نخستوزیر بریتانیا: برنامهریزی نظامی برای صلح اوکراین وارد مرحله عملیاتی میشود
کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا گفت برنامهریزی نظامی برای حفاظت از آتشبس احتمالی اوکراین وارد «مرحله عملیاتی» میشود. او گفت مقامهای نظامی کشورها روز پنجشنبه در لندن گرد هم خواهند آمد تا «برنامههای قوی و محکم برای حمایت از توافق صلح و تضمین امنیت آینده اوکراین» تدوین کنند.
نخستوزیر بریتانیا این اظهارات را پس از نشست مجازی با نزدیک به ۳۰ رهبر جهان مطرح کرد. این نشست پس از آن برگزار شد که اوکراین با یک آتشبس ۳۰ روزه پس از مذاکره با امریکا موافقت کرد. ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، نیز بهطور مشروط با این ایده موافقت کرده اما چندین پیششرط برای صلح تعیین کرده است.
استارمر شنبه ۲۵ حوت تاکید کرد که اگر پوتین در مورد صلح جدی است، باید «حملات وحشیانه» خود به اوکراین را متوقف و با آتشبس موافقت کند.
او بیاعتنایی روسیه به پیشنهاد آتشبس ۳۰ روزه را نشاندهنده آن دانست که پوتین در مورد صلح جدی نیست.
استارمر در نشستی ویدیویی با رهبران ۲۹ کشور جهان، خواستار افزایش حمایت از اوکراین، تشدید تحریمها علیه روسیه و الزام کرملین به پرداخت غرامت به اوکراین شد تا مسکو به پذیرش طرح صلح وادار گردد.
استارمر گفت که رهبران جهان توافق کردهاند که اگر پوتین یک آتشبس «فوری و بدون قید و شرط» را نپذیرد، فشارها را افزایش خواهند داد تا او را به پای میز مذاکره بیاورند.
او برای تحقق این هدف بر افزایش حمایت نظامی از اوکراین، تشدید تحریمها علیه روسیه، استفاده از راهکارهای قانونی برای وادارکردن روسیه به پرداخت غرامت به اوکراین تاکید کرد.
پس از این نشست، استارمر تاکید کرد که: «جهان به اقدام نیاز دارد، نه حرفهای میانتهی و شرطگذاریهای بیپایان.»
او در بیانیهای اعلام کرد که «تعلل و وقتکُشی کرملین» در پذیرش آتشبس و ادامه حملات به اوکراین، کاملاً در تضاد با ادعای پوتین درباره تمایل به صلح است.
زلنسکی: تنها روسیه مانع صلح است
ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، که در نشست روز شنبه حضور داشت، بر لزوم «فشار فعال» تاکید کرد و گفت: «جهان باید بفهمد که روسیه تنها مانع صلح است.» او افزود: «مسیر صلح باید بدون قید و شرط آغاز شود. اگر روسیه نخواهد، باید فشار شدیدی اعمال شود تا مجبور به پذیرش آن شود. مسکو فقط یک زبان را میفهمد.»
زلنسکی همچنین از کشورهای اروپایی خواست که تولید تسلیحات خود را افزایش دهند و از امریکا و رئیسجمهور دونالد ترامپ بخواهند که از طریق تحریمهای گسترده و فشار حداکثری، روسیه را به صلح وادار کنند.
پوتین در سخنرانی روز پنجشنبه اعلام کرد که با اصل آتشبس موافق است، اما «جزئیات آن» را زیر سوال برده است. او پرسیده که آیا این آتشبس به اوکراین اجازه خواهد داد که مجدداً مسلح شود و چه کسی مسئول اجرای آن خواهد بود؟
پاول دورف، بنیانگذار پیامرسان تلگرام که به اتهام همدستی در فعالیتهای مجرمانه در پاریس تحت پیگرد قرار گرفته بود، با اجازه مقامهای قضایی فرانسه این کشور را به مقصد دبی، محل استقرار شرکتش، ترک کرد.
خبرگزاری فرانسه شنبه ۲۵ حوت به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد قاضی تحقیق چند روز پیش با تعدیل محدودیتهای قضایی دورف موافقت کرد و به او اجازه داد برای «چند هفته» از فرانسه خارج شود.
منبع دیگری نیز تایید کرد دورف روز شنبه «با موافقت مقامات از فرانسه خارج شد».
بر اساس اطلاعات منبع سوم، بنیانگذار تلگرام حوالی ظهر روز شنبه از فرودگاه لو بورژه در نزدیکی پاریس به مقصد دبی در امارات متحده عربی پرواز کرد. شرکت دورف در دبی مستقر است.
وکلای دورف برای اظهارنظر در این خصوص در دسترس نبودند. همچنین سخنگوی تلگرام در واشینگتن از ارائه هرگونه توضیح خودداری کرد.
دورف ۴۰ ساله که سوم سنبله با جت شخصی خود از آذربایجان عازم فرانسه بود، در میدان هوایی لو بورژه در حومه پاریس بازداشت شد.
دستگاه قضایی فرانسه او را به دلیل کوتاهی در مقابله با انتشار محتوای مجرمانه در پلتفرم تلگرام تحت پیگرد قرار داده است.
دورف هفتم سنبله آزاد شد، اما تحت نظارت قضایی سختگیرانهای قرار گرفت که شامل پرداخت وثیقه ۵ میلیون یورویی، حضور اجباری در کلانتری دو بار در هفته، و ممنوعیت خروج از فرانسه بود.
پس از بازداشت دورف در فرانسه، بحث درباره مرز میان آزادی بیان و سانسور در فضای مجازی بر اساس مقررات دولتی بالا گرفت.
دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، ششم سنبله هشدار داد فرانسه با طرح اتهامات سنگین علیه دورف، ممکن است به دنبال «ارعاب» او باشد.
این میلیاردر تابعیتهای مختلفی از جمله فرانسوی، روسی و اماراتی دارد.
تعداد کاربران تلگرام در سراسر جهان حدود ۹۵۰ میلیون نفر تخمین زده میشود
دورف، شخصیتی مرموز و جنجالی
دورف که خود را یک آزادیخواه تمامعیار میداند، به حمایت از حریم خصوصی در اینترنت شهرت دارد، اما به دلیل مخالفت با هرگونه نظارت و تعدیل محتوا در تلگرام، با انتقادات زیادی روبهرو شده است.
دولت روسیه سال ۲۰۱۸ تلاش کرد این پیامرسان را مسدود کند، اما در نهایت از اجرای این تصمیم منصرف شد.
دورف که بهندرت در مجامع عمومی اظهار نظر میکند، ابتدا بازداشت خود را مورد انتقاد قرار داد، اما سپس اعلام کرد برای تحقق خواستههای مقامات فرانسوی، اقدامات لازم را در پیش خواهد گرفت.
در دسامبر ۲۰۲۴، دورف در برابر قضات فرانسوی اعتراف کرد «در بازداشت از شدت اتهامها» علیه پلتفرمش آگاه شده و قول داد که نظارت بر محتوای تلگرام را «بهبود ببخشد».
قضات در آن زمان از وجود حدود ۱۵ گروه در تلگرام پرده برداشتند که در زمینههایی مانند کودکآزاری، قاچاق مواد مخدر، کلاهبرداری، فروش سلاح و حتی اجیر کردن قاتلان فعالیت داشتند.
تعداد کاربران تلگرام در سراسر جهان حدود ۹۵۰ میلیون نفر تخمین زده میشود.
دورف تاکید کرد تلگرام را در سال ۲۰۱۳ همراه با برادرش «نه برای مجرمان»، بلکه با هدف تامین آزادی ارتباطات ایجاد کرده است. با این حال، او اذعان داشت حضور مجرمان که «بخش کوچکی از کاربران را تشکیل میدهند»، در این پیامرسان رو به افزایش بوده است.
دروف افزود «شخصا از این جرایم منزجر است» و آنها را هم برای جامعه و هم برای کسب و کار «مضر» میداند.
روزنامه اکسپرس تریبیون، طالبان و هند را به همدستی آشکار در برهم زدن امنیت پاکستان متهم کرد. این روزنامه پاکستانی با اشاره به حمله مرگبار به قطار در بلوچستان، مدعی شد که طالبان در راستای طرح هند برای مشروعیتبخشی به جداییطلبان بلوچ فعالیت میکند.
اکسپرس تریبیون روز شنبه در مقالهای با عنوان «اتحاد کابل-دهلی» نوشت: «هیچ رازی نیست که افغانستان و هند در جهت تضعیف و بیثبات کردن پاکستان همدست هستند.»
این روزنامه که به مواضع ارتش پاکستان نزدیک است، حمله به قطار در بلوچستان را «شکست اطلاعاتی» خواند و تاکید کرد که «تبانی آشکار طالبان و هند باید توسط اسلامآباد در مجامع دیپلماتیک افشا شود.»
بااینحال، این رسانه پاکستانی از بیتوجهی جامعه بینالمللی به شکایات اسلامآباد انتقاد کرد و نوشت: «پاکستان باید بررسی کند که چرا اسناد و مدارک این کشور درباره نقش عناصر خارجی در اقدامات تروریستی، در سازمان ملل و پایتختهای جهانی مورد توجه قرار نمیگیرد.»
اسلامآباد خود را قربانی تروریسم میداند، اما هند و طالبان این کشور را به استفاده ابزاری از گروههای تروریستی متهم میکنند. هند دهههاست که پاکستان را پناهگاه و حامی تروریسم معرفی کرده است. طالبان نیز که زمانی روابط نزدیکی با پاکستان داشت، اکنون اتهام مشابهی را مطرح کرده و مدعی است که اسلامآباد از گروه داعش بهعنوان ابزار فشار در منطقه استفاده میکند.
سخنگویان طالبان گفتهاند: «مراکز داعش در ایالت بلوچستان پاکستان قرار دارد.»
پیشتر، سخنگوی ارتش پاکستان بهطور رسمی طالبان و هند را متهم کرد که در سازماندهی و برنامهریزی حمله به قطار جعفر اکسپرس در بلوچستان نقش داشتهاند. ارتش پاکستان مدعی است که این حمله از خاک افغانستان هدایت و برنامهریزی شده است. اما طالبان این ادعا را رد کرده و از پاکستان خواسته است که «مسئولیت ناکامیهای خود را به گردن افغانستان نیندازد.»
در این میان، حنیف عباسی، وزیر راهآهن پاکستان، روز شنبه اعلام کرد که «تروریستهایی که جان انسانهای بیگناه را تهدید میکنند، چه در پاکستان باشند و چه به افغانستان یا کشورهای دیگر فرار کنند، تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.»
او در یک کنفرانس مطبوعاتی در مقر راهآهن لاهور گفت: «باید بررسی کنیم که چرا تروریسم دوباره در کشور سر بلند کرده است؟ کل جهان از پروژه سیپیک ناراضی است و تلاشها برای متوقف کردن این پروژه ادامه دارد.»
وزیر راهآهن پاکستان تاکید کرد که تصمیم گرفته شده است که هیچ تروریستی، چه در داخل پاکستان و چه در خارج از آن، مورد بخشش قرار نگیرد و در صورت فرار به افغانستان یا هر کشور دیگر، تحت تعقیب قرار خواهد گرفت.
به گفته مقامها، در انفجار روز شنبه در نزدیکی وسیله نقلیه نیروی ضد تروریسم بلوچستان در کویته، مرکز این ایالت یک افسر پولیس کشته و شش تن دیگر زخمی شدند.
یک مقام پولیس به روزنامه دان گفت این موتر در جاده کرانی هدف وسیله انفجاری کنترول از راه دور قرار گرفت.
به گفته این مقام، در این انفجار دو تا سه کیلوگرم مواد منفجره به کار رفته بود و موتر نیروی ضد تروریسم بلوچستان به شدت آسیب دید. هنوز مسئولیت این حمله را کسی یا گروهی به عهده نگرفته است. بلوچستان کانون فعالیت ارتش آزادیبخش بلوچ است که برای استقلال این ایالت از سایر پاکستان با دولت مرکزی میجنگد.
رویداد روز شنبه در حالی صورت گرفت که ایالت بلوچستان هنوز در شوکه حمله این هفته جداییطلبان بلوچ به قطار جعفر اکسپرس در نزدیکی منطقه بولان این ایالت بسر میبرد.
مسئولیت حمله به این قطار را ارتش آزادیبخش بلوچ به عهده گرفت.
ارتش پاکستان گفت که در عملیات آزادسازی گروگانها که حدود دو روز دوام کرد، ۳۱ نفر از جمله ۲۳ نیروی امنیتی کشته شدند. به گفته ارتش، تمامی ۳۳ مهاجم نیز کشته شدند.
استیون کاپوس، مدیرعامل رادیو آزادی، اقدام حکومت ترامپ در لغو کمک مالی این رادیو را «هدیهای بزرگ به دشمنان امریکا» خواند.
او گفت: «آیتاللههای ایران، رهبران کمونیست چین و خودکامگان مسکو و مینسک، از نابودی رادیو آزادی پس از ۷۵سال جشن خواهند گرفت.»
او افزود: «دادن یک پیروزی به دشمنانمان، آنها را قویتر و امریکا را ضعیفتر خواهد کرد.»
حکومت امریکا بر اساس فرمان اجرایی دونالد ترامپ، کارکنان رسانههای تحت پوشش خود، از جمله «صدای امریکا»، را تا اطلاع بعدی به مرخصی اجباری با حقوق فرستاد و از قطع بودجه رادیو آزادی/رادیو اروپای آزاد خبر داد.
کری لیک، مشاور ارشد سازمان رسانههای جهانی امریکا، شنبه ۲۵ حوت با بازنشر فرمان اجرایی ترامپ درباره کاهش بوروکراسی فدرال، در شبکه اکس نوشت این دستور، سازمان رسانههای جهانی امریکا (یواساِیجیام) و رسانههای زیرمجموعه آن از جمله صدای امریکا و دفتر خبرپراکنی کوبا را شامل میشود.
او از کارکنان این رسانهها خواست برای «کسب اطلاعات بیشتر بلافاصله ایمیل خود را بررسی کنند».
بر اساس ایمیلی که به کارمندان یواساِیجیام، از جمله صدای امریکا، ارسال شده و ایران اینترنشنال به آن دسترسی یافته است، بخش منابع انسانی سازمان رسانههای جهانی امریکا اعلام کرده که کارکنان این نهاد تحت «مرخصی اداری با حقوق و مزایای کامل» قرار گرفتهاند.
در این ایمیل آمده است که کارمندان مشمول مرخصی اداری در این مدت نباید وارد اماکن سازمان رسانههای جهانی امریکا شوند، به سیستمهای آن دسترسی پیدا کنند یا بدون اجازه قبلی مقام مسئول خود، از موقعیت و اختیاراتشان در این سازمان بهره ببرند.
همچنین از کارمندان خواسته شده است که در این مدت، هرگونه کلید یا سایر داراییهای رسمی دولتی، از جمله اسناد، مدارک، دستگاههای الکترونیکی، تلفنها و سایر تجهیزات را تحویل دهند.
سازمان رسانههای جهانی ایالات متحده از کارمندان خود خواسته است در دسترس بمانند، زیرا این احتمال وجود دارد که مقامهای سازمان با آنها تماس بگیرند.
قطع بودجه رادیو آزادی/رادیو اروپای آزاد
کری لیک در نامهای به تاریخ ۲۵ حوت خطاب به رادیو آزادی/رادیو اروپای آزاد، از «فسخ بودجه» این رسانه خبر داد.
قطع بودجه رادیو آزادی/رادیو اروپای آزاد از تاریخ صدور نامه به اجرا گذاشته شده است و اگر این رسانه قصد به چالش کشیدن این تصمیم را داشته باشد، میتواند ظرف ۳۰ روز درخواست تجدیدنظر خود را ارسال کند.
در نامه لیک همچنین تاکید شده است اختصاص بودجه برای رادیو آزادی/رادیو اروپای آزاد، دیگر با اولویتهای سازمان رسانههای جهانی ایالات متحده همخوانی ندارد.
ترامپ ۲۴ حوت دستورکاهش حداکثری فعالیت هفت نهاد فدرال، از جمله آژانس ناظر بر «صدای امریکا» و سایر رسانههای دولتی را صادر کرد.
بدین ترتیب، فعالیت این هفت نهاد فدرال به حداقل ممکن خواهد رسید.
ترامپ در فرمان اجرایی خود از روسای این نهادها خواسته است انجام تمام وظایفی را که قانون بهصراحت الزام نکرده، متوقف کنند.
این فرمان همچنین خواستار آن شده که این نهادها کارکنان خود را به حداقل کاهش دهند.
حکومت ترامپ کارکنان صدای امریکا را به مرخصی اجباری فرستاد و بودجه رادیو آزادی را قطع کرد
کمیته حفاظت از روزنامهنگاران: فرمان ترامپ غیرقابل قبول است
کمیته حفاظت از روزنامهنگاران (CPJ) از رهبران کنگره ایالات متحده خواست تا از سازمان رسانههای جهانی امریکا در برابر این فرمان ترامپ دفاع کنند.
کارلوس مارتینز د لا سرنا، مدیر کمیته حفاظت از روزنامهنگاران، در بیانیهای نوشت: «اینکه کاخ سفید قصد دارد آژانسی را که از روزنامهنگاری مستقل حمایت میکند و روایتهای رژیمهای استبدادی را به چالش میکشد، تضعیف کند، کاملا غیرقابل قبول است.»
او افزود: «ما از رهبران کنگره میخواهیم از این سازمان حیاتی که اخبار بدون سانسور را در کشورهایی با رسانههای محدود ارائه میدهد، محافظت کنند.»
سازمان رسانههای جهانی امریکا (یواساِیجیام) مسئولیت نظارت بر صدای امریکا، رادیو اروپای آزاد - که رادیو فردا بخشی از آن است - و سایر رسانههای دولتی ایالات متحده را بر عهده دارد.
این سازمان شامل پنج رسانه است که با بودجه حکومت امریکا اداره میشوند. صدای امریکا، رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، رادیو آسیای آزاد، دفتر خبرپراکنی کوبا و شبکه خبرپراکنی خاورمیانه با ۶۳ زبان و برای بیش از ۱۰۰ کشور برنامه تولید میکنند.
ترامپ پیشتر و در دوره نخست ریاستجمهوری خود، بارها از عملکرد سازمان رسانههای جهانی امریکا انتقاد کرده بود.
ترامپ سوم ماه دلو ال برنت بوزل سوم، بنیانگذار و مدیر مرکز پژوهش رسانهها، را بهعنوان رئیس مجموعه رسانههای بینالمللی حکومت امریکا انتخاب کرد.
ترامپ اواخر قوس و پیش از ورود رسمی به کاخ سفید، کری لیک را بهعنوان گزینه خود برای ریاست صدای آمریکا معرفی کرده بود.
ترامپ پس از پیروزی در انتخابات، ایلان ماسک را بهعنوان رئیس اداره بهرهوری دولت (دوج)، منصوب کرد. این اداره قصد دارد با برکناری هزاران نفر از کارکنان، دولت ایالات متحده را کوچک کند و بهرهوری آن را بالا ببرد.
پیش از این در ماه فبروری، ماسک در شبکه ایکس نوشته بود صدای امریکا باید تعطیل شود.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور امریکا، با اشاره به حملات حوثیها به کشتیها در دریای سرخ، گفت که ایالات متحده موجی «قاطع و قدرتمند» از حملات هوایی را علیه این گروه در یمن آغاز کرده است.
وزارت بهداشت تحت کنترل حوثیها اعلام کرد در این حملات دستکم ۱۳ نفر کشته و ۹ نفر دیگر زخمی شدهاند.
پیشتر، شبکه تلویزیونی المسیره تحت کنترل حوثیها بدون ارائه جزئیات بیشتر اعلام کرد که حملهای صنعا پایتخت یمن را هدف قرار داد.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور امریکا، روز شنبه اعلام کرد که دستور حملات هوایی علیه شورشیان حوثی در یمن را صادر کرده است.
ترامپ در پستی در تروث سوشال نوشت: «به ارتش ایالات متحده دستور دادهام تا اقدام نظامی قاطع و قدرتمندی علیه تروریستهای حوثی در یمن انجام دهد.»
او در پست خود نوشت: «آنها کارزاری بیوقفه از دزدی دریایی، خشونت و تروریسم علیه کشتیها، هواپیماها و پهپادهای امریکایی و دیگر کشورها به راه انداختهاند.»
ترامپ ادامه داد: «پاسخ جو بایدن بهطور رقتانگیزی ضعیف بود، به همین دلیل حوثیهای مهارنشده به اقدامات خود ادامه دادند. بیش از یک سال است که یک کشتی تجاری با پرچم امریکا نتوانسته بهصورت امن از کانال سوئز، دریای سرخ یا خلیج عدن عبور کند.»
مقامهای امریکایی به نیویارک تایمز گفتند حملات امریکا علیه مواضع حوثیها در یمن، پاسخی به تهدیدات این گروه و پیامی هشدارآمیز به جمهوری اسلامی بود.
دونالد ترامپ به جمهوری اسلامی ایران هشدار داد که «مردم امریکا، رئیسجمهوری آنها و مسیرهای کشتیرانی جهانی را تهدید نکنید. اگر چنین کنید، امریکا شما را کاملا مسئول خواهد دانست و این بار مهربان نخواهیم بود.»
ترامپ روز شنبه دستور موج حملات هوایی به مواضع حوثیها در یمن را صادر کرد
پیش از این، جوبایدن رئیسجمهور پیشین امریکا ماه جنوری در همراهی با بریتانیا حملاتی را بر مواضع حوثیها- گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی- به راه انداخته بود.
این اقدامات پس از آن صورت گرفت که حوثیها حملات خود را به کشتیهای تجاری در این منطقه استراتژیک افزایش دادند، که به ادعای آنها در حمایت از فلسطینیها در غزه انجام میشد. بایدن این حملات را با هدف کاهش توانایی نظامی حوثیها و محافظت از مسیرهای کشتیرانی بینالمللی تایید کرده بود. با این حال، این حملات نتوانستند بهطور کامل فعالیتهای حوثیها را متوقف کنند، و تنشها در منطقه ادامه یافت.