د امنیتي چارو څېړونکی او د جرمونو د څېړنو پخوانی رییس
د طالبانو د رسمي بنسټونو پر سرورونو او کمپیوټرونو سایبري برید چې د افغانستان په سایبري تاریخ کې یوه بې سارې پېښه بلل کېږي، پراخې پایلې لري. په دغه برید کې چې د نامعلومو هېکرانو د یوې ډلې له خوا ترسره شو، د طالبانو د ګڼو بنسټونو رسمي اسناد خپاره شول.
د طالب لیکس په ځانګړې ویپ پاڼه کې دغه اسناد دا په ډاګه کوي، چې دا برید نه یوازې د طالبانو د فني بنسټونو زیربناوو ته د زیان رسولو په موخه ترسره شوی، بلکې موخه یې عامو خلکو ته د هغو معلوماتو افشا کول و، چې کولی شي دې ډلې او د طالبانو حکومت د کړنو تحلیل او ارزونه کې مرسته وکړي.
له فني اړخه، دا برید د سایبري فضا پېچلتیاوو او خطرونو یوه نمونه ګڼل کېږي، چې توانېدلی د طالبانو د دولتي ادارو امنیتي سیسټمونه مات کړي او حساسو معلوماتو ته لاسرسی پیدا کړي.
د دې ډول بریدونو دوام کولی، شي د طالبانو لپاره جدي امنیتي او اقتصادي ګواښونه رامنځته کړي.
له بله اړخه، دغه برید د طالبانو د کړنو، پرېکړو او داخلي ستراتیژیو په اړه زیات معلومات رسنیو او نړۍوالو ادارو ته ورکړي دي.
خپاره شوي سندونه کېدای شي، چې د طالبانو د داخلي تعاملاتو، کليدي سیاستونو، نظامي ستراتیژیو او د نورو ډلو او بهرنیو هېوادونو سره د اړیکو نوي جزییات شامل وي.
دا معلومات کولی شي، چې د تحلیلګرانو او سیاستوالو سره مرسته وکړي تر څو د طالبانو د داخلي وضعیت او د هغوی احتمالي راتلونکي چلند درست درک کړي.
د طالبانو د دولت دارۍ طریقه
دغه افشا شوي سندونه په واضح ډول څرګندوي، چې د طالبانو په رژیم کې اداري او ساختاري سلسله مراتب نه شته او هر شخص د خپل نفوذ او د طالبانو مشر هبتالله اخو ندزاده سره د نزدې اړیکو پراساس عملاً اداري او مالي صلاحیتونه لري.
هبتالله اخوندزاده هم د خوښې پر اساس له ځینو ادارو څخه ملاتړ کړی او ځینې یې له صلاحیتونو څخه محرومې کړې دي.
د بیلګې په توګه، افشا شوي اسناد ښيي چې د طالبانو مشر د "امر بالمعروف" وزارت د صلاحیتونو د پیاوړتیا او زیاتوالي لپاره ډېر لېواله دی.
په بېلابېلو حکمونو کې د دغه وزارت کارکوونکو ته ځانګړي امتیازات لکه اضافه کاري، د ځمکې تخصیص او د وسلو ګرځولو اجازه ورکړل شوې ده.
د "امر بالمعروف" وزارت محتسبانو په یوه مورد کې، علاوه پر خپل میاشتنۍ تنخوا، په یوه میاشت کې لږ تر لږه یو میلیون افغانۍ اضافه کاري ترلاسه کړي دي.
دوی کولی شي، چې په ملکی او نظامي روغتونونو کې درملنه ترلاسه کړي، وسلې او زرهي موټرونه ولري، سر بیره پر دې چې د ښځو چارو وزارت دغه ادارې ته سپارل شوی، ملا هبت الله په هر ولایت کې دغه وزارت ته ۱۰۰۰ متره مربع ځمکه هم وربښلې ده.
همدارنګه، اسناد ښیي چې د طالبانو د رژیم په ادارو کې مکتوب داري ډېره نا مسلکي او د مراتبو سلسلې ته په کې درناوی نه شته.
هر هغه کس چې ډېره پیژندګلوي او نفوذ لري، حتی که ټېټه رتبه مامور هم وي کولی شي له اداري اصولو څخه سرغړونه وکړي او د هبت الله د دستوراتو په اتکا، هدایتونه صادر او یا هم اقدامات ترسره کړي.
د طالبانو د دولت دارۍ بڼه
د افشا شویو اسنادو یوه لویه برخه د افغانانو په وړاندې د طالبانو فکري بڼه ښيي.
که څه هم د طالبانو افکار د طالبانو د سترې محکمې د مشر عبدالحکیم حقاني د کتاب په ګډون د دې ډلې د رسمي چارواکو په کتابونو کې منعکس شوي، خو د دوی رسمي مکتوبونه ښیي چې طالبان د خلکو هوساینې ته تر ټولو کمه پاملرنه کوي او د دوی ډېری کړنې د خلکو د ازادیو په محدودولو، په سفرونو د بندیزونو لګولو او د شرعي او رسمي مالیاتو تر عنوان لاندې د پیسو ټولولو ته متمرکز دي.
طالبان له افغان ولس څخه د هر ډول رسمي او غیر رسمي مالیاتو له ټولولو سره - سره خلکو ته خورا لږ خدمات وړاندې کوي.
ټول روغتیايي خدمات، خوراکي او د هېوادوالو اساسي اړتیاوې او حتی د ادارو د کارکوونکو معاشونه په بهرنیو مرستو متکي دي او د امریکا متحده ایالاتو له خوا د دغو مرستو په ځنډولو سره دغه ټول سکتورونه له سقوط سره مخ دي.
طالبان په منظم ډول د خپلو کارکوونکو د معاشونو د ورکولو توان نه لري، په داسې حال کې چې دقیق معلومات ښيي چې د دې ډلې لوړ پوړو غړو په تدریجي ډول لویو سرمایو ته لاسرسی پیدا کړی او لوړ معاشونه ترلاسه کوي.
د طالباني سټراتیژۍ په توګه انتقام اخېستل
افشا شوي سندونه په ښکاره ډول ښيي، چې طالبان له پخوانیو دولتي کارکوونکو، حتی له هغو کسانو سره چې له دې ډلې سره همکاري کوي او د تخصصي بشري منابعو یوه مهمه برخه جوړوي، دوی ورسره ژوره کینه او دوښمني لري او په زرګونو يې له هېواده له وتلو منع کړي چې خپلې محاکمې ته په تمه دي.
دا په داسې حال کې ده، چې تر دې مهاله د امنیتي او دفاعي ځواکونو یو زیات شمېر پخواني غړي نیول شوي، ورک شوي او یا وژل شوي دي.
نور سندونه ښيي، چې طالبانو په افغانستان کې دننه له خپلو مخالفینو په ځانګړې توګه د امنیتي او دفاعي ځواکونو او پخوانیو دولتي کارکوونکو څخه په غچ اخیستنې اکتفا نه ده کړې او هڅه کوي، چې د افغانستان او ایران ترمنځ د استرداد له تړون څخه په سرغړونې سره یو شمېر کسان له ایران څخه افغانستان ته انتقال کړي.
چین د خپل نفوذ د پراخېدو په حال کې
په یوه افشا شوي سند کې دا څرګنده شوې، چې چینایي شرکتونو په یوه رسمي لیک کې د طالبانو له یوه وزیر څخه غوښتنه کړې، چې د کانونو وزارت له لارې دې دوی ته طبیعی منابعو ته د لاسرسي زمینه برابر کړي.
دغه سند د چین د نفوذ یوه بېلګه ده، چې د طالبانو په رژیم کې په مختلفو جوړښتونو کې رامنځته شوې ده.
په دولتي ادارو کې د چینایي شرکتونو او چین دولت نفوذ او کړنو ته په کتو سره لوی احتمال شته، چې په دې بهیر کې غیرقانوني مالي معاملې، اداري فساد او رشوت هم دخیل وي.
د دې ترڅنګ، ځینې اسناد ښيي چې د طالبانو او چینایي شرکتونو همکاري یوازې د کانونو په برخه کې نه محدودېږي.
په ځینو داخلي مکتوبونو کې د خبرو اترو یادونه شوې، چې په کې چینایي شرکتونه د سایبري امنیتي خدماتو او د نظارتي سیسټمونو تجهیز لپاره خپله لېوالتیا څرګنده کړې ده.
دا موضوع دا ښیي، چې چین د اقتصادي ګټې سربېره غواړي په امنیتي جوړښتونو کې هم خپل ځای پیاوړی کړي.
که دا بهیر همداسې دوام ومومي، دا احتمال شته چې طالبان د چین ټکنالوژۍ او پانګونې پورې وتړل شي او پایله کې د چین نفوذ په افغانستان کې پراخ شي.
پایله
د طالبانو د رژیم افشا شوي اسناد یو واضح انځور وړاندې کوي، چې د دوی د حکومتدارۍ طریقه، فکري بڼه، مالي سیاستونه، فساد، اداري انارشيزم او ددغې ډلې غچ اخیستنه ښيي.
دغه اسناد څرګندوي، چې طالبان یو مشخص اداري نظام اوسلسله مراتبو ته درناوی نه لري او پرېکړې د شخصي نفوذ او د دغې ډلې د مشر سره د نږدې اړیکو پراساس ترسره کېږي.
همداراز، طالبان خپل ټول تمرکز د افغانستان د خلکو د ازادۍ اخیستلو ته وقف کړی، په داسې حال کې چې د کارکوونکو د عامه خدماتو او تنخواوو ورکولو په برخه کې بهرنیو مرستو ته ناست دي.
افشا شوي اسناد د افغانستان طبیعي زیرمو ته د چینایي شرکتونو نفوذ څرګندوي.
د دې مسلو ترڅنګ، خپاره شوي اسناد ښيي چې طالبان د غچ اخیستنې ستراتیژي تعقیبوي او د پخواني حکومت کارکوونکي په ځانګړي توګه د امنیتي او دفاعي ځواکونو پخواني غړي تر فشار لاندې راوستلي دي.
دغه ډله نه یوازې په افغانستان کې خپل مخالفین هدف ګرځوي، بلکې هڅه کوي چې ځینې تر څار لاندې کسان چې ګاونډيو هېوادونو لکه ایران کې دي افغانستان ته راوګرځوي.
په ټولییزه توګه دا اسناد د یو غیر شفاف، بې ثباته حکومت انځور وړاندې کوي، چې لومړیتوبونه یې قدرت طلبۍ او واکمنۍ پر اساس تنظیم کړي دي.
