د پاکستان پخواني لومړي وزیر او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په ملګرو ملتونو غږ کړی، چې په اسلام اباد کې دې د نومبر د ۲۶مې نېټې پېښې د دغه سازمان لهخوا په بې پرې توګه وڅېړل شي.
عمران خان چې دا مهال د راولپنډۍ په اډیاله زندان کې بندي دی په خپله اېکس پاڼه یې لیکلي، چې د نومبر په ۲۶مه د ده د پلویانو پر لاریون د پولیسو لهخوا په شوي برید کې ۱۲ کسه وژل شوي او له سلو زیات ټپیان شوي دي.
وموړي دا هم ویلي، چې تر دې مهاله د ده د ګوند ۶ زره غړي نیول شوي او زندانونو ته استول شوي دي.
عمران خان دا رنګه د پاکستان له سترې محکمې هم غوښتنه کړې، چې د دوی د وژل شویو او ټپي شویو پلویانو پوښتنه دې وشي او پر واکمن حکومت دې فشار راوړل شي چې د ده د پلویانو سره د زور زیاتي ځواب ووایي.
که څه هم چې تر اوسه د عمران خان دغې ادعا ته د پاکستان حکومت په رسمي توګه غبرګون نه دی ښودلی؛ خو د پنجاب ایالت سر وزېرې مریم نواز بیا ویلي، چې تحریک انصاف ګوند یو ترهګر ګوند دی او دغه ګوند تل په پاکستان کې د امنیت د خرابولو او ګډوډۍ د جوړولو هڅه کړې.
د نومبر په ۲۴مه نېټه د تحریک انصاف ګوند ملاتړو له پېښوره تر اسلام اباده اعتراضي لاریون وکړ، چې په ترڅ کې یې له امنیتي ځواکونو سره په اخ و ډب کېوتل.
د حکومتي سرچېنو د راپورونو له مخې، په دغه تاوتریخوالي کې د څلورو پولیسو په ګډون لس کسه وژل شوي وو.
تېره ورځ د پاکستان د ترهګرۍ ضد محکمې د عمران خان، د هغه د مېرمنې بشرا بيبي او ځینو نورو چارواکو په ګډون د ۹۶ کسانو د نیولو امر کړی و.
د سویلي کوریا ولسمشر یون سوک یول اعلان وکړ، چې پوځي حکومت ته د پارلمان له خوا د لغوې رایې ورکولو وروسته به پوځي حکومت لغوه کړي.
یون وویل، چې د پوځي حکومت ځواکونه شاته شوي دي.
هغه زیاته کړه، چې د سویلي کوریا د کابینې غونډه به ډېر ژره جوړه شي.
د سویلي کوریا د قانون له مخې، که پارلمان د رایو په اکثریت د پوځي حکومت د لغوه کولو غوښتنه وکړي، ولسمشر باید سمدستي هغه لغوه کړي.
د پارلمان له مخالفت سربېره واکمن ګوند هم د پوځي حکومت مخالفت کړی و.
د سویلي کوریا د واکمن ګوند مشر د هېواد له ولسمشر څخه وغوښتل، چې د پوځي حکومت په اړه خپل د غم پارونکې پرېکړې په اړه وضاحت ورکړي او د هېواد د دفاع وزیر دې هم ګوښه کړي.
د خلکو د ځواک ګوند مشر هان دونګ هون په ځايي وخت د چهارشنبې په سهار وويل: "د واکمن ګوند په توګه، موږ د خلکو لپاره ژور خواشیني یوو."
د خلکو د ځواک ګوند سمدستي د ولسمشر له خوا د پوځي حکومت له اعلان سره مخالفت وکړ او هغه یې د اساسي قانون خلاف وباله.