د فرانسې د ښي اړخي ګوند ملي ریلی مشره مارین لوپن د دوشنبې په ورځ د اختلاس په تور محکومه شوه او د پنځو کلونو لپاره د عامه دفتر لپاره ځان نه شي نومولای. ددې پرېکړې له مخې نوموړې د ۲۰۲۷ کال د ولسمشرۍ په ټاکنو کې برخه نه شي اخېستی.
پر بندیز سربیره، د فرانسې محکمې میرمن لوپن ته د څلورو کلونو بند سزا واوروله، چې دوه کاله یې ځنډول شوې او دوه نور به یې په کور کې تر څارنې لاندې تیر شي.
د محکمې د پریکړې له مخې، په فرانسه کې د ښي اړخي ملي ریلی ګوند مشره باید سل زره یورو جریمه ورکړي.
که چیرې میرمن لوپن بیا ځلي ددې پرېکړې د بیا کتنې غوښتنه وکړي، نو هغه به زندان ته لاړه نه شي یا جریمه به ورنه کړي تر هغه چې د استیناف محکمه وروستۍ پریکړه صادروي.
خو د ولسمشرۍ لپاره د نوماندۍ پنځه کلن بندیز سملاسي ولګول شو، او میرمن لوپن نشي کولی په هیڅ ټاکنو کې برخه واخلي.
د څارنوالانو له خوا د غوښتل شوي میکانیزم له مخې، بندیز به یوازې هغه وخت لرې شي چې د استیناف محکمه د ۲۰۲۷ کال له ټاکنو دمخه دا پرېکړه لغو کړي، خو نوموړې به د روانې دورې تر پایه پورې د فرانسې په پارلمان کې خپله څوکۍ وساتي.
که څه هم میرمن لوپن تر اوسه د دې پریکړې په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو د ملي ریلی ګوند مشر جورډن باردلا پر محکمه نیوکه وکړه او ویې ویل، "نن ورځ نه یوازې مارین لوپن، بلکې د فرانسې ډیموکراسي وغندل شوه."
باردلا، چې د لوپن له نږدې مرستیالانو ګڼل کیږي، اوس د ۲۰۲۷ کال په ټاکنو کې د ګډون لپاره د ګوند ترټولو احتمالي انتخاب دی.
پر لوپن او د ملي ریلی ګوند له ۲۰ څخه زیاتو غړو باندې تور لګول شوی چې په غیرقانوني ډول یې د اروپا پارلمان له بودیجې څخه له څلورو ملیون یورو ډیرې پیسې په فرانسه کې د خپلو کارکوونکو د معاشونو د ور کولو لپاره کارولې دي.
لوپن او د هغې د ګوند غړو دا تورونه رد کړي او ویلي یې دي چې فنډونه په قانوني توګه کارول شوي دي. دوی استدلال کړی چې محکمې په خپله پریکړه کې د پارلماني مرستیال دندې په سمه توګه نه دي پیژندلې.
سیاسي کارپوهانو د مارین لوپن پر وړاندې د محکمې پریکړه د فرانسې په سیاست کې د "زلزلې په څیر پیښه" بللې ده چې کولی شي د ښي اړخ د ځواک معادله بدله کړي.
دا روښانه نه ده، چې ایا میرمن لوپن به د استیناف محکمې له لارې سیاست ته راستنه شي یا جوردن باردلا به د ګوند پر اصلي څېره بدل شي.
