د افغانستان د اساسي قانون د متخصصې ډلې په نوم په جنیوا کې د افغان وکیلانو یوې ټولنې د افغانستان لپاره د یوه جامع اساسي قانون غوښتنه کړې ده. دغې ډلې ویلي چې افغانستان اساسي قانون ته اړتیا لري او باید د یوې رڼې، هر اړخیزې او ډیموکراتیکې پروسې له لارې ترتیب او تصویب شي.
دې ډلې نن په خپل اېکس اکاونټ کې په یوه بیان کې یادونه وکړه چې "بین المللي نظام ته د افغانستان د راستنیدو لپاره د لارې نقشه" د دوحې غونډې یوه له مهمو مسلو څخه ده.
د دغې ډلې په بیانیه کښې ټینګار شوی دی: «په ټول شموله بهیر کې د هراړخیز اساسي قانون طرحه او د افغانانو د ملي خبرو اترو څخه رامنځته کېدل د دغې لارنقشې له مهمو محورونو څخه دي.»
د افغانستان د اساسي قانون د حقونو ځانګړې ډلې زیاته کړه، چې اوس مهال د اساسي قانون په خلا کې د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو اساسي حقونه څنډې ته شوي او تر پښو لاندې شوي دي.
طالب چارواکو تر اوسه د افغانستان د اساسي قانون په اړه متضادط څرګندونې کړي دي. په ۱۴۰۱ کې، د امریکا د NPR راډیو سره په مرکه کې، د طالبانو دفاع وزیر ملا یعقوب وویل چې په افغانستان کې د اساسي قانون مسودې ته "اړتیا" ده.
هغه په دې مرکه کې چې په کندهار کې د خپل پلار په کور کې ترسره شوه، په دې اړه چې طالبان څه ډول حکومت غواړي وویل: "تر اوسه کومه پریکړه نه ده شوې."
په همدې کال کې د طالبانو د عدلیې وزارت مرستیال عبدالکریم حیدر په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې افغانستان اساسي قانون ته اړتیا نه لري او دا چې د هېواد د خلکو ستونزې به د حنفي فقهې پر بنسټ حل کېږي.
د افغانستان د اساسي قانون د حقونو ځانګړې ډلې ویلي چې باید نوی اساسي قانون جوړ شي او ټینګار یې کړی چې هر اساسي قانون باید ټول معتبر ملي او نړیوال ارزښتونه منعکس کړي.
دغې ډلې په خپله اعلامیه کې وړاندیز کړی چې د ژوند له بېلابېلو څانګو افغانان دې د اساسي قانون د تصویب په بهیر کې برخه واخلي.
