خالد حنفی، وزیر امر به معروف طالبان در نشستی با محتسبان نظامی، گفت که تمام سازوکار اداره طالبان بر اطاعت استوار است. او تاکید کرد که محتسبان مسئول تطبیق نظام اسلامی هستند و اداره طالبان به آنها اعتماد کرده است.
وزارت امر به معروف طالبان پنجشنبه، چهارم سرطان بخشی از سخنرانی خالد حنفی در کارگاه یک روزه برای محتسبان نظامی این گروه را منتشر کرد.
وزارت امر به معروف طالبان نیروهای نظامی نیز دارد و این نیروها طبق قانون امر به معروف صلاحیت بازداشت افراد را دارند.
خالد حنفی خطاب به محتبسان گفت: «شما در ادارات مهم اجرای وظیفه میکنید و صلاحیت اصلاح را خداوند به شما داده است.»
وزیر امر به معروف طالبان به محتسبان دستور داد که به محض مشاهده فساد اخلاقی و اداری، بدون احساس خطر علیه آن اقدام کنند. او تاکید کرد که محتسبان باید در امر جلوگیری از «منکرات» با جرأت و شجاعت عمل کنند.
خالد حنفی پیشتر نیز، در نشستی با ۵۵۰ محتسب از ۳۴ ولایت گفته بود جامعه جهانی حق ندارد در امور داخلی افغانستان مداخله کند. او همچنین بر عملیسازی مفاد قانون امر به معروف تاکید کرد.
قانون امر به معروف طالبان صلاحیتهای گستردهای برای محتبسان داده است. محتسبان امر به معروف در سراسر افغانستان به «تفتیش عقاید» نظارت از رفتار و کردار شهروندان میپردازند.
این سیاستمدار راستگرای بریتانیایی که سه سال پیش گفته بود افغانستان تحت حاکمیت طالبان اکنون وضع بهتری دارد، در مقالهای در روزنامه تلگراف هشدار داده است که ادامه انزوای افغانستان منافع بریتانیا را تأمین نمیکند.
آقای الوود تاکید کرد که فریاد زدن از راه دور در واکنش به فرمانهای رهبر طالبان علیه زنان و دختران، هیچ تاثیری بر سیاستهای آن اداره ندارد و بریتانیا باید برای جلوگیری از بحرانهای بزرگتر، راه دیپلوماسی فعال را در پیش بگیرد.
به گفته این افسر پیشین ارتش بریتانیا، بیست سال حضور نظامی در افغانستان با هزینههای میلیارد دالری و کشته شدن ۴۵۷ سرباز بریتانیایی در نهایت به شکست انجامید و طالبان دوباره قدرت را به دست گرفت.
آقای الوود تصریح کرد که فقر شدید، نبود فرصتهای شغلی و ناامیدی در میان ۴۰ میلیون جمعیت افغانستان، زمینه را برای تقویت شبکه جلب و جذب شاخه خراسان دولت اسلامی (داعش) و افزایش موج مهاجرت به اروپا هموارتر کرده است.
رئیس پیشین کمیته دفاعی پارلمان بریتانیا هشدار داد که نادیده گرفتن افغانستان راه را برای نفوذ عمیقتر چین هموار میکند و بیجینگ در حال بلعیدن منابع معدنی سرشار این کشور است. او با اشاره به تجربه سناتور جان مککین در ترغیب امریکا برای تعامل با ویتنام پس از سالها جنگ، افزود که دیپلوماسی به معنای تایید یا به رسمیتشناختن اداره طالبان نیست، بلکه ابزاری برای تاثیرگذاری بر آینده است.
نماینده پیشین پارلمان بریتانیا در ادامه مقاله خود در روزنامه انگلیسی تلگراف نوشت که در درون اداره طالبان صداهای متفاوتی وجود دارد؛ در حالی که تندروهای نزدیک به هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان از انزوای کشور راضی به نظر میرسند، عدهای دیگر در وزارتخانهها اهمیت تعامل بینالمللی برای نجات اقتصاد را درک میکنند.
او تاکید کرد که سیاست کنونی غرب در قبال کابل نه اصول اخلاقی را تأمین کرده و نه واقعبینانه است و بریتانیا باید سفارت خود را در کابل بازگشایی کند.
توبیاس الوود در سال ۲۰۲۳، پس از یک اظهارنظر جنجالی در تمجید از طالبان، وادار به کنارهگیری از ریاست کمیته دفاعی پارلمان بریتانیا شد.
او گفته بود افغانستان تحت حاکمیت طالبان اکنون وضعیت بهتری نسبت دروه جمهوریت دارد و به نوعی ثبات رسیده است.
آقای الوود اکنون در شرایطی خواهان تعامل با طالبان شده که بر اساس گزارش سال ۲۰۲۶ بنیاد هالندی حقوق کودکان، افغانستان زیر سایه تصمیمهای اداره طالبان، در میان ۱۹۴ کشور جهان بدترین وضعیت را از نظر رعایت حقوق کودکان دارد و در جایگاه آخر قرار گرفته است.
وزارت عدلیه طالبان پنجشنبه، چهارم سرطان در خبرنامهای نوشت عبدالحکیم شرعی در این دیدار همکاری نهادهای امنیتی در تأمین نظم عمومی را مهم خوانده و خواستار توجه جدی مسئولان حوزههای کابل در این زمینه شده است.
عبدالحکیم شرعی همچنین خواهان تقویت همکاری مسئولان امنیتی طالبان با کمیسیون جلوگیری از غصب زمینهای دولتی شده است. او تاکید کرده که این کمسیون با «جدیت و قاطعیت» به استرداد زمینهای غصب شده ادامه میدهد.
وزارت عدلیه طالبان نوشت آمران حوزههای امنیتی اطمینان دادند که در تأمین نظم عامه، استرداد زمینهای غصب شده و عملیسازی احکام هبتالله همکاری میکنند.
این در حالی است که وزیر عدلیه طالبان روز دوشنبه بیش از ۳۰ نفر از شیعیان را به دلیل برافراشتن پرچم و نمادهای محرم در شهر کابل در زندان شخصی خود نگهداری کرد. عبدالحکیم شرعی روز چهارشنبه پس از دستور رئیسوزرا و وزیر داخله طالبان، آنها را از زندان شخصی خود آزاد کرد.
همزمان نیروهای امنیتی طالبان به دستور وزیر عدلیه به دفتر مرکزی تلویزیون خصوصی تمدن در کابل یورش بردند و نشرات آن را متوقف کردند. روز گذشته مسئولان این رسانه گفتند که افراد ناشناس تجهیزات و وسایل این رسانه را با وسایل نقلیه تخلیه میکنند.
عبدالحکیم شرعی از وزرای قدرتمند طالبان است که در کنار زندانهای رسمی، زندان شخصی دارد و در جریان چند سال گذشته شماری از افراد را از جمله به دلیل موضوع زمین بازداشت کرده است.
به گفته دادستانهای پرونده، این دو دختر در زمان وقوع این رویداد در دیسامبر سال گذشته، ۱۴ ساله بودند.
بر اساس اظهارات دادستانها، این دختران به دلیل مصرف الکل در حالت «گاهی هوشیاری و گاهی بیهوشی» قرار داشتند و متهم با سوءاستفاده از وضعیت آنها، اقدام به تجاوز و آزار جنسی کرده است.
در کیفرخواست آمده است که بکتاش سلطانی پیش از این اقدام، در آپارتمان خود به این دختران مشروب الکلی «ودکا» خورانده بود.
با این حال متهم که با کمک یک مترجم در دادگاه شهادت میداد، این ادعاها را رد کرد و گفت که در زمان وقوع رویداد احساس «خوابآلودگی غیرقابلکنترول» داشته و برای مدتی به خواب رفته بود.
او در پاسخ به پرسش وکیل مدافع خود درباره اینکه آیا کسی کاری با او انجام داده یا میتواند بگوید دختران چه میکردند، گفت که به دلیل نداشتن هوشیاری کامل، نمیتواند در این باره چیزی بگوید و در حال خودش نبوده است.
بکتاش سلطانی پیش از این به دادگاه گفته بود که در سال ۲۰۲۲ میلادی پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، به عنوان پناهجو به بریتانیا نقل مکان کرده است.
او گفت که پیش از آمدن به بریتانیا، به مدت هفت سال در ولایتهای مختلف افغانستان با ارتش بریتانیا همکاری داشته و به همین دلیل ناچار به ترک کشورش شده است.
او افزود پیش از این به همراه مادر و خواهر و برادرانش در یک هوتل زندگی میکرده است.
متهم در بخش دیگری از دفاعیات خود گفت که حدود سه ماه پیش از این رویداد، با یکی از این دختران در بیرون از یک رستوران آشنا شده و آن دختر به او گفته بود که ۱۸ ساله است. به گفته بکتاش سلطانی، آنها بعدا در شبکه اجتماعی اسنپچت با هم در ارتباط بودند.
او درباره روز حادثه گفت که پس از پیامها و تماسهای پیدرپی این دختر در اسنپچت و تقاضای او برای خرید غذا توافق کرد که با او و دختر دیگر ملاقات کند. او تاکید کرده که تا زمان وقوع این رویداد، فکر میکرده این دختران ۱۸ یا ۱۹ ساله هستند.
