د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي د ترکیې د «حلال نړیوال نندارتون» په پرانېست غونډه کې د ګډون لپاره استانبول ته لاړ. د طالبانو له دغه وزیر سره په سفر کې د افغانستان د خصوصي سکتور ۳۰ تنه استازي ملتیا کوي.
دغه نندارتون د روان کال د لیندي له شپږمې نه تر نهمې نیټې پورې د ترکیې په استانیول ښار کې پرانېستل کیږي او ټاکل شوې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزیر هم دغه نندارتون ته خبرې وکړي.
د طالبانو صنعت او سوداګرۍ وزارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې «نور الدین عزیزي به د نندارتون په څنډه کې نورو پروګرامونو کې هم برخه واخلي».
د طالبانو له دغه وزیر سره په سفر کې د افغانستان د خصوصي سکتور ۳۰ تنه استازي ملتیا کوي.
په دغه نندارتون کې د افغانستان د غالیو، ګرانبیه تیږو، وچې مېوې او بانکدارۍ اته غرفې نندارې ته اېښودل کیږي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلېنکن منلې چې له افغانستان نه د امریکايي ځواکونو د بیړني وتلو په اړه کانګرس کې شاهدي ورکړي. د امریکا د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ګواښ کړی و چې بلېنکن به د کمیټې له احضاریه حکمونو د سرغړونې له امله کانګرس ته په سپکاوي تورن کړي.
د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمېټې د مشر مایکل مکال په مشرۍ جمهوري غوښتونکو استازو له افغانستان نه د امریکايي ځواکونو د بیړني وتلو مساله جدي نیولې ده.
بلېنکن څو ځله د بهرنیو چارو کمیټې ته له شاهدي ورکولو ډډه کړې وه.
په تېره غويي میاشت کې چې د لومړي ځل لپاره له نوموړي غوښتنه وشوه چې کانګرس ته حاضر شي، هغه ونه منله. د مک کال په مشرۍ د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې بلېنکن په درېیم ځل د تلې پر درېیمه د ځینو څېړنو لپاره احضار کړ.
خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ویلي و، چې بلېنکن د خپل بوخت مهالویش له امله د کانګرس په غونډه کې ګډون نه شي کولی.
د کانګرس غونډې ته له حاضرېدو د بلېنکن له انکار وروسته د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ګواښ وکړ، چې که د بهرنیو چارو وزیر په کانګرس کې له حاضریدو ډډه وکړي، له کانګرس سره به د نه همکارۍ او له حکمونو د سرغړونې له امله "د کانګرس په سپکاوي" تورن شي.
له دې ګواښ وروسته، بلېنکن په پای کې هوکړه وکړه چې د چارشنبې په ورځ،د لیندۍ ۲۱مه کانګرس ته حاضر شي.
مک کال وویل، مخکې له دې چې کانګرس ته په سپکاوي تورن شي، د بهرنیو چارو وزیر موافقه وکړه چې شاهدي ورکړي.
هغه زیاته کړه: " زه د هغه شاهدي ته سترګې پرلار یم او له هغه به مهمې پوښتنې وکړم چې په جرګه کې له جمهوري غوښتونکو سره مرسته وکړي او راتلونکې اداره ډاډ ترلاسه کړي چې بیا به داسې هېڅ نه ترسره کېږي."
مکال په تیرو دریو کلونو کې له افغانستان څخه د امریکايي سرتیرو د وتلو موضوع د خپلو پلانونو په سر کې نیولې وه، خو د جمهوري غوښتونکو د اقلیت له امله یې نه شوای کولای چې په اسانۍ خپلې څیړنې او اړینه څارنه ترسره کړي.
خو کله چې جمهوري غوښتونکو په ولسي جرګه کې اکثریت ترلاسه کړ، دوی وکړای شول چې ډېر څار ولري او د تفتیش بهیر پرمخ یوسي.
د طالبانو امنیتي او تصفیوي کمېسیون خبر ورکړ، چې دکمېسیون د مشر او دفاع وزیر ملا یعقوب په مشرۍ یې نوبتي غونډه کړې ده.
د طالبانو امنیتي او تصفیوي کمېسون نن سې شنه «د لیندۍ ۶مه» پر خواله رسنۍ اېکس لیکلي چې په دې نوبتي ناسته کې د طالبانو د دفاع وزیر ملا یعقوب په مشرۍ د کمېسون زیاتره غړو حضور درلود.
طالبان وايي، امنیتي او تصفیوي کمېسیون ته د بغلان لپاره ددې ډلې والي په شمول یوه پلاوي خپل وړاندېزونه وړاندې کړل.
خبرپاڼه کې راغلي چې د کمېسیون رهبرۍ له بغلان څخه راغلي پلاوي ته د هر ډول همکارۍ ډاډ ورکړ.
د طالبانو له خوا په خپره شوې خبرپاڼه کې نه دي ویل شوي چې دې ناسته کې په کومو موضوعاتو خبرې شوې دي او د بغلان والي په مشرۍ د راغلي پلاوي وړاندیزونه څه وو؟
په دې ناسته کې د امنیتي او تصفیوي کېمسیون د تعقیب او فرامینو لوی رییس چې بامیان ولایت ته په کاري سفر تللی و، خپل رپوټ وړاندې کړی.
طالبان وايي په دې ناسته کې پر مهمو موضوعاتو خبرې شوې خو دوی دغه مهم موضوعات نه دي په ډاګه کړي.
د طالبانو بیا ځل واک ته رسېدو سره ددې ډلې امنیتي او تصفیوي کمېسون د خپلو غړو د تایید لپاره څو ځله شرایط وټاکل خو داسې ښکاري چې تر اوسه د خپلو ټولو وسله والو غړو د ثبت په برخه کې نه دي بریالي شوي.
له دې وړاندې د میدان وردګو یو شمېر طالبانو نیوکه کړې وه، چې د طالبانو امنیتي او تصفیوي کمېسون د کندهاري طالبانو په کنټرول کې دی.
دوی ویلي و چې دغه کندهارۍ ډله د نورو ولایتونو او په ځانګړي توکه د میدان وردګو طالبانو د غړیتوب فورمې نه تاییدوي.
دوی ادعا کړې وه، چې د تصفیې کمېسون دې د ملا فاضل او ملا قیوم ذاکر اړوند د طالبانو تصفیه وکړي، چې دواړو یې په خپلو وسله والو ډلو کې پر طالبانو سربېره نور کسان هم ځای پر ځای کړي دي.
د میدان وردګو یو شمېر طالبانو په ټولنیزو شبکو کې پر کندهاري طالبانو دا نیوکه هم کړې وه، چې جګړه دوی کړې او اوس ټولې مهمې دندې د کندهاري طالبانو په لاس کې دي.
د روسیې د خبري اژانسونو د راپور له مخې، طالبانو د دغه هېواد د امنیت شورا له منشي سرګي شویګو سره په کتنه کې ویلي چې دغه ډله د لویدیز د بندیزونو کمولو لپاره د مسکو مرستې ته اړتیا لري. د افغانستان د شتمنیو کنګل کېدو او د طالب مشرانو پر سفرونو بندیزونو پر دې ډله فشار ډېر کړی.
سرګي شویګو د دوشنبې په ورځ د یوه پلاوي په مشرۍ کابل ته راغی او د دې ډلې د رییس الوزرا مرستیالانو، د دفاع او کورنیو چارو د وزیرانو په ګډون یې له لوړپوړو طالب چارواکو سره خبرې وکړې.
شویګو د طالبانو مشرانو ته دا هم ویلي چې مسکو غواړي په افغانستان کې د تلپاتې سولې په راوستلو کې مرسته وکړي.
د روسیې د خبري اژانسونو د رپوټونو پر بنسټ، شویګو طالبانو ته ویلي، "راځئ چې د خپلو هېوادونو ترمنځ د رغنده سیاسي خبرو اترو لپاره خپل چمتووالی تایید کړم، په دې کې به یوه موخه د افغانانو تر منځ د پخلاینې بهیر رامنځته کول وي."
د روسیې د امنیت شورا منشي شویګو ویلي، چې امریکا باید د افغانستان په بیارغونه کې خپل څو کلن حضور ته په پام سره د رهبرۍ رول ولوبوي.
شویګو وویل، «متحده ایالات، چې له شل کلنې مداخلې وروسته یې په بیړني ډول له افغانستان څخه په ۲۰۲۱ کال کې خپل پوځیان ایستلي، باید د دغه هېواد په بیارغونه کې د مرستې مسوولیت پر غاړه واخلي».
د روسیې د امنیت شورا منشي امریکا د افغانستان د شتمنیو په غلا تورنه کړې ده.
هغه زیاته کړه: "موږ دلته د شتمنیو د بیرته راستنولو په اړه خبرې کوو، هغه څه چې په افغانانو پورې اړه لري او داسې ښکاري چې بېرته نه ورکول کیږي، لکه د لیبیا او سوریې په څیر د ډیرو هیوادونو (شتمنۍ)."
دغه لوړپوړي روسي چارواکي ویلي، چې امریکا باید د افغانستان په بیارغونه کې د پانګونې اصلي لوری وي.
د طالبانو د رییس الوزرا مرستیال عبدالغني برادر شویګو ته ویلي چې د طالبانو حکومت د لویدیز د بندیزونو د کمولو لپاره د مسکو مرستې ته اړتیا لري.
د روسي رسنیو د راپور له مخې، عبدالغني برادر ویلي، « موږ هڅه کړې چې د افغاني توکو د صادراتو او بهرنۍ پانګونې د ودې لپاره شرایط برابر کړو».
دغه طالب چارواکي ویلي چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته امریکا او لویدیز د افغانستان د شتمنیو په کنګل کولو او د دې ډلې پر مشرانو د سفري بندیزونو له لارې پر طالبانو فشارونه زیات کړي دي.
په افغانستان کې د روسیې د حضور میراث
په اتيايمه لسيزه کې په افغانستان کې د سور پوځ د شتون په ۹ کلنه موده کې په افغانستان کې شاوخوا ۱۵ زره شوروي سرتيري ووژل شول.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت تېره میاشت اعلان وکړ، چې د ترهګرو له نوملړه د طالبانو د ایستلو پرېکړه شوې، خو قانوني کړنلارې باید په پام کې ونیول شي.
شویګو کابل ته په خپل سفر کې د کانونو د استخراج په برخه کې همکاري د دواړو لوریو ترمنځ د اقتصادي همکاریو د روښانه بېلګې په توګه یاده کړه.
د روسیې د لومړي وزیر مرستیال الکسي اورچوک د طالبانو چارواکو ته ویلي چې روسیه غواړي په افغانستان کې د اورګاډي پټلۍ د جوړولو په پروژه کې برخه واخلي.
ملګرو ملتونو د ۲۰۲۱ کال د اګست له ۱۵مې نه د روان کال د سپټمبر تر ۳۰مې پورې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو ۳۳۶ قضیې چې خبریالان او د رسنیو کارکوونکي یې اغیزمن کړي، مستند کړې دي. رپوټ کې د افغانستان انټرنشنل د سپوږمکیزو خپرونو پر اخلال د طالبانو اعتراف ته هم اشاره شوې.
په دغه رپوټ کې چې نن د سه شنبې په ورځ خپور شو، ویل شوي چې خبریالان تر سانسور اومعلوماتو ته پر لاسرسي سختو بندیزونو لاندې چاپیریال کې خپلې چارې پر مخ وړي.
رپوټ وايي، چې طالبان په جلاوطنۍ کې د افغان رسنیو فعالیتونه "غیر قانوني" ګڼي، چې له امله یې په افغانستان کې د رسنیو پر داخلي کارکوونکو سخت بندیزونه لګولي دي.
یوناما د افغانستان انټرنشنل پر سټلایټ خپرونو د طالبانو پرازیټ خپرولو ته په اشارې سره ویلي چې دې ډلې په افغانستان کې پر نورو بهرنیو رسنیو هم بندیزونه لګولي دي.
د یوناما د رپوټ له مخې، د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ترڅنګ، د دې ډلې امر بالمعروف وزارت هم د رسنیو په کارونو کې لاسوهنه کوي. یوناما تایید کړه چې د رسنیو قانون او معلوماتو ته د لاسرسي قانون له "شریعت سره سم" بیاکتنې لاندې دی.
دغه رپوټ دا هم په ډاګه کوي، چې د رسنیزو سرغړونو د ارزونې کمیسیون غړي ډېری د دې ډلې د استخباراتو ریاست او امر بالمعروف کسانو په ګډون د طالبانو غړي دي او په کمیسیون کې هیڅ ښځه نشته.
یوناما د خپل رپوټ په ملپاڼه کې د طالبانو غبرګون هم خپور کړی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي، چې له بهره د رسنیو خپرونې باید د افغانستان د خلکو لپاره قانوني وي. دغه ډله وايي، چې اوسمهال ډېری رسنۍ له بهره فعالې رسنۍ د دې ډلې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت اجازه نه لري. طالبانو ویلي چې دا رسنۍ "غیرقانوني او فعالیتونه یې ممنوع دي."
رپوټ وايي، خبریالان او په ځانګړې توګه د رسنیو ښځینه کارکوونکې له ګڼو بندیزونو او تبعیضي چلند سره مخ دي چې د دوی د مسلکي کار وړتیا اغیزمنوي.
«په افغانستان کې د رسنیو ازادي» تر سرلیک لاندې د ملګرو ملتونو استازولي او د یاد سازمان د بشرحقونو دفتر په دغه رپوټ کې د ۲۰۲۱ کال د اګست له ۱۵مې نه د روان کال د سپټمبر تر ۳۰مې پورې د بشري حقونو د سرغړونو ۳۳۶ قضیې چې خبریالان او د رسنیو کارکوونکي یې اغیزمن کړي، مستند شوې دي.
په دې کې ۲۵۶ د خپلسرو نیونو،۱۳۰ د ربړولو او ناوړه چلند او ۷۵ د ګواښونو او وېرونې پېښې شاملې دي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړې استازې روزا اوتنبایوا وايي، " د هر هیواد لپاره ازادې رسنۍ یو انتخاب نه، بلکې یوه اړتیا ده. په افغانستان کې خبریالان او د رسنیو کارکوونکي په سختو شرایطو کې کار کوي. دوی ډیری وخت په دې برخه کې له نا څرګندو مقرراتو سره مخ کیږي، چې دوی د کومو مواردو په اړه راپور ورکولی شي او د کومو مواردو په اړه راپور نه شي ورکولای او همداراز د ځینو نیوکو له امله له ویرې او د توقیف له ګواښ سره مخ وي".
نوموړې زیاته کړې، " موږ له حاکمو چارواکو غواړو چې د دندو د سرته رسولو په وخت کې د ټولو خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو امنیت او خوندیتوب ډاډمن کړي او د رسنیو په سکټور کې د ښځو د کار کولو ارزښت په بشپړه توګه درک کړي".
د ملګرو ملتونو د بشر حقونو عالي کمېشنر ولکر تُرک ددغه رپوټ موندنې د اندیښنې وړ بللې دي او له طالبانویې غوښتي چې خپلې کړنې د مدني او سیاسي حقونو د نړیوال میثاق په ګډون د نړیوالو قوانینو له مخې د افغانستان له تعهداتوسره سمې، همغږې کړي.
نوموړی وايي، " د ښځو په ګډون، د ټولو خبریالانو او رسنیو د کارکونکو د درناوي او خوندیتوب لپاره باید ټولې هڅې تر سره شي. ازادې او فعالې رسنۍ د هرې ټولنې د سلامتیا او هوساینې لپاره کلیدي رول ادا کوي."
دغه رپوټ وايي، چې د رسنیو له سکټور سره د تخنیکي او مالي مرستو کموالي د رسنیو سکټور نور هم کمزوری کړی او هغو معلوماتو ته یې د خلکو مستقیم لاسرسی اغیزمن کړی، چې د دوی پر ژوند اغېز لري.
دغه رپوټ داسې مهال خپریږي چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف د نوي قانون له مخې پر رسنیو ګڼ بندیزونه لګولي او په یوه مورد کې یې د افغانستان انټرنشنل د خپرونو د اخلال هڅه کړې ده.
د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د پارلمانونو ۲۰ ښځینه رییسانو په یوه ګډه مقاله کې د افغان ښځو او نجونو د زده کړو له حق نه د ملاتړ په برخه کې پر خپلې ژمنې ټینګار کړی. ۱۵۸ فرانسوي سناتورانو هم په یوه پرانېستي لیک کې په افغانستان کې د جنسیتي تبعیض په رسمیت پېژندلو غوښتنه کړې ده.
د اروپا له پارلمان څخه روبرتا مټسولا او د فرانسې له پارلمان نه ییل برون پیوه، نانسي پلوسي، د متحده ایالاتو د استازو جرګې پخوانۍ رییسه، له هسپانیا څخه فرنچینا ارمینګول او له انګولا نه کارولینا سیریکیرا پر افغان ښځو د لومونډ ورځپاڼې د مقالې لیکوالانې دي.
د دې مقالې په یوه برخه کې راغلي، «افغانستان نن یوازینی هېواد دی چې له ۱۲ کلنۍ څخه د کم عمره نجونو او ښځو پر زده کړو یې بندیز لګولی. ځوانې افغانې نجونې باید له خپل نړیوال او اساسي حق څخه بې برخې نه شي.»
دغو مېرمنو د ښځو پر غږ د طالبانو له خوا بندیز لګول «د ښځو د ازادۍ پر تابوت وروستی میخ» ګڼلی دی.
په مقاله کې راغلي چې د دغه فرمان له مخې له نارينه پرته له کوره د ښځو وتل، په عامه ځايونو کې د ښځو غږ اورېدل او حتا د ښځو له خوا د شعرونو زمزمه کول منع دي.
په دې لیکنه کې له ښځینه سیاستوالو پوښتنه شوې چې د دوی جرم څه دی؟ ښځه کیدل د دوی ګناه ده؟ "
د شلو هېوادونو د پارلمانونو ریيسانو په خپله مقاله کې ژمنه کړې چې افغان مېرمنې به يوازې نه پرېږدي.
په همدې حال کې د نومبر پر ۲۵ مه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیوالې ورځې په مناسبت، د دوشنبې په ورځ ۱۵۸ فرانسوي سناتورانو هم په افغانستان کې د ښځو پر وضعیت اندېښنه وښوده او د هغوی پر وړاندې یې «جنسي توپیر» وغنده.
په یوه پرانیستي لیک کې چې د فرانسې د مشرانو جرګې د ښځو د حقونو پلاوي د رییس ډومینیک وریان په نوښت خپور شوی، لیکل شوي چې افغان ښځې د «ظالم رژیم» تر واکمنۍ لاندې له خپلو ټولو حقونو بې برخې دي.
دغو سناتورانو په خپل لیک کې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو کړنې «د جنسیت پر بنسټ د بشریت ضد جنایت» بللی او غندلی یې دی.
دغو ۱۵۸ سناتورانو نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو ته په خپل لیک کې لیکلي چې "طالبانو زموږ د سترګو پر وړاندې په عصري بشري تاریخ کې لومړی جنسیتي توپیر پلی کړ."
د دغه لیک په یوه بله برخه کې راغلي چې "افغانې ښځې له خپل غږه هم بې برخې دي او څوک حق نه لري چې غږ یې څوک واوري."
دغو سناتورانو د فرانسې په پارلمان او ملګرو ملتونو کې پر ټولو سیاسي ډلو غږ کړی چې "په هیڅ صورت د سیستماتیک ظلم هغه سیستم ته مشروعیت ورنه کړي چې د ښځو د انزوا لامل ګرځي."
دوی پر نورو اروپايي هېوادونو هم غږ کړی چې د ښځو پر وړاندې ځورونه د "جندر پر بنسټ د بشریت پر ضد جرم" په توګه وپېژني.
د بشري حقونو فعالانې وايي، طالبانو په افغانستان کې د پراخو محدودیتونو په لګولو سره د ښځو پر زده کړو او کار بندیز لګولی .
د بشري حقونو سازمانونو د افغان ښځو پر وړاندې د طالبانو کړنې د جنسیتي تبعیض ښکاره بېلګه ګڼلې ده.
په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ښځې حق نه لري چې پارکونو، ورزشي کلپونو او د ښکلا سالونونو ته لاړې شي او له سړي پرته له کوره د وتلو اجازه هم نه ورکول کېږي.
