د روسیې لویې څارنوالۍ پر طالبانو د بندیز لغو کولو موضوع سترې محکمې ته وسپارله

دغه ۲۷ کلنه افغانه مېرمن او د هغې خاوند د هغو ۲۰۰ پناه غوښتونکو په ډله کې دي، چې د افغانستان، ایران او روسیې په ګډون له مختلفو هېوادونو څخه راغلي او له متحده ایالاتو څخه کوسټاریکا ته لېږدول شوي دي.
د هغې خاوند، محمد اسدي د طالبانو له واک ته رسیدو دمخه له امریکایي شرکتونو سره کار کاوه.

دوی لومړی په ایران کې پناه واخیسته او دوه نیم کاله وروسته یې برازیل ته سفر وکړ او د کولمبیا او پاناما ترمنځ د خطرناک ځنګل له لارې متحده ایالاتو ته ورسیدل.

دا پناه غوښتونکي د پاناما پولې ته نږدې د کډوالو په یوه لنډمهاله مرکز کې ساتل کیږي، د وتلو اجازه نه ورکول کیږي او د دوی پاسپورټونه ضبط شوي دي.

تر اوسه پورې، هیڅ هېواد د دوی منلو ته چمتو نه دی.

کوسټاریکا، چې د کډوالو د منلو اوږد تاریخ لري، تر اوسه یې دغو خلکو ته پناه نه ده ورکړې.

مروه د فرانسې خبري اژانس ته وویل: "که زه بېرته هلته لاړه شم، نو زه به مړه شم."

د فرانسې خبري اژانس یوې ډلې په پټه توګه د ودانۍ څخه بهر، په داسې ځای کې چې مروه د پولیسو له خوا څارل کیده، وتوانیدل چې له څو پناه غوښتونکو سره خبرې وکړي.

هغې زیاته کړه، « ما خپل پلار او تره له لاسه ورکړي دي. زه نه غواړم خپل خاوند یا ماشوم له لاسه ورکړم. په افغانستان کې، ټولې دروازې ښوونځي او پوهنتونونه د ښځو پر مخ تړلې دي».

مروه وویل: «زه یو انسان یم او زه د خپل ژوند د تیرولو څرنګوالی پخپله غوره کوم».

مروه په کمپ کې سختو شرایطو ته په اشارې سره وویل، « موږ بېرته افغانستان ته نشو تلای، خو موږ دلته هم نشو پاتې کېدای. موږ دلته کلتور نه پېژنو، موږ په هسپانوي نه پوهېږو، او موږ په نورو هېوادونو کې کورنۍ نه لرو».

د هغو کډوالو له ډلې څخه چې د مروه او د هغې د کورنۍ سره په ورته وخت کې اېستل شوي وو، ۷۴ یې خپلو هېوادونو ته ستانه شوي او شاوخوا ۱۰ نور به هم ډیر ژر بېرته ستانه شي.

اوس مهال، له سلو ډیر پناه غوښتونکي لاهم د کوسټاریکا د کډوالو په یو کمپ کې د خپل برخلیک په اړه پریکړې ته په تمه دي.

د سویس د بهرنیو اړیکو فدرال دفتر د اعلان له مخې، د سویس د بشري مرستو واحد (SHA) یو ټیم اوس په کابل کې ځای پر ځای شوی چې له اړمنو خلکو سره مرستې وکړي. نوی دفتر د سویس د همکاريو په مخکینۍ ودانۍ کې پرانېستل شوی او چارواکي وايي، ژر به خپلې چارې پیل کړي.

یاد دفتر وايي، افغانستان اوس هم د نړۍ تر ټولو ستر ناورین سره مخ دی او تر نیمايي ډېر افغانان په بشري مرستو متکي دي.

سویسي چارواکي ټینګار کوي چې په سیمه کې د دوی حضور د «هدفمندې مرستې» د وړاندې کولو لپاره حیاتي دی، چې له ځايي شریکانو سره نږدې همغږي وساتي او اړتیا وړ خلکو ته مرستې ورسوي.

د سویس دغه بشري دفتر چې د مارچ په وروستیو کې پرانیستل شوی، څلور متخصصان او لس ځايي کارکوونکي لري.

سویسي چارواکي وايي، د دوی تمرکز په بیړنیو مرستو، په کلیوالو سیمو کې د خوړو امنیت او د افغان مدني ټولنې، په ځانګړي توګه ښځو او نجونو ملاتړ دی.

د چارواکو په باور، دغه دفتر به له نړیوالو او ځايي غیر دولتي سازمانونو، سره صلیب نړیوالې کمیټې، د ملګرو ملتونو ادارواو نړیوال بانک سره په همکارۍ فعالیت کوي.

د سویس ددغې بشري مرستندویه ادارې مشر ایریک مارکلي ویلي، چې ددوی حضور د افغانستان پر وضعیت د ښه پوهېدو لپاره لازمي دی.

د سویس د بهرنیو اړیکو فدرال دفتر وايي، چېله طالبانو سره همکاري یوازې تر بنسټیزو اړتیاوو پورې محدوده ده او د طالبانو له حکومت سره هیڅ پراختیایي پروګرامونه یا تمویل نه ترسره کیږي.

سویسي چارواکي وايي، طالبانو کوم ځانګړي شرایط نه دي ټاکلي او سویس ته یې اجازه ورکړې ده چې خپل فعالیتونه ترسره کړي.

پاکستان سږکال پلان لري چې درې میلیونه افغانان وباسي، ځکه د دوی د رضا کارانه وتلو وروستۍ نیټه د دوشنبې په ورځ پای ته ورسېده.

دا د ۲۰۲۳ کال د اکتوبر له میاشتې راهیسې د بهرنیانو، چې ډېری یې افغانان دي، د ایستلو د پراخ کمپاین وروستی پړاو دی. دا اقدام د بشري حقونو د ډلو، د طالبانو حکومت او ملګرو ملتونو له نیوکو سره مخ شوی.

د اپرېل له لومړۍ نېټې څخه د نیولو او ایستلو پروسه پیل کېدونکې وه، خو د اسنادو له مخې، چې اسوشیېټیډ پرېس ترلاسه کړي، د روژې د پای ته رسېدو او اختر له امله دا پروسه د اپرېل تر ۱۰مې ځنډول شوې.

د کډوالو نړیوالې ادارې د شمېرو له مخې، په تېرو ۱۸ میاشتو کې شاوخوا ۸۴۵ زره افغانان له پاکستان نه وتلي دي.

پاکستان وايي چې درې میلیونه افغانان لا هم په دغه هېواد کې پاتې دي، چې له دې ډلې۱،۳۴۴،۵۸۴ تنه د ثبت اسناد لري، ۸۰۷،۴۰۲ افغانان د تابعیت کارتونه لرياو یو میلیون نور له اسنادو پرته غیرقانوني اوسیږي.

د چارواکو له مخې، د افغان تابعیت کارت لرونکي کسان باید د مارچ تر ۳۱مې له اسلام‌اباد او راولپنډۍ ووځي او افغانستان ته ستانه شي، که نه نو ایستل به کېږي.

هغه کسان چې د کډوالۍ د ثبت اسناد لري، د جون تر۳۰مې پورې په پاکستان کې پاتې کېدای شي، خو هغه افغانان چې درېیم هېواد ته د انتقال پروسه لري، هغوی ته هم امر شوی چې د مارچ تر ۳۱مې له اسلام‌اباد او راولپنډۍ ووځي.

چارواکي وايي چې دوی به له بهرنیو ډیپلوماټیکو استازو سره کار وکړي چې افغانان بیا ځای پر ځای کړي او که دا ممکنه نه شي، نو هغوی به هم له پاکستان نه واېستل شي.

طالبان غواړي افغان کډوال له عزت سره ستانه شي

د طالبانو د کډوالو وزارت ویاند عبدالطلب حقاني اسوشیېټیډ پرېس ته ویلي، چې پاکستان دا پرېکړې په خپل سر کوي او د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یا د طالبانو حکومت پکې شامل نه دي.

نوموړی وايي، « موږ خپل مشکلات ورسره شریک کړي او ورته مو ویلي چې د کډوالو یو طرفه ایستل نه د دوی په ګټه دي او نه زموږ. د دوی لپاره دا ځکه ښه نه دي، چې په دې ډول ایستل د پاکستان پر وړاندې کرکه زیاتوي، زموږ لپاره، دا طبیعي ده چې دومره ډېر افغانان بېرته اداره کول یوه ننګونه ده».

نوموړی وايي، طالبانو له پاکستان نه غوښتنه کړې چې دا کسان باید د یو ټاکلي میکانیزم او متقابل تفاهم له مخې واېستل شي.

د خیبر پښتونخوا ایالت په شمال لویدیز کې د کډوالو د ایستلو لپاره دوه انتقالاتي مرکزونه جوړېږي چې یو به د پېښور په ناصر باغ سیمه کې وي او بل به په سرحدي ښارګوټي لنډي کوتل کې وي، چې د تورخم له کرښې۷ کیلومتره لرې دی.

په ۲۰۲۴ کال کې جاپان کې د پناه غوښتنو شمېر کم شوی، چې ټولټال ۱۲ زره او ۳۷۳ کسانو د کډوالۍ حیثیت ته غوښتنلیکونه سپارلي او دا د تېر کال په پرتله ۱۰،۵ سلنه کمښت ښیي. له دې ډلې، یواځې ۱۹۰ کسانو ته د کډوالۍ حیثیت ورکړل شوی، چې دا د ۲۰۲۳ کال په پرتله ۳۷.۳ سلنه کمښت ښیي.

د جاپان د کډوالۍ خدماتو ادارې د رپوټ له مخې، د پناه غوښتنې لپاره غوښتنلیکونه له ۹۲ هېوادونو ورغلي، چې تر ټولو زیات د سریلانکا (۱۹،۸ سلنه)، تایلند (۱۷،۲ سلنه)، ترکیې (۹،۹ سلنه)، هند (۷،۷ سلنه)، او پاکستان ( ۵،۷ سلنه) وګړي وو.

په ځانګړې توګه، د تایلند د پناه غوښتنو شمېر پام وړ زیات شوی او له ۱۸۴ (په ۲۰۲۳ کې) څخه دوه زره او ۱۲۸ ته لوړ شوی، چې دا د ملتونو په درجه بندۍ کې پام وړ بدلون ښیي.

په ۲۰۲۴ کال کې، د ۱۹۰ منل شویو کډوالو له ډلې تر ټولو زیات افغانان دي، چې شمېر یې ۱۰۲ ته رسېږي. نور منل شوي کډوال ۳۶ کسان له میانمار، ۱۸ کسان له یمن، ۸ کسان له فلسطین او ۵ کسان له چین څخه دي.

د جاپان د کډوالۍ خدماتو ادارې د رپوټ له مخې، د کډوالۍ حیثیت تر ټولو عام دلیلونه سیاسي مسایل (په ۱۷۷ مواردو کې)، نژاد (۶ موارد)، او مذهب(۴ موارد) دي.

سربېره پر دې، ۱،۶۶۱ کسانو ته د «تکمیلي ساتنې» حیثیت ورکړل شوی، چې دا د جګړې له امله د کډوالو کسانو لپاره محافظتي چتر دی. له دې ډلې، ۱،۶۱۸ کسان د اوکراین وګړي وو، چې د اوکراین د جګړې له امله بې‌ځایه شوي دي.

په جاپان کې د کډوالۍ د منلو کچه د نورو پرمختللو هېوادونو په پرتله ټیټه ده، سره له دې چې په وروستیو کلونو کې یو څه زیاتوالی پکې راغلی.

د ترلاسه شویو سندونو له مخې د تخار ولایت فرخار ولسوالۍ اوسېدونکی عبدالناصر چې په مرکز تالقان کې د برېښنايي توکو هټۍ او د «جهان تنویر» په نامه د ساختماني او لوژستیکي چارو شرکت رییس هم و، د طالبانو د تخار امنیه قوماندانۍ د پولیسو ځانګړي قطعې له خوا د ۱۴۰۳ کال د کب پر ۸مه ونیول شو.

د نوموړي د کورنۍ په وینا، د طالبانو د پولیسو ځانګړې قطعې په ساده جامو کې له ځان پېژندنې او جلب پرته عبدالناصر له هټۍ څه په رونیکس ډوله شخصي موټر کې یووړ.

د نیولو پرمهال عبدالناصر له طالبانو سره کشمکش هم کړی او د خپلوانو په وینا یې، هغه مهال داسې ګومان کېده، چې راغلي وسله وال کومه جرمي ډله ده.

د سندونو پر بنسټ، د عبدالناصر لهوړلو وروسته د نوموړي کورنۍ د طالبانو د تخار امنیه قوماندانۍ د امنیت امر مرستیال قاري ذبیح سره اړیکه نیسي او هغه ورته تاییدوي چې دا کسان د قوماندانۍ اړوند دي او عبدالناصر ته کوم ګواښ متوجه نه دی او له څېړنو وروسته به ازاد شي.

یاد اسناد ښيي، چې په طالبانو پورې اړوند کسان د عبدالناصر مړی د کب پر ۹مه د تخار مرکزي روغتون ته انتقالوي او د کب پر ۱۱مه د نوموړی جسد د هغه کورنۍ ته سپاري.

افغانستان انټرنشنل ته رسېدلو ویډیوګانو او انځورونو کې څرګندیږي چې عبدالناصر ته زیاته شکنجه ورکړل شوې او ټول بدن یې ټپي او تک شین دی.

د لیکل شوې عریضې له مخې، د عبدالناصر له نیول کېدو وروسته د هغه دوکان، دفتر او کور هم د طالبانو له خوا تلاشي شوي او داسې څه نه دي پیدا شوي چې ثابت کړي نوموړي د طالبانو ضد کړنو کې لاس درلود.

ملاهبت الله ته لیکل شوې عریضه کې ویل شوي، چې له پیښې وروسته په تخار کې د طالبانو ځايي ادارو ته ورغلي څو د عبدالناصر د وژل کېدو د علت په اړه پوه شي خو تر اوسه د طالبانو د تخار والي او ددغه ولایت امنیه قوماندانۍ ترڅنګ هېڅ کومې ادارې ورته قناعت وړ ځواب نه دی ویلی.

د سندونو له مخې، د وژل شوي سوداکر عبدالناصر کورنۍ اړه شوې، چې د نوموړي د مرګ څرنګوالي او د عدالت غوښتنې لپاره کندهار کې ناست د طالبانو مشر ملاهبت الله شکایت وکړي.

دوی همدراز وايي چې عبدالناصر نه کومې محکمې ته وړاندې شو او نه هم د هغه د وژل کېدو په اړه دوی ته څه ویل شوي دي.

ددې کورنۍ په وینا، نوموړي له هېڅ کومې سیاسي ډلې او ګوند سره اړیکې نه درلودې او یوازې په دغه ولایت کې په سوداګرۍ چارو بوخت و. د نوموړي شرکت د طالبانو په حاکمیت کې هم ګڼې پروژې تطبیق کړې دي او له وژل کېدو وروسته یې د ځینو پروژو چارې درېدلې دي.

په تخار کې ځینې سوداګر د امنیتي ګواښونو له امله له نوم اخېستنې پرته وايي، چې په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې د طالبانو تر واک لاندې امنیتي ادارو کې ځینې مسوولین له سوداګرو په زوره باج اخلي او د نه ورکولو په صورت کې هغوی د طالبانو ضد کړنو باندې تورنیږي او نیول کېږي.

په تخار کې د وژل شوي ځايي سوداګر عبدالناصر کورنۍ وايي چې اوس یې یوازینی امید د طالبانو مشر ملاهبت الله دی چې دوی ته انصاف ورکړي او هغه طالب چارواکي ونیسي چې د عبدالناصر په وژلو کې لاس لري.

دوی د طالبانو له مشر ملا هبت الله څخه غواړي، چې په دې اړه یوه څېړنیر ډله وګوماري چې حقیقت څرګند شي.

طالبانو لا تر اوسه ددغه کس د وژل کېدو په تړاو غبرګون نه دی ښودلی.

له دې وړاندې د کب پر ۷مه د بلخ په سوداګرۍ خونه کې ځینو سوداګرو او د شرکتونو مسوولانو له افغانستان انټرنشنل سره داسې سندونه شریک کړي وو چې ښيي طالبانو ځینو سوداګر او د شرکتونو مسوولانو ته د جایدادونو د تصفیې په نوم جلبونه لېږلي.

دوی نیوکه کړې وه، چې د جایدادونو د تصفیې په نوم ورڅخه زرګونه ډالر باج اخیستل کېږي.