محمود خان اڅکزی: که د چمن پرلت غوښتنې ونه منل شي، دغه پرلت به لا پراخ شي
د پښتونخوا د ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي ویلي؛ که د چمن پرلت غوښتنې ونه منل شي، د ډسمبر په دویمه به په یوې عمومي غوڼډه کې د دغه پرلت د پراخېدو عملي پلان وړاندې کړي.
د پښتونخوا د ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي ویلي؛ که د چمن پرلت غوښتنې ونه منل شي، د ډسمبر په دویمه به په یوې عمومي غوڼډه کې د دغه پرلت د پراخېدو عملي پلان وړاندې کړي.
اڅکزي په پاکستان کې یوه سیمینار ته د وینا پر مهال د دغه هېواد په اوسني لومړي وزیر او نورو چارواکو سختې نیوکې وکړې او ویې ویل، چې د دوی خلک باید نور ونه ځورول شي.
نوموړي د پاکستان سرپرست لومړي وزیر او کابینې ته په اشارې وویل: “مونږ مه مجبوره کوی، کنه دا سرپرستان به بیا په سړکونو ګرځي؟ والله که له کوره هم راووځي”.
نوموړي ټینګار وکړ، چې د پاکستان اوسنۍ کابینه د خلکو د رایو په اساس نه ده رامنځته شوې.
هغه سرپرست لومړي وریز او کابینې غړو ته په خطاب کې وویل: ” تاسې کوڅه کې ګرځيدلئ، یو یې له غوږه را ونیوه چې دا لومړۍ وزیر دی او بل یې ونیوه چې دا پلانه دی. یو رقم غرور کې دي دوی، هلکه په کوم طاقت؟ تاسې ته چا رایې درکړې دي؟ یا که درپسې ډېر لوی ولس ولاړ دی؟”.
هغه وویل، چې د چمن خلک په ډېر بد اقتصادي وضعیت کې دي او د خوراک ډوډۍ نه لري؛ خو د پاکستان حکومت ورته وايي، چې د پولې هغه خوا خپلو ځمکو ته د تلو او راتلو لپاره باید پاسپورټونه واخلي.
هغه زیاته کړه: “هلته لیکه ده او تا پرې تار لګولی دی، دا لیکه خو ټولې نړۍ ته معلومه ده. زه به د لیکې هغه خوا خپلې ځمکې ته ځم او د ورځې به دېرش وارې پاسپورټ درته ښیم؟ څومره ټاپې به په پاسپورت لګیږي”.
اڅکزي وویل، چې د پاکستان حکومت پښتانه په سند، لاهور او کراچۍ کې نه پرېږدي او یوازې پښتانه کاروباریانو ته ستونزې جوړوي.
د هغه په وینا؛ یوازې د پښتنو دوکانونه تالاشي کیږي او بندیان کیږي، بیا د یو لک رپیو په بدل کې بېرته خوشې کیږي.
هغه له پاکستاني چارواکو وپوښتل، چې پښتانه د دغه وضعیت د بدلېدو لپاره باید څه وکړي: “زه ږیره وخریم؟ ږیره دې بدې راځي؟ لنګوټه وغورځوم او که پتلون واغوندم؟ څه بلا وکړم؟”.
هغه ټینګار وکړ، چې د پاکستان اساسی قانون هر پاکستاني تا دا حق ورکوي، چې هر چېری واده کولی شي، هر چېرې کاروبار کولی شي او هر چېرې ژوند کولی شي؛ خو بیا هم په پښتنو پابندي لګول شوې ده.
د چمن پرلت وروسته له هغې پیل شو، چې د پاکستان موقت حکومت پرېکړه وکړه، چې وروسته له دې به د چمن پر لاره تګ راتګ یوازې په پاسپورټ او ویزې سره کېدلی شي.
