په دې وروستیو کې د طالبانو د عدلیې وزارت د اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار له دولتي کور څخه ویستی او دغې چارې د اسلامي حزب د پلویانو او طالبانو تر منځ ناندرۍ راپورته کړې دي.
د حکمتیار زوی وايي، چې د طالبانو د عدلیې وزیر له خوا د ګلبدین حکمتیار ته سپکاوی شوی او پلار یې د افغانستان د یو لوی حزب رهبر دی.
هغه زیاته کړه: "دا هېڅ معقوله خبره نه ده، چې که یو څوک په افغانستان کې اوسیږي یا به طالبانو ته تسلیمږي یا به طالب یې او یا به له وطنه تښتې؛ دوی خپل ځان نور هم بې باوره کوي".
حبیب الرحمان حکمتیار وايي، چې د طالبانو د عدلیې وزیر د پخواني جمعیت ګوند غړی و او د همدغه ګوند په سپارښتنه په خوست کې امنیه قوماندان ټاکل شوی و، چې پخوانۍ عقدې ته په کتو چلند کوي.
د نوموړي په خبره، چې د دوی ګوند او ښاغلي حکمتیار په افغانستان کې د مشروع نظام، اساسي قانون او د ښځو د حقونو په اړه غږ پورته کړی او دا چاره طالبانو ته د منلو وړ نه ده.
دی زیاتوي، چې د طالبانو باور په افغاني ټولنه کې له صفر سره ضرب شوی دی او طالبان د هغه چا پر وړاندې جدي غبرګون ښيي، چې د دوی روانې چارې نقدوي.
حبیب الرحمان حکمتیار وویل: "د حزب ادعا د یو هېواد په کچه ده او موږ د یوه هېواد مدعي یو او غواړو یو مملکت رهبري کړو".
نوموړی وايي، چې طالبان په هېڅ ډول تغیر نه کوي او په همدې ډول به دوام کوي.
بل خوا د طالبانو د عدلیې وزیر عبدالحکيم شرعي ویلي، چې د دوی په نظام کې حزبونه ځای نه لري او نوم اخيستل يې جرم دی.
هغه وايي: « تېرکال زموږ په تشکيلاتو کې د احزابو رياست لغوه شو، احزاب په نظام کې په قانوني لحاظ ځای نه لري او د حزب نوم اخیستل تاته يو قانونوني جرم دی.»
طالبانو د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار له خپل استوګنځي او دفتر څخه په دې دلیل وایسته چې د کور او دفتر ځمکه یې دولتي ملکیت و.
طالبانو هغه د دولتي ځمکو په غصب تورن کړ؛ خو د حکمتیار استدلال دا و، چې د تېر حکومت د هوکړې له مخې په دغو ملکیتونو کې پاتې شوی دی.
د حکمتیار د کور د نیولو امر د طالبانو د مشر هبت الله اخوندزاده له خوا صادر شوی او دا کار د طالبانو د عدلیې وزیر عبدالحکیم شرعي کړی دی.