د هند سترې محکمې د یوې ایالتي محکې له خوا د دغه هیواد په ترټولو ډیر نفوس لرونکي ایالت اترپردیش کې په اسلامي ښوونځیو لګیدلی بندیز، ځڼډولی دی. د محکمې دغه نوي حکم له ډیرو لانجو وروسته د دغو ښوونځیو زده کوونکو او ښوونکو ته د ارامې ساه د اخیستو فرصت ورکړی دی.
د سترې محکمې دغه نوې پریکړې په دغه قضیه کې د ښکیلو وکیلانو له خوا د جمعې په ورځ خپره شوې ده. دا پریکړه په هند کې له ټاکنو څو ورځې وړاندې شوې. د هند اوسنۍ لومړی وزیر نریندرا مودي غواړي چې په دغو ټاکنو کې د دریم ځل لپاره واک ترلاسه کړي.
د هند سترې محکمې، د الله اباد ایالتي سترې محکمې له خوا د مدرسو د بندلو په اړه د مارچ په ۲۲ مه نیټې صادر شوی حکم ننګولی دی. په دغه حکم کې یادې ایالتې محکمې هغه قانون لغوه کړې چې په ۲۰۰۴ کال کې تصویب شوی و او په اترپردیش ایالت کې یې د مدرسو فعالیت ته اجازه ورکوله. په دغه ایالت کې د ۲۴۰ میلیونه نفوس پنځمه برخه مسلمانان جوړوي.
د اترپردیش ایالت سترې محکمې دغه قانون د سیکولریزم څخه سرغړونه بولي، هغه څه چې د هند په اساسي قانون کې راغلي دي. دغې ایالتې محکمې لارښوونه کړې وه چې د دې مدرسو زده کونکي دې دودیزو ښوونځیو ته ولیږدول شي.
د دغې قضیې اړوندو وکیلانو ویلي، چې یاده قضیه به د جولای په میاشت کې د محکمې له خوا واوریدل شي، او تر هغه وخته پورې به "هرڅه د پخوا په څیر پاتې شي."
د هند د فدرالي انتخاباتو پروسه به د جون په میاشت کې پای ته ورسیږي.
په اترپردیش ایالت کې د مدرسو د بورډ مشر، د محکمې د حکم هرکلی کړی او هغه یې "لویه بریا" بللې.
هغه وویل: "موږ واقعیا د شاوخوا ۱.۶ میلیونه زده کونکو راتلونکي په اړه اندیښمن یو او اوس دا امر زموږ ټولو لپاره د لویې ارامۍ سبب."
د مودي په لس کلنه دوره کې، د هغه د بې جي پي ګوند غړي او د هغوی پورې تړلې ډلې په پرلپسې ډول د اسلام ضد کرکې او ویره اچونې باندې تورن شوي دي.
مودي دغه تورونه رد کړي، چې د هغه په حکومت کې د اقلیتونو په وړاندې تبعیض شتون لري او ټینګار یې کړی چې د ټولو خلکو لپاره کار کوي.
