شماری از زنان افغان مهاجر در پاکستان به افغانستان اینترنشنال گفتند که بهدلیل مشکلات اقتصادی، پایان اعتبار ویزا، هراس از یورش پولیس، خطر اخراج اجباری و سرنوشت نامعلوم، در شرایط دشواری زندگی میکنند. آنان میگویند پاکستان برایشان به «زندان بزرگ» تبدیل شده است.
شماری از زنان افغان در اسلامآباد و پشاور روز یکشنبه به افغانستان اینترنشنال گفتند که از یکسو از بازگشت به افغانستان هراس دارند و از سوی دیگر، بهدلیل نامشخص بودن وضعیت قانونی و فشارهای اقتصادی در پاکستان، با شرایط سختی روبهرو هستند.
سیما (نام مستعار)، ساکن اسلامآباد که همراه دو فرزندش در انتظار انتقال به فرانسه بهسر میبرد، میگوید پیش از سقوط دولت افغانستان در کابل با رسانهها همکاری میکرد و در حوزه حقوق زنان فعال بود، اما با گذشت نزدیک به چهار سال، هنوز سرنوشت پرونده مهاجرتش روشن نشده است.
او گفت: «ویزای من تمام شده و هر لحظه ممکن است توسط پولیس بازداشت و اخراج شوم.»
سیما که باری از سوی پولیس پاکستان بازداشت و در بدل پول آزاد شده بود، میگوید پولیس اکنون هر ماه در بدل اخراجنکردن آنان، رشوه دریافت میکند.
در میان این زنان، افرادی نیز حضور دارند که پیشتر بهعنوان وکیل مدافع فعالیت میکردند، اما اکنون بهدلیل افزایش فشارها بر مهاجران افغان، حتی امکان دفاع از حقوق خود را هم ندارند.
سارا(نام مستعار)، وکیل مدافع پیشین در کابل، میگوید زمانی برای دفاع از دیگران دادخواهی میکرد، اما اکنون خود در وضعیت دشواری قرار دارد و نیازمند حمایت است. او گفت: «از ترس پولیس نمیتوانم صدایم را بلند کنم. تاکنون هشت بار به من هشدار دادهاند که اگر با رسانهها گفتوگو کنم، از پاکستان اخراج خواهم شد.»
او افزود که پرونده مهاجرت به امریکا دارد، اما هنوز سرنوشتش روشن نیست.
بنفشه (اسم مستعار)، که پیشتر آموزگار در کابل بود، میگوید در سال ۲۰۲۳ به پاکستان رفته و پیش از آن نیز از ایران اخراج شده بود. او اکنون با یک خانواده پاکستانی زندگی میکند.
مدت اعتبار ویزای او نیز پایان یافته و شکایت دارد که مقامهای پاکستانی برای مهاجران افغان تسهیلات ویزا فراهم نمیکنند.
او میگوید: «از ترس پولیس حتی نمیتوانم کودکان بیمارم را نزد داکتر ببرم. وضعیت آنقدر خراب شده که دیگر نمیتوانم کار کنم، چون پولیس خانهبهخانه میگردد و تا ناوقت شب زیر هر بلاک ایستاده و اسناد هر رهگذر را بررسی میکند.»
این زنان افغان از جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری خواستهاند صدای آنان را بشنوند و زمینه انتقال امن به کشور ثالث برایشان فراهم کنند تا از ترس و سرنوشت نامعلوم رهایی یابند.
ائتلافی از سازمانها، شبکهها و نهادهای حقوق بشری و مدافع حقوق زنان یکشنبه، ۲۷ ثور در بیانیهای اصولنامه طالبان برای جدایی زوجها را شدیدا محکوم و نگرانی عمیق خود را نسبت به اجرای آن ابراز کردند.
مدافعان حقوق بشر نوشتند که این سند بهجای حفاظت از قداست خانواده، چارچوبی قانونی برای خشونت نظاممند علیه کودکان و زنان ایجاد میکند.
بیانیه تاکید دارد که براساس این سند، ازدواج کودکان به عنوان یک عمل قانونی بهرسمیت شناخته شده است. نهادهای حقوق بشری این اقدام طالبان را «ظلم آشکار» علیه کودکان دانستهاند که آسیبهای جبرانناپذیر جسمی و روانی بر خردسالان وارد میکند.
نهادها و گروههای حقوق بشری تاکید کردند که بربنیاد مفاد این اصولنامه، کودکان مانند کالا مورد استفاده قرار میگیرند و کودکیشان قربانی معاملات خانوادگی میشود.
بیانیه با اشاره به مواد ۲ و ۸ این سند تاکید کرده است که اصولنامه طالبان حق تعیین سرنوشت را از افرادی که در کودکی به ازدواج وادار شدهاند، میگیرد و آنها را تا پایان عمر در قید تصمیم سرپرستان نگه میدارد.
وزارت عدلیه طالبان در ۲۴ ثور اعلام کرد که «اصولنامه تفریق زوجین» پس از توشیح ملاهبتالله آخندزاده، رهبر طالبان در جریده رسمی منتشر شده است. این اصولنامه شامل ۳۱ ماده است که شرایط مختلف جدایی زن و شوهر را تعیین میکند.
در بخشی از بیانیه درباره ماده ۷ اصولنامه طالبان آمده است که تعبیر «سکوت دختر باکره پس از بلوغ» بهعنوان رضایت، «ترفندی قانونی برای مشروعیتبخشیدن به اجبار» است. به گفته این نهادها، «در جامعهای که دختران زیر فشار شدید، تهدید و شرمسارسازی نظاممند قرار دارند، سکوت هرگز نمیتواند به معنای رضایت باشد و قانون نباید این آسیبپذیری را علیه قربانی به ابزار تبدیل کند.»
بهگفته این نهادها، ماده ۹ با واگذاری بار اثبات بر دوش دختران و پذیرش سوگند شوهر بهعنوان دلیل، مسیر رهایی از ازدواج اجباری را «تقریباً ناممکن» میکند.
این بیانیه از سوی بیش از ۱۰۰ نهاد، گروه و شبکههای حقوق بشر، جنبشهای مدافع حقوق زنان از جمله جنبش زنان افغانستان در تبعید، رسانه زنان افغان در تبعید، شورای اجتماعی-فرهنگی بانوان خردورز، کانون ادبی پَر، نهاد ققنوس، سازمان خط فکری مردم افغانستان، اتحاد و همبستگی زنان افغانستان، شبکه زنان جمهوریخواه، جنبش فانوس آزادی و دهها گروه و سازمان دیگر امضا شده است.
ائتلاف سازمانها و گروهای حقوق بشری با رد «بنیادی» تمام محتوا و روح اصولنامه، آن را فاقد مشروعیت انسانی و بینالمللی دانسته و همزمان نسبت به «عادیسازی» خشونت خانگی، قتلهای هدفمند موسوم به ناموسی و حتی مثلهکردن زنان هشدار داده است.
این نهادها همچنین خواستار توقف فوری ازدواجهای اجباری، پایاندادن به فرهنگ معافیت در قبال جنایت علیه زنان و احترام کامل به حق انتخاب، آزادی، امنیت جسمی و کرامت انسانی زنان و کودکان شدهاند.
امضاکنندگان بیانیه از شورای حقوق بشر سازمان ملل، یونیسف و گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد در افغانستان خواستند برای حفاظت از جان و آینده زنان و کودکان «اقدامهای فوری، عملی و بازدارنده» انجام دهند.
حزب وحدت اسلامی افغانستان به رهبری کریم خلیلی، معاون رئیسجمهور در حکومت پیشین یکشنبه، ۲۷ ثور در بیانیهای نوشت برخورد طالبان با این روحانی شیعه را بهشدت محکوم میکند.
این حزب تصریح کرد که آنچه امروز در برابر هزارهها و شیعیان افغانستان جریان دارد، صرفاً یک برخورد موردی یا اختلاف مذهبی نیست، بلکه بخشی از روند خطرناک تبعیض نظاممند است که هویت مذهبی، فرهنگی و اجتماعی بخش بزرگی از مردم کشور را تحت فشار، تحقیر و حذف قرار داده است.
در بیانیه این حزب آمدها ست که محدودسازی اجرای احکام فقه جعفری، تحقیر روحانیون شیعه، برخوردهای تبعیضآمیز امنیتی و قضایی، و تعرض به کرامت انسانی شهروندان، خلاف اصول اسلامی، ارزشهای انسانی و تمامی معیارهای پذیرفتهشده حقوق بشری است.
بربنیاد گزارشها، آمر امر به معروف حوزه ۱۸ طالبان در کابل در ۱۶ ثور حسینداد شریفی، روحانی شیعه را به دلیل بستن نکاح یک زوج پیش از برگزاری مراسم عروسی، بازداشت و مورد «لتوکوب» قرار داده است.
حسینداد شریفی روز شنبه گفت نیروهای امر به معروف وی را احضار کردند، تهدیدش کردند و با خشونت رفتار کردند. او افزود «یک مشت به من زدند و عمامهام از سرم پرید.»
حزب وحدت اسلامی افغانستان تاکید کرد که فقه جعفری و هویت مذهبی و تاریخی شیعیان، بخش جداییناپذیر تاریخ، فرهنگ و واقعیت اجتماعی افغانستان است و هیچ قدرتی حق ندارد با قرائت انحصارگرایانه از دین و سیاست، این هویت را سرکوب، انکار یا محدود کند.
