افشا شوي اسناد؛ طالبانو نږدې ۱۴۰۰ افغان ښځې بندیانې کړې او نیولې دي
د طالبانو د حکومت له معلوماتي مرکزونو څخه افشا شوي اسناد ښيي، چې دغې ډلې د «۱۴۰۲» لمریز کال په اوږدو کې لږ تر لږه «۳۵۲ افغان ښځې بندیانې کړې او ۱۰۸۱» نورې یې نیولې دي.
د طالبانو د حکومت له معلوماتي مرکزونو څخه افشا شوي اسناد ښيي، چې دغې ډلې د «۱۴۰۲» لمریز کال په اوږدو کې لږ تر لږه «۳۵۲ افغان ښځې بندیانې کړې او ۱۰۸۱» نورې یې نیولې دي.
د دغو اسنادو له مخې، لسګونه بهرني وګړي چې شپږ یې ښځې دي هم د طالبانو په زندانونو کې ساتل کېږي.
دغه اسناد چې د طالبانو د حکومت د بېلابېلو وزارتونو او خپلواکو ادارو معلومات رانغاړي په یوه نوې وېب پاڼه "طالب لیکس" کې خپاره شوي دي.
د افشا شویو معلوماتو یوه برخه د افغانستان د زندانونو خپلواکې ادارې پورې اړه لري، چې د مرکزي او ولایتي زندانونو معلومات پکې شامل دي.
د دغه معلوماتو له مخې، د طالبانو تر واک لاندې زندانونو او بندخونو کې د بندیانو او نیول شویو کسانو شمېر ۱۸زره کسانو ته رسېږي چې «۱۶۵۰۷ یې نارینه او له ۱۳۷۴ زیاتې ښځې» دي. د بهرنیو وګړو له ډلې «۳۱ نارینه زنداني شوي او ۳۲» نور نیول شوي دي. په همدې حال کې ۲ بهرنۍ ښځې بندیانې شوې او ۴ نورې بیا نیول شوې دي.
د افشا شویو معلوماتو له مخې، د بندیانو تر ټولو لوړ شمېر په کابل، هرات، او سمنګان کې ثبت شوی.
د هرات په زندان کې ۹۶، په کابل کې ۷۰ او په سمنګان کې بیا ۳۶ ښځې بندیانې شوې دي.
د نیول شویو ښځو شمېر هم په کابل، هرات او بلخ ولایتونو کې زیات دی، چې په کابل کې «۲۰۹ په هرات کې ۱۲۶ او په بلخ کې بیا ۱۱۲ ښځې» نیول شوې دي.
په پروان کې «۱۹ بندیانې او ۲۵ نیول شوې، په سرپل کې ۱۸ بندیانې او ۱۷ نیول شوې، په جوزجان کې ۱۸ بندیانې او ۵۵ نیول شوې، په کندهار کې ۱۴ بندیانې او ۴۵ نیول شوې، په تخار کې ۳۵ نیول شوې، په فراه کې ۱۹ بندیانې، په غزني کې ۱۳ بندیانې او ۳۶ نیول شوې او په خوست کې بیا ۲۶» ښځې نیول شوې دي.
په خپرو شویو اسنادو کې د نیول شویو کسانو د هویت او تابعیت په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي.
دغه نوملړ چې د ۱۴۰۲ کال (د تلې د ۱۳مې نېټې) پورې ترتیب شوی ښيي، چې تر ټولو ډېر بندیان په کابل کې دي. د څرخي پله زندان کې «۱۳۷۲ نارینه بندیان دي او د کابل په توقیف ځایونو کې ۱۸۱۷کسان» ثبت شوي دي.
د طالبانو له معلوماتي مرکزونو څخه د دغو اسنادو افشا کېدل د طالبانو د استخباراتي امنیت لپاره یو مهم ګوزار بلل کېږي؛ ځکه چې دغه ډله تل هڅه کوي، چې د معلوماتو لاسرسی محدود کړي او رسنۍ هم سانسور کړي.
د طالبانو د یوه رسمي لیک پر بنسټ، یاد شمېر کسان د لسګونو جلد نسبتي دوسیو له امله له هېواده ممنوعالخروج شوي دي.
د فرامینو د څار او تعقیب ریاست په دغه لیک کې همداراز راغلي، چې هېڅوک د هبت الله اخوندزاده له کتبي اجازې پرته له هېواد څخه وتلی نه شي.
د دغو اسنادونو له مخې، د طالبانو مشر په خپل لاسلیک سره دا امر کړی دی.
د ممنوعالخروج کېدو په یوه رسمي مکتوب کې راغلي، چې که طالب چارواکي هم نسبتي او جرمي دوسیې لري، د طالبانو د مشر له اجازې پرته له هېواده د وتلو حق نه لري.
په دې مکتوب کې د پخوانیو چارواکو د دوسیو د ماهیت په اړه داسې کوم معلومات نه شته، خو له بلې خوا بیا ښکاري چې طالبان موخه لري، څو پخواني چارواکي په بېلابېلو پلمو تر څار لاندې ونیسي.
د ویلو ده، چې تر اوسه دا هم مشخصه نه ده چې د پخوانیو چارواکو څو کسانو ته دوسیې جوړې شوي دي او له څو کسانو څېړنې شوي یا هم د دوی دوسیې تر اوسه هم د طالبانو په محکمو کې دي.
سره له دې چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته دغې ډلې د افغانستان د تېر حکومت چارواکو او کارکوونکو ته د عفوې اعلان وکړ، خو اوسمهال دوی ته سلګونه دوسیې جوړې شوي دي.
یاد شمېر کسان په داسې حال کې له هېواد څخه ممنوعالخروج شوي یا هم دوسیې ورته جوړې شوي، چې ډېر شمېر طالب چارواکو په ځلونو په بهر کې پر مېشتو پخوانیو افغان چارواکو غږ کړی، چې هېواد ته ستانه شي.
طالبانو د بېرته ستنېدونکو چارواکو لپاره یو ځانګړی کمېسیون هم جوړ کړی، ترڅو د هغوی د امنیت د خوندیتوب په موخه د دغه کمېسیون په همکارۍ هېواد ته ستانه شي.
د یادولو ده، چې د ممنوعالخروج کېدو په تړاو دغه اسنادونه په داسې حال کې د افغانستان انټرنشنل لاس ته رسېږي، چې ناڅرګنده ډلې په یوې بېسارې پېښه کې د طالبانو پر استخباراتي او اطلاعاتي شبکې سایبري برید کړی او د دغې ډلې د ۲۱ وزارتخونو او خپلواکو ریاستونو اسناد یې په انټرنېټ کې خپاره کړي دي.
د طالبانو د بهرنیو چارو، مالیې، عدلیې، اطلاعاتو او کلتور، مخابراتو، کانونو، امربالمعروف وزارتونه او ستره محکمه هغه مهم بنسټونه دي، چې اسناد یې خپاره شوي دي.
د TalibLeaks.com په نوم یوې وېبپاڼه کې د طالبانو د رسمي اسنادو زرګونه نسخې خپرې شوې دي.
د هېکرانو هویت او د دغې وېبپاڼې اړوند معلومات روښانه نه دي او نه هم تر اوسه کومې ډلې د دغه سایبري برید مسوولیت منلی دی.
