برېتانيا د دوشنبې په ورځ حزب التحرير نړۍواله اسلامي ډله د يوې ممنوع ترهګرې ډلې په توګه اعلان کړه. دغه هېواد حزب التحریر د يهود ضد سازمان په بللو سره د دغه ګوند غړیتوب يو جنايي جرم وباله. دغه حزب په افغانستان کې هم غړي لري؛ خو د طالبانو په راتګ سره یې د فعالیت څرک نه ښکاري.
د برېتانیا د کورنیو چارو وزارت ویلي؛ دغه پریکړه چې یاده سني اسلامپاله سیاسي ډله د القاعدې یا داعش سره ورته بولي به د پارلمان له موافقې وروسته د جنورۍ له ۱۹ نېټې څخه نافذه شي.
د کورنیو چارو وزیر جیمز کلیورلي وايي: "حزب التحریر یو یهودي ضد سازمان دی، چې په فعاله توګه تروریزم ته وده ورکوي او هڅوي یې، دغه ډله د اوکټوبر د اوومې نېټې خونړي برید ستاینه او نمانځنه کوي."
د اکټوبر پر اوومه حماس د پر سویلي اسراییل خونړی برید وکړ چې ۱۲۰۰ کسان پکې ووژل شول.
کلیورلي وايي؛ د حزب التحریر له خوا د حماس برید ستاینه او د دوی پر وېبپاڼه کې حماس ته د اتلانو خطاب، د تروریزم د ودې او هڅولو سره مرسته کوي.
هغه زیاته کړه؛ دا سازمان د یهودیانو په وړاندې د بریدونو ستاینه او نمانځلو مخینه هم لري.
طالبانو هم په تېر نومبر میاشت کې د حزب التحریر په ګډون د یو شمېر سیاسي ډلو پر فعالیتونو افغانستان کې بندیز لګولی و.
د طالبانو استخباراتو د دغو ډلو دفترونو ته د یو لیک په استولو سره ویلي وو، چې اوس په افغانستان کې “اسلامي نظام” حاکم دی او هېڅ حزب یا بلې سیاسي ډلې فعالیت ته اړتیا نه شته.
د افغانستان په پخواني جمهوریت کې هم د حزب التحریر پر فعالیت بندیز لګول شوی و او ډېری غړي یې د هغه مهال د ملي امنیت ادارې له خوا نیول شوي وو.
په انګلستان کې د دې ډلې مېشت استازو د دغې پرېکړې په اړه تر اوسه له تبصرې ډډه کړې؛ خو تر دې وړاندې یې په خپله ویبپاڼه د دې سازمان د بندول غوښتنه "د ناهیلۍ نښه" بللې وه.
په برېتانیا کې پر دغه سازمان بندیز په دې معنا دی، چې د حزب التحریر سره تړاو، په ګټه یې تبلیغ، د غونډو تنظیم کول او په عامه ځایو کې د هغوی د نښان لېږدول به یو جنايي جرم وي.
هغه کسان چې له دغو مقرراتو نه سرغړونه کوي تر ۱۴ کلونو پورې په بند محکوم کېدی شي.
د برېتانیا د کورنیو چارو وزارت ویلي، چې حزب التحریر په ۱۹۵۳ کال کې رامنځته شوی او مرکز یې په لبنان کې دی. دغه سازمان د برېتانیا او نورو لویدیځو هېوادونو په ګډون په ۳۲ هېوادونو کې فعالیت کوي، چې د اسلامي قانون له مخې د خلافت د جوړولو اوږد مهاله هدف لري.
دغه سازمان پر فعالیت د آلمان، مصر، بنګله دیش، پاکستان او یو شمیر منځنۍ اسیا او عربي هېوادونو له خوا بندیز لګول شوی دی.
