وزارت امر به معروف طالبان، موارد نقض حقوق زنان و دیگر شهروندان افغانستان در گزارش اخیر سازمان ملل را بیاساس خواند. سیفالاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر به معروف طالبان، روز یکشنبه، از مردم خواست که به گزارشهای این سازمان درباره افغانستان باور نکنند.
او درباره گزارش ربعوار یوناما مدعی شد که هیچگونه اقدام خودسرانه، بازداشت و خشونت علیه زنان و مردان در افغانستان رخ نداده است.
این مقام طالبان گفت که تمام فعالیتهای محتسبان بر بنیاد شریعت اسلامی و قوانین این گروه انجام میشوند. او همچنین موارد نقض حقوق بشر در گزارش یوناما را در تضاد با واقعیتهای موجود در افغانستان دانسته است.
هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در گزارش سهماهه خود نوشت که ماموران امر به معروف طالبان، زنان را در زابل از قدمزدن منع کردهاند. طبق این گزارش، محتسبان در ۱۶ میزان، مانع ورزش صبحگاهی زنان در این ولایت شده و به آنها هشدار دادهاند که پس از این، برای ورزش از خانه بیرون نشوند.
در گزارش یوناما آمده است که ماموران امر به معروف طالبان در این مدت، دستکم ۵۲۰ نفر را بهطور خودسرانه بازداشت کردهاند. یوناما همچنین از ۵۰ مورد بدرفتاری محتسبان امر به معروف با زنان و مردان در این مدت خبر داده است.
بر بنیاد این گزارش، محکمه طالبان دستور بازداشت یک دختر زیر ۱۸ سال را بهدلیل نپذیرفتن ازدواج اجباری صادر کرده و این دختر هنوز هم در زندان طالبان نگهداری میشود.
این نخستینبار نیست که مقامهای طالبان گزارشهای سازمان ملل درباره نقض حقوق بشر در افغانستان را رد میکنند. اداره طالبان در بیش از چهار سال سلطه بر افغانستان، بسیاری از گزارشهای سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای بینالمللی درباره وضعیت کشور را رد کرده است. این در حالی است که ملل متحد و سازمانهای بینالمللی بارها از وضعیت وخیم حقوق بشر در افغانستان تحت تسلط طالبان ابراز نگرانی کردهاند.
این اظهارات به نقل از یک منبع آگاه به افغانستان اینترنشنال رسیده است.
افغانستان اینترنشنال روز شنبه، ۱۸ دلو، ویدیوی اعتراف اجباری یک دختر نوجوان پسرانهپوش در بازداشت طالبان را منتشر کرد. در این ویدیو، یک مامور طالبان این دختر را به دلیل پوشش مردانه و کار کردن در یک رستورانت محلی در هلمند بازجویی میکند.
این دختر خودش را نوریه معرفی کرد و گفت برای محافظت از خواهران خود مجبور شده است به عنوان پسر و با نام «نوراحمد» در این رستورانت کار کند. او در جریان بازجویی چندین بار تکرار کرد که از «مجبوری مطلق» پسرانهپوش شده تا امکان کار کردن و کسب درآمد داشته باشد و به خانواده خود کمک کند.
نوریه افزود مردی در خانه ندارند که کار کند و به آنها نان بدهد.
مامور طالبان در جریان این اعتراف اجباری، از این دختر درباره محل کار، مدت کار، صاحبکار و معاشش پرسید. نوریه گفت از سه سال به اینسو در رستورانت «حکمتالله» کار میکند. او میافزود که در آغاز هفت هزار افغانی دستمزد دریافت میکرد، اما حدود یک سال میشود که صاحبکار با او همکاری کرده و معاشش را به ۱۰ هزار افغانی افزایش داده است.
طالبان پس از بازگشت به قدرت در اسد سال ۱۴۰۰، تقریباً تمام زنان شاغل را خانهنشین کرد. در حال حاضر شمار اندکی از زنان صرف در بخشهای ضروری در بخش صحت و معارف فعالیت دارند. با این حال، خانوارهای تحت سرپرستی زنان در افغانستان تحت تسلط طالبان با مشکلات جدی مواجه شدهاند.
در گزارش افغانستان اینترنشنال آمده بود که همه این افراد عملا وعده پذیرش آلمان را داشتند و منتظر بودند که بهزودی به این کشور منتقل شوند.
این افراد که شامل زنان، مردان، کودکان و حتا افراد تراجنسیتی میشوند، حدود دو ماه پیش بهدلیل پایان اعتبار ویزای پاکستان به افغانستان اخراج شدند و در یک مهمانخانه در مرکز شهر کابل اسکان داده شدند.
این افراد شامل کارمندان محلی، اعضای برنامه پذیرش فدرال و برنامه انتقالی ویژه برای افراد در معرض خطر بودند.
دولت آلمان اعلام کرده است که حتی پس از بازجویی طالبان، وضعیت این ۷۹ نفر را بهعنوان «خطر فردی تشدیدشده» ارزیابی نمیکند و دلیلی برای صدور دوباره وعده پذیرش یا تسهیل بازگشت آنان به پاکستان و سپس آلمان نمیبیند.
رسانههای آلمان به نقل از مقامات وزارت داخله این کشور نوشتند که در کل حدود نیمی از وعدههای پذیرش صادرشده را لغو یا بیاعتبار کرده، با این استدلال که این وعدهها الزام حقوقی نداشته و دیگر «منافع سیاسی» برای پذیرش این افراد وجود ندارد.
به گفته وزارت داخله، نگرانیهای امنیتی نقش محدودی داشته و در بیش از ۵۴۰۰ مصاحبه انجامشده، تنها در حدود سه درصد موارد، نگرانی امنیتی مطرح شده است.
کلارا بونگر، نماینده حزب چپ، این آمار را «سیلی محکم به اداره فدرال مهاجرت و پناهندگان» توصیف کرده است. او گفته است پس از یورش طالبان در کابل، این افراد بهطور مشخص در معرض خطر قرار داشتهاند و تاکید کرده که دولت آلمان مسئول سرنوشت آنان است.
فعالان حقوق بشر دولت آلمان را متهم میکنند که افغانهای دارای وعده پذیرش را در بیسرنوشتی قرار داده و برخی از آنها را با خطر مرگ روبهرو ساخته است.
