طالبانو په کابل کې د ملګرو ملتونو پر دفتر تور ولګاوه، چې اسلامي قوانین د بشري حقونو خلاف بولي او د یوه ملت عقایدو ته سپکاوی کوي. د ملګروملتونو دفتر «یوناما» د افغانانو د بشري وضعیت په اړه په یو تازه راپور کې ویلي، چې په دغه هېواد کې وژنې، په خپلسر نیول او بندیانول دوام لري.
د طالبانو ویاند ذبيح الله مجاهد په يوه خبرپاڼه کې د يوناما له لوري د افغانستان د بشري وضعت وروستي درې مياشتني راپور ته په اشارې ويلي، چې دا نشر شوی راپور تر ډېره د «اسلامي شریعت» د اصولو پر عملي کولو جوړ شوی.
مجاهد زياته کړې، چې د «اسلامي شریعت» د عملي کولو لپاره یې زیاتي قربانۍ ورکړي او واک ته په رسېدو د ټولني نارينه او ښځي بايد دغه اصول پر ځان ومني.
هغه د خپلو خبرو په یوه برخه کې ليکلي: « د ښځو حجاب، له ښځو سره د شرعي محرم اړتيا، د ښځو کار او تعلیم لپاره شرعي چاپیريال، د محاکمو شرعي بڼه او شرعي سزاګاني او په ټولنه کې د فکري او عقيدوي انحراف مخنيوی دا د اسلامي شرعي حکومت دنده ده.»
د هغه په خبره، چې پر شرعي موضوعاتو د يوناما نيوکې د یوه ولس عقيدو ته سپکاوی دی.
هغه زياته کړې: « دا چې يوناما په يادو مواردو نيوکه کوي او يا ښکاره اسلامي احکام د بشری حقوقو خلاف عمل بولي دا پخپله د یوه ولس باور او عقيدو ته سپکاوی دی.»
مجاهد یوناما ته د لارښوونې په ډول خبردارۍ ورکړی، چې پر ديني ارزښتونو او موضوعاتو دې بې ځايه نيوکي نه کوي.
د طالبانو د ویاند په خبره؛ په افغانستان کې هر امر او اصول د دوی د مشر په حکم تر سره کېږي او د ده په خبره د ټولو لپاره «شرعي او قانوني» بڼه لري.
یوناما په يوه تازه راپور کې ویلي، چې د طالبانو د مشر د عمومي عفوې په پلي کولو باندې د دغې ډلې د چارواکو د ټینګار سره - سره د غیرقانوني وژنو، خپلسر نیولو او بندیانولو، شکنجې او د پخواني رژیم د پوځیانو سره د طالبانو د چارواکو د ناسم چلند په اړه یې ځینې موارد ثبت کړي دي.
دا راپور د تېر ۲۰۲۳ کال د اکټوبر د میاشتې څخه د ډسمبر تر میاشتې په افغانستان د بشري وضعیت اړندو مسايلو ته په کې ځای ورکړل شوی.
