د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ویاند حسیب الله نوري د «صرافۍ او پیسو د خدمتونو» د نوي قانون د تصویب خبر ورکړ. نوري وویل، چې د دغه نوي قانون له مخې هیڅوک نه شي کولای له جواز پرته د پیسو خدمتونه وړاندې کړي.
هغه ټینګار وکړ، چې د دې قانون له توشيح وروسته له جواز پرته د صراف په توګه کار کول «جرم» ګڼل کېږي او مخنیوی به یې وکړي.
تر اوسه د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک د دغه قانون بشپړه نسخه نه ده خپره کړې.
د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس د جمعې په ورځ (د تلې ۲۸ مه) خبر ورکړ، چې د افغانستان مرکزي بانک وايي، چې نوي قانون صرافانو ته د جواز ترلاسه کول اسانه کړي دي.
خو باختر اژانس دا نه دي ويلي، چې دغه اسانتياوي څه دي.
د طالبانو د پیسو په اړه له سیاستونو څخه د صرافانو درې کلن ناراضيتوب
په تېرو درېیو کلونو کې د طالبانو او صرافیو تر منځ اړیکي د صرافانو له ګڼو شکایتونو او د طالبانو له خوا د نویو فرمانونو له صادرېدو سره مخ شوي دي.
د طالبانو له خوا د نویو مقرراتو صادرول د پرله پسې لاریونونو او د صرافانو د نیولو لامل شوي دي.
صرافان شکایت کوي، چې طالبانو د صرافۍ جواز د ترلاسه کولو لپاره درانه لګښتونه ټاکلي او دوی یې نشي پوره کولای.
د صرافان په خبره، طالبانو د جواز اخیستو لپاره له پنځو تر شپږ میلیونه افغانۍ او د تضمین لپاره درې میلیونه افغانۍ لګښت ټاکلی دی.
د دوی په خبره صرافان مجبور دي، چې د جواز ترلاسه کولو لپاره طالبانو ته ۹ میلیونه افغانۍ ورکړي.
په تېرو درېيو کلونو کې طالبانو په وار وار په هرات، کندهار، کابل او يو شمېر نورو ولايتونو کې صرافۍ د جوازونو د نشتوالي له امله تړلي دي.
د جوازونو درانه لګښت او د پیسو په تبادله باندې د دوامداره محدودیتونو لګول په ټول افغانستان کې د صرافانو له پراخ غبرګون سره مخ شوي دي.
دوی څو ځلې اعتراضونه کړي او د دغو ستونزو د هواري غوښتنه یې کړې ده.
