طالبانو په روزګان او غزني ولایتونو کې ۵ کسانو ته تعزیري سزا ورکړې ده
د طالبانو سترې محکمې په دوو جلا خبرپاڼو کې ويلي، چې په روزګان او غزني ولایتونو کې یې ۵ تنو تورنو کسانو ته په عام محضر کې تعزیري سزاوې ورکړې دي.
د طالبانو سترې محکمې په دوو جلا خبرپاڼو کې ويلي، چې په روزګان او غزني ولایتونو کې یې ۵ تنو تورنو کسانو ته په عام محضر کې تعزیري سزاوې ورکړې دي.
د دغې محکمې لهخوا په یوې خبرپاڼه کې راغلي، چې د خاص روزګان ولسوالۍ ابتدایه محکمې د پرېکړې له مخې یې درېیو تنو تورنو ته سزا ورکړې ده.
د خبرپاڼې له مخې، له دغې ډلې دوه کسان چې په «لواطت» تورن وو، هر یوه ته یې د یوه کال او شپږو میاشتو تنفیذي بند او همداشان په عام محضر کې د ۳۹ درو سزا ورکړل شوې ده؛ خو په خپره شوې خبرپاڼه کې بیا پر قتل د تورن د سزا په اړه څه نهدي ویل شوي.
بل خوا بیا د غزني په جاغوري ولسوالۍ کې هم طالبانو دوو تنو ته په عام محضر کې سزا ورکړې ده.
د دغې محکمې لهخوا په یوې بلې خپرې شوې خبرپاڼه کې راغلي، دغه دوه تنه چې پر «زنا» تورن وو، د جاغوري ولسوالۍ ابتدایه محکمې په ۳۹ درو، ۳ کاله او شپږو میاشو تنفیذي بند محکوم کړي دي.
څو ورځې وړاندې هم د طالبانو تر واک لاندې سترې محکمې خبر ورکړی و، چې په خوست او فاریاب ولایتونو کې یې اوو کسانو ته په عام محضر کې تعزیري سزا ورکړې وه.
د دغې محکمې لهخوا په دوو جلا خپرو شویو خبرپاڼو کې راغلي و، چې په خوست ولایت کې شپږو کسانو ته او په فاریاب ولایت کې یې یو کس ته تعزیري سزا ورکړې ده.
واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته د دغې ډلې لهخوا تعزیزي سزاوې ډېرې شوې، چې هره ورځ د دغې ډلې د سترې محکمې لهخوا د دغه ډول سزاوو د ورکړې خبرونه خپرېږي.
که څه هم چې د طالبانو دغه کړنې د نړۍوالو بنسټونو لهخوا غندل شوي؛ خو طالبان وایي چې دوی په دې توګه غواړي «اسلامي شریعت» پلی کړي.
په دې اړونده خپاره شوي مکتوب کې د طالبانو د یاد وزارت له بېلابېلو معینیتونو، ریاستونو او ادارو غوښتل شوي، چې د دغه وزارت په بودجه دې د خپلو شخصي موټرو د ترمیم او ورته د تېلو اچولو څخه ډډه وکړي.
همدا راز مکتوب څخه انګېرل کېږي، چې د دغه وزارت یو شمېر غړي دولتي موټر په شخصي توګه کاروي او ان د دولتي موټر چلوونکو پر ځای یې ورته شخصي هغه ګومارلي دي.
په مکتوب کې راغلي، چې د رسمي وخت څخه وروسته که هر کارېدونکی دولتي موټر خرابېږي؛ نو د ترمیم مسوولیت یې د دغه وزارت پر غاړه نه دی.
په مکتوب کې دا هم راغلي، چې له رسمياتو وروسته که د شخصي موټرچلوونکي له لوري دولتي موټر ټکر شي؛ نو دوی یې د جوړېدو مسوولیت نلري او د جوړېدو مسوولیت یې د هماغه چلوونکي او کاروونکي پرغاړه دی.
تېره ورځ هم د طالبانو د امربالمعروف او نهې عنالمنکر وزارت ویاند سیفالاسلام خیبر د رسنیو هغه راپورونه او ادعاوې بې بنسټه یادې کړې، چې پکې راغلي ویل شوي و چې د دغې ډلې د امر بالمعروف وزارت محتسبینو ته زغروال موټر او وسلې ورکړل شوې دي.
د ښاغلي خیبر په وینا، په مرکز او ولایاتو کې د دغه وزارت هیڅ یو چارواکی زغروال ګاډی او وسله نلري.
هغه زیاته کړې، چې د امر بالمعروف وزارت محتسبین د نورو وزارتونو له کارکوونکو هیڅ ډول لوړوالی نهلري او په وړیا ډول په پوځي مرکزونو کې د دوی د وړیا درملنې راپورونه هم بې بنسټه دي.
د کانونو او پټرولیم وزارت په افشا شوي مکتوب کې لیکل شوي، چې دغه هدف یې د خپلو بېلابېلو سرچینو څخه د عوایدو راټولولو په موخه ټاکلی و او اړونده ادارو ته یې لارښوونې کړې وې چې د راټولولو په تړاو یې خپلې هڅې ګړندۍ کړي.
په اړونده مکتوب کې راغلي، چې د کانونو قراردادونه د دغو عوایدو یو تر ټولو مهمه سرچینه ده او باید په دې تړاو په ټولو ولایتونو کې د طالبانو ریاستونه خپل فعالیتونه پراخ کړي.
په یاد راپور کې د طالبانو ولایتي ریاستو ته سپارښتنه شوې، چې په تېرو دوو کلونو کې د ترلاسه شویو عوایدو او قراردادونو اړوند معلومات هم د طالبانو د کانونو له وزارت سره شریک کړي.
په دغه مکتوب کې ویل شوي، چې یاده ولسوالي د طالبانو د واکمنۍ دوام لپاره سیاسي ارزښت ورکوي او دوی لا پیاوړي کولای شي.
په مکتوب کې دارنګه راغلي، چې په لغمان کې د طالبانو والي او د سیمې خلکو د یادې ولسوالۍ د جوړېدو په تړاو له ملا هبت الله څخه غوښتنې کړې وې.
په دې تړاو یو بل مکتوب هم شته، چې د طالبانو د لوړو زدهکړو سختدریځي وزیر ندا محمد ندیم په ګډون د یادې ډلې د یو شمېر نورو وزارتونو د وزیرانو لاسلیک هم پکې شته او له ملا هبت الله څخه یې د یادې ولسوالۍ د منظورۍ غوښتنه کړې ده.
په دغه مکتوب کې راغلي، چې دغه ولسوالي دې د ۱۴۰۴کال په تشکیل کې ونیول شي.
فراشغان تر دې وړاندې د لغمان ولایت د دولت شاه ولسوالۍ اړوند یوه دره وه، چې طالبانو په ولسوالۍ بدله کړه.