د مخکېني جمهوري نظام د ملي دفاع وزارت سرپرست شاهمحمود میاخېل په وینا، د افغانستان د جمهوري نظام د پرځېدو اصلي لامل د حکومت متمرکز جوړښت نه و، بلکې د هغو چارواکو کمزوری باور و چې په همدې جمهوریت کې یې مهمې دندې ترسره کولې.
میاخېل دا څرګندونې افغانستان انټرنشنل-پښتو ته په رالېږلي بیان کې وروسته له هغې کړي چې د امریکا د مشرانو جرګې د «افغانستان د جګړې ارزونې کمېسیون» د هېواد د وضعیت په تړاو غونډه جوړه کړې وه.
نوموړی وايي،د محمدعمرداوودزي، یونس قانوني او ځینو بهرنیو چارواکو د جمهوریت پرځېدو لامل متمرکز حکومت بللی، خو دا ارزونه یې ناسمې دي. دی وایي: «هر ډول نظام چې وي د رهبرۍ ټیم، د قانون حاکمیت او ښې حکومتولۍ ته ژمنتیا ده چې د بقا تضمین ورکوي.»
د هغه په باور، د جمهوریت تر چتر لاندې متمرکز نظام شل کاله دوام وکړ، خو که غیرمتمرکز وای، ښایي دومره هم نه وای پاتې شوی. نوموړي دا هم زیاته کړې چې د جمهوریت په وروستیو کلونو کې زیاتره لوړپوړي چارواکي او پارلماني غړي د هېواد پر ځای په بهر کې تمایل درلود، چې دا یو بل علت و چې نظام یې لهمنځه یوړ.
میاخېل همداراز اشاره کړې چې امریکا او متحدینو یې لا له ۲۰۰۹م کال راهیسې پر دې پوهېدلي وو چې د جمهوریت مشران او سیاستوال د دوی د ستراتیژیکو اهدافو شریک نه دي، نو له همدې امله یې د وتلو علني څرکونه ورکړي وو. نوموړي ټینګار کړی چې افغان مشران د دغو نښو نښانو د درک کولو پر ځای، خپلو امتیاز غوښتنو ته دوام ورکړی و.
د شاهمحمود میاخېل په وینا، د جمهوریت دننه د فساد، شخصي معاملاتو او د قانون نه پاملرنې کلتور حاکم و او چارواکو د نظام د ثبات پر ځای یوازې خپلې ګټې تعقیبولې.
شاهمحمود میاخېل دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د افغانستان د کورنیو چارو پخواني وزیر محمدعمر داوودزي د «افغانستان د جګړې د ارزونې په کمېسیون» کې د هېواد لپاره د جمهوري نظام انتخاب یوه تېروتنه بللې او په وینا یې، شاهي یا پارلماني سېسټم د دغه هېواد لهپاره ښه انتخابونه کېدای شي.
هغه د امریکا په مشرانو جرګه کې د «افغانستان د جګړې د ارزونې کمېسیون» په غونډه کې انلاین ګډون کړی او ویلي یې دي چې په افغانستان کې جوړ شوي جمهوري نظام سېسټم واک د یوه کس په لاس کې و.
هغه د امریکا په مشرانو جرګه کې د «افغانستان د جګړې د ارزونې کمېسیون» په غونډه کې انلاین ګډون کړی او ویلي یې دي چې په افغانستان کې جوړ شوي جمهوري نظام سېسټم واک د یوه کس په لاس کې و.
نوموړي زیاته کړې چې دا پرېکړه په افغانستان کې ټولنیزې تنوع ته په پام «مناسبه نه وه.» د افغانستان د کورنیو چارو پخواني وزیر ټینګار کړی چې په افغانستان کې شاهي یا پارلماني نظام کولای شول د واک توازن رامنځته کړي.
داوودزي وویل: «زه د هغو څو افغانانو له ډلې وم چې د افغان ملي اردو د بیارغونې په پرېکړو کې یې برخه اخیستې وه. په دې برخه کې یوه بنسټیزه تېروتنه د داوطلبانه اردو منل و.»
نوموړي د امریکا د مشرانو جرګې د «افغانستان د جګړې ارزونې په کمېسیون» کې د طالبانو د سولې هڅو نهپاملرنې ته په اشارې ویلي چې دغې ډلې هغه وخت د سولې وړاندیز کړی و، خو پخواني افغان حکومت رد کړ.
عمر داوودزي څرګنده کړه: «د ۲۰۰۴ کال په منځ کې یوه طالب پلاوي له ما سره پټه اړیکه ونیوله او د طالبانو د ۳۰ مشرانو یو لېست یې راکړ چې ۱۲ یې پخواني وزیران او ۱۱ پخواني واليان وو او په هغوی کې حقاني او عبدالکبیر غوندې مهم شخصیتونه هم شامل وو. هغوی د پخلاینې چمتووالی لرلو، خو شرط یې دا و چې د خپلو تېرو کړنو لهپاره دې ورته بخښنه ورکړل شي.»
