: رد هرگونه اخراج، حتی از مجرمان، و تأکید بر ایجاد مسیرهای قانونی برای اقامت مهاجران و مقابله با نژادپرستی.
گسترش شناخت دلایل فرار: به رسمیت شناختن تعقیب به دلایل جنسی و آسیبهای زیستمحیطی به عنوان دلایل فرار و همچنین تأکید بر مهاجرت به دلایل اقتصادی و اجتماعی به عنوان یک نیاز مشروع.
چپها بر اساس این اصول به دنبال ایجاد یک نظام مهاجرتی انسانی و عادلانه در آلمان و اتحادیه اروپا هستند.
حزب آزاد (FDP)
حزب لیبرالهای آزاد (FDP) که یکی از قدیمیترین احزاب آلمان است، ممکن است به پارلمان راه نیابد زیرا تنها ۴ درصد آرا را دارد. این حزب به دنبال تسهیل شرایط مهاجرت برای کارگران ماهر است، اما محدودیتهایی برای الحاق مجدد خانوادهها و افزایش اخراجها نیز مدنظر دارد.
حزب لیبرالهای آزاد بر کنترول مهاجرت غیرقانونی و بهبود سیستم پناهندگی تأکید دارد و پیشنهاد میکند که فرآیندهای پناهندگی در کشورهای ثالث انجام شود. این حزب همچنین خواستار کمک به کودکان مهاجر برای یادگیری زبان آلمانی و شناسایی مدارک تحصیلی خارجی است، اما در زمینه حقوق و امتیازات مهاجران سیاستهای مشخصی ارائه نمیدهد.
این حزب به امنیت داخلی و مقابله با افراطگرایی اهمیت میدهد و سیاستهای سختگیرانهای برای جلوگیری از ورود تهدیدها به جامعه پیشنهاد میکند. همچنین خواستار محدود کردن حمایتهای اجتماعی برای افرادی است که نمیتوانند به کشورهای خود بازگردانده شوند و تأکید دارد بر بررسی نقش اسلام در جامعه و شفافیت در روابط با گروههای اسلامی.
بیشتر بخوانید: خشونتها و حملات پیاپی پناهجویان افغان در آلمان چه پیامدهایی دارد
این ادعا پرسشهایی اساسی را در مورد جایگاه حقوقی طالبان، مشروعیت بینالمللی آن و روند قانونی خروج از معاهدات بینالمللی خلق کرده است.
بیشتر بخوانید: اداره طالبان میگوید به عضویت افغانستان در اساسنامه رم پایان داده است
عضویت افغانستان در اساسنامه رم
افغانستان در ۱۰ فبروری ۲۰۰۳ بهعنوان یک کشور (واحد حقوقی) به عضویت اساسنامه رم درآمد و این عضویت به دیوان کیفری بینالمللی (آیسیسی) صلاحیت داد تا جرایم جنگی، جنایات علیه بشریت و نسلکشیهایی که در خاک افغانستان یا توسط اتباع افغان رخ میدهد، بررسی و تعقیب کند. اما نکته مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که افغانستان بهعنوان یک کشور (State) این عضویت را به دست آورد، نه بهعنوان یک حکومت خاص (Government).
در نظام حقوق بینالملل، مفهوم دولت یا کشور از حکومت متمایز است. این تفاوتها بهویژه در زمینه روابط بینالملل و نحوه تعامل کشورها با یکدیگر اهمیت دارند.
بنابراین، حقوق بینالملل عرفی (Customary International Law) صلاحیت تعهدات معاهدهای را به دولتها نسبت میدهد، نه به ساختارهای حاکمیتی که ممکن است تغییر کنند.
به همین دلیل، اساسنامه رم کشورها را بهعنوان اعضا به رسمیت میشناسد، نه حکومتهای خاص را.
بنابراین، تغییرات حکومتی یا تغییر رژیم حتا از راه خشونت، تعهدات یک کشور را در قبال معاهدات بینالمللی تغییر نمیدهد، مگر اینکه خود کشور رسماً درخواست خروج بدهد.
بیشتر بخوانید: دادستان ارشد دادگاه لاهه خواهان صدور حکم بازداشت برای رهبران طالبان شد
چرا طالبان نمیتواند درخواست خروج بدهد؟
طبق اصول سازمان ملل، تنها دولتهای به رسمیت شناختهشده میتوانند در مجامع بینالمللی و امور معاهداتی عمل کنند. پس از سقوط کابل در اگست ۲۰۲۱، طالبان قدرت را بهدست گرفت، اما جامعه بینالمللی و سازمان ملل متحد هنوز طالبان را بهعنوان دولت رسمی افغانستان به رسمیت نشناختهاند.
دولت پیشین افغانستان هنوز نماینده رسمی این کشور در سازمان ملل شناخته میشود و نمایندگی رسمی افغانستان در سازمان ملل همچنان در اختیار نمایندگان دولت سابق است که تحت حکومت اشرف غنی تعیین شده بودند. هرچند که حق رأی آن به دلیل عدم پرداخت «حق العضویت» به تعلیق درآمده است.
صلاحیت و روند برای خروج از اساسنامه رم
روند و صلاحیت خروج از اساسنامه رم در ماده ۱۲۷ اساسنامه تعریف شده است. این روند شامل مراحل حقوقی مشخصی در سطح بینالمللی و داخلی کشور عضو است. ماده ۱۲۷ بند ۲ اساسنامه رم تصریح میکند که هر دولت عضو میتواند با ارسال اطلاعیه کتبی به دبیرکل سازمان ملل متحد از معاهده خارج شود و این خروج یک سال پس از دریافت اطلاعیه توسط دبیرکل سازمان ملل نافذ میشود. بر اساس اصول سازمان ملل، این اطلاعیه باید از طریق نماینده رسمی کشور به سازمان ملل ارائه شود. همچنین، بر اساس کنوانسیون ۱۹۷۵ وین در مورد حقوق معاهدات، تنها مقامات رسمی و شناختهشده بینالمللی میتوانند اعلامیههای حقوقی را از طرف یک کشور ارائه دهند. ماده ۷ این کنوانسیون، به صراحت تصریح می کند که نماینده یک کشور برای انعقاد، اصلاح یا لغو معاهدات باید دارای «صلاحیت رسمی» باشد.
این بدان معناست که فقط دولت به رسمیت شناختهشده افغانستان (نمایندگی کنونی در سازمان ملل) میتواند چنین اعلامیهای ارائه دهد.
از آنجایی که طالبان فاقد شناسایی بینالمللی است و حکومت این گروه نماینده در سازمان ملل ندارد، نمیتواند بهطور قانونی از طرف افغانستان در مورد معاهدات بینالمللی اقدام کند.
بنابراین، از نظر حقوقی طالبان به دلیل فقدان شناسایی بینالمللی، فاقد صلاحیت حقوقی هم بهعنوان یک حکومت است و هم بهعنوان نماینده حقوقی در مراودات بینالمللی. لذا، تا شرایط قانونی در سطح بینالمللی برای خروج وجود نداشته باشد، افغانستان بهعنوان یک کشور عضو اساسنامه رم باقی میماند، حتی اگر طالبان قدرت را بهدست گرفته باشد.
بیشتر بخوانید: درخواست بازداشت هبتالله آخندزاده و عبدالحکیم حقانی چه معنایی دارد؟
آیا طالبان میتواند روند حقوقی داخلی را تکمیل کند؟
خروج از اساسنامه رم نهتنها یک اقدام بینالمللی، بلکه یک فرآیند داخلی قانونی است. هر کشور بسته به نظام حقوقی و قانون اساسی خود، روند مشخصی دارد. در اکثر کشورها، قوه مجریه (دولت) صلاحیت پیشنهاد خروج از معاهدات بینالمللی را دارد. در افغانستان، این اختیار در زمان دولت جمهوری بر عهده ریاست جمهوری و وزارت امور خارجه بود.
وزارت خارجه معمولاً پیشنویس اعلامیه خروج را تهیه و برای بررسی به کابینه دولت ارائه میکرد. اما بر اساس ماده ۹۰ قانون اساسی افغانستان (۲۰۰۴)، تصویب یا لغو معاهدات بینالمللی از صلاحیت پارلمان است و در نهایت، رئیسجمهور فرمان خروج را امضا میکند.
اساسنامه رم بهعنوان یک معاهده بینالمللی، نیز توسط پارلمان افغانستان در سال ۲۰۰۳ تصویب شده بود. از آنجا که الحاق به معاهده نیازمند تصویب پارلمان بود، خروج نیز باید همان روند را طی کند.
از این رو، طالبان، بهعنوان یک رژیم فاقد مشروعیت، پارلمان و حاکمیت قانونی، نمیتواند این روند را تکمیل کند. همچنین، نمایندگی دائم افغانستان در سازمان ملل هنوز توسط دولت پیشین اداره میشود و وزارت خارجه این گروه نمیتواند از این طریق مکتوب ارسال کند.
موضع دیوان کیفری بینالمللی
طبق ماده ۱۲۷ بند ۲ اساسنامه رم، خروج از اساسنامه بر تعهدات قبلی کشور تأثیر نمیگذارد. این بند نشان میدهد که حتی اگر یک کشور تصمیم به خروج از اساسنامه بگیرد، صلاحیت دیوان نسبت به جرایم ارتکابی قبل از تاریخ خروج پابرجا میماند.
به عبارتی دیگر، تغییر رژیم سیاسی یا خروج از اساسنامه نه تنها بر صلاحیت دیوان تأثیر نمیگذارد، بلکه دیوان همچنان میتواند به دنبال محاکمه و پیگرد جرایم گذشته باشد.
اگر به استدلال حقوقی این موضوع توجه شود، بهطور کلی، دیوان کیفری بینالمللی بر اصل ثبات حقوقی تأکید دارد و از آنجا که کشورها ممکن است در دورانهای مختلف سیاسی دستخوش تغییرات شوند، این ماده تصریح میکند که تغییر رژیم یا حتی خروج از اساسنامه بر حقوق و تعهدات پیشین تأثیری ندارد.
با توجه به این شرایط حقوقی، دیوان کیفری بینالمللی (آیسیسی) همچنان افغانستان را بهعنوان یک کشور عضو در نظر میگیرد، صرفنظر از اینکه طالبان کنترول کشور را بهدست گرفته است.
بهعنوان مثال، بروندی، در سال ۲۰۱۶، از اساسنامه خارج شد، اما دیوان همچنان به بررسی جرایم ارتکابی قبل از تاریخ خروج ادامه داد. همچنین، فیلیپین، در سال ۲۰۱۹ خارج شد، اما تحقیقات درباره جنایات در دوران «جنگ علیه مواد مخدر» همچنان ادامه دارد.
بیشتر بخوانید: دادستان دیوان کیفری بینالمللی: درخواست بازداشت دیگر مقامهای طالبان نیز ارسال میشود
نتیجهگیری
افغانستان بهعنوان یک کشور عضو اساسنامه رم باقی خواهد ماند و اعلامیه طالبان در مورد خروج از این اساسنامه، به دلیل عدم شناسایی بینالمللی و فاقد کرسی رسمی افغانستان در سازمان ملل و مجامع بینالمللی، از نظر حقوق بینالملل فاقد اعتبار است.
علاوه بر این، خروج از اساسنامه رم مستلزم تصویب پارلمان، تأیید دولت و ارسال اطلاعیه رسمی است که طالبان به دلیل نبود مشروعیت بینالمللی و داخلی، قادر به اجرای این روند نیست.
بنابراین، رهبران طالبان با ادعای حاکمیت بر افغانستان و نشر اطلاعیه در صفحات اجتماعی، نمیتوانند از تعقیب قضایی در برابر ارتکاب جنایات بشری، بهویژه در برابر زنان، فرار کنند.
در اوایل ماه گذشته، کریم خان، دادستان ارشد دادگاه کیفری بینالمللی، خواستار صدور حکم بازداشت برای هبتالله آخندزاده، رهبر گروه طالبان، و عبدالحکیم حقانی، رئیس دادگاه عالی این گروه، شد. این دو رهبر طالبان، به سرکوب سیستماتیک زنان و دختران و «جنایت علیه بشریت» متهم هستند.
