سازمان حقوق بشری حالوش روز شنبه گزارش داده است که جمهوری اسلامی یک زن بلوچ فاقد شناسنامه و دو کودک او را پس از پنج روز بازداشت در منطقه هیرمند، بدون صدور حکم قضایی به افغانستان اخراج کردهاست. بهگفته حالوش، خانواده این زن درباره علت بازداشت و روند اخراج آن هیچ اطلاعی ندارند.
کلثوم رخشانی، ۲۳ ساله، از ساکنان منطقه شیرآباد زاهدان است. به گزارش حالوش، او به همراه دو کودک یکونیمساله و چهارسالهاش اخراج شده و یکی از فرزندانش از ناحیه هر دو پا دارای معلولیت و با مشکلات حرکتی مواجه است.
سازمان حقوق بشری حالوش همچنین افزوده است که نیروهای امنیتی در جریان یورش به خانه این زن، دو تن دیگر از نزدیکان او را نیز بازداشت کردهاند که تاکنون از سرنوشت آنها اطلاعی در دست نیست.
این سازمان حقوقبشری، اخراج شهروندان بلوچ، بهویژه زنان، کودکان و نوجوانان فاقد شناسنامه، بدون بررسی مستقل هویت و وضعیت حقوقی آنان را مصداق نقض اصل بینالمللی و «ناپدیدسازی قهری» خوانده است.
طالبان اخیرا «اصولنامه تفریق زوجین» در ۳۱ ماده را تصویب کردهاست که در آن موضوعاتی مانند ازدواج کودکان، شرایط فسخ نکاح و احکام مربوط به حضانت بهطور مفصل بررسی شده است.
تصویب این اصولنامه با واکنشهای گستردهای در سطح جهان روبهرو شده است، اما طالبان انتقادهای حقوق بشری مطرحشده در این باره را «بیاهمیت» خواندهاست.
در ادامه این واکنشها، دیدبان حقوق افغانستان نیز در بیانیهای این اصولنامه را از چهار منظر، شامل حذف حداقل سن ازدواج، تفسیر سکوت دختر بهعنوان رضایت، مشروعیتبخشی به ازدواج کودکان و اعطای اختیارات گسترده به اولیای مرد، مورد بررسی قرار داده است.
دیدبان حقوق افغانستان این چهار محور اصلی اصولنامه تازه طالبان را «فاجعهبار» خوانده و هشدار داده است که این امر موجب افزایش ازدواج کودکان و ازدواج اجباری دختران خواهد شد.
دیدبان حقوق افغانستان از سازمان ملل خواسته است تا با اعمال تحریمهای هدفمند علیه مقامهای طالبان بهویژه مسئولان وزارت عدلیه و دادگاههای عالی طالبان و تعلیق تعاملات سیاسی، واکنش جدیتری نشان دهند.
این نهاد همچنین خواستار بهرسمیتشناختن «آپارتاید جنسیتی» و پیگرد رهبران طالبان در دادگاه کیفری بینالمللی به اتهام «جنایت علیه بشریت» شده است.
در پایان این بیانیه تاکید شده است که «سکوت در برابر قانونی شدن کودکهمسری در افغانستان، لکه ننگی بر پیشانی جامعه جهانی خواهد بود.»
پیشتر یوناما نیز با ابراز نگرانی از تصویب این اصولنامه، گفت که این فرمان کودکهمسری را تجویز میکند.
۲۳ ماه می برابر با دوم جوزا، مصادف با روز جهانی پایان دادن به فیستول زایمانی است. صندوق جمعیت سازمان ملل به مناسبت این روز در یادداشتی در شبکه اجتماعی اکس، بر ضرورت تقویت خدمات صحی و درمان این عارضه در افغانستان تاکید کرده است.
فیستول زایمانی معمولا پس از زایمان سخت و بدون مراقبت پزشکی مناسب، ایجاد میشود و باعث نشت دائمی ادرار یا مدفوع میگردد.
هرچند درمان آن با یک جراحی ساده ممکن است، اما باورهای فرهنگی و محدودیتهای طالبان در زمینه دسترسی به خدمات صحی، روند درمان را برای بسیاری از زنان دشوار کرده است.
سازمان ملل تاکید کرده است که فیستول زایمانی میتواند موجب ناتوانی جسمی و انزوای اجتماعی زنان باردار شود و پیشگیری و درمان آن از اهمیت حیاتی برخوردار است. این سازمان همچنین بر ضرورت دسترسی به خدمات صحی، جراحی ایمن و تجهیزات ضروری برای مقابله با این مشکل در افغانستان تاکید کرده است.
به گفته پزشکان، نشت مداوم ادرار یا مدفوع، آسیبهای عصبی، مشکلات در راه رفتن و افزایش خطر عفونت یا نارسایی کلیه از پیامدهای شایع این بیماری است. این عارضه همچنین میتواند به افسردگی، احساس شرم، انزوای اجتماعی و طرد شدن از جامعه منجر شود.
ملل متحد در سال گذشته میلادی شمار مبتلایان به فیستول زایمانی در افغانستان را حدود ۴۲ هزار زن اعلام کرده بود.
کمیسیون اروپا اخیرا از مقامهای طالبان برای گفتوگو درباره روند بازگرداندن پناهجویان افغان دعوت کرده است؛ اقدامی که با انتقاد شماری از سیاستمداران اروپایی و نهادهای مدافع حقوق بشر مواجه شده است.
احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی، از مواضع شماری از اعضای پارلمان اروپا در مخالفت با عادیسازی روابط با طالبان قدردانی کرده است. او روز شنبه، دوم جوزا، در پیامی گفت: «ما از دوستان اروپایی خود میخواهیم که همچنان در کنار مردم آزادیخواه افغانستان بایستند، نه در کنار تروریستها و ستمگرانی که آنان را سرکوب میکنند.»
آقای مسعود همچنین خطاب به پینا پیچیرنو، معاون پارلمان اروپا،و دیگر اعضای این پارلمان در اکس نوشت که ارزشها نباید قربانی مصلحتهای سیاسی شوند.
پینا پیچیرنو، معاون پارلمان اروپا، روز شنبه با بازنشر پیام رهبر جبهه مقاومت ملی در صفحه اکس خود نوشت: «هیچ راهی جز همکاری با شما، اپوزیسیون دموکراتیک، و کسانی که نماینده زنان افغانستان هستند، وجود ندارد.»
او همچنین خطاب به احمد مسعود نوشت: «شما نماینده افغانستان دیگری هستید؛ افغانستانی که در تضاد کامل با رژیم طالبان قرار دارد و صرف وجود آن تمام جنایات، خشونتها و نقض حقوقی را که قدرت طالبان بر آن استوار است، آشکار میسازد.»
پیچیرنو همچنین گفته است که تقویت و بازتاب صدای مخالفان طالبان یک «ضرورت اخلاقی» است و به اروپا و جهان یادآوری میکند که «تنها گزینه، عادیسازی روابط با طالبان نیست.»
پینا پیچیرنو تاکید کرده است که در نهایت، انتخاب کاملا روشن است: ایستادن در کنار یک اپوزیسیون دموکراتیک همسو با ارزشهای بنیادین اتحادیه اروپا، یا همراهی با رژیمی که به گفته او علیه مردم خود مرتکب «جنایت علیه بشریت» میشود.
او خطاب به احمد مسعود گفته است که «تلاش خواهم کرد تا این انتخاب نادیده گرفته نشود.» و افزود که «پارلمان اروپا متحد قاطع و وفادار مبارزه شما و مبارزه مردم افغانستان برای آزادی است.»
هرچند کمیسیون اروپا تایید کرده است که با همکاری مقامهای سویدن در حال برنامهریزی برای میزبانی نشستهای تخنیکی با هیئتی از طالبان در بروکسل در تابستان پیش رو است، اما تاکنون تاریخ دقیق این سفر هنوز نهایی نشده است.
در صورت برگزاری این دیدار، این نخستین بار از زمان سقوط کابل در اگست ۲۰۲۱ خواهد بود که اتحادیه اروپا بهطور رسمی میزبان مقامهای طالبان میشود.
این دعوت جنجالبرانگیز در حالی مطرح شده است که در ماه جولای سال گذشته، دادگاه بینالمللی کیفری در لاهه حکم بازداشت ملا هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، و عبدالحکیم حقانی، رئیس ستره محکمه این گروه را به اتهام آزار و اذیت سیستماتیک زنان و دختران صادر کرد.
هنوز مشخص نیست که آیا هیئت اعزامی طالبان به بروکسل شامل افرادی خواهد بود که تحت تحریمهای اتحادیه اروپا قرار دارند یا خیر.
طالبان تاکنون بهطور رسمی درباره حضورشان در این نشست یا انتقادهای مطرحشده پیرامون آن اظهارنظر نکردهاست.
میرال حسین، نماینده مسلمان و ترکتبار بریتانیا شنبه، دوم جوزا در یک یادداشت کوتاه در حساب کاربری اکس خود به اصولنامه طلاق طالبان واکنش نشان داد.
طالبان این اصولنامه را شرعی و اسلامی میدانند.
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان در ۳۰ ثور اعتراضهای حقوق بشری به این اصولنامه را بیاهمیت خواند و گفت که انتقادها موضوع تازهای نیست و برای اداره طالبان اهمیتی ندارد.
وزارت عدلیه طالبان در ۲۴ ثور اعلام کرد که «اصولنامه تفریق زوجین» پس از توشیح ملاهبتالله آخندزاده، رهبر طالبان در جریده رسمی منتشر شده است.
این اصولنامه شامل ۳۱ ماده است که شرایط فسخ نکاح، موضوع ازدواج کودکان، شرایط و احکام مرتبط با حضانت را تعیین میکند.
اصولنامه جدید طالبان واکنشهای بسیاری از سازمانهای بینالمللی و فعالان حقوق بشر را برانگیخته است. یوناما از توشیح این اصولنامه ابراز نگرانی کرد و گفت که این سند کودکهمسری را در افغانستان نهادینه میکند.
پیش از این، حدود ۱۰۰ نهاد حقوق بشری در بیانیهای نوشتند که «اصولنامه تفریق زوجین» حقوق اساسی نصف جامعه افغانستان را بهطور کامل نادیده گرفته است. این نهادها معتقدند که این سند، ازدواج کودکان را مشروعیت میبخشد و خواستار «لغو کامل، فوری و بدون قید و شرط» این اصولنامه شدند.
اما، سخنگوی طالبان بدون اعتنا به واکنشها گفت: «این اعتراضها با احکام اسلام در تعارض آشکار قرار دارند و بنابراین نباید به آنها توجه شود.»
