چیلي، کوسټاریکا، هسپانیا، فرانسې، لوګزامبورګ او مکسیکو په افغانستان کې د ښځو له حقونو د سرغړونې قضیه د جرمونو نړیوالې محکمې ته راجع کړه. دغو هېوادونو د جرمونو نړیوالې محکمې له څارنوال وغوښتل چې د افغان ښځو او نجونو له حقونو په پرله پسې او سیستماتیک ډول سرغړونې وڅیړي.
د چیلي د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې " د افغان میرمنو او نجونو د نازک وضعیت له امله د دغه هیواد وضعیت د جرمونو نړیوالې محکمې ته راجع شوی ."
د دغه خبر له مخې، د جرمونو نړیوالې محکمې څارنوال په ۲۰۲۲ کال کې د افغانستان په اړه خپلې څېړنې بیا پیل کړې دي. تر دې مخکې د افغانستان په اړه څېړنې په ۲۰۲۰ کال کې د افغان چارواکو په غوښتنه درول شوې وې.
د دې غوښتنې لاسلیک کوونکو د جرمونو نړیوالې محکمې له څارنوال وغوښتل چې د افغانستان وضعیت او په ځانګړي ډول د افغان ښځو او نجونو وضعیت ته چې حقونه یې په پرله پسې او سیستماتیک ډول له سرغړونو سره مخ دي، پاملرنه وکړي.
دغو شپږو هېوادونو د جرمونو نړیوالې محکمې له څارنوال غوښتي چې په ۲۰۲۱ کال کې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته د ښځو او نجونو پر وړاندې شوي جرمونه له سره وڅیړي.
د هاګ محکمې ته د دې دوسيې راجع کول ښيي چې نړيواله ټولنه په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعيت په اړه ډېره اندېښمنه ده.
د جرمونو نړیوالې محکمې له څارنوال دا غوښتنه چې د افغان ښځو او نجونو د حقونو سیستماتیک او پرله پسې سرغړونو ته پاملرنه وکړي، کولای شي پر طالبانو سیاسي او ډیپلوماټیک فشارونه زیات کړي؛ په ځانګړې توګه که د جرمونو نړیوالې محکمې څیړنې پای ته ورسیږي او د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د ترسره شویو جرمونو شواهد ترلاسه شي، دا ډول پلټنه د نړیوالې غندنې او حتا نورو بندیزونو لامل کیدای شي.
د دغه ګام یوه پایله د طالبانو د مشرانو او نورو هغو چارواکو د محاکمې امکان دی چې له بشري حقونو په سرغړونو تورن دي.
د شنونکو په باور، که د هاګ محکمه د قضايي تعقیب پریکړه وکړي، د طالبانو پر چارواکو به د جنګي جرمونو او بشري ضد جرمونو په څیر جدي تورونه ولګول شي او دا د طالب مشرانو شخصي امنیت اغیزمنوي او دوی به نور هم په نړیواله کچه منزوي کړي.
