د پاکستان جمعیت علمای اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمان وايي، د پاکستان په قانون کې راوستل شوی تعدیل شرعي نه دی او دوی یې نه مني. د پاکستان ملي شورا د پوځ د ۱۹۵۲ کال په قانون کې د تعدیلاتو په تصویب سره د پوځ د مشرانو کاري موده له درېو څخه پنځو کالو ته لوړه کړه.
د پاکستان جمعیت علمای اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمان او د ګوند غړو تېر ماښام دوشنبه د یوه خبري کنفرانس پر مهال د پاکستان د ملي شورا له لوري د دغه هیواد په قانون کې د تعدیل راوستلو خلاف غبرګون وښود او ویې ویل چې دغه تعدیلات د شریعت پر بنیاد نه دي شوي او دوی یې نه مني.
د پاکستان ملي شورا تېره ورځ دوشنبه د (لړم ۱۴مه) د دغه هیواد په قانون کې دوه ستر بدلونونه ومنل چې یو یې د پوځ د مشرانو د خدمت موده له درې څخه پنځو کلونو ته وغځوله او بل د سترې محکمې د قاضیانو شمېر دوه برابره کړ چې مخکې تردې ۱۷ تنه او له دې وروسته به ۳۴ تنه وي.
دغه قانون د پاکستان دفاع وزیر خواجه اصف ملي شورا ته وړاندې کړ او له پاکستان تحریک انصاف ګوند پرته یې نورو ګوندونو ملاتړ وکړ او تصویب یې کړ.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند ځینې مشرانو هم د دغه قانون خلاف غږ پورته کړی او ویلي یې دي چې دغه چاره جمهوري نه ده او هغو ګوندونو په ملي شورا کې دغه قانون پاس کړی چې ټول عمر یې د جمهوريت د ساتلو لپاره کار کړی.
د پي ټي ای ګوند د مشرانو اشاره د مسلم لیک (ن) او د پاکستان خلکو ګوند ته وه چې دوی ولې د قانون دغه تعدیل ومانه.
د قانون له تعدیل وروسته د پوځ اوسنی لوی درستیز اصف منیر چې د ۲۰۲۲ کال په نومبر کې ټاکل شوی و او د ۲۰۲۵ په نومبر کې یې دنده پای ته رسیده له دې وروسته ددوو نورو کلونو لپاره پر خپله دنده پاتې شو او د ۲۰۲۷ تر نومبر پورې به په خپل ځای پاتې وي.
مولانا فضل الرحمان وايي، په قانون کې د تعدیل خلاف به محکمې ته عارض کیږي او غوښتنه کوي چې په دغه تعدیل دې له سره غور وشي او د پاکستان د قانون په رڼا کې دې پرېکړه وشي.
د پاکستان په قانون کې د بدلون راستو د هغې مصوبې په غبرګون کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړو هم اعتراض وکړ او د پارلمان د مشر په مخکې یې په اعتراضي ډول د مصوبې ورکړل شوې پاڼې څیرې کړې.
تحریک انصاف ګوند د لوی درستیز پر څوکۍ د اصف منیر د کاري مودې له غځېدو سره مخالف دی، دوی وايي د دغه ګوند پخواني مشر عمران خان او ګوند ته ټولې ور پېښې ستونزې د پوځ د لوی درستیز له لوري پېښې شوې دي.
