وزیر خارجه طالبان با وزیر خارجه قزاقستان درباره تقویت روابط دوجانبه تلفنی گفت‌وگو کرد

دفتر معاونیت اقتصادی ریاست‌الوزرای طالبان روز پنجشنبه ۲۵ ثور با انتشار خبرنامه‌ای اعلام کرد که در دیدار دو طرف روی روابط اقتصادی و بازرگانی و همچنان سرمایه‌گذاری تاتارستان در افغانستان گفت‌و‌گو کردند.
در خبرنامه طالبان آمده است که ملا برادر وضعیت کنونی افغانستان را برای سرمایه‌گذاری مناسب دانسته و از سرمایه‌گذاران تاتارستانی خواسته است تا در بخش‌های استخراج و پالایش نفت و گاز، پروژه‌های ساختمانی، خط آهن و دیگر زمینه‌ها سرمایه‌گذاری کنند.

او تأکید کرد که طالبان با سرمایه‌گذاران همکاری و از آنان حمایت می‌کند.
طالبان می‌گوید که مقامات تاتارستان در نظر دارند هیئتی را برای گسترش همکاری‌ها به کابل بفرستند.
عبدالغنی برادر نیز از رئیس‌جمهور تاتارستان دعوت کرده است به افغانستان سفر کند.

مجمع اقتصادی بین‌المللی روسیه و جهان اسلام که هر سال در شهر کازان روسیه برگزار می‌شود، فرصتی است برای گسترش روابط این کشور با کشورهای اسلامی عضو سازمان همکاری اسلامی.
در این برنامه، نمایندگان کشورها درباره همکاری‌های اقتصادی، تجاری، علمی، تکنالوژی، آموزشی و فرهنگی گفت‌وگو می‌کنند.

داکتر بشیر مسئول ریاست ضد جاسوسی در ریاست عمومی استخبارات طالبان است.
او پیش از این، رئیس استخبارات طالبان در ولایت ننگرهار بود.

او متهم است که چهره‌های مهم و مشهور سلفی‌ها به اتهام عضویت در گروه داعش کشته است.

رحمت‌الله اندر، سخنگوی شورای امنیت دولت پیشین، گفته است این قتل‌ها به دستور رهبران طالبان انجام شده و حالا به همین دلیل بشیر از سمتش برکنار شده است تا این اقدامات به عنوان عملکرد شخصی او معرفی شود و مسئولیت آن تنها به گردن او بیفتد.
آقای اندر می‌گوید: «داکتر بشیر با افتخار، علما اهل حدیث را به طور مرموز به نام افراد داعش به قتل رسانده است.»

داکتر بشیر کیست؟
آقای بشیر از ولسوالی بتی کوت ننگرهار است. او علاوه بر تحصیلات دینی، از دانشکده انجینری دانشگاه ننگرهار نیز فارغ‌التحصیل است.
او در دولت پیشین در صفوف طالبان علیه داعش در ولسوالی‌های بتی کوت، اچین و پچیراگام جنگیده است.
این مقام طالبان همچنین متهم است که پس از به قدرت رسیدن این گروه، به عنوان رئیس استخبارات ننگرهار، برخی از هم‌ولایتی‌هایش را به دلیل اختلافات شخصی آزار و اذیت کرده و کشته است.
روند سبز به رهبری امرالله صالح، معاون رئیس‌جمهور پیشین، گفته است که داکتر بشیر یکی از نزدیک‌ترین افراد به عبدالحق وثیق، رئیس استخبارات طالبان است.
سازمان روند سبز همچنین ادعا کرده که داکتر بشیر از برخی اعضای شبکه القاعده در ننگرهار حمایت و محافظت کرده است.

موقف ضد پاکستانی
داکتر بشیر در سال ۱۴۰۰ هجری خورشیدی زمانی که طالبان برای دومین‌بار به قدرت رسیدند، چندین‌بار در مناطق مرزی با نیروهای پاکستانی درگیر تنش لفظی شد و پاکستانی‌ها را تهدید به درگیری مسلحانه کرد که به او دستور داده شد که از درگیری نظامی صرف‌نظر کند.

او آن زمان در ولسوالی گوشته ننگرهار به مناطق مرزی رفته بود و به سربازان پاکستانی هشدار داده بود که در منطقه پاسگاه جدید نسازند.
در ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی توسط حامیان طالبان منتشر شده، او به سربازان پاکستانی می‌گوید: «شما اینجا ‌نیایید و پوسته نسازید، ببین من به جنگ شما این‌قدر خوشحالم که انگار با یهودیان می‌جنگم.»
این اظهارات او با صدای «الله اکبر» حامیان طالبان همراه می‌شود. او بارها اظهارات ضد پاکستانی کرده و آمادگی خود را برای هر گونه جنگ با آن کشور اعلام کرده بود.

آب‌های خونین کانال ننگرهار
منابع معتبر محلی می‌گویند که در دوران ریاست داکتر بشیر در استخبارات ننگرهار، هر روز اجساد افراد ناشناس در مناطق مختلف شهر جلال‌آباد، به‌ویژه در آب‌های کانال ننگرهار پیدا می‌شد.
حتی برخی از اجساد به شکل، آویختن از دار، از درختان باغ‌های کنار کانال آویزان شده بودند.
یافته‌های بخش انگلیسی بی‌بی‌سی نشان داده است که در جیب بعضی از این اجساد نامه‌هایی گذاشته شده بود. در این نامه‌ها نوشته شده بود که کسانی که به داعش بپیوندند به این سرنوشت دچار می‌شوند.
بر اساس گزارش‌ها، بیشتر این اجساد ناشناس از روحانیون دینی پیرو مکتب «سلفی» بودند که به اتهام ارتباط با داعش به قتل رسیده بودند.
شاه‌محمود میاخیل، والی پیشین ننگرهار در دولت قبلی، چندی پیش به افغانستان اینترنشنال گفته بود پیروی از مذهب «سلفی» هرگز به معنای ارتباط با داعش نیست.

فیلم‌هایی که به افغانستان اینترنشنال رسیده بود، نشان می‌داد که داکتر بشیر، در جریان یک مراسم گفته بود که کمیسیون تصفیه به صورت خودسرانه طالبان را از وظایف‌شان برکنار کرده است.

داکتر بشیر دوازدهم حمل در مراسم افتتاحیه بررسی کمیسیون تصفیه طالبان، این کمیسیون را به برکناری شمار زیادی از طالبان متهم کرده بود.
او گفته بود که این موضوع باعث ناراحتی طالبان در این ولایت شده است.
منابع محلی از ننگرهار گزارش داده بودند که به دلیل سیاست‌های سختگیرانه داکتر بشیر و طالبان، مدارس علمای سلفی نیز محدودتر شده‌اند.
پیروان این مذهب در شهر جلال‌آباد فعالیت‌های تبلیغاتی خود را متوقف کرده و حتی برخی از پیروان این مذهب به خیبرپختونخوا فرار کرده‌اند.

مالک حسینی می‌گوید که برای جذب و حفظ نیروهای کار، تنها پرداخت حقوق و امتیازات کافی نیست، بلکه باید بسته‌های تشویقی، از جمله تامین مسکن و سایر حمایت‌های رفاهی به کارگران فراهم شود.

سیاستگذاری دقیق برای استفاده هدفمند از نیروی کار خارجی یکی از موارد دیگری است که معاون وزارت کار جمهوری اسلامی به آن تاکید دارد. او می‌گوید: «حفظ چرخه تولید اولویت ماست، اما باید اطمینان حاصل کنیم که این فرآیند به ضرر کارگران ایرانی نباشد».

جمهوری اسلامی برای استخدام نیروی کار خارجی، به ویژه مهاجران افغان شرایط دشوار قانونی را مطرح کرده است. ماده ۱۲۰ قانون کار ایران صراحتا اعلام کرده که شهروندان خارجی نمی‌توانند در ایران مشغول به کار شوند، مگر این که دارای ویزا با حق کار باشند و طبق قوانین و آیین‌نامه‌ها پروانه کار به دست آورند.

کارگران مهاجر در ایران گفته‌اند که شرایط جمهوری اسلامی برای به دست‌آوردن پروانه کار به شدت دشوار و در مواردی ناممکن است.

قانون کار این کشور همچنین تاکید کرده که کارفرمایان در صورت به کارگیری مهاجران فاقد مدرک و پروانه کار یا افراد دارای مجوز کار منقضی، پنج برابر حداقل دست‌مزد یک کارگر جریمه می‌شوند. به اساس این قانون کارفرمایان در صورت استخدام این دسته از مهاجران به ۹۱ تا ۱۸۰ روز حبس نیز محکوم می‌شوند.

در بیانیه این گروه که روز پنجشنبه، ۲۵ ثور، منتشر شد، آمده است که نیروهای ویژه بریتانیا در جریان مأموریت‌شان در افغانستان مرتکب مواردی چون «اعدام غیرنظامیان، کودکان و زندانیان» و «صحنه‌سازی‌های جنگی از طریق کاشت سلاح» شده‌اند.
شماری از نیروهای ویژه سابق بریتانیا برای نخستین‌بار پس از سال‌ها سکوت، در گفت‌وگو با برنامه پانورامای بی‌بی‌سی، که به تاریخ ۲۲ ثور منتشر شد روایت‌های جدید از «جنایات جنگی» انجام‌شده از سوی همرزمان شان در افغانستان و عراق در بازه زمانی بیش از یک دهه ارائه کرده‌اند.
گزارش شبکه بی‌بی‌سی، به نقل از شاهدان و اسناد داخلی ارتش بریتانیا، از الگوهای رفتاری جنایت‌کارانه، پنهان‌کاری سیستماتیک، نادیده‌گرفتن جان افغان‌ها و احتمالا اطلاع مقام‌های ارشد سیاسی، از جمله دیوید کامرون نخست‌وزیر پیشین بریتانیا، از این موارد خبر داده است.

گروه هماهنگی عدالت انتقالی افغانستان هشدار داده است که اگر این ادعاها اثبات شود، تخطی جدی از کنوانسیون‌های ژنو، ماده ۸ اساس‌نامه رم و ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی محسوب می‌شود.
این گروه حقوق بشری تأکید کرده است که بریتانیا براساس قوانین بین‌المللی و توافق‌نامه‌های امنیتی با سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) مکلف است این پرونده‌ها را بررسی، پیگرد و عاملان را مجازات کند.
در این بیانیه آمده است: «عدالت برای افغانستان بسیار مهم است؛ کشوری که بیش از چهل سال جنگ، جنایت‌های بی‌پاسخ و خشونت‌های پی‌در‌پی را تجربه کرده است.»

گروه هماهنگی عدالت انتقالی افغانستان از دولت بریتانیا خواسته است تحقیقات جاری درباره عملکرد نیروهای ویژه خود را گسترش دهد و مسئولیت فرماندهی، جنبه‌های سیستماتیک خشونت و احتمال سرپوش‌گذاری بر شواهد را نیز شامل کند.
این گروه همچنین خواهان نظارت یک نهاد بی‌طرف بین‌المللی، برقراری ارتباط با خانواده‌های قربانیان، و تأمین غرامت برای آسیب‌دیدگان شده است.

بی‌بی‌سی نیوز اخیرا گزارش داد که یک جنرال بلندپایه بریتانیا که از ارائه مدارک مربوط به ادعای جنایت جنگی در افغانستان خودداری کرده بود، بعدا بر روند رد شدن درخواست اسکان مجدد صدها کماندهای افغان نظارت داشته است.
گروه هماهنگی عدالت انتقالی افغانستان همچنین تأکید کرده است که دیوان کیفری بین‌المللی باید تمامی طرف‌های درگیر، از جمله طالبان، دولت پیشین افغانستان، و نیروهای نظامی ناتو مانند بریتانیا را در تحقیقات درباره جنایات جنگی شامل سازد.
گروه هماهنگی عدالت انتقالی افغانستان متشکل از فعالان حقوق بشر، سازمان‌های جامعه مدنی و نمایندگان قربانیان جنگ است که از سال ۲۰۰۹ به‌طور رسمی فعالیت می‌کند.
این گروه با هدف دادخواهی، حقیقت‌یابی، تامین عدالت و پایان‌دادن به معافیت از مجازات در افغانستان تأسیس شده و تلاش می‌کند صدای قربانیان جنگ و نقض حقوق بشر را در سطح ملی و بین‌المللی بازتاب دهد.

سازمان عفو بین‌الملل بریتانیا می‌گوید گزارش اخیر بی‌بی‌سی درباره اتهامات جنایات جنگی نیروهای ویژه این کشور در افغانستان بسیار جدی و نگران‌کننده است. این سازمان تاکید کرده است که متهمان در دادگاه‌های بریتانیا به‌گونه عادلانه و شفاف محاکمه شوند.

وزارت امنیت داخلی امریکا اخیرا اعلام کرد که حمایت‌های قانونی از هزاران پناهجوی افغان در این کشور را لغو کرده است.
کریستی نوم، امنیت داخلی امریکا مدعی است که وضعیت امنیتی و اقتصادی در افغانستان دیگر دلیلی برای اعطای وضعیت حفاظت موقت برای آنان نیست.

برخی از قانونگذاران امریکایی از دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه از لغو حفاظت موقت پناهجویان افغان انتقاد کرده‌اند.

به گزارش ان‌بی‌سی، جیسون کرو، نماینده دموکرات، گفت: «افغانستان امن نیست. طالبان همچنان حقوق بشر را سرکوب کرده و افغان‌هایی را که علیه آن‌ها سخن می‌گویند هدف قرار می‌دهند، از جمله کسانی که در زمان جنگ به سربازان امریکایی مانند من کمک کردند. اینکه رئیس‌جمهور ترامپ پشت کسانی را که از خشونت و آزار گریخته‌اند خالی می‌کند، ظالمانه و اشتباه است.»

جین شاهین، سناتور دموکرات و عضو ارشد کمیته روابط خارجی سنا، این اقدام را خیانت‌ خواند و گفت این تصمیم با «شواهد گسترده‌ای» که نشان می‌دهد افغان‌های همکار با امریکا در معرض شکنجه و آزار توسط طالبان هستند، در تضاد است.

او گفت: «اخراج شرکای ما به افغانستان تحت کنترول طالبان، از نظر اخلاقی غیرقابل دفاع است و به‌طور بی‌پروا جان‌ها را به خطر می‌اندازد.»

مایکل مکال، نماینده جمهوری‌خواه از تگزاس و رئیس سابق کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان، با وجود تمجید کلی از سیاست خارجی ترامپ، درباره امنیت همکاران افغان ابراز نگرانی کرد.
او گفت: «طالبان کاملا ثابت کرده‌ است که خواهان انتقام از کسانی است که به ایالات متحده کمک کرده‌اند. تا زمانی که آن‌ها تغییر رفتار واضحی از خود نشان ندهند، من از حکومت می‌خواهم که همچنان امنیت مردان و زنانی افغان را که جان خود را برای کمک به نیروهای ما به خطر انداختند، در اولویت قرار دهد.»
شماری از گروه‌های حقوق بشری نیز هشدار داده‌اند افغان‌هایی که با ارتش امریکا همکاری داشته‌اند، در صورت بازگشت به افغانستان با تهدیدهایی همچون آزار، زندان و حتی اعدام توسط طالبان مواجه هستند.
النور آسر، مدیر ارشد در سازمان غیرانتفاعی امریکایی «حقوق‌بشر در اولویت» گفت: «این ادعا که پناهجویان افغان می‌توانند با خیال راحت به افغانستان بازگردند، کاملا غیرواقعی و دور از عقل است.»
او افزود که بسیاری از افغان‌ها در صورت بازگردانده شدن، با خطرات جدی آزار و اذیت مواجه خواهند شد. او گفته روزنامه‌نگاران، فعالان حقوق بشر، اقلیت‌های مذهبی، مدافعان حقوق زنان و افرادی که با دولت و ارتش امریکا همکاری کرده‌اند، همگی در معرض آزار و انتقام طالبان هستند.
کیم استافیری از انجمن متحدان زمان جنگ، یک سازمان غیرانتفاعی که به افغان‌های همکار با دولت امریکا کمک می‌کند، گفت: «غیرقابل تصور است که وزارت امنیت داخلی مدعی شود اقتصاد افغانستان تثبیت شده، شرایط امنیتی بهتر شده و دیگر نیازی به اعطای وضعیت حفاظت موقت نیست.»
علاوه بر گزارش‌هایی درباره نقض حقوق بشر توسط طالبان، افغانستان با فقر و گرسنگی فزاینده‌ای مواجه است.
بر اساس گزارش برنامه جهانی غذا، انتظار می‌رود امسال ۳.۵ میلیون کودک خردسال در این کشور دچار سوءتغذیه شوند؛ بالاترین آماری که تاکنون ثبت شده است.

وزارت خارجه طالبان از تصمیم حکومت امریکا در مورد لغو وضعیت حفاظت پناهجویان افغان در امریکا استقبال کرد و گفت که این تصمیم نشانگر پذیرش پیشرفت‌های اقتصادی و امنیتی در افغانستان تحت حاکمیت این گروه است.