ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه در اقدامی که نشاندهنده بهبود روابط میان واشنگتن و مسکو است، الکساندر دارچیِف را بهعنوان سفیر جدید این کشور در ایالات متحده منصوب کرد. این سمت از اکتبر ۲۰۲۴ زمانی که آناتولی آنتونوف، سفیر باسابقه روسیه، به مسکو بازگشت، تاکنون خالی مانده بود.
تعیین دارچیف در ادامه مذاکرات وزارتهای خارجه روسیه و امریکا در ریاض و استانبول برای ترمیم روابط دیپلوماتیک انجام شده است.
دارچیف پیشتر سفیر روسیه در کانادا بوده و یکی از دیپلماتهای باتجربه کرملین محسوب میشود.
فشار ترامپ بر زلنسکی برای پذیرش «صلح» با روسیه
انتصاب سفیر جدید در واشنگتن همزمان شده است با افزایش فشار دونالد ترامپ، رئیسجمهور امریکا، بر ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، برای پذیرش شرایط صلح موردنظر واشنگتن.
تنشها میان ترامپ و زلنسکی هفته گذشته در کاخ سفید به اوج رسید. رئیسجمهور اوکراین که برای امضای توافقی درباره سرمایهگذاری امریکا در منابع معدنی اوکراین به واشنگتن رفته بود، انتظار داشت که شاید ضمانتهای امنیتی نیز دریافت کند. اما در عوض، ترامپ و معاونش جیدی ونس، از او خواستند که به دلیل حمایتهای امریکا در سالهای اخیر، قدردانی بیشتری نشان دهد.
بیشتر بخوانید: مشاجره لفظی در کاخ سفید؛ ترامپ میگوید زلنسکی آماده صلح نیست
در این دیدار، زلنسکی در برابر فشارهای مقامات امریکایی برای افزایش تلاشها جهت دستیابی به توافق آتشبس با روسیه مقاومت کرد، که با انتقاد شدید آنها مواجه شد. برخی مقامات رفتار زلنسکی را «غیرمحترمانه» توصیف کردند.
در نهایت، از زلنسکی خواسته شد پیش از شرکت در کنفرانس خبری با ترامپ، کاخ سفید را ترک کند. پس از این دیدار پرتنش، امریکا کمکهای نظامی خود به اوکراین را تعلیق کرد.
این تحولات، نشانهای از تغییر در سیاست خارجی امریکا نسبت به جنگ اوکراین و تلاش برای بازتعریف روابط با روسیه تلقی میشود.
در پی مشاجره لفظی ترامپ با زلنسکی در کاخ سفید، ۳۸ تن از رهبران کشورهای غربی و مقامهای ارشد اروپایی از اوکراین و رئیسجمهور این کشور اعلام حمایت کردند.
چندین حمله مرگبار در سالهای اخیر، از جمله حمله یک شهروند افغانستان به تجمعی از راستگرایان در شهر مانهایم و حمله به بازار کریسمس در ماگدبورگ آلمان، که منجر به کشته و زخمی شدن چندین شهروند این کشور شد، بار دیگر اروپا را با چالش جهادگرایی روبهرو کرده است.
این دو حمله تنها نمونهای از دهها موردی هستند که در سالهای اخیر امنیت و آرامش شهروندان اروپایی را تهدید کردهاند. بااینحال، این پدیده تنها یک چالش امنیتی نیست؛ جهادگرایی در اروپا بهطور غیرمستقیم به عاملی برای افزایش حمایت از راستگرایان افراطی در انتخابات تبدیل شده است.
حضور و فعالیت جهادگرایان در اروپا در سالهای اخیر همواره بهعنوان یک چالش امنیتی مطرح بوده است. این مسئله یکی از نگرانیهای جدی امنیت ملی کشورهای اروپایی محسوب میشود و بخش قابلتوجهی از منابع انسانی، فنی و مالی نیروهای اجرای قانون این کشورها به پیشگیری و مقابله با اقدامات جهادگرایان، که اغلب مصداق تروریسم هستند، اختصاص یافته است.
بااینحال، در سالهای اخیر این فعالیتها از نظر آماری و تبلیغاتی بهطور نگرانکنندهای افزایش یافته است. اکنون این نگرانی از محدوده نهادهای اجرای قانون فراتر رفته و به لایههای مختلف اجتماعی گسترش یافته است. شهروندان اروپایی جهادگرایی و اسلامگرایی افراطی را تهدیدی مداوم در محیط خود میدانند و نسبت به نمادهای آن واکنشهای جدی و تدافعی نشان دادهاند.
در این مقاله، اقدامات جهادگرایان در سه سال گذشته (۲۰۲۱، ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳) بهطور فشرده بررسی شده و پیامدهای آن بر امنیت ملی کشورهای اروپایی، جامعه مسلمانان و مهاجران مقیم این کشورها تحلیل خواهد شد.
بیشتر بخوانید: حمله با چاقو در شرق فرانسه یک کشته و چندین زخمی بر جای گذاشت
بررسی «حملات تروریستی» جهادگرایان
در سه سال گذشته، اخبار مربوط به حملات «تروریستی»، بازداشت افراد مظنون و اعلامیههای مربوط به تهدیدات «تروریستی» از سوی گروههای افراطی، از جمله جهادگرایان اسلامی، بهطور منظم از طریق رسانهها منتشر شده است. اگرچه بر اساس گزارشهای معتبر نهادهای اجرای قانون و مراکز تحقیقاتی، حملات «تروریستی» در اروپا تنها به اقدامات جهادگرایان محدود نمیشود، بلکه موارد متعددی از سوی راستگرایان افراطی، چپگرایان افراطی و گروههای ملیگرای افراطی نیز ثبت شده است.
در برخی کشورها، آمار حملات این گروهها با اقدامات جهادگرایان افراطی مشابه است. با این حال، حملات و بازداشتهای مرتبط با اسلامگرایان بیش از سایر گروهها در رسانهها انعکاس یافته و به ابزاری تبلیغاتی برای گروههای سیاسی، بهویژه راستگرایان افراطی، تبدیل شده است.
در سال ۲۰۲۱، جهادگرایان بیشترین اقدامات تروریستی را در مقایسه با سایر گروههای افراطی انجام دادند. بر اساس گزارشهای رسمی، ۱۱ حمله از مجموع ۱۵ حمله در اتحادیه اروپا توسط جهادگرایان انجام شده و ۲۶۰ نفر در ۱۵ کشور عضو اتحادیه اروپا مرتبط با این گروهها بازداشت شدند که بیشترین آن در فرانسه (۹۶ نفر) و به تعقیب در اسپانیا (۳۹ نفر) و آلمان (۲۴ نفر) گزارش شده است. در همین سال، راستگرایان و چپگرایان افراطی به ترتیب سه و یک حمله انجام دادند که منجر به بازداشت ۶۴ و ۱۹ نفر شد.
اگرچند حملات تروریستی از آدرس جهادگرایان در سال ۲۰۲۱ میلادی با ۱۱ مورد، نسبت به سال ۲۰۲۰ با ۱۴ مورد کاهش را نشان میدهد، که این کاهش درحملات تحققیافته جهادگرایان در سال ۲۰۲۱ نسبت به سال ۲۰۲۰ که ۱۰ حمله در سراسر کشورهای عضو اتحادیه اروپا گزارش شده، نیز دیده میشود. اما هشت حمله دیگر قبل از اجرا توسط نیروهای امنیتی کشورهای عضو شناسایی و خنثی شده است که نسبت به سال گذشته افزایش را نشان میدهد.
بر اساس گزارش نهاد اروپول در سال ۲۰۲۲، چپگرایان افراطی ۱۸ حمله در محدوده اتحادیه اروپا انجام دادهاند، در حالی که تنها شش حمله از سوی جهادگرایان ثبت شده است. با این حال، پوشش رسانهای اقدامات جهادگرایان به مراتب بیشتر از چپگرایان بوده است.
در همین سال، ۲۶۶ نفر مظنون به فعالیتهای تروریستی مرتبط با جهادگرایان در سراسر اتحادیه اروپا بازداشت شدند، در حالی که ۴۵ نفر مرتبط با راستگرایان و تنها ۱۹ نفر مرتبط با چپگرایان بازداشت شدند. این آمار نشاندهنده گستردگی دامنه حضور جهادگرایان در اروپا است و همچنین بیانگر این است که نیروهای اجرایی قانون اتحادیه اروپا تمرکز اصلی خود را بر جلوگیری از فعالیت جهادگرایان اسلامی قرار دادهاند.
در مقابل، چپگرایان که حملات بیشتری انجام دادهاند، با تعداد کمتری از بازداشتها مواجه شدهاند.
این فعالیتها در ۱۶ کشور اروپایی گزارش شده است که در مجموع منجر به ۲۸ حمله و بازداشت ۳۸۰ نفر شده است. بیشترین حملات در ایتالیا (۱۲ حمله) و بیشترین بازداشتها در فرانسه (۱۰۹ نفر) ثبت شده است.
در سال ۲۰۲۱، جهادگرایان بیشترین اقدامات تروریستی را در مقایسه با سایر گروههای افراطی انجام دادند. بر اساس گزارشهای رسمی، ۱۱ حمله از مجموع ۱۸ حمله در اتحادیه اروپا توسط جهادگرایان انجام شده و ۲۶۰ نفر مرتبط با این گروهها بازداشت شدند. در همین سال، راستگرایان و چپگرایان افراطی به ترتیب شش و یک حمله انجام دادند که منجر به بازداشت ۶۴ و ۱۹ نفر شد.
در سال ۲۰۲۳، حملات چپگرایان افراطی به ۳۲ مورد و حملات ملیگرایان و جداییطلبان افراطی به ۷۰ مورد رسید، در حالی که ۱۴ حمله مرتبط با جهادگرایان ثبت شد. در مجموع، ۴۲۶ نفر به اتهام جرایم مرتبط با تروریسم در ۲۲ کشور عضو اتحادیه اروپا دستگیر شدند که این رقم نسبت به سالهای ۲۰۲۲ میلادی (۳۸۰ نفر) و ۲۰۲۱ میلادی (۳۸۸ نفر) افزایش یافته است. بیش از نیمی از این بازداشتها در اسپانیا (۸۴ نفر)، فرانسه (۷۸ نفر)، بلژیک (۷۵ نفر) و آلمان (۵۱ نفر) انجام شده است.
بیشتر بازداشتها مربوط به تروریسم جهادی (۳۳۴ نفر) بوده که در مقایسه با سال ۲۰۲۲ (۲۶۶ نفر) افزایش قابلتوجهی داشته است. همچنین، ۲۶ مورد بازداشت به دلیل تروریسم راستگرا ثبت شده که نسبت به سال ۲۰۲۲ (۴۵ نفر) کاهش یافته است. بازداشتهای مرتبط با تروریسم چپگرا و آنارشیستی (۱۴ نفر) نیز نسبت به سال ۲۰۲۲ (۱۹ نفر) کاهش جزئی داشته است. در مورد تروریسم قومی-ملیگرا و جداییطلب، تعداد بازداشتها ۲۵ نفر بوده که نسبت به ۲۰۲۲ (۱۸ نفر) افزایش نشان میدهد. شمار بازداشتهای مرتبط با دیگر انواع تروریسم (۱۸ نفر) نیز نسبت به ۲۰۲۲ (۲۶ نفر) کاهش داشته است. در ۹ مورد از بازداشتها، نوع تروریسم مشخص نشده است.
سه دلیل اصلی بازداشتها عبارت بودند از: عضویت در یک سازمان تروریستی (۱۲۰ نفر)، برنامهریزی یا آمادهسازی برای انجام حمله (۶۵ نفر) و تأمین مالی تروریسم (۴۲ نفر).
افراد بازداشتشده عمدتاً جوان، مرد و از شهروندان اتحادیه اروپا بودند. ۸۵ درصد از بازداشتشدگان مرد (۳۱۵ نفر) با میانگین سنی ۲۰ سال بودند، در حالی که میانگین سنی ۶۴ زن بازداشتشده، ۲۷ سال گزارش شده است. از میان بازداشتشدگان، ۲۲۱ نفر شهروند اتحادیه اروپا و ۱۴۷ نفر از اتباع غیر اتحادیه اروپا بودند.
بازداشت جهادگرایان مظنون در سال ۲۰۲۳ نسبت به سالهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۱ کاهش یافته است، اما همانطور که پیشتر اشاره شد، حملات آنها در مقایسه با دو سال گذشته افزایش یافته است. در مجموع، ۳۵۸ نفر مظنون به حملات تروریستی در اتحادیه اروپا بازداشت شدند که ۲۶۵ نفر از آنها مرتبط با تروریسم جهادی بودند. این افراد به اتهام عضویت در گروههای تروریستی، آمادهسازی برای حملات تروریستی، حمایت مالی از تروریسم و تحریک عمومی به تروریسم از طریق انتشار محتوای تروریستی و آموزشهای تروریستی بازداشت شدهاند.
این افراد در ۱۹ کشور اروپایی بازداشت شدند که بیشترین تعداد در اسپانیا (۷۸ نفر)، بلژیک (۶۷ نفر) و فرانسه (۶۲ نفر) گزارش شده است. در سال ۲۰۲۳، برای اولینبار در کشورهایی مانند مالت، لوکزامبورگ، پولند، رومانیا، لتونیا، یونان و هنگری نیز افراد مظنون به جرایم تروریستی مرتبط با جهادگرایان بازداشت شدند. این نشاندهنده گسترش جغرافیایی فعالیت جهادگرایان نسبت به سالهای ۲۰۲۲ (۱۴ کشور) و ۲۰۲۱ (۱۵ کشور) است.
بر اساس اطلاعات منتشر شده و تحلیل کارشناسان، سوزاندن قرآن، حملات حماس و واکنش نظامی اسرائیل، و قدرتگیری طالبان در افغانستان از دلایل عمده رشد تروریسم جهادی (تروریسم با منشأ افراطیگری اسلامی) معرفی شدهاند. بر اساس گزارش رسمی یوروپول، این افراد بر اساس مشترکات زبانی و منطقهای با یکدیگر در ارتباط هستند، اما تاکنون هیچ نهاد یا مرکز سازمانیافتهای با سلسله مراتب و رهبری منسجم در اروپا شناسایی نشده است. با این حال، شواهدی از ارتباط برخی افراد جهادگرا با داعش خراسان وجود دارد.
تاکنون، تهدیدات تروریستی جهادی در اتحادیه اروپا بیشتر به صورت فردی بوده و افراد دخیل در این فعالیتها عمدتاً از طریق شبکههای آنلاین جذب یا استفاده شدهاند. در این میان، زنان و مردان هر دو حضور دارند، اما حملات معمولاً توسط مردان انجام شده و حمایتهای مالی بیشتر توسط زنان صورت گرفته است.
از میان ۱۴ حمله تروریستی توسط جهادگرایان در سال ۲۰۲۳ میلادی، پنج حمله موفق و ۹ حمله خنثی شده است. این آمار نسبت به سال ۲۰۲۲ میلادی (دو حمله موفق و چهار حمله خنثی شده) و سال ۲۰۲۱ میلادی (سه حمله موفق و هشت حمله خنثی شده) افزایش نشان میدهد.
جهادگرایان دستکم در چهار کشور اروپایی حملات خود را انجام دادهاند که نسبت به سال ۲۰۲۲ از نظر جغرافیایی گسترش و نسبت به سال ۲۰۲۱، این حملات در شش کشور اروپایی گزارش شده بود کاهش داشته اما هدفمندتر و با توام با تبلیغات بیشتر بوده است.
یکی از موارد مهم در شیوه و تاکتیک حملات تروریستی جهادگرایان، بهویژه آنهایی که تابعیت افغانستان را دارند، استفاده از خودرو و چاقو برای کشتن افراد است. این شیوه دقیقاً پس از فراخوان عمومی یکی از افراد بلندپایه شبکه حقانی، که بخش مهمی از قدرت طالبان را در اختیار دارد، مشاهده شده است. جالب اینجاست که با وجود تهدیدات واضح ناشی از تفکر طالبانی، آلمان به برخی هواداران شبکه حقانی اجازه داد تا مراسم فاتحه برای خلیلالرحمن حقانی، یکی از اعضای رهبری این شبکه که در کابل ترور شد، برگزار کنند. در ویدیوهای منتشر شده از این مراسم، شرکتکنندگان بر ادامه راه فکری این فرد، که سابقه فعالیتهای تروریستی داشت، تأکید کردند.
تأثیر فعالیت جهادگرایان بر جوامع اروپایی
فعالیت گروههای جهادگرا در غرب، بهویژه در اروپا، موجی از مهاجرستیزی و اسلامهراسی را به راه انداخته است که به سود احزاب راستگرای افراطی تمام شده است. موضوع امنیت و مهاجرت به یکی از مسائل کلیدی و داغ در انتخابات اخیر کشورهای اروپایی و حتی امریکا تبدیل شده است. انتخابات اخیر در آلمان نمونهای بارز از این مسئله است، جایی که حزب آلترناتیو برای آلمان توانست از این فضا بهرهبرداری کرده و با وجود عمر کوتاهش، به موفقیت چشمگیری دست یابد.
علاوه بر آلمان، در کشورهایی مانند ایتالیا، سویدن، فرانسه، هالند، فنلاند، اتریش، چک و اسلواکی نیز احزاب راست افراطی طی سالهای اخیر محبوبیت بیشتری در انتخابات به دست آوردهاند.
بیشتر بخوانید: خشونتها و حملات پیاپی پناهجویان افغان در آلمان چه پیامدهایی دارد
تأثیر بر پناهجویان و افکار عمومی
از سوی دیگر، حملات تروریستی جهادگرایان در کشورهای غربی باعث شده است که ذهنیت عمومی نسبت به پناهجویان، بهویژه آنهایی که از کشورهای اسلامی آمدهاند، منفیتر شود. این مسئله تأثیرات جدی بر زندگی روزمره آنها و فرآیند درخواست پناهندگیشان گذاشته است.
رشد افراطگرایی مذهبی یکی از چالشهای جدی در کشورهای غربی، بهویژه اروپا، است و بهعنوان یکی از مهمترین تهدیدات برای امنیت ملی این کشورها مطرح شده است. گروههای تروریستی مانند داعش، القاعده و طالبان سعی کردهاند با بهرهگیری از تکنولوژی و تبلیغات، روایتهای افراطی خود را گسترش دهند که این امر به افزایش خشونت و تروریسم منجر شده است.
بخشی از این مشکل به نارساییهای فرآیند ادغام مهاجران در کشورهای اروپایی بازمیگردد. در بسیاری از موارد، این فرآیندها ناموفق بودهاند و نتوانستهاند شرایط مناسبی برای ادغام پناهجویان در جوامع میزبان فراهم کنند. به دلیل انزوا، نبود فرصتهای برابر شغلی و تحصیلی، و طولانی بودن روند رسیدگی به درخواستهای پناهندگی، بسیاری از این افراد در جوامع بسته زندگی میکنند و در معرض تبلیغات گروههای رادیکال اسلامی قرار میگیرند.
از سوی دیگر، نقش برخی رسانهها و احزاب راستگرا و ملیگرا در اروپا نیز غیرقابلانکار است. این گروهها گاهی رفتارهای غیرقانونی کوچک پناهجویان را بزرگنمایی کرده و از آن برای دامن زدن به مهاجرستیزی استفاده میکنند. این روند، دولتها را تحت فشار قرار داده و منجر به تصویب قوانین سختگیرانهتر درباره پناهجویان، بهویژه آنهایی که از کشورهای اسلامی میآیند، شده است.
با وجود پیچیدگی این مسئله، به نظر میرسد که هرگونه تعامل کشورهای غربی با گروههای تروریستی مانند طالبان میتواند به هواداران این گروهها احساس مشروعیت بیشتری بدهد. این امر ممکن است آنها را در پیگیری اهداف افراطگرایانه خود مصممتر کند که نتیجهای جز افزایش خشونت و تهدید امنیت جوامع نخواهد داشت.
بنابراین، کشورهای غربی باید با جدیت بیشتری با ریشههای اصلی این تهدیدات، یعنی گروههایی مانند طالبان و داعش، مقابله کنند و از هرگونه تساهل در برابر هواداران آنها بپرهیزند. در عین حال، باید یک بازنگری اساسی در فرآیند ادغام مهاجران و نحوه فعالیت مراکز مذهبی، چه در فضای واقعی و چه در فضای مجازی، انجام دهند تا از گسترش افراطگرایی و تداوم این چرخه جلوگیری شود.
بیشتر بخوانید: معین وزارت داخله طالبان: با ۵۰۰ روپیه میتوانیم در خارج از مرزهای افغانستان آدم بکشیم
سازمان ملل متحد روز پنجشنبه اعلام کرد که ۱۱۰ میلیون دالر از صندوق اضطراری خود را برای تقویت کمکهای بشردوستانه در چندین کشور اختصاص داده است. این اقدام در واکنش به کاهش ناگهانی کمکهای جهانی صورت گرفته است.
کاهش گسترده کمکهای بینالمللی در پی تصمیم اخیر دولت ترامپ برای حذف ۹۲ درصد از بودجه برنامههای اداره توسعه بینالمللی ایالات متحده (USAID) رخ داده است. این اقدام بخشی از سیاست صرفهجویی ۶۰ میلیارد دالری دولت ترامپ محسوب میشود.
بیشتر بخوانید: صدها دیپلومات امریکایی با ارسال نامهای به روبیو، به انحلال یواساید اعتراض کردند
بودجه سالانه یواسایآیدی حدود ۴۲.۸ میلیارد دالر بود و ۴۲ درصد از کل کمکهای بشردوستانه جهانی را تأمین میکرد. حذف این نهاد و تعلیق کمکها، سازمانهای غیردولتی وابسته به کمکهای خارجی را با بحران مالی شدیدی مواجه کرده است.
برخی از این سازمانها که در زمینه مقابله با بیماریهای واگیر و مبارزه با گرسنگی در کشورهای فقیر فعالیت میکنند، هشدار دادهاند که توقف این کمکها جان میلیونها نفر را به خطر انداخته است.
اختصاص ۱۱۰ میلیون دالر از سوی سازمان ملل تلاشی برای کاهش تأثیرات منفی این تصمیم است، اما کارشناسان معتقدند که این مبلغ در مقایسه با کسری گسترده کمکهای جهانی ناچیز است و بحران انسانی همچنان ادامه خواهد داشت.
افغانستان یکی از کشورهای وابسته به کمکهای بینالمللی است که به دلیل تعلیق کمکهای خارجی امریکا متاثر شده است. طالبان گفته فعالیت دهها موسسه تعطیل شده و احتمال میرود هزاران نفر بیکار و میلیونها نفر که به کمکها وابسته بودند آسیب خواهند دید.
ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه از کارمندان وزارت داخله این کشور خواست تا با مظاهر افراطگرایی و رادیکالیسم مذهبی، برخوردی «سریع و سخت» داشته باشند. او با اعلام اینکه رادیکالیسم تهدیدی برای وحدت و انسجام مردم چند ملیتی روسیه است، مبارزه با افراطگرایی را یک «وظیفه مهم» خواند.
او خطاب به کارمندان وزارت داخله روسیه گفت: «من از شما شدیدترین و سریعترین واکنش به جنایات را انتظار دارم.»
پوتین در عین حال گفتوگو با نهادهای جامعه مدنی و انجمنهای مذهبی در روسیه را مهم خواند.
پوتین ماه عقرب امسال نیز بر مبارزه «بیرحمانه» با تروریسم، افراطگرایی، قاچاق مواد مخدر و مهاجرت غیرقانونی تاکید کرد. او گفت: سرکوب افراطگرایی ضروری است و به هر شکلی که باشد، حاکمیت، نظم قانون اساسی و امنیت مردم روسیه را تهدید میکند.
این اظهارات در حالی مطرح شده که روسیه در ماه حمل سال جاری شاهد یک حمله مرگبار به شهروندانش بود.
در حمله به تالار کنسرت کروکوس در مسکو که داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفت، دستکم ۱۴۳ نفر کشته شدند. پس از این حمله، سرویس امنیت روسیه از بازداشت و کشته شدن چندین عضو داعش در نقاط مختلف این کشور خبر داد.
در یکی از آخرین موارد، مرکز ضدتروریسم روسیه چهارشنبه، ۱۵ حوت اعلام کرد که چهار عضو داعش را در یک عملیات ویژه در منطقه مسلماننشین داغستان کشته است. این مرکز گفت شبهنظامیان وابسته به داعش در حال برنامهریزی برای حمله به یکی از دفترهای منطقهای وزارت داخله این کشور بودند.
پیش از آن هم، سرویس امنیت روسیه اعلام کرد که نیروهای ویژه این کشور یک «تروریست» را که قصد حمله به یک کنیسه و متروی مسکو را داشت، کشتهاند.
امنیت روسیه گفت او قصد داشت پس از حملات به افغانستان برود و به یک گروه تروریستی بینالمللی بپیوندد.
دیو شارما، سناتور استرالیایی، از وزیر خارجه این کشور خواست تا درباره احتمال مداخله خارجی جمهوری اسلامی ایران از طریق شبکه «پرستیوی» تحقیق و اعمال تحریم بر این شبکه را بررسی کند.
شارما با اشاره به مصاحبه اخیر فاطمه پیمان، سناتور افغانتبار استرالیایی با شبکه پرس تیوی، نوشت: «این شبکه ابزاری برای مداخله خارجی حکومت ایران است و از آن برای تاثیرگذاری بر افکار عمومی، شکلدهی به تصورات و کنترول جامعه ایرانیان مقیم استرالیا استفاده میشود.»
شارما، رئیس کمیته مراجع امور خارجی، دفاع و تجارت مجلس سنای استرالیا است و پیشتر سفیر این کشور در اسرائیل بود.
فاطمه پیمان در مصاحبه با پرستیوی، شبکه انگلیسیزبان صداوسیمای جمهوری اسلامی، گفته بود که حکومت ایران به زنان اجازه شرکت در نیروی کار را میدهد و آنها در ایران در فرایند «دموکراتیک» مشارکت دارند.
سخنان او با انتقادهای گسترده فعالان زن و منتقدان جمهوری اسلامی مواجه شد.
پس از آن، فاطمه پیمان گفت که از پیشینه و وابستگیهای سیاسی «پرس تیوی»، شبکه انگلیسیزبان صداوسیمای جمهوری اسلامی، اطلاع نداشته است.
او با اشاره به اینکه جامعه ایرانی «یکدست و همگون نیست» و «تجربیات افراد با یکدیگر متفاوت است» گفت: «من میپذیرم که اظهاراتم در مصاحبه با پرس تیوی بازتابدهنده واقعیتهای زنانی که خشونت، بیرحمی و نقض شدید حقوق بشر را تجربه کردهاند، نبود. هرگز قصد من کوچک شمردن یا کماهمیت جلوه دادن درد آنها نبوده است.»
بهدنبال انتشار سخنان پیمان، کایلی مور گیلبرت، زندانی سابق بریتانیایی-استرالیایی در ایران، به حرفهای او واکنش نشان داد و حرفهای خانم پیمان درباره وضعیت زنان ایرانی را «چرندیات» توصیف کرد.
فاطمه پیمان در سال ۱۴۰۱ از حزب کارگر به عنوان سناتور وارد پارلمان آسترالیا شد. حزب کارگرد بعدا عضویت خانم پیمان را به دلیل حمایت او از کشور مستقل فلسطین تعلیق کرد.
ایران اینترنشنال از اقدام دولت بریتانیا که حکومت ایران، از جمله سپاه و وزارت اطلاعات را در سطح پیشرفته طرح ثبت نفوذ خارجی خود قرار داده، استقبال کرد و گفت این اقدام گامی مهم در جلوگیری از حملات علیه روزنامهنگاران این رسانه در بریتانیا و خانوادههای آنان در ایران محسوب میشود.
این رسانه، با انتشار بیانیهای که بامداد پنجشنبه ۱۶ حوت منتشر شد از اقدام دولت بریتانیا در به رسمیت شناختن تهدیدهای شدید و فزاینده حکومت ایران علیه روزنامهنگاران مستقل، خانوادههای آنان در ایران و رسانههایی که درباره اقدامات این رژیم گزارش میدهند، استقبال کرد.
ایران اینترنشنال در بیانیه خود با اشاره به اهمیت شفافیت درباره نفوذ مخرب خارجی تاکید کرده «این اقدام دولت بریتانیا را گامی موثر در حفاظت از نهادهای دموکراتیک و دفاع از کسانی میداند که علیه سرکوب سخن میگویند.»
طرح ثبت نفوذ خارجی در بریتانیا، یک سازوکار دو مرحلهای است که با هدف تقویت ایستادگی نظام سیاسی این کشور در برابر نفوذ پنهان خارجی طراحی شده و شفافیت بیشتری را درباره فعالیتهای قدرتها و نهادهای خارجی که تهدیدی برای امنیت ملی محسوب میشوند، ایجاد میکند.
دولت بریتانیا اعلام کرد این طرح تا تابستان اجرایی خواهد شد و جمهوری اسلامی اولین قدرت خارجی است که در سطح تقویتشده طرح نفوذ خارجی بریتانیا قرار میگیرد.
دن جارویس، وزیر امنیت بریتانیا، سهشنبه ۱۴ حوت در نشست پارلمان این کشور با اشاره به خطرات جدی که از جانب جمهوریاسلامی متوجه مخالفان ایرانی، روزنامهنگاران و جامعه مدنی ایرانی در این کشور میشود، بر لزوم مقابله قانونی با این تهدیدها تاکید کرد.
جارویس، در سخنان خود با اشاره به اینکه در یک بازه سه ساله، از ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵، ۲۰ توطئه جمهوری اسلامی برای کشتن شهروندان بریتانیایی یا ساکنان این کشور خنثی شده است، این اقدامات را نشاندهنده «فزآینده بودن تهدیدهای» حکومت ایران خواند.
در بیانیه ایران اینترنشنال با اشاره به سابقه این تهدیدها علیه این رسانه گفته شده «ایران اینترنشنال و روزنامهنگاران آن هدف تهدیدهای امنیتی جمهوری اسلامی قرار گرفتهاند و این رسانه و کارکنانش با ارعاب، تحتنظربودن و تهدیدهای مستقیم جانی مواجه بودهاند.»
بنا بر این بیانیه «محکومیت یک عامل وابسته به جمهوری اسلامی که سال گذشته مقر ایران اینترنشنال در بریتانیا را به قصد حمله تروریستی تحت نظارت قرار داده بود، تنها یکی از نمونههای کارزار مستمر جمهوری اسلامی برای خاموش کردن صداهای مستقل است.»
وزیر امنیت بریتانیا هم در سخنانش در مجلس عوام تاکید کرده بود «توطئهها جمهوریاسلامی بخشی از یک استراتژی آگاهانه اتخاذ شده از سوی حکومت ایران برای سرکوب انتقادات و مخالفتها از طریق کاربرد ارعاب و ترس است.»
جارویس در صحبتهای خود، همچنین با اشاره به دامنهدار بودن تهدیدهای جمهوری اسلامی، یادآور شده بود «اینها صرفا مواردی پراکنده نیستند، بلکه بخشی از یک استراتژی سیستماتیک سرویسهای اطلاعاتی حکومت ایران هستند که مخالفان و رسانههای مستقل را هدف قرار میدهند.»
ایران اینترنشنال در ادامه بیانیه خود تاکید کرده «به تعهد خود نسبت به روزنامهنگاری مستقل پایبند خواهد ماند و در برابر تهدیدها، ارعاب و خشونتهای مورد حمایت حکومت ایران، سکوت نخواهد کرد.»
این رسانه در انتهای بیانیه خود با یادآوری ضرورت «موضعگیری قاطع دولتهای دموکراتیک در برابر سرکوب فرامرزی جمهوری اسلامی» گفته «ایران اینترنشنال تاکید میکند واکنش امروز بریتانیا باید سرآغازی برای یک تلاش هماهنگ بینالمللی گستردهتر باشد تا با حملات جمهوری اسلامی به آزادی مطبوعات و حقوق بشر مقابله شود.»
وزیر امنیت بریتانیا پیشتر در نشست سهشنبه مجلس عوام به گستردگی حملات جمهوریاسلامی اشاره کرده بود: «حکومت {ایران} روزبهروز جسورتر شده و بهطور تهاجمی اهداف خود را در خاک بریتانیا پیش میبرد و در تلاش است تا ما را تضعیف کند. این روند تهاجمی با افزایش چشمگیر اقدامات مستقیم علیه اهداف بریتانیا در سالهای اخیر مشهود است.»
این مقام امنیتی بریتانیا، با اشاره به شمار توطئههای قتل جمهوری اسلامی در خاک بریتانیا که خنثی شده است، گفت شمار تحقیقات مربوط به تهدیدات دولتی که امآی۵، سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا، انجام میدهد، در سال گذشته ۴۸ درصد افزایش یافته است.
