د طالبانو تر واک لاندې ارګ په یوه خبرپاڼه کې ويلي، چې د دغې ډلې حکومت پرېکړه کړې، چې د امو سیند د څنډو د ورانۍ د مخنیوي لپاره هڅې کوي. طالبانو ويلي، کابینې یې د دغه سیند د څنډو د ورانۍ د مخنیوي لپاره د اوبو او برېښنا وزارت ته دنده سپارلې چې لاس په کار شي.
د طالبانو تر واک لاندې ارګ ماڼۍ د سه شنبې په ورځ د (زمري ۱۶مه) په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې د دغې ډلې کابینې د اوبو او برېښنا وزارت ته دنده سپارلې چې د امو سیند د څنډو د پیاوړتیا لپاره پرېکنده ګامونه واخلي.
د امو سيند د افغانستان او منځنۍ اسيا د هېوادونو ترمنځ پر پوله تېر شوی چې د منځني اسیا له هیوادونو سره د افغانستان پوله ټاکي، او هر کال د سېلابونو راوتلو او د اوبو ډېرېدو له امله د دغه سيند سوېلي خاورینې څنډې چې د افغانستان ډډه ده، ډېرې برخې یې نړېږي.
تر دې مخکې د طالبانو د کرنې او مالدارۍ وزارت ویلي و، چې د امو سیند ۲۵ کیلومتره څنډې ویجاړې شوې او د افغانستان د خاورې ځینې برخې یې لاندې کړې دي.
د دغه وزارت په وینا، د امو سیند په سویل کې یو شمېر کلي یا ویجاړ شوي او یا هم د سیند په منځ کې ایسار شوي دي.
د امو سیند مستې او بې مهاره اوبه د افغانستان له لوري د منځنۍ اسیا هیوادونو ته بهیږي چې له همدې اوبو جوړه شوې برېښنا بېرته افغانستان ته د پیسو په بدل کې ورکړل کیږي.
د شمېرو له مخې د طالبانو سترې محکمې د ۱۴۰۱ کال له مرغومي میاشتې راهیسې، چې دغې ډلې په رسمي ډول په عام محضر کې خلکو ته سزا ورکول اعلان کړل او د طالبانو سترې محکمې یې په اړه خبرپاڼې خپرول پیل کړي، د ۱۴۰۲ کال د زمري میاشتې تر ۱۵مې نېټې پورې یې د خبرپاڼو له مخې شاوخوا ۵۰ د سزاګانو پېښې ثبتې شوې.
خو بیا د ۱۴۰۲ کال د زمري له ۱۵مې وروسته د ۱۴۰۳ کال د زمري میاشتې تر ۱۵مې نېټې پورې شاوخوا ۵۸ پېښې ثبتې شوې چې طالبانو په کې په بېلابېلو برخو کې ولسي افغانانو ته په عام محضر کې سزاګانې ورکړې.
په تېرو څه باندې دوو کالو کې دغه سزاګانې په هغو درېیو میاشتو کې زیاتې شوې دي چې د قطر په دوحه کې د ملګرو ملتونو له لوري له شلو د ډیرو هیوادونو د استازو او سازمانونو په ګډون له طالبانو سره د خبرو لپاره د دوحې دویمه ناسته د ۱۴۰۲ د لیندۍ په ۲۹ او ۳۰ جوړېده او له دغې غونډې یوه اوونۍ وروسته د ۱۴۰۳ د وري میاشتې په پنځمه د دغې ډلې د مشر ملا هبتالله یو غږیز کليپ هم خپور شو چې خپلو تر لاس لاندې کسانو ته یې د شریعت د پلي کولو او «تورنو او مجرمانو» ته یې په عام محضر کې د سزا ورکولو امر وکړ او په دې یې هم ټينګار وکړ چې دغه کار لوېدیځ والو ته د زور په ورښودلو سره کوي.
د ۱۴۰۳ په لومړیو درېیو میاشتو کې دغه پېښې د نورو میاشتو پرتله زیاتې وې چې د همدې کال په وري، غوايي او غبرګولي زیاتې، په چنګاښ او د روانې زمري میاشتې تر ۱۵مې نېټې پورې یو څه کمې وې چې د افغانستان د ۲۴ ولایتونو په ۵۸ پېښو کې ۲۴۷ کسانو ته په عام محضر کې سزاګانې ورکړل شوې چې ښځې هم په کې دي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ (یوناما) د غبرګولي ۱۶مه په یوه خبرپاڼه کې ویلي، چې د طالبانو لهخوا په عام محضر کې د خلکو بدني سزا ورکول د غندلو وړ دي.
طالبانو د هغې غبرګولي میاشتې په ۱۵مه په سرپل ولایت کې د ۱۴ښځو په ګډون ۶۳ کسان د «لواطت، غلا او نامشروع اړیکو» په تور په عام محضر کې په دورو ووهل.
له بل پلوه د طالبانو د سترې محکمې په خبرپاڼو کې بیا راغلي، چې دغې ډلې په څه باندې یوه میاشت کې «د غلا، لواطت، زنا، بچه بازۍ او الکولي مشروباتو» د پلور او د بېلابېلو نورو جرمونو په تور شاوخوا ۱۱۶ کسانو ته په عام محضر کې سزاګانې ورکړې دي.
تر هغه وروسته د دغه کال په چنګاښ او روانه زمري میاشت کې دغه پېښې په پرله پسې ډول راکمې شوې دي او ښايي لامل یې هم د دوحې په درېیمه ناسته کې د طالبانو د مشر ملا هبتالله د نږدې کس ذبیح الله مجاهد ګډون وي چې د ملا هبتالله په خوښه لیږل شوی و او له هغه لوري یې د ملګرو ملتونو او هلته له شلو د زیاتو هیوادونو او سازمانونو د استازو پیغام خپل مشر ته رسولی وي.
طالبانو دغه سزاګانې کله پیل کړې؟
که څه هم د طالبانو حکومت د تېرې ۹۰ مې لسیزې په څېر خلکو ته د بدني سزاګانو لړۍ لا هماغسې روانه ساتلې او لا هم خلکو ته د نورو د سترګو په وړاندې سزاګانې ورکوي خو په دې وروستیو کې یې د تېرو میاشتو پرتله په شمېر کې کموالی راغلی، واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته دغې ډلې د ۱۴۰۱ کال د مرغومي په لومړۍ نېټه د افغانستان د مرکزي ولایت روزګان په مرکز ترینکوټ کې د فوټبال په لوبغالي کې د طالبانو حکومت ځايي محکمې د بېلابېلو «جرمونو» په تور ۲۲ تنه د نورو د سترګو په وړاندې په دورو ووهل. چې دوه تنه یې ښځې وې.
خو د دوحې له دویمې ناستې څو ورځې وروسته د ۱۴۰۳ کال د وري میاشتې په پنځمه نېټه د طالبانو مشر ملا هبتالله ته په یوه منسوب غږیز فایل کې چې د دغې ډلې تر واک لاندې د افغانستان ملي راډیو په خواله رسنیو خپور کړ، په کې ویل شوي وو، چې «له دې وروسته به ښځو ته په عام محضر کې سزا ورکړو.» هغه ټینګار کړی و، چې دوی به له دې وروسته په «عملي ډول شریعت پلی» کړي.
په دې غږیز فایل کې «لوېدیځوالو» ته په اشارې سره ویل شوي و چې «موږ له تاسو سره شل کاله جګړه وکړه، موږ به نوره شل کاله جګړه وکړو.» چې «په ځمکه کې شرعي قانون پلي کړو.»
د طالبانو مشر ملا هبتالله په دغه غږ کې وايي، «موږ د الله حدود نافذوو، تاسې (لوېدیځوال) به واياست چې دا د ښځو حقوقو پایماله کېدل دي چې په ډبرو یې ولئ. سبا به موږ د زنا حدود تطبیقوو په عام محضر کې به یې په ډبرو ولو او یا به ښځې په دورو وهو، دا ټول ستا د ډيموکراسۍ خلاف دي. په دې هر یوه به ستا سره مقابله کوو،»
د قطر په دوحه کې د ملګرو ملتونو او له شلو د زیاتو هیوادونو د استازو په ګډون له طالبانو سره د خبرو لپاره د دوحې دویمه ناسته د ۱۴۰۲ د لیندۍ په ۲۹ او ۳۰ وشوه چې طالبانو په کې له ګډونه انکار وکړ او د دوی له ګډون پرته دغه غونډه پای ته ورسېده، په دغې غونډه کې د نورو مسلو تر څنګ یوه موضوع دا وه چې ملګري ملتونه په دغې ناسته کې د افغانستان لپاره نوی استازی وټاکي خو طالبانو او ورسره د افغانستان ګاونډیو هیوادونو روسیې، چین، ایران او پاکستان د افغانستان لپاره د نوی استازي ټاکل کېدو مخالفت وکړ او ويل یې چې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي(یوناما) بسنه کوي.
ولې طالبان په عام محضر کې سزاګانې ورکوي؟
په افغانستان کې د طالبانو حکومت دا ډول سزاګانې د دوی په وینا، د شرعي حکمونو او د خپل مشر ملا هبتالله د امر او لارښوونې له مخې خلکو ته ورکوي. د دغې ډلې ستره محکمه وايي، دوی په عام محضر کې خلکو ته ځکه سزاګانې ورکوي چې ګواکې دا کتونکو ته د «عبرت» سبب وګرځي او په افغانستان کې د جرمونو د مخنیوي لپاره د داسې سزاګانو ورکول اړین دي.
په افغانستان کې په «حنفي فقې» او قوانینو کې «تورنو او مجرمانو» ته د سزا ورکولو لپاره د «حدود» او «تعزیري» اصطلاح ګانې کارول شوې دي.
د طالبانو حکومت ستره محکمه وايي، هغه سزاګانې چې اسلام لازمې کړې دي، د اسلامي شریعت د لارښوونو پر بنسټ یې خلکو (مجرمانو) ته ورکول پر امیر لازم دي. «الله جل جلاله په قران کې فرمايلي، چې خلکو ته د سزاګانو ورکولو یا د شریعت او حدودو تطبیق او تعزیرات باید د مسلمانانو ډله وویني. چې نورو ته یې بیان کړي او د عبرت لامل شي»
طالبان په عام محضر کې خلکو ته کوم ډول سزاګانې ورکوي؟
د سترې محکمې له لوري په خپرو شویو خبرپاڼو کې د دغو سزاګانو په اړه بېلابېلې اصطلاح ګانې لیکل شوې چې په هغوی کې د ځينو تورونو او جرمونو وضاحت او تفسير سخت او کله پراخ وي، لکه «نا مشروع اړیکې» یا «فسق او فساد.»
خو بیا په ټوله کې د طالبانو سترې محکمې دغو جرمونه او تورونو ته د غلا، قتل، زنا، لواطت، نا مشروع اړیکو، فسق او فساد، له کوره د تېښتې، قصاص او ځینې نور نومونه ورکړي دي.
یوه لویه برخه په کې د غلا پېښې دي چې پرې تورن کسان په کې له ۲۵ تر ۳۹ دورې وهل کیږي. ځينو ته د دورو وهلو تر څنګ له درېیو میاشتو تر یو کال پورې د بند سزا هم اورول شوې.
د طالبانو تر ډېر څار او پام لاندې یوه بله برخه له جنسي اړیکو سره تړلي جرمونه او تورونه دي چې د طالبانو حکومت د سترې محکمې قاضیانو په «زنا»، «نامشروع اړېکو» او یا «غیر اخلاقي» سره جلا کړې دي.
«له کوره تېښته» بل هغه جرم دی چې ښځې یې په تور په سزا رسېدلې دي.
په دې کې ښايي هغه ښځې هم شاملې وي چې د کورني تاوتريخوالي او یا په زور یا کم عمر کې له واده په تېښته دغه کار ته اړې شوې وي. دا هغه موضوع ده چې د بشري حقونو او د ښځو حقونو نړۍوالو څارونکي او بنسټونه ورته تر نورو ډېر اندېښمن دي.
په عام محضر کې د دغو سزاګانو په اړه غبرګونونه؟
که څه هم د ملګرو ملتونو او د بښنې نړۍوال سازمان په ګډون د بشري حقونو ملاتړو بنسټونو او د نړۍ هېوادونو پر طالبانو له لومړۍ ورځې غږ کړی چې د افغانانو انساني حقونه خوندي کړي او په عام محضر کې له سزا ورکولو ډډه وکړي خو داسې ښکاري چې په افغانستان کې د طالبان حکومت له خپل دريځ او تګلارو نه اوړي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بېنېټ د ۱۴۰۳ کال د غبرگولي ۱۷مه نېټه په عام محضر کې د طالبانو له لوري بدني سزاګانې وغندلې او دغه کړنې یې د ظالمانه او نا انساني سزاګانو او ربړوونو د منعه کولو په برخه کې د طالبانو له کړو ژمنو سرغړوونه وبلله او په طالبانو یې غږ وکړ چې دغه سزاوې باید سملاسي ودروي.
ورته مهال په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ(یوناما) په سرپل ولایت کې د طالبانو لهخوا په عام محضر کې د ۶۳ کسانو سزا ورکول غندلي و.
د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بېنېټ د ۱۴۰۳ کال د غبرگولي ۲۹مه د خپل ځانګړي راپور جزییات د دغه سازمان د بشري حقونو شورا ۵۶ مې ناستې ته وړاندې کړي.
هغه په دغه نوي راپور کې ویلي، جنسیتي توپیر د بشریت ضد جنایت دی چې په افغانستان کې د ښځو د «ځپلو لپاره د یوې ښکاره بېلګې» په توګه ترېنه کار اخېستل کېږي. د نوموړي لهخوا په خپاره شوي راپور کې راغلي و چې نړۍواله ټولنه دې طالبانو ته تر هغې مشروعیت نه ورکوي؛ چې دوی د ښځو او بشري حقونو په برخه کې خپلې کړې ژمنې نه وي پوره کړي.
پوښتنه دا ده چې دغه سزاګانې په چا عملي کیږي؟
که څه هم طالبان وايي، چې په عام محضر کې خلکو ته سزاګانې د «شریعت د احکامو» له مخې ورکوي او په خبره یې چې دوی غواړي د ځمکې پر مخ «د الله تعالی قانون (قران) پلی کړي او هغو کسانو ته چې له الهی حکمونو یې سرغړونه کړې وي، پر دوی حدود جاري کوي» چې نورو کسانو ته «عبرت» شي.
خو د طالبانو سترې محکمې چې د تېرو څه باندې دوو کلو په اوږدو کې کومې خبرپاڼې خپرې کړې او په کې یې په عام محضر کې خلکو ته د سزا ورکولو ډولونه ښودلي لکه «غلا، زنا، لواطت، نامشروع اړیکې، له کوره تېښته، قصاص او فساد...» داسې سزاګانې یوازې په ولسي او بې کسه خلکو پلې شوې دي او هغه کسان چې د دوی په حکومت کې لویه یا وړه دنده او مسوولیت ولري هغوی ترې مستثنا دي.
د بېلګې په ډول د طالبانو له راتګ سره د ۱۴۰۰ کال د کب په ۲۶مه نېټه د دغې ډلې د پاسپورټ د مشر عالم ګل حقاني ورور د کابل ښار په شهرنو کې په یوه دفتر کې د نجونو د ګډا او الکولي مشروباتو سره یو ځای په یوه ګرم محفل کې ونیول شو او خپله د طالبانو استخباراتو یې ویډیو خپره کړه خو تر ننه پورې ورته چا نه په عام او نه په پټ محضر کې سزا ورکړه.
د دې تر څنګ د طالبانو د کابل برېښنا ریاست مشر ملا احمد اخوند ویډيو په ۱۴۰۲ کال د زمري په ۲۷مه نېټه له خپل یوه کشر ساتوونکي سره د دغه ریاست په یوه خونه کې په بستره کې پروت و، چې وېډيو یې افغانستان انڼرنشنل ـ پښتو خپره کړه خو هغه هم کندهار ته د ملا هبتالله له لوري تر ورغوښتلو وروسته یوازې څو ورځې وروسته پرته له کومې سزا خپلې دندې څخه وشړل شو.
په یوه بله پېښه کې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت رسنیز سلاکار قاري سعید خوستی د ۱۴۰۱ کال په لیندۍ میاشت کې د کابل ښار په څنډو کې د یوې پیغلې کورته په زور دننه شوی و او هغه پیغله الهه دلاورزۍ یې ځانته په زور نکاح کړه چې د شریعت له مخې په زور د دوو تنو تر منځ نکاح نه کیږي. خو تر اوسه پورې چې پېښه یې رسنیزه هم شوه چا ورته د دغې غیر شرعي نکاح سزا ورنه کړه.
داسې ډېرې نورې لویې او وړې بېلګې شته چې د طالبانو لوی او واړه کسان په کې ښکېل دي خو تر اوسه پورې د دغې ډلې سترې محکمې ورته سزا نه ده ورکړې او که په کومه برخه کې څوک په سزا هم رسیدلي یوازې یې له دندې ګوښه کړي او بیا یې بل ځای بېرته په دنده ګومارلي دي.
