د طالبانو مشران ډیورنډ کرښې ته نږدې پراته خلک د ټي ټي پي له ملاتړه راګرځوي

نوموړې پرته له دې چې د هغه د خوشې کېدو د څرنګوالی په اړه معلومات ورکړي، په خپل اېکس کې لیکلي، چې له لاوري سره یې خبرې کړي او هغه اوسمهال قطر ته رسېدلی دی.

د کاناډا د بهرنیو چارو وزیرې په خپل پیغام کې له خپل قطري سیال څخه د دغه کاناډايي وګړي په خلاصون کې د اسانتیاوو برابرولو له امله مننه کړې ده.

یوه کاناډایي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط رویټرز ته ویلي، "د ښاغلي لاوري خوشې کول د کاناډا د حکومت په غوښتنه له قطر څخه شونې شول." د کاناډا "حکومت په افغانستان کې د منځګړیتوب په برخه کې د قطر پخوانۍ تجربې ته په پام سره له قطر څخه د مرستې غوښتنه وکړه."

دغه چارواکي دا هم ویلي، چې لاوري اوس د قطر په پلازمېنې دوحه کې دی او طبي معاینات یې تر سره کېږي.

ډېوېډ لیوري د روان کال په سپټمبر میاشت کې د کابل په هوايي ډګر کې د طالبانو له خوا ونیول شو.

دا لا څرګنده نه ده، چې طالبانو د دغه کاناډايي وګړي د خلاصون په بدل کې څه غوښتي دي.

لاوري، چې د "کاناډا دیو" په نوم پېژندل کېږي، له ډېرو کلونو راهیسې په افغانستان کې فعال و.

نوموړي په افغانستان کې د خپل خصوصي شرکت په توګه امنیتي مشورتي خدمات وړاندې کول.

یوې کاناډایۍ سرچینې ویلي، چې طالبان په افغانستان کې د لاوري له حضور ډېر مخکې خبر وو. کله چې د ۲۰۲۱ په اګست کې افغانستان سقوط وکړ، لاوري یوازینی کاناډایی و، چې د کابل په نړۍوال هوایی ډګر کې پاتې شو.

لاوري غوښتل، چې له نږدې زر تنو سره مرسته وکړي څو کاناډا ته د لېږدولو په تمه دي. ن

وموړی بالاخره په دې وتوانېد، چې سل تنه د طالبانو تر ولکې لاندې له افغانستان څخه وباسي.

تر دې وړاندې د روانې میاشتې په لومړیو کې طالبانو د قطر په منځګړیتوب دوه امریکايي بندیان خوشې کړل.

نوموړي وویل، چې اروپایي او جي پلس هېوادونه د نیابتي جنګیالیو ملاتړي دي او پېسې ورکوي.

نن په لندن کې پښتانه د ملي جرګې په ترڅ کې سره راټول شوي وو، چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د اهدافو ملاتړ وکړي او د شته ستونزو د حل لپاره ګډه لار ولټوي.

منظور پښتین د دغه جرګې ګډونوالو ته په خپله وینا کې وویل، چې افغانان په دې قانع نه دي چې نړۍ په ریښتیا د ترهګرۍ پر وړاندې ده.

نوموړي وویل: «د وزیریستان په څنډو کې یو نالوستی شپون، چې خبرونو ته لاسرسی نه لري او له کلیوالو سیمو نه وو وتلی، هغه ته وویل چې د پاکستان رژیم د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په نوم ډالر ترلاسه کولو کې ډېر هوښیار دی، مګر بیا یې په افغانستان کې د خپلو بې ثباته کولو عملیاتو تمویل لپاره مصرفوي. نو پوښتنه دا ده، چې کله په غرونو کې شپون په حقیقت پوهېږي، نو دا څنګه ممکنه ده، چې سي اې ای له حقایقو څخه ناخبره وي»؟

د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر په خپلو خبرو کې د نړۍ ځواکمنو هېوادونه تورن کړل، چې د غیرې قانوني وسله والو ډلو ملاتړ کوي.

نوموړی زیاتوي: «دلته پراکسي سیسټونه چې څومره شوي دي پخوا یا اوس کېږي، د دوی پر شا باندې همدوی ولاړ دي، نړۍ ورته ډالر ورکوي، همدا اروپایي، جي پلس او نور ممالک د دوی سره ډېپلوماټيکې اړیکې لري او په هغې ډېپلوماټېکو اړېکو کې حتا هغه خلک چې د ظلم خلاف خبره کوي، دوی یې ورته رالاندې کوي، نړۍ باید له انسانیت نه کار واخلي، دا څنګه بشري حقونه دي چې ته یې خپل وطن کې خپلو خلکو ته غواړې خو په نوره نړۍ کې چې څومره تباهي کېږي په هغې باندې ته غلی یې».

د جرګې ګډونوالو په وینا، پښتانه تر بل هر وخت ډېر د سولې، عدالت او د استعماري ظلم څخه د خلاصون لپاره په خپله مبارزه کې سره متحد دي.

تر دې وړاندې منظور پښتین په خپلې فېسبوک پاڼې خپره کړې وینا کې د خېبر جرګې د اهدافو په اړه او په خېبر پښتونخوا کې د وروستیو ناامنیو په اړه ویلي وو، چې د خېبر پښتونخوا په زیاتو سیمو کې د ورځې حکومتي ځواکونه حاکم وي او د شپې وسله والې ډلې.

وموړي دغه راز زیاته کړې وه، چې د جرګې موخې ځکه نه دي ترلاسه شوي چې د جرګې له خوا ټاکلو کمېټو په خپلو ژمنو وفا ونکړه.

دا په داسې حال کې ده، چې نن د پاکستان د جماعت اسلامي ګوند پخواني مشر سراج الحق هم خبرداری ورکړ، چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ زیاتېدونکی کړکېچ به د خېبر پښتونخوا لپاره لا ډېر زیانونه ولري.

د یادولو ده، چې په دې وروستیو کې خېبر پښتونخوا د امنیتي ننګونو له زیاتوالي سره مخ ده او وېره شته، چې د پاکستان او طالبانو حکومت ترمنځ د زیاتېدونکي کړکېچ له امله به دا سیمه نوره هم بې ثباته شي.

نوموړي په افغانانو غږ کړی، چې که افغانۍ لري نو په ډالرو یې تبادله کړي.

امرالله صالح په خپل اېکس کې لیکلي:«که افغانۍ لری، نو بېړه وکړئ او امریکایي ډالر واخلئ. طالبان د افغاني اسعارو د ثبات د ساتلو توان نه لري. د طالبانو له اقتصاد څخه ځان جلا کړئ. د غوښتونکي په خبرو باور مه کوئ. دروغ او فرېب د دې جنایتکارې ډلې د طبیعت برخه ده».

ښاغلی صالح زیاتوي، چې د افغانستان مرکزي بانک (د افغانستان بانک) چې دا مهال د طالبانو تر واک لاندې دی په یوه اعلامیه کې ویلي وو، چې د بیو د ثبات او د بهرنیو اسعارو د اړتیاوو د پوره کولو لپاره کافي مالي سرچینې لري.

نوموړی وایي: «دا خبرې د افغانستان په کوڅه یي ادبیاتو کې ښکرور دروغ بلل کېږي. د داسې درواغ ویلو لپاره باید سپین سترګي ولرو».

د ولسمشر پخواني لومړي مرستیال په دغه پوسټ کې همداراز زیاته کړې، چې د طالبانو د مالیې وزارت ویلي، چې د ملکي دفترونو د تېرې میاشتې او د راتلونکو درېیو میاشتو معاشونو د ورکړې توان نه لري.

دا دقیق مهال وېش د ډونالډ ټرمپ د کاري مهالوېش سره سمون لري، چې ویلي یې دي د طالبانو د استخدام په اړه څېړنه به درې میاشتې وخت ونیسي، خو دا معلومه نه ده، چې طالبانو ته به د واشنګټن مرستې درې میاشتې وروسته بیا پیل شي او که نه.

یاده دې وي، چې نن یکشنبه د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک مسوولانو په یوه ناسته کې له صرافانو غوښتي، چې د احتکار او د اسعارو د قاچاق په مخنیوي کې همکاري وکړي.

تېره ورځ په کابل کې ځینو اقتصادي کارپوهانو او صرافانو افغانستان انټرنشنل ته وویل، چې له افغانستان سره د مالي مرستو د بندولو په تړاو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ګواښ د افغانۍ پر ارزښت منفي اغېز کړی.

د پولیسو په وینا، یاد شکمن کسان د افغانستان او پاکستاني وګړي دي او د سې شنبه په ورځ یې دغه نهه کلن ماشوم د خپل پلار د ملګري له کوره تښتولی وو.

د ګاوتینګ ښار د پولیسو ویاند موولا مسانډو په وینا، شکمن کسان د ۲۴ او ۳۷ کلونو ترمنځ دي.

هغه وويل: "شکمنو کسانو د ماشوم له کورنۍ سره اړيکه نيولې او د پيسو غوښتنه يې کوله. د سویلي افریقا د پولیسو او خصوصي امنیتي کمپنیو له غړو څخه یوه ډله جوړه شوې، چې د ماشوم د ژغورلو او د شکمنو کسانو د موندلو لپاره کار کوي.

مسانډو زیاته کړې، امنیتي چارواکو هغه موټر موندلی چې په تښتونه کې کارول شوی او دوه شکمن کسان یې نیولي دي.

د ګوتینګ د پولیسو ویاند زیاته کړه: "پولیس شکمن کسان د پریټوریا په ډین ویل کې یو کور ته واستول، چېرې چې تښتول شوی ماشوم وموندل شو او دوه نور شکمن کسان ونیول شول."

له پلټنو وروسته پولیسو وموندله چې پنځم شکمن کس د ماشوم له کورنۍ سره اشنا و.

د ویلو ده، چې د دغې پېښې د کوم شکمن کس هویت نه دی په ډاګه شوی.

پولیسو زیاته کړې، چې تښتوونکي په غیر قانوني توګه په دې هېواد کې اوسېدل.

د پولیسو په وینا، "مشکوک کسان به د تښتونې او له جواز پرته د وسلو او مهماتو د نیولو په تور محاکمه شي."

ټاکل شوې چې تورن کسان د دوشنبې په ورځ محکمې ته حاضر شي.

په افغانستان کې د طالبانو حکومت له درې نیمو کلونو راهیسې د ښځو په کار کولو بندېز لګولی دی.

په تېر جمهوري نظام کې د لغمان ولایت سلګونه نجونې او مېرمنې چې په دغه ولایت کې په بېلابېلو برخو کې په کار بوختې وې او د خپلو کورنیو اړتیاوې یې پوره کولې، د طالبانو له بیا واکمنېدو او د ښځو په کار بندیز سره په کورونو ناستې دي.

په لغمان کې د طالبانو د اقتصاد رييس مولوي جان محمد حليم د ماشینونو د وېشلو پر مهال ویلي، چې دغه ماشینونه او نور توکي به د کورنیو د اقتصادي کچې په لوړولو کې مرسته وکړي.

خو د لغمان اوسېدونکې سایره چې دا یې خپل نوم نه دی، افغانستان انټرنشل - پښتو ته وویل:« طالبان ښځې اړمنې ساتل غواړي، که نه ماشین د چا د کورنۍ اړتیا پوره کړې، دوی دې د ښځو تعلیم ته اجازه ورکړي، هغه ښځې چې تعلیم یې کړی کار ته دې پرېښودل شي، ښځو خواري کړې او اوس په کورونو ناستې دي».

سایره وایي، چې زیات شمېر ښځو په کورنیو کې نارینه نه درلودل او دوی یوازینۍ د کور د نفقې پیدا کوونکې وې، خو اوس اړ شوي چې د ډوډۍ پیدا کولو لپاره ان خیرات ټول کړي.

یوه بله مېرمن چې هغ هم نه غواړي نوم یې خپور شي افغانستان انټرنشنل سره خبرو کې وویل:« پخوا ښځو دولتي او غیر دولتي دندې درلودې، د کورنیو اقتصادي حالت یې ښه وو، اوس هغه ښځې چې کارونه یې کول په کورونو کې ناستې دي، کورنۍ یې په بد حالت کې دي، باید د کار اجازه ورکړل، شي چې د ډوډۍ لپاره پېسې ولري».

دغه مېرمن وایي، چې د طالبانو له خوا په زده کړو او کار بندیز د ښځو په رواني حالت ناوړه اغېزې کړي او اکثریت نجونې او ښځې په بد رواني حالت کې دي.

طالبانو له څه باندې درېیو کلونو راهیسې د نجونو او ښځو پروړاندې له شپږم ټولګي پورته د ټولو ښوونیزوا وروزنیزو مرکزونو دروازې بندې کړي او دغه راز یې د دوی په کار کولو هم بندیز لګول شدی.

له دې سره، د طالبانو له خوا د ملګرو ملتونو په ګډون په غیر دولتي ادارو کې د ښځو او نجونو د کار د بندیز د دویم کال له پوره کېدو سره د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت یو ځل بیا د ۲۰۲۴ په ډيسمبر میاشت کې په دغه هېواد کې د مرستې رسونې له ادارو غوښتي، چې د ښځو او نجونو له ګومارلو څخه ډډه وکړي.

دا په داسې حال کې ده، چې څو ورځې وړاندې د جرمونو نړۍوالې محکمې لوی څارنوال له دې ادارې وغوښتل، څو د طالبانو د مشر ملا هبت الله او د دې ډلې د سترې محکمې د لوی قاضي عبدالحکیم حقاني د نیولو امر صادر کړي.
د جرمونو د نړۍوالې محکمې د لوی څارنوال کريم خان دفتر په یوه اعلاميه کې ویلي، چې په افغانستان کې د دوی د څېړونو له مخې د طالبانو مشر او د دغه ډلې د سترې محکمې مشر له ۲۰۲۱ کال راهيسې د بشريت ضد جرمونو او د ښځو او نجونو په وړاندې د پراخ تبعیض په تور تورن دي.

د یادولو ده، چې دغه اقدام د ښځو له پراخ هرکلي سره مخ شوی دی.