منابع محلی به افغانستان اینترنشنال تایید کردند که حشمتالله، از فرماندهان پیشین ارتش، بهطرز فجیعی در پروان به قتل رسیده است. منابع گفتند حشمتالله، فرمانده تولی کندک سوم لوای چهارم قولاردوی ۲۰۱ سیلاب در نظام جمهوری بود. او اخیرا ناپدید شده بود و جسدش روز جمعه پیدا شده است.
بستگان این نظامی پیشین میگویند که حشمتالله چهار روز پیش هنگامی که سرگرم کار در مزرعهاش در ولسوالی جبلالسراج ولایت پروان بود، ناپدید شد. جسد او سرانجام روز جمعه (۲۹ جوزا) در حالی پیدا شد.
براساس تصاویری که در اختیار افغانستان اینترنشنال قرار گرفته، آثار شکنجه بر پیکر این نظامی مشهود است. بستگان او گفتند عاملان قتل چشمان این فرمانده را از حدقه بیرون آوردهاند.
یکی از نزدیکان حشمتالله به افغانستان اینترنشنال گفت که جسد این فرمانده پیشین ارتش در کنار رودخانه در مربوطات ولایت همجوار، کاپیسا، یافت شده است.
پیکر حشمتالله روز جمعه پس از انتقال به زادگاهش در ولسوالی جبلالسراج پروان به خاک سپرده شد.
بستگان حشمتالله میگویند که او پس از سقوط نظام جمهوری، یکبار توسط نیروهای طالبان بازداشت شده بود، اما پس از سپردن تعهد کتبی آزاد شد. او پس از آزادی، از ترس انتقامجویی به ایران پناه برد؛ اما اخیراً به افغانستان بازگشته بود و در زادگاهش به زندگی عادی و کشاورزی میپرداخت.
بستگان وی گفتهاند که حشمتالله هیچگونه فعالیت نظامی و مسلحانه نداشته است.
ادامه نقض عفو عمومی و انتقامجوییهای سیستماتیک
قتل فجیع این فرمانده ارتش در حالی رخ میدهد که گزارشهای متعدد نهادهای بینالمللی، از جمله سازمان ملل متحد (یوناما) و سازمان عفو بینالملل، نشان میدهند که انتقامجویی، بازداشتهای خودسرانه، شکنجه و قتل مدافعان و نیروهای امنیتی سابق در افغانستان تحت کنترول طالبان همچنان ادامه دارد.
با آنکه رهبر طالبان در بدو ورود به قدرت فرمان «عفو عمومی» صادر کرد، اما ترورهای هدفمند نظامیان پیشین در ولایتهای مختلف کشور نشان میدهد که این فرمان عملاً به یک پوشش سیاسی تبدیل شده و نیروهای امنیتی سابق هیچ حاشیه امنی برای زندگی در افغانستان ندارند.
مقامات محلی طالبان در پروان تاکنون در رابطه با این قتل ابراز نظری نکردهاند.
در کنار افغانستان، کشورهایی چون ونزوئلا، اوکراین، سوریه، سودان، سودان جنوبی و فلسطین قرار دارند که حدود ۷۰ درصد کل پناهندگان جهان را تشکیل میدهند.
شمار افراد آواره در جهان بهدلیل جنگ، خشونت، بحرانهای طولانیمدت و تغییرات اقلیمی تشدید شده و طبق گزارشها میلیونها نفر ناچار به ترک خانههای خود شدهاند.
سازمان کاریتاس گفته است که این وضعیت نشاندهنده فشار فزاینده بر نظام جهانی حمایت از پناهجویان است. این سازمان خواستار پایبندی کشورها به کنوانسیون ۱۹۵۱ پناهندگان شده است.
این نهاد همچنین بر ضرورت پرهیز از سیاستهای بازدارنده، تقویت اصل عدم بازگرداندن اجباری، تأمین حمایتهای پایدار بشردوستانه و گسترش همکاری جامعه جهانی برای حمایت از پناهجویان و کشورهای میزبان تأکید کرده است.
بر اساس گزارش سالانه جابجایی داخلی ۲۰۲۶، حدود ۷ میلیون نفر در افغانستان در سال گذشته میلادی در نتیجه درگیریهای طولانیمدت و حوادث طبیعی در داخل کشور آواره شدند.
شعار امسال سازمان ملل «تا زمانی که همه در امنیت باشند» است، اما پناهجویان افغان همچنان با ناامنی، محدودیتهای گسترده و آیندهای نامشخص در کشورهای مختلف روبهرو هستند.
در چنین وضعیتی و افزایش فشارها بر نظام پناهندگی، قرار است اتحادیه اروپا نیز برای بررسی روند بازگشت پناهجویان، با مقامهای طالبان در بلجیم و در سطح اتحادیه اروپا دیدار کند؛ اقدامی که با واکنشهای جهانی به همراه بوده است.
وزارت عدلیه طالبان در ماه ثور سندی را زیر نام «اصولنامه تفریق زوجین» منتشر کرد و گفت این سند پس از توشیح هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، در جریده رسمی ثبت شده است.
محتوای این اصولنامه با واکنشها و انتقادهای گسترده نهادهای حقوق بشری و فعالان مدنی روبهرو شده است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل جمعه ۲۹ جوزا از این اصولنامه انتقاد کرد و آن را ناقض حقوق زنان و کودکان خواند.
او در یادداشتی در شبکه اجتماعی اکس نوشت: «فرمان شماره ۱۸ زنان و دختران را در ازدواجهای خشونتآمیز گرفتار میکند و در عین حال، با تنظیم روند جدایی از چنین ازدواجهایی بهجای ممنوع کردن آنها، عملا ازدواج کودکان را مجاز و تایید میکند.»
پیشتر کارشناسان حقوق بشر ملل متحد در ژنو نیز هشدار دادند که این فرمان قدرت تعیینکنندگی اولیا (پدران) را در تصمیمگیری درباره ازدواج افزایش میدهد و شرایطی ایجاد میکند که گزارش خشونت خانگی برای دختران تقریبا غیرممکن میشود.
آنها نیز خواستار لغو مفاد تبعیضآمیز این فرمان شدند و اعلام کردند که در حال تهیه تحلیلی جامع از این دستور هستند.
اصولنامه «تفریق زوجین» طالبان در مواردی مانند ازدواج با «غیرکفو»، غیبت طولانی شوهر و شرایط بازگشت شوهر اول، محدودیتهایی بر حق درخواست جدایی از سوی زنان وضع میکند.
این سند همچنین در برخی موارد بیماری، اختلاف و ادعاهای خشونت، روند جدایی را منوط به شرایط سخت و تصمیم قاضی یا رضایت شوهر کرده است.
وزارت دفاع طالبان صبح روز شنبه اعلام کرد که شب گذشته با انجام حملات هوایی، «مراکز وابسته به گروه داعش» را در دو ایالت بلوچستان و خیبرپختونخوای پاکستان هدف قرار داد.
وزارت اطلاعات و نشرات پاکستان گفت که این ادعا نادرست است.
بخش راستیآزمایی وزارت اطلاعات و نشرات پاکستان گفت «اردوگاههای تروریستی، از جمله اردوگاههای داعش و بیش از دو دهه سازمان تروریستی دیگر، در واقع در مناطق تحت کنترول حکومت طالبان افغانستان قرار دارند و از آنجا اداره و حمایت میشوند.»
این وزارت تصاویر از پهپاد سرنگون شده را منتشر کرده است و گفته است که اداره طالبان برای «پنهان کردن حمایت خود از فعالیتهای تروریستی در کشورهای همسایه و منطقه، از جمله فعالیتهای مرتبط با داعش، ارتش جدایی بخش بلوچ، تحریک طالبان پاکستانی و سایر گروهها، به صدور چنین بیانیههای جعلی و مغرضانهای عادت دارد.»
همزمان، ساکنان محلی در منطقهای دورافتاده از ناحیه خیبر در نزدیکی مرز پاکستان و افغانستان، بقایای پهپادهایی را که گفته میشود شب گذشته سرنگون شدهاند، پیدا کردهاند.
این بقایا در فاصلهای دور از مناطق مسکونی کشف شده است.
