د روسیې لویې څارنوالۍ ددغه هېواد له سترې محکمې غوښتنه کړې چې پرطالبانو د بندیز لغو کولو موضوع وڅېړي. دا غوښتنه سترې محکمې ته وړاندې شوې او د انټرفاکس د رپوټ له مخې، محکمې دا عریضه د څېړنې لپاره منلې ده.
د روسیې ستره محکمه به د اپرېل پر۱۷مه د لویې څارنوالۍ دا غوښتنه تر بحث لاندې ونیسي. طالبان په ۲۰۰۳ کال کې د روسیې له خوا د ترهګرې ډلې په توګه پېژندل شوي وو.
تېر کال د روسیې د دولت دوما یو قانون تصویب کړ چې د بندیزونو د لنډمهالي لرې کولو امکان برابروي.
د دغه سند له مخې، د هغو سازمانونو پر فعالیت بندیز، چې د ترهګرې ډلې په توګه ثبت شوي، د محکمې له پرېکړې سره سم موقتي ځنډېدلای شي. دا پرېکړه باید د روسیې د لوی څارنوال یا د هغه د مرستیال له خوا وړاندیز شي او باید شواهد وړاندې شي چې دا سازمان نور له ترهګرۍ سره تړاو نه لري.
د۲۰۲۴ کال په مې کې د روسیې د بهرنیو چارو او عدلیې وزارتونو ولسمشر ولادیمیر پوتین ته یو رپوټ وړاندې کړ، چې له تور نوملړه د طالبانو د نوم لرې کولو اړتیا پکې توجیه شوې وه.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زاخاروا وویل چې دا پرېکړه د عملي اړتیاوو له مخې شوې ده.
که څه هم روسیه لا هم طالبان په رسمیت نه پېژني، خو مسکو ورسره اړیکې ساتي، تجارت پراخوي او د افغانستان په بېلابېلو برخو کې پانګونه کوي.
پوتین طالبان خپل « متحدین» بللي او د بهرنیو چارو وزیر سرګي لاوروف هغوی «معقول خلک» یاد کړي دي.
د ترلاسه شویو سندونو له مخې د تخار ولایت فرخار ولسوالۍ اوسېدونکی عبدالناصر چې په مرکز تالقان کې د برېښنايي توکو هټۍ او د «جهان تنویر» په نامه د ساختماني او لوژستیکي چارو شرکت رییس هم و، د طالبانو د تخار امنیه قوماندانۍ د پولیسو ځانګړي قطعې له خوا د ۱۴۰۳ کال د کب پر ۸مه ونیول شو.
د نوموړي د کورنۍ په وینا، د طالبانو د پولیسو ځانګړې قطعې په ساده جامو کې له ځان پېژندنې او جلب پرته عبدالناصر له هټۍ څه په رونیکس ډوله شخصي موټر کې یووړ.
د نیولو پرمهال عبدالناصر له طالبانو سره کشمکش هم کړی او د خپلوانو په وینا یې، هغه مهال داسې ګومان کېده، چې راغلي وسله وال کومه جرمي ډله ده.
د سندونو پر بنسټ، د عبدالناصر لهوړلو وروسته د نوموړي کورنۍ د طالبانو د تخار امنیه قوماندانۍ د امنیت امر مرستیال قاري ذبیح سره اړیکه نیسي او هغه ورته تاییدوي چې دا کسان د قوماندانۍ اړوند دي او عبدالناصر ته کوم ګواښ متوجه نه دی او له څېړنو وروسته به ازاد شي.
یاد اسناد ښيي، چې په طالبانو پورې اړوند کسان د عبدالناصر مړی د کب پر ۹مه د تخار مرکزي روغتون ته انتقالوي او د کب پر ۱۱مه د نوموړی جسد د هغه کورنۍ ته سپاري.
افغانستان انټرنشنل ته رسېدلو ویډیوګانو او انځورونو کې څرګندیږي چې عبدالناصر ته زیاته شکنجه ورکړل شوې او ټول بدن یې ټپي او تک شین دی.
د لیکل شوې عریضې له مخې، د عبدالناصر له نیول کېدو وروسته د هغه دوکان، دفتر او کور هم د طالبانو له خوا تلاشي شوي او داسې څه نه دي پیدا شوي چې ثابت کړي نوموړي د طالبانو ضد کړنو کې لاس درلود.
ملاهبت الله ته لیکل شوې عریضه کې ویل شوي، چې له پیښې وروسته په تخار کې د طالبانو ځايي ادارو ته ورغلي څو د عبدالناصر د وژل کېدو د علت په اړه پوه شي خو تر اوسه د طالبانو د تخار والي او ددغه ولایت امنیه قوماندانۍ ترڅنګ هېڅ کومې ادارې ورته قناعت وړ ځواب نه دی ویلی.
د سندونو له مخې، د وژل شوي سوداکر عبدالناصر کورنۍ اړه شوې، چې د نوموړي د مرګ څرنګوالي او د عدالت غوښتنې لپاره کندهار کې ناست د طالبانو مشر ملاهبت الله شکایت وکړي.
دوی همدراز وايي چې عبدالناصر نه کومې محکمې ته وړاندې شو او نه هم د هغه د وژل کېدو په اړه دوی ته څه ویل شوي دي.
ددې کورنۍ په وینا، نوموړي له هېڅ کومې سیاسي ډلې او ګوند سره اړیکې نه درلودې او یوازې په دغه ولایت کې په سوداګرۍ چارو بوخت و. د نوموړي شرکت د طالبانو په حاکمیت کې هم ګڼې پروژې تطبیق کړې دي او له وژل کېدو وروسته یې د ځینو پروژو چارې درېدلې دي.
په تخار کې ځینې سوداګر د امنیتي ګواښونو له امله له نوم اخېستنې پرته وايي، چې په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې د طالبانو تر واک لاندې امنیتي ادارو کې ځینې مسوولین له سوداګرو په زوره باج اخلي او د نه ورکولو په صورت کې هغوی د طالبانو ضد کړنو باندې تورنیږي او نیول کېږي.
په تخار کې د وژل شوي ځايي سوداګر عبدالناصر کورنۍ وايي چې اوس یې یوازینی امید د طالبانو مشر ملاهبت الله دی چې دوی ته انصاف ورکړي او هغه طالب چارواکي ونیسي چې د عبدالناصر په وژلو کې لاس لري.
دوی د طالبانو له مشر ملا هبت الله څخه غواړي، چې په دې اړه یوه څېړنیر ډله وګوماري چې حقیقت څرګند شي.
طالبانو لا تر اوسه ددغه کس د وژل کېدو په تړاو غبرګون نه دی ښودلی.
له دې وړاندې د کب پر ۷مه د بلخ په سوداګرۍ خونه کې ځینو سوداګرو او د شرکتونو مسوولانو له افغانستان انټرنشنل سره داسې سندونه شریک کړي وو چې ښيي طالبانو ځینو سوداګر او د شرکتونو مسوولانو ته د جایدادونو د تصفیې په نوم جلبونه لېږلي.
دوی نیوکه کړې وه، چې د جایدادونو د تصفیې په نوم ورڅخه زرګونه ډالر باج اخیستل کېږي.