سازمان ملل بار دیگر از بالا بودن نرخ مرگومیر مادران در افغانستان هشدار داد. بر اساس گزارش سازمان ملل، افغانستان یکی از بالاترین نرخهای مرگومیر مادران در جهان را دارد و نزدیک به ۶۰۰ زن در ۱۰۰ هزار تولد، جان خود را از دست میدهند.
در مقایسه، آمار مرگ مادران هنگام ولادت و عوارض بعد از آن، در ایران ۱۶ نفر و در پاکستان ۱۵۵ نفر در هر ۱۰۰ هزار زایمان است.
دفتر هماهنگی کمکهای بشردوستانه سازمان ملل (اوچا) تأکید کرد که سرمایهگذاری در آموزش و استخدام کارکنان صحی زن و تقویت خدمات اولیه صحی، برای کاهش فوری مرگومیر مادران حیاتی است.
این اداره سازمان ملل تأکید کرد که مراقبتهای ماهرانه هنگام بارداری و ولادت، و حضور کارکنان صحی زن، جان مادران و نوزادان را نجات میدهد.
این نهاد افزود که دسترسی زنان به قابلههای آموزشدیده و خدمات قبل و بعد از ولادت، مهمترین عامل کاهش مرگومیر مادران شمرده میشود.
این نهاد هشدار داد که نبود کارکنان صحی زن در مراکز صحی، باعث میشود بسیاری از زنان از مراجعه به این مراکز خودداری کنند یا خدمات ضروری دریافت نکنند.
از زمان بازگشت طالبان به قدرت، این گروه محدودیتهای گستردهای بر فعالیتهای اجتماعی و حرفهای زنان اعمال کرده است.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل نیر در ماه ثور هشدار داد که با ادامه محدودیتهای طالبان، افغانستان تا سال ۲۰۳۰ با کمبود ۲۵ هزار آموزگار و کادر درمانی زن روبهرو خواهد شد.
این محدودیتها نهتنها حضور زنان بهعنوان کادر درمانی را کاهش داده، بلکه دسترسی بیماران زن به خدمات پزشکی ضروری را نیز با چالش جدی مواجه کرده است.
این موضوع در یک نامه متعلق به اداره امور طالبان آمده است که یک نسخه آن در اختیار افغانستان اینترنشنال قرار گرفته است.
این نامه در میانه تنشها و اعتراضات بر سر استخراج معادن در بدخشان صادر شده است.
منابع محلی در بدخشان نیز تأیید کردهاند که طالبان عملا روند تصفیهسازی درونگروهی را آغاز کرده است.
برپایه این سند، رهبر طالبان هشدار داده است که هر فردی از اجرای این دستور سرپیچی کند، باید فوراً بازداشت شود.
براساس این مکتوب که در ۲۹ ثور صادر شده، ریاست عمومی استخبارات و وزارت امور داخله طالبان گزارشی مشترک درباره چالشهای امنیتی و مدیریتی بدخشان به رهبر این گروه ارائه کردهاند.
در این گزارش از استخراج غیرقانونی معادن توسط برخی مقامهای کنونی و پیشین طالبان، قاچاق مواد مخدر و برخوردهای ظالمانه با مردم یاد شده است.
پس از دریافت این گزارش، هبتالله دستور داده است که نمایندگان وزارتهای داخله، مالیه، معادن، استخبارات، ریاست نظارت و تعقیب فرامین و اداره امور در قالب یک هیئت مشترک به بدخشان اعزام شوند.
این هیئت موظف شده است داراییهای همه مقامهای کنونی و پیشین طالبان در بدخشان را که پس از تسلط این گروه بر افغانستان در اسد ۱۴۰۰ به دست آمده، بررسی و تفتیش کند.
رهبر طالبان هشدار داده است که هر فردی از اجرای این دستور سرپیچی کند، باید فوراً بازداشت شود. او همچنین خواستار ارائه مستقیم گزارش نهایی این هیئت شده است.
این دستور در حالی صادر شده که در ماههای اخیر چندین ولسوالی بدخشان شاهد اعتراضات و درگیری میان طالبان و ساکنان محلی بوده است. این درگیریها به کشته و زخمی شدن شماری از غیرنظامیان انجامیده است.
اعتراضها در ابتدا در واکنش به برخوردهای طالبان، اخاذی و تخریب مزارع خشخاش شکل گرفت، اما به گفته ناظران، ریشه اصلی تنشها به اختلاف بر سر کنترول معادن و منابع طبیعی بدخشان بازمیگردد.
در پی افزایش تنشها، طالبان نیروهای بیشتری را به این ولایت اعزام کردهاند.
منابع محلی میگویند روند بازداشت برخی مقامها و فرماندهان طالبان نیز آغاز شده است. در حال حاضر، موسی کاکه، از فرماندهان محلی طالبان، اسلامالدین، مدیر پیشین معادن ولسوالی شکی، در بازداشت به سر میبرند.
پیش از این نیز ولسوال طالبان در ارگو بازداشت شده بود، اما گزارشها حاکی است که او اخیراً آزاد شده است.
برخی کارشناسان معتقدند دستور تازه هبتالله و تهدید مقامها به بازداشت و مصادره داراییها میتواند نشانه آغاز مرحله جدیدی از تصفیههای درونگروهی در بدخشان باشد.
