وزارت عدلیه طالبان مجتمع علمی فرهنگی امام حسین در غرب کابل را بست
وزارت عدلیه طالبان مجتمع علمی ـ فرهنگی امام حسین را در منطقه افشار دارالامان کابل مسدود کرد. منابع به افغانستان اینترنشنال گفتهاند که این مرکز دارای اسناد رسمی و قواله شرعی است. منابع گفتند که این مرکز به دستور عبدالحکیم شرعی وزیر عدلیه طالبان بسته شده است.
منابع به افغانستان اینترنشنال گفتهاند که مجتمع علمی ـ فرهنگی امام حسین به عنوان یکی از مراکز آموزشی و فرهنگی فعال در غرب کابل شناخته میشود.
این مرکز آموزشی ـ فرهنگی متعلق به شیعیان، که روز ۳۰ قوس بسته شد، توسط یک روحانی شیعه اداره میشد.
مسدود ساختن این مجتمع در حالی صورت گرفته که هفته گذشته ۳۸ نفر از باشندگان همین منطقه پس از اعتراض به دخالت طالبان در مراسم خاکسپاری یک همسایه، توسط نیروهای وزارت عدلیه طالبان بازداشت شدند.
این بازداشتها پس از آن رخ داد که طالبان گفته بودند مراسم دفن در قبرستان نزدیک وزارت عدلیه در منطقه افشار دارالامان «در منطقه سبز» قرار دارد و نباید آنجا میبود. باشندگان محلی که اکثراً شیعهاند، در اعتراض حرکت کردند و سپس نیروهای طالبان امام مسجد و بزرگان جامعه را نیز بازداشت کردند.
عبدالحکیم شرعی وزیر عدلیه طالبان در روزهای اخیر پس از گزارش افغانستان اینترنشنال درباره اتهامهای زمینخواری، غصب داراییها و بستن نهادهای خیریه، در گفتوگویی با رسانه وابسته به وزارت عدلیه از سیاستهای خود دفاع کرد. او در این گفتوگو تاکید کرد نهادهایی که از اصول تعیینشده طالبان تخطی کنند، ابتدا تذکر و سپس اخطار دریافت میکنند و در صورت تکرار، جواز فعالیتشان لغو میشود.
او گفته است که با اهل تشیع «دشمنی ندارد» و تأکید کرده که اقدامهای وزارت عدلیه، از جمله بستن نهادها یا استرداد زمینها، به گفته او بر پایه «استرداد زمینهای غصبی» و تطبیق احکام شرعی انجام میشود، نه بر اساس مذهب افراد یا نهادها.
پیشتر نیز وزارت عدلیه طالبان چند نهاد خیریه از جمله بنیاد حضرت ولیعصر وابسته به آیتالله واعظزاده بهسودی را بسته و مسئولان آن را بازداشت کرده بود.
به گزارش نیویارکپست، چندین دختر نوجوان افغان در ابوظبی ادعا کردند که در جریان تخلیه از افغانستان از سوی مردان مسنتری که برخلاف میلشان مجبور به ازدواج با آنها شده بودند، مورد آزار جنسی قرار گرفتند. برخی گفتهاند برای یافتن جا در پروازهای تخلیه، به ازدواج اجباری واداشته شدند.
گزارشهای مشابهی از پناهجویانی که به پایگاه «فورت مککوی» در ایالت ویسکانسین منتقل شده بودند نیز منتشر شده است.
به گزارش نیویارکپست، پیش از این نیز گزارشهایی وجود داشته که نشان میداد برخی از افغانهایی که در کنار نیروهای امریکایی میجنگیدند، دست به جنایتهای سنگین از جمله نگهداشتن پسران بهعنوان برده جنسی زدهاند.
نیویارکپست میگوید حکومت امریکا تمایل چندانی به پیگیری و مجازات عاملان این جرایم نشان نداده است. بهجای جلوگیری از ورود قاچاقچیان کودک به خاک امریکا، وزارت خارجه مسئولیت را به نهادهای دیگر موکول کرده است.
در یکی از گزارشهای داخلی وزارت خارجه آمده است که کارکنان پذیرش در فورت مککوی با چند مورد از دختران زیرسن قانونی روبهرو شدهاند که بهعنوان «همسر» مردان بزرگسال افغان معرفی میشدند و حتی خانوادههای چندهمسری نیز وجود داشته است.
اما بهجای بررسی جدی، وزارت خارجه این گزارشها را «موردی و غیررسمی» خواند و عملا آنها را کنار گذاشت.
نیویارکپست میگوید دفتر اسکان مجدد افغانها در وزارت خارجه امریکا نقش مهمی در این بیتوجهی داشته است.
افشاگران گفتهاند نهتنها قاچاق کودکان جدی گرفته نشد، بلکه بسیاری از بررسیهای امنیتی معمول نیز انجام نشده است؛ از جمله بررسی نامها برای شناسایی سابقههای مشکوک یا اطلاعات منفی موجود در پروندههای دولتی.
حتی در برخی موارد، طبق تحقیقات رسمی، به کارکنان گفته شده بود پروندههایی را پیگیری کنند که نام افرادشان با نام مظنونان در فهرستهای تروریستی یا جنایی شباهت داشت.
بعد از حمله یک پناهجوی افغان به دو عضو گارد ملی امریکا در نوامبر گذشته، دوباره توجهها به روند تخلیه افغان جلب شده است.
نیویارکپست میگوید با توجه به وعده حکومت ترامپ برای بررسی دوباره پروندهها، حالا زمان آن رسیده است که موضوع قاچاق و آزار کودکان در جریان خروج از افغانستان بهطور جدی بررسی و پیگیری شود.
محسن عبداللهزاده، عضو هیئت مدیره انجمن توزیع کنندگان دارو در ایران، گفته که بهرغم افزایش ۵۰ درصدی تولید دارو، این کشور با کمبود شدید دارو مواجه است. این مقام ایرانی میگوید قاچاق دارو به عراق و افغانستان آنقدر گسترده است که تجار این کشورها توان واردات قانونی را ندارند.
عبداللهزاده قاچاق دارو از ایران به افغانستان را نگرانکننده خواند و گفت: «اگر به همین شکل ادامه یابد، میتواند بازار دارویی ایران را دچار اختلال کند.»
طالبان به دنبال تنش نظامی با پاکستان و بسته شدن مرزها، واردات دارو از پاکستان را ممنوع اعلام کرده است.
معاون رئیسالوزرای طالبان هشدار داده است که تا حدود یک ماه آینده، داروی ساخت پاکستان در بنادر افغانستان در گمرک محصول نخواهد شد.
مقامهای طالبان در تلاش هستند داروهای وارداتی از هند و ایران را جایگزین داروهای پاکستانی کنند. در همین راستا، وزیر صحت عامه طالبان به هند سفر کرده است.
در همین حال، محمد هاشمی، سخنگوی سازمان غذا و داروی ایران، نیز قاچاق دارو به افغانستان را رد نکرده و گفته که اختلاف قیمت دارو میان ایران و بازارهای منطقه، زمینه بروز چنین تخلفاتی را فراهم کرده است.
هاشمی هشدار داد: «در صورت تداوم این وضعیت، با کمبود مقطعی دارو در ایران مواجه میشویم و این وضعیت فشار مضاعفی بر زنجیره تامین وارد میکند.»
با اینحال، هاشمی گزارشها مبنی بر قاچاق «گسترده» دارو از این کشور به افغانستان را رد کرد و گفت موارد مشاهدهشده حاکی از قاچاق محدود بوده است.
سخنگوی سازمان غذا و داروی ایران از توافق با اداره طالبان درباره توسعه صادرات رسمی دارو به افغانستان خبر داده و گفته است که هدف این توافق، تامین نیاز بازار افغانستان از مسیرهای شفاف و قانونی و جلوگیری از ورود غیرقانونی و قاچاق دارو است.
جمعی از علمای پاکستانی در نشستی زیر چتر «جمعیت علمای اسلام» از اداره طالبان بهخاطر محروم کردن دختران از آموزش انتقاد کردند.
در بیانیهای که پس از نشست روز دوشنبه در کراچی به ریاست مولانا فضلالرحمان منتشر شد، این روحانیون تاکید کردند که «محرومیت دختران از آموزش هیچ توجیهی در اسلام ندارد» و از طالبان خواستند نهادهای آموزشی را فوری بهروی دختران بازگشایی کنند.
در این بیانیه آمده است که آموزش برای مردان و زنان یک «فریضه دینی» است و تداوم محدودیتها بر تحصیل دختران به جامعه افغانستان، نسلهای آینده و جایگاه بینالمللی این کشور آسیب میزند.
روحانیون پاکستانی تاکید کردند که ادامه ممنوعیت آموزش دختران در افغانستان «خلاف اصول اسلامی است.»
طالبان پس از بازگشت به قدرت، مکاتب بالاتر از صنف شش، دانشگاهها و موسسات تحصیلات عالی را بهروی دختران بسته است. شهروندان افغانستان، کشورهای اسالمی و در مجموع جامعه جهانی همواره نقض حق آموزش زنان و دختران بهدست طالبان را محکوم کرده و خواستار لغو این سیاستها شدهاند. با این حال، طالبان به درخواستهای مکرر مردم افغانستان و جهان بیاعتنا بوده است.
انتقاد از حملات پاکستان به افغانستان
علمای پاکستانی همچنین در بخشی از این بیانیه، از طالبان افغان خواستند که اجازه ندهد از خاک افغانستان برای راهاندازی حملات ترویستی علیه پاکستان استفاده شود.
آنها همچنین خواستار حلوفصل اختلافها از طریق گفتوگو شدهاند.
شرکتکنندگان مبارزه مسلحانه و فعالیتهای شبهنظامی در داخل پاکستان را محکوم کردند و آن را از نظر دینی و قانون اساسی غیرمجاز دانستند.
در همین حال، مولانا فضلالرحمان، رهبر جمعیت علمای پاکستان در این گردهمایی از حملات پاکستان به خاک افغانستان انتقاد کرد و افزود که تنشهای منطقهای باید از طریق گفتوگو و با خویشتنداری حلوفصل شوند.
در پی حملات پاکستان در ماه میزان به کابل و برخی مناطق دیگر افغانستان، روابط اسلامآباد و طالبان افغان بهشدت تیره شد و به درگیریهای مرگبار مرزی انجامیده است. پاکستان طالبان افغان را متهم میکند که به طالبان پاکستانی پناه داده است. طالبان افغان این موضوع را تکذیب کرده اما گزارشهای سازمان ملل حضور شبهنظامیان طالبان پاکستانی در افغانستان را تایید کرده است.
کمیته صلیب سرخ میگوید نیمی از جمعیت افغانستان، حدود ۲۲.۹ میلیون نفر، در سال ۲۰۲۵ به کمک بشردوستانه نیاز داشتهاند.
این کمیته هشدار داد که ادامه بحران اقتصادی، آفات طبیعی، تغییرات اقلیمی، دسترسی محدود به خدمات صحی و بیکاری، خانوادهها را با وضعیتی دشوار روبهرو کرده است.
در این گزارش صلیب سرخ که روز دوشنبه ۱ جدی منتشر شد، آمده است که وضعیت کنونی بیشتر بر گروههای آسیبپذیر از جمله کودکان دچار سوءتغذیه، سالمندان، افراد دارای معلولیت، خانوادههای دارای سرپرست زن و کارگران روزمزد تاثیر گذاشته است.
صلیب سرخ گفت که در نبود نهادها و سازمانهای پشتیبان و کاهش توان کنارآمدن با مشکلات، این گروهها در وضعیت نامعلومی قرار گرفتهاند.
این نهاد افزوده است که آفات طبیعی و جابهجاییهای گسترده جمعیت، بهویژه بازگشت میلیونها افغان از ایران و پاکستان در سال ۲۰۲۵، فشار مضاعفی بر نهادهای ارائهدهنده خدمات صحی، آب، غذا و حمایتهای اجتماعی، بهویژه در ولایتهای مرزی، وارد کرده است.
در ارزیابیهای اخیر نهادهای بینالمللی از وضعیت اقتصادی افغانستان در سال ۲۰۲۵، بانک جهانی گفته است که اقتصاد افغانستان رشد کرده اما این رشد محدود از آسیبپذیری گسترده مردم از نظر تامین زندگی نکاسته است.
همزمان، برنامه جهانی غذا هشدار داده است که افت قدرت خرید و گسترش ناامنی غذایی، بهویژه در آستانه زمستان، چالش اصلی معیشت در افغانستان است و عواملی چون بیثباتی اقتصادی، کاهش کمکها، خشکسالی و موج بازگشتکنندگان این وضعیت را بدتر کرده است.
دادگاه عالی طالبان اعلام کرد که از سرطان تا سنبله امسال، یک هزار و ۱۶۳ نفر بر اساس احکام محاکم نظامی زندانی شدند.
دادگاههای نظامی مسئول رسیدگی به پرونده افرادی هستند که به عنوان نظامی در اداره طالبان کار میکنند.
این آمار در گزارش فعالیتهای ریاست امنیتی و اجرایی دادگاه عالی طالبان منتشر شده است. در این گزارش، این دادگاه توضیحی درباره نوع جرایم، اتهامها، مدت حبس، هویت زندانیان یا محل نگهداری آنها ارائه نکرده است.
محاکم نظامی طالبان هزاران احضاریه برای افراد فرستادهاند. برخی از این افراد از طریق تماس تلفنی برای حضور در نهادهای نظامی و قضایی طالبان فراخوانده شدهاند.
دادگاه نظامی طالبان صلاحیت بررسی پروندههای کارمندان وزارتهای دفاع، داخله و استخبارات را دارند.
در سالهای گذشته، محاکم طالبان به اتهامات آدمربایی، جعل اسناد، قتل و سوءاستفاده از صلاحیتهای کاری رسیدگی کردهاند. البته در بسیاری از موارد، طالبان جزئیات اندکی درباره هویت افراد، مقام، روند دادرسی و احکام صادرشده منتشر کرده است.