په ۴۵ کلنه دوره کې د درېیو ولسمشرانو له لاسه ورکول د ډېری هېوادونو په پرتله خورا لوړه احصایه ګڼل کیږي او دا د اوږدې بې ثباتۍ نښه ده، په ځانګړې توګه د هغې لارې او پایلو ته په پام سره چې ورسره مخ شوي
د ایران د اساسي قانون له مخې؛ د کار لاره روښانه ده او دوه ځلې وړاندې هم قانون پلی شوی دی، که څه هم د ۱۳۶۸ کال کې د ۱۳۰ او ۱۳۱ مادو د بدلون له امله دا ځل به یې په تطبیق کې اختلاف موجود وي.
جمهوري اسلامي ایران د اساسي قانون په ۱۳۱ ماده کې راغلي: «د ولسمشر د مړینې، ګوښه کولو، استعفا، غیر حاضرۍ یا ناروغۍ په صورت کې چې له دوو میاشتو څخه زیات دوام ولري او یا هم په هغه صورت کې چې د ولسمشر دوره پای ته رسېدلې وي او نوی ولسمشر د خنډونو له امله نه وي ټاکل شوی، او یا په دې ډول نورو چارو کې د ولسمشر لومړی مرستیال د رهبرۍ په منظورۍ سره د ولسمشر مسوولیتونه پر غاړه اخلي او یوه شورا چې د ولسي جرګې او د قضاییه قوې له رییسانو او د ولسمشر د لومړي مرستیال څخه جوړه وي مکلفه ده، چې د نوې ولمسشر د ټاکلو له پاره په پنځوسو ورځو کې چمتوالی ونیسي.
د لومړي مرستیال د مړینې په صورت کې او یا نور هغه مسایل چې د هغه د دندو ترسره کولو مخه نیسي او همدارنګه که ولسمشر لومړی مرستیال ونه لري، بل کس به د هغه پر ځای ټاکل کیږي.»
خو ستونزه دا ده، چې دا مساله به دومره ساده نه وي او په ایران کې له ډېر وخت وروسته اوس د همدې اساسي قانون پلمه نه چلیږي.
په دې کې شک نه شته چې د ولسمشر مړینه په حکومت کې د پام وړ ګډوډي رامنځته کوي.
یا دا کډوډی به په ټولنه کې انعکاس شي دا یو بل ټکی دی.
په ایران کې تاریخي سندونه دا ثابتوي چې په واک کې د اړتیا په صورت کې خپل سیال له منځه وړي.
د ځینو په فکر رییسي او محتبی خامنه یي دواړه د رهبر خامنه يي د ځای ناستی لپاره وروستي او اصلي نوماندان وو؛ نو له همدې امله د هغه مړینه د هغه د له منځه وړولو فکر رامنځته کوي او د سیاسي رقیبانو د له منځه وړلو په اړه د ایران تاریخ ته په کتو به دا ستونزمنه وي، چې اوسني واکمنان دا فرضیه رد کړي.
خو که د رییسي مړینه یوه ناڅاپي پېښه وي، ممکن له ځانه سره بېلا بېلې پایلې ولري او د مشرتابه د مقام لپاره به مناسبه نه وي.
د رهبرۍ دستګاه یعنې علي خامنه يي او هغه ته تر ټولو نېږدې د تصمیم نیولو او اجراییوي کړۍ، د زیاتو لګښتونو په ورکولو سره یې هڅه کړې، چې د ټولنې د ځپلو او د واک په سر کې د پاتې کېدو لپاره د خلکو د له منځه وړولو او ګوښه کولو هڅه وکړي او ممکن فکر کوي، چې په دواړو برخو کې بریالي شوي دي او یا هم لږ تر لږه د سختو لارو څخه تېر شوي دي.
په (۱۴۰۰) کال کې ولسمشریزي ټاکني او په (۱۴۰۲) کال کې د اسلامي شورا او خبرګان شورا ټاکنې چې د بې ساري بندیزونو او په ټاکنو کې د کم ګډون په ریکارډ سره ترسره شوي، په کتو له وخت وړاندې د ولسمشریزو ټاکنو تر سره کول د واکمنې ډلې لپاره یوه غیر ضروري ستونزه او ننګونه ده.
خلک رايې ورکولو ته هڅول، هغه څه دي چې نه د اسلامي نظام لپاره د خوښې وړ دي او نه هم اسانه؛ خو په عین وخت کې باید خلکو ته وښيي، چې حکومت مشروعیت لري.
دا څو مهجوله معادله د دې وړتیا لري، چې د جبري دوامداره کنټرول پروسه رامنځته کړي او له دې جبر څخه مطلوبي پایلې تر لاسه کړي.
یوازې د ابراهیم رییسي مړینه د ایران له رهبرۍ څخه د محرومو کسانو ځواک نه زیاتوي؛ خو کولی شي یو حرکت رامنځته کړي او دوی دې ته اړ کړي چې بیا د واک برخه وغواړي او ځان ځایولو لپاره رول لوبوي.
په همدې توګه؛ لږ تر لږه اوسني چاپېریال ته کتو او تحلیل سره ستونزمنه ده، چې ووایو چې د ایران اسلامي جمهوریت په رهبرۍ کې دغه نسبتاً شدید انزوا به په ټولنه کې په همدې ډول انعکاس شي.
په هر حال د هغه چا مړینه چې ۱۳۶۷ کال کې یې د سیاسي بندیانو په وژلو کې د خپل کردار له امله مشهور و؛ نو د ټولنې ځواک د مبارزې د انعکاس د دې وړتیا لري، چې د ټولنې خورا ځپل شوي او احتجاج کوونکي حرکت وکړي.
د نا اټکل شويو پېښيو، د پایلو احتمال ډېر وي.
له درغلیو نیولې تر بند او فزیکي لرې کولو، د واک د ترلاسه کولو او ساتلو لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت د مشرانو ټول انتخابونه تل د مېز پر سر له ځان سره لري.
د ایران د اسلامي جمهوریت مشران د عامو خلکو او هغو کسانو په وړاندې چې د واک پر ضد لاریون کوي، د هغوی لپاره هم ټول انتخابونه د میز پر سر لري: بندیزونه، بندي کول او وژل.
بیل چورلکې د پولیسو د چورلکو، د امبولانس او سرتېرو د انتقال لپاره هم کارول کیږي. دغه چورلکه پر یو وخت د ۱۵ کسانو د لېږد توان لري.
نور کوم سازمانونه له دغو چورلکو کار اخلي؟
د جاپان ساحل ګارد، په متحده ایالاتو کې د قانون پلي کونکي ادارې او د اور وژنې څانګې؛ د تایلنډ ملي پولیس او ډېری نور هېوادونه له بیل ۲۱۲ چورلکو کار اخلي.
دا روښانه نه ده، چې د ایران حکومت څو دانې بیل ۲۱۲ چورلکې لري؛ خو د ایران هوايي او سمندري ځواک له دغو چورلکو ۱۰ دانې لري.
ایران د شاه د واکمنۍ پر مهال د بیل چورلکو لوی پیرودونکی و او په منځني ختیځ کې یې تر ټولو لوی د پوځي چورلکو ځواک درلوده.
د هوانوردۍ د کارپوهانو په وینا؛ د بیل ۲۱۲ چورلکه چې د ایران ولسمشر یې لیږدوه، ښایي له ۴۰ تر ۵۰ کلونو پورې عمر یې درلوده.
د ایران حکومت اعلان وکړ، چې علي باقري کني به د راتلونکو دوو مياشتو لپاره د حسين امیر عبداللهیان پر ځای لنډ مهالی ځای ناستی وي.
باقري یو مهال د ایران د اټومي هوکړې يا «برجام کمېسون» په غونډه کې تر ټولو د سرسختو منتقيدينو څخه و؛ خو وروسته يې بیا د برجام پر مذاکراتو باندي نقد وکړ.
د چورلکي د نسکورېدو په پېښه کې د امیر عبداللهیان تر وژل کېدو وروسته علي باقري کني به په راتلونکو دوو مياشتو کې د هغه ځای ناستی وي.
د رييسي د حکومت پر مهال د بهرنيو چارو په وزارت کې د لومړنيو بدلونونو په لړ کې عبداللهیان د ۱۴۰۰ کال د وږي په ۲۳مه نېټه باقري د دې وزارت د مرستیال په توګه وټاکه، چې مخکي د محمد جواد ظريف ښې لاسی سړی عراقچي دا دنده مخه ته وړل.
باقري کني د امیر عبداللهیان او محمد مخبر څخه جلا شخصيت او فکر لري.
نوموړی د د بنسټپالنې او امنيت له نسبتا نويو جريانونو څخه دی، چې د خپل کورني پوهنتون «امام صادق» له تکړه استعدادونو څخه دی او د ۱۳۹۲ کال د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د سعيد جلیلي د ټاکنيز مرکز مشر شو.
دغه ۷۵ کلن سياستوال له ۱۳۸۶ کال راهيسې د ملي امنيت د عالي شورا د دارالانشاء د نړۍوالې برخې په مرستيالۍ کې يې فعالیت کړی او د علي خامنه يي له کورنۍ سره قوي خپلوي او اړيکه لري.
د حزب اسلامي مشر د ایران د ولسمشر او بهرنيو چارو د وزير مړینې ته په اشارې ويلي، په کوم هېواد کې چې «قانون او حکمت حاکم وي هلته د رهبرۍ خلا نه رامنځته» کیږي.
په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ پخواني وزير عبدالکریم خرم هم پر دې پېښه خواشني ښودلې ده.
د اسلامي حزب مشر ګلبدين حکمتیار د دوشنبې په ورځ پر خپله اېکس پاڼه په ایران کې د چورلکي د نسکورېدو په پېښه کې د ولسمشر او بهرنيو چارو وزير وژل کېدو ته په اشاره ليکلي دي: « په هغه هېواد کې چې قانون او حکمت حاکم وي؛ د رهبرۍ هېڅ خلا نشته او نه له یوه لاس څخه بل ته د بې ثباتۍ او کړکېچ لامل ګرځي.»
حکمتيار دا یوه دردناکه پېښه بللې او د ایران حکومت او خلکو ته یې تسليت ويلي دی.
بل لوري بیا نن دوشنبه د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور پخواني وزير عبدالکریم خرم هم د ایران پر دې پېښه خواشني ښودلې او پر خپله اېکس پاڼه يې ليکلي دي: «افغانان د ایرانیانو سره په دی غم کې شریک دي.»
د هند لومړی وزیر نرېندرا مودي وايي؛ ډيلي به هڅه وکړي چې د چابهار بندر له لارې افغانستان او منځنۍ اسیا سره ونښلوي او سوداګریزې راکړې ورکړې پراخې کړي.
په دې وروستیو کې هند او ایران د چابهار بندر د فعالیت لس کلن تړون لاسلیک کړ.
ښاغلي مودي له یوې هندي رسنۍ سره په مرکه کې له ایران سره د چابهار بندر د عملي کولو لپاره د ۱۰ کلن تړون لاسلیکول یو مهم ګام وباله او ویې ویل، چې ډیلي به افغانستان او د منځنۍ اسیا سیمې سره د نښلولو لپاره کار وکړي.
د هندوستان ټایمز ورځپاڼې د دوشنبې په ورځ (د غويي ۳۱ مه) د نرېندرا مودي له قوله لیکلي دي: «هند د چابهار بندر له لارې نه یوازې د سیمه ییز اتصال، سوداګرۍ او سوداګرۍ ته وده ورکولو ته ژمن دی، بلکې د شمال-جنوب د نړۍوال ټرانسپورت دهلېز له لارې د منځني ختیځ - اروپا اقتصادي دهلېز ته هم ژمن دی.«
د تېرې اونۍ د دوشنبې په ورځ (د غويي ۲۴مه) ډیلي او تهران یو لس کلن دوه اړخیز تړون لاسلیک کړ، چې له مخې یې هند کولای شي خپل سوداګریز توکي افغانستان او د منځنۍ اسیا هېوادونو ته صادر کړي.
د دې له لارې به هند د شمال-جنوب نړۍوال ټرانسپورت دهلیز او ریل پټلۍ سره وصل شي.
د چابهار بندر پراخول د ایران، هند او افغانستان تر منځ یوه له درې اړخیزو پروژو څخه ده، چې تړون یې په ۲۰۱۶ کال کې د نرېندرا مودي، حسن روحاني او محمد اشرف غني تر منځ په تهران کې لاسلیک شو.
د تړون یو مهم هدف د ایران له لارې د افغانستان او د منځنۍ اسیا نور هېوادونه له نړۍوالو اوبو په ځانګړې توګه له هند سره نښلول وو.
له دې قرارداد وروسته د دغه بندر عملیاتي مسوولیت یوې هندي کمپنۍ پر غاړه واخیست. په دې موده کې له افغانستان سره د هند د بشري مرستو لویه برخه له همدې لارې شوې ده.
په وروستیو کلونو کې چې د افغانستان او پاکستان تر منځ سوداګریزې او ټرانزیټي اړیکې په کافي اندازه ثبات نه لري، د چابهار بندر د افغانستان او هند له انتخابونو څخه دی، چې له پاکستان څخه تېر شي.
پر افغان سوداګرو د پاکستان له سختو بندیزونو وروسته یو شمېر سوداګر د کراچۍ بندر پر ځای چابهار بندر ته لومړیتوب ورکوي.