د هغو اسنادو له مخې چې د انټرنېټي هېکرانو یوې ډلې د طالبانو د معلوماتي بانک څخه افشا کړي، پکې په ډاګه شوې چې د دغې ډلې کرنې وزارت د عشر او زکات راټولولو لپاره یو خپلواک ریاست جوړ کړی دی. خپاره شوي اسناد ښيي چې دغه ریاست ۱۲۰۰ کارکوونکي لري.
د طالبانو د کرنې وزارت د ۱۴۰۲ کال (د زمري په ۸مه نېټه) د دغې ډلې رییسالوزرا ته یو رسمي لیک استولی چې پکې ویل شوي، چې د عشر او زکات ټولولو مسوولیت د کرنې وزارت ته سپارل شوی دی.
په دغه لیک کې د طالبانو د کرنې وزارت سرپرست عطاءالله عمري لیکلي:« د عشر او زکات ټولولو بهیر پخوا بېنظمه و؛ خو د اسلامي امارت د رهبرۍ د هدایت د تطبیق او د چارو د لا ښه انسجام لپاره موږ د ۱۴۰۲ مالي کال په تشکیل کې د عشر او زکات عمومي ریاست شامل کړی دی.»
هغه له رییسالوزرا غوښتنه کړې، چې د طالبانو مسوولینو ته هم په مرکز او هم په ولایتونو کې لارښوونه وکړي چې د عشر او زکات راټولولو په برخه کې دې له دغه وزارت سره همکاري وکړي.
طالبانو واک ته له رسېدو وروسته نه یوازې له خلکو څخه درنې مالیې راټولې کړې؛ بلکې د عشر او زکات راټولولو ته یې هم ځانګړې پاملرنه کړې.
دغه ډله د خلکو له زراعتي حاصلاتو او مالدارۍ عشر او زکات اخلي.
دغې ډلې تر خپلې بشپړې واکمنۍ مخکې هم د هېواد په بېلابېلو ولایتونو کې د جمهوري نظام پر مهال له بزګرانو څخه د عشر او زکات په نوم باجونه ټولول.
نیوکې دا دي، چې د طالبانو دغه کارکوونکي له بزګرانو له خپلې کچې ډېر عشر غواړي چې عام بزګران یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
په بېلابېلو ولایتونو کې شتمنو کسانو هم شکایتونه کړي، چې دوی چمتو نه دي چې طالبانو ته زکات ورکړي او دوی غواړي چې خپله په ټولنه کې اړمنو کسانو ته زکاتونه ووېشي؛ خو طالبانو یې مخه نیولې ده.
د طالبانو د یوه رسمي لیک پر بنسټ، یاد شمېر کسان د لسګونو جلد نسبتي دوسیو له امله له هېواده ممنوعالخروج شوي دي.
د فرامینو د څار او تعقیب ریاست په دغه لیک کې همداراز راغلي، چې هېڅوک د هبت الله اخوندزاده له کتبي اجازې پرته له هېواد څخه وتلی نه شي.
د دغو اسنادونو له مخې، د طالبانو مشر په خپل لاسلیک سره دا امر کړی دی.
د ممنوعالخروج کېدو په یوه رسمي مکتوب کې راغلي، چې که طالب چارواکي هم نسبتي او جرمي دوسیې لري، د طالبانو د مشر له اجازې پرته له هېواده د وتلو حق نه لري.
په دې مکتوب کې د پخوانیو چارواکو د دوسیو د ماهیت په اړه داسې کوم معلومات نه شته، خو له بلې خوا بیا ښکاري چې طالبان موخه لري، څو پخواني چارواکي په بېلابېلو پلمو تر څار لاندې ونیسي.
د ویلو ده، چې تر اوسه دا هم مشخصه نه ده چې د پخوانیو چارواکو څو کسانو ته دوسیې جوړې شوي دي او له څو کسانو څېړنې شوي یا هم د دوی دوسیې تر اوسه هم د طالبانو په محکمو کې دي.
سره له دې چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته دغې ډلې د افغانستان د تېر حکومت چارواکو او کارکوونکو ته د عفوې اعلان وکړ، خو اوسمهال دوی ته سلګونه دوسیې جوړې شوي دي.
یاد شمېر کسان په داسې حال کې له هېواد څخه ممنوعالخروج شوي یا هم دوسیې ورته جوړې شوي، چې ډېر شمېر طالب چارواکو په ځلونو په بهر کې پر مېشتو پخوانیو افغان چارواکو غږ کړی، چې هېواد ته ستانه شي.
طالبانو د بېرته ستنېدونکو چارواکو لپاره یو ځانګړی کمېسیون هم جوړ کړی، ترڅو د هغوی د امنیت د خوندیتوب په موخه د دغه کمېسیون په همکارۍ هېواد ته ستانه شي.
د یادولو ده، چې د ممنوعالخروج کېدو په تړاو دغه اسنادونه په داسې حال کې د افغانستان انټرنشنل لاس ته رسېږي، چې ناڅرګنده ډلې په یوې بېسارې پېښه کې د طالبانو پر استخباراتي او اطلاعاتي شبکې سایبري برید کړی او د دغې ډلې د ۲۱ وزارتخونو او خپلواکو ریاستونو اسناد یې په انټرنېټ کې خپاره کړي دي.
د طالبانو د بهرنیو چارو، مالیې، عدلیې، اطلاعاتو او کلتور، مخابراتو، کانونو، امربالمعروف وزارتونه او ستره محکمه هغه مهم بنسټونه دي، چې اسناد یې خپاره شوي دي.
د TalibLeaks.com په نوم یوې وېبپاڼه کې د طالبانو د رسمي اسنادو زرګونه نسخې خپرې شوې دي.
د هېکرانو هویت او د دغې وېبپاڼې اړوند معلومات روښانه نه دي او نه هم تر اوسه کومې ډلې د دغه سایبري برید مسوولیت منلی دی.
