یک مقام بلندپایه طالبان، با حفظ هویتش به روزنامه بریتانیایی تلگراف گفت که فقر روزافزون در سراسر کشور، شکافهای داخلی میان رهبران این گروه را عمیقتر کرده و خطر بروز جنگ داخلی میان طالبان را افزایش داده است. او گفت: «چندین وزیر از ملا هبتالله و قوانین سختگیرانه او خشمگیناند.»
اخیرا ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان گفت که بعد از تأمین امنيت و اجرای احکام شریعت اسلامی اولویت طالبان برای افغانستان برنامههای اقتصادی است.
برخلاف وعدههای طالبان مبنی بر خودکفایی و ثبات اقتصادی در کشور، فقر گستردهتر شده است.
این مقام ارشد طالبان روز شنبه ۲۵ اسد به روزنامه تلگراف گفت که این وضعیت موجب تشدید اختلاف بین رهبران این گروه شده است. او افزود: «شما نمیتوانید یک ملت گرسنه را مدیریت کنید. نبود مدیریت و پول برای رسیدگی به نیازهای مردم، کشمکش سیاسی میان کابل و رهبری در قندهار را شدت بخشیده است.»
طالبان با ممنوعیت کار زنان، نیمی از نیروهای بالقوه کار را از بدنه اقتصاد افغانستان حذف کرده است و بازگشت اجباری صدها هزار مهاجر افغان از کشورهای همسایه بحران بشری در افغانستان تشدید کرده است.
این مقام ارشد طالبان افزود: «چندین وزیر از ملا هبتالله و قوانین سختگیرانه او خشمگیناند، اما نمیتوانند علنی سخن بگویند زیرا مجبور شدهاند در برابر مردم جبههای متحد نشان دهند، اما واقعیت این است که اگر هبتالله به همین روند ادامه دهد، بسیاری علیه او برخواهند خاست و جنگ داخلی دیگری رخ خواهد داد.»
این مقام طالبان در مورد هویت وزیران مخالف ملا هبتالله توضیحی نداده است.
تلگراف گزارش داده است که «کوچهها و بازارها پر از کودکان زیر ده سال است که بدنهای نحیفشان اثرات گرسنگی را نشان میدهد.»
به گزارش این رسانه، جرم و جنایت در چهار سال اخیر بهشدت افزایش یافته است؛ سرقت، راهزنی و خشونت به یک امر روزمره تبدیل شده است، زیرا خانوادههای نیازمند برای بقا به جرم روی میآورند.
اعدامها و شلاقزدنهای علنی طالبان در ورزشگاهها نیز نتوانسته جلوی افزایش جرایمی را که از گرسنگی ناشی میشود، بگیرد.
فیروز، یک جوان ۲۷ ساله و فارغالتحصیل مدیریت که قبلا بهعنوان غذارسان کار میکرد، به تلگراف گفت: «دو مرد موتورسایکلسوار مرا متوقف کردند و موتورسایکل ام را با تهدید تفنگچه بردند. بعد از آن مجبور شدم وسایل خانهام را بفروشم تا برای فرزند یکسالهام شیر خشک بخرم. همه گرسنهاند و تعداد کمی میتوانند روزی سه وعده غذا تهیه کنند.»
آمارها تصویر یک قحطی سازمانیافته را نشان میدهند. به گفته کمیته بینالمللی نجات، اکنون ۲۸.۸ میلیون نفر در افغانستان نیاز فوری به کمک دارند. بیش از ۹۰ درصد مردم در فقر زندگی میکنند و ۴۰ درصد با ناامنی شدید غذایی روبهرو هستند.
وزیر خارجه آلمان روز گذشته به مناسبت چهارمین سال تسلط طالبان بر افغانستان گفت که بیش از نیمی از جمعیت یعنی حدود ۲۳ میلیون نفر در افغانستان به اندازه کافی به غذا، آب آشامیدنی سالم و مراقبتهای پزشکی دسترسی ندارند و کودکان و زنان باردار بهویژه از سوءتغذیه حاد رنج میبرند.
حمیرا، یک زن افغان، به تلگراف گفته است که پسر دوساله اش را در بدل ۴۰۰ مترمربع زمین به یک زمیندار فروخته است تا با هفت فرزند خردسالش زنده بمانند. او میگوید: «هرشب برای پسرم گریه میکنم، نگران پسرم هستم، اما خوشحالم که بقیه فرزندانم غذا دارند. ما میخواهیم گندم یا هرچیز دیگری بکاریم که بتوانیم بفروشیم و غذا بخریم و یا چیزی برای خوردن پیدا کنیم.»
حمیرا میگوید که مردم زیادی در روستای شان وضعیت مشابه دارند و گرسنهاند.
روزنامه تلگراف نوشت که سرگذشت حمیرا، نمایانگر بهای انسانی بحران اقتصادی افغانستان است؛ بحرانی که این کشور را به یکی از بزرگترین فاجعههای بشری جهان بدل کرده است.
این روزنامه همچنین به بحران سلامت روانی و موج تازه از خودکشی در شماری از شهرهای افغانستان از جمله خوست اشاره کرده است. بنابر این گزارش، سه جوان روز چهارشنبه در خوست دست به خودکشی زدند که شمار قربانیان سه روز اخیر را به هفت تن رساند.
معاونیت اقتصادی اداره طالبان روز شنبه ۲۵ اسد اعلام کرد که در حال حاضر کار استخراج ۲۹ معدن بزرگ و ۱۷۵ معدن کوچک در مناطق مختلف افغانستان عملا جریان دارد. طالبان مدعی شد که دستکم ۱۷۰ هزار نفر بهطور مستقیم و غیر مستقیم مشغول کار شدهاند.
رئیس اداره امور حکومت پیشین در بخشی از مقالهای زیر عنوان «از دهه ۹۰ تا اختناق طالبانی؛ درسهایی از ناکامی سیاسی افغانستان و راهکارهای آینده» به عوامل سقوط جمهوریت پرداخته است.
آقای فضلی که از افراد نزدیک به اشرف غنی رئیسجمهور پیشین بود، در این مقاله نوشت امریکا پیش از سقوط جمهوریت به هواپیماهای ترابری و جنگی نیروهای هوایی افغانستان که برای بررسی فنی به خارج فرستاده شده بودند، اجازه نداد به کشور بازگردند. او اضافه کرد که در جولای ۲۰۲۱، برخی افسران نظامی افغان نیز مطلع شدند که همراه با خانوادههای خود به امریکا منتقل خواهند شد.
رئیس اداره امور حکومت رئیسجمهور پیشین با این اقدامات امریکا را به عنوان بخشی از عوامل سقوط برشمرده و تاکید کرده است که طالبان و امریکا قبلا بر سر انتقال قدرت توافق کرده بودند.
به باور آقای فضلی، سقوط دولت جمهوری نظامی نه، بلکه سیاسی بود؛ زیرا مالکیت نظام بهدست افغانها نبود. او افزود که حکومت در مذاکرات دوحه میان طالبان و امریکا به حاشیه رانده شده بود.
مشاور ارشد اشرفغنی نوشت که تنها دو ماه پیش از سقوط، بیش از ۱۰۰ شرکت قراردادی لجستیکی امریکایی – که مسئول تأمین نیروهای افغان بودند – بدون داشتن برنامه روشن برای انتقال به دولت افغانستان، کشور را ترک کردند. این امر بحران لجستیکی ناگهانی برای نیروهای ملی ایجاد کرد.
این مقام معتمد اشرفغنی نوشت که حکومت در آن زمان میتوانست برای اجماع داخلی تلاش کند، اما نتیجهای در پی نداشت؛ زیرا از یکسو امریکا نفوذ و قدرت بینظیری داشت و از سوی دیگر هیچ قوانین و بنیانهای پذیرفتهشدهای برای فرآیند سیاسی وجود نداشت. به گفته او، نتیجه این شد که دولت افغانستان کنار گذاشته شد و «جنگسالاران» در راهروهای هتلهای دوحه، مسکو، تهران و اسلامآباد روی سقوط نظام جمهوری و جایگاه خود در «حکومت اسلامی جدید» خیالبافی کردند.
