په خوست کې طالبانو اته کسان له یوې ښځې سره د «نامشروع» اړیکو په تور ونیول
د طالبانو د خوست امنیه قوماندانۍ په خبرپاڼه کې لیکلي، چې په دغه ولایت کې يې اته کسان له یوې ښځې سره د «نامشروع» اړیکو په تور ونیول.
د طالبانو د خوست امنیه قوماندانۍ په خبرپاڼه کې لیکلي، چې په دغه ولایت کې يې اته کسان له یوې ښځې سره د «نامشروع» اړیکو په تور ونیول.
د طالبانو په دغه خبرپاڼه کې راغلي، چې دا کسان د قوماندانۍ د جنايي جرمونو پر ضد مدیریت د یو لړ کشفي راپورنو پر اساس د خوست په مرکز کې نیولي دي.
د طالبانو د خوست امنیه قوماندانۍ نن د سې شنبې ورځې په یوې خپرپاڼه کې لیکلي، چې نیول شوي کسان به د یاد ناروا عمل د سزا په موخه د دې ډلې قضايي ارګانونو ته وسپارل شي.
طالبانو په دغه خبرپاڼه کې ټینکار کړی، چې د دې ډلې وسلوال به جدي هڅې وکړي؛ تر څو هغه کسان ونیسي، چې په ورته اخلاقي تېروتنو کې ښکېل دي او ورته کسان به د دې ډلې له سخت برخورد سره به مخ شي.
طالبانو په دغه خبرپاڼه کې د پېښې په اړه نور جزییات نه دي ورکړي.
ډېری حقوقي بنسټونه د طالبانو عدلي او قضايي ادارې کړنې شفافې نه بولي او وايي، دا ډله تورنو کسانو ته د حقوقي مدافع وکیل حق نه ورکوی.
که څه هم په یو شمېر پېښو کې د طالبانو غړي په مستنده توکه په اخلاقي فساد کې څرګند شوي دي؛ خو دغې ډلې دغه کسان نه محاکمه او نه هم په عام محضر کې سزا ورکړې ده.
په وروستیو کې د طالبانو تر واک لاندې د کابل د برېښنا شرکت رییس ملا احمد اخوند له خپل یو ساتونکي سره په یوې بړستن کې د څملاستو ویډیو افغانستان انټرنشنل ـ پښتو خپره کړه؛ خو د طالبانو دغه چاوراکی نه محاکمه او نه هم سزا ورکړه.
دویمه بېلګه یې د طالبانو د پاسپورټ د پخواني رییس عالم ګل حقاني ورور د طالبانو له خوا د الکولو او نجونو سره شریک محفل کې ونیول شو؛ خو نه یوازې دا چې محاکمه نه شو، بلکې پرته له سزا خوشې شو.
نړۍوال حقوقي بنسټونه په دې باور دي، چې طالبان یوازې اسلامي حدود پر عامو افغانانو عملي کوي؛ خو په خپلو چارواکو او غړو باندې شرعي حدود نه عملي کوي.
