د پخواني جمهوري حکومت د چارو ادارې مشر فضل محمود فضلي د طالبانو ډله مذهبي - افراطي ډله بولي او وایي، چې له دې ډلې باید فاصله واخیستل شي. نوموړي په خپل اېکس کې لیکلي، چې له طالبانو سره دیني یا عقلي استدلال د وخت ضایع کول دي او په زاریو باید دې ډلې ته عملي مشروعیت ورنه کړل شي.
د نوموړي په خبره: «هر څومره چې زموږ ځینې سیاسي څېرې، لیکوالان او ژورنالېستان د نجونو د زده کړو او کار په اړه له اوسنۍ استبدادي او جاهلې ډلې سره دیني یا عقلي استدلال کوي یا ورته عذرونه او زارۍ کوي، په هماغه اندازه د جهالت او د پوهنې د دښمنې ډلې واک او تسلط دوام مومي.»
ښاغلی فضلي وایي، چې که دا وضعیت دوام وکړي د هېواد نیمایي نفوس به له زده کړو او ټولنیزو فعالیتونو څخه وروسته پاتې شي.
د تېر جمهوري حکومت د چارو ادارې مشر همداراز د طالبانو محدودیتونو او دغې ډلې ته د ځینو کسانو له خوا زاریو ته په اشارې سره زیاتوي، چې نارینه به هم د دوامداره انحطاط په پایله کې له خپلو ډېرو ابتدایي حقونو څخه محروم شي.
فضلي وایي: «ټوله انرژي باید د دې نيابتي استخباراتي ډلې د اصلي ماهيت په بربنډولو او په خپل انسجام او یووالي کې ولګوو.»
په وروستیو ورځو کې د طالبانو د امربالمعروف د نوي قانون پر وړاندې یو ځل بیا کورني او بهرني غبرګونونه راپارېدلي دي.
په دې قانون کې ویل شوي، چې «د فتنې له وېرې د ښځې ټول بدن او مخ پټول» اړین دي او د سړو جامې د طالبانو د دې قانون بله برخه ده.
د دغه قانون له مخې؛ د موسیقۍ خپرول، له محرم او حجاب پرته د ښځو تګ او په موټرو کې د نارینه او د ښځو يوځای کول منع دي.
د امربالمعروف وزارت چارواکي هم مکلف شوي، چې د ږیرې خريلو او کمول مخه ونیسي.
د دې قانون له مخې؛ که څوک د محتسبانو امر ونه مني هغه به «له یو ساعت څخه تر درېیو ورځو پورې زنداني او د محتسبانو له لوري به ټاکل شوې سزا» ورکړل شي.
